A majority of co-owners holding at least three-quarters of common property may decide certain disposals or essential changes, but they must notify the other co-owners and the minority may go to court within two months of notice.
تصرف الاغلبية فى المال الشائع الطعن رقم 0210 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 322 بتاريخ 18-03-1971 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الاغلبية فى المال الشائع فقرة رقم : 1 المالك لحصة مقدارها ثلاثة ارباع الارض الشائعة ، له الحق فى ادخال تغييرات اساسية فى الغرض الذى اعدت له هذه الارض فى سبيل تحسين الانتفاع بها وفقاً لاحكام المادة 829 من القانون المدنى ، و يكون البناء الذى يقيمه على نفقته لتحقيق هذا الغرض داخلاً فى حدود حقه فى ادارة المال الشائع ، و هو يباشر هذا الحق بوصفه اصيلاً عن نفسه و نائباً عن مالك الريع الباقى ، و تكون اجارته نافذة فى حق هذا المالك ، كما يكون له الحق فى قبض الاجرة و اقتضاء التعويض الناشىء عن تلف البناء لحساب جميع الشركاء . الطعن رقم 0019 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1912 بتاريخ 13-12-1978 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الاغلبية فى المال الشائع فقرة رقم : 1 تخول المادة 829 من القانون المدنى الشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا فى سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الاساسية و التعديل فى الغرض الذى اعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة مما مفاده ان ما تجريه الاغلبية من تغيير او تعديل يدخل وفقاً لهذه المادة فيما تملك من اعمال الادارة غير المعتادة و ينفذ فى حق الاقلية ما لم تقرها المحكمة المختصة على ما قد تثير من اعتراض . الطعن رقم 1531 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1263 بتاريخ 31-12-1985 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الاغلبية فى المال الشائع فقرة رقم : 1 النص فى المادة 832 من القانون المدنى على انه " للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا التصرف فيه اذا استندوا فى ذلك الى اسباب قوية على ان يعلنوا قرارتهم الى باقى الشركاء - و لمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان ، و للمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ، ان تقدر تبعاً للظروف ما اذا كان التصرف و اجباً " مفاده ان المشرع و ان خول اغلبية الشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع الحق فى ان يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع الى باقى شركائهم اصحاب الاقلية الا انه اشترط لذلك اعلان هؤلاء بالقرار حتى اذا لم يصادف قبولاً لدى اى منهم كان له حق الاعتراض عليه امام المحكمة خلال شهرين من وقت اعلانه به و مؤدى ذلك ان المعول عليه فى انفتاح ميعاد الاعتراض على قرار الاغلبية هو باعلانهم اصحاب الاقلية به مما لا يغنى عنه الاعلان الحاصل من غيرهم او علم اصحاب الاقلية بهذا القرار باى طريقة اخرى و لو كانت قاطعة .