تنفيذ الاحكام الاجنبية

تنفيذ الاحكام الاجنبية الطعن رقم 0137 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 274 بتاريخ 08-03-1956 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام الاجنبية فقرة رقم : 4 متى كان الحكم اذ قضى برفض طلب وضع الصيغة التفيذية على الحكم الصادر من المحكمة العليا بالخرطوم قد اقام قضاءه على ان الاعلان فى الدعوى المطلوب اصدار الامر بتنفيذ الحكم الصادر فيها قد على خلاف احكام وفاق سنة 1902 فانه لم يخالف القانون كما انه لم يخالف ما نصت عليه المادتان 491، 2/493 مرافعات . الطعن رقم 004 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74 بتاريخ 12-01-1956 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام الاجنبية فقرة رقم : 2 متى كان الحكم الاجنبى صادراً بشان حالة الاشخاص بصفة نهائية ومن جهة ذات ولاية باصداره بحسب قانونها وبحسب قواعد اختصاص القانون الدولى الخاص ، وليس فيه ما يخالف النظام العام فى مصر فانه يجوز الاخذ به امام المحاكم المصرية ولو لم يكن قد اعطى الصيغة التنفيذية فى مصر ولو كان شرط التبادل غير متوافر ، ما دام لم يصدر حكم من المحاكم المصرية واجب التنفيذ فى نفس الموضوع وبين الخصوم انفسهم . واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى الاخذ بحجية احكام صادرة من محاكم لبنان فيما قضت به من نفى بنوة شخص لاخر لبنانى قد اثبت استكمال هذه الاحكام للشرائط المتقدمة فان الحكم لا يكون قد اخطا القانون . الطعن رقم 0137 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 274 بتاريخ 08-03-1956 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام الاجنبية فقرة رقم : 5 عدم مراعاة محاكم السودان احكام وفاق سنة 1902 فى اعلان الدعوى المطلوب من محاكم مصر اصدار الامر بتنفيذ الحكم الصادر فيها من شانه الا يجعل لهذا الحكم قوة ملزمة امام المحاكم المصرية لانه يكون مبنيا على اجراءات تخالف القانون الواجب التطبيق فى السودان فى هذه الحالة و هو وفاق سنة 1902 و من ثم يكون حكماً باطلاً و لا تسرى عليه قاعدة التبادل المسلم بها فى فقه القانون الدولى الخاص . ( الطعن رقم 137 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/8 ) الطعن رقم 0045 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 913 بتاريخ 26-06-1963 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام الاجنبية فقرة رقم : 4 متى كان الحكم الاجنبى بشان حالة الاشخاص قد صدر بصفة نهائية و من جهة ذات ولاية باصداره و ليس فيه مخالفة للنظام العام فى مصر فانه يجوز الاخذ به امام المحاكم المصرية و لو لم يكن قد اعطى الصيغة التنفيذية . ( الطعن رقم 45 سنة 29 ق ، جلسة 1963/6/26 ) الطعن رقم 0232 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 909 بتاريخ 02-07-1964 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام الاجنبية فقرة رقم : 1 اذا قرر الحكم المطعون فيه ان كون محكمة بداية القدس داخلة فى الاراضى التى ضمتها اليها المملكة الاردنية الهاشمية بعد غزو فلسطين لا يغير من انها من محاكم فلسطين فانه لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0232 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 909 بتاريخ 02-07-1964 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام الاجنبية فقرة رقم : 2 توجب احكام التشريع المصرى فى خصوص تنفيذ الاحكام الاجنبية التحقق من صدور الحكم من هيئة قضائية مختصة وفقا لقانون البلد الذى صدر فيه ، و هو ما تنص عليه المادة 1/493 من قانون المرافعات ، والمادة 1/2 من اتفاقية تنفيذ الاحكام المبرمة بين دول الجامعة العربية فى 14 ديسمبر سنة 1952 . الطعن رقم 0232 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 909 بتاريخ 02-07-1964 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام الاجنبية فقرة رقم : 5 شرط اعلان الخصوم على الوجه الصحيح هو مما يجب التحقق من توافره فى الحكم الاجنبى قبل ان يصدر الامر بتذييلة بالصيغة التنفيذية . و ذلك عملا بما تقرره المادة 2/493 من قانون المرافعات و اتفاقية تنفيذ الاحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية بالمادة 2 فقرة ب منها . و اذ كانت القاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على انه يسرى على جميع المسائل الخاصة بالاجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيه - و كان اعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الاجراءات - و قد اعلن الطاعنون اعلانا صحيحا وفق الاجراءات التى رسمها قانون البلد الذى صدر فيه الحكم و التى لا تتعارض مع اعتبارات النظام العام فى مصر ، فان النعى ببطلان اعلان الدعوى المطلوب تذييل حكمها بالصيغة التنفيذية يكون على غير اساس . الطعن رقم 0590 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 176 بتاريخ 28-01-1969 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام الاجنبية فقرة رقم : 1 تقضى المادة 497 مرافعات - و التى اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الاحكام و الاوامر و السندات الاجنبية - انه اذا وجدت معاهدات بين الجمهورية العربية المتحدة و غيرها من الدول بشان تنفيذ الاحكام الاجنبية فانه يتعين اعمال احكام هذه المعاهدات . و اذ انضمت الجمهوريه العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية الى اتفاقية تنفيذ الاحكام التى اصدرها مجلس جامعة الدول العربية فى 1952/9/14 و تم ايداع وثائق التصديق عليها من المملكة العربية السعودية فى 1954/4/5 و من جمهورية مصر فى 1954/1/25 و صارت هذه الاتفاقية نافذة المفعول فى شهر اغسطس سنة 1955 فان احكام هذة الاتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى . و قد ابانت المادة الاولى من تلك الاتفاقية الاحكام القابلة للتنفيذ فى دول الجامعة العربية بانها " كل حكم نهائى مقرر لحقوق مدنية او تجارية او قاض بتعويض من المحاكم الجنائية " الجزائية " او متعلق بالاحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية فى احدى دول الجامعة العربية " . الطعن رقم 0231 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 717 بتاريخ 06-05-1969 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام الاجنبية فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 1/293 من قانون المرافعات السابق انه يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذ الحكم او الامر الاجنبى ان تكون المحكمة التى اصدرته مختصة باصداره و ان تحديد هذا الاختصاص يكون وفقا لقانون الدولة التى صدر فيها الحكم و ان العبرة فى ذلك بقواعد الاختصاص القضائى الدولى دون تدخل من جانب المحكمة المطلوب منها اصدار الامر بتنفيذ الحكم الاجنبى فى قواعد الاختصاص الداخلى للتحقق من ان المحكمة التى اصدرته كانت مختصة نوعيا او محليا بالفصل فى النزاع . و اذ كان شرط التحكيم الوارد بالعقد المبرم بين الطرفين لفض المنازعات التى تثار بينهما بشانه - بفرض قيامه - لا يتعلق بقواعد الاختصاص القضائى الدولى و لا يؤثر فى تطبيقها باعتبار الحكم المطلوب تنفيذه صادرا من محكمة مختصة دوليا بنظره وفقا لقواعد الاختصاص الدولى فى القانون السودانى فان الحكم المطعون فيه الصادر بتنفيذ حكم محكمة الخرطوم العليا لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0231 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 717 بتاريخ 06-05-1969 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام الاجنبية فقرة رقم : 2 اذ نصت المادة 22 من القانون المدنى على ان " يسرى على قواعد الاختصاص و جميع المسائل الخاصة بالاجراءات قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى او تباشر فيه الاجراءات " . فقد افادت خضوع قواعد المرافعات لقانون القاضى و ذلك باعتبار ان القضاء وظيفة من وظائف الدولة التى يؤديها وفقا لقواعد المرافعات المقررة فى قانونها دون قواعد المرافعات فى اى دولة اخرى و باعتبار ان ولاية القضاء اقليمية بما يوجب ان تكون القواعد اللازمة لمباشرته هى الاخرى اقليمية . و اذ كانت قاعدة وجوب اشتمال الحكم على الاسباب التى بنيت عليه هى من قواعد المرافعات التى تخضع لقانون القاضى و هو - بالنسبة للحكم المطلوب تنفيذه فى مصر و الصادر من محكمة الخرطوم العليا - قانون جمهورية السودان و كان يبين من ذلك الحكم انه و ان لم يشتمل على اسباب الا انه قابل للتنفيذ فى جمهورية السودان و من ثم يمكن اصدار الامر بتنفيذه فى مصر اذا استوفيت باقى الشرائط الاخرى المقررة فى هذا الخصوص . و لا يقدح فى ذلك ما قضت به المادة 347 من قانون المرافعات السابق من وجوب اشتمال الاحكام على الاسباب التى بنيت عليها و الا كانت باطلة ذلك ان الخطاب بهذا النص متعلق بالاحكام التى تصدر فى مصر طالما انه لم يثبت ان تبادل الاحكام بين الدولتين يتطلب المراجعة . الطعن رقم 0231 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 717 بتاريخ 06-05-1969 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام الاجنبية فقرة رقم : 3 لما كان الحكم المطلوب الامر بتنفيذه صادرا من محكمة الخرطوم العليا فانه لا يمكن ان ينص فيه على تنفيذه خارج الدولة الاخرى المطلوب تنفيذ الحكم الاجنبى فيها . و اذ اتخذ المطعون عليه السبيل القانونى الذى رسمه قانون المرافعات للامر بتنفيذ الحكم فى الجمهورية العربية المتحدة فلا على الحكم المطعون عليه ان هو امر بتنفيذه و يكون النعى عليه بان الحكم المطلوب الامر بتنفيذه قد تضمن ان تنفيذه انما يكون فى جمهورية السودان ، على غير اساس . الطعن رقم 0231 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 717 بتاريخ 06-05-1969 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام الاجنبية فقرة رقم : 4 احكام وفاق 17 مايو سنة 1902 - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ملزم لكل من الجمهورية العربية المتحدة و جمهورية السودان و ليس لاحداهما ان تعدل عن الطريقة المرسومة فيه و التحلل من احكامه بعمل منفرد و ذلك اخذا باحكام القانون الدولى العام فى شان المعاهدات ، و لانه و قد صدق على الوفاق من مجلس الوزراء و نشر فى الوقائع الرسمية فانه يكون قانونا من قوانين الدولة . ( الطعن رقم 231 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/5/6 ) الطعن رقم 0034 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 283 بتاريخ 25-02-1986 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام الاجنبية فقرة رقم : 3 اذ كان الحكم الصادر فى مصر من محكمة المنتزة الجزئية فى الدعوى رقم ... احوال شخصية " نفس " المنتزة قد قضى بكف يد الطاعنة عن المطالبة بالنفقة المفروضة على المطعون عليه للطاعنة و ابنتها منه بالحكم الاجنبى فى مده حددها بما مؤداه ان شرط اتحاد الموضوع بين الحكمين غير متوافر فلا يمنع من تنفيذه فيما عدا هذه المدة . ( الطعن رقم 34 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/2/25 ) الطعن رقم 0558 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 368 بتاريخ 09-03-1987 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام الاجنبية فقرة رقم : 3 اذ كان البين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... مدنى كلى شبين الكوم - المرفق بملف الطعن - و القاضى بشمول الحكم الصادر من محكمة بداية بيروت بالصيغة التنفيذية انه لتوافر الشروط اللازمة لتنفيذ الحكم الاجنبى فى مصر وفقاً للاتفاقية المعقودة بين دول الجامعة العربية فى 1953/6/9 التى وافق مجلس الوزراء على العمل بها اعتباراً من 1954/8/28 و كان هذا الحكم قد صار نهائياً حائزاً لقوة الامر المقضى فلا يجوز لمحكمة اخرى التعرض له او اعادة بحثه طالما انه لم يتجرد من اركانه الاساسية بما يفقده صفته كحكم و يحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره . ( الطعن رقم 558 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/3/9 ) الطعن رقم 1925 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1371 بتاريخ 02-12-1988 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام الاجنبية فقرة رقم : 2 النص فى المادة 298 من قانون المرافعات على انه " لا يجوز الامر بالتنفيذ الا بعد التحقيق مما ياتى : " 1 " ان محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم او الامر وان المحاكم الاجنبية التى اصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص الدولى المقررة فى قانونها "2 " ان الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور و مثلوا تمثيلاً صحيحاً " 3 " ان الحكم او الامر حاز قوة الامر المقضى طبقاً لقانون المحكمة التى اصدرته " 4 " ان الحكم او الامر لا يتعارض مع حكم او امر سبق من محاكم الجمهورية و لا يتضمن ما يخالف النظام العام او الاداب فيها " يدل على ان الحكم المقصود التحقق من توافر هذه الشروط فيه هو الحكم المطلوب تنفيذه ، و انه ليس من شروط اجابة طلب الامر بالتنفيذ التحقق من اعلان الدعوى التى قضى فيها بتسليم نسخة تنفيذية ثانية منه و لا التحقق من اعلان الحكم الصادر فى تلك الدعوى - الذى يكون قد تم تنفيذه فعلاً بتسليم تلك النسخة لطالبها - و لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و اقام قضاءه على ما اورده بمدوناته من ان " المستانف عليها - المطعون ضدها - لم تعلن بصحيفة طلب النسخة التنفيذية الثانية و لا بالحكم الصادر فى تلك الدعوى" فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقة و حجب نفسه بذلك عن بحث باقى شروط التنفيذ ( الطعن رقم 1925 لسنة 53 ق ، جلسة 1988/12/2 ) الطعن رقم 1136 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 815 بتاريخ 28-11-1990 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام الاجنبية فقرة رقم : 1 النص فى المادة 296 من قانون المرافعات يدل على ان المشرع اخذ بمبدا المعاملة بالمثل او التبادل و على ذلك يتعين ان تعامل الاحكام الاجنبية فى مصر ذات المعاملة التى تعامل بها الاحكام المصرية فى البلد الاجنبى الذى اصدر الحكم المراد تنفيذه فى مصر ، و اكتفى المشرع فى هذا الصدد بالتبادل التشريعى و لم يشترط التبادل الدبلوماسى الذى يتقرر بنص فى معاهدة او اتفاقية ، و يجب على المحكمة ان تحقق من توافر شرط التبادل التشريعى من تلقاء نفسها . الطعن رقم 1136 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 815 بتاريخ 28-11-1990 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام الاجنبية فقرة رقم : 2 اذ كان النص فى الفقرتين الاولى و الرابعة من المادة 298 من قانون المرافعات المصرى على انه " لا يجوز الامر بالتنفيذ الا بعد التحقق مما ياتى : 1- ان المحاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم او الامر ، و ان المحاكم الاجنبية التى اصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائى الدولى المقررة فى قانونها . 2- 3- 4- ان الحكم او الامر لا يتعارض مع حكم او امر سبق صدوره من محاكم الجمهورية " يدل على ان المقصود بشرط عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر المنازعة لجواز الامر بتنفيذ الحكم الاجنبى هو الاختصاص المانع او الاختصاص الانفرادى اى فى الحالة التى يكون فيها الاختصاص بنظر النزاع قاصراً على المحاكم الوطنية . اما اذا كانت المحاكم الاجنبية مختصة بنظر النزاع طبقاً لقواعد الاختصاص الدولى المقررة فى قانونها الى جانب المحاكم الوطنية و هو ما يعرف بالاختصاص المشترك فلا يحول دون الامر بتنفيذ الحكم الاجنبى طالما لا يتعارض مع حكم سبق صدروره من المحاكم الوطنية . الطعن رقم 2994 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 434 بتاريخ 16-07-1990 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام الاجنبية فقرة رقم : 3 لما كانت المادة 310 من قانون المرافعات - و التى اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الاحكام و الاوامر و السندات الاجنبية - تقضى بانه اذا وجدت معاهدات بين مصر و غيرها من الدول بشان تنفيذ الاحكام الاجنبية فانه يتعين اعمال احكام هذه المعاهدات و كانت مصر قد انضمت الى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشان احكام المحكمين الاجنبية و تنفيذها بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 و صارت نافذة ابتداءاً من 8 يونيو سنة 1959 و من ثم فانها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق و لو تعارضت مع احكام قانون المرافعات . الطعن رقم 2994 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 434 بتاريخ 16-07-1990 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام الاجنبية فقرة رقم : 4 مفاد نص المادة 22 من القانون المدنى خضوع قواعد المرافعات لقانون القاضى و ذلك باعتبار ان القضاء وظيفة من وظائف الدولة يؤديها طبقاً لقواعد المرافعات المقررة فى قانونها دون قواعد المرافعات فى اى دولة اخرى ، و باعتبار ان ولاية القضاء اقليمية بما يوجب ان تكون القواعد اللازمة لمباشرته هى الاخرى اقليمية ، و اذ ثبت من الترجمة الرسمية لحكم التحكيم انه قد تاكد لدى المحكم استلام الطاعنة لطلب الحضور الذى ارسله لها و تخلفها عن الحضور دون عذر مقبول ، فان ما اشترطته المادة الخامسة [ب] من اتفاقية نيويورك - الواجبة التطبيق - لرفض طلب تنفيذ الحكم الاجنبى من تقديم الدليل على عدم اعلان المحكوم ضده اعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم او باجراءات التحكيم ، و انه قد استحال عليه لسبب اخر تقديم دفاعه ، يعد من قواعد المرافعات التى تخضع لقانون القاضى . الطعن رقم 2994 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 434 بتاريخ 16-07-1990 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام الاجنبية فقرة رقم : 5 لما كان الثابت من الترجمة الرسمية لحكم التحكيم ان جلسة التحكيم قد عقدت بغرفة المداولة الخاصة بالمحكم الوحيد للنزاع بلندن و هو احد مستشارى ملكة بريطانيا نفاذاً لاتفاق الطرفين و قد ذيل الحكم بتوقيعه و من ثم فان وجود خاتم غرفة التجارة الدولية بباريس و تصديق القنصلية المصرية بها عليه لا ينفى انعقاد التحكيم فى لندن و اعمال احكام القانون الانجليزى عليه . الطعن رقم 0126 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 619 بتاريخ 27-02-1990 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام الاجنبية فقرة رقم : 2 مفاد المادة 1/298 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذ الحكم او الامر الاجنبى ان تكون المحكمة التى اصدرته مختصة باصداره و ان تحديد هذا الاختصاص انما يكون وفقاً لقانون الدولة التى صدر فيها الحكم و ان العبرة فى ذلك هى بقواعد الاختصاص القضائى الدولى دون تدخل من جانب المحكمة المطلوب منها اصدر الامر بتنفيذ الحكم الاجنبى فى قواعد الاختصاص الداخلى للتحقق من ان المحكمة التى اصدرته كانت مختصة نوعياً او محلياً بنظر النزاع . ( الطعن رقم 126 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/2/27 )