ترخيص البناء

ترخيص البناء الطعن رقم 0176 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 428 بتاريخ 19-01-1985 الموضوع : ترخيص فقرة رقم : 2 اختصاص الجهة المختصة بشئون التنظيم فى منح تراخيص انشاء المبانى او اقامة الاعمال المنصوص عليها فى القانون رقم 106 لسنة 1976 او تعديلها هو اختصاص مقيد و مخصص الاهداف - الهدف الذى تغياه المشرع من اشتراط الحصول على ترخيص هو التنحقق من مطابقة هذه المبانى و الاعمال للاصول الفنية و الهندسية و المواصفات العامة فى المجالات المعمارية و الانشائية و ذلك فى ضوء المستندات و الرسومات - اذا ما ثبت لجهة الادارة مطابقة ذلك لاحكام القانون و لائحته التنفيذية و القرارات المنفذة له وجب عليها اصدار الترخيص المطلوب بعد مراجعته و اعتماد اصول الرسومات و صورها و ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب الترخيص - الاثر المترتب على ذلك : لا يجوز لجهة الادارة رفض منح الترخيص لاسباب اخرى لا يدخل تقديرها فى مجال اختصاصها . ( الطعن رقم 176 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/1/19 ) الطعن رقم 0973 لسنة 25 مكتب فنى 30 صفحة رقم 634 بتاريخ 23-02-1985 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : ترخيص البناء فقرة رقم : 2 القانون رقم 106 لسنة 1976 بشان توجيه و تنظيم اعمال البناء - ترخيص البناء فى حقيقته انما يستهدف اصلاً مطابقة مشروع البناء و تصميمه لاحكام و اشتراطات تنظيم المبانى و مخططات المدن و ما يقترن بذلك من الاصول و القواعد الفنية - لا ينال الترخيص من حقوق ذوى الشان المتعلقة بالملكية و التى لم يشرع الترخيص لاثباتها او اقرارها . ( الطعن رقم 973 لسنة 25 ق ، جلسة 1985/2/23 ) الطعن رقم 0869 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1046 بتاريخ 11-05-1985 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : ترخيص البناء فقرة رقم : 1 المادة 87 من القانون المدنى - لا يجوز وضع اليد على الاموال العامة او تملكها بالتقادم - لجهة الادارة عند التعدى بازالته بالطريق القانونى - على جهة الادارة ايضاً ان تحول دون تحقيق اية اثار له و تمتنع عن افادة المتعدى من ثمار التعدى - سلطة المحافظ - اساسها : المادة 26 من قانون نظام الحكم المحلى - لا يجوز لجهة الادارة من باب اولى منح ترخيص بالمبنى تطبيقاً للقانونين رقمى 453 لسنة 1954 و 371 لسنة 1956 - اساس ذلك : عدم مشروعية المركز القانونى لطالب الترخيص من حيث موقعه . ( الطعنان رقما 869 و 881 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/5/11 ) الطعن رقم 2896 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 622 بتاريخ 14-12-1985 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : ترخيص البناء فقرة رقم : 1 المادة " 5 " من القانون رقم 10 لسنة 1976 فى شان توجيه و تنظيم اعمال البناء - المشرع لم يشترط فى طلب رخصة البناء ان يكون موقعاً عليه من مالك الارض التى ينصب عليها الطلب " خلافاً لطلب رخصة الهدم " - اساس ذلك : - ان الترخيص يصرف تحت مسئولية مقدمة و لا يمس بحال حقوق ذوى الشان المتعلقة بالارض - الترخيص فى حقيقته يستهدف اصلاً التحقق من مطابقة مشروع البناء و تصميمه لاحكام و اشتراطات تنظيم المبانى و مخططات المدن و ما يقترن بذلك من الاصول و القواعد الفنية - مؤدى ذلك : - ان الترخيص لم يشرع لاثبات حقوق ذوى الشان . ( الطعن رقم 2896 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/12/14 ) الطعن رقم 0807 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 771 بتاريخ 04-01-1986 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : ترخيص البناء فقرة رقم : 1 القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شان توجيه و تنظيم اعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983 - القانون رقم 135 لسنة 1981 فى شان الابنية و الاعمال التى تمت بالمخالفة لاحكام قانون تقسيم الاراضى المعدة للبناء - اقامة البناء بدون ترخيص بالمخالفة لاحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 اخرج من نطاق تطبيق القانون رقم 135 لسنة 1981 المشار اليه - اساس ذلك : - ان الفقرة " ج " من المادة الاولى من القانون الاخير و التى تقضى بوقف تنفيذ الاحكام النهائية الصادرة بالازالة خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون - هذه الفقرة خاصة بالاعمال و الابنية التى اقيمت بالمخالفة لاحكام قانون تقسيم الاراضى رقم 52 لسنة 1940 الفترة من 1966/7/6 حتى تاريخ العمل باحكام القانون رقم 135 لسنة 1981 - لا وجه للاستناد الى نص المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 بتعديل بعض احكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بانه كان يتعين وقف الاجراءات الخاصة بازالة العقار محل النزاع و الذى صدر فيه حكم نهائى فى الجنحة المستانفة بالغرامة و الازالة - اساس ذلك : - ان حكم المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 لا يسرى على الحالات التى يكون قد صدر فيها حكم نهائى قبل تاريخ العمل بالقانون المشار اليه . الطعن رقم 1582 لسنة 27 مكتب فنى 33 صفحة رقم 136 بتاريخ 07-11-1987 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : ترخيص البناء فقرة رقم : 1 قرار وزير الاسكان و التعمير رقم 237 لسنة 1977 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شان توجيه و تنظيم اعمال البناء . لا يجوز للموظف المختص بمنح تراخيص البناء ان يمنح ترخيص بالتعلية دون ان يستوفى الطلب المقدم عنه البيان الصادر من مهندس نقابى يفيد تحمل اساسات المبنى المراد تعليته لاعمال التعلية - عدم استيفاء هذا البيان ينطوى على مخالفة للقانون ترتب مسئولية الموظف . ( الطعن رقم 1582 لسنة 27 ق ، جلسة 1987/11/7 ) الطعن رقم 2399 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 702 بتاريخ 18-03-1989 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : ترخيص البناء فقرة رقم : 1 القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شان توجيه و تنظيم اعمال البناء - القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شان بعض الاحكام الخاصة بتاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر . بعد العمل باحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 يكون اختصاص اللجنة المنصوص عليها بالمادة " 1 " من القانون رقم 106 لسنة 1976 ما زال قائماً بالنظر فى طلبات انشاء مبان من المستوى الفاخر - موافقة تلك اللجنة لا تعتبر ترخيصاً و لا تاخذ حكم الترخيص او تغنى عنه فهى شرط لمنح الترخيص - اختصاص هذه اللجنة لا يطفى على الاختصاص المقرر للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم سواء فى مجال فحص طلبات الترخيص و مرفقاتها و اعتماد اصول بالرسومات و صورها ، لا وجه للقول بان سكوت الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم عن البت فى طلب الترخيص بعد موافقة اللجنة المشار اليها يعتبر بمثابة ترخيص ضمنى - اساس ذلك انه يشترط للترخيص الضمنى ان يكون مطابقا للمواصفات والشروط المطلوبة . ( الطعن رقم 2399 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/3/18 ) الطعن رقم 1852 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1221 بتاريخ 16-05-1987 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : ترخيص البناء فقرة رقم : 1 ان المادة "10" من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شان توجيه و تنظيم اعمال البناء تنص على ان يكون طالب الترخيص مسئولاً عما يقدمه من بيانات متعلقة بملكية الارض المبينة فى طلب الترخيص . و فى جميع الاحوال لا يترتب على منح الترخيص او تجديده اى مساس بحقوق ذوى الشان المتعلقة بهذه الارض . و مفاد حكم هذه المادة ان الترخيص يصرف تحت مسئولية طالبه لا يمس بحال حقوق ذوى الشان المتعلقة بالارض محل الترخيص و لئن كان ذلك ، الا انه لا يكون من شان حكم المادة "10" من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليها غل يد جهة الادارة عن رفض الترخيص ابتداء او الغاء ترخيص سابق اذا ما ثبت لها ان طالب الترخيص او صاحبه ليس له الحق فى البناء و قد سبق لهذه المحكمة ان قضت بان الترخيص و ان كان فى حقيقته انما يستهدف اصلاً مطابقة مشروع البناء و تصميمه لاحكام و اشتراطات تنظيم المبانى و تخطيط المدن و ما يقترن بذلك من الاصول و القواعد الفنية الا ان ثمة اصل لا شبهة فيه يفرض على جهة الترخيص تغليب مصلحة صاحب الحق و حجب الترخيص عمن يثبت تجرده من حق البناء على الارض التى يصدر الترخيص طبقاً له و تنظيما لمتطلباته " حكم المحكمة الادارية العليا الصادر بجلسة 1987/1/14 فى الطعن رقم 223 لسنة 23 القضائية . ( الطعن رقم 1852 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/5/16 ) الطعن رقم 2521 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 149 بتاريخ 01-11-1986 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : ترخيص البناء فقرة رقم : 1 عند اجراء اى تعديل فى المصانع سواء باقامة مبانى او تعليتها او ترميمها او هدمها او تغطية واجهاتها بالبياض يتعين الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة بالاشراف على المحلات الصناعية فضلاً عن الحصول على ترخيص باعمال البناء من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلى - الحصول على الترخيص الاخير لا يتاتى الا بتقديم طلب من صاحب الشان او من يمثلة قانوناً مرفقاً به البيانات و المستندات و المواصفات و الرسومات المعمارية و الانشائية و التنفيذية و الحصول على موافقة اللجنة المشكلة طبقاً للمادة الاولى من القانون رقم 106 لسنة 1976 - اذا قدم طلب الترخيص مستوفياً شروطه تعين على الجهة الادارية المختصة بحثه و اصدار قرار بشانه فى المواعيد المحددة قانوناً - سكوت الادارة عن اصدار القرار خلال المدة المحددة للبت فيه يعتبر موافقة منها على طلب الترخيص تسوغ لصاحب الشان تنفيذ الاعمال الواردة بطلب الترخيص - عدم تقديم طلب الترخيص على النحو المتقدم يجعل الادارة فى حل من البت فيه او اصدار قرار بشانه . ( الطعن رقم 2521 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/11/1 ) الطعن رقم 1163 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 445 بتاريخ 20-12-1986 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : ترخيص البناء فقرة رقم : 1 انتهت المحكمة الى ان ما ذهب اليه المدعى من ان الترخيص رقم 408 لسنة 1978 يعتبر صادراً له بقوة القانون طبقاً للمادة 7 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شان تنظيم و توجيه اعمال البناء ، فان ذلك بافتراض قيامه مردود عليه بان طالب الترخيص يلتزم فى هذه الحالة بمراعاة جميع الاوضاع و الشروط و الضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون و اللوائح المنفذة له ، فالترخيص الضمنى المشار اليه لا يعفى صاحبه من الالتزام باحكام القانون و من بينها ما نصت عليه المادة 13 من حظر البناء على الاجزاء البارزة على خطوط التنظيم . الطعن رقم 1870 لسنة 31 مكتب فنى 32 صفحة رقم 463 بتاريخ 20-12-1986 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : ترخيص البناء فقرة رقم : 1 لما كان قد صدر بتاريخ 14 فبراير سنة 1982 القانون رقم 3 لسنة 1982 باصدار قانون التخطيط العمرانى - و عمل به اعتباراً من 26 فبراير سنة 1982 - و نصت المادتان 16 و 17 منه على ان يصدر باعتماد التقسيم و قائمة الشروط الخاصة به قرار من المحافظ المختص او الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط و التنظيم بالوحدة المحلية حسب الاحوال ، و نصت المادة 22 على حظر الاعلان عن مشروع التقسيم او التعامل فى قطعة ارض من اراضيه او فى شطر منها الا بعد ان يودع بمكتب الشهر العقارى صورة مصدق عليها من القرار الصادر باعتماد التقسيم و مرفقاته . و نصت المادة 23 على وجوب ذكر القرار الصادر باعتماد التقسيم و قائمة الشروط الخاصة به فى عقود التعامل على قطع التقسيم ، و اردفت المادة 25 من القانون " يحظر اقامة مبانى او تنفيذ اعمال على قطع اراضى التقسيم او اصدار تراخيص بالبناء عليها الا بعد استيفاء الشروط المبينة فى المواد السابقة ... " - ثم اورد القانون فى الباب الرابع منه الخاص بالعقوبات نص المادة 67 بمعاقبة كل من يخالف حكم المادة 23 بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على الفى جنيه ، و معاقبة كل من يخالف احكام المادتين 22 و 25 من القانون بالحبس او الغرامة التى لا تقل عن عشرة الاف جنيه و لا تزيد على خمسين الف جنيه ، فضلاً عن الحكم بالازالة او تصحيح الاعمال المخالفة . و مفاد ما تقدم انه طبقاً لحكم المادة 25 من القانون رقم 3 لسنة 1982 لا يجوز للجهة الادارية المختصة منح الطاعن " عاشور فرحات محروس " ترخيص البناء رقم 239 لسنة 1982 للبناء على شطر من قطعة الارض رقم 29 طالما لم يصدر قرار باعتماد تقسيمها وفقاً لحكم المادتين 16 و 17 من هذا القانون . و اذ كان الترخيص على خلاف حكم المادة 25 من القانون قد اعتبره المشرع من المخالفات التى ترقى الى حد الجريمة الجنائية و عاقب عليها بالحبس او الغرامة ، فيتعين القول بان القرار الصادر بالترخيص المطعون فيه يخالف حكم المادة 25 من القانون مخالفة تنحدر به الى درجة الانعدام . الطعن رقم 0014 لسنة 34 مكتب فنى 34 صفحة رقم 191 بتاريخ 26-11-1988 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : ترخيص البناء فقرة رقم : 1 الحماية التى اسبغها المشرع على المال العام سواء كان مخصصاً للمنفعة العامة بالفعل او بمقتضى قانون او مرسوم او قرار من الوزير المختص " و هو ما يصدق على الطريق العام و لو كان مستطرقاً بالفعل " هى حماية تفرض على الجهة الادارية المختصة عدم الترخيص للافرادفى البناء عليه و تحتم عليها سحب الترخيص الذى اصدرته فيما تضمنه من مساس به . يتطلب ذلك ان تقوم لديها دلائل جدية على انه مال عام سواء كانت هذه الدلائل مستندات تؤيد فى ظاهرها توافر صفة المال اعام له او كانت حالة ظاهرة تدل بواقعها على ذلك مثل الاستطراق العام للكافة - لا يكفى فى هذا الصدد مجرد ظن لديها نابع من زعم غيرها لهدف ترتجيه او لصالح تبتغيه حتى لا يتمخض الامر عن انتزاع لما يدعى او تسليم بما يزعم من حق ينعقد الفصل فيه للسلطة القضائية المختصة - لا تثريب على جهة الادارة ان عدلت عما قررته من وقف الترخيص فى البناء بعدما تبين لها انه لا يمس مالا عاما حسب الدلائل الجدية القائمة لديها . ( الطعن رقم 14 لسنة 34 ق ، جلسة 1988/11/26 )