اعمال السمسرة

اعمال السمسرة الطعن رقم 0339 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1149 بتاريخ 18-06-1953 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة فقرة رقم : 1 الاصل فى اجر السمسار انه انما يجب على من كلفه من طرفى العقد السعى فى اتمام الصفقة ، ولايجب على كليهما الا اذا اثبت انهما ناطا به سويا هذا المسعى ، و ذلك ما لم يقم اتفاق على غير ذلك . و اذن فمتى كانت الطاعنة قد تمسكت بانها لم تكلف المطعون عليه الاول بوصفها راغبة فى البيع بالسعى لايجاد مشتر و انما كان مكلفا من قبل راغب الشراء و انه تقدم لها على هذا الاعتبار طالبا التصريح بمعاينه المحل المراد بيعه فاذنت له بمقتضى التصريحين المقدمين فى الدعوى ، و كان الحكم المطعون فيه اذ قضى على الطاعنة بقيمه السمسرة التى طلبها المطعون عليه الاول لم يحفل بالتحقق من ان الطاعنة كلفته السعى فى الصفقة وانما اعتبر التصريح له بمعاينة البيع كافيا وحده فى الاثبات و هو استخلاص غير سائغ اذ ليس من شان التصريح له من جانب البائع بمعاينة المبيع ان يفيد تكليفه كسمسار بالوساطة فى البيع ومن ثم يكون الحكم قاصر التسبيب فى هذا الخصوص قصورا يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 339 سنة 20 ق ، جلسة 1953/6/18 ) الطعن رقم 0328 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 701 بتاريخ 17-02-1955 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة فقرة رقم : 2 ان المادة 38 من قرار وزير المالة رقم 58 لسنة 1940 لا تخول اللجنة المنصوص عليها فيه اكثر من اقفال المراكز المفتوحة التى تركها السمسار المتوفى دون المساس بحساباته و بالتزاماته نحو عملائه ، فاذا كانت له شركة فان الذى يتولى تصفيتها هو المصفى طبقا للقانون و نصوص عقدها . الطعن رقم 0232 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 52 بتاريخ 05-01-1956 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم المطعون فيه قد الغى الحكم الابتدائى واخذ بالدليل المستمد من دفاتر السمسار اعتمادا على ما خلص اليه من استجواب الخصوم من ان العميل لم يطالب السمسار فى صدد عملية بيع الاسهم موضوع النزاع الا بالامهال مع ان وقائع الاستجواب لا تؤدى الى ذلك . و فى الوقت ذاته اغفل التحدث عن باقى القرائن التى اتخذ منها الحكم الابتدائى دعامة لقضائه باطراح الدفاتر المذكورة و عدم الاخذ بما تدون بها وهى ان السمسار لم يضمن كشوف الحساب التى ارسلها للعميل بيانا عن عملية بيع الاسهم ولم يبادر باخطار العميل بها حين طالبه ببيع اسهم شركة اخرى مودعة لديه ، فانه يتعين نقض الحكم . الطعن رقم 0328 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 701 بتاريخ 17-02-1955 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة فقرة رقم : 3 اشتراط قانون البورصة ان يكون السمسار رجلا لا يسرى على المصفى الذى لا يمنع القانون من ان يكون امراة . الطعن رقم 0328 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 701 بتاريخ 17-02-1955 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة فقرة رقم : 5 ان ما نصت عليه المادة 69 من قانون التجارة المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1909 من الزام السمسار ببيان ارقام مايشتريه لعميله من الاوراق فى الكشف الذى يعده له عقب اتمامه العملية طبقا لما اثبته فى دفاتره مقصود به حماية العميل و تزويده بدليل قبل السمسار على قيامه بالعملية و جديتها ، و ليس هذا الكشف فى ذاته بدليل على حصول ايداع الاوراق من العميل لدى السمسار بعد انتهاء العملية . ( الطعن رقم 328 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/17 ) الطعن رقم 0232 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 52 بتاريخ 05-01-1956 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة فقرة رقم : 2 يجوز نفى ما يثبت بالدفاتر التجارية لمصلحة المتمسك بها ضد خصمه بكافة طرق الاثبات . ( الطعن رقم 232 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/5 ) الطعن رقم 0489 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 635 بتاريخ 08-12-1960 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة فقرة رقم : 1 انه و ان كانت السمسرة عملاً تجارياً بطبيعته ، محترفاً كان السمسار او غير محترف و مدنية كانت الصفقة التى توسط السمسار فى ابرامها او تجارية الا ان هذا الوصف لا ينضبط و لا يتحقق الا فى شان السمسار وحده لا يتعداه الى غيره ممن قد يتعاملون معه ذلك ان النص فى المادة الثانية من قانون التجارة على اعتبار السمسرة عملاً تجارياً انما يراد به اعمال السمسرة او الوساطة فى ذاتها وهى من خصائص السمسار وحده و لا شان لعميله بها . وهو بذلك لا ينصرف الى اعتبار السمسرة عملاً تجارياً فى حق السمسار وفى حق عميله سواء بحيث يقال ان هذا الاخير اذ يطلب وساطة السمسار فى ابرام صفقة ما يباشر عملاً تجارياً هو الاخر ، و من ثم فان عقد السمسرة يعتبر عملاً تجارياً من جانب واحد هو جانب السمسار دائماً و فى جميع الاحوال و لا يجرى عليه نفس الوصف بالنسبة للجانب الاخر و انما يختلف الوضع فيه باختلاف ما اذا كان هذا الجانب تاجراً او غير تاجر وتبعاً لطبيعة الصفقة التى يطلب السمسار التدخل فى ابرامها . و مؤدى هذا النظر انه يرجع فى الاثبات الى القواعد القانونية العامة و من مقتضاها انه متى كان التعاقد بين تاجرين و لاعمال تجارية اتبعت فى اثباته وسائل الاثبات التجارية و ان كان بين تاجر وغير تاجر او بين تاجرين و لكن لاعمال لا تتصل بالتجارة او مدنية بطبيعتها اتبعت فى اثباته وسائل الاثبات التجارية بالنسبة للتاجر و وسائل الاثبات المدنية بالنسبة لغير التاجر او بالنسبة للتاجر الذى يعتبر العمل مدنياً من ناحيته و اذ كان ذلك و كانت الصفقة التى يقول الطاعن انه توسط فى ابرامها وهى شراء ارض و مبانى فندق - مدنية بطبيعتها و لا يغير من طبيعتها هذه كون الشركة المطعون عليها تباشر نشاطها التجارى فيه فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون اذ انتهى فى نتيجته الى رفض طلب اثبات عقد السمسرة بين الطاعن و الشركة المطعون عليها بالبينة ما دامت قيمته تجاوز النصاب الجائز اثباته بشهادة الشهود . الطعن رقم 0021 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1649 بتاريخ 14-11-1967 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة فقرة رقم : 1 لا يستحق السمسار اجرة الا عند نجاح وساطته بابرام الصفقة فعلاً على يديه ، ولا يكفى لاستحقاقه هذا الاجر مجرد افادته كل من الطرفين بقبول الاخر . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ان الصفقة لم تتم بين المطعون عليه والبائع فى الفترة التى حددها المطعون عليه فى تفويضه بالشراء للطاعنين [ السمسار ] ورتب الحكم على ذلك عدم استحقاقهما للاجر المتفق عليه فانه لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0019 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1379 بتاريخ 27-06-1967 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة فقرة رقم : 2 الاصل انه يكفى لاستحقاق السمسار كامل اجره مجرد ابرام الصفقة واتمام العقد الابتدائى ، الا انه اذا حصل الحكم انه قد اشترط فى التفويض وجوب تسجيل عقد البيع فى ميعاد معين لاستحقاق السمسرة وان الطاعن [ السمسار ] لا يستحق كامل اجره اذا تم التسجيل بعد الوقت المتفق عليه فان الحكم لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0418 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1173 بتاريخ 13-06-1968 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة فقرة رقم : 5 متى تمت الصفقة نتيجة لسعى السمسار و وساطته فانه لا يحول دون استحقاقه للاجر ، ان يفسخ العقد الخاص بالصفقة او يبطل فيما بعد بسبب كان السمسار يجهله وقت العقد او طرا بعد اتمامه . ( الطعنان رقمى 418 و 422 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/6/13 ) الطعن رقم 0380 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1220 بتاريخ 20-11-1969 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة فقرة رقم : 4 توقيع المشترى على فاتورة شراء الاسهم غير لازم لصحتها كما ان عدم توقيع السمسار بشخصه على الفاتورة الصادرة منه لا يؤثر على القرينة المستفادة من تحريرها . الطعن رقم 0190 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1121 بتاريخ 10-11-1970 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة فقرة رقم : 1 تنفيذ الالتزام اما ان يكون تنفيذاً عينياً فيقوم المدين باداء عين ما التزم به او تنفيذاً بمقابل عن طريق التعويض . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض دعوى الطاعن "السمسار" تاسيساً على ان الاتفاق قد تم بين الطرفين على ان استحقاق اجر الطاعن معلق على تنفيذ العقدين المبرمين بين المطعون عليها " الشركه البائعة "و الشركة المشترية و ان هذا الشرط قد تخلف بفسخ العقدين و عدم تنفيذهما تنفيذاً عينياً بفتح الاعتماد و شحن البضاعة ، دون ان يعنى الحكم بالرد على دفاع الطاعن من انه يستحق اجره لان العقدين قد نفذا بطريق التعويض ، و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى ، فان الحكم يكون قد شابه قصور يبطله بما يستوجب نقضة . ( الطعن رقم 190 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/11/10 ) الطعن رقم 0192 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 630 بتاريخ 03-04-1974 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 32 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 39 لسنة 1941 ، و المادة الاولى من القرار الوزارى رقم 39 لسنة 42 ان المشرع - و على ما جرى به قضاء المحكمة قد خرج عن الاصل و هو اشتراط ركن الاحتراف لخضوع اعمال السمسرة و اشغال العمولة للضريبة على الارباح التجارية و الصناعية ، فاخضع بالمادة 32 مكررة سالفة الذكر للضريبة مبالغ السمسرة و العمولة و لو كان الممول الذى دفعت له لا يمتهن السمسرة او الاشغال بالعمولة ، و انما يقوم بهما بصفة عارضة ، و قد اضيفت هذه المادة حسبما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون رقم 39 لسنة 1941 لان " كثيرا من الناس يعيشون من طريقة التوسط فى البيع و الشراء ، دون ان يكون لهم مكتب فلا يسهل لذلك اقامة الدليل على انهم يباشرون هذا العمل كمهنة و لا شك ان الفقرة التى اضيفت تسوغ اقتضاء الضريبة منهم " . و نص القرار الوزارى رقم 39 لسنة 1942 فى مادته الاولى ضمانا لتحصيل الضريبة على ان دافع السمسرة او العمولة العارضة للممول هو الذى يلتزم بتوريد مبلغ الضريبة فى الخزانة بعد خصمها من العمولة او السمسرة المستحقة ، و عرف هذا القرار الممول غير الممتهن بانه من لا يكون له مكتب او محل معروف باسمه لمباشرة مهنة السمسرة او الاشتغال بالعمولة . على ان هذا لا يعنى ان الممول لا يعد محترفا السمسرة او اشغال العمولة الا اذا كان له مكتب او محل معروف باسمه بل يجوز اقامة الدليل على احترافه تلك المهنة رغم عدم وجود مكتب او محل يباشر فيه الاعمال المذكورة ، و عندئذ تسرى عليه القواعد العامة فى الضريبة على الارباح التجارية و لا تطبق بالنسبة له احكام السمسرة او العمولة العارضة و اذ يبين مما اورده الحكم انه اعتبر موردى الانفار الذين دفعت لهم العملات - من الطاعن الذى يقوم باشغال المقاولات - لا يمتهنون السمسرة او الاشغال بالعمولة استنادا الى عدم معرفة محال اقامتهم حسبما هو ثابت بمذكرة المامور الفاحص و رتب على ذلك انهم يقومون باشغال اللسمسرة او العمولة بصفة عرضية فى حكم المادة الاولى من القرار الوزارى رقم 39 لسنة 1942 و هو استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون ، و كانت الاوراق قد خلت مما يدل على ان الطاعن - الممول - قد تمسك فى دفاعه امام محكمة الموضوع بان مستندات الصرف لموردى الانفار تضمنت بيان محال اقامة هؤلاء الموردين مما يعتبر معه هذا الدفاع سببا جديدا لا تجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض فان النعى على الحكم يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 192 لسنة 37 ق ، جلسة 1974/4/3 ) الطعن رقم 0539 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 124 بتاريخ 07-01-1975 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة فقرة رقم : 4 السمسار وكيل فى عقد الصفقات ، و طبقاً للقواعد المتبعة فى عقد الوكالة ، يتولى قاضى الموضوع تقدير اجر الوكيل فى حالة عدم الاتفاق مستعيناً فى ذلك باهمية العمل و ما يقتضيه من جهد يبذله الوكيل و بما جرى عليه العرف فى هذه الحالة . و لما كان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه ان المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية قدرت للمطعون عليه الاول اجراً عن وساطته بنسبة 2/1 2 من قيمتة الصفقة و ابانت فى حكمها ان هذا التقدير يتفق مع ما بذله من مجهود و اهمية الصفقة التى تمت ببيع الفيلا الى السفارة السوفيتية ، كما انه يتفق مع العرف فى هذا الشان لما كان ذلك فان الحكم يكون قد التزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 539 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/1/7 ) الطعن رقم 601 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 476 بتاريخ 05-02-1979 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان السمسار لا يستحق عمولته الا عن نجاح وساطته بابرام الصفقة فعلاً نتيجة مساعيه . الطعن رقم 601 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 476 بتاريخ 05-02-1979 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة فقرة رقم : 2 اذا اثبت السمسار ان عدم اتمام الصفقة يرجع الى خطا من وسطه رغم توصله الى الشخص قبل ابرام الصفقة بالشرط التى وصفها العميل و فى الاجل الذى حدده له فانه يحق للسمسار الرجوع على هذا العميل و فى الاجل الذى حدده لها فانه يحق للسمسار الرجوع على هذا العميل بالتعويض لاخلاله فى تنفيذ التزاماته التعاقدية الناشئه عن عقد السمسرة . الطعن رقم 0004 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 30 بتاريخ 27-12-1945 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة فقرة رقم : 2 السمسار هو وكيل يكلفه احد العاقدين التوسط لدى العاقد الاخر لاتمام صفقة بينهما باجر يستحق له بمقتضى اتفاق صريح او اتفاق ضمنى يستفاد من طبيعة عمله عند نجاح وساطته بابرام عقد الصفقة على يديه . و ليس يمنع عنه هذا الاجر الذى استحقه بتمام العقد ان يفسخ العقد فيما بعد . ( الطعن رقم 4 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/12/27 )