قانون مكافحة غسيل الأموال

قانون مكافحة غسيل الاموال رقم المادة الموضوع نص المادة استناد قانون رقم 80 لسنة2002 باصدار قانون مكافحة غسل الاموال المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2003 ـــــــــــــــــــــــ باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد اصدرناه ؛ (المادة الاولى) يعمل باحكام قانون مكافحة غسل الاموال المرافق . (المادة الثانية) يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشره . (المادة الثالثة) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الاول سنة 1423 هــ الموافق 22 مايـــــــــــو سنة 2002 م حســــنى مبارك تم التعديل بتاريخ 8 ربيع الاخر سنة 1424 هـ الموافق 8 يونية سنة 2003 م 001 فى تطبيق احكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات الاتية المعنى المبين قرينها ، ما لم ينص على خلاف ذلك : (ا) الاموال : العملة الوطنية والعملات الاجنبية والاوراق المالية والاوراق التجارية، وكل ذى قيمة من عقار او منقول مادى او معنوى ، وجميع الحقوق المتعلقة باى منها ، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم. (ب) غسل الاموال : كل سلوك ينطوى على اكتساب اموال او حيازتها او التصرف فيها او ادارتها او حفظها او استبدالها او ايداعها او ضمانها او استثمارها او نقلها او تحويلها او التلاعب فى قيمتها اذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون مع العلم بذلك ، متى كان القصد من هذا السلوك اخفاء المال او تمويه طبيعته او مصدره او مكانه او صاحبه او صاحب الحق فيه او تغيير حقيقته او الحيلولة دون اكتشاف ذلك او عرقلة التوصل الى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال . (ج) المؤسسات المالية : 1. البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج وفروع البنوك الاجنبية العاملة فى مصر 2. شركات الصرافة والجهات الاخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الاجنبى . 3. الجهات التى تباشر نشاط تحويل الاموال . 4. الجهات العاملة فى مجال الاوراق المالية . 5. الجهات العاملة فى مجال تلقــــى الاموال . 6. صندوق توفير البريد . 7. الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى وجهات التوريق العقارى . 8. الجهات التى تمارس نشاط التاجير التمويلى . 9. الجهات العاملة فى نشاط التخصيم . -3- 10. الجهات التى تمارس اى نوع من انشطة التامين وصناديق التامين الخاصة واعمال السمسرة فى مجال التامين . 11. الجهات الاخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء . و ذلك كله سواء كان من يباشر الانشطة المنصوص عليها فى هذه المادة شخصا اعتباريا او شخصا طبيعيا . (د) المتحصلات : الاموال الناتجة او العائدة بطريق مباشر او غير مباشر من ارتكاب اى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون . (هـ ) الوحدة : وحدة مكافحة غسل الاموال . (و) الوزير المختص : رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه من الوزراء . 002 يحظر غسل الاموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها ، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الاشخاص ، والجرائم التى يكون الارهاب - بالتعريف الوارد فى المادة (86 ) من قانون العقوبات - او تمويله من بين اغراضها او من وسائل تنفيذها ، وجرائم استيراد الاسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص ، والجرائم المنصوص عليها فى الابواب الاول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وجرائم سرقة الاموال واغتصابها، وجرائم النصب وخيانة الامانة ، و جرائم التدليس والغش ، وجرائم الفجور والدعارة ، والجرائم الواقعة على الاثار ، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة ، والجرائم المنظمة التى يشار اليها فى الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفاً فيها ، بشرط ان يكون معاقباً عليها فى كلا القانونين المصرى والاجنبى . اضيفت بموجب القانون رقم 78 لسنة 2003 . تم اضافة عبارة " وجرائم النصب وخيانة الامانة ،وجرائم التدليس و الغش " بموجب القانون رقم 78 لسنة 2003 . 003 تنشا بالبنك المركزى المصرى وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الاموال تمثل فيها الجهات المعنية ، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون . ويلحق بها عدد كاف من الخبراء والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين . ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل الوحدة ونظام ادارتها ، وبنظام العمل والعاملين فيها ، دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام . 004 تختص الوحدة بتلقى الاخطارات الواردة من المؤسسات المالية عن العمليات التى يشتبه فى انها تتضمن غسل الاموال . وعلى الوحدة انشاء قاعدة بيانات لما يتوفر لديها من معلومات وان تضع الوسائل الكفيلة باتاحتها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون ، وكذلك تبادل هذه المعلومات والتنسيق مع جهات الرقابة فى الدولة ، ومع الجهات المختصة فى الدول الاجنبية والمنظمات الدولية تطبيقاً لاحكام الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفاً فيها او تطبيقاً لمبدا المعاملة بالمثل . 005 تتولى الوحدة اعمال التحرى والفحص عما يرد اليها من اخطارات ومعلومات فى شان العمليات التى يشتبه فى انها تتضمن غسل الاموال وتقوم بابلاغ النيابة العامة بما يسفر عنه التحرى من قيام دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون . وللوحدة ان تطلب من النيابة العامة اتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين فى المواد 208 مكرراً (ا) و 208 مكرراً (ب) و 208 مكرراً (ج) من قانون الاجراءات الجنائية . وتسرى على جريمة غسل الاموال احكام الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 205 لسنة 1990 فى شان سرية الحسابات بالبنوك المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 . 006 يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب محافظ البنك المركزى المصرى صفة مامورى الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تكون متعلقة باعمال وظائفهم . 007 تلتزم الجهات التى تعهد اليها القوانين والانظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية بانشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالانظمة والقواعد المقررة قانوناً لمكافحة غسل الاموال بما فى ذلك الاخطار عن العمليات التى يشتبه فى انها تتضمن غسل الاموال 008 تلتزم المؤسسات المالية باخطار الوحدة عن العمليات المالية التى يشتبه فى انها تتضمن غسل اموال المشار اليها فى المادة (4) من هذا القانون وعليها وضع النظم الكفيلة بالحصول على بيانات التعرف على الهوية والاوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الاشخاص الطبيعيين ، والاشخاص الاعتبارية، وذلك من خلال وسائل اثبات رسمية او عرفية مقبولة وتسجيل بيانات هذا التعرف . ولا يجوز لها فتح حسابات او ربط ودائع او قبول اموال او ودائع مجهولة او باسماء صورية او وهمية . وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التى يتعين اتباعها فى وضع النظم المشار اليها وتضع الوحدة النماذج التى تستخدم لهذه الاغراض . 009 تلتزم المؤسسات المالية بامساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية او الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات ، وعليها ان تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين المشار اليها فى المادة (8) من هذا القانون لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل مع المؤسسة او من تاريخ قفل الحساب – على حسب الاحوال – وعليها تحديث هذه البيانات بصفة دورية وان تضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون عند طلبها اثناء الفحص والتحرى وجمع الاستدلالات او التحقيق او المحاكمة فى اى من الجرائم الخاضعة لهذه الاحكام . ويجوز لتلك المؤسسات الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة (الميكروفيلمية) بدلاً من الاصل ، ويكون لتلك الصور حجية الاصل فى الاثبات اذا روعى فى اعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد التى يصدر بها قرار من الوحدة . 010 تنتفى المسئولية الجنائية بالنسبة الى كل من قام – بحسن نية – بواجب الاخطار عن اى من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لاحكام هذا القانون ، او بتقديم معلومات او بيانات عنها بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها ، وتنتفى المسئولية المدنية متى كان الاعتقاد بقيام هذا الاشتباه مبنياً على اسباب معقولة . 011 تنتفى المسئولية الجنائية بالنسبة الى كل من قام – بحسن نية – بواجب الاخطار عن اى من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لاحكام هذا القانون ، او بتقديم معلومات او بيانات عنها بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها ، وتنتفى المسئولية المدنية متى كان الاعتقاد بقيام هذا الاشتباه مبنياً على اسباب معقولة . 012 ادخال النقد الاجنبى الى البلاد او اخراجه منها مكفول لجميع المسافرين وفقاً للقانون ، على ان يتم الافصاح عن مقداره عند الدخول اذا جاوز عشرين الف دولار امريكى او ما يعادلها ، وذلك على نموذج تعده الوحدة وفقاً للقواعد التى تضعها . 013 مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها . 014 يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الاموال محل الجريمة ، كل من ارتكب او شرع فى ارتكاب جريمة غسل الاموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون . ويحكم فى جميع الاحوال بمصادرة الاموال المضبوطة ، او بغرامة اضافية تعادل قيمتها فى حالة تعذر ضبطها او فى حالة التصرف فيها الى الغير حسن النية . 015 يعاقب بالحبس وبالغرامة التى لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالـــــــــــف اياً من احكام المواد (11،9،8) من هذا القانون 016 فى الاحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة عن الافعال التى ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون اذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب اخلاله بواجبات وظيفته . ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات اذا كانت الجريمة التى وقعت بالمخالفة لاحكام هذا القانون قد ارتكبت من احد العاملين به باسمه ولصالحه . 017 فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الاموال، اذا بادر احدهم بابلاغ اى من السلطات المختصة بالاستدلال او التحقيق ، بالجريمة وباقى الجناة فيها قبل اول علم لاى من هذه السلطات بها ، او ابلغ بعد علم السلطات بالجريمة وادى تبليغه الى ضبط الجناة او الاموال محل الجريمة، تقضى المحكمة – متى قدرت توافر هذه الشروط- باعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجن والغرامة المقررتين فى الفقرة الاولى من المادة (14) من هذا القانون ، دون غيرهما من العقوبات التكميلية المقررة فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها . 018 تتبادل الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الاجنبية التعاون القضائي فى مجال جرائم غسل الاموال ، وذلك بالنسبة الى المساعدات والانابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم والاشياء ، وذلك كله وفق القواعد التى تقررها الاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف التى تكون مصر طرفاً فيها او وفقا لمبدا المعاملة بالمثل . 019 يكون للجهات المشار اليها فى المادة (18) من هذا القانون ان تطلب - على وجه الخصوص – اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتعقب او تجميد الاموال موضوع جرائم غسل الاموال او عائداتها او الحجز عليها ، وذلك كله مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية . 020 يجوز للجهات القضائية المصرية المختصة ان تامر بتنفيذ الاحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الاجنبية المختصة بمصادرة الاموال المتحصلة من جرائم غسل الاموال وعائداتها ، وذلك كله وفق القواعد والاجراءات التى تتضمنها الاتفاقيات الثنائية او متعددة الاطراف التى تكون مصر طرفاً فيها . كما يجوز ابرام اتفاقيات ثنائية او متعددة الاطراف تنظم التصرف فى حصيلة الاموال المحكوم نهائيا بمصادرتها – فى جرائم غسل الاموال من جهات قضائية مصرية او اجنبية – تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين اطراف الاتفاقية وفقا للاحكام التى تنص عليها . تم تعديل هذه المادة بموجب القانون رقم 78 لسنة 2003 .