عريضة استصدار امر الاداء
عريضة استصدار أمر الأداء تُعد بديلًا لورقة التكليف بالحضور، وبها تتصل الدعوى بالقضاء، بينما يكون التكليف بالوفاء شرطًا لصدور الأمر لا لسلامة العريضة نفسها.
- Jurisdiction
- Egypt
- Instrument
- Act or statute
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- ar
- Official source
- View official record ↗
Statute overview
About this statute
This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of عريضة استصدار امر الاداء
Showing 1 of 1
- document Verify source ↗
عريضة استصدار امر الاداء
عريضة استصدار أمر الأداء تُعد بديلًا لورقة التكليف بالحضور، وبها تتصل الدعوى بالقضاء، بينما يكون التكليف بالوفاء شرطًا لصدور الأمر لا لسلامة العريضة نفسها.
عريضة استصدار امر الاداء الطعن رقم 0386 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1607 بتاريخ 07-11-1967 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : عريضة استصدار امر الاداء فقرة رقم : 1 ان العريضة التى تقدم لاستصدار امر الاداء هى بديل ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء . ولا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها وانما هو شرط لصدور الامر . فاذا كان الطاعن لم ينع باى عيب على هذه العريضة وانصب نعيه على اجراء سابق عليها هو التكليف بالوفاء وكانت محكمة الاستئناف قد فصلت فى موضوع النزاع المطروح عليها بالزام الطاعن بالدين لما ثبت لديها من ان المخالصة التى قدمها مزورة ، فانه على فرض صحة ادعاء الطاعن بانه لم يخطر بالتكليف بالوفاء اخطاراً صحيحاً وان الامر قد صدر رغم ذلك وايده الحكم المطعون فيه فان النعى على الحكم بمخالفة القانون يكون غير منتج . الطعن رقم 0386 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1607 بتاريخ 07-11-1967 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : عريضة استصدار امر الاداء فقرة رقم : 2 العيب فى التكليف بالوفاء يعتبر عيبا سابقا على طلب امر الاداء ولذلك فهو غير مؤثر فى ذات الطلب وبالتالى فان كل ما يثار بشانه لا يؤثر فى صحة الحكم الصادر فى التظلم من امر الاداء . الطعن رقم 0379 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1170 بتاريخ 06-11-1969 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : عريضة استصدار امر الاداء فقرة رقم : 1 العريضة التى تقدم لاستصدار امر الاداء هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بديل ورقة التكليف بالحضور و بها تتصل الدعوى بالقضاء و اذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها انما هو شرط لصدور الامر ، و كانت الطاعنة لم تنع باى عيب على هذه العريضة و انصب نعيها على اجراء سابق عليها و هو التكليف بالوفاء ، و كانت محكمة الاستئناف قد فصلت فى موضوع النزاع المطروح عليها بالزام الطاعنة بالدين لما ثبت لها من صحة السند ، فانه على فرض انها لم تخطر بالتكليف بالوفاء اخطاراً صحيحاً و ان الامر قد صدر رغم ذلك و ايده الحكم المطعون فيه فان النعى على الحكم بمخالفة القانون يكون غير منتج . الطعن رقم 0380 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1220 بتاريخ 20-11-1969 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : عريضة استصدار امر الاداء فقرة رقم : 2 العريضة التى تقدم لاستصدار امر الاداء هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بديلة ورقة التكليف بالحضور و بها تتصل الدعوى بالقضاء و اذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة و انما هو شرط لصدور الامر و اذ كان الطاعن لم ينع باى عيب على هذه العريضة و انصب نعيه على اجراء سابق عليها و هو التكليف بالوفاء ، و كانت محكمة الاستئناف قد قضت فى النزاع المطروح عليها بالزام الطاعن بالدين موضوع طلب امر الاداء فانه على فرض صحة ادعاء الطاعن بانه لم يخطر بالتكليف بالوفاء اخطاراً صحيحاً و ان الامر صدر رغم ذلك و ايده الحكم المطعون فيه فان النعى على الحكم بمخالفة القانون يكون غير منتج . الطعن رقم 0056 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1082 بتاريخ 16-06-1974 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : عريضة استصدار امر الاداء فقرة رقم : 1 العريضة التى تقدم لاستصدار امر الاداء هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بديلة ورقة التكليف بالحضور و بها تتصل الدعوى بالقضاء . و اذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها انما هو شرط له لصدور الامر ، و كان الطاعن لم ينع باى عيب على هذه العريضة ، و انصب نعيه على اجراء سابق عليها هو التكليف بالوفاء ، فان قضاء محكمة الاستئناف ببطلان امر الاداء المطعون فيه بسبب بطلان تكليف المستانف " الطاعن " بالوفاء بالدين المطالب به ، لا يحجبها - و قد اتصلت الخصومة بالقضاء اتصالاً صحيحاً - عن الفصل فى موضوع النزاع . الطعن رقم 0134 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 240 بتاريخ 19-01-1976 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : عريضة استصدار امر الاداء فقرة رقم : 2 امر الاداء - و على ما جرى به نص المادة 851 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم اجراءات الدعوى - هو استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعوى ابتداء و من ثم فلا يجرى هذا النظام على ادخال الغير فى دعوى قائمة ، و انما تتبع فى هذا الشان الاوضاع المعتادة فى التكليف بالحضور وفقاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات السابق . و لما كان الثابت من الاوراق ان الدعوى لم توجه ابتداء الى الشركة الطاعنة و انما اقيمت من الشركة المطعون ضدها الاولى على المطعون ضدها الثانية و فى اثناء سير الدعوى ادخلت المطعون ضدها الثانية الشركة الطاعنة خصماً فى الدعوى بتكليف بالحضور معلن اليها ، فانه لا مخالفة فى هذه الاجراءات للقانون . الطعن رقم 0211 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 87 بتاريخ 04-01-1978 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : عريضة استصدار امر الاداء فقرة رقم : 4 مؤدى نص المادتين 203 ، 204 من قانون المرافعات ان المشرع جعل من العريضة التى تقدم لاستصدار امر الاداء بديلاً لورقة التكليف بالحضور ، و بها تتصل الدعوى بالقضاء مما مؤداه وجوب ان تتضمن كافة البيانات الجوهرية التى يتعين ان تتوافر فى صحيفة افتتاح الدعوى وفق المادة 63 من قانون المرافعات و من بينها اسم الدائن و لقبه و مهنته او وظيفته و موطنه . الطعن رقم 0676 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1210 بتاريخ 20-12-1982 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : عريضة استصدار امر الاداء فقرة رقم : 4 ان العريضة التى تقدم لاستصدار امر الاداء هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بديلة ورقة التكليف بالحضور و بها تتصل الدعوى بالقضاء ، و اذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة و انما هو شرط لصدور الامر و كان الطاعن لم ينع باى عيب على هذه العريضة و انصب نعيه على اجراء سابق عليها و هو التكليف بالوفاء ، و كانت محكمة الاستئناف قد قضت فى النزاع المطروح عليها بالزام الطاعن بالدين موضوع طلب امر الاداء فانه على فرض صحة ادعاء الطاعن بانه لم يخطر بالتكليف بالوفاء اخطاراً صحيحاً و انه يمسك ببطلان اخطاره فى محل عمله و ان الامر صدر رغم ذلك و ايده الحكم المطعون فيه ، فان النعى ببطلان اعلان التكليف بالوفاء يكون غير منتج .
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
عريضة استصدار امر الاداء
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign inLexChat organizes source-backed legal information for research. Verify amendments, commencement, and current legal force with the official publisher before relying on it.