تنفيذ الالتزام

تنفيذ الالتزام الطعن رقم 0424 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 969 بتاريخ 14-04-1955 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 2 التنفيذ العينى للالتزام هو الاصل و العدول عنه الى التعويض النقدى هو رخصة لقاضى الموضوع تعاطيها كلما راى فى التنفيذ العينى ارهاقا للمدين و بشرط الا يلحق ذلك ضررا جسيما بالدائن . و اذن فمتى كانت المحكمة قد رات ان عدم التنفيذ العينى من شانه ان يضر بالدائن ضررا جسيما فانه لاتثريب عليها اذ هى اعملت حقا اصيلا لهذا الدائن و قضت بالتنفيذ العينى و لا شان لمحكمة النقض فى التعقيب عليها فى ذلك . الطعن رقم 0045 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 611 بتاريخ 25-04-1963 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 1 القضاء بتنفيذ العقد تنفيذا عينيا على نفقة المقاول عملا بالمادة 209 من القانون المدنى مؤداه عدم استحالة تنفيذ العقد وبقاؤه نافذ الاثر بين طرفيه فيتحمل المقاول تبعته و يحاسب على نتيجته لا بالنسبة لما اتمه من اعمال فحسب بل بالاضافة الى ما قد يكون رب العمل قد قام به من اعمال مكملة للاعمال المتفق عليها فى العقد ، ذلك ان الاوضاع لا تستقر بين طرفى العقد الا بعد المحاسبة على الاعمال التى قام بها المقاول و ما عسى ان يكون رب العمل قد اتمه على اساس التنفيذ العينى للعقد . ( الطعن رقم 45 سنة 28 ق ، جلسة 1963/4/25 ) الطعن رقم 0106 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 413 بتاريخ 28-03-1963 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 1 طلب التنفيذ العينى و التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين و يتكافان قدرا بحيث يجوز الجمع بينهما اذا تم التنفيذ العينى متاخرا ، فاذا كانت الدعوى قد رفعت امام محكمة اول درجة بطلب رد اسهم او قيمتها فان الطلب على هذه الصورة ينطوى على طلب التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض ، و من ثم فليس هناك ما يمنع المدعى حينما يتراخى التنفيذ العينى بحيث يصيبه بالضرر من ان يطلب تعويضا عن هذا الضرر و على ذلك فلا يكون طلب هذا التعويض عن هبوط قيمة الاسهم طلبا جديدا فى الاستئناف لاندراجه فى عموم الطلبات التى كانت مطروحة امام محكمة اول درجة . الطعن رقم 0224 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1040 بتاريخ 10-05-1966 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 1 لا يكفى للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ ان يكون العقد ملزماً للجانبين و ان يكون الالتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه واجب التنفيذ حالاً ، بل يجب الى جانب ذلك الا يساء استعمال هذا الدفع . فلا يباح للعاقد ان يتمسك به ليمتنع عن تنفيذ التزامه اذا كان ما لم ينفذ من الالتزام المقابل ضئيلاً لدرجة لا تبرر اتخاذ هذا الموقف الذى لا يكون متفقاً مع ما يجب توافره من حسن النية ، و انما يكفيه فى هذه الحالة انقاص التزامه فى الحدود العادلة التى تتناسب مع ما لم ينفذ من الالتزام المقابل . الطعن رقم 0224 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1040 بتاريخ 10-05-1966 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 2 لئن كانت المادة 161 من القانون المدنى الحالى التى سنت القاعدة المصطلح على تسميتها "الدفع بعدم التنفيذ" ليس لها مقابل فى القانون المدنى السابق ، الا انه كان معمولاً بها وقت سريان احكامه و ليست قاعدة مستحدثة . الطعن رقم 0433 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1279 بتاريخ 31-05-1966 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 5 لا يجوز للمتعاقد المكلف بالبدء فى التنفيذ ان يتمسك بعدم تنفيذ المتعاقد الاخر لالتزامه. الطعن رقم 0066 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 504 بتاريخ 03-03-1966 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 1 شرط الدفع بعدم التنفيذ ان يكون الالتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه التزاما مستحق الوفاء اى واجب التنفيذ حالاً . فاذا كان العقد يوجب على احد المتعاقدين ان يبدا بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الاخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ اولاً ان ينتفع بهذا الدفع . ( الطعن رقم 66 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/3 ) الطعن رقم 0306 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 955 بتاريخ 28-04-1966 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 1 الاعذار هو وضع المدين موضع المتاخر فى تنفيذ التزامه . والاصل فى الاعذار ان يكون بانذار المدين على يد محضر بالوفاء بالالتزام " م 219 مدنى " . ويقوم مقام الانذار كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين الى الوفاء بالتزامه ويسجل عليه التاخير فى تنفيذه على ان تعلن هذه الورقة الى المدين بناء على طلب الدائن . واذ كان قرار محكمة الاحوال الشخصية بالزام الوصى بايداع المتبقى فى ذمته للقاصر فى الميعاد المحدد بهذا القرار ، لايعدو ان يكون ـ على ما يستفاد من نص المادة 1014 من قانون المرافعات ـ امراً بالزام الوصى بالاداء مقرراً حق القاصر فى ذمته وقاطعاً للنزاع بشانه فيما بين الوصى والقاصر ومنشئاً لسند رسمى قابل للتنفيذ الجبرى على الوصى المحكوم عليه ، فان القرار بهذا المثابة لا يتضمن اعذارا للوصى بالمعنى المقصود بالاعذار الذى تجرى من تاريخه الفوائد طبقاً للمادة 2/706 من القانون المدنى ذلك لانه لم يوجه من الدائن او نائبه ولم يعلن الى المدين كما انه مهما كان لمحكمة الاحوال الشخصية من سلطة الاشراف على اموال القاصر ـ فانه ليس من وظيفتها اتخاذ مثل هذا الاجراء نيابة عنه . الطعن رقم 0379 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 2045 بتاريخ 29-12-1966 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 1 يشترط لجواز حبس الالتزام استناداً الى الدفع بعدم التنفيذ ان يكون الالتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه التزام مستحق الوفاء اى واجب التنفيذ حالاً فاذا كان العقد يوجب على احد المتعاقدين ان يبدا بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الاخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ اولاً ان يحبس التزامه استناداً الى هذا الدفع . ( الطعن رقم 379 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/29 ) الطعن رقم 0111 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1878 بتاريخ 14-12-1967 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 1 لا يجوز الزام الحائز سيىء النية بالتعويض الا عن الثمار التى يمتنع عن ردها للمالك اما ما يرده منها فلا يستحق المالك عنه تعويضاً ذلك بان التعويض المالى هو عوض عن التنفيذ العينى و لا يجوز الجمع بين الشىء و عوضه . الطعن رقم 0015 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 143 بتاريخ 19-01-1967 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 331 من القانون المدنى الملغى و التى تقابل المادة 427/ 3و2 من القانون القائم ، ان المشرع لم يقصر حق المشترى فى حبس الثمن على حالة وقوع تعرض له بالفعل و انما اجاز له هذا الحق ايضا و لو لم يقع هذا التعرض اذا تبين وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده . فمجرد قيام هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق فى ان يحبس ما لم يكن قد اداء من الثمن و لو كان مستحق الاداء حتى يزول الخطر الذى يهدده و ذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له او كان فى العقد شرط يمنعه من استعماله . و علم المشترى وقت الشراء بالسبب الذى يخشى معه نزع المبيع من يده لا يكفى بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لانه قد يكون محيطا بالخطر الذى يتهدده و يكون فى نفس الوقت متعمدا على البائع فى دفع هذا الخطر قبل استحقاقه الباقى فى ذمته من الثمن ما دام يشتر ساقط الخيار . و اذ كان اكتشاف المشترى ان المبيع او بعضه غير مملوك للبائع يعتبر من الاسباب الجدية التى يخشى معها نزع المبيع من تحت يده فانه يجوز للمشترى ان يحبس ما لم يؤده من الثمن حتى و لو كان المالك الاصلى لم يرجع عليه بدعوى الاستحقاق او ينازعه بعد فى المبيع . الطعن رقم 0015 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 143 بتاريخ 19-01-1967 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 2 استعمال الحق فى الحبس لا يقتضى اعذارا و لا الحصول على ترخيص من القضاء . الطعن رقم 0129 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1676 بتاريخ 14-11-1967 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 3 مقتضى تقدير التعويض الاتفاقى فى العقد ، ان اخلال الطاعنة [ المدينة ] بالتزامها يجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين ، فلا تكلف المطعون عليها وهى الدائنة باثباته ويتعين على الطاعنة [ المدينة ] اذا ادعت ان المطعون عليها لم يلحقها اى ضرر او ان التقدير مبالغ فيه ان تثبت ادعاءها اعمالا لاحكام الشرط الجزائى . الطعن رقم 0260 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1932 بتاريخ 28-12-1967 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 3 لا يجوز لغير البائع ان يدفع دعوى صحة التعاقد بتخلف المشترى عن الوفاء بالتزامه بدفع الثمن لان هذا الدفع هو بذاته الدفع بعدم التنفيذ ولا يقبل الا من المتعاقد الاخر فاذا كان البائع لم يطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه من اعتبار العرض والايداع الحاصلين من المشترى صحيحين وما رتبه على ذلك من اعتبار الايداع مبرئا لذمة هذا المشترى من الثمن ، فانه لا يقبل من الطاعن - وهو مشتر ثان - الطعن على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص مادام البائع قد ارتضاه ولم يطعن فيه . الطعن رقم 0057 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 604 بتاريخ 14-04-1970 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 2 اذا كان اقتضاء البائع لباقى الثمن مشروطا بان يكون قد اوفى بالتزامه بتطهير العين المبيعة من كافة ما عليها من حقوق ، فان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من عدم الاعتداد بايداع المشترين لباقى الثمن ، لتعليق الصرف على القيام بتطهير العين ، قول لا يصادف صحيح القانون ، ذلك انه متى كان للمشترين حق فى حبس الباقى من الثمن ، فانهما اذ قاما بايداعه مع اشتراط تطهير العين المبيعة من التسجيلات قبل صرفه الى البائع ، فان هذا الايداع يكون صحيحاً و تترتب عليه اثاره القانونية فتبرا ذمتها من الباقىعليها من الثمن . ( الطعن رقم 57 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/14 ) الطعن رقم 0243 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1062 بتاريخ 01-06-1972 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 3 متى كان الحكم قد انتهى الى اخلال الطاعن - رب العمل فى المقاولة - بالتزامه من جراء تاخره فى الحصول على رخصة البناء فى الوقت المناسب ، فان اعذاره لا يكون واجباً على الدائن بعد فوات هذا الوقت ، اذ لا ضرورة للاعذار بنص المادة 220 من القانون المدنى اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير مجد بفعل المدين . و اذ كان الحكم قد قضى بالتعويض المستحق للمطعون عليه دون ان يرد على ما تمسك به الطاعن فى دفاعه من ضرورة اعذاره فى هذه الحالة ، فانه لا يكون مشوبا بالقصور . ( الطعن رقم 243 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/6/1 ) الطعن رقم 0239 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1287 بتاريخ 18-12-1973 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 5 مفاد نص المادة 246 من القانون المدنى ان لحائز الشئ الذى اتفق عليه مصروفات ضرورية او نافعة حق حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له يستوى فى ذلك ان يكون الحائز حسن النية او سيئها اذ اعطى القانون بهذا النص الحق فى الحبس للحائز مطلقاً ، و بذلك يثبت لمن اقام منشات على ارض فى حيازته الحق فى حبسها حتى يستوفى التعويض المستحق له عن تلك المنشات طبقاً للقانون . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتسليم ، دون ان يرد على دفاع الطاعنة - البائعة - من ان من حقها ان تحبس العين المبيعة تحت يدها حتى تستوفى من المطعون ضدها - الوارثة للمشترى - ما هو مستحق لها من تعويض عن البناء الذى اقامته - فيها بعد البيع - و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى ، فانه يكون معيباً بالخطا فى القانون و القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 239 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/18 ) الطعن رقم 0205 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1315 بتاريخ 03-12-1974 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 3 ادعاء - البائع - بان عدم ترخيص الحجر الزراعى بشحن البضاعة يعد حادثاً طارئاً يجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً ، هو دفاع يخالطه واقع و اذ لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، فلا يجوز ابداؤه لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 0371 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1698 بتاريخ 29-11-1976 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 5 اذ كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ما استخلصه باسباب سائغة من واقع الدعوى من تخلف الشركة الطاعنة من الحصول على قيمة البضاعة التالفة من شركات اعادة التامين رغم انقضاء عدة سنوات و عدم تقديمها ما يبرر ذلك مما يشكل خطا من جانبها حال دون تحقق هذا الشرط الذى علق عليه سداد القيمة للمطعون ضده للاتفاق المؤرخ ... ... ... ... ... مما يجعلها مسئولة عن التعويض ، لما كان ذلك فان النعى يكون على غير اساس . الطعن رقم 0724 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1158 بتاريخ 10-05-1977 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 2 تنفيذ الالتزام اما ان يكون تنفيذاً عينياً فيقوم المدين باداء عين ما التزم به او تنفيذاً عن طريق التعويض ، و التعويض قد يكون نقدياً او عينياً بازالة المخالفة التى وقعت اخلالاً بالالتزام . الطعن رقم 0352 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1556 بتاريخ 26-07-1977 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الالتزام بدفع دين بعملة اجنبية و ان كان يعتبر تعهداً مقوماً بعملة اجنبية مما حظرته المادة الاولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد فى مصر المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 و قبل الغائه بالقانون رقم 97 لسنة 1976 الا ان شرط التجريم فى هذه الحالة ان يكون التعهد قد صدر فى مصر اما اذا كان التعهد قد صدر فى الخارج ، فانه لا يعد من الحالات التى يؤثمها قانون الرقابة على النقد الا اذا كان الدفع فى مصر ذلك ان هذا القانون فيما تضمنه من جرائم لا يسرى الا داخل اقليم الدولة و لا يتعداه الى الخارج فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من المادة الثانية من قانون العقوبات و هو الخاص بحالة من يرتكب فى خارج مصر فعلاً يجعله فاعلاً او شريكاً فى جريمة وقعت كلها او بعضها فى القطر المصرى . و لما كان الثابت فى الدعوى ان المطعون عليه الاول اتفق مع مورثة الطاعنين و المطعون عليها الثانية فى الخارج ، على ان يدفع لها نفقات علاجها و اقامتها بلندن ريثما يتم لها تحويل مصاريف . . . . علاجها من مصر بالطريق القانونية فتسددها له فى لندن بذات العملة الاجنبية و لكن التحويل لم يتم حتى توفيت قبل ان تنفذ تعهدها ، فان هذا التعهد و ان قوم بعملة اجنبية الا انه صدر فى لندن فلا يسرى عليه القانون رقم 80 لسنة 1947 سالف الذكر و يعد تعهداً صحيحاً و لا يكون للطاعنين ان يتمسكا ببطلان التزام مورثتهما بدعوى مخالفته لقانون الرقابة على النقد فى مصر و لا يغير من ذلك ان الدعوى رفعت فى القاهرة لمطالبة الطاعنين و المطعون عليها الثانية بالدين من تركة مورثتهم بعد وفاتها اذ يتعلق هذا الامر بتنفيذ التعهد و هو لا يخضع لقانون الرقابة على النقد فى مصر الا فى حدود ما قرره المشرع بالمادة الخامسة من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 التى تنص على ان المبالغ المستحقة الدفع الى اشخاص غير مقيمين فى مصر و المحظور تحويل قيمتها اليهم طبقاً لاحكام القانون يعتبر مبرئاً للذمة دفعها فى حسابات تفتح فى احد المصارف المشار اليها فى المادة الاولى من هذا القانون لصالح اشخاص غير مقيمين فى مصر ، و تكون هذه الحسابات مجمدة و يعين وزير المالية بقرار منه الشروط و الاوضاع اللازمة للتصرف فى المبالغ التى تشتمل عليها الحسابات المجمدة . الطعن رقم 0352 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1556 بتاريخ 26-07-1977 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 3 اذ كان الحكم المطعون فيه لم يصدر معلقاً على شرط ، و انما قضى بالمبلغ على تركة مورثة الطاعنين و المطعون عليها الثانية ، غير انه راعى فى التنفيذ ما رسمة المشرع فى المادة الخامسة من القانون رقم 84 لسنة 1947 المعدل بالقانون 57 لسنة 1950 عن كيفية تنفيذ الالتزام بالمبالغ المستحقة الدفع لاشخاص غير مقيمين فى مصر اذ اعتبر دفعها على الوجه المبين فيها مبرئاً لذمة المدين قبل الدائن غير المقيم ، فان النعى على الحكم يكون فى غير محله . الطعن رقم 0811 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1214 بتاريخ 16-05-1977 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 147 ، 148 من التقنين المدنى ان العقد لا ينشىء حقا و لا يولد التزاما لم يرد بشانه نص فيه و الملتزم يقوم بتنفيذ التزامه كما ورد فى العقد دون نقص او زيادة الا كان ذلك من مستلزمات التنفيذ . الطعن رقم 0542 لسنة 42 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2163 بتاريخ 30-12-1980 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 1 فى العقود الملزمة للجانبين و على ما تقضى به المادة 161 من القانون المدنى . اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به ، و قد اجاز المشرع تطبيقاً لهذا الاصل فى الفقرة الثانية من المادة 457 للمشترى ما لم يمنعه شرط فى العقد ان يحبس الثمن اذا خيف على المبيع ان ينزع من يده ، و مقتضى ذلك ان قيام هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق فى ان يحبس ما لم يكن قد اداه عن الثمن ، و لو كان مستحق الاداء حتى يزول الخطر الذى يهدده ، و تقدير جدية السبب الذى يولد الخشية فى نفس المشترى من نزع المبيع من تحت يده هو من الامور التى يستقل بها قاضى الموضوع ، و لا رقابة عليه متى اقام قضاءه على اسباب سائغة تكفى لحمله . ( الطعن رقم 542 لسنة 42 ق ، جلسة 1980/12/30 ) الطعن رقم 0598 لسنة 40 مكتب فنى 33 صفحة رقم 757 بتاريخ 15-06-1982 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 1 و ان كان يحق للمشترى حبس الثمن اذا وقع تعرض له بالفعل او اذا تبين وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده الا ان ذلك مشروط الا يكون المشترى قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له او كان فى العقد شرط يمنعه من استعماله . الطعن رقم 1432 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 566 بتاريخ 23-05-1982 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يشترط لاستعمال الدفع بعدم التنفيذ تطبيقاً لنص المادة 161 من القانون المدنى ان يكون الالتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء اى واجب التنفيذ حالاً ، فاذا كان العقد يوجب على احد العاقدين ان يبدا بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الاخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ اولاً ان ينتفع بهذا الدفع . ( الطعن رقم 1432 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/5/23 ) الطعن رقم 0437 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 607 بتاريخ 30-05-1982 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 3 لما كان الاصل فى تنفيذ الالتزام عملاً بمقتضى المادتين 2/347 ، 456 من القانون المدنى ان يكون دفع الدين فى محل المدين الا اذا اتفق على خلاف ذلك ، فان النص فى عقد البيع على الشرط الصريح الفاسخ عند تخلف المشترى عن سداد باقى الثمن او قسط منه فى ميعاده مع عدم اشتراط ان يكون الوفاء فى موطن البائع ، لا يعفى البائع من السعى الى موطن المشترى لاقتضاء القسط او ما بقى من الثمن عند حلول اجله ، فان قام بذلك و امتنع المشترى عن السداد بدون حق اعتبر متخلفاً عن الوفاء و تحقق فسخ العقد بموجب الشرط ، اما اذا ابى البائع السعى الى موطن المشترى عند حلول الاجل بغية تحقق الشرط عد ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الثمن او ما حل منه دون مبرر فلا يرتب الشرط اثره فى هذه الحالة . ( الطعن رقم 437 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/5/30 ) الطعن رقم 0269 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 168 بتاريخ 09-01-1984 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 3 لما كان من المقرر بنص المادة 25 من القانون رقم 124 سنة 1960 بشان نظام الادارة المحلية - الذى صدر قرار التخفيض فى ظله - انه " يجوز للمجلس التصرف بالمجان فى مال من امواله الثابتة او المنقولة او تاجيره بايجار اسمى او باقل من اجر المثل الى شخص طبيعى او معنوى بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام و ذلك بعد موافقة الوزير المختص فى حدود الف جَنيه فى السنة المالية الواحدة اما فيما يجاوز ذلك فيكون التصرف فيه بقرار من رئيس الجمهورية ، وكان الثابت من الصورة الرسمية لتقرير الخبير الموِدعة ضمن مستندات هذا الطعن ان مجلس المدينة قرر تخفيض اجرة الفندق موضوع النزاع بنسبة 46 عن عام 1968/1967 و تضمن اخطار المطعون ضده الاول بهذا القرار انه لا يعتبر نافداً الا بعد موافقة وزير الخزانة ، و قد اضاف الخبير ان هذه الموافقة لم ترد ، و كان تخفيض الاجرة بهذا القرار يتضمن تنازلاً بلا مقابل عن مبلغ من النقود مستحق الاداء مما يتعين معه تعليق نفاذه على موافقة الوزير المختص طبقاً لنص المادة 25 من القانون رقم 124 سنة 1960 ، و كان مؤدى عدم موافقة الوزير على هذا القرار عدم نفاذه و اعتباره كان لم يكن باثر رجعى منذ البداية عملاً بحكم المادة 268 من القانون المدنى . الطعن رقم 0666 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1511 بتاريخ 30-05-1984 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 1 عقد الايجار كما عرفته المادة 558 من القانون المدنى هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يمكن المستاجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء اجر معلوم ، و كان مؤدى نص المادتين 203 ، 215 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الاصل هو تنفيذ الالتزام عيناً و لا يصار الى عوضه اى التنفيذ بطريق التعويض الا اذا استحال التنفيذ العينى كما انه يشترط ان يكون التنفيذ العينى ممكناً و الا يكون فى تنفيذه ارهاق للمدين ، و ان يكون محل الالتزام معيناً او قابلاً . ( الطعن رقم 666 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/5/30 ) الطعن رقم 0585 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1178 بتاريخ 24-12-1985 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 2 توافر الارهاق الذى يهدد بخسارة فادحة او عدم توافره و معياره موضوعى بالنسبة للصفقة المعقودة ذاتها - من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع دون رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً و مستمداً مما له اصله الثابت بالاوراق . الطعن رقم 0257 لسنة 43 مكتب فنى 38 صفحة رقم 439 بتاريخ 26-03-1987 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 1 مفاد النص فى المادة 490 من قانون المرافعات و فى المادة 439 من القانون المدنى انه اذا قبل الدائن العرض او صدر حكم نهائى بصحة العرض و الايداع قام العرض فى هاتين الحالتين مقام الوفاء و برئت ذمة المدين من يوم العرض . الطعن رقم 0257 لسنة 43 مكتب فنى 38 صفحة رقم 439 بتاريخ 26-03-1987 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 4 المقرر ان مصروفات العرض و الايداع تكون على الدائن اذا حكم بصحة العرض و الايداع و كان الاخير متعسفاً فى عدم قبول العرض بان رفضه بغير مسوغ قانونى . الطعن رقم 0260 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1129 بتاريخ 20-12-1987 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادتين 1/203 ، 215 من القانون المدنى ان الاصل هو تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً و لا يصار الى عوضه - و هو التنفيذ بطريق التعويض - الا اذا استحال التنفيذ العينى و قعود المدين عن تنفيذ التزامه الوارد بالعقد يعد فى حد ذاته خطا موجب للمسئولية. الطعن رقم 0721 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 269 بتاريخ 18-02-1987 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 1/203 و 215 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الاصل هو تنفيذ الالتزام عيناً ، و يصار الى عوضه اى التنفيذ بمقابل اذا استحال العينى او اتفق الدائن و المدين على الاستعاضة بالتعويض عن التنفيذ العينى سواء كان ذلك صراحة او ضمناً . الطعن رقم 1313 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1016 بتاريخ 05-06-1988 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 1 يجب على المؤجر وفقاً لنص المادة 571 من القانون المدنى ان يمتنع عن كل ما من شانه ان يحول دون انتفاع المستاجر بالعين المؤجره و لا يجوز له ان يحدث بالعين او بملحقاتها اى تغيير يخل بهذا الانتفاع ، فاذا اخل المؤجر بهذا الالتزام جاز للمستاجر ان يطلب التنفيذ العينى بمنع التعرض او فسخ للعقد او انقاص الاجرة مع التعويض فى جميع الاحوال ان كان له مقتض و انه و ان كان الاصل ان للدائن طلب تنفيذ التزام مدينة عيناً و كان يرد على هذا الاصل استثناء من حق القاضى اعماله تقضى به الفقرة الثانية من المادة 203 من القانون من القانون المدنى اساسه الا يكون هذا التنفيذ مرهقاً للمدين فيجوز فى هذه الحالة ان يقتصر على دفع تعويض نقدى متى كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً . الطعن رقم 1313 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1016 بتاريخ 05-06-1988 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 2 العدول عن التنفيذ العينى الى التعويض النقدى رخصه لقاضى الموضع يجب لاستعمالها عدة شروط من اهمها الا يكون هذا التنفيذ مرهقاً للمدين و بشرط الا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً ، و تقدير مدى الارهاق الذى سيصيب المدين نتيجة تنفيذ التزامه عيناً هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . ( الطعن رقم 52 لسنة 1313 ق ، جلسة 1988/6/5 ) الطعن رقم 1556 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 840 بتاريخ 26-03-1989 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 218 ، 1/230 من القانون المدنى انه و لئن كان التعويض لا يستحق الا بعد اعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك الا انه لا ضرورة لهذا الاعفاء اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين ، لما كان ذلك و كان الثابت من عقد تركيب و استعمال التليفون المبرم بين الطرفين ان الهيئة الطاعنة التزمت بتركيب خط التليفون المبين بالاوراق . كانت طبيعة هذا الالتزام تقتضى تركيبه بحالة صالحة للاستعمال و ان تتخذ الهيئة الطاعنة كافة الاجراءات الفنية اللازمة لاصلاح هذا الخط و صيانته بقصد تمكين المتعاقد الاخر من اتمام الاتصال التليفونى و على ان يتم ذلك فور مطالبة المتعاقد باجراء الاتصال او فى الوقت المناسب لذلك تحقيقاً للغرض الذى هدف اليه المتعاقد من تركيب التليفون ، و من ثم فان تاخير الهيئة الطاعنة فى تحقيق الاتصال التليفونى فى الوقت المناسب من شانه ان يرتب مسئوليتها عن اخلالها بالتزامها و لا يكون اعذارها واجباً على الدائن بعد فوات هذا الوقت اذ لا ضرورة لاعذاره بنص المادة 220 من القانون المدنى متى اصبح تنفيذ الالتزام غير مجد بفعل المدين ، لما كان ذلك و كان الثابت من تقرير الخبير الذى اتخذته محكمة الموضوع سنداً لقضائها ان التليفون الذى قامت الهيئة الطاعنة بتركيبه لم يعمل فى خلال الفترة من 1977/9/2 حتى 1980/10/4 بسبب تهالك شبكة الكابلات الارضية لانتهاء عمرها الافتراضى ، فانه لا ضرورة لاعذاره ازاء تاخر الهيئة الطاعنة و فوات الوقت المناسب لتنفيذ التزامها و وقوع الضرر . الطعن رقم 1780 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 233 بتاريخ 23-01-1990 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 1 النص فى المادة 1/203 من القانون المدنى على ان " يجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ التزامه عيناً متى كان ذلك ممكناً " و فى المادة 215 منه على انه " اذا استحال على المدين ان ينفذ الالتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان الاصل هو تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً و لا يصار الى التنفيذ بطريق التعويض الا اذا استحال التنفيذ العينى بخطا المدين او كان هذا التنفيذ مرهقاً له دون ان يكون العدول عنه ضاراً بالدائن ضرراً جسيماً ، فاذا لجا الدائن الى طلب التعويض و عرض المدين القيام بتنفيذ التزامه عيناً - و كان ذلك ممكناً و جاداً - انتفى منذ هذا التاريخ موجب التعويض عن عدم التنفيذ سواء قبل الدائن ذلك التنفيذ او لم يقبله و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فى قضائه - اذ البين من الاوراق ان الجهتين المطعون ضدهما عرضتا بمذكرتهما المقدمة لجلسة ... ان تقوما بتنفيذ التزامهما عيناً و هو ما لا يعد طلباً جديداً فى الاستئناف ، و قد خلت الاوراق مما يدل على عدم جدية هذا العرض ، و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ان التنفيذ العينى ممكن ، و هو ما لا يتغير اثره برفض الطاعن هذا التنفيذ . الطعن رقم 1780 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 233 بتاريخ 23-01-1990 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 2 الاصل ان الدائن لا يكون له الجمع بين التنفيذ العينى و التنفيذ بطريق التعويض الا انه اذا تاخر المدين فى تنفيذ التزامه عيناً فان ذلك الاصل لا يخل بداهة بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عما يلحقه من اضرار بسبب هذا التاخير اذ لا يكون عندئذ قد جمع بين تنفيذ الالتزام عيناً و تنفيذه بطريق التعويض عن فترة التاخير ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فقضى برفض طلب التعويض عن الاضرار التى لحقت الطاعن من جراء التاخير فى التنفيذ العينى تاسيساً على مطلق القول بان التنفيذ العينى لا يلجا معه للتنفيذ بطريق التعويض فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 1780 لسنة 53 ق ، جلسة 1990/1/23 ) الطعن رقم 1886 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1048 بتاريخ 09-05-1991 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 3 مفاد النص فى المادتين 1/147 ، 2/203 من القانون المدنى - يدل على ان الاصل ان العقد شريعة المتعاقدين يجب احترامه و ان للدائن طلب تنفيذ التزام مدينه عيناً و له ان يعرض القيام به على نفقه المدين على ان يكون التنفيذ من ايهما بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية و ما يقتضيه العرف فاذا عدل عن التنفيذ العينى الى التنفيذ بطريق التعويض فيشترط ان ينطوى التنفيذ على ارهاق المدين و هو يعنى العنت الشديد او الخسارة الفادحة و لا يكفى فيه مجرد العسر و الضيق و الكلفة و على الا يلحق الدائن من وراء ذلك ضرر جسيم ، على انه لا يجوز النظر عند بحث الارهاق الذى قد يصيب المدين او الضرر الجسيم الذى قد يلحق الدائن الى اساس شخصى لا يتعدى الملاءة المادية بل يجب ان يتناول البحث ما يتعلق باقتصاديات المشروع و عائدة باعتباره مشروعاً استثمارياً يستهدف الربح فى ذاته و قد استقر الفقه و القضاء على انه يتعين ان تناسب التزامات المؤجر مع الاجرة و الا كان فى الزامه بتنفيذ الاجارة عيناً ارهاق و عنت يوجب اعمال الفقرة الثانية من المادة 203 من القانون المدنى . الطعن رقم 2469 لسنة 57 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1129 بتاريخ 16-05-1991 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 4 من المقرر ان الاصل وفقاً لما تقضى به المادتان 1/203 ، 215 من القانون المدنى هو تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياَ و لا يصار الى عوضه او التنفيذ بطريق التعويض الا اذا استحال التنفيذ العينى ، و ان تقدير تحقق تلك الاستحالة مما يستقل به قاضى الموضوع متى اقام قضاءه على اسباب سائغة . الطعن رقم 0902 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 237 بتاريخ 17-01-1991 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام فقرة رقم : 1 النص فى المادة 26 من قانون المناقصات و المزايدات رقم 9 لسنة 1983 و فى المادة 81 من اللائحة التنفيذية الصادر بها قرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 يدل على ان المشرع اجاز للجهه الادارية المتعاقدة فى حالة تاخير المقاول فى تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها فى موعدها المحدد ان توقع عليه غرامات تصل نسبتها الى 15 من قيمة المقاولة كلها او من قيمة الاعمال المتاخرة فقط ، بمجرد وقوع المخالفة التى تقررت الغرامة جزاءً لها ، الا ان ذلك ليس معناه ان المشرع اطلق يد الجهة الادارية فى تحديد اساس الغرامة و تقدير قيمتها بحيث يكون لها فى جميع الاحوال السلطة فى احتساب نسبة الغرامة التى تقدرها من قيمة اعمال المقاولة المتعاقد عليها جميعاً و ان شاءت قصرتها على الاعمال المتاخرة وحدها . و انما سلطتها فى ذلك مقيدة بما يفيده نص المادة 81 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر من ضرورة مراعاة اثر التاخير الجزئى فى الانتفاع بالاعمال التى تمت على الوجه الاكمل عند تقدير قيمة الغرامة ، فان كان ذلك التاخير ذا اثر على الانتفاع الكامل بهذه الاعمال فتحتسب نسبة الغرامة التى تقدرها الجهة الادارية - بما لا يجاوز 15 من قيمة اعمال المقاولة جميعها و ان لم يكن الامر كذلك اقتصرت هذه النسبة على قيمة الجزء المتاخر من الاعمال وحده .