البنوك تُعامل القروض التي تمنحها في نطاق نشاطها المعتاد كعمل تجاري، وعند إيداع العميل مبالغ في حسابه لدى البنك يلتزم البنك برد مبلغ نقدي مماثل له.
القرض المصرفى الطعن رقم 0255 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 946 بتاريخ 27-06-1963 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : القرض المصرفى فقرة رقم : 2 القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملا تجاريا بطبيعته وفقا لنص المادة الثانية من قانون التجارة . اما بالنسبة للمقترض فانه وان اختلف الراى فى تكييفها اذا لم يكن المقترض تاجرا او اذا كان القرض مخصصا لاغراض غير تجارية ، الا ان محكمة النقض ترى اعتبار القروض التى تعقدها البنوك فى نطاق نشاطها المعتاد عملا تجاريا مهما كانت صفة المقترض وايا كان الغرض الذى خصص له القرض ذلك ان البنك المقرض يتحمل عادة فى سبيل الحصول على الاموال التى يلبى بها حاجات المقترضين اعباء اكثر فداحة من المقرض العادى اذ هو يحصل على هذه الاموال من المصارف الاخرى التى تتقاضى منه فوائد على متجمد الفوائد غير مقيدة بالحظر الوراد فى المادة 232 مدنى ـ على اساس ان المعاملة بين المصرفين هى معاملة تجارية تدخل فى نطاق الاستثناء الوارد بتلك المادة ، و ليس من المعقول ان يحرم المصرف من هذه المزايا ، و ليس من المعقول ان يحرم المصرف من هذه المزايا عندما يقرض الغير ، هذا علاوة على ما يتعرض له المصرف من مخاطر فى القروض الطويلة الاجل و من حرمانه من اموال كان يمكنه استثمارها فى وجوه اخرى غير القرض تدر عليه ارباحا اكثر ـ و مما يؤيد هذا النظر ان الشارع المصرى قد اصدر فى ظل القانون المدنى الجديد القانون رقم 110 لسنة 1956 بانشاء بنك الائتمان العقارى واجاز لهذا البنك منح قروض طويلة الاجل لغير التجار و لغير اغراض تجارية ـ و هذه القروض تفترض بسبب طول اجلها تجاوز الفوائد لراس المال ـ مما يفيد ان المشرع قد خرج بهذه القروض عن نطاق الحظر المنصوص عليه فى صدر المادة 232 من القانون المدنى وهو ما لايمكن تفسيره الا بانه قد اعتبر تلك القروض تجارية و تبعا لذلك تخضع للقواعد و العادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و مجاوزة مجموع الفوائد لراس المال . الطعن رقم 0372 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 973 بتاريخ 04-11-1965 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : القرض المصرفى فقرة رقم : 3 علاقة البنك بالعميل الذى يقوم بايداع مبالغ فى حسابه لدى المادة 726 من القانون المدنى قرضاً و من ثم فالايصال الصادر من البنك بايداع مبلغ لحساب شحص اخر - دون تحديد للمودع - لا يمكن اعتباره مبدا ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بالبينة لان الورقة التى تعتبر مبدا ثبوت بالكتابة يجب ان تكون صادرة من الخصم المراد اقامة الدليل عليه او ممن ينوب عنه فى حدود نيابتة و ان يكون من شانها ان تجعل الحق المدعى به قريب الاحتمال و هو ما لا يتوافر فى الايصال المذكور . الطعن رقم 0447 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 873 بتاريخ 31-03-1983 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : القرض المصرفى فقرة رقم : 7 القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة و المقرر فى قضاء هذه المحكمة اعتبار القروض التى تعقدها البنوك فى نطاق نشاطها المعتاد عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض و اياً كان الغرض الذى خصص له القرض . الطعن رقم 1894 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 752 بتاريخ 20-03-1984 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : القرض المصرفى فقرة رقم : 1 المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان علاقة البنك بالعميل الذى يقوم بايداع مبالغ فى حسابه لدى البنك هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة 726 من القانون المدنى قرضاً ، و اذ يلتزم المقترض وفقاً لحكم المادة 38ه من القانون المدنى بان يرد للمقرض مثل ما اقترض ، فان البنك يلتزم فى مواجهة عميله بان يرد اليه مبلغاً نقدياً مساوياً لما قام بايداعه فى حسابه لديه من مبالغ ، و اذا قام البنك بناء على امر عميله بسحب شيك على بنك اخر و تسليمه مقابل كل او بعض رصيده لديه كان ذلك بالنسبة للبنك وفاء بالتزامه فى هذا الصدد قبل العميل .