The text says article 32, paragraph 2 of the Penal Code applies only when the offences share one criminal plan; if the protected right is different, unity of cause is not established even if the purpose is the same.
شرط القبول بوحدة السبب و الغرض الطعن رقم 1829 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 330 بتاريخ 02-03-1970 الموضوع : ارتباط فقرة رقم : 2 لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يختص بالافعال المسندة الى المتهمين ، الا اذا اتحد الحق المعتدى عليه ، فاذا اختلف فان السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض . و اذ كان ما تقدم ، و كان الحق المعتدى عليه فى واقعة السرقة هو حق المجنى عليه فى ماله المستولى عليه ، و هو يختلف اختلافاً بيناً ، عن حق الدولة المعتدى عليه فى واقعة التهريب الجمركى و هو اقتضاء الرسوم الستحقة على البضائع المهربة ، و من ثم فان القول بتوافر شرطى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات يكون غير سديد ، و يكون من المتعين ايقاع عقوبة مستقلة عن جريمة التهريب على حدة " . ( الرقم رقم 1829 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/2 ) الطعن رقم 1473 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1236 بتاريخ 21-12-1970 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : شرط القبول بوحده السبب و الغرض فقرة رقم : 2 جرى قضاء محكمة النقض على ان جريمتى عدم التامين على العمال و عدم الاحتفاظ بالدفاتر و السجلات لا تجمع بينهما وحدة الغرض و ليستا مرتبطين ارتباطاً لا يقبل التجزئة. و من ثم فان الحكم المطعون فيه اذ لم يلتزم هذا النظر ، يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه و تصحيحه و ذلك بتوقيع عقوبة مستقلة على المطعون ضده عن كل جريمة على حدة . ( الطعن رقم 1473 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/21 ) الطعن رقم 1637 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 172 بتاريخ 14-02-1972 الموضوع : ارتباط الموضوع الفرعي : شرط القبول بوحده السبب و الغرض فقرة رقم : 4 من المقرر ان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ان تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة افعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة المشار اليها . و لما كان الاصل ان تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، و كانت الوقائع كما اثبتها الحكم المطعون فيه ، و على ما يسلم به الطاعن فى طعنه ، تشير الى ان السرقات التى قارفها الطاعن هو و شريكاه قد وقعت على اشخاص مختلفين و فى تواريخ و امكنة و ظروف مختلفة و هو ما يفيد بذاته ان ما وقع منهم فى كل جريمة لم يكن وليد نشاط اجرامى واحد ، فان ذلك لا يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئه بين الجريمة موضوع الدعوى الحالية و بين الجرائم الاخرى موضوع الدعاوى المشار اليها باسباب الطعن ، التى كانت منظورة معها فى الجلسة نفسها التى صدر فيها الحكم المطعون فيه .