دعوى مدنية تعويض

دعوى مدنية تعويض الطعن رقم 0685 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 3 بتاريخ 18-10-1949 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية تعويض فقرة رقم : 2 ان اغفال المحكمة الفصل فى دعوى المدعى بالحق المدنى قبل مالك السيارة المشار اليها لا يؤثر فى سلامة الحكم بالزام مستاجرها المذكور بالتعويض عن الاصابة التى حصلت منها ما دام الطلب كان قبله و قبل المالك بالتضامن و لم يقض عليه هو باكثر من المطلوب . ( الطعن رقم 685 سنة 19 ق ، جلسة 1949/10/18 ) الطعن رقم 1608 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 449 بتاريخ 01-01-1950 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 لما كان القانون رقم 77 لسنة 1949 باصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية الجديد و الصادر بتاريخ 29-6-1949 قد نص فى المادة الخامسة منه على وجوب العمل به ابتداء من 15 من اكتوبر سنة 1949 ، و كان هذا القانون قد جعل بمقتضى المادة 46 منه للقاضى الجزئى اختصاصاً نهائياً فى دعاوى التعويض عن الضرر الناشئ عن ارتكاب جنحة او مخالفة اذا لم تتجاوز قيمتها خمسين جنيهاً ، و كانت المادة 176 من قانون تحقيق الجنايات صريحة فى ان استئناف المدعى بالحقوق المدنية لا يجوز الا اذا زاد المبلغ الذى يطالب به على النصاب الذى يجوز للقاضى الجزئى ان يحكم فيه نهائياً ، فانه متى كان الواقع فى الدعوى هو ان المدعى بالحقوق المدنية تدخل فى الدعوى الجنائية طالباً الحكم على المتهم بان يدفع له تعويضاً قدره 21 جنيهاً فقضت محكمة الدرجة الاولى فى 20 من نوفمبر سنة 1949 - بعد صدور قانون المرافعات المدنية و التجارية الجديد - ببراءة المتهم و رفض الدعوى المدنية فلم تستانف النيابة و استانف المدعى بالحقوق المدنية ، و مع ذلك قضت المحكمة بقبول استئنافه - فانها تكون قد اخطات فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم . ( الطعن رقم 1608 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/1/1 ) الطعن رقم 0360 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 893 بتاريخ 07-05-1952 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 ما دامت المحكمة قد قدرت ان الحادث قد تسبب عنه ضرر ادبى للمجنى عليه و لو انه لم يصب من العيار النارى فانها لا تكون قد اخطات فى قضائها له بالتعويض المدنى لما تحدثه هذه الجريمة من ازعاج و ترويع للمجنى عليه . الطعن رقم 0416 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 154 بتاريخ 25-11-1952 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 3 اذا كان المدعى قد اقام دعواه المدنية ابتداء طالباً الحكم له بقرش دون ان يذكر انه طلب مؤقت ، فقضى له ابتدائياً بما طلب ، و كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت له على الطاعن فى الاستئناف المرفوع اليها منه وحده بتعويض قدره قرش واحد مؤقتاً - فان حكمها يكون مخطئاً بقضائه للمدعى المدنى بما لم يطلبه . ( الطعن رقم 416 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/25 ) الطعن رقم 1224 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 423 بتاريخ 26-01-1953 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 ان المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على ان كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب ان يفصل فى التعويضات التى يطلبها المتهم او المدعى بالحقوق المدنية ، و ذلك ما لم تر المحكمة ان الفصل فى هذه التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص ينبنى عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية مستنداً فى ذلك الى ان تحقيق الضرر المدعى به و تقدير التعويض المستحق عنه هما امران منوطان بالقضاء المدنى ، فان المحكمة فى قضائها بذلك تكون قد استعملت حقاً مقرراً لها . ( الطعن رقم 1224 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/26 ) الطعن رقم 1314 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 981 بتاريخ 16-06-1953 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 الاصل ان كل فعل خاطئ نشا عنه ضرر للغير يوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر ، و اذن فاذا كانت المحكمة قد اثبتت وقوع خطا من المجنى عليه و قالت انه لا يجب الخطا الواقع من المتهم ، فان معنى ذلك انها رات ان خطا الطاعن يربى على خطا المجنى عليه ، و اذ كانت الدعوى لم ترفع بالمطالبة بكامل التعويض عن الحادث ، بل بالتعويض الذى طلبه والد المجنى عليه بصفة مؤقتة و هو مبلغ 21 جنيهاً و صدر الحكم بذلك ، فانه لا يكون هناك محل لما يثيره الطاعن فى شان المشاركة فى الخطا ، و تاثير ذلك على مقدار ما يتحمله من التعويض . الطعن رقم 2118 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 611 بتاريخ 12-05-1954 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 261 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه " يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعى امام المحكمة بغير عذر مقبول بعد اعلانه لشخصه او عدم ارساله وكيلاً عنه و كذلك عدم ابدائه طلبات بالجلسة " و كان يبين من محاضر جلسات محكمة اول درجة ان المدعى بالحق المدنى و باقى الشهود لم يحضروا بالجلسة فقررت المحكمة التاجيل لجلسة اخرى للاطلاع و صرحت باعلان شهود نفى و فيها لم يحضر المدعى بالحق المدنى و سمعت المحكمة الشهود و المرافعة دون ان يطلب المتهم اعتبار المدعى تاركاً لدعواه ، ثم اصدرت حكمها بالعقوبة و التعويض فى جلسة لاحقة ، لما كان ذلك و كان المتهم لا يدعى انه اعلن المدعى بالحق المدنى لشخصه بالحضور فى الجلسة التى نظرت فيها الدعوى و لم يطلب من المحكمة اعتباره تاركاً لدعواه فان الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فيما انتهى اليه من تاييد الحكم الابتدائى القاضى بالتعويض . ( الطعن رقم 2118 سنة 23 ق ، جلسة 1954/5/12 ) الطعن رقم 0247 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 540 بتاريخ 19-04-1954 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 يكفى فى القضاء بالتعويض ان يكون مستفاداً من الحكم انه مقابل العمل الضار الذى اثبت الحكم وقوعه من المتهم . ( الطعن رقم 247 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/19 ) الطعن رقم 0251 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 542 بتاريخ 20-04-1954 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 تقدير التعويض هو من المسائل التى تفصل فيها محكمة الموضوع دون معقب سواء اكان نهائياً او مؤقتاً ، فلا محل للقول بانه لا يجوز للمحكمة ان تخفض التعويض المؤقت . ( الطعن رقم 251 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/20 ) الطعن رقم 0430 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 640 بتاريخ 17-05-1954 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 تقدير مبلغ التعويض هو من سلطة محكمة الموضوع حسبما تراه مناسباً وفق ما تتبينه هى من مختلف عناصر الدعوى دون حاجة لبيان تلك العناصر . و اذن فمتى كان ما اورده الحكم يتضمن بذاته حصول ضرر للمدعى من جريمة التزوير التى دين بها المتهم التابع للطاعنة ، فان ما تثيره هذه الطاعنة من قصور الحكم فى عدم بيان عناصر الضرر يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 430 لسنة 24 ق جلسة 1954/5/17 ) الطعن رقم 0443 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 604 بتاريخ 10-05-1954 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 3 اذا كان الحكم المنقوض قد قضى بالزام الطاعن بان يدفع مع اخرين على وجه التضامن مبلغ 300 جنيه للمدعى بالحقوق المدنية ثم قضى الحكم المطعون فيه بتخفيض التعويض و الزام الطاعن وحده بدفع مبلغ 200 جنيه فقط على اساس ما راته المحكمة من عدم مسئولية باقى المتهمين ، فان ما يزعمه الطاعن من ان الحكم سوا مركزه يكون غير صحيح ، ذلك بانه مسئول عن تعويض الضرر الناشئ عن الحادث بغض النظر عما اذا كان قد ارتكبه وحده ام مع غيره و قد خفف الحكم المطعون فيه من هذه المسئولية بقدر ما نقص من مقدار التعويض . الطعن رقم 0443 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 604 بتاريخ 10-05-1954 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 4 تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع وحدها حسبما تتبيننه من عناصر الدعوى و ظروفها دون ان تكون ملزمة ببيان عناصره او علة تخفيضه . ( الطعن رقم 443 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/10 ) الطعن رقم 0580 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 699 بتاريخ 24-05-1954 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 متى كانت المحكمة قد بينت الجريمة التى بنت عليها قضاءها بالتعويض و التى هى بذاتها فعل ضار يستوجب الحكم على فاعله بالتعويض ، فانه لا يعيب حكمها عدم ايرادها موجبات ما قدرته من تعويض ، اذ الامر فى ذلك متروك لتقديرها بغير معقب عليها . ( الطعن رقم 580 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/24 ) الطعن رقم 0734 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 816 بتاريخ 28-06-1954 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 ان تعديل قيمة التعويض من المحكمة الاستئنافية بالزيادة او النقص انما هو امر موضوعى يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية فلا تجوز المناقشة فيه امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 734 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/28 ) الطعن رقم 1207 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 664 بتاريخ 21-03-1955 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 ان المكافاة الاستثنائية التى تمنحها الحكومة لاحد موظفيها طبقاً لقانون المعاشات رقم 5 لسنة 1929 كتعويض عن الاصابة التى لحقته و اقعدته عن مواصلة العمل فى خدمتها لا تحول دون المطالبة بحقه فى التعويض الكامل الجابر للضرر الذى لحقه ، اذ ان هذا الحق يظل مع ذلك قائماً وفقاً لاحكام القانون المدنى اذا كانت الاصابة قد نشات عن خطا تسال عنه الحكومة ، الا انه لا يصح للمضرور ان يجمع بين التعويضين لان هذين الالتزامين متحدان فى الغاية و هى جبر الضرر جبراً متكافئاً له و لا يجوز ان يزيد عليه . ( الطعن رقم 1207 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/21 ) الطعن رقم 2401 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 512 بتاريخ 08-02-1955 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 ان قضاء محكمة النقض مستقر على ان دعوى التعويض عن الفعل الضار تقدر قيمتها دائماً بمقدار مبلغ التعويض المطلوب و لو وصف فيها الطلب بانه مؤقت . و اذن فالحكم الذى يقضى بعدم جواز الاستئناف المقدم من المدعى بالحقوق المدنية عن الحكم برفض دعواه المتضمنة طلب قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون . ( الطعن رقم 2401 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/8 ) الطعن رقم 1422 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 330 بتاريخ 13-03-1956 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى ان يكون هناك اخلال بمصلحة مالية للمضرور ، و ان يكون هذا الضرر محققاً ، فاذا اصاب الضرر شخصاً بالتبعية عن طريق ضرر اصاب شخصاً اخر فلابد من توفر حق لهذا الغير يعتبر الاخلال به ضرراً اصابه . و اذن فالعبرة فى تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة لوفاة اخر هو ان يثبت ان المجنى عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته و على نحو مستمر دائم و ان فرصة الاستمرار على ذلك فى المستقبل كانت محققة فيقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله و يقضى له بتعويض على هذا الاساس . الطعن رقم 1422 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 330 بتاريخ 13-03-1956 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 3 مجرد احتمال وقوع ضرر فى المستقبل لا يكفى للحكم بالتعويض . الطعن رقم 1422 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 330 بتاريخ 13-03-1956 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 4 لا يمكن القول بان المجنى عليه قد لحقه ضرر مادى يورث عنه الا اذا كان قد اصابه هو نفسه ضرر فى حق او مصلحة يمكن ان يترتب عليه تعويض يدخل فى ذمته و يتلقاه عنه ورثته كان يكون قد انفق مالاً فى العلاج ، اما اذا كان الضرر الذى جعله المدعى بالحق المدنى اساساً لدعواه قد نشا مباشرة عن موت المجنى عليه فان هذا الضرر الادبى لا يمكن ان ينتقل الى الورثة لعدم قيام الشرط المنصوص عليه فى المادة 222 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 1422 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/13 ) الطعن رقم 0809 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1305 بتاريخ 25-12-1956 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 حق المدعى المدنى فى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر امام المحكمة الجنائية هو استثناء قاصر على الحالة التى يتوافر فيها الشرط الذى قصد الشارع ان يجعل الالتجاء اليه منوطاً بتوافره و هو ان يكون المدعى بالحق المدنى هو الشخص الذى اصابه ضرر شخصى مباشر من الجريمة . ( الطعن رقم 809 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/25 ) الطعن رقم 1186 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 88 بتاريخ 29-01-1957 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 التضامن فى التعويض بين المسئولين عن العمل الضار واجب طبقاً للمادة 169 من القانون المدنى يستوى فى ذلك ان يكون الخطا عمدياً او غير عمدى . ( الطعن رقم 1186 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/29 ) الطعن رقم 0132 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 490 بتاريخ 14-05-1957 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 يستلزم القانون ان يكون المتهم حاضراً بنفسه بالجلسة عندما يوجه اليه طلب التعويض و الا وجب تاجيل الدعوى و تكليف المدعى بالحق المدنى باعلان المتهم بطلباته و لا يغنى عن ذلك حضور محاميه اذا كان متهماً فى جنحة معاقب عليها بالحبس . ( الطعن رقم 132 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/14 ) الطعن رقم 1711 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 51 بتاريخ 20-01-1958 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 ان التعويض عن الضرر الادبى الذى يصيب المجنى عليه نتيجة الاعتداء الذى يقع عليه لا ينتقل منه الى الغير طبقاً للمادة 222 من القانون المدنى الا اذا تحدد بمقتضى اتفاق او طالب الدائن به امام القضاء . ( الطعن رقم 1711 سنة 27 ق ، جلسة 1958/1/20 ) الطعن رقم 1820 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 157 بتاريخ 10-02-1958 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 ان دعوى التعويض عن الفعل الضار تقدر قيمتها دائما بمقدار مبلغ التعويض المطلوب و لو وصف فيها هذا الطلب بانه مؤقت . ( الطعن رقم 1820 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/10 ) الطعن رقم 0659 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 676 بتاريخ 16-06-1958 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 3 التضامن فى التعويض بين الفاعلين الذين اسهموا فى احداث الضرر واجب بنص القانون ما دام قد ثبت من الحكم اتحاد ارادتهم وقت الحادث على ايقاع الضرب بالمجنى عليه . ( الطعن رقم 659 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/16 ) الطعن رقم 0503 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 747 بتاريخ 27-06-1961 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 3 اذا كان الثابت ان المحكمة ادخلت فى عناصر التعويض الذى قضت به على المتهمين ما اصاب المجنى عليه من ضرر مادى نتيجة الاعتداء عليه بالضرب و كانت الدعوى الجنائية قد رفعت عن جناية هتك العرض المسندة الى المتهمين ، و قد ادعى المجنى عليه مدنياً مطالباً بتعويض الضرر الذى اصابه من هذه الجريمة ، فان المحكمة اذ قضت بالتعويض عن واقعة اخرى لم ترفع بها الدعوى اليها تكون قد خالفت القانون ، بتصديها لفعل ليس مطروحاً عليها و لا ولاية لها بالفصل فيه ، مما يعيب الحكم فى خصوص ما قضى به فى الدعوى المدنية و يستوجب نقضه فى هذا الخصوص - و لما كان هذا الوجه من الطعن يتصل بالطاعن الثانى الذى قرر بالطعن بعد الميعاد ، فانه يتعين نقض الحكم بالنسبة اليه ايضاً فيما قضى به فى الدعوى المدنية ، و ذلك عملاً بنص الفقرة الاخيرة من المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 503 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/27 ) الطعن رقم 0792 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 969 بتاريخ 11-12-1961 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 متى اثبت الحكم اتحاد الفكرة و تطابق الارادات لدى المتهمين على الضرب و قت و قوعه ، فانهم جميعاً يكونون مسئولين متضامنين مدنياً عما اصاب المجنى عليه " المدعى بالحقوق المدنية " من ضرر عن اصابته ووفاة اخيه بسبب الاعتداء الذى و قع عليهما من المتهمين جميعاً او من اى و احد منهم ، و لا يؤثر فى قيام هذه المسئولية التضامنية قبلهم عدم ثبوت اتفاق بينهم على التعدى ، فان هذا الاتفاق انما تقتضيه فى الاصل المسئولية الجنائية عن فعل الغير - اما المسئولية المدنية فتبنى على مجرد تطابق الارادات و لو فجاة بغير تدبير سابق على الايذاء بفعل غير مشروع ، فيكفى فيها ان تتوارد الخواطر على الاعتداء و تتلاقى ارادة كل مع ارادة الاخرين على ايقاعه ، و مهما يحصل فى هذه الحالة من التفريق بين الضاربين و غير الضاربين فى المسئولية الجنائية فان المسئولية المدنية تعمهم جميعاً ( الطعن رقم 792 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/11 ) الطعن رقم 0910 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 899 بتاريخ 07-11-1961 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 من المقرر قانوناً ان الضرر المادى و الادبى سيان فى ايجاب التعويض لمن اصابه شىء منهما ، و تقديره فى كل منهما خاضع لسلطة محكمة الموضوع . الطعن رقم 0910 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 899 بتاريخ 07-11-1961 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 3 تعويض الوالد عن فقد ابنه لا يعتبر تعويضاً عن ضرر محتمل الحصول فى المستقبل اذ مثل هذا التعويض انما يحكم به عن فقد الولد و ما يسببه هذا الحادث من اللوعة للوالد فى اى حال . ( الطعن رقم 910 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/7 ) الطعن رقم 1149 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 742 بتاريخ 30-11-1964 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 اذا كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه انه قضى بالزام الطاعنين متضامنين بان يدفعا للمدعى بالحق المدنى مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، دون ان يبين علاقة المدعى المذكور مدنياً - بالمجنى عليه وصفته فى الدعوى المدنية ، كما خلا من استظهار اساس المسئولية المدنية و هى من الامور الجوهرية التى كان يتعين على المحكمة ذكرها فى الحكم فان حكمها يكون معيباً بالقصور . ( الطعن رقم 1149 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/11/30 ) الطعن رقم 1375 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 639 بتاريخ 17-05-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 3 انه و ان كان الاصل ان الحكم بالتعويض غير مرتبط حتماً بالحكم بالعقوبة فيجوز الحكم به فى حالة القضاء بالبراءة ، الا ان شرط ذلك الا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة اصلاً او على عدم صحة اسنادها الى المتهم او على عدم كفاية الادلة على ثبوتها ، لانه فى هذه الحالة لا تملك المحكمة ان تحكم بالتعويض على احد لان المسئوليتين الجنائية و المدنية تتطلبان معاً اثبات حصول الواقعة من جهة و اثبات صحة اسنادها الى صاحبها من جهة اخرى ، و لما كان مؤدى ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المتهمين و رفض الدعوى المدنية قبلهما تاسيساً على بطلان القبض و التفتيش الواقع عليهما ان المحكمة استبعدت الدليل المستمد من هذا الاجراء و الذى لا يوجد فى الدعوى دليل سواه فتكون الواقعة التى اسس طلب التعويض عليها قد فقدت دليل اسنادها الى المتهمين و صحة نسبتها اليهما - فلا تملك المحكمة الحكم عليهما بالتعويض عنها . و من ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بعدم قضائه للطاعنة بالتعويض المدنى المضبوط على غير اساس من القانون و يتعين رفضه . ( الطعن رقم 1375 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/5/17 ) الطعن رقم 1375 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 997 بتاريخ 18-10-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 من المقرر انه يكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض ان يثبت الحكم ادانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من اجله . الطعن رقم 0242 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 420 بتاريخ 09-04-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 الاصل فى التعويض عن الضرر المادى انه اذا ما ثبت الحق فيه للمضرور فانه ينتقل الى خلفه فيستطيع وارث المضرور ان يطالب بالتعويض الذى كان لمورثه ان يطالب به لو بقى حياً اما التعويض عن الضرر الادبى الذى يصيب المجنى عليه فانه شخصى مقصور على المضرور نفسه فلا ينتقل الى الغير طبقاً للمادة 222 من القانون المدنى الا اذا اتحد بمقتضى اتفاق او طالب به الدائن امام القضاء ، و الا فانه لا ينتقل الى ورثته بل يزول بموته . الطعن رقم 0670 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 953 بتاريخ 26-06-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 4 من المقرر ان حق الالتجاء الى القضاء و ان كان من الحقوق العامة التى تثبت للكافة الا انه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له و استعماله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير ، فاذا ما تبين ان المدعى كان مبطلاً فى دعواه و لم يقصد الا مضارة خصمة . و النكاية به فانه لا يكون قد باشر حقاً مقرراً فى القانون بل يكون عمله خطا و تحق مساءلته عن تعويض الاضرار التى تلحق الغير بسبب اساءة استعمال هذا الحق . الطعن رقم 1120 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1389 بتاريخ 17-12-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 اذا كانت المحكمة قد قضت للمدعية بالحقوق بمبلغ 250 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت مع ما هو ثابت من الاوراق انها قد ادعت بذلك المبلغ على سبيل التعويض الشامل فان المحكمة تكون قد قضت من تلقاء نفسها بما لم يطلب منها و تكون بذلك قد خالفت القانون و هذا يعيب حكمها بما يتوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بجعل مبلغ التعويض المقضى به نهائياً . ( الطعن رقم 1120 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/17 ) الطعن رقم 0137 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 119 بتاريخ 11-02-1974 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 3 متى كانت الشركة المدعية بالحقوق المدنية لم تؤسس دعواها على المطالبة بقيمة الدين المثبت بالشيكات موضوع الدعوى ، و انما اسستها على المطالبة بقيمة الضرر الناتج من عدم قابلية الشيكات للصرف ، و كان الحكم قد انتهى الى القضاء بهذا التعويض المؤقت باعتباره ناشئاً عن الجريمة التى دان الطاعن بها ، فان ما يثيره الطاعن من منازعة حول انتفاء الضرر الذى قضى به الحكم استناداً الى ان الشيكات موضوع النزاع لم تكن تمثل اى مديونية حقيقية لا يكون له محل طالما ان هذه المنازعة لا تدل بذاتها على انتفاء الضرر المترتب على عدم الوفاء بالشيكات فى ميعاد استحقاقها . الطعن رقم 0137 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 119 بتاريخ 11-02-1974 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 4 متى كان الثابت من الحكم ان الدعوى المدنية قد اقيمت على اساس المطالبة بتعويض الضرر الفعلى الناتج عن الجريمة دون المطالبة بقيمة الدين المثبت بالشيكات فانه يكون بذلك قد توافر للدعوى المدنية كافة اركانها القانونية من خطا و ضرر و رابطة سببية و من ثم تكون مقبولة . الطعن رقم 0138 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 471 بتاريخ 02-04-1973 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 6 متى كان ما اورده الحكم يتضمن فى ذاته الاحاطة باركان المسئولية التقصيرية من خطا و ضرر و علاقة سببية مما يستوجب الحكم على مقارفه بالتعويض ، فلا تثريب على المحكمة اذا هى لم تبين عناصر الضرر الذى قدر على اساسه مبلغ التعويض المحكوم به اذ الامر فى ذلك متروك لتقديرها بغير معقب . الطعن رقم 0763 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 36 بتاريخ 15-01-1974 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 من المقرر ان التعويض عن الضرر الادبى الذى يصيب المجنى عليه نتيجة الاعتداء الذى يقع عليه شخص مقصور على المضرور نفسه لا يتعداه الى سواه ، كما انه لا ينتقل منه الى الغير طبقاً للمادة 222 من القانون المدنى الا اذا تحدد بمقتضى اتفاق او طالب الدائن به امام القضاء ، مما لم يقل الحكم بتحقق شىء منه فى الدعوى المطروحة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى ان مورث المجنى عليه قد ناله ضرر ادبى تلقاه عن المجنى عليه و انتقل بدوره الى ورثته المدعين بالحقوق المدنية فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . و اذ كان لا يعرف مدى الاثر الذى ترتب على هذا التقرير القانونى الخاطئ الذى تردت فيه المحكمة - فى تقديرها لمبلغ التعويض الذى قضت به فان حكمها يكون معيباً بما يتعين معه نقضه و الاحالة فى خصوص الدعوى المدنية . ( الطعن رقم 763 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/1/15 ) الطعن رقم 0790 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1047 بتاريخ 25-11-1973 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 من المقرر انه اذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فان على الحكم الصادر فى موضوع الدعوى الجنائية ان يفصل فى التعويضات التى طلبها المدعى بالحقوق المدنية ، و ذلك عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية ، فان هو اغفل الفصل فيها ، فانه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعى بالحقوق المدنية ان يرجع الى ذات المحكمة التى فصلت فى الدعوى الجنائية ، للفصل فيما اغفلته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية و هى قاعدة واجبة الاعمال امام المحاكم الجنائية لخلو قانون الاجراءات الجنائية من نص مماثل و باعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات . لما كان ذلك ، و كان الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه انه اغفل الفصل فى الدعوى المدنية فضلاً عن ان مدوناته لم تتحدث عنها مما يحق معه القول بان المحكمة لم تنظر اطلاقاً فى الدعوى المدنية و لم تفصل فيها ، و كان الطعن من المدعية بالحقوق المدنية يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له فى خصوص الدعوى المدنية ، بما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن . الطعن رقم 1006 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1176 بتاريخ 09-12-1973 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 9 لا يشترط قانوناً فى الحكم بالتضامن على المسئولين عن التعويض ان يكون الخطا الذى وقع منهم واحداً بل يكفى ان يكون قد وقع من كل منهم خطا و لو كان غير الذى وقع من زميله او زملائه متى كانت اخطاؤهم مجتمعة قد سببت للمضرور ضرراً واحداً و لو كانت مختلفة او لم تقع فى وقت واحد و ترتيباً على ذلك فانه ما دام الخطا الذى يقع من السارق بفعل السرقة يتلاقى فى نتيجته مع الخطا الذى يقع ممن يخفى المسروق بالنسبة للمال الذى يقع عليه فعل الاخفاء و يتلاقى معه فى الضرر الذى يصيب المضرور بحرمانه من ماله ، فان الحكم اذ لزم الطاعن باعتباره مخفياً لجانب من الاموال المسروقة بان يدفع مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت بالتضامن مع السارق يكون قد اصاب الحق و لم يخطئ فى شئ . الطعن رقم 1254 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 447 بتاريخ 29-04-1974 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 من المقرر ان سبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب و هو لا يتغير بتغير الادلة الواقعية و الحجج القانونية التى يستند اليها الخصوم فى دفاعهم . و اذ كان حق التعويض المطالب به ناشئاً عن فعل الاصابة فى ذاته ، و كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القضاء بالتعويض عن تلك الاصابة فى حين ان دعوى المدعين بالحقوق المدنية تتضمن المطالبة بالتعويض عن الوفاة التى نشات عن تلك الاصابة ، فان الحكم يكون قد استند كما استندت مطالبة المدعين الى ذات السبب و هو الفعل الضار اى الاصابة مما يكون معه النعى على الحكم المطعون فيه بالخطا فى تطبيق القانون لتغييره سبب الدعوى فى غير محله . الطعن رقم 1254 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 447 بتاريخ 29-04-1974 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 الاصل فى دعاوى الحقوق المدنية ان ترفع الى المحاكم المدنية . و انما اباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية و كان الحق المدعى به ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطىء المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية . و لما كان القانون لا يمنع ان يكون المضرور اى شخص و لو كان غير المجنى عليه ما دام قد ثبت قيام هذا الضرر و كان الضرر ناتجاً عن الجريمة مباشرة ، و كانت مطالبة المدعين بتعويض الضرر الذى لحق بهم نتيجة وفاة المجنى عليه المترتبة على اصابته التى تسبب فيها المتهم خطا يتسع لطلب التعويض عن الضرر الناشىء عن الاصابة الخطا التى هى موضوع الدعوى الجنائية فان الدعوى المدنية تكون مقبولة امام المحكمة الجنائية ، و يكون الحكم اذ فصل فيها لم يخالف قواعد الاختصاص الولائى فى شئ . الطعن رقم 1254 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 447 بتاريخ 29-04-1974 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 3 الاصل فى المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من اصيب بضرر يستوى فى ذلك الضرر المادى و الضرر الادبى . و لما كان مفاد ما اورده الحكم انه قضى للمدعين بالحقوق المدنية بالتعويض من الضرر المباشر الذى اصابهم من الجريمة موضوع الدعوى الجنائية و ليس عن الضرر الذى اصاب المجنى عليه شخصياً و انتقل لهم الحق فى التعويض بصفتهم ورثته ، و كان الحكم قد انتهى الى تعويض المدعين بالحقوق المدنية - و هم زوجته و اولاده القصر - عما لحقهم من ضرر مادى و ادبى مباشر ، عن اصابة المجنى عليه لا من جراء موته ، فانه لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 162 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1093 بتاريخ 02-12-1973 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 لما كان الثابت من التقارير الطبية المرفقة ان المدعى بالحق المدنى المستانف اصيب بكسر فى عنق عظمة الفخذ الايمن . و كسر باسفل الساعد الايسر و جروح رضية بالرقبة و الشفة السفلى و الركبة اليمنى و انه لا يزال تحت العلاج ، و هو ما ردده المستانف امام هذه المحكمة بجلسة اليوم و اضاف ان ذلك الضرر يتجه نحو الصعود الى حد العاهة المستديمة ، فان الحكم المستانف اذ التفت عما طالب به المستانف من ان يكون التعويض البالغ قدره واحد و خمسون جنيهاً تعويضاً مؤقتاً ، حتى يكون نواة للمطالبة بالتعويضات الكاملة - بعد استقرار حالته - امام القضاء المدنى ، و قضى بمبلغ خمسين جنيهاً تعويضاً نهائياً له ، يكون قد اخطا لعدم استقرار عنصر الضرر بما لا يتيسر معه تحديد مقدار التعويض فى الدعوى لعدم تبين مؤدى ذلك الضرر حتى الان مما يتعين معه تعديل ذلك الحكم و القضاء بالزام المستانف عليهما متضامنين بان يدفعا للمستانف مبلغ واحد و خمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ( الطعن رقم 162 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/2 ) الطعن رقم 0222 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 285 بتاريخ 30-03-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 متى كانت الدعوى التى اقامتها المدعية بالحقوق المدنية بطريق التبعية للدعوى الجنائية هى دعوى تعويض نشات عن الفعل الخاطىء الضار الذى قارفه الطاعن و هو فعل التزوير و هى بهذه المثابة تختلف فى الموضوع و السبب عن دعوى صحة التعاقد التى كانت محل الخصومة امام القضاء المدنى فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بقبول الدعوى المدنية المقامة من المدعية بالحقوق المدنية يكون بمناى عن الخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0639 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 367 بتاريخ 28-04-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 7 من المقرر انه يكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض ان يثبت الحكم ادانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من اجله ، و لا يعيب الحكم عدم بيانه الضرر بنوعيه المادى و الادبى ذلك بان فى اثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه ما يتضمن بذاته الاحاطة باركان المسئولية . الطعن رقم 0639 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 367 بتاريخ 28-04-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 8 متى كان الحكم قد اثبت بالادلة السائغة التى اوردها ارتكاب الطاعن للجريمة التى دانه بها و هى الفعل الضار الذى الزمه بالتعويض على مقتضاه ، فلا تثريب على المحكمة من بعد ان هى لم تبين مدى الضرر الذى قدر التعويض المحكوم به على اساسه اذ الامر فى ذلك متروك لتقديرها بغير معقب . الطعن رقم 0639 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 367 بتاريخ 28-04-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 9 من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تقضى بمبلغ التعويض للمدعين بالحق المدنى جملة او تحدد نصيب كل منهم حسبما اصابه من ضرر ، و من ثم فانها لم تكن ملزمة بان تحدد نصيب كل من المدعين بالحق المدنى منه . ( الطعن رقم 639 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/4/28 ) الطعن رقم 0840 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 481 بتاريخ 02-06-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 5 لما كانت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شان تهريب التبغ قد نصت على انه " يحكم بطريق التضامن على الفاعلين و الشركاء بتعويض يؤدى الى مصلحة الجمارك على النحو التالى : مائة و خمسين جنيهاً عن كل قيراط او جزء منه مزروع او مستنبت فيه تبغاً " و يبين من صريح النص انه جعل المناط فى تقدير التعويض فى حالة زراعة التبغ او استنباته بالمساحة المزروع فيها التبغ فى ذاتها دون اى اعتبار للكمية المزروعة فان الحكم المطعون فيه اذ حصل واقعة الدعوى بان المتهم قد زرع التبغ وسط زراعة الفاكهة فى مساحة ستة قراريط و قضى عليه بالتعويض على اساس تلك المساحة يكون قد اصاب صحيح القانون مما لا محل معه للنعى عليه فى هذا الخصوص . ( الطعن رقم 840 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/6/2 ) الطعن رقم 1919 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 707 بتاريخ 17-11-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 5 لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة احداث عاهة مستديمة بالمجنى عليه التى دان الطاعن بها ، و كان هذا البيان يتضمن فى ذاته الاحاطة باركان المسئولية التقصيرية من خطا و ضرر و علاقة سببية مما يستوجب الحكم على الطاعن بالتعويض . فانه لا تثريب على المحكمة اذا هى لم تبين عناصر الضرر الذى قدر على اساسه مبلغ التعويض المحكوم به اذ الامر فى ذلك متروك لتقديرها بغير معقب . لما كان ذلك . و كان من المقرر ان العبرة فى صحة الحكم هى بصدوره موافقاً للقانون و كان الحكم المطعون فيه قد بين اساس التعويض المقضى به على الطاعن ، و وجه المسئولية ، فانه لا يبطله - فى خصوص الدعوى المدنية - عدم ذكر مواد القانون التى طبقها على واقعة الدعوى متى كان النص الواجب الانزال مفهوماً من الوقائع التى اوردها . ( الطعن رقم 1919 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/17 ) الطعن رقم 0677 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 97 بتاريخ 17-01-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 ان ما قضت به المحكمة من رفض الدعوى المدنية صحيح طالما برات المطعون ضدها الاولى من تهمة البلاغ الكاذب لعدم ثبوتها ، اذ يستلزم ذلك حتماً رفض دعوى التعويض لانه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت فى حق من نسب اليه . الطعن رقم 0888 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 210 بتاريخ 07-02-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على ان " تنقطع المدة المدة المسقطة للدعوى الجنائية - باجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة ، و كذلك بالامر الجنائى ، او باجراءات الاستدلال اذا اتخذت فى مواجهة المتهم ، او اذا اخطر بها بوجه رسمى ، و تسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع . و اذا تعددت ... الاجراءات التى تقطع المدة فان سريان المدة يبدا من تاريخ اخر اجراء كما تنص المادة 18 على انه اذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لاحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين و لو تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة " و من ثم فان اى اجراء من اجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة يتم فى الدعوى الجنائية بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها سواء اجريت فى مواجهة المتهم او فى غيبته يقطع المدة ، و ان هذا الانقطاع عينى يمتد اثره الى جميع المتهمين فى الدعوى و لو لم يكونوا طرفاً فى تلك الاجراءات . ( الطعن رقم 888 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/2/7 ) الطعن رقم 1213 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 340 بتاريخ 13-03-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 3 من المقرر ان التعويض عن الجرائم يقوم اساساً على ثبوت الضرر لطالبه من جرائها لا على ثبوت حقه فى الارث حجب او لم يحجب ، لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد اثبت ان المدعيين بالحقوق المدنية والد المجنى عليها و اخ شقيق لها ، مما لم يجحده الطاعن ، و كان ثبوت الارث لهما او عدم ثبوته لا يقدح فى صفتهما و كونهما قد اصابهما ضرر من جراء فقدان ابنة اولهما و اخت ثانتهما نتيجة الاعتداء الذى وقع عليها ، و كانت الدعوى المدنية انما قامت على ما اصابهما من ضرر مباشر لا على انتصابهما مقام المجنى عليها بعد ايلولة حقها فى الدعوى اليهما ، و كان هذا ما اثبته الحكم و بينه ، فان ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشان يكون غير سليم . الطعن رقم 0667 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 935 بتاريخ 13-11-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه بعد ان بين واقعة الدعوى فى قوله : " حيث ان وقائع الدعوى حسبما تبين من اوراقها حاصلها ان المدعى بالحق المدنى ... ... ... اقام الدعوى الماثلة بطريق الجنحة المباشرة بعريضة اعلنت قانوناً للمدعى عليها فى 1971/10/19 طلب فى ختامها الحكم على المدعى عليه الاول - الطاعن بالعقوبة المقررة بالمادة 215 ع بوصف انه زور عقد الايجار المؤرخ 1971/10/6 بان وقع على العقد المذكور بتوقيعين مزورين نسب صدورهما للمدعى و زور عليه العقد جملة و تفصيلاً بان ادعى صدوره من المدعى و استعمل العقد المذكور بان قدمه فى الشكوى 3190 ادارى سنة 1971 و بالزام المدعى عليه الاول بان يدفع مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت و بالزامه المصروفات و مقابل اتعاب المحاماه مع النفاذ المعجل و بلا كفالة ، و قال شرحاً لدعواه ان المدعى عليه الاول ... ... ... كان قد تاخر عليه قيمة ايجار دكان من ملكه بشارع سعد زغلول بندر بلبيس و انه حكم لصالح المدعى فى الدعوى رقم 108 سنة 13 ق المنصورة بجلسة 1970/1/9 باخلاء الدكان و تسليمه للمدعى و لما اراد المدعى التنفيذ بالاخلاء و التسليم بعد عدة اشكالات قضى فيها بالرفض و بالاستمرار فى التنفيذ و بعد الاخلاء و التسليم نفاذاً للحكم سالف الذكر اغتصب المدعى عليه الاول العين مع شقيقه و اخرين فقدم المدعى شكوى عن ذلك . و فى تحقيقات الشكوى تقدم المدعى عليه الاول بعقد ايجار مؤرخ 1971/10/6 نسب صدوره للمدعى مدعياً انه بعد ان تسلم الدكان اجره اليه بالعقد الذى تقدم به و انه استلم منه مبلغ 50 ج مقدم ايجار و ذلك فى الشكوى رقم 3190 ادارى سنة 1971 بلبيس ، و انه لما كان قد اصيب باضرار جسيمة من جراء فعل المدعى عليه الاول فهو يقيم الدعوى و طلب فى ختام صحيفتها الحكم بالطلبات سالفة الذكر " ، عرض الى الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى و اطراحه على اساس ان المدعى بالحق المدنى لم يطلب فى الدعوى المستعجلة المرفوعة منه امام المحكمة المدنية الا طرد الطاعن و هى تختلف فى موضوعها عن دعواه المباشرة امام المحكمة المدنية الا طرد الطاعن و هى تختلف فى موضوعها عن دعواه المباشرة امام محكمة الجنح بطلب تعويض الضرر الناشئ عن تزوير عقد الايجار و استعماله . لما كان ذلك ، و كان ما اورده الحكم و اسس عليه قضاءه صحيحاً فى القانون اذ دل الحكم على ان موضوع الدعوى امام القضاء المستعجل هى طرد اساسه الغصب فان هذا النزاع لا يمنع من طلب تعويض الضرر الناشئ عن تزوير عقد الايجار و لو كان هذا العقد مرتبطاً بدعوى الغصب لاختلاف موضوع الدعويين و من ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشان يكون فى غير محله . الطعن رقم 0307 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 634 بتاريخ 19-06-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى ان يكون هناك اخلال بمصلحة مالية للمضرور و ان يكون هذا الضرر محققاً ، فاذا اصاب الضرر شخصاً بالتبعية عن طريق ضرر اصاب شخصاً اخر فلابد من توفر حق لهذا الغير يعتبر الاخلال به ضرراً اصابه ، و اذن فالعبرة فى تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة لوفاة اخر هو ان يثبت ان المجنى عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته و على نحو مستمر دائم و ان فرصة الاستمرار على ذلك فى المستقبل كانت محققة فيقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله و يقضى له بالتعويض على هذا الاساس . الطعن رقم 0034 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 391 بتاريخ 17-03-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 لما كانت المحكمة الجنائية لا تختص بالتعويضات المدنية الا اذا كانت متعلقة بالفعل الجنائى المسند الى المتهم ، فاذا كانت المحكمة قد برات المتهم من التهمة المسندة اليه لعدم ثبوتها فان ذلك يستلزم حتماً رفض طلب التعويض لانه ليس لدعوى التعويض محل من فعل لم يثبت فى حق من نسب اليه ، اما الحكم بالتعويض و لو قضى بالبراءة فشرطه الا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة اصلاً او على عدم صحتها او عدم ثبوت اسنادها الى المتهم لانه فى هذه الاحوال لا تملك المحكمة ان تقضى بالتعويض على المتهم لقيام المسئوليتين الجنائية و المدنية معاً على ثبوت حصول الواقعة و صحة اسنادها الى صاحبها. و لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد اسس قضاءه بالبراءة على عدم توافر اركان جريمة الاخفاء المسندة الى المطعون ضده فان هذه الاسباب بذاتها فى هذه الحالة تكون اسباباً للحكم برفض دعوى التعويض . الطعن رقم 0904 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 784 بتاريخ 16-06-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 الاصل فى دعاوى الحقوق المدنية التى ترفع استثناء للمحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية ، ان يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ، كما انه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى ان يكون هناك اخلال بمصلحة مالية للمضرور و اذ كان البين من استقراء نصوص القانون رقم 74 لسنة 1933 - المنطبق وحدة على الواقعة - انه ليس فيها ما يعطى لمصلحة الجمارك الحق فى الحصول على تعويض ما كما ان الطاعن لم يسند الى المطعون ضده عدم سداد الرسوم الجمركية على الادخنة المضبوطة و اقتصر فى نعيه على ما جاء بتقرير التحليل من انها خلطت بنسبة من العمل تزيد عما حدده القرار الوزارى رقم 91 لسنة 1933 المنفذ للقانون رقم 74 لسنة 1933 فان تدخله فى الدعوى و مطالبة المطعون ضده بتعويض عن الواقعة موضوع الاتهام يكون على غير سند من القانون . ( الطعن رقم 904 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/6/16 ) الطعن رقم 1074 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 39 بتاريخ 06-01-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 3 المحكمة الجنائية لا تختص بالتعويضات المدنية الا اذا كانت متعلقة بالفعل الجنائى المسند الى المتهم ، فاذا كانت المحكمة قد برات المتهم من التهمة المسندة اليه لعدم ثبوتها فان ذلك يستلزم حتماً رفض طلب التعويض لانه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت فى حق من نسب اليه . اما الحكم بالتعويض و لو قضى بالبراءة فشرطه الا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة اصلاً او على عدم صحتها او عدم ثبوت اسنادها الى صاحبها ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد اسس قضاءه بالبراءة على عدم ثبوت مقارفة المطعون ضده اصلاً لجريمة اختلاس البضاعة المسندة اليه ، فان قضاءه برفض الدعوى المدنية يكون صحيحاً ، و اذ كان طلب التعويض على سند من المسئولية التعاقدية امراً خارجاً عن اختصاص المحكمة الجنائية و غير مطروح عليها فان منعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص بدعوى الخطا فى تطبيق القانون لاغفاله الحكم بالتعويض على اساس المسئولية العقدية يكون غير سديد . ( الطعن رقم 1074 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/1/6 ) الطعن رقم 2034 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 338 بتاريخ 06-03-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 3 لما كان الحكم قد اثبت ان المدعى بالحقوق المدنية هو والد المجنى عليه - على ما يبين من الاطلاع على محضر جلسة ... ... ... ... و هو ما لم يجحده الطاعن ، و كان ثبوت الارث له او عدم ثبوته لا يقدح فى صفته كوالد المجنى عليه ، و كونه قد اصابه ضرر من جراء فقد ابنه نتيجة الاعتداء الذى وقع عليه و الذى اودى بحياته ، و كانت الدعوى المدنية انما قامت على ما اصابه من ضرر مباشر لا على انتصابه مقام ابنه المجنى عليه من ايلولة حقه فى الدعوى اليه ، فان منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . ( الطعن رقم 2034 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/6 ) الطعن رقم 0226 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 647 بتاريخ 19-05-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 6 من المقرر ان شرط الحكم بالتعويض فى الدعوى المدنية المرفوعة . بالتبعية للدعوى الجنائية فى حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية و صحة اسناده الى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون ان تتوافر الاركان القانونية للجريمة، و لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده للفعلين المسندين اليه ، فان ذلك يستلزم الحكم - صحيحاً - برفض الدعوى المدنية قبله مما يكون النعى عليه فى هذا الشان غير سديد . ( الطعن رقم 226 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/5/19 ) الطعن رقم 0760 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 899 بتاريخ 16-10-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 3 من المقرر انه يكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض ان يثبت الحكم ادانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من اجله . ( الطعن رقم 760 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/10/16 ) الطعن رقم 1574 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 826 بتاريخ 02-10-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 5 لا يشترط قانوناً فى الحكم بالتضامن على المسئولين عن التعويض ان يكون الخطا الذى وقع منهم واحداً بل يكفى ان يكون قد وقع من كل منهم خطا و لو كان غير الذى وقع من زميله او زملائه متى كانت اخطاؤه قد سببت للمضرور ضرراً واحداً و لو كانت مختلفة او لم تقع فى وقت واحد . ( الطعن رقم 1574 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/10/2 ) الطعن رقم 1884 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 132 بتاريخ 05-02-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 4 من المقرر انه يكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض ان يثبت الحكم ادانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من اجله ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد اثبت بالادلة السائغة التى اوردها ارتكاب الطاعن للجريمة الى دانه بها و هى الفعل الضار الذى الزمه بالتعويض على مقتضاه فانه يكون قد وافق صحيح القانون . ( الطعن رقم 1884 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/2/5 ) الطعن رقم 2318 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 232 بتاريخ 09-03-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 3 الاصل فى دعاوى الحقوق المدنية التى ترفع استثناء الى المحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية ، ان يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى ، كما انه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى ان يكون هناك اخلال بمصلحة مالية للمضرور و ان يكون هذا الضرر محققاً . و انه و ان كان لا تثريب على الحكم القاضى بالتعويض المدنى ان هو لم يبين عناصر الضرر الذى قدر على اساسه مبلغ التعويض الا ان ذلك مشروط بان يكون الحكم قد احاط باركان المسئولية التقصرية من خطا و ضرر و علاقة سببية و ان يكون ما اورده فى هذا الخصوص مؤدياً الى النتيجة التى انتهى اليها . الطعن رقم 2388 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 912 بتاريخ 17-11-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 5 من المقرر انه يكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض ان يثبت الحكم ادانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من اجله ، و انه لا يعيب الحكم عدم بيانه الضرر بنوعيه المادى و الادبى ذلك بان فى اثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه ما يتضمن بذاته الاحاطة باركان المسئولية المدنية ، و يوجب بمقتضاه الحكم على مقارفه بالتعويض . الطعن رقم 2631 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 399 بتاريخ 26-04-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 اذ كان يشترط لوقوع المقاصة ان يكون الدينان متقابلين بمعنى ان يكون المدين فى كل من الدينين هو بنفسه و بذات صفته الدائن فى الاخر ، و كان المدعى عليهما فى دعوى التعويض المقامة من الطاعنين هما غير المدعية فى دعوى التعويض المقامة ضدهما ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض دعوى الطاعنين استناداً الى ان كلا الطرفين قد اصابه ضرر يكاد يساوى ما اصاب الطرف الاخر يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 2631 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/26 ) الطعن رقم 4356 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1004 بتاريخ 15-12-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 6 من المقرر انه يكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض ان يثبت الحكم ادانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من اجله . و لا يعيب الحكم عدم بيانه الضرر بنوعيه المادى و الادبى ، و لا عدم بيانه عناصر الضرر ذلك بان فى اثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه ، ما يتضمن فى ذاته الاحاطة باركان المسئولية التقصيرية من خطا و ضرر و علاقة سببية بينهما ، و يوجب الحكم عليه بالتعويض . الطعن رقم 4356 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1004 بتاريخ 15-12-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 7 من المقرر ان القانون لا يمنع ان يكون المضرور اى شخص و لو كان غير المجنى عليه ، ما دام قد ثبت قيام هذا الضرر ، و كان الضرر ناتجاً عن الجريمة مباشرة ، و كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة امام اول درجة ان والد المجنى عليهما قد ادعى مدنياً قبل الطاعن و المسئول عن الحقوق المدنية بملغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، و كان مفاد ما اورده الحكم المطعون فيه انه قضى للمدعى بالحقوق المدنية بالتعويض عن الضرر المباشر الذى اصابه عن الجريمة موضوع الدعوى الجنائية ، و ليس عن الضرر الذى اصاب المجنى عليهما شخصياً و انتقل اليه الحق فى التعويض عنه منهما ، و كان الاصل فى المساءلة المدنية ، وجوب تعويض كل من اصيب بضرر يستوى فى ذلك الضرر المادى و الضرر الادبى ، و كان الحكم قد انتهى الى تعويض المدعى بالحقوق المدنية " و هو والد المجنى عليهما " عما لحقه من ضرر ، فانه لا يكون قد اخطا فى القانون . لما كان ذلك ، و كان الطاعن لا يذهب فى طعنه الى ان المدعى بالحقوق المدنية قد رفع دعواه لحساب الغير او نيابة عنه ، فان اغفال الحكم ذكر صفته التى ادعى بها مدنياً صراحة ، لا يترتب عليه تجهيل لها ، باعتبار ان الاصل فى الشخص انه يعمل لحساب نفسه . الطعن رقم 0776 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 725 بتاريخ 01-06-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 3 متى كان البين من الاوراق ان المطعون ضده فحسب هو الذى استانف الحكم الصادر عليه من محكمة اول درجة و ان الطاعن قد ارتضى هذا الحكم و لم يستانفه - رغم طلبه الزام المطعون ضده بتعويض مؤقت قدره واحد و خمسون جنيهاً ، فلم تقض له المحكمة الا بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت - فان الغاء محكمة ثانى درجة للحكم - بناء على استئناف المتهم وحده - و رفضها الدعوى المدنية ، ليس من شانه ان ينشئ للطاعن " المدعى بالحقوق المدنية " حقاً فى الطعن بطريق النقض فى حكم قبله و لم يستانفه فحاز قوة الامر المقضى ، كما انه ليس له ان يتشكى من الحكم الاستئنافى الذى الغى التعويض المحكوم عليه به ، لان تقصيره فى سلوكه طريق الاستئناف ، سد عليه طريق النقض بعد ان ارتضى المبلغ المحكوم له به ابتدائياً و الذى لا يزيد على النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى . لما كان ما تقدم ، فان الطعن يكون غير جائز . ( الطعن رقم 776 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/6/1 ) الطعن رقم 3071 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 552 بتاريخ 04-06-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 مؤدى القضاء فى الاستئناف المرفوع من المطعون ضده بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة هو سقوط الحكم المستانف ، مما يجعل الطعن فيه غير ذى موضوع . لما كان ذلك . فان الطعن المقدم من مصلحة الجمارك فى شان عدم جواز استئنافها للحكم الابتدائى فيما قضى به من تعويض يعتبر ساقطاً بسقوطه . ( الطعن رقم 3071 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/6/4 ) الطعن رقم 0268 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 341 بتاريخ 11-06-1931 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 3 لمحكمة الجنح الاستئنافية ان تقضى بالتعويضات المطلوبة من المتهمين المقضى ببراءتهم بناء على استئناف المدعى بالحقوق المدنية دون النيابة و لو انها لا تملك الحكم فى مسئوليتهم الجنائية بسبب عدم استئناف النيابة لحكم البراءة الصادر لمصلحتهم . الطعن رقم 1428 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 531 بتاريخ 16-05-1932 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 ان نص المادة 239 من قانون تحقيق الجنايات - الذى قضى بعدم جواز التحول الى الطريق الجنائى بعد سلوك السبيل المدنى - ليس فى الحقيقة سوى قيد للحق العام المنصوص عليه فى المادتين 52 و 54 من القانون المذكور و الذى بمقتضاه يجوز للمدعى بالحق المدنى ان يرفع دعواه المدنية بتعويض الضرر الناشئ من الواقعة الجنائية الى المحكمة الجنائية المختصة بنظر تلك الواقعة بدلاً من رفعها الى القضاء المدنى المختص اصلاً بنظر الدعاوى المدنية ، و ما دام نص المادة 239 قيداً لعموم نص المادتين 52 و 54 وجب تضييق مداه و قصره على نوع الحق الذى اتى بالحد من طرق استعماله و الاخذ به كما هو الشان فى القيود و الاستثناءات . و بما ان المادتين 52 و 54 لا تتكلمان الا على حق التعويض المترتب على الضرر الناشئ من جريمة وجب للحد من حق المجنى عليه و منعه من الطريق الجنائى المقرر بالمادتين المذكورتين ان يكون المرفوع اولاً الى المحكمة المدنية هو نفس طلب التعويض عن الجريمة حتى يمتنع طلبه بعد ذلك امام المحكمة الجنائية . اما اذا كان الطلب المرفوع اولاً الى المحكمة المدنية هو طلب رد و بطلان ورقة مدعى بتزويرها و الطلب المرفوع بعد ذلك الى المحكمة الجنائية هو طلب التعويض عن التزوير فالطلبان مختلفان لاختلاف موضوعهما و لا يمكن فى هذه الحالة الاحتجاج بحكم المادة 239 . الطعن رقم 1679 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 539 بتاريخ 16-05-1932 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 ان الحدود التى خولها القانون لمحكمة الجنح الاستئنافية فى شان الدعوى المدنية المرتبطة بجنحة قد رسمتها المادة 188 من قانون تحقيق الجنايات بالاحالة على المادة 172 منه . و نص هذه المادة لا يحتم على محكمة الجنح ان تقضى فى الدعوى المدنية على المتهم الذى تبرئه او ان تقضى له بل جوز لها ذلك . فاذا اصدرت حكماً بعدم الاختصاص كان قضاؤها سليماً فى جوهره مهما يكن لطالب التعويض من حق فيه اما اذا قضت فى موضوع الدعوى المدنية بالرفض فان حكمها لا يكون بمنجى من الطعن الذى يوجه عليه فى الحدود التى رسمها القانون . و على العكس من ذلك قد اوجب القانون على محاكم الجنايات بالمادة 50 من قانون تشكيلها ان تفصل فى التضمنيات فى نفس الحكم الذى تصدره فى الدعوى اياً كان هذا الحكم اى سواء اصدر بالعقوبة ام بالبراءة و الا كان حكمها مخالفاً للقانون و وجب نقضه . ( الطعن رقم 1679 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/5/16 ) الطعن رقم 2219 لسنة 02 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 33 بتاريخ 28-11-1932 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 كل مضاربة تتضمن بطبيعتها واقعتين بالنسبة لكل متضارب : واقعة يكون هو فيها جانياً على غيره ، و الاخرى يكون فيها مجنياً عليه من هذا الغير . فمن يطلب التعويض منهما تطبق على طلبه قواعد المسئولية المدنية ، و يقدر التعويض بحسب جسامة خطا المجنى عليه الناشىء عنه الضرر ، مع مراعاة مبلغ اشتراكه هو فى احداث هذا الضرر لنفسه او تسببه فيه ، ثم يقضى له بالتعويض الذى يستحقه ، او يرفض طلبه متى كان خصمه قد طلب ايضاً تعويضاً فوجدت المحكمة بعد البحث على الطريقة المتقدمة ان تعويض خصمه يعادل تعويضه ، او وجدت انه يربى على تعويضه ، فاوقعت المقاصة بين التعويضين ، و قضت لخصمه بالزائد . و كل ما تجريه المحكمة من ذلك يجب بيانه فى الحكم . اما القول من بادئ الامر انه مادام كل فريق قد اعتدى على الاخر فقد سقط حقه فى طلب التعويض على كل حال فقول ممتنع . ( الطعن رقم 2219 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/11/28 ) الطعن رقم 2393 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 606 بتاريخ 24-10-1932 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 لا حاجة للحكم بالتعويض للمدعين بالحق المدنى بسبب قتل مورثهم الى ذكر اى سبب اخر غير تقرير واقعة القتل و ثبوتها على المتهم المحكوم عليه بهذا التعويض . ( الطعن رقم 2393 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/10/24 ) الطعن رقم 2405 لسنة 02 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 1 بتاريخ 07-11-1932 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم :

3 ان المعول عليه لدى جمهرة علماء القانون ان الضرر المادى و الضرر الادبى سيان فى ايجاب التعويض لمن اصابه شىء منهما و انه اذا كان الضرر الادبى متعذر التقويم خلافاً للضرر المادى فكلاهما خاضع فى التقدير لسلطان المحكمة . فمتى رات فى حالة معينة ان الضرر الادبى يمكن تعويضه بقدر معين من المال وجب الاذعان لرايها ، اذ لا شك فى ان التعويض المادى - مهما قيل من تعذر الموازنة بينه و بين الضرر الادبى - يساعد ، و لو بقدر ، على تخفيف الالم عن نفس المضرور . الطعن رقم 2434 لسنة 02 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 3 بتاريخ 07-11-1932 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 لا يصح الطعن فى الحكم بمقولة انه قضى بتعويض للمدعى المدنى - المبينة صفته بالحكم - من غير تبيان اى سبب له و لا ايضاح من يستحقه من ورثة القتيل اذ المفهوم بالضروروة ان التعويض انما هو عن وفاة القتيل ، و انه انما قضى به للمدعى المدنى وحده بصفته المبينة بالحكم . ( الطعن رقم 2434 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/11/7 ) الطعن رقم 1072 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 133 بتاريخ 13-02-1933 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 اذا ادانت المحكمة الابتدائية متهماً بالتزوير و الاستعمال ، و حكمت عليه عملاً بالمادتين 179و183 عقوبات بالعقوبة و بالزامه بدفع تعويض للمدعى المدنى ، و رات المحكمة الاستئنافية ان الحكم المستانف فى محله للاسباب الواردة به ، الا انها رات ايضاً تخفيف العقوبة ، و بناء على ذلك قضت بتعديل الحكم المستانف مع تخفيض العقوبة ان تذكر شيئاً عن التعويض المدنى ، فلا يصح الطعن فى هذا الحكم بمقولة ان المحكمة الاستئنافية اخذت باسباب الحكم الابتدائى بدون بحث ، بدليل انه لم يرد بمنطوق حكمها اى ذكر للتعويض المدنى - لا يصح ، اذ مثل هذا الاغفال لا يطعن به فى الادانة عن التزوير و الاستعمال ، و من جهة اخرى فانه حتى اذا فسر هذا الحكم تجوزاً بانه رفض دعوى التعويض المدنى ، فان هذا التفسير هو فى مصلحة المتهم ، و اذن فلا فائدة له من التظلم . ( الطعن رقم 1072 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/13 ) الطعن رقم 0011 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 317 بتاريخ 30-04-1934 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 ان المادة 54 من قانون تحقيق الجنايات تعطى الحق لكل من يدعى حصول ضرر له من جريمة ان يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية فى اية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية حتى تتم المرافعة . فاذا تدخل شخص ليطالب بتعويض الضرر الذى اصابه شخصياً ، و الذى نشا مباشرة عن سرقة سند تحت حيازته هو ، و ان كان محرراً باسم زوجته ، فليس فى قبوله لهذه الصفة اية مخالفة لتلك المادة و لا اهمية لان يكون السند موضوع الجريمة ملكاً له ام لغيره . الطعن رقم 0562 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 289 بتاريخ 12-03-1934 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 يجوز للوصى ان يرفع بصفته وصياً على القاصر دعوى التعرض الناشىء عن مقتل والد هذا القاصر و ان يمثله فى الدعوى المذكورة بدون اذن خاص بذلك من المجلس الحسبى ، لان قانون المجالس الحسبية لا يشترط هذا الاذن فى مثل الدعوى المذكورة . ( الطعن رقم 562 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/3/12 ) الطعن رقم 0574 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 272 بتاريخ 19-02-1934 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 انه و ان جاز القانون فى المادة 172 من قانون تحقيق الجنايات لمحاكم الجنح عند الحكم بالبراءة ان تفصل فى التعويضات التى يطلبها بعض الاخصام من بعض ، الا انه يجب لذلك ان يكون طلب التعويض مبنياً على الفعل المطروح امام المحكمة و المطلوب العقاب عليه . اما اذا كان طلب التعويض مبنياً على وقائع اخرى غير المعروضة كاساس للجريمة المطروحة ، فيتعين على المحكمة ان تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية . ( الطعن رقم 574 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/2/19 ) الطعن رقم 1368 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 339 بتاريخ 28-05-1934 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 ان صلح المجنى عليه قبل وفاته مع ضاربيه لا يؤثر فى حقوق الورثة فى المطالبة بتعويض ما نالهم من الضرر بعد وفاة والدهم من جراء الاعتداء عليه ، لان الاساس القانونى لطلب الورثة ذلك التعويض هو الضرر الذى لحقهم من عمل من اعتدى على والدهم ، وفقاً للمادة 151 من القانون المدنى و ليس اساسه وراثتهم للحق الذى ثبت لوالدهم قبل وفاته . فاذا تنازل الوالد عما ثبت له قانوناً من الحق فى تعويض الضرر الذى ناله ممن اعتدى عليه ، فان هذا التنازل لا يؤثر فى حق الورثة المستمد مباشرة من القانون و الذى لا يملك الوالد ان يتنازل عنه قبل وجوده ، اذ حقهم لا يولد الا من تاريخ موته هو . الطعن رقم 1386 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 387 بتاريخ 19-11-1934 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 اذا بنى رفض التعويض على تقديرات موضوعية فلا شان لمحكمة النقض بذلك . الطعن رقم 0614 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 544 بتاريخ 20-01-1936 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 اذا قضت المحكمة للمدعية بالحق المدنى بتعويض عن الجريمة المرفوعة بها الدعوى و هى شروع المتهم و اخرين فى سرقة منزلها و عن تعديهم عليها عند ضبطها المتهم متلبساً بجريمته فلا خطا فى قضائها بالتعويض عن التعدى ، و ان لم ترفع به الدعوى العمومية ، لانه كان نتيجة للجريمة المرفوعة بها الدعوى . ( الطعن رقم 614 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/1/20 ) الطعن رقم 0868 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 580 بتاريخ 24-02-1936 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 ان المادة 172 من قانون تحقيق الجنايات اجازت للمحاكم الجنائية ان تحكم فى التعويضات التى يطلبها بعض الخصوم من بعض حينما تقضى ببراءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة او لعد العقاب عليها او لسقوط الحق فى اقامة الدعوى بها لمضى المدة . و مقتضى هذه الاجازة ان محكمة الموضوع اذا ارادت استعمال هذا الحق و حسم النزاع المدنى ايضاً فانه يجب عليها كيما يكون حكمها سليماً من الوجهة القانونية ان تعرض لما يتمسك به الخصوم من المستندات و تقول فيها كلمتها . اما ان تكتفى بالاشارة الى هذه المستندات من حيث دلالتها على وقوع الجريمة او عدم دلالتها ثم تقضى فى الوقت عينه برفض الطلبات المدنية فهذا قصور فى الحكم يعيبه عيباً جوهرياً مبطلاً له . ( الطعن رقم 868 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/2/24 ) الطعن رقم 1170 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 604 بتاريخ 25-05-1936 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 حكم المدينين المتضامنين فى دين واحد انه يجوز الزام اى منهم بوفاء جميع الدين للدائن على ان يكون لمن قام بالوفاء حق الرجوع على باقى المدينين كل بقدر حصته . فمن مصلحة المدين الذى رفعت عليه الدعوى تعويض بالتضامن مع مدين اخر ان يقاضى فى نفس الوقت ذلك المدين الاخر و بطلب الى المحكمة فى حالة الحكم عليه بذلك الدين ان تقضى له بحق الرجوع على المدين الاخر بكافة ما يحكم به عليه اذا كان لديه من الاسباب ما يقتضى عدم ملزوميته هو شخصياً بشىء من الدين . و مصلحته فى ذلك محققة لا احتمالية فقط . و هذه المصلحة المحققة من اول الامر هى التى تبيح لذلك المدين الرجوع على زميله المدين فى نفس الوقت الذى رفعت فيه دعوى التعويض الاصلية على المدينين معاً و المطالبة بالحكم له على المدين الاخر بكل ما يحكم به عليه . و اذن فاذا رفعت دعوى تعويض على متهم عما احدثه من اضرار للمدعى بالحق المدنى ، و على وزارة الداخلية بالتضامن مع المتهم لانه من رجالها و هى مسئولة عن افعال رجالها و متضامنة معهم فى تعويض كل ضرر يحدث منهم اثناء تادية و ظائفهم ، فللحكومة ان توجه دعوى الضمان الفرعية الى المتهم فى حالة الحكم للمدعين بالتعويض . فاذا قضت المحكمة بعدم قبول دعوى الضمان الفرعية بحجة انها سابقة لاوانها كان قضاؤها بذلك خاطئاً فى تطبيق القانون و تعين نقضه. ( الطعن رقم 1170 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/5/25 ) الطعن رقم 1425 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 82 بتاريخ 18-10-1937 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 يكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض ان يثبت الحكم ادانة المحكوم عليه فى الفعل الذى حكم بالتعويض من اجله . ( الطعن رقم 1425 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/10/18 ) الطعن رقم 0045 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 143 بتاريخ 17-01-1938 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 اذا طلب المجنى عليه تعويضاً من المتهمين متضامنين فمعنى ذلك انه يطالب كلاً منهم بمبلغ التعويض . فاذا كان المتهمون اربعة ، و طلب المجنى عليه الحكم له عليهم بمبلغ ثلثمائة جنيه بالتضامن على سبيل التعويض ، فبرات المحكمة ثلاثة منهم و قضت على المتهم الذى ادانته بمبلغ 150 جنيهاً على اساس ان هو وحده الذى احدث العاهة المستديمة بالمجنى عليه فلا مخالفة للقانون فى ذلك . ( الطعن رقم 45 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/1/17 ) الطعن رقم 0963 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 165 بتاريخ 14-03-1938 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 ان اختصاص المحكمة الجنائية فى الدعاوى المدنية مقصور على الحكم بالتعويض الناشئ عن الجريمة . فاذا كانت المحكمة ، بعد ان اثبتت على المتهم سرقة سند الدين الاصلى و ادانته فيها ، قد تعرضت للدعوى المدنية فاثبتت ان التسوية التى عملت بين المتهم [المدين] و المدعى المدنى [الدائن] قد انتهت بتحرير سند اخر فى تاريخ معين بمبلغ معين مقسط على خمسة اقساط سنوية ، و ان هذا التسوية تنطوى على تسلم الشيك المحرر على البنك باسم المتهم بالمبلغ الوراد فيه ، و لكن المتهم قد حصل بفعلته على سند الدين الاصلى المعترف به ، ولم يسلم الشيك للمدعى المدنى فقضت له بقيمة ذلك الشيك الذى ابى المتهم تسليمه اليه ، و بالتعويض الذى قدرته له عن المتاعب و المصاريف غير الرسمية التى تكلفها فى الدعوى ، و فى الوقت عينه قضت بعدم اختصاصها بالحكم فى قيمة السند الذى انتهت اليه التسوية ، فليس فيما قضت به المحكمة تناقض بين ما حكمت به للمدعى المدنى من قيمة الشيك و بين ما لم تحكم به فى قيمة السند . كما انه ليس فيه مخالفة للقانون اذ هى قصرت حكمها على التعويض الناشئ عن الجريمة و هو حد اختصاصها فى الدعاوى المدنية التى ترفع لها بالتبعية . ( الطعن رقم 963 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/3/14 ) الطعن رقم 0967 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 166 بتاريخ 14-03-1938 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 اذا برات المحكمة المتهم من تهمة البلاغ الكاذب لثبوت عذر عنده بينته فى حكمها فيجب عليها ، اذا رات ان ترفض الدعوى المدنية المقامة من المجنى عليه ، ان تورد اسباباً خاصة لهذا الرفض ، لان قيام العذر لدى المتهم لا ينفى حتماً تحقق الضرر و ثبوت مسئوليته عن تعويضه . ( الطعن رقم 967 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/3/14 ) الطعن رقم 0987 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 171 بتاريخ 21-03-1938 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 3 اذا طلب مدعيان بالحق المدنى الحكم لهما بمبلغ ما على سبيل التعويض و لم يخصصا مقدار التعويض المطلوب لكل منهما فيعتبر الطلب منهما على اساس ان لكل منهما النصف . فاذا قضى الحكم لاحدهما دون الاخر بالمبلغ كله فانه يكون قد اخطا لقضائه بما لم يطلبه المقضى له . و اذا كانت المحكمة ترى ان احد المدعيين لا يستحق تعويضاً فعليها ان تحكم برفض دعواه و تقضى للاخر بما يستحقه على الا يتجاوز ما تقضى به نصف المطلوب . ( الطعن رقم 987 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/3/21 ) الطعن رقم 0081 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 452 بتاريخ 13-02-1939 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 اذا اسسس المدعى بالحق المدنى دعوى التعويض الذى يطالب به على ان خصمه ارتكب فعل اختلاس اضراراً به فقضى له الحكم بالتعويض ، و لكن بناء على سبب اخر لا يمت بصلة الى هذا الفعل ، كان الحكم معيباً . اذ يتعين القضاء برفض طلب التعويض المبنى على الفعل المعين الذى طرح على المحكمة متى كان المدعى لا يستحق تعويضاً عنه ، و ما عدا ذلك من وجوه النزاع المدنى بين المدعى عليه و المدعى فالقضاء الجنائى يجب ان يكون يمعزل عنه تفادياً من التطرق الى البحث فى مسائل مدينة صرف . ( الطعن رقم 81 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/2/13 ) الطعن رقم 0674 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 505 بتاريخ 27-03-1939 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 الحيازة فى المنقول سند الملكية و عنوانها الكافى بالنسبة للغير ، فللحائز ان يستند الى حيازته للشئ فى التقاضى بشانه . و اذن فاذا طلب الحائز لسيارة غير مملوكة له تعويضاً عن تلف اصابها بفعل الغير اثناء قيادته هو لها و لم يبد من المدعى عليه بالتعويض - حتى صدور الحكم به عليه - اى اعتراض على ما ظهر به المدعى من انه صاحب حق فيما طلبه ، فليس له فيما بعد ان يثير هذا الاعتراض امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 674 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/3/27 ) الطعن رقم 0425 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 93 بتاريخ 29-01-1940 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 ان التعويض المدنى الذى تقضى به المحاكم الجنائية يجب ان يكون مبنياً على ذات الواقعة المعروضة على المحكمة و المطلوب المحاكمة على اساسها . فاذا رات المحكمة ان المدعى بالحق المدنى لا يستحق تعويضاً على هذا الاساس فلا يكون لها ان تقضى له بتعويض على اساس اخر . و ذلك لان قضاءها فى الدعوى المدنية استثنائى لا يقبل التوسع . و اذن فاذا كان التعويض المقضى به غير مبنى على الواقعة المعينة المعروضة على المحكمة و التى طلب العقاب من اجلها ، بل كان اساسه مدنياً بحتاً ، فان الحكم يكون متعيناً نقضه لتجاوز المحكمة فيه اختصاصها . ( الطعن رقم 425 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/1/29 ) الطعن رقم 1869 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 317 بتاريخ 23-12-1940 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 ان الضرر الذى يصلح اساساً للمطالبة بالتعويض امام المحاكم الجنائية يجب ان يكون ناشئاً عن مباشرة عن الجريمة . فاذا لم يكن الا نتيجة ظرف لا يتصل بالجريمة الا عن طريق غير مباشر فلا تجوز المطالبة بتعويض بتدخل المدعى به فى الدعوى الجنائية المرفوعة من النيابة او برفعها مباشرة . و اذن فاذا كان الضرر الذى بنى الحكم عليه قضاءه بالتعويض غير ناشئ عن جريمة النصب المرفوعة بها الدعوى ، لان سببه ، انما هو منافسة المتهمين للمدعى " و هو قومسيونجى لشركة باير " فى تجارة الاسبيرين ببيعهم فى السوق اسبيرياً مقلداً على انه من ماركة باير ، فهذا النوع من الضرر لا يصلح اساساً للحكم بالتعويض فى الدعوى الجنائية ، اذ هذه المنافسة ، مهما كان اتصالها بالجريمة المرفوعة بها الدعوى ، فانها امر خارج عن موضوع الاتهام ، و الضرر الناجم عنها لم يكن مصدره الجريمة ذاتها اذ هى لم يضار بها مباشرة الا الذين وقع عليهم فعل النصب بشرائهم الاسبيرين المقلد . ( الطعن رقم 1869 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/23 ) الطعن رقم 1126 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 1 بتاريخ 02-11-1942 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 ان المادة 151 من القانون المدنى قد نصت على الزام كل من يقع منه فعل ضار بالغير بتعويض الضرر الذى ترتب على فعله . فاذا كان المضرور قد اخطاهو الاخر و ساهم فى الضرر الذى اصابه فان ذلك ، و ان كان يجب ان يراعى عند تقدير التعويض الذى يطالب به المضرور ، لا يصلح ان يكون سبباً لرفع المسئولية عن الغير الذى اشترك معه فى حصول الضرر . و اذن فاذا كان الحكم قد قضى برفض الدعوى المدنية بناء على ما قاله من " تكافؤ السيئات " ، و كان المستفاد من البيانات التى اوردها انه انما قصد ان المجنى عليهم وقع من جانبهم هم ايضاً خطا فى حق انفسهم ، و لم يقصد ان هذا الخطا تسبب عنه اى ضرر بالمدعى عليه ، فان هذا يكون مقتضاه ان يحكم للمجنى عليهم بالتعويض مع مراعاة درجة خطئهم من الجسامة . ( الطعن رقم 1126 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/2 ) الطعن رقم 2252 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 32 بتاريخ 30-11-1942 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 اذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهمين بانهما ضربا المجنى عليه بالعصى على ذراعه اليمنى ضرباً نشات عنه العاهة ، و استخلصت المحكمة من التقرير الطبى ان ليس بهذه الذراع الا اصابة واحدة هى التى نشات عنها العاهة ، ثم قالت انه لم يتيسر لها معرفة من من المتهمين الاثنين هو الذى احدثها ، فان براءة كليهما تكون متعينة ، و يكون رفض دعوى التعويض قبلهما واجباً . و لا يصح فى هذه الحالة القول باخذهما بالقدر المتيقن ، فان ذلك محله ان يكون كل منهما قد وقع منه ضرب و لكن لا تعرف ، على سبيل التحقيق ، الضربة التى احدثها . الطعن رقم 0649 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 186 بتاريخ 01-03-1943 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 3 ما دامت المحكمة قد ادانت المتهم فى انه تسبب فى قتل المجنى عليه فذلك يتضمن بذاته حصول الضرر لكل من له صفة فى المطالبة بالتعويض عنه . و تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع ، و اذا كان الضرر بطبيعته غير قابل لان تقدر له قيمة مالية فان المحكمة تقضى بما تراه مناسباً وفقاً لما تتبينه من مختلف عناصر الدعوى ، و متى استقرت على مبلغ معين فلا تقبل مناقشتها فيه امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 649 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/1 ) الطعن رقم 0687 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 193 بتاريخ 08-03-1943 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 ما دامت الدعوى قد رفعت على اساس المسئولية التقصيرية ، و المدعى لم يطلب ان يقضى له فيها بالتعويض على اساس المسئولية التعاقدية ، ان صح له ان يطلب ذلك امام المحكمة الجنائية ، فليس للمحكمة ان تتبرع من عندها فتبنى الدعوة على اساس غير الذى رفعها صاحبها به ، فانها ان فعلت تكون قد حكمت بما لم يطلبه منها الخصوم ، و هذا غير جائز فى القانون . ( الطعن رقم 687 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/8 ) الطعن رقم 1136 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 274 بتاريخ 31-05-1943 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 ان تفسير سند التنازل و تعرف حدوده و حقيقة معناه من سلطة محكمة الموضوع ، و لا معقب عليها فيه الا اذا كانت عبارة السند او سائر ما استعانت به المحكمة فى تفسيرها ليس من شانه ان يؤدى الى ما ذهبت اليه . فاذا كانت المحكمة قد حصلت من عبارة سند التنازل ، و من الملابسات التى حصل فيها التنازل ، انه لا يمنع من تعويض المجنى عليه عن العاهة التى تخلفت عنده ، و كان المتمسك بهذا التنازل لا يدعى ان المحكمة قد مسخت سنده عند تفسيره بل يقول بان التنازل حصل عقب البلاغ و اثبت بذيله اى قبل ظهور العاهة ، فلا يكون له وجه الطعن على حكم المحكمة بهذا السبب . ( الطعن رقم 1136 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/31 ) الطعن رقم 1255 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 256 بتاريخ 17-05-1943 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 ان اتحاد النية لدى عدة اشخاص على التعدى على انسان يجعلهم مسئولين مدنياً بالتضامن عن نتيجة تعديهم عليه بغض النظر عما وقع من كل منهم بالذات ، فاذا كانت الواقعة التى استخلصتها المحكمة من ادلة الدعوى هى ان المتهم و زميله اعتديا بالضرب على المجنى عليه فى زمان واحد و مكان واحد ، فهذا يبرر ان تقضى عليهما متضامنين بالتعويض على اساس توافق ارادتيهما على الاعتداء . ( الطعن رقم 1255 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/17 ) الطعن رقم 0211 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 427 بتاريخ 13-03-1944 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 اذا كانت الجريمة من الجرائم التى لا تتوقف المحاكمة فيها على شكوى المجنى عليه " جريمة ضرب " فلوالد المجنى عليه بعد وفاته ان يدعى بحقوق مدنية على اساس الضرر الذى ابنه من جرائها . لان من حقه بصفته وارثاً ان يطالب بتعويض الضرر المادى و الادبى الذى سببته الجريمة لمورثه ، على اعتبار ان هذا الضرر يؤول فىالنهاية الى مال يورث عن المضرور . و ما دام المجنى عليه قبل وفاته لم يتنازل صراحة عن حقه فى التعويض فلا محل لافتراض هذا التنازل و استنتاجه من ان وفاته حصلت قبل ان يرفع دعوى التعويض . ( الطعن رقم 211 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/3/13 ) الطعن رقم 0423 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 463 بتاريخ 24-04-1944 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 ان القضاء ببراءة هذا المتهم من جريمة النصب بسبب عدم توافر الطرق الاحتيالية لا يمنع من الحكم عليه بالتعويض للمدعى بالحقوق المدنية لان ما اتاه ، على ما هو ثابت بالحكم ، يكون مع استبعاد الطرق الاحتيالية ، شبه جنحة مدنية تستوجب الزام فاعلها بتعويض الضرر الناشىء عنها . ( الطعن رقم 423 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/4/24 ) الطعن رقم 0475 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 431 بتاريخ 20-03-1944 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 انه و ان كان صحيحاً انه لا محل لحماية الحيازة الفعلية اذا كانت قائمة على الغصب او القوة ، و ان من يتسلم عقاراً على يد محضر تنفيذاً لحكم قضائى تكون له حيازة فعلية واجبة الاحترام فى حق خصمه المحكوم عليه ، الا ان هذا محله الا يكون متسلم العقار قد تخلى عن حيازته ، و تركها لخصمه . اما اذا كان الثابت بالحكم ان المدعية بالحقوق المدنية ، بعد ان قضى على المتهمين بالعقوبة من اجل واقعة التعرض لها فى المنزل الذى كان فى يدها ، قد تركتهما مقيمين به فظلا سنين يشغلانه الى ان ذهب من استاجره منها للسكن فيه فمنعاه ، فلا تصح معاقبتهما على اساس انهما دخلا منزلاً فى حيازتها . لان سكوتها على ذلك اكثر من ثلاث سنين تخليا منها عن الحيازة التى حصلت لها عن تنفيذ حكم الاخلاء . الطعن رقم 0952 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 460 بتاريخ 10-04-1944 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 ان هذا الحكم اذا قدر التعويض على اساس مسئولية المتهم عن الضرب الذى افضى الى الموت يكون قد اخطا ايضاً و يتعين نقضه فيما يتعلق بالدعوى المدنية و القضاء بالتعويض على اساس الضرب البسيط فقط . ( الطعن رقم 952 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/4/10 ) الطعن رقم 1504 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 542 بتاريخ 04-12-1944 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة قد حكمت للمدعى بالحق المدنى بالتعويض المؤقت الذى طلبه ليكون نواة للتعويض الكامل الذى سيطالب به ، بانية ذلك على ما ثبت لها من ان المحكوم عليه هو الذى ضربه و احدث ما به من اصابات ، فهذا يكفى لتبرير التعويض الذى قضت به . اما بيان الضرر فانما يستوجبه التعويض الذى قد يطالب به فيما بعد . و هذا يكون على المحكمة التى ترفع امامها الدعوى به . ( الطعن رقم 1504 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/4 ) الطعن رقم 1595 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 536 بتاريخ 20-11-1944 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 3 اذا كان المدعى بالحقوق المدنية قد طلب مبلغاً على سبيل التعويض عما اصاب ابنه القاصر من ضرر بسبب جنايتى هتك العرض و السرقة المرفوعة بهما الدعوى على المتهم ، و لم يكن قد جزا هذا المبلغ بين الجريمتين ، فان المحكمة ، اذا رات ان جناية هتك العرض هى التى ثبتت و ان التعويض المطالب به غير مبالغ فيه بالنسبة للضرر الناشىء عنها ، لا تكون مخطئة اذا ما قضت بالمبلغ المطلوب . ( الطعن رقم 1595 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/11/20 ) الطعن رقم 0048 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 731 بتاريخ 11-06-1945 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة قد استخلصت من وقائع الدعوى و ظروفها ان المدعى بالحقوق المدنية لا يستحق قبل زوجته المطلقة طلاقاً رجعياً تعويضاً ما عن واقعة الزنا التى اتهمها بها و رفعت بها الدعوى عليها ، على اساس انه هو الذى بتصرفاته معها بعد الطلاق الذى اوقعه عليها كشف عن قصده الاكيد فى الانفصال عنها نهائياً و اطلقها من قيود الزوجية و اقالها من كل تبعاتها ، فان تقرير المحكمة ذلك هو فى حدود سلطتها فى تقدير وقائع الدعوى . و اذ كان ما اوردته فى حكمها مما استخلصت منه ذلك مؤدياً اليه و مسوغاً لما قضت به من رفض دعوى التعويض ، بغض النظر عن نوع الطلاق الذى وقع و اثاره القانونية ، اذ النتيجة واحدة و لو كان الطلاق لم يحصل ، فان المجادلة فى هذا الصدد لا تقبل امام محكمة النقض ما دام البحث مقصوراً على التعويض . ( الطعن رقم 48 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/6/11 ) الطعن رقم 0496 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 680 بتاريخ 02-04-1945 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 ان المادة 151 من القانون المدنى و ان نصت على الزام كل من يقع منه فعل ضار بالغير بتعويض الضرر المترتب على فعله الا انه اذا كان المضرور قد اخطا ايضاً و ساهم هو الاخر بخطئه فى الضرر الذى اصابه فان ذلك يجب ان يراعى فى تقدير مبلغ التعويض المستحق له ، فلا يحكم له على الغير الا بالقدر المناسب لخطا هذا الغير . لان كون الضرر الذى لحق المضرور ناشئاً عن خطاين : خطئه هو و خطا غيره - ذلك يقتضى توزيع مبلغ التعويض بينهما بنسبة خطا كل منهما . و بناء على عملية تشبه المقاصة لا يكون الغير ملزماً الا بمقدار التعويض المستحق عن كل الضرر منقوصاً منه ما يجب ان يتحمله المضرور بسبب الخطا الذى وقع منه . ( الطعن رقم 496 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/2 ) الطعن رقم 0735 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 700 بتاريخ 16-04-1945 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 اذا قضت المحكمة للمجنى عليه بالتعويض على اساس انه طلبه لنفسه مقابل الضرر الذى لحقه عن الجريمة قائلة " انه و ان كان قد ذكر انه مستعد بعد الحكم للتبرع بالمبلغ الذى يحكم به لجهات الخير فانها مع ذلك تقضى له به و هو و شانه فيه بعد الحكم " فهذا منها لا شائبة فيه . ( الطعن رقم 735 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/16 ) الطعن رقم 1325 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 762 بتاريخ 15-10-1945 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 اذا كان الدفاع عن المتهم لم يتمسك امام المحكمة فى طلب رفض الدعوى المدنية الموجهة عليه الا بانتفاء مسئوليته الجنائية على اساس عدم اعتدائه على المجنى عليه ، و لم يتعرض للصلح الذى تم بينه و بين المجنى عليه ، و كان هذا الصلح يصح ان يقال عنه انه لم تراع فيه النتيجة التى انتهى اليها الاعتداء ، فان الحكم اذا قضى بالتعويض يكون قد اعتبر الصلح المدعى كذلك ، و لا يصح تعييبه من هذه الناحية . ( الطعن رقم 1325 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/15 ) الطعن رقم 1368 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 765 بتاريخ 15-10-1945 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 اذا كان الظاهر مما اورده الحكم ان المحكمة قد راعت فى تقدير التعويض الذى قضت به على المتهم جسامة الضربة التى ادت الى كسر ساق المجنى عليه " ضابط البوليس " و دعت لنقله الى عمل اقل شاناً من عمله الاول ، كما راعت المصاريف التى انفقها فى العلاج ، فليس فى هذا اى خطا . و اذا كانت هى قد قالت فى حكمها " انها راعت فى تقدير التعوض ان يكون مواسياً طالما انها لا تستطيع ان تجعله اسياً " فذلك ليس معناه انها قصدت ان تعطى المجنى عليه تعويضاً عن ضرر لم يكن محققاً بالفعل ، بل الظاهر انها قصدت به انها ما دامت لا تستطيع ان تصل بالتعويض الى ما يجعله مساوياً للضرر الحقيقى الذى اصاب المجنى عليه فانها تراعى فى تقديره ان يكون بحيث يخفف عنه ما قاساه من الام و ما اصابه من اضرار مادية و ادبية بسبب الاصابة . و لا تثريب عليها فى شىء من ذلك . الطعن رقم 1429 لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 16 بتاريخ 03-12-1945 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 الحكم بالتعويض المدنى غير مرتبط حتماً بمصير الدعوى الجنائية ، كما هو المفهوم من نصوص المادتين 147 و 172 من قانون تحقيق الجنايات و المادة 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات التى خولت المحاكم الجنائية القضاء بالتعويض فى الدعوى المدنية و لو مع الحكم بالبراءة فى الدعوى الجناية . و لئن كان الحكم بالبراءة لعدم ثبوت التهمة يستلزم دائماً رفض طلب التعويض بسبب عدم ثبوت وقوع الفعل الضار من المتهم ، فان البراءة المؤسسة على عدم توافر ركن من اركان الجريمة لا تستلزم ذلك حتماً ، لانه اذا كانت الافعال المسندة الى المتهم لا يعاقب القانون عليها فهذا لا يمنع من انها تكون قد احدثت ضرراً بمن وقعت عليه . و اذن فاذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم من جريمة هتك العرض على اساس عدم توافر ركن القوة و اثبت فى الوقت نفسه انه لم يحسن تقدير الحد الذى ينتهى اليه عمله و لم يحرص على ما تحرص عليه المجنى عليها من بقاء غشاء بكارتها سليماً ، مما مفاده انه تسبب بعمله و بغير رضاء من المجنى عليها فى احداث ضرر ظاهر بها ، فانه يكون مخطئاً اذا قضى برفض الدعوى المدنية ، و لمحكمة النقض ان تقدر للمجنى عليها التعويض الذى تراه مناسباً . ( الطعن رقم 1429 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/12/3 ) الطعن رقم 1464 لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 5 بتاريخ 12-11-1945 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 الحكم بالتعويض المدنى غير مرتبط حتماً بالحكم بالعقوبة فى الدعوى الجنائية . و هذا مستفاد من المادتين 147 و 172 من قانون تحقيق الجنايات و المادة 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات التى خولت المحاكم الجنائية القضاء بالتعويض فى الدعوى المدنية و لو مع الحكم بالبراءة فى الدعوى الجنائية . و ذلك لان الفعل قد لا يكون فى الحقيقة جريمة معاقباً عليها قانوناً ، و لكنه مع ذلك يكون جنحة او شبه جنحة مدنية تستوجب الحكم بالتعويض . و لئن كانت البراءة لعدم ثبوت التهمة تستلزم دائماً رفض طلب التعويض نظراً الى عدم ثبوت وقوع الفعل الضار من المتهم ، فان البراءة المؤسسة على عدم توافر ركن من اركان الجريمة لا تستلزم ذلك حتماً . لان كون الافعال المسندة الى المتهم لا يعاقب القانون عليها ، لا يمنع ان تكون قد احدثت ضرراً بمن وقعت عليه . و اذن فاذا كان الحكم حين قضى ببراءة المتهمين من تهمة البلاغ الكاذب على اساس عدم توافر سوء القصد عندهم اذ هم لم يبلغوا العمدة كذباً بضبطهم المجنى عليه متلبساً بالسرقة مع اخرين الا بقصد ان يدفعوا عن انفسهم المسئولية عن الضرب الذى اوقعوه به - اذا كان حين قضى بذلك قد قضى ايضاً برفض الدعوى المدنية المرفوعة ضدهم من المجنى عليه ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . لان هذا الفعل الذى اثبت الحكم وقوعه من المتهمين قد نشا عنه ضرر ظاهر بالمجنى عليه لا يصح معه ان ترفض دعواه المدنية . ( الطعن رقم 1464 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/11/12 ) الطعن رقم 1489 لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 26 بتاريخ 17-12-1945 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 متى كان الحكم الاستئنافى قد تضمن الرد على اسباب البراءة التى اوردتها محكمة الدرجة الاولى و فندها بالادلة التى ذكرها ، ثم بين واقعة السب بما يدل على ان الطاعنة قد وقع منها الفعل الضار المستوجب للتعويض الذى قضى به عليها ، فانه يكون سليماً و لو كان لم يتحدث عن تاريخ الجريمة او توفر ركن العلانية فيها ، لانه انما اقتصر على الدعوى المدنية و لم يقض بعقوبة حتى تكون المحكمة مطالبة ببيان جميع العناصر القانونية للجريمة . ( الطعن رقم 1489 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/12/17 ) الطعن رقم 0095 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 34 بتاريخ 24-12-1945 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 ان توجيه زوجة القتيل دعواها المدنية على المتهم بالقتل و على شريكه معناه ان اساس دعواها هو انهما اشتركا فى احداث ضرر واحد هو الذى تطلب تعويضه ، و ليس معناه انها تنسب الى كل منهما ان الضرر الذى احدثه بفعله يغاير الضرر الذى احدثه زميله ، فكل منهما اذن يكون ملزماً بتعويض الضرر على اساس انه مسئول عنه كله . فاذا ما برئ احدهما لعدم ثبوت ان له دخلاً فى احداث الضرر فان مساءلة الاخر عن التعويض كله تكون قائمة و داخلة فى نطاق الطلب الاصلى و لو لم يكن مصرحاً فيه بالتضامن بين المدعى عليهما . الطعن رقم 0134 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 70 بتاريخ 04-02-1946 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 متى كان الثابت من تقرير الطبيب الذى كشف على المجنى عليه انه به عدة اصابات فى راسه من الجهة اليسرى ، و ان العاهة التى تخلفت عنده لم تنشا من كل هذه الاصابات ، و كان لا يوجد بالوقائع الثابتة بالحكم ما يدل على من احدث الاصابة التى نشات منها العاهة ، فان ادانة واحد بعينه من المتهمين باحداثها لا تكون صحيحة ما دام لا يوجد بين المتهمين بالضرب اتفاق عليه ، بل المتعين هو اخذ كل متهم بالقدر المتيقن فى حقه من الضرب و معاقبته بالمادة 242 فقرة اولى من قانون العقوبات . الطعن رقم 0134 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 70 بتاريخ 04-02-1946 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 ما دامت العاهة قد نشات من بعض الضربات التى اتحدت ارادة المتهمين على احداثها بالمجنى عليه فاوقعوها به فى زمان واحد و مكان واحد و لمناسبة واحدة ، فان مساءلتهم عنها مدنياً بطريق التضامن تكون مبررة و لو كان احدهم هو الذى انفرد فى الواقع باحداث الضرب الذى تسببت عنه . ( الطعن رقم 134 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/2/4 ) الطعن رقم 01905 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 300 بتاريخ 04-03-1947 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 ان تبرئة المتهم بجريمة البلاغ الكاذب لعدم ثبوت انه كان سيئ القصد عالماً بكذب بلاغاته لا تمنع من الحكم عليه بتعويض للمدعى بالحقوق المدنية متى كان مسلكه فى الدعوى مبرراً لذلك ، كان يكون قد اكثر من البلاغات التى قدمها فى حق المدعى مسرفاً فى اتهامه لمجرد الشبهات التى قامت لديه دون ان يتروى و يتثبت من حقيقة الوقائع التى اسندها اليه . ( الطعن رقم 1905 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/3/4 ) الطعن رقم 0203 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 144 بتاريخ 21-05-1946 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 ان المادة 30 من قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية تنص على انه " اذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد او اكثر على واحد او اكثر بمقتضى سند واحد يكون التقدير باعتبار قيمة المبلغ المدعى به بتمامه بغير التفات الى نصيب كل من المدعين فيه " . و اذن فاذا رفعت الدعوى بمقتضى سندات مختلفة فيكون التقدير باعتبار نصيب كل من المدعين فى المبلغ المطالب به . و السندات تكون مختلفة متى كانت لا تتطابق فى اى عنصر من عناصرها او جزئية من جزئياتها ، و لو كان مصدر الالتزام فيها واحداً . و اذن فالدعوى التى ترفع من عدة اشخاص بطلب تعويض الضرر الذى لحقهم من جريمة واحدة او من فعل ضار واحد تكون فى الحقيقة مؤسسة على سندات مختلفة بالنسبة الى كل واحد من المدعين فيها . و ذلك لانه و ان كان مصدر الالتزام واحداً بالنسبة اليهم جميعاً فان الاساس القانونى للمطالبة ليس هو الفعل الضار وحده بل هو هذا الفعل و الضرر الذى وقع على كل من المضرورين . و لما كان هذا الضرر يتفاوت و يختلف باختلاف الاشخاص فان كلاً من المدعين يعد مستنداً فى دعواه الى سند خاص به ، و يجب اذن تقدير دعواه باعتبار نصيبه وحده . و اذن فاذا كان المدعون ستة و الدعوى مرفوعة منهم بطلب مائة جنيه دون تعيين نصيب كل منهم فى هذا المبلغ ، فانه ازاء هذا التجهيل لابد لمعرفة نصيب كل منهم من قسمة هذا المبلغ على عددهم ، و اذ كان نصيب كل منهم بالقسمة يدخل فى النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، فان الاستئناف المرفوع منهم عن الحكم القاضى برفض دعواهم هذه لا يكون مقبولاً شكلاً . ( الطعن رقم 203 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/5/21 ) الطعن رقم 0226 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 108 بتاريخ 18-03-1946 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 اذا كانت المحكمة قد اثبتت ان الاعتداء بدا من المجنى عليه و اخوته و مع ذلك قضت له بكل التعويض الذى طلبه على اساس ما راته من تناسبه مع الضرر الذى لحق المضرور فى الظروف التى وقع فيها ، فهذا لا يقدح فى قضائها ، اذ يجوز ان يكون المجنى عليه لم يغال فى مقدار التعويض الذى طلبه و قدره بالقدر الذى راى ان المحكمة ستحكم له به مراعية كل الظروف . و ليست المحكمة بحاجة الى التحدث فى الحكم عن المقاصة او عن الخطا الذى وقع من المجنى عليه او فريقه ما دام ان احداً لم يطلب اليها ذلك . ( الطعن رقم 226 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/3/18 ) الطعن رقم 0676 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 135 بتاريخ 29-04-1946 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 للمدعى بالحقوق المدنية فى دعواه التابعة للدعوى الجنائية - سواء اكانت مرفوعة مباشرة ام بطريق التدخل فى الدعوى العمومية المرفوعة من النيابة - طلب تعويض الضرر الناشئ من الجريمة . و هذا التعويض يجوز ان يشمل رد الشئ المسروق او المختلس عيناً او دفع ثمنه . ( الطعن رقم 676 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/4/29 ) الطعن رقم 0688 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 116 بتاريخ 25-03-1946 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 اذا طلب المجنى عليه و اخوته تعويضاً مقدراً عما لحقهم من ضرر من جراء وفاته فاجابتهم المحكمة الى طلبهم ، و كان الدفاع عن المتهم لم يثر جدلاً حول تقدير قيمة التعويض و لا حول صفة المدعين فى طلبه ، هل هو على اساس انهم ورثة للمتوفى ام على اساس الضرر الذى اصاب كلاً منهم شخصياً باعتبارهم من اقاربه الاقربين ، فلا خطا من المحكمة فيما فعلت اذ هى تكون قد اعتبرت ما حكمت به مقابل الضرر الذى اصاب المدعين من جراء وفاة قريبهم بغض النظر عن الوراثة . ( الطعن رقم 688 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/3/25 ) الطعن رقم 0973 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 159 بتاريخ 21-05-1946 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 اذا كان المستفاد مما اثبته الحكم ان ارادة كل من المتهمين قد اتحدت مع ارادة الاخر فى التعدى على المجنى عليه ، ثم مضى كل منهما فعلاً فى تنفيذ ما اراد ، فان المحكمة لا تكون مخطئة اذا هى الزمتهما معاً بالتعويض متضامنين ، و لو كان اعتداء احدهما قد نشات عنه الوفاة المطلوب عنها التعويض و اعتداء الاخر لم ينشا عنه سوى اصابات بسيطة ، فان قواعد المسئولية المدنية تبرر ذلك . ( الطعن رقم 973 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/5/21 ) الطعن رقم 1803 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 213 بتاريخ 11-11-1946 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 الاصل فى توزيع الاختصاص هو ان تنظر المحاكم المدنية الدعاوى المدنية و المحاكم الجنائية الدعاوى الجنائية . و لم يخرج الشارع عن هذا الاصل الا بقدر ما خول المحاكم الجنائية من حق نظر دعاوى التعويض عن الاضرار الناشئة من الجرائم المرفوعة اليها باعتبار ان ذلك متفرع عن اقامة الدعوى امامها على متهمين معينين بجرائم معينة منسوبة اليهم بالذات قام عليها طلب المحاكمة الجنائية و طلب التعويض معاً . و اذن فلا اختصاص للمحكمة الجنائية بنظر دعوى تعويض عن وقائع لم ترفع بها الدعوى العمومية ، كما لا اختصاص لها بالحكم بالتعويض عن وقائع لم يثبت وقوعها من المتهم الذى تحاكمه مهما يكن قد صح عندها انها وقعت من غيره ما دام هذا الغير لم تقم عليه الدعوى الجنائية بالطريق القانونى . و اذن فاذا حكمت المحكمة ببراءة المتهم و رفض دعوى التعويض المرفوعة عليه من المدعى بالحقوق المدنية ، و فى الوقت نفسه قضت بالزام المسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ التعويض الذى قدرته للمدعى على اساس ان الفعل الضار و ان لم يثبت انه وقع من المتهم فانه قد وقع من تابعى المسئول عن الحقوق المدنية ، فانها تكون قد اخطات ، ما دام هؤلاء لم يكونوا معلومين و لم تكن مرفوعة عليهم اية دعوى بجريمة امام المحكمة . ( الطعن رقم 1803 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/11/11 ) الطعن رقم 0747 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 355 بتاريخ 16-06-1947 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 انه لما كان يجب بمقتضى القانون لصحة طلب المدعى بالحقوق المدنية الحكم له من المحكمة الجنائية بتعويضات مدنية ان يكون الضرر الذى يدعيه ثابتاً على وجه اليقين واقعاً حتماً و لو فى المستقبل ، كان الحكم بعدم قبول هذا الطلب على اساس ان الضرر المدعى ليس محققاً غير مخالف للقانون . و لا يغير من ذلك ان تكون المحكمة قد فصلت فى الطلب ابتداء قبل نظر الدعوى الجنائية ، فان تدخل المدعى بالحقوق المدنية فى الدعوى الجنائية المرفوعة من النيابة العمومية من شانه بطبيعة الحال اطالة الاجراءات فى هذه الدعوى امام المحكمة و اثقال كاهل المتهم فى دفاعه ، مما مقتضاه بالبداهة الحيلولة دون هذا التدخل كلما كان الطلب المقدم يحمل فى ثناياه بادىء ذى بدء ان مقدمه لا يحق له ان يكون خصماً فى الدعوى سواء لانعدام صفته او لعدم اصابته بضرر من الجريمة المرفوعة بها الدعوى . فاذا كانت التهمة او اقوال المدعى فى دعم طلبه تشهد بانه ليس على حق فى طلبه تعين استبعاده و عدم قبوله قبل الخوض فى الدعوى الجنائية . و يكون الحكم كذلك من باب اولى اذا كان مدعى الضرر قد رفع الدعوى مباشرة امام المحكمة الجنائية فحرك الدعوى العمومية ضد المتهم ، فان طلبه يجب ان يقضى فيه بعدم القبول كى لا تحرك الدعوى الجنائية من غير طريقها الاصولى المقرر اصلاً للنيابة العمومية و استثناء للمجنى عليه الذى اضرت به الجريمة . ( الطعن رقم 747 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/6/16 ) الطعن رقم 1168 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 395 بتاريخ 10-11-1947 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 انه اذا صح ان مصلحة السكك الحديدية غير مكلفة فى الاصل بان تقيم حراساً على المجازات لدفع الخطر من قطاراتها عمن يعبرون خطوط السكك الحديدية ، الا انها متى اقامت بالفعل حراساً لاقفالها كلما كان هناك خطر من اجتيازها ، و اصبح ذلك معهوداً للناس ، فقد حق لهم ان يعولوا على ما اوجبته على نفسها من ذلك و ان يعتبروا ترك المجاز مفتوحاً ايذاناً للكافة بالمرور . فاذا ما ترك الحارس عمله و ابقى المجاز مفتوحاً حيث كان ينبغى ان يقفله فعمله هذا اهمال بالمعنى الوارد فى المادتين 238 و 244 من قانون العقوبات تكون المصلحة مسؤولة عما ينشا عنه من الضرر للغير على ما قضت به المادة 152 من القانون المدنى . و لا محل هنا للتحدى بان على الجمهور ان يحتاط لنفسه ، و لا للتحدى بنص لائحة السكة الحديد على انه لا يجوز اجتياز خطوط السكة الحديدية بالمجازات السطحية [ المزلقانات ] عمومية كانت او خصوصية او ترك الحيوانات تجتازها عند اقتراب مرور القطارات او القاطرات او عربات المصلحة - لا محل لذلك متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم لا تفيد ان سائق السيارة التى كان بها المجنى عليهم قد حاول المرور من المجاز مع علمه بالخطر ، و لقد كان يكون لمثل هذا الدفاع شان لو لم يكن هناك للمجاز حراس معينون لحراسته . الطعن رقم 2263 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 457 بتاريخ 12-01-1948 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم الاستئنافى قد ذكر ان المدعى بالحق المدنى شارك فى الخطا الذى وقع بسببه الحادث ، و مع ذلك ايد الحكم المستانف فيما قضى به من التعويض ، فلا ضير فى ذلك ما دام المدعى بالحق المدنى انما طلب المبلغ الذى حكم له به كتعويض مؤقت . و ذلك على اعتبار ان المحكمة الاستئنافية قد رات ان المبلغ المحكوم به لا زال دون ما يتناسب مع ما يجب الحكم به على اساس الخطا المشترك . ( الطعن رقم 2263 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/12 ) الطعن رقم 0082 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 504 بتاريخ 16-02-1948 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 اذا كانت واقعة الدعوى هى ان المدعى بالحقوق المدنية رفع دعواه امام محكمة الدرجة الاولى على المتهم و اخر باختلاسهما سجاجيد له فقضت المحكمة بعقاب المتهم و الزمته بالتعويض و برات الاخر ، و رفضت الدعوى المدنية قبله ، و لم يستانف المدعى و استانفت النيابة ، فقضت المحكمة الاستئنافية بادانة المتهم الاخر المحكوم ببراءته و ايدت الحكم الابتدائى بالنسبة الى الاول فلا خطا فى ذلك ، اذ الدعوى المدنية لم تكن مستانفة امامها بالنسبة الى الاخر فلم يكن هناك من سبيل للحكم عليه بشئ من التعويض ، فضلاً عن انه ليس ثمة ما يمنع قانوناً من الزام متهم وحده بتعويض كل الضرر الناشئ عن ارتكابه جريمة و لو كان غيره قد ارتكبها معه . ( الطعن رقم 82 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/2/16 ) الطعن رقم 0786 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 631 بتاريخ 25-10-1948 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 اذا كانت المحكمة قد استخلصت ان المتهمين اعتدوا بالضرب على المجنى عليه فى زمان واحد و مكان واحد ، مما استفادت منه توافق ارادتهم على الاعتداء ، ثم حكمت عليهم بالتعويض متضامنين ، فقضاؤها بذلك مبرر بغض النظر عما وقع من كل منهم بالذات . ( الطعن رقم 786 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/10/25 ) الطعن رقم 1167 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 636 بتاريخ 03-11-1948 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 ما دامت المحكمة قد انتهت فى حكمها الى ان الضرر الذى اصاب المجنى عليه سببه اعتداء المتهمين عليه فى وقت واحد و مكان واحد و ملابسات واحدة ، مما استخلصت منه توافقهم على ايقاع الاذى به ، فهذا يبرر قانوناً الزام كل منهم بتعويض عن كل ما وقع عليه سواء بفعله هو او بفعل زملائه بعضهم او كلهم . ( الطعن رقم 1167 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/11/3 ) الطعن رقم 1753 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 782 بتاريخ 02-03-1949 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 3 متى اثبت الحكم توافق ارادة المحكوم عليهم على السب فذلك كاف لتبرير قضائه عليهم بالتعويض متضامنين . ( الطعن رقم 1753 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/3/2 ) الطعن رقم 1944 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 719 بتاريخ 28-12-1948 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 ما دامت دعوى المدعى بالحقوق المدنية قد وجهت الى ابى المتهم بصفته ولياً على ابنه فلا وجه للقول بان الحكم الذى قضى بالزامه بان يدفع التعويض من مال ابنه قد حكم بما لم يطلبه المدعى . ( الطعن رقم 1944 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/28 ) الطعن رقم 2172 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 894 بتاريخ 24-05-1949 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 اذا كانت المحكمة قد برات متهماً من تهمة الشروع فى القتل و مع ذلك الزمته بالتعويض عن واقعة هذه الجريمة مع المتهم الاخر الذى ادانته بها بناءً على ان الاثنين توافقا على ايذاء المجنى عليه توافقاً بلغ درجة الاتفاق الجنائى بحيث يعتبر مسؤولاً مدنياً عن الاضرار التى ترتبت على الايذاء ، فانها لا تكون قد اخطات . ( الطعن رقم 2172 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/5/24 ) الطعن رقم 0644 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 897 بتاريخ 30-05-1949 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 المحكمة الجنائية لا تختص بالحكم فى التعويضات المدنية الا اذا كانت متعلقة بالفعل الجنائى المسند الى المتهم . فاذا كانت المحكمة قد برات المتهم من التهمة المسندة اليه لعدم كفاية الثبوت فلا يصح بناءً على هذا الاساس طلب الحكم عليه و لا على المسؤول مدنياً بالتعويضات عن افعاله . اما المطالبة بالتعويض على اساس اخر فلا شان للمحكمة الجنائية به اذ هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها . ( الطعن رقم 644 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/5/30 ) الطعن رقم 0646 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 923 بتاريخ 13-06-1949 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 يشترط لقبول الدعوى المدنية امام المحاكم الجنائية ان يكون التعويض مبنياً على الفعل الضار المطروح امام المحكمة و المطلوبة معاقبة مرتكبه جنائياً ، فاذا رفعت النيابة الدعوى على قائد سيارة بانه تسبب بغير قصد و لا تعمد فى قتل المجنى عليه ، فتدخلت زوجة المجنى عليه طالبة الحكم بالتعويض على صاحب السيارة و على شركة التامين المؤمن لديها على السيارة ، فان المحكمة اذا قبلت الفصل فى دعوى الزوجة بالنسبة الى الشركة تكون قد اخطات ، اذ ان مطالبة الشركة بالتعويض مقامة على اساس اخر هو عقد التامين الذى لا صلة له بالفعل الضار . ( الطعن رقم 646 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/6/13 ) الطعن رقم 1755 لسنة 45 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 48 بتاريخ 29-11-1928 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 دعوى البنوة و دعوى التعويض عن الاضرار المترتبة على شهادة الزور فيها هما دعويان مختلفتان طلباً و سبباً و اخصاماً . و كل ما تقتضيه دعوى التعويض من البحث فى اقوال الشهود و وزنها لا يعتبر تجديداً للنزاع فى موضوع البنوة الثابتة بحكم انتهائى . بل ان كل ما ينشئه ذلك بين الدعويين هو وحدة المسالة المبحوث فيها . و هذه الوحدة فى الدعويين لا تغير من اختلافهما فى موضوعيهما . و الفقه الاسلامى نفسه و ان كان يضمن الشهود الزور الا انه لا يفسخ الحكم القائم على شهادتهم . الطعن رقم 0360 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 152 بتاريخ 31-01-1929 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 الطعن بطريق النقض لا يكون الا فى الاحكام الفاصلة نهائياً فى الموضوع او ما يشبهها . فالحكم الاستئنافى الذى يقضى بقبول الدعوى المدنية دون ان يتعرض لموضوع الحق المطلوب من المتهمين لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض . ( الطعن رقم 360 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/31 ) الطعن رقم 0394 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 151 بتاريخ 24-01-1929 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 يكفى للحكم بالتعويض المدنى ان يثبت للمحكمة ان ما اتاه المتهمون من الافعال ترتب على مجموعة ضرر حقيقى للمجنى عليه و لو كانت هذه الافعال فى ذاتها لا تتكون منها جريمة مستوجبة للعقاب . ( الطعن رقم 394 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/24 ) الطعن رقم 0403 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 153 بتاريخ 31-01-1929 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 لا حرج على محكمة الجنايات فى ان تلزم متهمين باحداث عاهة مستديمة و اخرين متهمين باحداث جروح بسيطة متضامنين معاً بالتعويض المدنى مع تفاوت العقوبات المحكوم بها عليهم ما دامت هى قد لاحظت تداخل الافعال الواقعة من المتهمين و وقوعها بتوافقهم و اصرارهم على ارتكابها . ( الطعن رقم 403 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/31 ) الطعن رقم 2402 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 368 بتاريخ 07-11-1929 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 3 ليس يطعن على الحكم ان المحكمة لم تخصص فيه لكل مدع مدنى نصيبه فى التعويض المقضى به . اذ الشان فى تقسيم المبلغ الكلى المقضى به على المتهم بين المدعين بالحق المدنى هو لهؤلاء المدعين انفسهم . الطعن رقم 0019 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 6 بتاريخ 27-03-1930 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 ان ضمان السيد عن اعمال خادمه لا يقوم قانوناً الا على مظنة خطئه فى اختيار خادمه و فى مراقبته اياه بما له عليه من حق التاديب و الفصل من الخدمة . و هى مظنة قانونية تعفى المضرور من اثبات وقوع خطا من المخدوم فى اختيار الخادم او فى مراقبته . و لا يندفع الضمان عن السيد الا اذا ثبت ان الحادث الضار حصل بقوة قاهرة لا شان فيها لخادمه او انه نشا عن خطا المجنى عليه نفسه . ( الطعن رقم 19 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/3/27 ) الطعن رقم 1070 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 26 بتاريخ 17-04-1930 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 اذا حكمت المحكمة الجزئية لمدع مدنى على متهمين بالتعويض مع العقوبة و لم تنص فيه على التضامن . ثم استانف المتهمون الحكم دون المدعى المدنى و حكمت المحكمة الاستئنافية ببراءة جميع المتهمين ما عدا واحداً منهم و الزمته بمبلغ من التعويض يزيد على ما كان يصيبه من مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائياً عليه و على المتهمين الذين برئوا استئنافياً كان هذا الحكم باطلاً لصدوره باكثر مما كان يخصه فيما صدر به الحكم الابتدائى فى حين ان الاستئناف رفع من المدعى بالحق المدنى ، و كان لمحكمة النقض فى هذه الحالة تطبيق القانون بجعل التعويض مساوياً لما استحق بالحكم الابتدائى . الطعن رقم 1441 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1187 بتاريخ 27-10-1969 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 التعويض عن الجرائم يقوم اساساً على ثبوت الضرر لطالبه من جرائها لا على ثبوت حقه فى الارث حجب او لم يحجب . و لما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت ان المدعى بالحقوق المدنية اخ شقيق للمجنى عليه الذى توفى مما لم يجحده الطاعنان ، و كان ثبوت الارث له او عدم ثبوته لا يقدح فى صفته و كونه قد اصابه ضرر من جراء فقد اخيه نتيجة الاعتداء الذى وقع عليه ، و كانت الدعوى المدنية انما قامت على ما اصاب الاخ من ضرر مباشر لا على انتصابه مقام اخيه بعد ايلولة حقه فى الدعوى اليه ، و كان هذا ما اثبته الحكم و بينه ، فان الطعن يكون على غير اساس متعين الرفض . الطعن رقم 1282 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 15 بتاريخ 04-01-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 3 متى كانت الدعوى المدنية مقامة اصلاً من الطاعن و اخرى امام المحكمة الجزئية بالمطالبة بمبلغ اجمالى قدره واحد و خمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ، و قد قضى الحكم الابتدائى - الذى قبلاه - بهذا المبلغ لهما دون تعيين نصيب كل منهما فيه ، و من ثم يتعين لمعرفة نصيب الطاعن قسمة المبلغ بينهما بالتساوى ، و لايلتفت الى مجموعه فى تقدير قيمة دعوى الطاعن ما دام الثابت ان تلك المطالبة انما تتضمن دعويين مستقلتين خصوماً و موضوعاً و سبباً " اولاهما " موضوعها تعويض الطاعن عن الاضرار الناشئة عن الاشتراك فى جريمتى سرقة منقولات من محله و اتلاف ابوابه ، " و اخراهما " و هى التى قضى فيها " استئنافياً " بعدم الاختصاص - موضوعها تعويض جدة الطاعن عن الاضرار الناشئة عن الاعتداء على حقها فى استغلال محلها المغاير لمحل الطاعن و اغتصابه و سرقة ما به من منقولات . لما كان ما تقدم ، فانه لا يجوز للطاعن - من بعد - ان يطعن فى الشق من الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية برفض دعواه المدنية ، لان التعويض المؤقت المطالب به فيها - و الذى كان قد قضى به ابتدائياً له عن نفسه و ارتضاه ، يدخل فى النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى ، و هو خمسون جنيهاً طبقاً للمادة 42 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 1282 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/4 ) الطعن رقم 1118 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 912 بتاريخ 09-12-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 اذا كانت الفقرة الرابعة من المادة 78 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 لا تتطلب توقيع احد المحامين المشتغلين على صحيفة الدعوى الا اذا جاوزت قيمتها خمسن جنيهاً . و كان الثابت من مدونات الحكم ان طلبات المدعى بالحق المدنى فى صحيفة دعواه المباشرة اقتصرت على قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت فلا موجب فى القانون للتوقيع على صحيفة الدعوى المباشرة الماثلة من محام . ( الطعن رقم 1118 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/9 ) الطعن رقم 1283 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 994 بتاريخ 30-12-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 8 من المقرر ان التضامن فى التعويض بين الفاعلين الذين اسهموا فى احداث الضرر واجب بنص القانون ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة و الارادة لديهم وقت الحادث على ايقاع الضرر بالمجنى عليهم . ( الطعن رقم 1283 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/30 ) الطعن رقم 6174 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 21 بتاريخ 09-01-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : ا 1) من المقرر ان النيابة العامة و ان كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برايها طلبت فيها اقرار الحكم الصادر باعدام الطاعن الاول دون اثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على انه روعى فيها عرض القضية فى ميعاد الاربعين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون الا انه لما كان تجاوز - هذا الميعاد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل ان محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها لتفصل فيها و تستبين - من تلقاء نفسها دون ان تتقيد بمبنى الراى الذى ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى ان يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى فى ذلك ان يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد او بعد فواته فانه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية . 2) لما كانت المحكوم عليها الثانية و ان قررت بالطعن بالنقض فى الميعاد الا انها لم تودع اسباباً لطعنها مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنها شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

3) من المقرر ان من الواجبات المفروضة قانوناً على مامورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم ان يقبلوا التبليغات التى ترد اليهم بشان الجرائم و ان يقوموا بانفسهم او بواسطة مرؤسيهم باجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعلمون بها باى كيفية كانت و ان يستحصلوا على جميع الايضاحات و الاستدلالات المؤدية لثبوت او نفى الوقائع المبلغ بها اليهم او التى يشاهدونها بانفسهم كما ان المادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية تخول مامورى الضبط القضائى اثناء جمع الاستدلالات ان يسمعوا اقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية و مرتكبيها و ان يسالوا المتهم عن ذلك . و لما كان استدعاء مامور الضبط القضائى للطاعن و سؤاله عن الاتهام الذى حام حوله فى نطاق ما اسفرت عنه التحريات و ما يتطلبه جمع الاستدلالات - التى كلفته النيابة العامة بها على ما يبين من المفردات - لا يعتبر بمجرده تعرضاً مادياً فيه مساس بحريته الشخصية فان ما يثيره الطاعن بصدد ذلك عن بطلان القبض يكون غير سديد . 4) من المقرر ان الاستجواب الذى حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالادلة المختلفة قبله و مناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها ان كان منكراً او يعترف بها ان شاء الاعتراف . 5) من المقرر ان تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر من المتهم على اثر اجراء باطل و تحديد مدى صلة هذا الاعتراف بهذا الاجراء و ما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث اذا قدرت ان هذه الاقوال قد صدرت منه صحيحة غير متاثرة فيها بهذا الاجراء جاز لها الاخذ بها . و اذ كانت المحكمة قد قدرت فى حدود سلطتها التقديرية ان اعتراف المتهمين امام النيابة كان دليلاً مستقلاً عن الاجراءات السابقة عليه و منبت الصلة بها و اطمانت الى صحته و سلامته فانه لا يقبل من الطاعن مجادلتها فى ذلك و يضحى ما يثيره الطاعن بصدد بطلان الاعتراف على غير اساس . 6) من المقرر ان تعييب الاجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح ان يكون سبباً للطعن فى الحكم فان ما ينعاه من ان النيابة لم تواجه المتهم بالتهمة و عقوبتها يكون فىغير محله هذا فضلاً عما هو ثابت من المفردات من ان المحقق قد احاط الطاعن بالتهمة المنسوبة اليه و بعقوبتها . 7) من المقرر ان البحث فى توافر سبق الاصرار من اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج . 8) من المقرر انه و ان كانت المادة 381 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت الا يصدر الحكم بالاعدام الا باجماع اراء اعضاء المحكمة و ان تاخذ راى مفتى الجمهورية فلم تستوجب ان يكون اخذ راى المفتى قد صدر باجماع اراء قضاتها هذا الى ان الحكم و قد اثبت انه تم استطلاع راى المفتى قبل اصدره فلا اهمية لاثبات ان ميعاد العشرة ايام المقررة لابداء رايه قد روعى و يضحى منعى الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله . 9) من المقرر ان التناقض الذى يعيب الحكم و يبطله هو الذى يقع بين اسبابه بحيث ينفى بعضها ما اثبته البعض الاخر و لا يعرف اى الامرين قصدته المحكمة . 10) من المقررانه يكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض ان يثبت الحكم ادانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من اجله و لا يعيب الحكم عدم بيان الضرر بنوعيه المادى و الادبى ذلك بان فى اثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه ما يتضمن بذاته الاحاطة باركان المسئولية المدنية و يوجب بمقتضاه الحكم على مقارفه بالتعويض و كان الحكم قد اثبت بالادلة السائغة التى اوردها ارتكاب الطاعن للجريمة التى دانه بها و هى الفعل الضار الذى الزمه بالتعويض على مقتضاه فلا تثريب على الحكم من بعد ان هو لم يبين مدى الضرر الذى قدر التعويض المحكوم به على اساسه اذ الامر فى ذلك متروك لتقديره بغير معقب و من ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشان يكون غير سديد . 11) لما كان البين اعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض ان الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دين المحكوم عليه بالاعدام بها و ساق عليها ادلة مردوده الى اصلها فى الاوراق و من شانها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها ، و قد صدر الحكم بالاعدام باجماع اراء اعضاء المحكمة و بعد استطلاع راى مفتى الجمهورية قبل اصدار الحكم وفقاً للمادة 2/381 من قانون الاجراءات الجنائية - و جاء خلواً من حالة مخالفة القانون او الخطا فى تطبيقه او تاويله ، و قد صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون و لها ولاية الفصل فى الدعوى و لم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى اليه هذا الحكم و من ثم يتعين مع قبول عرض النيابة اقرار الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه . ( الطعن رقم 6174 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/1/9 ) الطعن رقم 7574 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 535 بتاريخ 03-04-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 من المقرر ان الدعوى المدنية التى ترفع للمحاكم الجنائية هى دعوى تابعة الجنائية امامها فلا تختص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية الا اذا كانت متعلقة بالفعل الجنائى المسند الى المتهم ، و كانت المحكمة قد برات المطعون ضدهم من تهمة احداث عاهة مستديمة بالطاعن لعدم ثبوتها فى حقهم فان ذلك يستلزم حتماً رفض طلب التعويض عنها لانه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت فى حق من نسب اليه . الطعن رقم 7574 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 535 بتاريخ 03-04-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 لما كان الطاعن لم يضمن طلباته الختامية التعويض عن الاضرار التى لحقت به نتيجة اصاباته فى جريمة الضرب البسيط التى دين المطعون ضدهم بها ، و الذى يستطيع و لوج باب القضاء المدنى للمطالبة به اذا توافرت شروط استحقاقه فان ما يثيره بشان مخالفة حجية الحكم الجنائى النهائى بالادانة فى جريمة الضرب البسيط و عدم تنازله عن طلب التعويض عن باقى الاصابات يكون غير صحيح . الطعن رقم 7574 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 535 بتاريخ 03-04-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 3 لما كانت محكمة الاعادة تتقيد بحدود الدعوى كما طرحت عليها للمرة الاولى ، فانه لا يجوز للطاعن ان يضيف امام المحكمة طلب التعويض عن باقى اصاباته ، بعد ان نقضت محكمة النقض الحكم الصادر فى الدعوى المدنية و اعادت القضية لمحكمة الموضوع للفصل فيها مجدداً من هيئة اخرى . ( الطعن رقم 7574 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/3 ) الطعن رقم 1019 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 708 بتاريخ 16-05-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 لما كانت الفقرة الاولى من المادة 232 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على ان " تحال الدعوى الى محكمة الجنح و المخالفات بناء على امر يصدر من قاضى التحقيق او محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة او بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل احد اعضاء النيابة العامة او من المدعى بالحقوق المدنية و تنص المادة 251 منه على انه لمن لحقه ضرر من الجريمة ان يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية امام المحكمة المنظورة امامها الدعوى الجنائية فى مرحلة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار باقفال باب المرافعة ... و المستفاد من هذين النصين ان حق تحريك الدعوى بالطريق المباشر قد شرعه القانون للمدعى بالحقوق المدنية الذى يدعى حصول ضرر له فى جنحة او مخالفة سواء اكان مجنياً عليه او شخصاً اخر خلافه ، اذ ليس فى القانون ما يمنع ان يكون المضرور من الجريمة اى شخص و لو كان غير المجنى عليه ما دام قد اثبت قيام هذا الضرر و كان ناتجاً عن جريمة ، ذلك ان مناط فى صفة المدعى المدنى ليس وقوع الجريمة عليه و انما هو الحاق الضرر الشخصى به بسبب وقوع الجريمة ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قصر حق الادعاء على المجنى عليه وحده فانه يكون معيباً بمخالفة القانون. الطعن رقم 5267 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 87 بتاريخ 16-01-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 لما كانت المحكمة قد انتهت الى ثبوت الاتهام فى حق المتهم و كانت عناصر التعويض قد توافرت من خطا فى جانب المتهم سبب ضرراً مباشراً من الجريمة لحق بالمدعية بالحق المدنى تمثل فى فقدان ابنتها فان الدعوى المدنية تكون قد قامت على اساس صحيح من القانون . ( الطعن رقم 5267 لسنة 54 ق ، جلسة 1986/1/16 ) الطعن رقم 5475 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 160 بتاريخ 29-01-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 من المقرر ان التضامن فى التعويض بين الفاعلين الذين اسهموا فى احداث الضرر واجب بنص القانون ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة و الارادة لديهم وقت الحادث على ايقاع الضرر بالمجنى عليه - كما هو الشان فى الدعوى المطروحة - و لا يؤثر فى قيام هذه المسئولية التضامنية قبلهم عدم ثبوت اتفاق بينهم على التعدى فان هذا الاتفاق انما تقتضيه فى الاصل المسئولية الجنائية عن فعل الغير اما المسئولية المدنية فتبنى على مجرد تطابق الارادات و لو فجاة بغير تدبير سابق على الايذاء بفعل غير مشروع فيكفى فيها ان تتوارد الخواطر على الاعتداء و تتلاقى ارادة كل متهم مع ارادة الاخرين على ايقاعه و مهما يحصل فى هذه الحالة من التفريق بين الضاربين و غير الضاربين فى المسئولية الجنائية فان المسئولية المدنية تعمهم جميعاً . الطعن رقم 5475 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 160 بتاريخ 29-01-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 من المقرر انه يكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض ان يثبت الحكم ادانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من اجله ، و كان الحكم قد اثبت بالادلة السائغة التى اوردها ارتكاب الطاعنين للجريمة التى دانهما بها و هى الفعل الضار الذى الزمهما بالتعويض على مقتضاه فان ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد يكون غير سديد . ( الطعن رقم 5475 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/1/29 ) الطعن رقم 2736 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 811 بتاريخ 20-10-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 6 من المقرر ان التعويض عن الضرر الادبى الذى يصيب المجنى عليه نتيجة الاعتداء الذى يقع عليه شخصى مقصور على المضرور نفسه لا يتعداه الى سواه كما انه لا ينتقل منه الى الغير طبقاً للمادة 222 من القانون المدنى الا اذا تحدد بمقتضى اتفاق او طالب الدائن به امام القضاء ، ما لم يقل الحكم يتحقق شئ منه فى الدعوى المطروحة و لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى ان مورث المدعين بالحقوق المدنية قد ناله ضرراً ادبياً انتقل الى ورثته فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 2736 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 811 بتاريخ 20-10-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 7 من المقرر انه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى ان يكون اخلال بمصلحة مالية للمضرور ، و ان يكون هذا الضرر محققاً ، فاذا اصاب الضرر شخصاً بالتبعية عن طريق ضرر اصاب شخصاً اخر فلا بد من توفر حق لهذا الغير يعتبر الاخلال به ضرراً اصابه ، و اذن فالعبرة فى تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة لوفاة اخر هو ان يثبت ان المجنى عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته و على نحو مستمر دائم و ان فرصة الاستمرار على ذلك فى المستقبل كا نت محققة فيقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائلة و يقضى له بالتعويض على هذا الاساس . و لما كان الحكم المطعون فيه - حسبما سلف - قد خلا من بيان ذلك فانه يكون معيباً فضلاً عن الخطا فى تطبيق القانون بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 2736 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/10/20 ) الطعن رقم 2915 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 922 بتاريخ 01-11-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 8 من المقرر انه ليس ثمة ما يمنع قانوناً من الزام متهم وحده بتعويض كل الضرر الناشىء عن ارتكابه جريمة و لو كان غيره قد ارتكبها معه - و هو ما لم يخطىء الحكم فى تقديره - فان النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد . ( الطعن رقم 2915 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/11/1 ) الطعن رقم 4112 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 574 بتاريخ 12-04-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : ب 1) لما كانت المادة 367 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت فى فقرتها الثالثة على انه يجوز عند الاستعجال اذا حصل مانع لاحد المستشارين المعينين لدور من انعقاد محكمة الجنايات ان يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات او وكيلها على الا يشترك فى الحكم المذكور اكثر من واحد من غير المستشارين ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الهيئة التى اصدرته كانت مشكلة من اثنين من مستشارى محكمة استئناف طنطا و عضو ثالث هو رئيس المحكمة بمحكمة شبين الكوم الابتدائية ، فان تشكيل المحكمة التى اصدرت الحكم يكون صحيحاً و اذ كان الاصل ان الاجراءات التى يتطلبها القانون قد روعيت ، و كان ادعاء الطاعن بانتفاء عنصر الاستعجال لا سند له ، فان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من بطلان تشكيل المحكمة يكون بلا سند من القانون . 2) من المقرر ان وزن اقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه اليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن اليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، . و اذا كانت المحكمة قد اطمانت الى اقوال شهود الاثبات و حصلت مؤداها بما لا يحيلها عن معناها و يحرفها عن مواضعها و بما يكفى بياناً لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة فان ما يثيره الطاعن فى هذا المنحى لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و هو ما تستقل به محكمة الموضوع و لا تجوز مجادلتها فيه . 3) من المقرر انه ليس فى القانون ما يلزم المحكمة بتحديد موضوع الدليل فى الدعوى ، ما دام له اصل فيها ، فلا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم اغفاله تحديد مصدر شهادة الشاهد ... ما دام لا ينازع فى ان لها اصلها فى الاوراق . 4) الاصل انه ليس بلازم ان تطابق اقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى ان يكون جماع الدليل القولى - كما اخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة و التوفيق ، و كان الحكم المطعون فيه قد تناول دفاع الطاعن بشان الادعاء بوجود تعارض بين الدليلين القولى و الفنى ورد عليه بان " المحكمة تطمئن الى ان المتهم و ان كان قد اطلق عيارين ناريين على المجنى عليه الا انه لم يصب الا من عيار واحد حسبما كشف عنه تقرير الصفة التشريحية " و هذا الذى رد به الحكم على قالة التناقض بين الدليلين القولى و الفنى سائغ و يستند الى ادلة مقبولة فى العقل و المنطق لها معينها الصحيح من اوراق الدعوى التى اطمانت اليها عقيدة المحكمة . 5) من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الدليل فلها ان تجزىء الدليل المقدم لها و ان تاخذ بما تطمئن اليه من اقوال الشهود و تطرح ما لا تثق فيه من تلك الاقوال ، اذ مرجع الامر فى هذا الشان الى اقتناعها هى وحدها و من ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . 6) من المقرر ان قصد القتل امر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و انما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الامارات و المظاهر الخارجية التى ياتيها الجانى و تنم عما يضمره فى صدره و استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول الى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية . 7) لما كانت نية القتل قد تتوافر اثر مشادة وقتية ، فانه لا محل للنعى على الحكم بقالة التناقض بين ما اثبته من توافر نية القتل لدى الطاعن ، و بين ما قاله فى معرض نفيه لظرف سبق الاصرار من ان هذه النية قد نشات لدى الطاعن اثر المشادة التى حدثت بينه و بين المجنى عليهم . 8) لما كان الدفاع الشرعى عن النفس لا يجيز القتل العمد الا اذا بلغ فعل الاعتداء المبيح له درجة من الجسامة بحيث يتخوف ان يحدث منه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة - الفقرة الاولى من المادة 249 من قانون العقوبات التى اوردت حالات الدفاع الشرعى الذى يجيز القتل العمد على سبيل الحصر - متى كان ذلك ، و كان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية الى النتيجة التى رتبت عليها . 9) لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الطاعن اثر مناقشة مع فريق المجنى عليهم بادر باطلاق النار عليهم دون ان ينسب لهم اى افعال يتخوف ان تحدث الموت او الجراح البالغة تستوجب الدفاع الشرعى عن النفس بالقتل العمد فتكون الواقعة - حسبما اثبتها الحكم لا ترشح لقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس . لما كان ذلك و كانت المشادة بين الطاعن و فريق المجنى عليهم التى اعقبها اطلاقه النار عليهم حسبما خلص الى ذلك الحكم المطعون فيه - كانت بسبب منع الاخرين للطاعن من رى ارض النزاع و هو ما لا يقوم به اصلاً حق الدفاع الشرعى اذ ليس النزاع على الرى مما تصح المدافعة عنه قانوناً باستعمال القوة . 10) لما كان ادعاء الطاعن بان اطلاقه النار على فريق المجنى عليهم كان بقصد منع تعرض الاخرين له فى حيازة ارض النزاع بفرض صحته لم يكن ليبيح له القتل العمد دفاعاً عن المال لان ذلك مقرر فى حالات محددة اوردتها على سبيل الحصر المادة 250 من قانون العقوبات ليس من بينها التعرض للحيازة او اغتصابها بالقوة ، و من ثم يكون ما استطرد اليه الحكم المطعون فيه من نفى حيازة الطاعن لارض النزاع اياً كان وجه الراى فيه ما هو الا تزيد غير لازم ، و تكون النتيجة التى خلص اليها من رفض الدفع بالدفاع الشرعى متفقة مع صحيح القانون و يضحى منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد فى غير محله . 11) من المقرر انه على الحكم الصادر فى موضوع الدعوى الجنائية الفصل فى التعويضات المطلوبة من المدعى بالحقوق المدنية فى دعواه المرفوعة بطريق التبعية للدعوى الجنائية ، و ذلك عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية ، فان هو اغفل الفصل فيها ، فانه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعى بالحقوق المدنية ان يرجع الى ذات المحكمة التى فصلت فى الدعوى الجنائية ، للفصل فيما اغفلته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية و هى قاعدة واجبة الاعمال امام المحاكم الجنائية لخلو قانون الاجراءات الجنائية من نص مماثل و باعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات ، و يضحى منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . 12) لما كانت النيابة العامة و ان كانت قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برايها فى الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض بعد ميعاد الاربعين يوماً المنصوص عليه فى المادة 34 من هذا القانون ، الا ان تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، ذلك لان الشارع انما اراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية و عدم ترك الباب مفتوحاً الى غير نهاية و التعجيل بعرض الاحكام الصادرة بالاعدام على محكمة النقض فى كل الاحوال متى صدر الحكم حضورياً ، و على اى الاحوال فان محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر و تفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة مذكرة برايها او لم تقدم و سواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن او بعده . 13) لما كان يبين من الاطلاع على اوراق القضية ان الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان بها المحكوم عليه بالاعدام ، و اورد على ثبوتها فى حقه ادلة سائغة لها معينها الصحيح من الاوراق و من شانها ان تؤدى الى ما رتبه عليها على ما سلف بيانه فى معرض التصدى لاوجه الطعن المقدمة من الطاعن ، كما ان اجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون و اعمالاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون 107 لسنة 1969 من استطلاع راى مفتى الجمهورية قبل اصدار الحكم بالاعدام و صدوره باجماع اراء اعضاء المحكمة ، و قد خلا الحكم من عيوب مخالفة القانون او الخطا فى تطبيقه او تاويله ، و صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون و لها ولاية الفصل فى الدعوى ، و لم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى يصح ان يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات ، فيتعين لذلك قبول عرض النيابة و اقرار الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه . ( الطعن رقم 4112 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/4/12 ) الطعن رقم 5703 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1150 بتاريخ 30-11-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 لما كان الفعل محل الدعوى الجنائية و مناط التعويض فى الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها غير معاقب عليه ، فانه يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية المرفوعة من المطعون ضدها المدعية بالحقوق المدنية . ( الطعن رقم 5703 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/11/30 ) الطعن رقم 2799 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 842 بتاريخ 27-09-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 من المقرر انه اذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فان على الحكم الصادر فى موضوع الدعوى الجنائية ان يفصل فى التعويضات التى طلبها المدعى بالحقوق المدنية ، و ذلك عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية ، فان هو اغفل الفصل فيها ، فانه و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدنى بالحقوق المدنية ان يرجع الى ذات المحكمة التى فصلت فى الدعوى الجنائية للفصل فيما اغفلته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات و هى قاعدة واجبة الاعمال امام المحاكم الجنائية لخلو قانون الاجراءات من نص مماثل و باعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات . لما كان ذلك و كان الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه انه اغفل الفصل فى الدعوى المدنية فضلاً عن ان مدوناته لم تتحدث عنها مما يحق معه القول بان المحكمة لم تنظر اطلاقاً فى الدعوى المدنية و لم تفصل فيها ، و كان الطعن فى الحكم بالنقض لا يجوز الا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع ، فان الطعن المقدم من الطاعن - فى هذا الصدد - يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له فى خصوص الدعوى المدنية . الطعن رقم 27198 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 974 بتاريخ 01-11-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : ب 1) ان العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الامثلة التى ضربتها المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد احد اعضاء الجسم او احد اجزائه او فقد وظيفته كلها او بعضها بصفة مستديمة . 2) من المقرر ان تقدير اراء الخبراء ، و الفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شانها فى ذلك شان سائر الادلة ، و انها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة الى تقرير الخبير الذى اخذت به لان مؤدى ذلك انها لم تجد فيها ما يستحق التفاتها . 3) لما كان الاصل انه ليس بلازم ان تطابق اقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى ان يكون جماع الدليل القولى كما اخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق ، و كان مؤدى ما حصله الحكم عن المجنى عليه من ان الطاعن اصابه بطعنة سكين سددها اليه باتجاه من اعلى الى اسفل لا يتعارض بل يتطابق مع ما نقله عن التقرير الطبى الشرعى من ان اصابة المجنى عليه قطعية طعنية تحدث من استعمال جسم صلب حاد مثل سكين او مطواة او ما شابه ، فان دعوى التعارض بين الدليلين القولى و الفنى تكون على غير اساس . 4) لما كانت التهمة التى وجهت الى الطاعن هى احداث اصابة بعينها هى التى تخلفت عنها العاهة المستديمة و كان التقرير الطبى الشرعى قد اثبت وجود هذه الاصابة و تخلف العاهة عنها و اطمانت المحكمة الى ان الطاعن هو محدثها فان ما يثيره من وجود اصابة اخرى خلاف تلك التى رفعت بشانها الدعوى لا يكون له محل . 5) ان وزن اقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه اليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب عليها فيه . 6) ان تناقض الشاهد فى بعض التفاصيل - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الادانة من اقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، و لم يورد تلك التفصيلات او يستند اليها فى تكوين عقيدته . 7) ان خصومة المجنى عليه للمتهم لا تمنع من الاخذ بشهادته متى اقتنعت المحكمة بصدقها . 8) لما كان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليها اقتناعها ، و ان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند الى ادلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها اصلها فى الاوراق ، و كان الحكم المطعون فيه قد حصل اقوال المجنى عليه بما لا تناقض فيه مفصحاً عن اطمئنانه اليها ، و استحلص منها و من سائر الادلة التى اوردها ان الحادث وقع على الصورة المبينة به ، و كان هذا الاستخلاص سائغاً لا يتنافى مع العقل و المنطق ، فان كافة ما يثيره بشان اقوال المجنى عليه و احتمال حصول الحادث على صورة اخرى لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة المحكمة فى وزن ادلة الدعوى و استنباط معتقدها منها مما لا يقبل اثارته امام محكمة النقض . 9) ان المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على استقلال اذ الرد يستفاد من ادلة الثبوت السائغة التى اوردها الحكم . 10) لما كان ما اورده الحكم المطعون فيه سواء فى بيانه لواقعة الدعوى او فى سرده لادلة البثوت لا يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى ، و كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن لم يتمسك امام محكمة الموضوع بقيام هذه الحالة فانه لا يقبل منه ان يثير ذلك لاول مرة امام محكمة النقض . 11) لما كان مناط قبول الدعوى المدنية امام المحاكم الجنائية هو ان يكون الضرر المطلوب التعويض عنه قد نشا مباشرة عن الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ، و كان لا يوجد ما يمنع من ان يكون المضرور من الجريمة شخصاً اخر خلاف المجنى عليه ، و كان الحكم المطعون فيه قد اثبت ان زوجة المجنى عليه قد لحقها ضرر نشا مباشرة عن الجريمة التى وقعت على زوجها ، فان ما يثيره الطاعن بخصوص قبول دعواها يكون غير سديد . ( الطعن رقم 27198 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/11/1 ) الطعن رقم 1124 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 886 بتاريخ 26-06-1956 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 1 الحكم بالبراءة لعدم ثبوت التهمة يستلزم دائماً رفض طلب التعويض . ( الطعن رقم 1124 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/26 ) الطعن رقم 11542 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 590 بتاريخ 04-04-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 2 لما كان من المقرر ان الاصل فى دعاوى الحقوق المدنية التى ترفع استثناء للمحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية ان يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى ، كما انه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى ان يكون هناك اخلال بمصلحة مالية للمضرور و ان يكون هذا الضرر محققاً ، و انه و ان كان لا تثريب على الحكم القاضى بالتعويض المدنى ان هو لم يبين عناصر الضرر الذى قدر على اساسه مبلغ التعويض الا ان ذلك مشروط بان يكون الحكم قد احاط باركان المسئولية التقصيرية من خطا و ضرر و علاقة سببية و ان يكون ما اورده فى هذا الخصوص مؤدياً الى النتيجة التى انتهى اليها . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض دون ان يبين البتة اساس قضائه به ، اذ لا يبين منه عناصر الخطا الذى وقع من الطاعنين فضلاً عن انه خلا من بيان ركن الضرر الذى لحق بالمدعى بالحقوق المدنية ، و من ثم فانه يكون قد قضى فى الدعوى المدنية دون ان يحيط بعناصرها ، مما يعيبه بالقصور الذى يوجب نقضه و ذلك دون حاجة لبحث سائر اوجه الطعن ، و لما كان الطعن مقدماً لثانى مرة فانه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع فى هذا الشق من الدعوى و ذلك اعمالاً لحكم المادة 45 من قانون حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض السالف الاشارة اليه . ( الطعن رقم 11542 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/4/4 ) الطعن رقم 2826 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 521 بتاريخ 11-06-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تعويض فقرة رقم : 5 القضاء برفض الطعن فى شطره الخاص بالدعوى الجنائية من شانه ان يجعل القضاء بالعقوبة نهائياً ، بحيث يكون للحكم الجنائى قوة الشئ المحكوم به عند نظر الدعوى المدنية فيما يتعلق بموضوع الجريمة و بوصفها الجنائى و نسبتها الى فاعلها . و من ثم فانه لا جدوى للطاعن من القضاء بالاحالة بالنسبة الى الدعوى المدنية - اكتفاء بتصحيح الحكم - طالما ان التعويض المحكوم به هو قرش صاغ واحد . ( الطعن رقم 2826 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/6/11 )