موسوعة المواعيد

048 بونو 1 وين 1 المواعيد والمدد القانونية في القـانون المدني وفق احدث التعديلات التشريعية ما حساب المواعيد والمدد في القانون المدني مادة 3 تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك. ميعاد بلغ الشخص سن الرشد القانوني مادة 44 (1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية. (2) وسن الرشد هي احدى وعشرون سنة ميلادية كاملة. ميعاد واسباب اعتبار عدم اكتمال الاهلية مادة 45 (1) لا يكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التميز لصغر في السن او عته او جنون. (2) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتميز. ميعاد صدور الايجاب والقبول مادة 94 (1) اذا صدر الايجاب في مجلس العقد ، دون ان يعين ميعاد القبول ، فان الموجب يتحلل من ايجابه اذا لم يصدر القبول فورا ، وكذلك الحال اذا صدر الايجاب عن شخص الى اخر بطريق التليفون او باي طريق مماثل . (2) ومع ذلك يتم العقد ، واو لم يصدر القبول فورا ، اذا لم يوجد ما يدل على ان الموجب قد عدل عن ايجابه في الفترة ما بين الايجاب والقبول ، وكان القبول قد صدر قبل ان ينفض مجلس العقد. ميعاد الايجاب والقبول بين المتعاقدين الغائبين مادة 97 (1) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ، ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك. (2) ويفترض ان الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذان وصل اليه فيهما هذا القبول. وقت رفع دعوي ابطال العقد لوقوع احد المتعاقدين في غبن مادة 129 (1) اذا كانت التزامات احد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد او مع التزامات المتعاقد الاخر ، وتبين ان المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لان المتعاقد الاخر قد استغل فيه طيشا بينا او هوى جامحا ، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون ان يبطل العقد او ينقص التزامات هذا المتعاقد. (2) ويجب ان ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، والا كانت غير مقبولة. (3) ويجوز في عقود المعاوضة ان يتوفى الطرف الاخر دعوى الابطال ، اذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن. ميعاد سقوط الحق في طلب الابطال مادة 140 (1) يسقط الحق في ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات. (2) ويبدا سريان هذه المدة ، في حالة نقض الاهلية ، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط او التدليس ، من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الاكراه من يوم انقطاعه ، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الابطال لغلط او تدليس او اكراه اذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد. ميعاد سقوط دعوي البطلان مادة 141 (1) اذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالاجازة. (2) وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد. ميعاد سقوط دعوي التعويض عن العمل الغير مشروع مادة 172 (1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة ع العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى في كل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع. (2) على انه اذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة ، فان دعوى التعويض لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجنائية. ميعاد دعوي التعويض عن الاثراء بلا سبب مادة 180 تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض ، وتسقط الدعوى ، كذلك في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشا فيه هذا الحق. ميعاد سقوط دعوي الفضالة مادة 197 تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه . وتسقط كذلك في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشا فيه هذا الحق. ميعاد سقوط دعوي عدم نفاذ التصرف مادة 243 تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه. ميعاد المعارضة في الاحكام الصادرة في حالات الاعسار المدني مادة 252 مدة المعارضة في الاحكام الصادرة في شان الاعسار ثمانية ايام ، ومدة استئنافها خمسة عشرة يوما ، تبدا من تاريخ اعلان تلك الاحكام. ميعاد التظلم من الحجز الواقع علي ايرادات المدين مادة 259 اذا اوقع الدائنون الحجز على ايرادات المدين ، كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الاعسار ان يقرر للمدين ، بناء على عريضة يقدمها ، نفقة يتقاضاها من ايراداته المحجوزة ، ويجوز التظلم من الامر الذي يصدر على هذه العريضة ، في مدة ثلاثة ايام من تاريخ صدوره ، ان كان التظلم من المدين ، ومن تاريخ اعلان الامر للدائنين ان كان التظلم منهم. ميعاد الاعتراض علي حوالة الدين مادة 322 (1) لا يتتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن الى ذمة المشتري الا اذا كان هناك اتفاق على ذلك. (2) فاذا اتفق البائع والمشتري على حوالة الدين ، وسجل عقد البيع ، تعين على الدائن متى اعلن رسميا بالحوالة ان يقرها او رفضها في ميعاد لا يجاوز ستة اشهر ، فاذا انقضي هذا الميعاد دون ان بيت براي اعتبر سكوته اقرارا. ميعاد تقادم الالتزام مادة 374 يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية. ميعاد تقادم الحقوق الدورية مادة 375 (1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد واو اقر به المدين ، كاجرة المباني والاراضي الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والايرادات المترتبة والمهايا والاجور والمعاشات. (2) ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف اداؤه للمستحقين ، الا بانقضاء خمس عشرة سنة. ميعاد تقادم اتعاب الاطباء والمهندسين والمحامين والاطباء مادة 376 تتقادم بخمس سنوات حقوق الاطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والاساتذة والمعلمين ، على ان تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما ادوه من عمل من اعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات. ميعاد تقادم الرسوم والضرائب المستحقة للدولة مادة 377 (1) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدا سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها ، وفي الرسوم المستحقة عن الاوراق القضائية من تاريخ انهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شانها هذه الاوراق ، او من تاريخ تحريرها اذا لم تحصل مرافعة. (2) ويتقادم بثلاث سنوات ايضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدا سريان التقادم من يوم دفعها. (3) ولا تخل الاحكام السابقة باحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة. ميعاد تقادم حقوق الخدم والتجار والعمال والصناع مادة 378 (1) تتقادم بسنة واحدة الحقوق الاتية : ( ا ) حقوق التجار والصناع عن اشياء وردها لاشخاص لا يتجرون في هذه الاشياء ، وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم. ( ب ) حقوق العمال والخدم والاجراء من اجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات. (2) ويجب على من يتمسك بان الحق قد تقادم بسنة ان يحلف اليمين على انه ادي الدين فعلا . وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه الى ورثة المدين او اوصيائهم ان كانوا قصرا ، بانهم لا يعلمون بوجود الدين او يعلمون بحصول الوفاء. ميعاد تقادم دعوي تكملة الثمن بسبب غبن لحق باحد اطراف العقد مادة 426 (1) تسقط بالتقادم دعوى تكمله الثمن بسبب الغبن اذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الاهلية او من اليوم الذي بموت فيه صاحب العقار المبيع. (2) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية اذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع. ميعاد سقوط دعوي الضمان مادة 452 (1) تسقط بالتقادم دعوى الضمان اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب الا بعد ذلك ما لم يقبل البائع ان يلتزم بالضمان لمدة اطول. (2) على انه لا يجوز للبائع ان يتمسك بالنسبة لتمام التقادم اذا ثبت به تعمد اخفاء العيب غشا منه. ميعاد رفع دعوي الضمان - سقوط مادة 455 اذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع ، فعلي المشتري ان يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وان يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الاخطار ، والا سقط حقه في الضمان ، كل هذا ما لم يتفق على غيره. ميعاد انقضاء الشركة مادة 526 (1) تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها او بانتهاء العمل الذي قامت من اجله. (2) فاذا انقضت المدة المعينة او انتهي العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الاعمال التي تالفت لها الشركة ، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها. (3) ويجوز لدائن احد الشركاء ان يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف اثره في حقه. ميعاد استحقاق فوائد الدين مادة 544 اذا اتفق على الفوائد ، كان للمدين اذا انقضت سنة اشهر على القرض ان يعلن رغبته في الغاء العقد ورد ما اقترضه ، على ان يتم الرد في اجل لا يجاوز ستة اشهر من تاريخ هذا الاعلان ، وفي هذه الحالة يلزم المدين باداء الفوائد المستحقة عن ستة الاشهر التالية للاعلان ، ولا يجوز بوجه من الوجوه الزامه بان يؤدي فائدة او مقابلا من اي نوع بسبب تعجيل الوفاء ، ولا يجوز الاتفاق على اسقاط حق المقترض في الرد او الحد منه. ميعاد انتهاء عقد الايجار اذا لم تحدد مده بعقد الايجار او حددت لاجل غير محدد مادة 563 اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينة او تعذر اثبات المدة المدعاة ، اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الاجرة . وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد الاخر بالاخلاء في المواعيد الاتي بيانها. ( ا ) في الاراضي الزراعية والاراضي البور اذا كانت المدة المعينة لدفع الاجرة ستة اشهر او اكثر ، يكون التنبيه قبل انهائها بثلاثة اشهر ، فاذا كانت المدة اقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الاخير ، كل هذا مع مراعاة حق المستاجر في المحصول وفقا للعرف. ( ب ) في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما الى ذلك اذا كانت الفترة المعينة لدفع الاجرة اربعة اشهر او اكثر وجب تنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فاذا كانت الفترة اقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الاخير. ( جـ ) في المساكن والغرف المؤثثة وفي اي شيء غير ما تقدم اذا كانت الفترة المعينة لدفع الاجرة شهرين او اكثر ، وجب التنبيه قبل نهائيا بشهر فاذا كانت اقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الاخير. ميعاد اقصي مدة ينعقد لها ايجار الوقف مادة 633 (1) لا يجوز للناظر بغير اذن القاضي ان يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ولو كان ذلك بعقود مترادفة ، فاذا عقدت الاجارة لمدة اطول ، انقضت المدة الى ثلاث سنين . (2) ومع ذلك اذا كان الناظر هو الواقف او المستحق الوحيد ، جاز له ان يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين بلا حاجة الى اذن القاضي ، وهذا دون اخلال بحق الناظر الذي يخلفه فى طلب انقاص المدة الى ثلاث سنين. ميعاد الضمان في عقود المقاولات مادة 651 (1) يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى او جزئي فيما شيدوه من مبان او اقاموه من منشات ثابتة اخرى وذلك ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب فى الارض ذاتها ، او كان ر العمل قد اجاز اقامة المنشات المعيبة ، ما لم يكن المتعاقدان فى هذه الحالة قد ارادا ان تبقى هذه المنشات مدة اقل من عشر سنوات . (2) ويشمل الضمان المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ما يوجد فى المباني والمنشات من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته. (3) وتبدا مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل ولا تسرى هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن . ميعاد سقوط دعوي الضمان مادة 654 تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم او انكشاف العيب . ميعاد سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل الفردي مادة 698 (1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدا من وقت انهاء العقد ، الا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الارباح والنسب المئوية فى جملة الايراد ، فان المدة فيها لا تبدا الا من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل الى العامل بياناً بما يستحقه بحسب اخر جرد . (2) ولا يسرى هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الاسرار التجارية او بتنفيذ نصوص عقد العمل التى ترمى الى ضمان احترام هذه الاسرار . ميعاد تقادم الحقوق الناشئة عن عقد التامين مادة 752 (1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التامين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى . (2) ومع ذلك لا تسرى هذه المدة : ا. فى حالة اخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، او تقديم بيانات غير صحيحة او غير دقيقة عن هذا الخطر الا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك . ب. فى حالة وقوع الحادث المؤمن منه الا من اليوم الذي علم فيه ذوى الشان بوقوعه. ميعاد دعوي براءة الذمة ذمة الكفيل مادة 785 (1) لا تبرا ذمة الكفيل لمجرد ان الدائن تاخر فى اتخاذ الاجراءات او لمجرد انه لم يتخذها . (2) على ان ذمة الكفيل تبرا اذا لم يقم الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين خلال ستة اشهر نم انذار الكفيل للدائن ؟، ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا . ميعاد رفع دعوي نقص القسمة مادة 845 (1) يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي اذا اثبت احد المتقاسمين انه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس ، على ان تكون الغبرة فى التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة . (2) ويجب ان ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة . وللمدعى عليه ان يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد اذا اكمل للمدعى نقدا او عينا ما نقص من حصته . مدة عقد قسمة المهاياة مادة 846 (1) فى قسمة المهياة يتفق الشركاء على ان يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته فى المال الشائع ، متنازلا لشركائه فى مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الاجزاء . ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين . فاذا لم تشترط لها مدة او انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد ، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد اذا لم يعلن الشريك الى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة اشهر انه لا يرغب فى التجديد . (2) واذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة ، انقلبت قسمة نهائية ، ما بم يتفق الشركاء على غير ذلك . واذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة ، افترض ان حيازته لهذا الجزء تستند الى قسمة مهياة . مدة الاتفاق علي ملكية الاسرة مادة 852 (1) يجوز الاتفاق على انشاء ملكية الاسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ، على انه يجوز لكل شريك ان طلب من المحكمة الاذن له فى اخراج نصيبه من هذه الملكية قبل القضاء الاجل المتفق عليه اذا وجد مبرر قوى لذلك . (2) واذا لم يكن للملكية المذكورة اجل معين ، كان لكل شريك ان يخرج نصيبه منها بعد ستة اشهر من يوم ان يعلن الى الشركاء رغبته فى اخراج نصيبه . ميعاد فقد الملكية بسبب عدم الاستعمال مادة 874 (1) الاراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة . (2) ولا يجوز تملك هذه الاراضي او وضع اليد عليها الا بترخيص من الدولة وفقا للوائح . (3) الا انه زرع مصري ارضا غير مزروعة او غرسها او بنى عليها ، تملك فى الحال الجزء المزروع او المغروس او المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة . ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات خلال الخمس العشرة السنة التالية للتمليك . ميعاد الاخذ بالشفعة مادة 942 (1) اعلان الرغبة بالاخذ بالشفعة يجب ان يكون رسميا والا كان باطلا . ولا يكون هذا الاعلان حجة على الغير الا اذا سجل . (2) وخلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ هذا الاعلان يجب ان يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذى حصل بع البيع ، مع مراعاة ان يكون هذا الايداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فان لم يتم الايداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الاخذ بالشفعة. ميعاد رقع دعوي المطالبة بالشفعة مادة 943 ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى امام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول . ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة والا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة . ميعاد سقوط الحق في المطالبة بالشفعة مادة 948 يسقط الحق فى الاخذ بالشفعة فى الاحوال الاتية: ( ا ) اذا نول الشفيع عن حقه فى الاخذ بالشفعة ولو قبل البيع. (ب) اذا انقضت اربعة اشهر من يوم تسجيل عقد البيع . (جـ) فى الاحوال الاخرى التى نص عليها القانون . ميعاد انقضاء الحيازة مادة 957 (1) لا تنقضي الحيازة اذا حـال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي . (2) ولكن الحيازة تنقضي اذا استمر هذا المانع سنة كاملة ، وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم ارادة الحائز او دون علمه . وتحسب ابتداء من الوقت الذى بات فيه الحيازة الجديدة ، اذا بدات علنا ، او من وقت علم الحائز الاول بها اذا بدات خفية . ميعاد رفع دعاوى استرداد الحيازة مادة 958 (1) لحائز العقار ان يطلب خلال السنة التالية لفقدتها ردها اليه . فاذا كان فقد الحيازة خفية بدا سريان السنة من وقت ان ينكشف ذلك . (2) ويجوز ايضا ان يسترد الحيازة من كل حائزا بالنيابة عن غيره . ميعاد رفع دعوي الحيازة التي اغتصبت بالقوة مادة 959 (1) اذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقده فلا يجوز ان يسترد الحيازة الا من شخص لا يستند الى حيازة احق بالتفضيل . والحيازة الاحق بالتفضيل هي الحيازة التى تقوم على سند قانوني . فاذا لم يكن لدى اى من الحائزين سند او تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الاحق هي الاسبق فى التاريخ . (2) اما اذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الاحوال ان يسترد خلال السنة التالية حيازته من المتعدى . ميعاد رفع دعوي منع التعرض مادة 961 من حاز عقارا واستمر حائزا لسنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز ان يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض . المدة اللازمة لتملك العقار او المنقول بحيازته مادة 968 من حاز منقولا او عقارا دون ان يكون مالكا له ، او حاز حقا عينيا على منقول او عقار دون ان يكون هذا الحق خاصا به ، كان له ان يكسب ملكية الشيء او الحق العيني اذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة . ميعاد التقادم المكسب مادة 969 (1) اذا وقعت الحيازة على عقار او على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت ذاته الى سبب صحيح ، فان مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات. (2) ولا يشترط توافر حسن النية الا وقت تلقى الحق . (3) والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء او صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ، ويجب ان يكون مسجلا طبقا للقانون . ميعاد اكتساب حقوق الارث بالتقادم مادة 970 فى جميع الاحوال لا تكسب حقوق الارث بالتقادم الا اذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة . ولا يجوز تملك الاموال الخاصة المملوكة للدولة او للاشخاص الاعتبارية العامة وكذلك اموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة او للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لايهما والاوقاف الخيرية او كسب اى حق عيني على هذه الاموال بالتقادم. ولا يجوز التعدي على الاموال المشار اليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق ازالته اداريا . مدة التحكير مادة 999 لا يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة فاذا عينت مدة اطول او اغفل تعيين المدة اعتبر الحكر معقوداًُ لمدة ستين سنة . ميعاد انتهاء التحكير بسبب عدم سداد الاجرة مادة 1009 يجوز للمحتكر اذا لم تدفع له الاجرة ثلاث سنين متوالية ان يطلب فسخ العقد . ميعاد انتهاء حق الحكر مادة 1011 ينتهي حق الحكر بعدم استعماله مدة خمس عشر سنة ، الا اذا كان حق الحكر موقوفاً فينتهي بعدم استعماله مدة ثلاث ثلاثين سنة . ميعاد انتهاء حقوق الارتفاق مادة 1027 (1) تنتهي حقوق الارتفاق بعدم استعمالها مدة خمس عشرة سنة ، فان كان الارتفاق مقرراً لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ثلاثا وثلاثين سنة . وكما يسقط التقادم حق الارتفاق يجوز كذلك بالطريقة ذاتها ان يعدل من الكيفية التى يستعمل بها . (2) واذا ملك العقار المر تفق عدة شركاء على الشيوع فانتفاع احدهم بالارتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين ، كما ان وقف التقادم لمصلحة احد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفاً لمصلحة سائرهم . مدة نفاذ مخالصة الاجرة مادة 1046 (1) لا تكون المخالصة بالاجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة فى حق الدائن المرتهن الا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية . (2) اما اذا كانت المخالصة او الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، فانها لا تكون نافذة فى حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن ، والا خفضت المدة الى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد فى الفقرة السابقة . ميعاد طلب بيع العقار المطلوب تطهيره مادة 1067 يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد ان يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره ، ويكون ذلك فى مدى ثلاثين يوما من اخر اعلان رسمي يضاف اليها مواعيد المسافة ما بين الموطن الاصلى للدائن وموطنه المختار ، على الا تزيد مواعيد المسافة على ثلاثين يوما اخرى. ميعاد اعلان الدائن بتخلية العقار المرهون مادة 1071 (1) تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز الى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة ، ويجب عليه ان يطلب التاشير بذلك فى هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية ، وان يعلن الدائن المباشر للاجراءات بهذه التخلية فى خلال خمسة ايام من وقت التقرير بها . (2) ويجوز من له مصلحة التعجيل ان يطلب الى قاضى الامور المستعجلة تعيين حارس تتخـذ فى مواجهته اجراءات نزع الملكية ويعين الحائز حارسا اذا طلب ذلك . ميعاد الانذار بدفع الدين او تخلية العقار مادة 1072 اذا لم يختر الحائز ان يقضى الديون المقيدة او يطهر العقار من الرهن او يتخلى عن هذا العقار ، فلا يجوز للدائن المرتهن ان يتخذ فى مواجهته اجراءات نزع الملكية وفقا لاحكام قانون المرافعات الا بعد انذاره بدفع الدين المستحق او تخلية العقار ، ويكون الانذار بعد التنبيه على المدين بنزع الملكية او مع هذا التنبيه فى وقت واحد . تمسك الحائز بحقوق الدائن مادة 1073 (1) يجوز للحائز الذى سجل سند ملكيته ولم يكن طرفا فى الدعوى التى حكم فيها على المدين بالدين ، ان يتمسك باوجه الدفع التى كان للمدين ان يتمسك بها ، اذا كان الحكم بالدين لاحقا لتسجيل سند الحائز . (2) ويجوز للحائز في جميع الاحوال ان يتمسك بالدفوع التى لا يزال للمدين بعد الحكم بالدين حق التمسك بها . عرض الحائز ثمنا للعقار محل البيع - شروط مادة 1074 يحق للحائز ان يدخل فى المزاد على شرط الا يعرض فيه ثمنا اقل من الباقي فى ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه . ميعاد تملك الحائز للعقار المرهون الذي اشتراه بالمزاد مادة 1075 اذا نزعت ملكية العقار المرهون ولو كان ذلك بعد اتخاذ اجراءات التطهير او التخلية ورسا المزاد على الحائز نفسه ، اعتبر هذا مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الاصلي ، ويتطهر العقار من كل حق مقيدا اذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد او اودعه خزانة المحكمة. ايجار الدائن المرتهن للعقار المرهون مادة 1115 يجوز للدائن المرتهن لعقار ان يؤجر العقار الى الراهن دون ان يمنع ذلك من نفاذ الرهن فى حق الغير . فاذا اتفق على الايجار فى عقد الرهن وجب ذكر ذلك فى القيد ذاته . اما اذا اتفق عليه بعد الرهن وجب ان يؤشر به فى هامش القيد ، الا ان هذا التاشير لا يكون ضروريا اذا جدد الايجار تجديدا ضمنيا . ميعاد نفاذ الايجار الخاص بالعقار المرهون وشروطه مادة 1123 (1) لا يكون رهن الدين نافذا فى حق المدين الا باعلان هذا الرهن اليه او بقبوله له وفقا للمادة 305 . (2) ولا يكون نافذا فى حق الغير الا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للاعلان او القبول . لا حاجة الى الاعلان عن الرهن – حالة خاصة مادة 1124 السندات الاسمية والسندات الاذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصة التي رسمها القانون لحوالة هذه السندات على ان يذكر ان الحوالة قد تمت على سبيل الرهن ، ويتم الرهن دون حاجة الى اعلان. اخطار الراهن بسداد الدائن المرتهن لدين مستحق مادة 1126 (1) للدائن المرتهن ان يستولي على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون والتي تحل بعد الرهن ، وكذلك له ان يستولي على كل الاستحقاقات الدورية التى لهذا الدين على ان يخصم ما يستولي عليه من المصروفات ثم من الفوائد ثم من اصل الدين المضمون بالرهن ، كل هذا ما لم يتفق على غيره . (2) ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون ، فاذا كان له ان يقتضي شيئا من هذا الدين دون تدخل من الراهن ، كان عليه ان يقتضيه فى الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وان يبادر باخطار الراهن بذلك . 8 1 المواعيد والمدد القانونية في زوين2 قانون المرافعات المدنية والتجارية طبقا لاحدث التعديلات التشريعية ميعاد تمام الاعلانات مادة 7 لا يجوز اجراء اي اعلان وتنفيذه قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في ايام العطلة الرسمية الا في حالات الضرورة وباذن كتابي من قاضي الامور الوقتية . عرض امر الاعلان علي قاضي الامور الوقتية مادة 8 اذا تراء للمحضر وجه للامتناع عن الاعلان كما لو تبين له اشتمال الورقة علي بيانات مخالفة للنظام العام او الاداب او انه قد شابها غموض او تجهيل او غير ذلك مما يتعذر معه اعلانها ، وجب عليه عرض الامر فورا علي قاضي الامور الوقتية ليامر بعد سماع طالب الاعلان باعلان الورقة او بعدم اعلانهما او بما يرى ادخاله عليها من تغيير . وللطالب ان يتظلم من هذا الامر الي المحكمة الابتدائية في غرفة المشورة لتفصل نهائيا في التظلم بعد سماع المحضر والطالب ميعاد تسليم الاعلان الى جهة الادارة - حالة عدم وجود من يصح تسليم الاعلان له وحالة امتناع من وجد عن استلام الاعلان مادة 11 اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقا للمادة السابقة او امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع علي الاصل بالاستلام او عن استلام الصورة ، وجب عليه ان يسلمها في اليوم ذاته الي مامور القسم او المركز او العمدة او شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن اليه في دائرته حسب الاحوال وذلك بعد توقيعه علي الاصل بالاستلام . وعلي المحضر خلال اربع وعشرين ساعة او يوجه الي المعلن اليه في موطنه الاصلي او المختار كتابا مسجلا ، مرفقا به صورة اخري من الورقة ، يخبره فيه ان الصورة سلمت الي جهة الادارة . ويجب علي المحضر ان يبين ذلك كله في حينه في اصل الاعلان وصورتيه ويعتبر الاعلان منتجا لاثاره من وقت تسليم الصورة الي من سلمت اليه قانونا . فيمن يصح تسلمهم الاعلانات قانوناً مادة 13 فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصـة تسلم صـورة الاعلان علي الوجه الاتي :- 1. ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين او لمن يقوم مقامهم فيها عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والاحكام فتسلم الصورة الي هيئة قضايا الدولة او فروعها بالاقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها . 2. ما يتعلق بالاشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا او لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والاحكام فتسلم الصورة الي هيئة قضايا الدولة او فروعها بالاقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها . 3. ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز ادارة الشركة لاحد المتضامنين او لرئيس مجلس الادارة او للمدير او لمن يقوم مقامهم فان لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه او في موطنه . 4. ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الاشخاص الاعتبارية يسلم بمركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها او نظامها او لمن يقوم مقامه فاذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه او في موطنه . 5. ما يتعلق بالشركات الاجنبية التي لها فرع او كيل في جمهورية مصر العربية يسلم الي هذا الفرع او الوكيل . 6. ما يتعلق بافراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة الي الادارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة . 7. ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمامور السجن . 8. ما يتعلق ببحارة السفن التجارية او بالعاملين فيها يسلم للربان. 9. ما يتعلق بالاشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة وعلي النيابة ارسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، ويجوز ايضا في هذه الحالة وبشروط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد اعلانه كي تتولى توصيلها اليها. ويجب علي المحضر خلال اربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة او يوجه الي المعلن اليه في موطنه المبين بالورقة وعلي نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة اخري ، ويخبره فه ان الصورة المعلنة سلمت الي النيابة العامة . ويعتبر الاعلان لاثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدا منه ميعاد في الحق المعلن اليه ، فلا يبدا هذا الميعاد الا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن اليه في الخارج ، او توقيعه علي ايصال علم الوصول ، او امتناعه عن استلام الصورة او التوقيع علي اصلها بالاستلام . ويصدر وزير العدل قرار بقواعد تقدير نفقات الارسال بالبريد وكيفية ادائها. 10. اذا كان موطن المعلن اليه غير معلوم وجب ان تشتمل الورقة علي اخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية او الخارج وتسلم صورتها للنيابة . وفي جميع الحالات اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة علي اصلها بالاستلام او عن بالاستلام او عن استلام الصورة اثبت المحضر ذلك في حينه في الاصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة. عدم اعتبار يوم تمام الاعلان من الايام الممنوحة للرد قانوناً مادة 15 اذا عين القانون للحضور او لحصول الاجراء ميعادا مقدراً بالايام او الشهور او بالسنين فلا يحسب منه يوم الاعلان او حدوث الامر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد ، اما اذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الاخير من الميعاد. وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الاخير منه اذا كان ظرفا يجب ان يحصل فيه الاجراء ، واذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدا منها والساعة التي ينقضي بها علي الوجه المتقدم. وتحسب المواعيد المعينة بالشهر او بالنسبة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون علي غير ذلك . مواعيد المسافة مادة 16 اذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور او لمباشرة اجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متر بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال اليه . وما يزيد من الكسور علي الثلاثين كيلو متر يزداد له الميعاد ولا يجوز ان يجاوز ميعاد المسافة اربعة ايام. ويكون ميعاد المسافة خمسـة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود . ميعاد المسافة لمن يعلن خارج مصر مادة 17 ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوماً . ويجوز بامر من قاضي الامور الوقتية انقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الامر مع الورقة. ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الجمهورية اثناء وجوده بما انما لقاضي الامور الوقتية او للمحكمة عند نظر الدعوى ان تامر بمد المواعيد العادية او باعتبارها ممتدة علي الا يجاوز في الحالين الميعاد الذى كان يستحقه لو اعلن في موطنه في الخارج. امتداد مدة الاعلان اذا صادف اخر يوم عطلة رسمية مادة 18 اذا صادف اخر عطلة رسمية امتد الي اول يوم عمل بعدها. مدة اصدار النيابة العامة لقراراتها في مسائل الحيازة مادة 44 مكرر يجب علي النيابة العامة - متي عرضت عليها - منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت ، او جنائية ان تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع اقوال اطراف النزاع واجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الاقل . وعلي النيابة العامة اعلان هذا القرار لذوى الشان خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره . وفي جميع الاحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شان امام القاضي المختص بالامور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشرة يوما من يوم اعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتاييد القرار ، او بتعديله او بالغائه ، وله بناء علي طلب المتظلم ان يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الي ان يفصل في التظلم. مرفقات رفع الدعوى مادة 65 يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى اذا كانت مصحوبة بما يلي :- 1. ما يدل علي سداد الرسوم المقررة قانونا او اعفاء المدعي منها. 2. صورة من الصحيفة بقدر عدد المعدي عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب . 3. اصول المستندات المؤبدة للدعوى او صورة منها تحت مسئولية المدعي ، وما يركن اليه من ادلة لاثبات دعواه . 4. مذكرة شارحة للدعوى او اقرار باشتمال صحيفة الدعوى علي شرح كامل لها ، وصور من المذكرة او الاقرار بقدر عدد المدعي عليهم. وعلي قلم الكتاب اثبات تاريخ طلب القيد في جميع الاحوال . واذا كان راي قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى - لعدم استيفاء المستندات والاوراق المبينة بالفقرة الاولي - قام بعرض الامر علي قاضي الامور الوقتية ليفصل فيه فورا ، اما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى ، او بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص ، وذلك بعد سماع اقواله وراي قلم الكتاب . فاذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذا لامر القاضي - اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد . ويرسل قلم الكتاب الي المدعي عليه خلال ثلاثة ايام كتابا موصى عليه بعلم الوصول ، مرفقا به صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة او الاقرار ، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المعي وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ، ويعدوه للاطلاع علي ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه. وعلي المدعي عليه ، في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها ، ان يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته ، او صورا منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة ايام علي الاقل. ولا تقبل دعوى صحة التعاقد علي حق الحقوق العينية العقارية الا اذا اشهرت صحيفتها. ميعاد الحضور للجلسة حسب درجة المحكمة. مادة 66 ميعاد الحضور خمسة عشر يوما امام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وثمانية ايام امام محاكم المواد الجزئية ، ويجوز في حالة الضرورة نقض هذين الميعادين الي ثلاثة ايام والي اربع وعشرين ساعة علي التوالي. وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة اربع وعشرون ساعة ، ويجوز في حالة الضرورة نقض هذا الميعاد وجعله من ساعة الي ساعة بشرط ان يحصل الاعلان للخصم نفسه الا اذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية . ويكون نقص المواعيد في الاحوال المتقدمة باذن من قاضي الامور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى. ميعاد تسليم قلم الكتاب لصحيفة الدعوى لاعلانها. مادة 67 يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد ان يثبت في حضور المدعي او من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في اصل الصحيفة وصورها. وعلي قلم الكتاب في اليوم التالي علي الاكثر ان يسلم اصل الصحيفة وصورها الي قلم المحضرين لاعلانها ورد الاصل اليه. ومع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد واشكالات التنفيذ ، ان يسلم للمدعي - متى طلب ذلك - اصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها الي قلم المحضرين لاعلانها ورد الاصل الي المدعي ليقوم باعادته الي قلم الكتاب . ميعاد اعلان قلم المحضرين لصحيفة الدعوى. مادة 68 علي قلم المحضرين ان يقوم باعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما علي الاكثر من تاريخ تسليمها اليه اذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في اثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب ان يتم الاعلان قبل الجلسة ، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور . وتحكم المحكمة المرفوعة اليها الدعوى علي من تسبب من العاملين بقلم الكتاب او المحضرين باهماله في تاخير الاعلان بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه ولا يكون الحكم بها قابلا لاي طعن. ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى الا باعلان صحيفتها الي المدعي عليه ما لم يحضر بالجلسة . مواعيد تمام الاعلان مواعيد تنظيمية لا ترتب بطلاناً. مادة 69 لا يترتب علي عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة السابقة بطلان اعلان صحيفة الدعوى . كذلك لا يترتب البطلان علي عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير اخلال بحق المعلن ايه في التاجيل لاستكمال الميعاد. الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن اذا لم تعلن خلال 3 شهور مادة 70 يجوز بناء علي طلب المدعى عليه ، اعتبار الدعوى كان لم تكن اذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الصحيفة الي قلم الكتاب ، وكان ذلك راجعا الي فعل المدعى. ميعاد الحضور امام محكمة الموضوع مادة 72 في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بانفسهم او يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة ان تقبل في النيابة عنهم من يوكلونه من ازواجهم او اقاربهم او اصهارهم الي الدرجة الثالثة. حضور وكيل المدعي او المدعي علية حضور صحيح قانوناً مادة 73 يجب علي الوكيل ان يقرر حضوره عن موكله وان يثبت وكالته عنه وفقا لاحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة ان ترخص للوكيل في اثبات وكالته في ميعاد تحدده علي ان يتم ذلك في جلسة المرافعة علي الاكثر . مكتب المحامي موطن لوكيله معتبر في اعلان الاوراق اللازمة لسير الدعوى مادة 74 بمجرد صدور التوكيل من احد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا في اعلان الاوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها. وعلي الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد الذي مقر المحكمة ان يتخذ له موطنا فيه. وكل قيد يرد في سند التوكيل علي خلاف ما تقدم لا يحتج به علي الخصم الاخر . ميعاد تجديد الدعوى من الشطب مادة 82 اذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها فاذا انقضي ستون يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها . او لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كان لم تكن . وتحكم المحكمة في الدعوى اذا غاب المدعى او المدعون او بعضهم في الجلسة الاولي وحضر المدعى عليه . ايداع الخصم مذكرة بالدفاع يجعل الخصومة حضورية مادة 83 اذا حضر المدعى عليه في اية جلسة او اودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك . ولا يجوز للمدعى ان يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة او ان يعدل او يزيد او ينقص في الطلبات الاولي كما لا يجوز للمدعى عليه ان يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما. ميعاد اعادة الاعلان مادة 84 اذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الاولي وكانت صحيفة الدعوى قد اعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فاذا لم يكن قد اعلن لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فاذا لم تكن قد اعلن لشخصه كان علي المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تاجيل نظر القضية الي جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكما حضورياً . فاذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد اعلن لشخصه والبعض الاخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعا او تغيب من لم يعلن لشخصه وجب علي المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تاجيل نظر الدعوى الي جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين . ويعتبر الحكم في الدعوى حكماً حضوريا في حق المدعى عليهم جميعاً. وفي تطبيق احكام هذه المادة ، يعتبر اعلان الشخص الاعتباري العام او الخاص في مركز ادارته او في هيئة قضايا الدولة ، بحسب الاحوال اعلاناً لشخصه . ميعاد اعلان صحيفة الدعوى اعلانا صحيحاً مادة 85 اذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان اعلانه بالصحيفة وجب عليها تاجيل القضية الي جلسة تالية يعلن لها اعلاناً صحيحا بوساطة خصمه . فاذا كان البطلان راجعاً الي فعل المدعى وجب تغريمه بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه . ميعاد اعتبار الحكم كان لم يصدر. مادة 86 اذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كان لم يكن . ميعاد تقديم النيابة العامة لمذكرتها مادة 93 تمنح النيابة بناء علي طلبها ميعاد سبعة ايام علي الاقل لتقديم مذكرة باقوالها . ويبدا هذا الميعاد من اليوم الذى يرسل لها فيه ملف القضية مشتملا علي مستندات الخصوم ومذكراتهم . ميعاد تدخل النيابة العامة مادة 94 يكون تدخل النيابة في اية حالة كانت عليها الدعوى قبل اقفال باب المرافعة فيها. اخر ميعاد لتقديم المذكرات مادة 95 في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم اقوالهم وطلباتهم ان يطلبوا الكلام ولا ان يقدموا مذكرات جديدة وانما يجوز لهم ان يقدموا للمحكمة بيانا كتابيا لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة . ومع ذلك يجوز للمحكمة في الاحوال الاستثنائية التي تري فيها قبول مستندات جديدة او مذكرات تكميلية ان تاذن في تقديمها وفي اعادة المرافعة وتكون النيابة اخر من يتكلم. متي يجوز للنيابة العامة استئناف الاحكام غير الجنائية مادة 96 للنيابة العامة الطعن في الحكم في الاحوال التي يوجب القانون او يجيز تدخلها فيها اذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام او اذا نص القانون علي ذلك . حظر تاجيل القضية لاكثر من جلسة مادة 98 لا يجوز تاجيل الدعوى اكثر من مرة لسبب واحد يرجع الي احد الخصوم علي ان لا تجاوز فترة التاجيل ثلاثة اسابيع. ميعاد واجراءات التدخل في دعوي منظورة مادة 126 يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى منضما لاحد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة او بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعة. ميعاد وقف الخصومة اتفاقياً مادة 128 يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف اثر فى اى ميعاد حتى يكون القانون قد حدده لاجراء ما . واذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية الايام التالية لنهاية الاجل اعتبر المدعى تاركا دعواه والمستانف تاركا استئنافه . ميعاد وقف الدعوى جزائيا : مادة 129 فى غير الاحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا او جوازا يكون للمحكمة ان تامر بوقفها كلما رات تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسالة اخرى يتوقف عليها الحكم . بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى. ميعاد تجديد انقطاع سير الخصومة : مادة 130 ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة احد الخصوم ، او بفقده اهلية الخصومة ، او بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، الا اذا كانت الدعوى قد تهيات للحكم فى موضوعها . ومع ذلك اذا طلب احد الخصوم اجلا لاعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق فى شانه سبب الانقطاع ، وجب على المحكمة – قبل ان تقضى بانقطاع سير الخصومة – ان تكلفه بالاعلان خلال اجل تحدده له ، فاذا لم يقم به خلال هذا الاجل دون عذر ، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه . ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بزوال وكالته بالتنحي او بالعزل وللمحكمة ان تمنح اجلاً مناسباً للخصم الذي توفى وكيله او انقضت وكالته اذا كان قد بادر فعين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الاولى . متي تعتبر الدعوى مهياة للحكم فيها : مادة 131 تعتبر الدعوى مهياة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد ابدوا اقوالهم وطلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة ، او فقد اهلية الخصومة ، او زوال الصفة . استئناف سير الدعوى مادة 133 تستانف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن الى من يقوم مقام الخصم الذى توفى او فقد اهليته للخصومة او زالت صفته ، بناء على طلب الطرف الاخر ، او بصحيفة تعلن الى هذا الطرف بناء على طلب اولئك . وكذلك تستانف الدعوى سيرها اذا حضر الجلسة التى كانت محددة لنظرها وارث المتوفى ، او من يقوم مقام من فقد اهلية الخصومة ، او مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها . طلب الحكم بسقوط الخصومة مادة 134 لكل ذي مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى او امتناعه ان يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة اشهر من اخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضي . ميعاد انقضاء الخصومة مادة 140 فى جميع الاحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على اخر اجراء صحيح فيها. ومع ذلك ، لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريقة النقض. ميعاد ترك الخصومة مادة 141 يكون ترك الخصومة باعلان من التارك لخصمه على يد محضر او ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها او بابدائه شفوياً فى الجلسة واثباته فى المحضر. ميعاد واجراءات رد القاضي مادة 154 اذا كان الرد واقعاً فى حق قاضى جلس اول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة . وعلى طالب الرد تاييد الطلب بقلم الكتاب فى اليوم نفسه او فى اليوم التالي والا سقط الحق فيه. ميعاد رفع تقرير الرد مادة 155 يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد الى رئيسها مرفقاً به بيان بما قدم من طلبات رد فى الدعوى وما تم فيها وذلك كله خلال اربع وعشرين ساعة وعلى الرئيس ان يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فوراً ، وان يرسل صورة منه الى النيابة. ميعاد كتابة القاضي الرد علي وقائع ردة واسبابه مادة 156 على القاضى المطلوب رده ان يجيب بالكتابة على وقائع الرد واسبابه خلال الاربعة الايام التالية لاطلاعه . واذا كانت الاسباب تصلح قانوناً ولم يجيب عليها القاضى المطلوب رده فى الميعاد المحدد ، او اعترف بها فى اجابته ، اصدر رئيس المحكمة امراً بتنحيه . اجراءات خاصة للرد مادة 157 فى غير الاحوال المنصوص علها فى المادة السابقة تتخذ الاجراءات التالية . (ا) اذا كان المطلوب رده احد قضاة المحاكم الجزئية او الابتدائية ، قام رئيس المحكمة الابتدائية بارسال الاوراق الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة فى اليوم التالي لانقضاء الميعاد . ويتولى رئيس المحكمة المختصة باخطار باقي الخصوم فى الدعوى الاصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً لنص الفقرة الاخيرة من المادة 152 . (ب) يقوم قلم الكتاب المختص باخطار باقي الخصوم فى الدعوى الاصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً لنص الفقرة الاخيرة من المادة 152 . (جـ) تقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه ، فى موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ التقرير وذلك بعد سماع اقوال طالب الرد ، وملاحظات القاضى عند الاقتضاء او اذا طلب ذلك ، وممثل النيابة اذا تدخلت فى الدعوى ولا يجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضى ، ولا توجيه اليمين اليه .. (د) يتلى الحكم الصادر فى طلب الرد مع اسبابه فى جلسة علنية ولا يقبل طلب رد احد مستشاري المحكمة التى تنظر طلب الرد ، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد . وفى جميع الاحوال لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر برفض طلب الرد الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الاصلية . ميعاد النطق بالحكم مادة 171 يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة ان تنطق بالحكم فى الجلسة ، ويجوز لها تاجيل اصداره الى جلسة اخرى قريبة تحددها . واذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم ، وجب عليها تحديد ميعاد للمدعى يعقبه ميعاد للمدعى عله لتبادلها ، باعلانها ، او بايداعها قلم الكتاب من اصل وصور بعدد الخصوم او وكلائهم ، بحسب الاحوال ، وصورة اضافية ترد للمودع بعد التاشير عليها من قلم الكتاب باستلام الاصل والصور وتاريخ ذلك . ويقوم قلم الكتاب بتسليم الصور لذوى الشان بعد توقيعهم على الاصل بالاستلام ، ولا يجوز سحب المستندات من الملف اذا طعن فى الحكم ، او قبل انقضاء مواعيد الطعن ، ما لم يامر رئيس المحكمة بغير ذلك . ميعاد ايداع اسباب الحكم مادة 175 يجب فى جميع الاحوال ان تودع مسودة الحكم المشتملة على اسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم والا كان الحكم باطلاً ، ويكون المتسبب فى البطلان ملزماً بالتعويضات ان كان لها وجه . ميعاد حفظ ملف القضايا مادة 179 يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الاصلية المشتملة على وقائع الدعوى والاسباب والمنطوق وتحفظ فى ملف الدعوى وذلك خلال اربع وعشرين ساعة من ايداع المسودة فى القضايا المستعجلة وسبعة ايام فى القضايا الاخرى والا كان المتسبب فى التاخير ملزماً بالتعويضات . ميعاد التظلم مادة 190 يجوز لكل من الخصوم ان يتظلم من الامر المشار اليه فى المادة السابقة ويحصل التظلم امام المحضر عند اعلان امر التقدير او بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الايام التالية لاعلان الامر ، ويحدد المحضر او قلم الكتاب على حسب الاحوال اليوم الذى ينظر فيه التظلم امام المحكمة فى غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة ايام. اجراءات نظر التظلم مادة 198 يجوز رفع التظلم تبعاً للدعوى الاصلية فى اية حالة تكون عليها ولو اثناء المرافعة بالجلسة . ويحكم القاضى فى التظلم بتاييد الامر او بتعديله او بالغائه ويكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقررة للاحكام . ميعاد سقوط الامر مادة 200 يسقط الامر الصادر على عريضة اذا يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار امر جديد . ميعاد انذار المدين بسداد الدين قبل استصدار امر الاداء مادة 202 على الدائن ان يكلف المدين اولا بالوفاء بميعاد خمسة ايام على الاقل ثم يستصدر امر بالاداء من قاضي محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين او رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الاحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة اخري بالفصل في النزاع ويكفي في التكليف بالوفاء ان يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف. ميعاد اصدار القاضي للامر علي العريضة مادة 203 يصدر الامر بالاداء بناء على عريضة يقدمها الدائن او وكيله يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند فى قلم الكتاب الي ان يمضى ميعاد التظلم. ويجب ان تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وان تشتمل على وقائع الطلب واسانيده واسم المدين كاملاً ومحل اقامته وترفق بها المستندات المؤيدة لها وان يعين الطالب فيها موطناً مختاراً له فى دائرة اختصاص المحكمة فان كان مقيماً خارج هذه الدائرة تعين عليه اتخاذ موطن مختار فى البلدة التى بها مقر المحكمة . ويجب ان يصدر الامر على احدى نسختي العريضة خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تقديمها وان يبين المبلغ الواجب اداؤه من اصل وفوائد او ما امر بادائه من منقول حسب الاحوال وكذا المصاريف . ميعاد اعلان المدين بامر الاداء مادة 205 يعلن المدين لشخصه او فى موطنه بالعريضة وبالامر الصادر ضده بالاداء . وتعتبر العريضة والامر الصادر عليها بالاداء كان لم تكن اذا لم يتم اعلانها للمدين خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور الامر . ميعاد تظلم المدين من امر الاداء مادة 206 يجوز للمدين التظلم من الامر خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه اليه ويحصل التظلم امام محكمة المواد الجزئية او امام المحكمة الابتدائية حسب الاحوال وتراعى فيه الاوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى . ويجب ان يكون التظلم مسبباً والا كان باطلاً . ويبدا ميعاد استئناف الامر ان كان قابلاً له من تاريخ فوات ميعا التظلم منه او من تاريخ اعتبار التظلم كان لم يكن . ويسقط الحق فى التظلم من الامر اذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف . ميعاد اقامة الحجز التحفظي علي اموال المدين مادة 210 اذا اراد الدائن فى حكم المادة 201 حجز ما يكون لمدينة لدى الغير وفى الاحوال التى يجوز فيها للدائن استصدار امر من القاضى بالحجز التحفظي يصدر امر الحجز من القاضى المختص باصدار الامر بالاداء وذلك استثناء من احكام المواد 275 ، 319 ، 327 . وعلى الدائن خلال ثمانية الايام لتوقيع الحجز ان يقدم طلب الاداء وصحة اجراءات الحجز الى القاضى المذكور ، والا اعتبر الحجز كان لم يكن. وفى حالة التظلم من امر الحجز لسبب يتصل باصل الحق يمتنع اصدار الامر بالاداء وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقاً للمادة 204 . ميعاد الطعن في الاحكام مادة 213 يبدا ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك . ويبدا هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه فى الاحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه امام المحكمة ولا امام الخبير ، وذلك اذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة الى المحكمة ولا الى الخبير فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لاي سبب من الاسباب. كما يبدا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم اذا حدث سبب من اسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى او فقد اهليته للخصومة او زالت صفته . ويكون اعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او فى موطنه الاصلي . ويجرى الميعاد فى حق من اعلن الحكم . سقوط الطعن اذا لم تراعي المواعيد : مادة 215 يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الاحكام سقوط الحق فى الطعن . وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها. وقف ميعاد الطعن مادة 216 يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه او بفقد اهليته للتقاضي او بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف الا بعد اعلان الحكم الى من يقوم مقام الخصم الذى توفى او فقد اهليته للتقاضي او زالت صفته وانقضاء المواعيد التى يحددها قانون بلد المتوفى لاتخاذ صفة الوارث ان كان . قيد الطعن من الخصم مادة 217 اذا توفى المحكوم له اثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن واعلانه الى ورثته جملة دون ذكر اسمائهم وصفاتهم وذلك فى اخر موطن كان لمورثهم . ومتى رفع الطعن واعلانه على الوجه المتقدم وجبت اعادة اعلانه لجميع الورثة باسمائهم وصفاتهم لاشخاصهم او فى موطن كل منهم . قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن او الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك . واذا فقد المحكوم له اهليته للتقاضي اثناء ميعاد الطعن ، او اذا توفى او زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، جاز رفع الطعن واعلانه الى من فقد اهليته او من توفى من كان يباشر الخصومة عنه ، او الى من زالت صفته ، على ان يعاد اعلان الطعن الى من يقوم مقام الخصم ، لشخصه او فى موطنه ، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن او فى الميعاد الذي تحده المحكمة لذلك. مبدا نسبية اثر الطعن مادة 218 فيما عدا الاحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج بع اي على من رفع عليه. على انه اذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة او فى التزام بالتضامن او فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم او قبل الحكم ان يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من احد زملائه منضماً اليه فى طلباته فان لم يفعل امرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن . واذا رفع الطعن على احد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة اليهم. كذلك يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من ايهما فى الحكم الصادر فى الدعوى الاصلية اذ تخذ دفاعهما فيها ، واذا رفع طعن على ايهما جاز اختصام الاخر فيه. ميعاد الاستئناف مادة 227 ميعاد الاستئناف اربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويكون الميعاد خمسة يوماً فى المواد المستعجلة اياً كانت المحكمة التى اصدرت الحكم. ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة للنائب العام او من يقوم مقامه. ميعاد الطعن اذا صدر الحم بناء علي غش او تدليس او تزوير مادة 228 اذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم او بناء على ورقة مزورة او بناء على شهادة زور او بسبب عدم اظهار ورقة قاطعة فى الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدا ميعاد استئنافه الا من اليوم الذي ظهر فيه الغش او الذي اقر فيه بالتزوير فاعله او حكم بثبوته او الذي حكم فيه على شاهد الزور او اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التى احتجزت. ميعاد ضم الدعوى المستانف حكمها مادة 231 على قلم كتاب المحكمة المرفوع اليه الاستئناف ان يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية فى اليوم التالي لليوم الذى يرفع فيه الاستئناف . وعلى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم ان يرسل ملف الدعوى خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد الى ثلاثة ايام فى الدعاوى المستعجلة وتحكم المحكمة الاستئنافية على من يهمل فى طل ضم الملف او فى ارساله فى الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه بحكم غير قابل للطعن . ميعاد التماس اعادة النظر – الاجراءات مادة 242 ميعاد الالتماس اربعون يوماً . ولا يبدا فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الاربع الاولى من المادة السابقة الا من اليوم الذى ظهر فيه الغش او الذى اقر فيه بالتزوير فاعله او حكم بثبوته او الذى حكم فيه على شاهد الزور او اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة. ويبدا الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً. ويبدا الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه الغش او التواطؤ او الاهمال الجسيم. ميعاد الطعن بالنقض مادة 252 ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً . ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذي يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لحكم المادة 250 .

ميعاد اطلاع المدعي علية علي صحيفة الدعوى مادة 255 يجب على الطاعن ان يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامى الموكل فى الطعن ومذكرة شارحه لاسباب طعنه ، وعليه ان يرفق بها المستندات التى تؤيد الطعن ما لم مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فان كانت مقدمة فى طعن اخر فيكفى ان يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة ان تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات . واذا صحيفة الطعن قد اودعت قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها ارسال جميع الاوراق الخاصة بالطعن الى محكمة النقض فى اليوم التالي لتقديم الصحيفة . ويجب على قلم كتاب محكمة النقض ان يطلب خلال يومين من ايداع صحيفة الطعن به او وصلها اليه ضم ملف القضية بجميع مفرداته، وعلى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم ان يرسل الملف خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ طلبه . ميعاد قيد الطعن بالنقض – اعلان صحيفة الطعن بالنقض مادة 256 يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن فى يوم تقديم الصحيفة او وصولها اليه فى السجل الخاص بذلك . وعليه فى اليوم التالي على الاكثر ان يسلم اصل الصحيفة وصورها الى قلم المحضرين لاعلانها ورد الاصل الى قلم الكتاب . وعلى قلم المحضرين ان يقوم باعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الاكثر من تاريخ تسليمها اليه . ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان اعلان صحيفة الطعن . ميعاد ايداع الخصم مذكرة بالدفاع امام محكمة النقض مادة 258 اذا بدا المدعى عليه فى الطعن ان يقدم دفاعاً فعليه ان يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه وبالمستندات التى يرى تقديمها . فان فعل ذلك كان لرافع الطعن ايضاً فى ميعاد خمسة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور ان يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها مؤيدة للرد . وفى حالة تعدد المدعى عليهم يكو لكل منهم عند الاقتضاء ان يودع فى ميعاد الخمسة عشر يوماً الاخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الاخرين ، مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه . فاذا استعمل الطاعن حقه فى الرد كان للمدعى عليهم ان يودعوا فى ميعاد خمسة عشر يوماً اخرى مذكرة بملاحظاتهم على الرد . ميعاد ادخال خصم جديد في الطعن بالنقض مادة 259 يجوز للمدعى عليهم فى الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من المادة السابقة ان يدخلوا فى الطعن اى خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ، ويكون ادخاله باعلانه بالطعن . ولمن ادخل ان يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلانه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها وفى هذه الحالة لا تسرى مواعيد الرد المنصوص عليها فى الفقرات الثانية الثالثة والرابعة من المادة السابقة الا بعد انقضاء الخمسة عشر يوماً المذكورة . ميعاد اخطار محامي الخصوم بايداع الخصوم للمذكرات مادة 264 يخطر قلم الكتاب محامى الخصوم الذين اودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الاقل وذلك بكتاب موصى عليه وتدرج القضية فى جدول الجلسة . ويعلق الجدول فى قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً على الاقل ويبقى معلقاً طوال المدة المذكورة . الاعلان قبل التنفيذ – الاعلان – ما يتضمنه – الاثر المترتب علية مادة 281 يجب ان يسبق التنفيذ اعلان السند التنفيذي لشخص المدين او فى موطنه الاصلي والا كان باطلاً . ويجب ان يشتمل هذا الاعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ المختصة . ويجب عند الشروع فى تنفيذ عقد رسمي بفتح اعتماد ان يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائنين التجارية . ولا يجوز اجراء التنفيذ الا بعد مضى يوم على الاقل من اعلان السند التنفيذي. ميعاد الاعلان بالسند التنفيذي مادة 284 اذا توفى المدين او فقد اهليته او زالت صفة من يباشر الاجراءات بالنيابة عنه قبل البدء فى التنفيذ او قبل اتمامه فى يجوز التنفيذ قبل ورثته او من يقوم مقامه الا بعد مضى ثمانية ايام من تاريخ اعلانهم بالسند التنفيذي . ويجوز قبل انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ وفاة المدين ان تعلن الاوراق المتعلقة بالتنفيذ الى ورثته جملة فى اخر موطن كان لمورثهم بغير بيان اسمائهم وصفاتهم . ميعاد الاعلان بالعزم علي التنفيذ مادة 285 لا يجوز للغير ان يؤدى المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا ان يجبر على ادائه الا بعد اعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية ايام على الاقل . ميعاد المنازعة في اقتدار الكفيل مادة 295 لذوى الشان خلال ثلاثة الايام التالية لهذا الاعلان ان ينازع فى اقتدار الكفيل او الحارس او فى كفاية ما يودع على ان يتم اعلان دعوى المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم بالحضور امام قاضى التنفيذ المختص ويكون حكمة فى المنازعة انتهائيا . واذا لم تقدم المنازعة فى الميعاد او قدمت ورفضت اخذ على الكفيل فى قلم الكتاب التعهد بالكفالة او على الحارس قبوله الحراسة ، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده. تحديد المحضر ميعادا لنظر الاشكال مادة 312 اذا عرض عند التنفيذ اشكال وكان المطلوب فيه اجراء وقتياً فللمحضر ان يوقف التنفيذ او ان يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم فى الحالتين الحضور امام قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة ويكفى اثبات حصول هذا التكليف فى المحضر فيما يتعلق برافع الاشكال وفى جميع الاحوال لا يجوز ان يتم التنفيذ قبل ان يصدر القاضى حكمه . وعلى المحضر ان يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها اوراق التنفيذ والمستندات التى يقدمها اليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الاشكال يوم تسليم الصورة اليه فى السجل الخاص بذلك . ويجب اختصام الطرف الملتزم فى السند التنفيذي فى الاشكال اذا كان مرفوعاً من غيره سواء بابدائه امام المحضر على النحو المبين فى الفقرة الاولى او بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى فاذا لم يختصم فى الاشكال وجب على المحكمة ان تكلف المستشكل باختصامه فى ميعاد تحدده له ، فان لم ينفذ ما امرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الاشكال. ولا يترتب على تقديم اى اشكال اخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بالوقف. ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على اول اشكال بقيمة الصرف الملتزم فى السند التنفيذي اذا لم يكن قد اختصم فى الاشكال السابق. ميعاد اعلان الحاجز الى المحجوز عليه بمحضر الحجز والامر الصادر به خلال ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ توقيعه والا اعتبر كان لم يكن . مادة 320 يتبع فى الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى الفصل الاول من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع . ويجب ان يعلن الحاجز الى المحجوز عليه محضر الحجز والامر الصادر به اذا لم يكن قد اعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ توقيعه والا اعتبر كان لم يكن . وفى الاحوال التى يكون فيها الحجز بامر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الايام المشار اليها فى الفقرة السابقة ان يرفع امام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق الحجز والا اعتبر الحجز كان لم يكن. ميعاد ابلاغ الحجز الي المحجوز علية مادة 332 يكون ابلاغ الحجز الى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد اعلانها الى المحجوز لديه مع تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه . ويجب ابلاغ الحجز ثمانية الايام التالية لاعلانه الى المحجوز لديه والا اعتبر الحجز كان لم يكن . ميعاد رفع دعوي ثبوت الحق وصحة الحجز مادة 333 فى الاحوال التى يكون فيها الحجز بامر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الايام المشار اليها فى المادة السابقة ان يرفع امام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز والا اعتبر الحجز كان لم يكن . واذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل امام محكمة اخرى قدمت دعوى صحة الحجز الى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً . ميعاد اعلان قلم الكتاب الحاجز والمحجوز عليه بحصول الايداع مادة 337 يبقى الحجز على المبالغ التى تودع خزانة المحكمة تنفيذاً لحكم المادة السابقة وعلى قلم الكتاب اخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الايداع فى ظرف ثلاثة ايام وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول . ويجب ان يكون الايداع مقترناً ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التى وقعت تحت يده وتواريخ اعلانها واسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التى وقعتن الحجوز بمقتضاها والمبالغ التى حجز من اجلها . وهذا الايداع يغنى عن التقرير بما فى الذمة اذا كان المبلغ المودع كافياً للوفاء بدين الحاجز ، واذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع فاصبح غير كاف جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه التقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوماً من يوم تكليفه ذلك . ميعاد الاعلان بالتقرير بما في الذمة مادة 341 اذا توفى المحجوز لديه او فقد اهليته او زالت صفته او صفة من يمثله كان للحاجز ان يعلن ورثة المحجوز لديه او من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفه التقرير بما فى الذمة خلال خمسة عشر يوماً . اعلان المدين بتوقيع الدائن الحجز تحت يد نفسه مادة 349 يجوز للدائن ان يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه ، ويكون الحجز باعلان الى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها فى ورقة ابلاغ الحجز . وفى الاحوال التى يكون فيها الحجز بامر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الايام التالية لاعلان المدين بالحجز ان يرفع امام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز ، والا اعتبر الحجز كان لم يكن . ميعاد واجراءات الحجز تحت يد المصالح الحكومية مادة 350 الحجز الواقع تحت يد احدى المصالح الحكومية او وحدات الادارة المحلية او الهيئات العامة او المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها لا يكون له اثر الا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه فى هذه المدة باستبقاء الحجز فان لم يحصل هذا الاعلان او لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات اعتبر الحجز كان لم يكن مهما كانت الاجراءات او الاتفاقات او الاحكام التى تكون قد تمت او صدرت فى شانه. ولا تبدا مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة الى خزانة المحكمة الا من تاريخ ايداع المبالغ المحجوز عليها . ميعاد الحجز علي الثمار والمزروعات مادة 354 لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها باكثر من خمسة واربعين يوماً . ويجب ان يبين فى المحضر بالدقة موضوع الارض واسم الحوض ورقم القطعة ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات او نوع الاشجار وعددها وما ينتظر ان يحصد او يجنى او ينتج منها وقيمته على وجه التقريب. ميعاد المدين بمحضر الحجز مادة 362 اذا حصل الحجز بحضور المدين او فى موطنه ، تسلم له صورة من المحضر على الوجه المبين فى المادة 10 فان كان الحجز قد حصل فى غير موطنه وفى غيبته وجب اعلانه بالمحضر فى اليوم التالي على الاكثر . ميعاد اعتبار الحجز كان لم يكن مادة 375 يعتبر الحجز كان لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعه الا اذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم او بحكم المحكمة او بمقتضى القانون . ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على تاجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الاتفاق. ولقاضى التنفيذ عند الاقتضاء ان يامر بمد الميعاد لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر. ميعاد اجراء البيع مادة 376 لا يجوز اجراء البيع الا بعد مضى ثمانية ايام على الاقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين او اعلانه به ولا يجوز اجراؤه الا بعد مضى يوم على الاقل من تاريخ اتمام اجراءات اللصق والنشر . ومع ذلك اذا كانت الاشياء المحجوزة عرضة للتلف او بضائع عرضه لتقلب الاسعار فلقاضي التنفيذ ان يامر باجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من الحارس او احد ذوى الشان. ميعاد الاعلان اذا كان البيع ذهبا او فضة او . مادة 380 يجب قبل بيع مصوغات او سبائك من الذهب او الفضة او من اى معدن نفيس وبيع المجوهرات والاحجار الكريمة اذا زادت القيمة المقدرة لها على عشرين الف جنيه ان يحصل الاعلان عن البيع بالنشر فى احدى الصحف اليومية المقررة لنشر الاعلانات القضائية قبل يوم البيع. ميعاد البيع مادة 383 اذا لم يحصل البيع فى اليوم المعين فى محضر الحجز اعيد اللصق والنشر على الوجه المبين فى المواد السابقة واعلن المحجوز عليه بالشهادة المثبتة للصق قبل البيع بيوم واحد على الاقل. ميعاد التنبيه بنزع ملكية العقار كمقدمة للتنفيذ مادة 401 يبدا التنفيذ باعلان التنبيه بنزع ملكية العقار الى المدين لشخصه او لموطنه مشتملاً على البيانات الاتية : بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ اعلان السند . اعذار المدين بانه اذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عله العقار جبراً . وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وارقام القطع واسماء الاحواض وارقامها التى يقع فيها وغير ذلك مما يفيد فى تعيينه وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقاري. وللدائن ان يستصدر بعريضة امر بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملا ته . وله ان يستصحب من يعاونه فى ذلك ولا يجوز التظلم من هذا الامر . تعيين موطن مختار للدائن المباشر للاجراءات فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ . واذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانين 1، 3 من هذه المادة كانت باطلة. فاذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين اعلن التنبيه الى الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقاً للمادة 281. مادة 413 اذا تبين سبق تسجيل انذار للحائز على العقار ذاته طبقت احكام المادتين 402 ، 403 واذا سقط تسجيل التنبيه سقط تبعاً له تسجيل الانذار . مادة 414 يودع من يباشر الاجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوماً من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية والا اعتبر تسجيل التنبيه كان لم يكن. ويجب ان تشتمل تلك القائمة على البيانات الاتية : بيان السند التنفيذي الذي حصل التنبيه بمقتضاه . تاريخ التنبيه وتاريخ وانذار الحائز ان وجد ورقمي تسجيلهما وتاريخه. تعيين العقارات المبينة فى التنبيه مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة واسم الحوض ورقمه وغير ذلك من البيانات التى تفيد فى تعيينها . شروط البيع والثمن الاساسي. ويكون تحديد هذا الثمن وفقاً للفقرة الاولى من المادة 37 . تجزئة العقار الى صفقات ان كان لذلك محل مع ذكر الثمن الاساسي لكل صفقة. ويحدد فى محضر الايداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع . ميعاد اعلان المدين والحائز والكفيل بقائمة شروط البيع للعقار مادة 417 يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لايداع قائمة شروط البيع ان يخبر به المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين اصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ويكون الاخبار عند وفاة احد هؤلاء الدائنين لورثته جملة فى الموطن المعين فى القيد . وعلى المحضر الذي قام باعلان ورقة الاخبار واخطار مكتب الشهر بحصوله خلال ثمانية الايام التالية وذلك للتاشير به على هامش تسجيل التنبيه ويصبح الدائنون المشار اليهم فى الفقرة السابقة طرفاً فى الاجراءات من تاريخ هذا التاشير . ولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتاشيرات المتعلقة بالاجراءات الا برضاء هؤلاء الدائنين جميعاً او بمقتضى احاكم نهائية عليهم . ميعاد تسجيل الاعتراضات علي قائمة شروط البيع مادة 419 تحدد فى محضر ايداع قائمة شروط البيع لنظر الاعتراضات اول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المشار اليه فى المادة 417 ولا تقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً ، فاذا لم تبد اعتراضات اعتبر تحديد اولى هاتين الجلستين كان لم يكن وسير فى اجراءات الاعلان عن البيع . ميعاد الاعلان عن ايداع القائمة مادة 421 يعلن قلم الكتاب عن ايداع القائمة بالنشر فى احدى الصحف اليومية المقررة للاعلانات القضائية وبالتعليق فى اللوحة المعدة للاعلانات بالمحكمة وذلك خلال ثمانية التالية لاخر اخبار بايداع القائمة. ويودع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ فى ثمانية الايام التالية عن الايداع. ولكل شخص ان يطلع على قائمة شروط البيع فى قلم الكتاب دون ان ينقلها منه. ميعاد رسو المزاد عي بيع العقار مادة 439 اذا تقدم مشتري او اكثر في جلسة البيع يعتمد القاضي العطاء في الجلسة فورا لمن تقدم باكبر عرض ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهيا للمزايدة. تحديد جلسة جديد للبيع مادة 441 كل حكم يصدر بتاجيل البيع يجب ان يشتمل على تحديد جلسة لاجرائه في تاريخ يقع بعد ثلاثين يوما وقبل ستين يوما من يوم الحكم. ويعاد الاعلان عن المبيع في الميعاد وبالاجراءات المنصوص عليها في المواد 428 ، 429 ، 430. فاذا كانت التاجيل البيع فد سبقه اعتماد عطاء وجب ان يشتمل الاعلان ايضا على البيانات الاتي ذكرها : بيان اجمالي بالعقارات التي اعتمد عطاؤها. اسم من اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الاصلي او المختار. الثمن الذي اعتمد به العطاء. ميعاد تسجيل الحكم بايقاع البيع مادة 447 يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوي الشان بطلب تسجيل الحكم بايقاع البيع خلال ثلاثة الايام التالية لصدوره. ويكون الحكم المسجل سندا بملكية من اوقع البيع عليه . على انه لا ينقل اليه سوي ما كان للمدين او للحائز او الكفيل العيني من حقوق في العقار المبيع. مخالفة ميعاد ايداع قائمة شروط البيع مادة 452 اذا لم يودع من يباشر الاجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة والاربعين يوما التالية لتسجيل اخر تنبيه قام هو باجرائه جاز للدائن اللاحق في التسجيل ان يقوم بايداع القائمة ويحل محله في متابعة الاجراءات. وعلى من يباشر الاجراءات ان يودع قلم الكتاب اوراق الاجراءات خلال ثلاثة الايام التالية لانذاره بذلك على يد محضر والا كان مسئولا عن التعويضات ولا ترد لمن يباشر الاجراءات مصاريف ما باشره منها الا بعد ايقاع البيع. 7 2 بونو 3 المواعيد والمدد القانونية في زوين3 قانون الاثبات وفق احدث التعديلات التشريعية ميعاد مباشرة الخبير لاعباء مامور يته مادة 3 اذا ندبت المحكمة احد قضاتها لمباشرة اجراء من اجراءات الاثبات وجب ان تحدد اجلا لا يجاوز ثلاثة اسابيع لمباشرة هذا الاجراء اعلان الاحكام الصادرة باجراءات الاثبات مادة 5 الاحكام الصادرة باجراءات الاثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعيا ويجب اعلان الاوامر الصادرة بتعيين تاريخ اجراء الاثبات والا كان باطلا . ويكون الاعلان بناء علي طلب قلم الكتاب بميعاد يومين ميعاد الطعن بالتزوير - ميعاد الاعلان بشواهد التزوير مادة 49 يكون الادعاء بالتزوير في اية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب ، وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير والا يكون باطلا . ويجب ان يعلن مدعي التزوير خصمه في الثمانية ايام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير واجراءات التحقيق التي يرغب اثباته لها ، والا جاز الحكم بسقوط ادعائه . ميعاد اطلاع الخبير علي المستندات المقدمة في الدعوى مادة 138 في اليوميين التاليين لايداع الامانة يدعو قلم الكتاب الخبير بكتاب مسجل ليطلع علي الاوراق المودعة بغير ان يتسلمها ما لم تاذن له المحكمة او الخصوم في ذلك ويتسلم صورة من الحكم . ميعاد طلب الخبير اعفائه من المامورية مادة 140 للخبير خلال الخمسة ايام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب ان يطلب اغفاءة من اداء مامور يته ولرئيس الدائرة التي عينته او القاضي الذي عينه ان يعفيه منها اذا راي ان الاسباب التي ابداها لذلك مقبولة . ويجوز في الدعاوى المستعجلة تقرر المحكمة في حكمها نفس هذا الميعاد ، فان لم يؤدي الخبير مامور يته ولم يكن قد اعفي من ادائها جاز للمحكمة التي ندبته ان تحكم علية بالمصروفات التي تسبب في انفاقها بلا فائدة وبالتعويضات ان كان لها محل وذلك بغير اخلال بالجزاءات التاديبية ميعاد رد الخبير مادة 142 يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور امام المحكمة او القاضي الذي تينه وذلك في الثلاثة ايام التالية لتاريخ الحكم بتعينه اذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد والا ففي الثلاثة ايام التالية لاعلان منطوق الحكم اليه . ميعاد مباشرة الخبير لمامؤريته مادة 146 علي الخبير ان يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز الخمسة عشرة يوما التالية للتكليف المذكورة في المادة 138 وعليه ان يدعوا الخصوم يكتب مسجلة ترسل قبل التاريخ بسبعة ايام علي الاقل يخبرهم فيها بمكـان اول اجتماع ويومه و ساعته . وفي حالات الاستعجال يجوز ان ينص في الحكم علي مباشرة العمل في الثلاثة ايام التالية لتاريخ التكليف بالحضور المذكور علي الاكثر ، وعندئذ يدعي الخصوم باشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الاول باربع وعشرين ساعة علي الاقل . وفي حالة الاستعجال القصوى يجوز ان ينص في الحكم علي مباشرة المامورية فورا . ودعوة الخصوم باشارة برقية للخصوم في الحال ويترتب علي عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير . ميعاد ايداع الخبير لتقريره – اخطار الخصوم مادة 151 يودع الخبير تقريره ومحاضر اعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الاوراق الي سلمت الية ، فاذا كان مكان المحكمة المنظورة امامها الدعوى بعيدا عن موطن الخبير جاز له ايداع تقريره وملحقاته اقرب محكمة له ، وعلي المحكمة ارسال الاوراق الى المحكمة التي تنظر الدعوى . وعلي الخبير ان يخبر الخصوم بهذا الايداع خلال الاربعة والعشرين ساعة لحصوله وذلك بكتاب مسجل . 4 3 بونو 4 المواعيد القانونية في زوين4 قانون الاجراءات الجنائية طبقاً لاحدث التعديلات التشريعية القاعدة العامة في حساب المواعيد في قانون الاجراءات الجنائية قرر المشرع حساب جميع المدد المبينة في قانون الاجراءات الجنائية بالتقويم الميلادي وفق صريح نص المادة 560 من ذات القانون ، وعلي ذلك لا يقبل الطلب او الدفع المؤسس علي حساب المواعيد او المدد بالتقويم الهجري ولو كان ذلك في صالح المتهم ، كحساب سن المتهم بالتقويم الهجري لاعتباره حدثاً وقت ارتكاب الجريمة مما يغير القواعد الاجرائية والموضوعية لعقاب المتهم ، ومن ذلك ايضا حساب التقادم علي اساس التقويم الهجري . ميعاد تقديم المجني علية للشكوى المادة [3] لا يجوز ان ترفع الدعوى الجنائية الا بناء على شكوى شفهية او كتابية من المجني عليه او من وكيله الخاص ، الى النيابة العامة او الى احد ماموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الاحوال التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. انقضاء الحق في الشكوى بموت المجني علية مادة [7] ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه ، واذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى. مواعيد انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات والجنح والمخالفات مادة [15] تنقضي الدعوى الجنائية في المواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى المواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. اما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 ، 126 ، 127 ، 282 ، 309 مكرراً ، 309 مكرراً ( ا ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الاول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة . ومع عدم الاخلال باحكام الفقرتين السابقتين لا تبدا المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام الا من تاريخ انتهاء الخدمة او زوال الصفة ما لم يبدا التحقيق فيها قبل ذلك . ميعاد قبول البليغات والشكاوي عما يقع من جرائم مادة [24] يجب على ماموري الضبط القضائي ان يقبلوا التبليغات والشكاوي التي ترد اليهم بشان الجرائم ، وان يبعثوا بها فوراً الى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم ان يحصلوا على جميع الايضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقي الوقائع التي تبلغ اليهم ، او التي يعلنون بها باية كيفية كانت ، وعليهم ان يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على ادلة الجريمة. ويجب ان يثبت جميع الاجراءات التي يقوم بها مامورو الضبط القضائي فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الاجراءات ومكان حصوله ويجب ان تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ، وترسل المحاضر الى النيابة العامة مع الاوراق والاشياء المضبوطة. ميعاد ابلاغ الموظفين العموميين عما يقع من جرائم مادة [26] يجب على كل من علم من الموظفين العموميين او المكلفين بخدمة عامة اثناء تادية عمله او بسبب تاديته بوقع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى او طلب ان يبلغ عنها فوراُ النيابة العامة او اقرب مامور من ماموري الضبط القضائي . توقيتات اعتبار الجريمة في حالة تلبس مادة [30] تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبسا بها اذا اتبع المجني عليه مرتكبها او تبعته العامة مع الصياح اثر وقوعها ، او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الات او اسلحة او امتعة او اوراقا او اشياء اخرى يستدل منها على انه فاعل او شريك فيها ، او اذا وجدت به فى هذا الوقت اثار او علامات تفيد ذلك. ميعاد انتقال مامور الضبط والنيابة العامة في الجرائم المتلبس بها مادة [31] يجب على مامور الضبط القضائي فى حالة التلبس بجناية او جنحة ان ينتقل فوراً الى محل الواقعة ويعاين الاثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الاشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع اقوال من كان حاضراُ ، او من يمكن الحصول منه على ايضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه ان يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد اخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً الى محل الواقعة. ميعاد استحضار مامور الضبط القضائي لمن يمكن الحصول منهم عل ايضاحات بشان الجريمة المتلبس بها مادة [32] لمامور الضبط القضائي عند بانتقاله فى حالة التلبس بالجرائم ان يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة او الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر ، وله ان يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على ايضاحات في شان الواقعة. ميعاد سماع مامور الضبط اقوال المتهم المتلبس بالجريمة مادة [36] يجب على مامور الضبط القضائي ان يسمع فوراً اقوال المتهم المضبوط ، واذا لم يات بما يبرئه ، يرسله فى مدي اربعة وعشرين ساعة الى النيابة العامة المختصة. ويجب على النيابة العامة ان تستجوبه فى ظرف اربع وعشرين ساعة ثم تامر بالقبض عليه او اطلاق سراحه. ميعاد اخطار النيابة العامة بوضع اختام علي الاماكن التي بها اثار الجريمة مادة [53] لماموري الضبط القضائي ان يضعوا الاختام على الاماكن التي بها اثار او اشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولهم ان يقيموا حراساً عليها . ويجب عليهم اخطار النيابة العامة بذلك فى الحال ، وعلى النيابة اذا ما رات ضرورة ذلك الاجراء ان ترفع الامر الى القاضي الجزئي لاقراره. ميعاد اعلان امر الحفظ الى المجني علية مادة [62] اذا اصدرت النيابة العامة امراً بالحفظ ، وجب عليها ان تعلنه الى المجني عليه ، والى المدعي بالحقوق المدنية ، فاذا توفي احدهما كان الاعلان لورثته جملة فى محل اقامته. وفيما عدا الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام او المحامي العام او رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجناية او جنحة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها . واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون ، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر ان ينيب عنه – في اية مرحلة كانت عليها الدعوى – وكيلاً لتقديم دفاعه ، وذلك مع عدم الاخلال بما للمحكمة من حق في ان تامر بحضوره شخصياً. اخطار الخصوم بميعاد مباشرة قاضي التحقيق للتحقيق ومكانه مادة [78] يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه القاضي اجراءات التحقيق وبمكانها. ميعاد اطلاع النيابة العامة مادة [80 ] للنيابة العامة الاطلاع فى اي وقت على الاوراق لتقف على ما جري فى التحقيق على الا يترتب على ذلك تاخير السير فيه. ميعاد فصل قاضي التحقيق فيما قدم اليه من طلبات ودفوع مادة [82 ] يفصل قاضي التحقيق فى ظرف اربع وعشرين ساعة فى الدفوع والطلبات المقدمة اليه ، ويبين الاسباب التي يستند اليها. ميعاد اعلان الخصوم بقرارات قاضي التحقيق مادة [83 ] اذا لم تكن اوامر قاضي التحقيق صدرت فى مواجهة الخصوم تبلغ الى النيابة العامة وعليها ان تعلنها لهم فى ظرف اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدروها. ميعاد تقديم الخبير لتقريره مادة [87 ] يحدد قاضي التحقيق ميعادا للخبير ليقدم تقريره فيه وللقاضي ان يستبدل به خبيرا اخر اذا لم يقدر التقرير فى الميعاد المحدد. ميعاد الفصل في طلب رد الخبير اثناء التحقيق مادة [89 ] للخصوم رد الخبير اذا وجدت اسباب قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الرد الى قاضي التحقيق للفصل فيه ، ويجب ان تبين فيه اسباب الرد ، وعلى القاضي الفصل فيه فى مدة ثلاثة ايام من يوم تقديمه . ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير فى عمله الا فى حالة الاستعجال بامر من القاضي. ميعاد الضبط او الاطلاع او المراقبة او التسجيل مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة او مدد اخرى مماثلة. مادة [95] لقاضي التحقيق ان يامر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدي مكاتب البريد وجميع البرقيات لدي مكاتب البرق وان يامر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية او اجراء تسجيلات لاحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة فى جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر. وفى جميع الاحوال يجب ان يكون الضبط او الاطلاع او المراقبة او التسجيل بناء على امر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة او مدد اخرى مماثلة. ميعاد وضع التليفون تحت المراقبة مادة [95 مكررا ] لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على ان مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكرراً و 308 مكرراً من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين امر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي يحددها. ميعاد سقوط الحق في المطالبة بالاشياء المضبوطة مادة [108] الاشياء المضبوطة التي لا يطلبها اصحابها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة الى حكم يصدر بذلك. ميعاد مطالبة صاحب الشيء المضبوط باسترداد ثمنه مادة [109] اذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن او يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته ، جاز ان يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، وفى هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه ان يطالب فى الميعاد المبين فى المادة السابقة بالثمن الذي بيع به. ميعاد تقديم الدليل في جرائم القذف عن طريق النشر مادة [123] عند حضور المتهم لاول مرة فى التحقيق ، يجب على المحقق ان يتثبت من شخصيته ، ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة اليه ويثبت اقواله فى المحضر. يجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى احدى الصحف او غيرها من المطبوعات ان يقدم للمحقق عند اول استجواب له وعلى الاكثر فى الخمسة الايام التالية بيان الادلة على كل فعل اسند الى موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة والا سقط حقه فى اقامة الدليل المشار اليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات . فاذا كلف المتهم بالحضور امام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه ان يعلن النيابة والمدعي بالحق المدني ببيان الادلة فى الخمسة الايام التالية لاعلان التكليف بالحضور والا سقط حقه كذلك فى اقامة الدليل . ولا يجوز تاجيل نظر الدعوى فى هذه الاحوال اكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما وينطق بالحكم مشفوعا باسبابه . المواعيد التي تتضمنها بيانات امر الضبط والاحضار مادة [127] يجب ان يشتمل كل امر على اسم المتهم ، ولقبه ، وصناعته ، ومحل اقامته والتهمة المنسوبة اليه وتاريخ الامر وامضاء القاضي والختم الرسمي. ويشمل الامر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور فى ميعاد معين. ويشتمل امر القبض والاحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم واحضاره امام القاضي ، اذا رفض الحضور طوعا فى الحال. ويشمل امر الحبس تكليف مامور السجن بقبول المتهم ووضعه فى السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة. ميعاد طلب النيابة العامة حبس المتهم احتياطيا علي ذمة التحقيق مادة [137] للنيابة العامة اي نتطلب فى اي وقت حبس المتهم احتياطيا. ميعاد ابلاغ المقبوض عليه والمعتقل باسباب القبض او الاعتقال مادة [139] يبلغ فوراً كل من يقبض عليه او يحبس احتياطيا باسباب القبض عليه او حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يري ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالمتهم الموجهة اليه. ولا يجوز تنفيذ اوامر الضبط والاحضار واوامر الحبس بعد مضي ستة اشهر من تاريخ صدورها ، ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة اخرى. ميعاد الاذن بزيارة المحبوس احتياطياً مادة [140] لا يجوز لمامور السجن ان يسمح لاحد رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن الا باذن كتابي من النيابة العامة ، وعليه ان يدون فى دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقبلة وتاريخ ومضمون الاذن. مواعيد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي مادة [142] ينتهي الحبس الاحتياطي حتما بمضي خمسة عشر يوما على حبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم ان يصدر امرا بمد الحبس مدة اخرى لا يزيد مجموعها على خمسة واربعين يوما. على انه فى مواد الجنح الافراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية ايام من تاريخ استجوابه اذا كان له محل اقامة معروف فى مصر وكان الحد الاقصى للعقوبة قانونا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدا وسبق الحكم عليه بالحبس اكثر من سنة. مواعيد تجديد حبس المتهم مادة [143] (اذا لم ينته التحقيق وراي القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر فى المادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر احالة الاوراق الى محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدير امرها بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة واربعين يوما اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك او الافراج عن المتهم بكفالة او بغير كفالة. ومع ذلك يتعين عرض الامر على النائب العام اذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاث شهور وذلك لاتخاذ الاجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق. وفى جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور ، ما لم يكن المتهم قد اعلن باحالته الى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة ، فاذا كانت التهمة المنسوبة اليه جناية فلا يجوز ان تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور الا بعد الحصول قبل انقضائها على امر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة واربعين يوما قابلة للتجديد لمدة او مدد اخرى مماثلة ، والا وجب الافراج عن المتهم فى جميع الاحوال. ميعاد افراج قاضي التحقيق عن المتهم المحبوس احتياطيا مادة [144] لقاضي التحقيق فى كل وقت سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب المتهم ان يامر بعد سماع اقوال النيابة العامة بالافراج المؤقت عن المتهم اذا كان هو الذي امر بحبسه احتياطيا ، على شرط ان يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبالا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن ان يصدر ضده. فاذا كان الامر بالحبس الاحتياطي صادرا من محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للامر بالافراج السابق صدروه من قاضي التحقيق فلا يجوز صدور امر جديد بالافراج الا منها . ميعاد تقديم المتهم للكفالة : مادة [146] يجوز تعليق الافراج المؤقت ، فى غير الاحوال التي يكون فيها واجبا حتما ، على تقديم كفالة . ويقدر قاضي التحقيق او محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الاحوال مبلغ الكفالة. ويخصص في الامر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءا كافيا لتخلف المتهم عن الحضور فى اي اجراء من اجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الاخرى التي تفرض عليه ويخصص الجزء الاخر لدفع ما ياتي بترتيبه :- [ اولا ] المصاريف التي صرفتها الحكومة. [ ثانيا ] العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم. واذا قدرت الكفالة بغير تخصيص ، اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الاخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ . مادة [147] يدفع مبلغ الكفالة من المتهم او من غيره ، ويكون ذلك بايداع المبلغ المقدر فى خزانة المحكمة نقدا او سندات حكومية او مضمونة من الحكومة. ويجوز ان يقبل من اي شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة اذا اخل المتهم بشرط من شروط الافراج ، ويؤخذ عليه التعهد بذلك فى محضر التحقيق او بتقرير فى قلم الكتاب ، ويكون للمحضر او للتقرير قوة السند الواجب التنفيذ. مادة [148] اذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ احد الالتزامات المفروضة عليه ، يصبح الجزء الاول من الكفالة ملكا للحكومة بغير حاجة الى حكم بذلك. ويرد الجزء الثاني للمتهم اذا صدر فى الدعوى قرار بان لا وجه ، او حكم بالبراءة. مواعيد تقديم المتهم لنفسه لمكتب الشرطة كبديل للكفالة مادة [149] لقاضى التحقيق اذا راي ان حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة ان يلزمه بان يقدم نفسه لمكتب البوليس فى الاوقات التي يحددها له فى امر الافراج مع مراعاة ظروفه الخاصة. وله ان يطلب منه اختيار مكان للاقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة ، كما له ان يحظر عليه ارتياد مكان معين. ميعاد الامر الصادر من قاضي التحقيق باعادة حبس المتهم احتياطياً مادة [150] الامر الصادر بالافراج لا يمنع قاضي التحقيق من اصدار امر جديد بالقبض على المتهم او بحبسه ، اذا قويت الادلة ضده او مخل بالشروط المفروضة عليه ، اوجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الاجراء. مواعيد الافراج عن المتهم المحبوس احتياطيا حال عدم انعقاد محكمة الجنايات مادة [151] اذا احيل المتهم الى المحكمة يكون الافراج عنه ان كان محبوسا او حبسه ان كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال اليها. وفى حالة الاحالة الى محكمة الجنايات يكون الامر فى غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة. وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة هي المختصة بالنظر فى طلب الافراج او الحبس الى ان ترفع الدعوى الى المحكمة المختصة. ميعاد ارسال قاضي التحقيق اوراق القضية الي النيابة العامة مادة [153] متى انتهي التحقيق يرسل قاضي التحقيق الاوراق الى النيابة العامة وعليها ان تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة ايام اذا كان المتهم محبوسا وعشرة ايام اذا كان مفرجا عنه. وعليه ان يخطر باقي الخصوم ليبدوا ما قد يكون لديهم من اقوال. ميعاد ارسال النيابة العامة اوراق القضية الي محكمة الموضوع مادة [157] على النيابة العامة عند صدور القرار باحالة الدعوى الى المحكمة الجزئية ان تقوم بارسال جميع الاوراق الى قلم كتاب المحكمة فى ظرف يومين وباعلان الخصوم امام المحكمة فى اقرب جلسة فى المواعيد المقررة. ميعاد احالة قاضي التحقيق المتهم الي محكمة الجنايات مادة [158] اذا راي قاضي التحقيق ان الواقعة جناية وان الادلة على المتهم كافية يحيل الدعوى الى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بارسال الاوراق اليها فوراً. مواعيد استئناف اوامر قاضي التحقيق مادة [166] يكون ميعاد الاستئناف اربعا وعشرين ساعة فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 164 وعشرة ايام فى الاحوال الاخرى ، ويبتدئ الميعاد من تاريخ صدور الامر بالنسبة الى النيابة العامة ومن تاريخ اعلانه بالنسبة لباقي الخصوم. ميعاد استئناف الامر الصادر بالافراج عن المتهم وحظر الافراج مادة [168] لا يجوز فى مواد الجنايات تنفيذ الامر الصادر بالافراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 166 ولا قبل الفصل فيه اذا رفع فى هذا الميعاد. ولمحكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة ان تامر بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر فى المادة 143. واذا لم يفصل فى الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الامر بالافراج فوراً. ميعاد ادعاء المجني علية مدنياً مادة [199 مكررا ] لمن لحقه ضرر من الجريمة ان يدعي بحقوق مدنية اثناء التحقيق فى الدعوى وتفصل النيابة العامة فى قبوله بهذه الصفة فى التحقيق خلال ثلاثة ايام من تقديم هذا الادعاء ، ولمن رفض طلبه الطعن فى قرار الرفض امام محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة ، خلال ثلاثة ايام تسري من وقت اعلانه بالقرار. مدة نفاذ الامر الصادر من النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيا مادة [201 ] الامر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول الا لمدة الاربعة ايام التالية للقبض على المتهم ، او تسليمه للنيابة العامة اذا كان مقبوضا عليه من قبل. ولا يجوز تنفيذ اوامر الضبط والاحضار واوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة لمدة اخرى. مواعيد تجديد حبس المتهم احتياطياً وبيان المدد التي تملكها سلطات التجديد مادة [202 ] اذا رات النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة اربعة ايام ان تعرض الاوراق على القاضي الجزئي ليصدر امرا بما يراه بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم. وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة او لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة واربعين يوما. ميعاد عرض المتهم المحبوس احتياطيا علي غرفة المشورة مادة [203 ] اذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكورة فى المادة السابقة ، وجب على النيابة العامة عرض الاوراق على محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر امرا بما تراه وفقا لاحكام المادة 143. ميعاد افراج النيابة العامة عن المتهم المحبوس احتياطيا مادة [204 ] للنيابة العامة ان تفرج عن المتهم فى اي وقت بكفالة او بغير كفالة. مدة مراقبة المحادثات التليفونية مادة [206 ] لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم او منزل غير منزله الا اذا اتضح من امارات قوية انه حاز لاشياء تتعلق بالجريمة. ويجوز لها ان تضبط لدي مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدي مكاتب البرق جميع البرقيات ، وان تراقب المحادثان السلكية واللاسلكية ، وان تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص ، متى كان لذلك فائدة فى جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاث اشهر. ويشترط لاتخاذ اي اجراء من الاجراءات السابقة الحصول مقدماً على امر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد اطلاعه على الاوراق. وفى جميع الاحوال يجب ان يكون الامر بالضبط او الاطلاع او المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ويجوز للقاضي الجزئي ان يجدد هذا الامر مدة او مدداً اخرى مماثلة . وللنيابة العامة ان تطلع على الخطابات والرسائل والاوراق الاخرى والتسجيلات المضبوطة ، على ان يتم هذا كلما امكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها او المرسلة اليه وتدون ملاحظاتهم عليها . ولها حسب ما يظهر من الفحص ان تامر بضم تلك الاوراق الى ملف الدعوى او بردها الى من كان حائزا لها او من كانت مرسلة اليه. ميعاد اصدار النائب العام لقرار المنع من السفر مادة [208 مكررا ] [ ا ] فى الاحوال التي تقوم فيها من التحقيق ادلة كافية على جدية الاتهام فى اي من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وغيرها من الجرائم التي تقع على الاموال المملوكة للدولة او الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها او غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة ، وكذا فى الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة ان تقضى من تلقاء نفسها برد المبالغ او قيمة الاشياء محل الجريمة او تعويض الجهة المجني عليها . اذا قدرت النيابة العامة ان الامر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على اموال المتهم بما فى ذلك منعه من التصرف فيها او اداراتها ، وجب عليها ان تعرض الامر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانا لتنفيذ ما عسي ان يقضى به من غرامة او رد او تعويض. وللنائب العام عند الضرورة او فى حالة الاستعجال ان يامر مؤقتا بمنع المتهم او زوجه او اولاده القصر من التصرف فى اموالهم او ادارتها ، ويجب ان يشتمل امر المنع من الادارة على تعيين من يدير الاموال المحتفظ عليها ، وعلى النائب العام فى جميع الاحوال ان يعرض امر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ صدوره ، بطلب الحكم بالمنع من التصرف او الادارة والا اعتبر الامر كان لم يكن. وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها فى الحالات السابقة بعد سماع اقوال ذوي الشان خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الامر عليهم وتفصل المحكمة فى مدي استمرار العمل بالامر الوقتي المشار اليه فى الفقرة السابقة كلما رات وجها لتاجيل نظر الطلب. ويجب ان يشتمل الحكم فى الاسباب التي بني عليها ، وان يشمل المنع من الادارة تعيين من يدير الاموال المحتفظ عليها بعد اخذ راي النيابة العامة. ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة – ان تشمل فى حكمها اي مال لزوج المتهم او اولاده القصر اذا توافرت ادلة كافية على انه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وال اليهم من المتهم وذلك بعد ادخالهم فى الطلب. وعلى من يعين للادارة ان يتسلم الاموال المحتفظ عليها ويبادر الى جردها بحضور ذوي الشان وممثل للنيابة العامة او خبير تندبه المحكمة ، وتتبع فى شان الجرد احكام المادتين 965 ، 989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . ويلتزم من يعين للادارة بالمحافظة على الاموال وبحسن اداراتها ، وردها مع غلتها المقبوضة طبقا للاحكام المقررة فى القانون المدني بشان الوكالة فى اعمال الادارة والوديعة والحراسة ، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل. ميعاد التظلم من القرار الصادر بالمنع من السفر مادة [208مكررا ] [ب] لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف او الادارة ان يتظلم منه امام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ الحكم ، فاذا رفض تظلمه فاه ان يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة اشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم. كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف او الادارة ولكل ذي شان ان يتظلم من اجراءات تنفيذه. ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة ، وعلى رئيس المحكمة ان يحد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذي شان ، وعلى المحكمة ان تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به. وللمحكمة المختصة اثناء نظر الدعوى من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او ذوي الشان ان تحكم بانهاء المنع من التصرف او الادارة المقضي به او تعديل نطاقه او اجراءات تنفيذه. ويجب ان يبين الامر الصادر بالتصرف فى الدعوى الجنائية او الحكم الصادر فيها ما يتبع فى شان التدابير التحفظية المشار اليها فى المادة السابقة. وفى جميع الاحوال ينتهي المنع من التصرف او الادارة بصدور قرار بان لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية او بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة او بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما. ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة او برد المبالغ او قيمة الاشياء محل الجريمة او بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الاحوال باي تصرف يصدر بالمخالفة للامر او الحكم المشار اليهما فى المادة السابقة من تاريخ قيد اي منهما فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذي شان حق الاطلاع على هذا السجل. ميعاد طعن المدعي بالحقوق المدنية في القرار الصادر بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية مادة [210 ] للمدعي بالحقوق المدنية الطعن فى الامر الصادر من النيابة العامة بان لا وجه لاقامة الدعوى الا اذا كان صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها ، ما لم تكن من الجرائم المشار اليهما فى المادة 123 من قانون العقوبات. ويحصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد عشرة ايام من تاريخ اعلان المدعي بالحق المدني بالامر. ويرفع الطعن الى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنايات والى محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات ، ويتبع فى رفعه والفصل فيه الاحكام المقررة فى شان استئناف الاوامر الصادرة من قاضي التحقيق. ميعاد الغاء النائب العام للقرار الصادر بالا وجه مادة [211 ] للنائب العام ان يلغي الامر المذكور فى مدة الثلاثة اشهر التالية لصدروه ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات او من محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة بحسب الاحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الامر. تكليف المتهم بالحضور مادة [214 ] اذا رات النيابة العامة بعد التحقيق ان الواقعة جناية او جنحة او مخالفة وان الادلة على المتهم كافية رفعت الدعوى الى المحكمة المختصة ، ويكون ذلك فى مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور امام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف او غيرها عن طريق النشر – عدا الجنح المضرة بافراد الناس فتحيلها النيابة العامة الى محكمة الجنايات مباشرة. وترفع الدعوى فى مواد الجنايات باحالتها من المحامي العام او من يقوم مقامه الى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تبيت فيه الجريمة المسندة الى المتهم باركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة او المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها ، وترفق به قائمة بمودى اقوال شهود وادلة الاثبات ويندب المحامي العام من تلقاء نفسه محامياً لكل متهم بجناية صدر امر باحالته الى محكمة الجنايات اذا لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه ، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالامر الصادر بالاحالة الى محكمة الجنايات خلال العشرة ايام التالية لصدروه. ويراعي فى جميع الاحوال حكم الفقرة الاخيرة من المادة 63 على انه اذا شمل التحقيق اكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بامر احالة واحد الى المحكمة المختصة مكاناً باحداها فاذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال الى المحكمة الاعلى درجة ، وفى احوال الارتباط التي يجب فيها رفـع الدعوى عن جميـع الجرائم امام محكمة واحدة ، اذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة ، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم امام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك. ميعاد ارسال القضية الى محكمة الاستئناف مادة [214 مكررا ] [ ا ] يرسل ملف القضية الى قلم كتاب محكمة الاستئناف فوراً ، واذا طلب محامي المتهم اجلا للاطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعاداً لا يجاوز عشرة ايام يبقي خلالها ملف القضية فى قلم الكتاب حتى يتسنى له الاطلاع عليه من غير ان يتقل من هذا القلم. وعلى الخصوم ان يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج اسماؤهم فى القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الاعلان وايداع مصاريف انتقال الشهود. مواعيد تكليف المتهم بالحضور مادة [233 ] يكون تكليف الخصوم امام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى المخالفات ، وبثلاثة ايام كاملة على الاقل فى الجنح غير مواعيد مسافة الطريق ، وذلك بناء على طلب النيابة العامة او المدعى بالحقوق المدنية. وتذكر فى ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة. ويجوز فى حالة التلبس ، وفى الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً فى احدى الجنح ، ان يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد ، فاذا حضر المتهم وطلب اعطائه ميعاداً لتحضير دفاعه تاذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الاولي . اعلانات خاصة مادة [235 ] يكون اعلان المحبوسين الى مامور السجن او من يقوم مقامة ويكون اعلان الضابط الصف والعساكر الذين فى خدمة الجيش الى ادارة الجيش. وعلى من يجب تسليم الصورة اليه فى الحالتين المذكورتين ان يوقع على الاصل بذلك واذا امتنع عن التسليم او التوقيع يحكم عليه من قاضي المواد الجزئية بغرامة لا تزيد عن خمسة جنيهات ، واذا اصر بعد ذلك على امتناعه تسلم الصورة الى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها اليه او الى المطلوب اعلانه شخصياً. مادة [236 ] للخصوم ان يطلعوا على اوراق الدعوى بمجرد اعلانهم بالحضور امام محكمة. ميعاد اعادة اعلان باقي المتهمين اذا تعددوا مادة [240 ] اذا رفعت الدعوى على عدة اشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الاخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلي المحكمة ان يؤجل الدعوى الى جلسة تالية وتامر باعادة اعلان من تخلف فى موطنه مع تنبيههم الى انهم اذا تخلفوا عن الحضور عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضوريا فاذا لم يحضروا وتبين للمحكمة الا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة لهم. ميعاد رجوع المحكمة عما اصدرته من احكام مادة [243 ] ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها ، وله فى سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فان لم يمثل وتمادي ، كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسة اربعاً وعشرين ساعة او بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه ، فاذا كان الاخلال قد وقع ممن يؤدى وظيفة فى المحكمة كان لها ان توقع عليه اثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التاديبية. وللمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة ان ترجع على الحكم الذي تصدره. ميعاد الادعاء مدنيا امام محكمة الموضوع مادة [251 ] لمن لحقه ضرر من الجريمة ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية امام المحكمة المنظورة امامها الدعوى الجنائية ، فى اية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار باقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275 ، ولا يقبل منه ذلك امام المحكمة الاستثنائية. ويحصل الادعاء مدنيا باعلان المتهم على يد محضر ، او بطلب فى الجلسة المنظورة فيها الدعوى ، اذا كان المتهم حاضرا ، والا وجب تاجيل الدعوى وتكليف المدعى باعلان المتهم بطلباته اليه. فاذا كان قد سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفة ، فاحالة الدعوى الجنائية الى المحكمة تشمل الدعوى المدنية. ولا يجوز ان يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تاخير الفصل فى الدعوى الجنائية ، والا حكمت المحكمة بعد قبول دخوله. ميعاد انقضاء الدعوى المدنية مادة [259 ] تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة فى القانون المدني ، ومع ذلك لا تنقضي بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون والتي تقع بع ج تاريخ العمل به. واذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الاسباب الخاصة بها ، فلا تاثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها. ميعاد ترك المدعي بالحق المدني للدعوى المدنية مادة [260 ] للمدعى بالحقوق المدنية ان يترك دعواه فى اية حالة كانت عليها الدعوى ، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك ، مع عدم الاخلال بحق المتهم فى التعويضات ان كان لها وجه. ولا يكون لهذا الترك تاثير على الدعوى الجنائية ومع ذلك اذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فانه يجب فى حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا دعواه ، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها. ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه فى الادعاء مدنيا عن ذات الفعل امام المحكمة الجنائية. ميعاد الدعوى المدنية المقابلة وجنحة الابلاغ الكاذب مادة [267 ] للمتهم ان يطالب المدعى بالحقوق المدنية امام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه ان كان لذلك وجه ، وله كذلك ان يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة امام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب ان كان لذلك وجه ، وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور امامها ، ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف اذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه اليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة. ميعاد اعادة المتهم الي الجلسة بعد ابعاده مادة [270 ] يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا اغلال ، انما تجرى عليه الملاحظة اللازمة. ولا يجوز ابعاده عن الجلسة اثناء نظر الدعوى ، الا اذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك ، وفى هذه الحالة تستمر الاجراءات الى ان يمكن السير فيها بحضوره ، وعلى المحكمة ان توقفه على ما تم فى غيبته من الاجراءات. الترتيب الزمني لاجراءات المحاكمة مادة [271 ] يبدا التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود ، ويسال المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل اقامته ومولده وتتلي التهمة الموجهة اليه بامر الاحالة او بورقة التكليف بالحضور على حسب الاحوال ثم تقدم النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية ان وجد طلباتهما. وبعد ذلك يسال المتهم عما اذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند اليه ، فان اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه ، والحكم عليه بغير سماع الشهود وغلا فتسمع شهادة شهود الاثبات ، ويكون توجيه الاسئلة للشهود من المتهم ، ثم المسئول عن الحقوق المدنية. وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعى بالحقوق المدنية ان يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية ، لايضاح الوقائع التي ادوا الشهادة عنها فى اجوبتهم.

مادة [272 ] بعد سماع شهادة شهود الاثبات يسمع شهود النفي ويسالون بمعرفة المتهم اولا ، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية ، ثم بمعرفة النيابة العامة ، ثم بمعرفة المجني عليه ، ثم بمعرفة المدعى بالحقوق المدنية ، وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية ان يوجها للشهود المذكورين اسئلة مرة ثانية لايضاح الوقائع التي ادوا الشهادة عنها فى اجوبتهم عن الاسئلة التي وجهت اليهم. ولكل من الخصوم ان يطلب اعادة سماع الشهود المذكورين لايضاح او تحقيق الوقائع التي ادوا شهادتهم عنها ، او ان يطلب سماع شهور غيرهم لهذا الغرض. مادة [273 ] للمحكمة فى اية حالة كانت عليها الدعوى ان توجه للشهود اي سؤال تري لزومه لظهور الحقيقة ، او تاذن للخصوم بذلك. ويجب عليها منع توجيه اسئلة للشاهد ، اذا كانت غير متعلقة بالدعوى او غير جائزة القبول . ويجب عليها ان تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح او التلميح وكل اشارة ، مما ينبني عليه اضطراب افكاره او تخويفه. ولها ان تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع تري انها واضحة وضوحاً كافياً. مادة [274 ] لا يجوز استجواب المتهم الا اذا قبل ذلك. واذا ظهر اثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع ، يري لزوم تقديم ايضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة ، بلفته القاضي اليها ، ويرخص له بتقديم تلك الايضاحات. واذا امتنع المتهم عن الاجابة ، او اذا كانت اقواله فى الجلسة مخالفة لاقواله فى محضر جمع الاستدلالات او التحقيق ، جاز للمحكمة ان تامر بتلاوة اقواله الاولي. مادة [275 ] بعد سماع شهادة شهود الاثبات وشهود النفي يجوز للنيابة العامة ولمتهم ولكل من باقي الخصوم فى الدعوى ان يتكلم. وفى كل الاحوال يكون المتهم اخر من يتكلم. وللمحكمة ان تمنع المتهم او محاميه من الاسترسال فى المرافعة اذا خرج عن موضوع الدعوى او كرر اقواله. وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها باقفال باب المرافعة ، ثم تصدر حكمها بعد المداولة. مادة [276 ] يجب ان يحرر محضرا بما يجري فى جلسة المحاكمة ، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها فى اليوم التالي على الاكثر ، ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ، وتبين له ما اذا كانت علنية او سرية ، واسماء القضاة الكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة واسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود واقوال الخصوم ، ويشارك فيه الى الاوراق التي تليت ، وسائر الاجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت اثناء نظر الدعوى ، وما قضى به فى المسائل الفرعية ، ومنطوق الاحكام الصادرة ، وغير ذلك مما يجري فى الجلسة. ميعاد الحكم في قضايا الاحداث مادة [276 مكررا ] يحكم على وجه السرعة فى القضايا الخاصة بالاحداث ، الخاصة بالجرائم المنصوص عليها فى الابواب الاول والثاني ، والثاني مكرر والثالث والرابع ، والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات اذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم 394 لسنه 1954 فى شان الاسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنه 1954. ويكون تكليف المتهم بالحضور امام المحكمة فى القضايا المبينة بالفقرة السابقة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى مواد الجنح وثلاثة ايام كاملة فى مواد الجنايات ، غير مواعيد مسافة الطريق. ويجوز ان يكون الاعلان بواسطة احد المحضرين او احد رجال السلطة العامة. وتنظر القضية فى جلسة تعقد فى ظرف اسبوعين من يوم احالتها على المحكمة المختصة ، واذا كانت القضية محالة على محكمة الجنايات ، يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بتحديد جلسة فى الميعاد المذكور. مواعيد تكليف الشهود بالحضور مادة [277 ] يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة احد المحضرين او احد رجال الضبط قبل الجلسة باربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة الا فى حالة التلبس بالجريمة . فانه يجوز تكليفهم بالحضور فى اي وقت ولو شفهيا بواسطة احد ماموري الضبط القضائي . ويجوز ان يحضر الشاهد فى الجلسة بغي اعلان بناء على طلب الخصوم. وللمحكمة اثناء نظر الدعوى ان تستدعى وتسمع اقوال اي شخص ولو باصدار امر الضبط والاحضار ، اذا دعت الضرورة لذلك ، ولها ان تامر بتكليفه بالحضور فى جلسة اخرى. وللمحكمة ان تسمع شهادة اي انسان يحضر من تلقاء نفسه لابداء معلومات فى الدعوى. مواعيد واجراءات الطعن بالتزوير مادة [295 ] للنيابة العامة ولسائر الخصوم فى اية حالة كانت عليها الدعوى ، ان يطعنوا بالتزوير فى اية ورقة من اوراق القضية ومقدمة فيها. مادة [296 ] يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة امامها الدعوى ، ويجب ان تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والادلة على تزويرها. مادة [297 ] اذا رات الجهة المنظورة امامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير ، تحيل الاوراق الى النيابة العامة ، ولها ان توقف الدعوى الى ان يفصل فى التزوير من الجهة المختصة ، اذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة امامها يتوقف على الورقة المطعون فيها. مادة [298 ] فى حالة ايقاف الدعوى يقضى فى الحكم او القرار الصادر بعدم وجود التزوير بالزام مدعى التزوير بغرامة قدرها خمسة وعشرين جنيها. مادة [299 ] اذا حكم بتزوير ورقة رسمية ، كلها او بعضها ، تامر المحكمة التي حكمت بالتزوير بالغائها او تصحيحها حسب الاحوال ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه. ميعاد تحرير الحكم باسبابه كاملة مادة [312 ] يحرر الحكم باسبابه كاملا خلال ثمانية ايام من تاريخ صدروه بقدر الامكان. ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها ،واذا كان الحكم صادرا من المستشار الفرد او من المحكمة الجزئية وكان القاضي الذي اصدره قد وضع اسبابه بخطه ، ويجوز لرئيس محكمة الاستئناف او رئيس المحكمة الابتدائية حسب الاحوال ان يوقع بنفسه على نسخة الحكم الاصلية ، او بندب احد القضاة لتوقيع عليها بناء على تلك الاسباب ، فاذا لم يكن القاضي قد كتب الاسباب بخطه الحكم لخلوه من الاسباب. ولا يجوز تاخير توقيع الحكم على الثمانية ايام المقررة الا لاسباب قوية ، وعلى كل حالة يبطل الحكم اذا مضي ثلاثون يوما دون حصول التوقيع ، ما لم يكن صادراً بالبراءة ، وعلى قلم الكتاب ان يعطي صاحب الشان بناء على طلبه ، شهادة بعدم توقيع الحكم فى الميعاد المذكور. ميعاد اعلان النيابة العامة والمتهم والمسئول عن الحق المدني عدم قبول الامر الجنائي مادة [327 ] للنيابة العامة ان تعلن عدم قبولها للامر الجنائي الصادر من القاضي ولباقي الخصوم ان يعلنوا عدم قبولهم للامر الصادر من القاضي او وكيل النائب العام ، ويكون صدور الامر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ اعلانه بالنسبة لباقي الخصوم ويترتب على هذه التقرير سقوط الامر واعتباره كان لم يكن. ويحدد الكاتب اليوم الذي تنظر فيه الدعوى امام المحكمة ، مع مراعاة المواعيد المقررة فى المادة (233) وينبه على المقرر بالحضور فى هذا الميعاد ، ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة (400). اما اذا لم يحصل اعتراض على الامر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائيا واجب التنفيذ. ولا يكون لما قضي به الامر فى موضوع الدعوى الجنائية حجية امام المحاكم المدنية . ميعاد حضور المتهم الذي لم يقبل الامر الجنائي مادة [328 ] اذا حضر الخصم الذي لم يقبل الامر الجنائي فى الجلسة المحددة ، تنظر الدعوى فى مواجهته وفقا للاجراءات العادية. وللمحكمة ان تحكم فى حدود العقوبة المقررة بعقوبة اشد من الغرامة التي قضي بها الامر الجنائي. اما اذا لم يحضر تعود للامر قوته ، ويصبح نهائيا واجب التنفيذ. ميعاد التمسك باوجه البطلان في محاضر جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي مادة [333 ] فى غير الاحوال المشار اليه فى المادة السابقة ، يسقط الحق فى الدفع ببطلان الاجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات او التحقيق الابتدائي او التحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات اذا كان للمتهم محام وحصل الاجراء بحضوره بدون اعتراض منه. اما فى مواد المخالفات فيعتبر الاجراء صحيحا ، اذا لم يعترض عليه المتهم ، ولو لم يحضر معه محام فى الجلسة. وكذلك يسقط حق الدفاع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة اذا لم تتمسك به فى حينه. ميعاد للاستعداد للدفاع مادة [334 ] اذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه او بواسطة وكيل عنه فليس له ان يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور ، وانما له ان يطلب تصحيح التكليف ، او استيفاء اي نقص واعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى ، وعلى المحكمة اجابته الى طلبة. ميعاد تصحيح الخطا المادي في الحكم مادة [337 ] اذا وقع خطا مادي فى حكم او فى صادر من قاضي التحقيق او من محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة ، ولم يكن بترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي اصدرت الحكم او الامر تصحيح الخطا من تلقاء نفسها ، او بناء على طلب احد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور. ويقتضي بالتصحيح فى غرفة المشورة بعد سماع اقوال الخصوم . ويؤشر بالامر الذي يصدر على هامش الحكم او الامر. ويتبع هذا الاجراء فى تصحيح اسم المتهم ولقبه. مدة وضع المتهم المشكوك في قواه العقلية تحت الملاحظة مادة [338 ] اذا دعا الامر الى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضي التحقيق او للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة او المحكمة المنظورة امامها الدعوى حسب الاحوال ان يامر بوضع المتهم اذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة فى احد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة او لمدة لا يزيد مجموعها على خمسة واربعين يوما ، يعد سماع اقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم ان كان له مدافع. ويجوز اذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا ان يامر بوضعه تحت الملاحظة فى اي مكان اخر. مادة [339 ] اذا ثبت ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة فى عقله ، طرات بعد وقوع الجريمة ، يوقف رفع الدعوى عليه او محاكمته حتى يعود اليه رشده. ويجوز فى هذه الحالة لقاضي التحقيق او للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة ، او المحكمة المنظورة امامها الدعوى ، اذا كانت الواقعة جناية او جنحة عقوبتها الحبس اصدار الامر بحجز المتهم فى احد المحال المعدة للامراض العقلية الى ان يتقرر اخلاء سبيله. ميعاد وضع الصغير تحت اشراف شخص مؤتمن مادة [365 ] يجوز عند الضرورة فى كل جناية او جنحة تقع على نفس الصغير الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة ، بتسليمه الى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه ، او الى معهد خيري معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية ، حتى يفصل فى الدعوى ويصدر النيابة العامة او من القاضي الجزئي بناء على طلب النيابة العامة او من المحكمة المنظورة امامها الدعوى على حسب الاحوال. واذا وقعت الجناية او الجنحة على نفس معتوه ، جاز ان يصدر الامر بايداعه مؤقتا فى مصحة او مستشفي للامراض العقلية او تسليمه الى شخص مؤتمن على حسب الاحوال. مواعيد انعقاد محاكم الجنايات مادة [369 ] تنعقد محاكم الجنايات كل شهر ، ما لم يصدر قرار من وزير العدل يخالف ذلك. مادة [370 ] يحدد تاريخ افتتاح كل دور من ادوار الانعقاد قبله بشهر على الاقل ، بقرار من وزير العدل ، بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف ، وينشر فى الجريدة الرسمية . مادة [371 ] يعد فى كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه ، وتوالي محكمة الجنايات جلساتها الى ان تنتهي القضايا المقيدة بالجدول. مادة [372 ] يجوز لوزير العدل عند الضرورة ، بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف ، ان يندب احد رؤساء المحاكم الابتدائية او وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات ، مدة دور واحد من ادوار انعقادها ويجوز له ندبه لاكثر من دور واحد بموافقة مجلس القضاء الاعلى . ميعاد تكليف المتهم بالحضور امام محكمة الجنايات مادة [374 ] يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور امام المحكمة قبل الجلسة بثمانية ايام كاملة على الاقل. مادة [375 ] فيما عدا حالة العذر ، او المانع الذي يثبت صحته يجب على المحامي سواء اكان منتدبا من قبل قاضي التحقيق او النيابة العامة ، او رئيس محكمة الجنايات او المستشار الفرد ، ام كان موكلا من قبل المتهم ان يدافع عن المتهم فى الجلسة او يعين من يقوم مقامه ، والا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مع الاخلال بالمحاكم التاديبية اذا اقتضتها الحال. وللمحكمة اعفاؤه من الغرامة اذا ثبت لها انه كان من المستحيل عليه ان يحضر فى الجلسة بنفسه او ان ينيب عنه غيره. مشكلة توزيع الجنايات علي الدوائر مادة [378 ] على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية ان يحدد الدور الذي يجب ان تنظر فيه القضية وعليه ان يعد جدول قضايا كل دور من اوار الانعقاد ويرسل صور ملفات القضايا الى المستشارين المعينين للدور الذي احيلت اليه ، ويامر باعلان المتهم والشهود بالدور وباليوم الذي يحدد لنظر القضية. واذا دعت اسباب جدية لتاجيل نظر القضية ، فيجب ان يكون التاجيل ليوم معين ، سواء فى ذات الدور او في دور مقبل. ميعاد ارسال القضية المحكوم فيها بالاعدام الى المفتي مادة [378 فقرة 3] ولا يجوز لمحكمة الجنايات ان تصدر حكما بالاعدام الا باجماع اراء اعضائها ، ويجب عليها قبل ان تصدر هذا الحكم ان تاخذ راي مفتي الجمهورية ويجب ارسال اوراق القضية اليه ، فاذا لم يصل رايه الي المحكمة خلال العشرة الايام التالية لارسال الاوراق اليه ، حكمت المحكمة فى الدعوى. ميعاد اعلان المتهم بجناية المقيم خارج مصر مادة [387 ] اذا كان المتهم مقيما خارج مصر ، يعلن اليه امر الاحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل اقامة ان كان معلوما ، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الاقل ، غير مواعيد المسافة فاذا لم يحضر بعد اعلانه يجوز الحكم فى غيبته. ميعاد انتهاء الحراسة علي المحكوم علية بعقوبة جناية مادة [390 ] كل حكم يصدر بادانة فى غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من ان يتصرف فى امواله او ان يديرها ، او ان يرفع اية دعوى باسمه وكل تصرف او التزام يتعهد بع المحكوم عليه يكون باطلا من نفسه. وتعين المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها اموال المحكوم عليه حارسا لادارتها بناء على طلب النيابة العامة ، او كل ذي مصلحة فى ذلك ، وللمحكمة ان تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة . ويكون تابعا لها فى جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب. مادة [391 ] تنتهي الحراسة بصدور حكم حضور فى الدعوى او بموت المتهم حقيقة او حكما وفقا لقانون الاحوال الشخصية ، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابا عن اداراته. ميعاد انتهاء كفالة المدعي بالحق المدني مادة [393 ] يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدروه. ويجب على المدعي بالحقوق المدنية ان يقدم كفالة ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك او تقرر المحكمة الابتدائية اعفاؤه منها. وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم. ميعاد سقوط العقوبة المحكوم بها في جناية مادة [394 ] لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية بمضي المدة ، وانما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها. مادة [395 ] اذا حضر المحكوم عليه من غيبيه ، او قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة او بالتضمينات ، ويعاد نظر الدعوى امام المحكمة. اذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تامر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها او بعضها. واذا توفي من حكم عليه فى غيبيه يعاد الحكم فى التضمينات فى المواجهة الورثة. ميعاد الطعن بالمعارضة مادة [398 ] تقبل المعارضة فى الاحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح وذلك من المتهم او من المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف العشرة ايام التالية لاعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز ان يحكم هذا الاعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل . ومع ذلك اذا كان اعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فان ميعاد المعارضة بالنسبة غليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدا من يوم عمله بحصول الاعلان ، والا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة. ويجوز ان يكون اعلان الاحكام الغيابية والاحكام المعتبرة حضورية طبقا للمواد 238 الى 241 بواسطة احد رجال السلطة العامة . مادة [400 ] تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك اعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل ، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم فى الدعوى بالحضور واعلان الشهود للجلسة المذكورة. ولا تقبل من المعارضة باي حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته ، وللمحكمة فى هذه الحالة ان تحكم عليه بغرامة اجرائية لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه فى مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها فى مواد المخالفات). ميعاد الطعن بالاستئناف مادة [406 ] يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم فى ظرف عشرة ايام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى او اعلان الحكم الغيابي او من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التي يجوز فيها ذلك. وللنائب العام ان يستانف فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله ان يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف. مادة [407 ] الاحكام الصادرة فى غيبة المتهم والمعتبرة حضوريا طبقا للمواد 238 الى 241 يبدا ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ اعلانه بها. تحديد ميعاد جلسة الاستئناف مادة [408 ] يحدد قلم الكتاب للمستانف فى تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك اعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل ، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة ايام كاملة ، وتكلف النيابة العامة الخصوم الاخرين بالحضور. امتداد ميعاد استئناف المتهم مادة [409 ] اذا استانف احد الخصوم فى مدة العشرة ايام المقررة ، يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة ايام من تاريخ انتهاء العشرة ايام المذكورة. ميعاد تقديم الاستئناف الي الدائرة المختصة : مادة [410 ] يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة فى دائرتها المحكمة التي اصدرت الحكم ، ويقدم فى مدة ثلاثين يوما على الاكثر الى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف فى مواد المخالفات والجنح. واذا كان المتهم محبوسا ، وجب على النيابة العامة نقله فى الوقت المناسب الى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية ، وينظر الاستئناف على وجه السرعة. ميعاد اعلان النيابة العامة للخصوم لجلسة النقض مادة [445 ] تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب امام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة ايام كاملة على الاقل. مادة [446 ] تفصل محكمة النقض فى الطلب بعد سماع اقوال النيابة العامة والخصوم وبعد اجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها او بواسطة من تنديه لذلك ، فاذا رات قبول الطلب تحكم بالغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم اذا كان البراءة ظاهرة ، والا فتحيل الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم مشكلة من قضاة اخرين للفصل فى موضوعها ما لم تري اجراء ذلك بنفسها. ومع ذلك اذا كان من غير الممكن اعادة المحاكمة ، كما فى حالة وفاة المحكوم عليه او عتهه او سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة ، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى ، ولا تلغي من الحكم الا ما يظهر لها خطؤه. ميعاد تنفيذ النيابة العامة للاحكام مادة [462 ] على النيابة العامة ان تبادر الى تنفيذ الاحكام الواجبة التنفيذ الصادرة فى الدعوى الجنائية . ولها عند اللزوم ان تستعين بالقوة العسكرية مباشرة. ميعاد نفاذ الاحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف مادة [463 ] الاحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا ، ولو مع حصول استئنافها ، وكذلك الاحكام الصادرة بالحبس فى سرقة ، او على متهم عائد او ليس له محل اقامة ثابت بمصر ، وكذلك الحال فى الاحوال الاخرى اذا قدم المتهم كفالة بانه اذا استانفه يحضر فى الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر ، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس فى هذه الاحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به. واذا كان المتهم محبوسا احتياطيا يجوز للمحكمة ان تامر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتا. وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية ان تامر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة 467. ميعاد خاص للافراج عن المتهم المحبوس احتياطياً مادة [465 ] يفرح في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا ، اذا كان الحكم صادرا بالبراءة او بعقوبة اخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس او اذا امر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة او اذا كان المتهم قد قضي في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها . مادة [466 ] في غير الاحوال المتقدمة يوقف التنفيذ اثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة 406 واثناء الاستئناف الذي يرفع فى المدة المذكورة. ميعاد تنفيذ الحكم الغيابي مادة [467 ] يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة اذا لم يعارض فيه المحكوم عليه فى الميعاد المبين بالفقرة الاولي من المادة 398. وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعى بالحقوق المدنية ان تامر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة او الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به او بعضه . ولها ان تعفي المحكوم له من الكفالة. ميعاد رفع اوراق المحكوم باعدامه الي رئيس الجمهورية وميعاد تنفيذ الحكم بالاعدام مادة [470 ] متى صار الحكم بالاعدام نهائيا ، وجب رفع اوراق الدعوى فورا الى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل . وينفذ الحكم اذا لم يصدر الامر بالعفو او بابدال العقوبة فى ظرف اربعة عشر يوما. ميعاد مقابلة المحكوم عليه بالاعدام لاقا ربة مادة [472 ] لاقارب المحكوم عليه بالاعدام ان يقابلوه فى اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم ، على ان يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ. واذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف او غيره من الفروض الدينية قبل الموت ، وجب اجراء التسهيلات اللازمة لتمكين احد رجال الدين من مقابلته. مادة [475 ] لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام فى ايام الاعياد الرسمية او الاعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه. مادة [476 ] يوقف تنفيذ عقوبة الاعدام على الحبس والى ما بعد شهرين من وضعها. ميعاد بدء حساب مدة العقوبة مادة [480 ] يحسب اليوم الذي يبدا فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه فى اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة فى الوقت المحدد للافراج عن المسجونين. مادة [482 ] تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة انقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض. مادة [483 ] اذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيا من اجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها اية جريمة اخرى يكون قد ارتكبها او حقق فيها فى اثناء الحبس الاحتياطي . مادة [484 ] يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الاخف اولا. مادة [485 ] اذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلي فى الشهر السادس من الحمل جاز تاجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع. فاذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها ، او ظهر فى اثناء التنفيذ انها حبلي وجبت معاملتها فى السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضى المدة المقررة بالفقرة السابقة. تاجيل ميعاد تنفيذ العقوبة المحكوم بها لمرض المتهم مادة [486 ] اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته او بسبب التنفيذ حياته بالخطر ، جاز تاجيل تنفيذ العقوبة عليه. تاجيل ميعاد تنفيذ العقوبة المحكوم بها لجنون الم بالمتهم مادة [487 ] اذا اصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون ، وجب تاجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرا ، ويجوز للنيابة العامة ان تامر بوضعه فى احد المحال المعدة للامراض العقلية ، وفى هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها فى هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها. تاجيل ميعاد تنفيذ العقوبة المحكوم بها لحبس كلا الزوجين مادة [488 ] اذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل ، جاز تاجيل تنفيذ العقوبات على احدهما حتى يفرج عن الاخر وذلك اذا كان يكفلان صغير لم يتجاوز خمسة عشر سنة كاملة وكان لهما محل اقامة معروف بمصر. منح المتهم اجلا لسداد المبالغ المستحقة للحكومة مادة [510 ] لقاضي المحكمة الجزئية فى الجهة التي يجري التنفيذ فيها ان يمنح المتهم فى الاحوال الاستثنائية ، بناء على طلبه ، وبعد اخذ راى النيابة العامة اجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة او ان ياذن له بدفعها على اقساط ، بشرط الا تزيد المدة على تسعه اشهر ولا يجوز الطعن فى الامر الذي يصدر بقبول الطلب او رفضه. واذا تاخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الاقساط ، ويجوز للقاضي الرجوع فى الامر الصادر منه اذا وجد ما يدعو لذلك. مدد الاكراه البدني مادة [511 ] يجوز الاكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة ، ويكون هذا الاكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات او اقل. ومع ذلك ، ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الاكراه على سبعة ايام للغرامة ولا على سبعة ايام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. وفى مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدو الاكراه على ثلاثة اشهر للغرامة وثلاثة اشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. مادة [512 ] لا يجوز التنفيذ بطريق الاكراه البدني على المحكوم عليهم الذي لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ. مادة [513 ] تسري احكام المواد 485 – 488 فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الاكراه البدني. مادة [514 ] اذا تعدد الاحكام ، وكانت صادرة فى مخالفات او فى جنح ، او فى جنايات ، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها. وفى هذه الحالة لا يجوز ان تزيد مدة الاكراه على ضعف الحد الاقصى فى الجنح ولا على واحد وعشرين يوما فى المخالفات . اما اذا كانت الجرائم مختلفة النوع ، يراعي الحد الاقصى المقرر لكل منها . ولا يجوز باية حال ان تزيد مدة الاكراه على ستة اشهر للغرامات ، وستة اشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. مادة [515 ] اذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة يستنزل المبالغ المدفوعة او التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه اولا من المبالغ المحكوم بها فى الجنايات ثم فى الجنح ، ثم فى المخالفات. ميعاد الاستشكال في تنفيذ الحكم الجنائي مادة [524 ] كل اشكال من المحكوم عليه فى التنفيذ يرفع الى محكمة الجنايات اذا كان الحكم صادرا منها والى محكمة الجنح المستانفة فيما عدا ذلك ، وينعقد الاختصاص فى الحالين للمحكمة التي تختص محليا بنظر الدعوى المستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر فيها. مادة [525 ] يقدم النزاع الى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ، ويعلن ذو الشان بالجلسة التي تحدد لنظره ، وتفصل المحكمة فيه فى غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشان . ولمحكمة ان تجري التحقيقات التي تري لزومها ، ولها فى كل الاحوال ان تامر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى النزاع. وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع الى المحكمة ان توقف تنفيذ الحكم مؤقتا. مادة [526 ] اذا حصل نزاع فى شخصية المحكوم عليه يفصل فى ذلك النزاع بالكيفية والاوضاع المقررة فى المادتين السابقتين. مادة [527 ] فى حالة تنفيذ الاحكام المالية على اموال المحكوم عليه اذا قام نزاع من غير المتهم بشان الاموال المطلوب التنفيذ عليها ، يرفع الامر الى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات. مواعيد سقوط العقوبة المحكوم بها مادة [528 ] تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي عشرين سنة ميلادية الا عقوبة الاعدام فانها تسقط بمضي ثلاثين سنة. وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضي خمس سنين. وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضي سنتين. مادة [529 ] تبدا المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، الا اذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، تبدا المدة من يوم صدور الحكم. مادة [530 ] تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، وبكل اجراء من اجراءات التنفيذ التي تتخذ فى مواجهته او تصل الى علمه. مادة [531 ] فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة ايضا ، اذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من اجلها او مماثلة لها. مادة [532 ] يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا او ماديا ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعا يوقف سريان المدة. مادة [533 ] لا يجوز للمحكوم عليه بالاعدام او بالاشغال الشاقة فى جناية قتل او شروع فيه او ضرب افضي الى موت ان يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة فى دائرة المديرية او المحافظة التي وقعت فيها الجريمة الا اذا رخص له فى ذلك المدير او المحافظ فاذا خالف ذلك يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد عن سنة. وللمدير او المحافظ ان يامر بالغاء الترخيص اذا راى ما يدعو لذلك ويكلف المحكوم عليه ان يتخذ له فى مدة عشرة ايام محل اقامة خارج دائرة المديرية او المحافظة . واذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة. ولوزير الداخلية فى جميع الاحوال المذكورة ان يعين للمحكوم عليه محل اقامة ، وتتبع فى ذلك الاحكام الخاصة بمراقبة البوليس. مادة [534 ] تتبع الاحكام المقررة لمضي المدة فى القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها , ومع ذلك فلا يحوز التنفيذ بطريق الاكراه البدني بعد مضي المدة المقررة السقوط العقوبة. ميعاد رد الاعتبار مادة [537 ] يجب لرد الاعتبار: اولا :- ان تكون العقوبة قد نفذت كاملا او صدر عنها عفو وسقطت بمضي المدة. ثانيا :- ان يكون قد انقضي من تاريخ تنفيذ العقوبة ، او صدور العفو عنها مدة سنت سنوات اذا كانت عقوبة جنائية ، او ثلاث سنوات اذا كانت عقوبة جنحة . وتضاعف هذه المدة فى حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة. مادة [538 ] اذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الاصلية ، تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة. واذا كان قد افرج عن المحكوم عليه تحت شرط ، فلا تبتدئ المدة الا من التاريخ المقر لانقضاء العقوبة او التاريخ الذي يصبح فيه الافراج تحت شرط نهائيا. مواعيد رد الاعتبار بقوة القانون مادة [550 ] يرد الاعتبار بحكم القانون اذا لم يصدر خلال الاجال الاتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية او جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق :- اولا :- بالنسبة الى المحكوم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او شروع فى هذه الجرائم المنصوص عليها فى المواد 355 ، 356 ، 367 ، 368 من قانون العقوبات متى مضي على تنفيذ العقوبة او العفو عنها او سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة. ثانيا :- بالنسبة الى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ما ذكر متى مضي على تنفيذ العقوبة او العفو عنها ست سنوات ، الا اذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا ، او كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة. كيفية حساب المدد والمواعيد مادة [560 ] جميع المدد المبينة فى هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي. 5 بونو 54 المواعيد والمدد القانونية في زوين5 قانون العقوبات وفق احدث التعديلات التشريعية القانون رقم 95 لسنة 2003م ميعاد سريان احكام قانون العقوبات : صدر قانون العقوبات بالقانون رقم 58 لسنة 1937 في 31 يوليه لسنة 1937م ، وتحدد لبدء سريان احكامه 15 اكتوبر لسنة 1937 م – المادة 2 من قانون الاصدار – ونشر بالوقائع المصرية في 5/8/1937م العدد 71 ، ويعد القانون رقم 95 لسنة 2003 م احدث القوانين التي عدلت بعض احكام قانون العقوبات . سريان قانون العقوبات والقانون الاصلح للمتهم : المادة 5 يعاقب علي الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها . ومع ذلك اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون اصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره . واذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم علي المجرم من اجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي اثاره الجنائية . غير انه في حالة قيام اجراءات الدعوى او صدور حكم بالادانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا لقانون ينهي عن ارتكابه في فترة محددة فان انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى او تنفيذ العقوبات المحكوم بها . انواع الجرائم وتقسيمها الثلاثي : المادة 9 الجرائم ثلاثة انواع : الاول : الجنايات الثاني : الجنح الثالث : المخالفات العقوبات المقررة للجنايات حسب اخر تعديل لقانون العقوبات ( القانون رقم 95 لسنة 2003م ): المادة 10 - الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الاتية : الاعدام . السجن المؤبد السجن المشدد السجن العقوبات المقررة للجنح حسب اخر تعديل لقانون العقوبات ( القانون رقم 95 لسنة 2003م ) : المادة 11 الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الاتية : الحبس الغرامة التي لا يزيد اقصي مقدارها علي مائة جنية العقوبات المقررة للجنح حسب اخر تعديل لقانون العقوبات ( القانون رقم 95 لسنة 2003م ) : المادة 12 المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد اقصي مقدارها علي مائة جنية مدة عقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد كما حددها التعديل الاخير لقانون العقوبات المادة 14 : السجن المؤبد والمشدد هما وضع المحكوم علية في احد السجون المخصصة لذلك قانوناً ، وتشغيله داخلها في الاعمال التي تعينها الحكومة ، وذلك مدة حياته اذا كانت مؤبدة ، او المدة المحكوم بها اذا كانت مشددة . ولا يجوز ان تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا ان تزيد علي خمس عشرة سنة الا في الاحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً المدة في عقوبة الحبس مع الشغل عقوبة الحبس مع الشغل ومدتها : المادة 20 يجب على القاضي ان بحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فاكثر وكذلك في الاحوال الاخرى المعينة قانوناً. وفى كل الاحوال الاخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط او مع الشغل. عقوبة الغرامة : المادة 22 العقوبة بالغرامة هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ في الحكم. ولا يجوز ان تقل الغرامة عن مائة قرش ولا ان يزيد حدها الاقصى في الجنح على خمسمائة جنيه ، وذلك مع عدم الاخلال بالحدود التي يبينها القانون لكل جريمة. مدة الحبس الاحتياطي وبيان كيفية ابدالها ماليا : المادة 23 اذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه الا بغرامة وجب ان ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من ايام الحبس المذكور. واذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من ايام الزيادة المذكورة. العقوبات التبعية : المادة 24 العقوبات التبعية هي : اولا :- الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى المادة 25. ثانيا :- العزل من الوظائف الاميرية. ثالثا :- وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس. رابعا :- المصادرة . العقوبات التكميلية : مادة 25 - كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الاتية. اولا :- القبول في اي خدمة في الحكومة مباشرة او بصفة متعهد او ملتزم ايا كانت اهمية الخدمة. ثانيا :- التحلي برتبة او نشان. ثالثا :- الشهادة امام المحاكم مدة العقوبة الا على سبيل الاستدلال. رابعا :- ادارة اشغاله الخاصة بامواله واملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الادارة تقره المحكمة ، فاذا لم يعينه ، عينته المحكمة المدينة التابع لها محل اقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية او ذي مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة ان تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة . ويكون القيم الذي تقره المحكمة او تنصبه تابعاً لها فى جميع ما يتعلق بقوامته. ولا يجوز للمحكوم عليه ان يتصرف فى امواله الا بناء على اذن من المحكمة المدنية المذكورة . وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته . وترد اموال المحكوم عليه اليه بعد انقضاء مدة عقوبته او الافراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن ادارته. خامسا:- بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضواً فى احد المجالس الحسبية او مجالس المديريات او المجالس البلدية او المحلية او اي لجنة عمومية. سادسا :- صلاحيته ابدا لان يكون عضواً في احدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة او ان يكون خبيراً او شاهداً في العقود اذا حكم عليه نهائياً بعقوبة السجن المؤبد. عقوبة العزل من الوظائف الاميرية : المادة26 العزل من وظيفة اميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها. وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملاً فى وظيفته وقت صدور الحكم عليه او غير عامل فيها لا يجوز تعيينه فى وظيفة اميرية ولا نيله اي مرتب مدة يقدرها الحكم وهذه المدة لا يجوز ان تكون اكثر من ست سنين ولا اقل من سنة واحدة. ميعاد بدء تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية : المادة 21 تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم ان يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة انقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي. مدة عقوبة الوضع تحت مراقبة البوليس : المادة 29 يترتب على مراقبة البوليس الزام المحكوم عليه بجميع الاحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة . ومخالفة احكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة. ميعاد ترتيب تنفيذ العقوبات السالبة للحرية وفق التعديل الاخير لقانون العقوبات بالقانون رقم 95 لسنة 2003م : المادة 34 : اذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الاتي : اولا :- السجن المؤبد. ثانيا :- السجن المشدد ثالثا :- الحبس مع الشغل . رابعا :- الحبس البسيط. اقصي مدة للحكم بالسجن المشدد المادة 36 اذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من اجل واحدة منها وجب ان لا تزيد مدة الاشغال السجن المشدد على عشرين سنة ولو فى حالة تعدد العقوبات وان لا تزيد مدة السجن او مدة السجن والحبس على عشرين سنة وان لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين. اقصي مدة لعقوبة الهروب من مراقبة البوليس : المادة 38 تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز ان تزيد مدتها كلها على خمس سنين. توقيت الشروع في ارتكاب الجريمة : المادة 45 الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة اذا اوقف او خاب اثره لاسباب لا دخل لادارة الفاعل فيها. ولا يعتبر شروعاً في الجناية او الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الاعمال التحضيرية لذلك. متي يعد المتهم عائداً 00 العود وتدفق السلوك الاجرامي في نطاق زمني محدد المادة 49 يعتبر عائداً اولا :- من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية او جنحة. ثانيا :- من حكم عليه بالحبس مدة سنة او اكثر وثبت انه ارتكب جنحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة او من تاريخ سقوطها بمضي المدة. ثالثا :- من حكم عليه لجناية او جنحة بالحبس مدة اقل من سنة واحدة او بالغرامة وثبت انه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الاولي قبل مضي خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور. وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الامانة جنحا متماثلة فى العود. وكذلك يعتبر العيب والاهانة والسب والقذف جرائم متماثلة. اثار العود في اعتبار المتهم مجرم معتاد الاجرام : المادة 52 اذا توافر العود طبقاً لاحكام المادة السابقة ، جاز للمحكمة ، ، ان تقرر اعتبار العائد مجرما اعتاد الاجرام متي تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها ، ومن احوال المتهم وماضيه ،ان هناك احتمالاً جدياً لاقدامه على اقتراف جريمة جديدة وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بايداعه احدى مؤسسات العمل التي يصدر بانشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعن بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك الى ان يامر وزير العدل بالافراج عنه بناء على اقتراح ادارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة. ولا يجوز ان تزيد مدة الايداع فى المؤسسة على ستة سنوات. اقصي مدة للايداع : المادة 53 اذا سبق الحكم على العائد بالسجن المؤبد عملاً بالمادة 51 من هذا القانون او باعتباره مجرماً اعتاد الاجرام ، ثم ارتكب فى خلال سنتين من تاريخ الافراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة ، حكمت المحكمة بايداعه احدى مؤسسات العمل المشار اليها فى المادة السابقة الى ان يامر وزير العدل بالافراج عنه بناء على اقتراح ادارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة. ولا يجوز ان تزيد مدة الايداع فى هذه الحالة على شعر سنوات. المدة اللازمة في الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة : المادة 55 يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية او جنحة بالغرامة او بالحبس مدة لا تزيد على سنة ان تامر فى نفس الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة اذا رات من اخلاق المحكوم عليه او ماضيه او سنه او الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى مخالفة القانون ، ويجب ان تبين فى الحكم اسباب ايقاف التنفيذ. ويجوز ان يجعل الايقاف شاملاً لاية عقوبة تبعية ولجميع الاثار الجنائية المترتبة على الحكم. مدة الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة : المادة 56 يصدر الامر بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدا من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً ويجوز الغاؤه. اذا صدر ضد المحكوم عليه فى خلال هذه المدة حكم بالحبس اكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الامر بالايقاف او بعده. اذا ظهر فى خلال هذه المدة ان المحكوم عليه صدر ضده قبل الايقاف حكم كالمنصوص عليه فى الفقرة السابقة ولم تكون المحكمة قد علمت به. المدة التي يلغي خلالها الحكم الشمول بايقاف التنفيذ : المادة 57 يصدر الحكم بالالغاء من المحكمة التي امرت بايقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور. واذا كانت العقوبة التي بني عليها الالغاء قد حكم بها بعد ايقاف التنفيذ جاز ايضاً ان يصدر الحكم بالالغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العمومية. المادة 58 يترتب على الالغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والاثار الجنائية التي تكون قد اوقفت. المادة 59 اذا انقضت مدة الايقاف ولم يكن صدر فى خلالها حكم بالغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كانه لم يكن. قياس الزمن في الضرورة المعفية من العقاب المادة 61 لا عقاب على من ارتكب جريمة الجاته الى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه او غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به او بغيره ولم يكن لارادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة اخرى. قياس الزم،ن في الضرورة المعفية من العقاب في حالة فقد الشعور او الاختيار : المادة 62 لا عقاب على من يكون فاقد الشعور او الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل. اما لجنون او عاهة فى العقل. واما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة ايا كان نوعها اذا اخذها قهراً عنه او غير علم منه بها. ميعاد العفو عن العقوبة المحكوم بها : المادة 74 العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي اسقاطها كلها او بعضها او ابدالها بعقوبة اخف منها مقررة قانوناً. ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الاثار الجنائية الاخرى المترتبة على الحكم بالادانة ما لم ينص فى امر العفو على خلاف ذلك . العفو الشامل عن المتهم – ميقاته – اثرة : المادة 76 العفو الشامل يمنع او يوقف السير فى اجراءات الدعوى او يمحو حكم الادانة. ولا يمس حقوق الغير الا اذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك. جرائم الارهاب المادة 86 يقصد بالارهاب فى تطبيق احكام هذا القانون كل استخدام للقوة او العنف او التهديد او الترويع ، يلجا اليه الجاني تنفيذاً لمشروع اجرامي فردي او جماعي ، يهدف الاخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطـر ، اذا كـان من شان ذلك ايذاء الاشخاص او القاء الرعب بينهم او تعريض حياتهم او حرياتهم او امنهم للخطر ، او الحاق الضرر بالبيئة ، او بالاتصالات او المواصلات او بالاموال او بالمباني او بالاملاك العامة او الخاصة او احتلالها او الاستيلاء عليها او منع او عرقلة ممارسة السلطات العامة او دور العبادة او معاهد العلم لاعمالها ، ، او تعطيل تطبيق الدستور او القوانين او اللوائح. التوقيت الخاص في جريمة محاولة قلب نظام الحكم : المادة 87 يعاقب بالسجن المؤبد او المشدد كل من حاول بالقوة قلب او تغيير دستور الدولة او نظامها الجمهوري او شكل الحكومة . فاذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالاعدام من الف عصابة وكذلك من تولى زعامتها او تولي فيها قيادة ما . جريمة خطف احد وسائل المواصلات : المادة 88 يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى ، او البري ، او المائي ، معرضاً سلامة من بها للخطر ، وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا استخدام الجاني الارهاب ، او نشا عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240 و 241 من هذا القانون لاي شخص كان داخل الوسيلة او خارجها ، او اذا قاوم الجاني بالقوة او العنف السلطات العامة اثناء تادية وظيفتها فى استعادة الوسيلة من سيطرته ، وتكون العقوبة الاعدام اذا نشا عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة او خارجها. مواعيد جريمة القبض علي الناس او حبسهم بدون وجه حق : المادة 88 مكرراً يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من قبض على اي شخص ، فى غير الاحوال المصرح بها فى القوانين واللوائح ، او احتجزه او حبسه كرهينة ، وذلك بغية التاثير على السلطات العامة فى ادائها لاعمالها او الحصول منها على منفعة او ميزة من اي نوع. ويعاقب بذات العقوبة كل من مكن او شرع فى تمكين مقبوض عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم من الهرب. وتكون العقوبة الِسجن المؤبدة اذا استخدام الجاني القوة او العنف او التهديد او الارهاب ، او اتصف بصفة كاذبة ، او تزى بدون وجه حق بزي موظفي الحكومة ، او ابرز امراً مزوراً مدعياً صدروه عنها ، او اذا نشا عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240 و 241 من هذا القانون ، او اذا قاوم السلطات العامة اثناء تادية وظيفتها فى اخلاء سبيل الرهينة و المقبوض عليه. وتكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن الفعل موت شخص. توقيت خاص لجرائم المساس بالاديان : المادة 98 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه كل من اشتغل الدين فى الترويج او التحبيذ بالقول او بالكتابة او باية وسيلة اخرى لافكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة او تحقير او ازدراء احد الاديان السماوية او الطوائف المنتمية اليها او الاضرار بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعي. تجاوز زمن ومقدار العقوبة المحكوم بها : المادة 127 يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة امر بعقاب المحكوم عليه او عاقبه بنفسه باشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً او بعقوبة لم يحكم بها عليه. التوقيت الخاص لدخول المنازل : مادة 128 - اذا دخل احد الموظفين او المستخدمين العموميين او اي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل شخص من احاد الناس بغير رضائه فيما عدا الاحوال المبينة في القانون او بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس او بالغرامة لا تزيد على مائتي جنيه. ميعاد التقادم في جريمة استعمال القسوة : المادة 129 كل موظف او مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على وظيفته بحيث ان اخل يشرفهم او احدث الاماً بابدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه. جريمة ابتزاز العامة : المادة 130 كل موظف عمومي او مستخدم عمومي وكل انسان مكلف بخدمة عمومية اشتري بناء على سطوه وظيفته ملكاً عقاراً كان او منقولاً قهراً عن مالكه او استولي على ذلك بغير حق او اكره المالك على بيع ما ذكر لشخص اخر يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلاً عن رد الشيء المغتصب او قيمته ان لم يوجد عيناً. التوقيت الخاص في جرائم الماس بالاديان : المادة 160 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين: اولا :- كل من شوش على اقامة شعائر ملة او احتفال ديني خاص بها او عطلها بالعنف او التهديد. ثانيا :- كل من خرب او كسر او اتلف او دنس مباني معدة لاقامة شعائر دين او رموزاً او اشياء اخرى لها حرمة عند ابناء ملة او فريق من الناس. ثالثا :- كل من انتهك حرمة القبور او الجبانات او دنسها. وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمسة سنوات اذا ارتكبت اي من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 160 تنفيذا لغرض ارهابي . السخرية من الاديان : المادة 161 يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع باحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على احد الاديان التي تؤدى شعائرها علناً ، ويقع تحت احكام هذه المادة. اولا :- طبع او نشر كتاب مقدس فى نظر اهل دين من الاديان التي تؤدى شعائرها علنا اذا حرف عمداً نص هذا الكتاب تحريفاً يغير ممن معناه. ثانيا :- تقليد احتفال ديني فى مكان عمومي او مجتمع عمومي بقصد السخرية به او ليتفرج عليه الحضور. الزمن اللازم في سبق الاصرار : المادة 230 كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الاصرار على ذلك او الترصد يعاقب بالاعدام. المادة 231 - الاصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة او جناية يكون غرض المصر منها ايذاء شخص غير معين وجده او صادفه سواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث امر او موقوفاً على شرط. المادة 232 الترصد هو تربص الانسان لشخص فى جهة او جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت او قصيرة ليتوصل الى قتل ذلك الشخص او الى ايذائه بالضرب ونحوه. توقيت الدفاع الشرعي واحكامه المرتبطة بزمن الدفاع الشرعي : المادة 245 لا عقوبة مطلقاً على من قتل غيره او اصابه بجراح او ضربه اثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه او ماله او عن نفس غيره او ماله وقد بينت ف المواد الاتية الظروف التي ينشا عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها. المادة 246 حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص الا فى الاحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها فى هذا القانون. وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة لرد اي فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الابواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفى الفقرة 4 من المادة 279. المادة 247 وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون فى الوقت المناسب الى الاحتماء برجال السلطة العمومية . ما لا يبيحه الدفاع الشرعي : المادة 248 لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة احد ماموري الضبط اثناء قيامة بامر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطي هذا المامور حدود وظيفته الا اذا خيف ان ينشا عن افعاله موت او جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبباً معقول . المادة 249 حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز ان يبيح القتل العمد الا اذا كان مقصوداً به دفع احد الامور الاتية. اولا :- فعل يتخوف ان يحدث منه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة. ثانيا :- اتيان امراة كرها او هتك عرض انسان بالقوة. ثالثا :- اختطاف انسان. تعدي حدود الدفاع الشرعي : المادة 251 - لا يعفي من العقاب بالكلية من تعدي بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي اثناء استعماله اياه دون ان يكون قاصداً احداث ضرر اشد مما يستلزمه هذا الدفاع ،ومع ذلك يجوز للقاضي اذا كان الفعل جناية ان يعده معذورا اذا راي لذلك محلا وان يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة فى القانون. الزمن في جريمة الزنا 000 وقت ارتكاب الزوج والزوجة لجريمة الزنا واثرة علي العقوبة المطبقة : المادة 273 لا تجوز محاكمة الزانية الا بناء على دعوى زوجها الا انه اذا زني الزوج فى المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين فى المادة 277 لا تسمع دعواه عليها. المادة 274 المراة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها ان يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت. المادة 275 ويعاقب ايضاً الزاني بتلك المراة بنفس العقوبة. مادة 276 الادلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل او اعترافه او وجود مكاتيب او اوراق اخرى مكتوبة منه او وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم. المادة 277 كل زوج زني فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا الامر بدعوى الزوجة يجازي بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور. توقيت عمر الصغير : المادة 283 كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة او اخفاه او ابدله باخر او عزاه زوراً الى غير والدته يعاقب بالحبس فان لم يثبت ان الطفل ولد حياً تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة. اما اذا ثبت انه لم يولد حياً فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين. توقيت عمر الطفل : مادة 285 كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه فى محل خال من الادميين او حمل غيره فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين . توقيت عمر المجني علية : مادة 288 كل من خطف بالتحايل او الاكراه طفلاً ذكراً لم تبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفسه او بواسطة غيره يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. توقيت عمر المجني عليها : المادة 289 كل من خطف من غير تحيل ولا اكراه طفلاً لم تبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفسه او بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث الى عشر سنوات ، فان كان المخطوف انثي فتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة. ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف الانثى بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوفة. تحديد ميقات التسليم لقيام الجريمة : المادة 292 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه اي الوالدين او الجدين لم يسلم ولده الصغير او ولد ولده الى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشان حضانته او حفظه ، وكذلك اي الوالدين او الجدين خطفه بنفسه او بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته او حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل او اكراه. ميعاد السداد في جريمة الامتناع عن دفع دين النفقة المحكوم بها. المادة 293 كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه او اقاربه او اصهاره او اجرة حضانة او رضاعه او مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين ، ولا ترفع الدعوى عليه الا بناء على شكوى من صاحب الشان ، واذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة. وفى جميع الاحوال اذا ادي المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته او قدم كفيلاً يقبله صاحب الشان فلا تنفذ العقوبة. ميعاد اعلان التوقف عن الدفع : المادة 331 يجوز ان يعتبر متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون فى احدى الاحوال الاتية: اولا :- عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون التجارة او عدم اجرائه الجرد المنصوص عليه فى المادة 13(1) او اذا كانت دفاتره غير كاملة او غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالته الحقيقة فى المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس. ثانيا :- عدم اعلانه التوقف عن الدفع فى الميعاد المحدد فى المادة 198 من قانون التجارة او عدم تقديمه الميزانية طبقاً للمادة 199 او ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادة 200. ثالثا :- عدم توجهه بشخصه الى مامور التفليسة عند عدم وجود الاعذار الشرعية او عدم تقديمه البيانات التي يطلبها المامور المذكور او ظهور عدم صحة تلك البيانات. رابعا :- تاديته عمداً بعد توقف الدفع مطلوب احد دائنيه او تمييزه اضراراً بباقي الغرماء او اذا سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح. خامسا :- اذا حكم بافلاسه قبل ان يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق. تحديد سن المجني علية في جريمة انتهاز الطيش او الضعف او الهوي البين : المادة 338 كل من انتهز فرصة احتياج او ضعف او هوي نفس شخص له تبلغ سنة الحادية والعشرين سنة كاملة او حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه اضراراً به على كتابة او ختم سندات تمسك او مخالصة متعلقة باقراض او اقتراض مبلغ من النقود او شيء من المنقولات او على تنازل عن اوراق تجارية او غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب ايا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز ان يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري واذا كان الخائن مامورا بالولاية او بالوصاية على الشخص المعذور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين الى سبع. تقدير سن المجني علية كاساس لجريمة انتهز فرصة ضعف او هوى نفس شخص واقراضه نقوداً : مادة 339 كل من انتهز فرصة ضعف او هوى نفس شخص واقرضه نقوداً باي طريقة كانت تزيد على الحد الاقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه. فاذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الاولي فى الخمس السنوات التالية للحكم الاول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز الخمسمائة جنيه او احدى هاتين العقوبتين فقط. وكل من اعتاد على اقراض نقود باي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الاقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة. 3 بونو 7 المواعيد والمدد القانونية في زوين6 قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003 م بتاريخ 7/4/2003م صدر قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003م ، وفي بيان كيفية حساب المدد والمواعيد قرر نص المادة 3 من قانون العمل انه " في تطبيق احكام هذا القانون تعتبر السنة 365 يوماً ، والشهر ثلاثين يوماً الا اذا تم الاتفاق علي خلاف ذلك. ميعاد استحقاق العمال للعلاوة الدورية المادة الثالثة يستحق العاملون الذين تسري في شانهم احكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7) من الاجر الاساسي الذي تحسب علي اساسه اشتراكات التامينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للاجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة . الميعاد الخاص ببطلان اي مخالصة عن حق من حقوق العامل مادة 5 يقع باطلاً كل شرط او اتفاق يخالف احكام هذا القانون ولو كان سابقاً علي العمل به ، اذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه. ويستمر العمل باية مزايا او شروط تكون مقررة او تقرر في عقود العمل الفردية او الجماعية او الانظمة الاساسية او غيرها من لوائح المنشاة ، او بمقتضى العرف .

وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً او ابراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه او خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائه متي كانت تخالف احكام هذا القانون. ميعاد قيد العاملين الجدد بمكتب القوي العاملة مادة 14 مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشان تاهيل المعوقين ، لصاحب العمل الحق في تعيين من يقع عليه اختياره ، فاذا لم يكن المرشح من بين الحاصلين علي شهادة القيد المشار اليها في المادة (12) من هذا القانون ، وجب عليه قيد اسمه خلال خمسة عشر يوماً من الحاقة بالعمل. ويجوز لصاحب العمل ان يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والاعمال التي خلت او انشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الادارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية اسبقية القيد. ميعاد ارسال بيان مفصل عن العاملين الجدد والقدامى الى مديرية القوي العاملة مادة 15 يلتزم صاحب العمل في المنشاة القائمة وقت تطبيق احكام هذا القانون ، وتلك التي تنشا مستقبلاً بان يرسل الي الجهة الادارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون او من تاريخ بدء العمل بالمنشاة – علي حسب الاحوال- بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات اعمارهم وجنسياتهم ونوعهم الاجور التي يتقاضونها . وعليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه ان يعيد الى الجهة الادارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها امام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشاة . وعلي صاحب العمل في المنشات المشار اليها في الفقرة الاولى ان يرسل الى ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الاتية: (1) ما طرا من تعديلات علي البيانات الواردة في الفقرة السابقة . (2)عدد الوظائف الشاغرة بسبب الاحلال والتوسعات الجديدة . (3) بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي. ميعاد اخطار وزارة القوي العاملة والهجرة بنسخة طلب ايدي عاملة مصرية متضمنا تحديد الاجر وظروف العمل ميعاد اعتراض وزارة القوي العاملة مادة 20 تقدم الجهات المشار اليها في المادتين 17 ، 18 من هذا القانون الي الوزارة المختصة نسخة من الطلب الوارد اليها من الخارج بشان توفير فرص العمل وشروطها موثقة من السلطات المختصة ، كما تقدم نسخة من الاتفاقات وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل والاجر المحدد له وشروط وظروف ادائه والتزامات العامل . ويكون للوزارة خلال عشرة ايام علي الاكثر من تاريخ اخطارها بالاتفاقات والطلبات والعقود مستوفاة ، الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الاجر او مخالفتها للنظام العام او الاداب العامة ، فاذا انقضت المدة المشار اليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقات والطلبات والعقود موافقاً عليها. حالات الغاء وزير القوي العاملة للترخيص الممنوح للشركات بالعمل في مجال الحاق الايدي العاملة المصرية للعمل بالخارج والداخل مادة 23 - يلغي الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت اي حالة من الحالات الاتية: فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص. تقاضي الشركة اية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لاحكام هذا الفصل. حصول الشركة علي الترخيص او تجديده او عدم اعتراض الوزارة علي اتفاق او عقد عمل بناء علي ما قدمته من بيانات غير صحيحة . ويجوز بقرار من الوزير المختص الغاء الترخيص في حالة ثبوت مخالفة الشركة لحكم من الاحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذاً لاحكام هذا الفصل . وللوزير المختص ايقاف نشاط الشركة مؤقتاً اذا نسب اليها بناء علي اسباب جدية اي من الحالات المبينة في هذه النادة ،وذلك لحين الفصل في مدي ثبوت تلك الحالات او حين زوال المخالفة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة . ولا يخل الغاء الترخيص في اي من الحالات المبيتة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية او المدنية او التاديبية . تحديد بيانات الاخطار بقرار من وزير القوي العاملة والهجرة مادة 24 يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا الفصل ، وعلي الاخص القرارات المتعلقة بواجبات الشركات المرخص لها العمل في مجال التشغيل ،والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وتنظيم اجراءات العمل في هذا النشاط، وتحديد السجلات التي يتعين امساكها واللازمة لمباشرة عملها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها ، والشروط الواجب توافرها في الاعلانات التي تنشر في جمهورية مصر العربية عن فرص العمل ، وكذلك تحديد اسلوب ووسيلة اخطار الجهات المنصوص عليها في المادتين 17 ،18 من هذا القانون باعتراض الوزارة وذلك كله خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون. تحديد العامل الذي تسري علية احكام قانون العمل فيما يتعلق بعقد العمل الفردي مادة 31 تسري احكام هذا الباب علي العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بان يعمل لدي صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه لقاء اجر . بيانات عقد العمل كما حددها قانون العمل الجديد مادة 32 يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التامينات الاجتماعية المختص . ويجب ان يتضمن العقد علي الاخص البيانات التالية: اسم صاحب العمل وعنوان صاحب العمل . اسم العامل ومؤهله ومهنته او حرفته ورقمه التاميني ومحل اقامته وما يلزم لاثبات شخصيته . طبيعة ونوع العمل محل التعاقد . الاجر المتفق عليه وطريقة موعد ادائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها ، واذا لم يوجد عقد مكتوب للعمل وحده اثبات حقوقه بكافة طرق الاثبات . ويعطي صاحب العمل العامل ايصالا بما يكون قد اودعه لديه من اوراق وشهادات تحديد مدة الاختبار بعقد العمل مادة 33 تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ، ولا يجوز تعيين العمل تحت الاختبار لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر او تعيينه تحت اكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد . الميعاد الذي يصدر خلاله المجلس القومي للاجور قرارة بشان عدم صرف العمال للعلاوة الدورية مادة 34 ينشا مجلس قومي للاجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الادنى للاجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة ، وبايجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الاجور والاسعار . كما يختص المجلس بوضع الحد الادنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7) من الاجر الاساسي الذي تحسب علي اساسه اشتراكات التامينات الاجتماعية . وفي حالة تعرض المنشاة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار اليها ، يعرض الامر علي المجلس القومي للاجور لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها في خلال ثلاثين يوماُ من تاريخ عرض الامر عليه . ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قراراً بتشكيل هذا المجلس ويضم نفس عضويته الفئات الاتية : اعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم . اعضاء يمثلون منظمات اصحاب الاعمال تختارهم هذه المنظمات . اعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد. ويراعي ان يكون عدد اعضاء الفئة الاولى مساوياً لعدد اعضاء الفئتين الثانية والثالثة معاً وان يتساوى عدد اعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة . ويحدد في قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الاخرى ونظام العمل به . ميعاد اداء اجور العمال ميعاد اداء اجر العامل اذا ترك العمل من تلقاء نفسه مادة 38 تؤدي الاجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانوناً في احد ايام العمل وفي مكانه ، مع مراعاة الاحكام التالية: العمال المعينون باجر شهري تؤدي اجورهم مرة علي الاقل في الشهر. اذا كان الاجر بالانتاج واستلزم العمل مدة تزيد علي اسبوعين وجب ان يحصل العامل كل اسبوع علي دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما اتمه من العمل وان يؤدي له باقي الاجر خلال الاسبوع التالي لتسليم ما كلف به . في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدي للعمال اجورهم مرة كل اسبوع علي الاكثر ما لم يتفق علي غير ذلك . اذا انتهت علاقة العمل يؤدي للعامل اجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً الا اذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة علي صاحب العمل اداء اجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة ايام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات. حساب اجر العامل مادة 39 يكون حساب متوسط الاجر اليومي لعمال الانتاج او العمال الذين يتقاضون اجوراً ثابتة مضافاً اليها عمولة او نسبة مئوية علي اساس متوسط ما تقاضاه العامل عن ايام العمل الفعلية في السنة الاخيرة او عن المدة التي استغلها ان قلت عن ذلك مقسوماُ علي عدد ايام العمل الفعلية عن ذات الفترة. متي يستحق العامل كامل الاجر – متي يستحق نصف الاجر فقط مادة 41 اذا حضر العامل الي مقر عمله في الوقت المحدد للعمل ، وكان مستعداً لمباشرة عمله وحالت دون ذلك اسباب ترجع الي صاحب العمل ، اعتبر كانه ادي عمله فعلاً واستحق اجره كاملاً . اما اذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله اسباب قهرية خارجة عن ارادة صاحب العمل استحق نصف اجره . مدة الاجازة السنوية مادة 47 تكون مدة الاجازة السنوية 21 يوماً باجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد الي ثلاثين يوماً متي امضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل او اكثر ، كما تكون الاجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الاجازة ايام العطلات الاعياد والمناسبات الرسمية والراحة الاسبوعية . واذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق اجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط ان يكون قد امضي مدة ستة اشهر في خدمة صاحب العمل . وفي جميع الاحوال تزاد مدة الاجازة السنوية سبعة ايام للعمال الذين يعملون في الاعمال الصعبة او الخطرة او المضرة بالصحة او في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد اخذ راي الجهات المعنية . ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون ، لا يجوز للعامل النزول عن اجازته . حساب مقابل الاجازة السنوية – سقوط الحق في مقابلها مادة 48 يحدد صاحب العمل مواعيد الاجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها الا لاسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل . ويلتزم العامل بالقيام بالاجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل واذا رفض العامل كتابة بالقيام بالاجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها . وفي جميع الاحوال يجب ان يحصل العامل علي اجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة ايام متصلة علي الاقل ،ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الاجازات او الاجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الاكثر فاذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد اجازته السنوية استحق الاجر المقابل لهذا الرصيد. ولا يجوز تجزئة الاجازة او ضمها او تاجيلها بالنسبة للاطفال. مدة اجازة الامتحانات للعمل والحصول عليها. مادة 49 للعامل الحق في تحديد موعد اجازته السنوية اذا كان متقدما لاداء الامتحان في احدى المراحل التعليمية بشرط ان يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالاجازة بخمسة عشر يوماً علي الاقل. مدة الاجازة العارضة مادة 51 للعامل ان ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة ايام خلال السنة وبحد اقصي يومان في المرة الواحدة ، وتحسب الاجازة العارضة من الاجازة السنوية المقررة للعامل. مواعيد الاجازات الرسمية للدولة مادة 52 للعامل الحق في اجازة باجر كامل في الاعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد اقصي ثلاثة عشر يوماً في السنة . ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الايام اذا اقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل في هذه الحالة بالاضافة الي اجره عن هذا اليوم مثلي هذا الاجر. ميعاد اجازة الحج او زيارة بيت المقدس مادة 53 للعامل الذي امضي في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في اجازة باجر كامل لمدة شهر لاداء فريضة الحج او زيارة بيت المقدس ، وتكون هذه الاجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته . مدة الاجازة المرضية للعامل مادة 54 للعامل الذي يثبت مرضه الحق في اجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الاجر وفقاً لما يحدده قانون التامينات الاجتماعي . ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشات الصناعية التي تسري في شانها احكام المادتين 1 ،8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شان تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق في اجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي اساس شهر باجر كامل ثم ثمانية اشهر باجر يعادل (75) من اجره ثم ثلاثة اشهر بدون اجر ، وذلك اذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه . وللعامل ان يستفيد من متجمد اجازاته السنوية الي جانب ما يستحقه من اجازة مرضية ، كما له ان يطلب تحويل الاجازة المرضية الي اجازة سنوية اذا كان له رصيد يسمح بذلك . الاجازات الدراسية مادة 55 مع مراعاة ما ورد بالمادة 49 من هذا القانون ، تحدد اتفاقات العمل الجماعية او لوائح العمل بالمنشاة الشروط والاوضاع الخاصة بالاجازات الدراسية مدفوعة الاجر التي تمنح للعامل . ميعاد التحقيق مع العامل فيما نسب الية مادة 64 يحظر توقيع جزاء علي العامل الا بعد ابلاغه كتابة بما نسب اليه وسماع اقواله وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص ، علي ان يبدا التحقيق خلال سبعة ايام علي الاكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل ان تندب ممثلاً عنه لحضور التحقيق. ويجوز في لمخالفات التي يعاقب عليها بالانذار او الخصم من الاجر الذي لا يزيد مقداره عن اجر يوم واحد ان يكون التحقيق شفاهه , علي ان يثبت مضمونه في القرار الذي يقضي بتوقيع الجزاء. وفي جميع الحالات يشترط ان يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً. مدة وقف العامل عن العمل والتي يملكها صاحب العمل حال التحقيق معه مادة 66 لصاحب العمل ان يوقف العامل عن عمله مؤقتا لمدة لا تزيد عن ستين يوما مع صرف اجره كاملا اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك او طلب من اللجنة المشار اليها في المادة (71) من هذا القانون فصله من الخدمة 0 ميعاد عرض امر وقف العامل عن العمل علي اللجنة الخماسية بسبب اتهام العمل بارتكاب جناية او جنحة مخلة بالشرف . مادة 67 اذا اتهم العامل بارتكاب جناية او بارتكاب جنحة مخلة بالشرف او الامانة او الاداب العامة او اتهم بارتكاب اي جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتا ، وعليه ان يعرض الامر علي اللجنة المشار اليها في المادة (71) من هذا القانون خلال ثلاثة ايام من تاريخ الوقف 0 وعلي اللجنة ان تبت في الحالة المعروضة عليها خلال سبعة ايام من تاريخ العرض ، فاذا وافقت علي الوقف يصرف للعامل نصف اجره ،اما في حالة عدم الموافقة علي الوقف يصرف اجر العامل كاملا من تاريخ وقفه 0 فاذا رات السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية او قدم للمحاكمة وقضي ببراءته وجب اعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة والا اعتبر عدم اعادته فصلا تعسفيا 0 واذا ثبت ان اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل او من يمثله وجب اداء باقي اجره عن مدة الوقف 0 ميعاد انذار العامل كتابيا بخطاب موصى عليه بعلم الوصول لغياب العامل عن العمل مادة 69 لا يجوز فصل العامل الا اذا ارتكب خطا جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطا الجسيم الحالات الاتية : اذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتالية ، علي ان يسبق الفصل انذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة ايام في الحالة الاولى ، وبعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية 0 ميعاد طلب العامل او صاحب العمل من مديرية القوي العاملة – - مكتب القوي العاملة المختص مكانياً – التدخل لتصفية نزاع فردي مادة 70 اذا نشا نزاع فردي في شان تطبيق احكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل ان يطلب من الجهة الادارية المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ النزاع تسويته وديا ، فاذا لم تتم التسوية في موعد اقصاه عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء الي اللجنة القضائية المشار اليها في المادة (71) من هذا القانون في موعد اقصاه خمسة واربعون يوماَ من تاريخ النزاع والا سقط حقه في عرض الامر علي اللجنة 0 اللجنة الخماسية ذات الاختصاص القضائي – تشكيلها – اختصاصاتها – العنصر القضائي مادة 71 تشكل بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات المعنية لجان ذات اختصاص قضائي من : اثنين من القضاة تكون الرئاسة وفقاَ للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية 0 مدير مديرية اتحاد القوي العاملة والهجرة المختص او من ينيبه 0 عضو عن اتحاد نقابات عمال مصر0 عضو عن منظمة اصحاب الاعمال المعنية 0 وتختص كل لجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون ، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلا ستين يوما من تاريخ عرضه 0 وعلي اللجنة ان تفصل في طلب العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اول جلسة ويكون قرارها نهائيا ، فاذا رفضت الطلب الزمت صاحب العمل باعادة العامل الي عمله ، وان يؤدي اليه ما لم يصرف له من مستحقات 0 فاذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة باعادة العامل الي عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا للمادة (122) من هذا القانون 0 وعلي اللجنة ان تفصل في الموضوع بالتعويض المؤقت اذا طلب العامل ذلك 0 ويكون قرار اللجنة في هذه الحالة واجب النفاذ فورا ولو طلب استئنافه 0 وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي قد يحكم له به او من اية مبالغ اخرى مستحقه له لدي صاحب العمل 0فاذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت اللجنة باعادته الي عمله اذا طلب ذلك ،ما لم يثبت صاحب العمل ان طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط0 ويتبع فيما لم يرد بشانه نص خاص احكام قانوني المرافعات والاثبات في المواد المدنية والتجاريه0 اصدار اللجنة الخماسية لقراراتها المسببة وجواز الطعن عليها قضائيا مادة 72 يصدر قرار اللجنة باغلبية الاراء ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة الابتدائية ، وذلك بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الابتدائيه المختصه0 ويجوز الطعن في القرار الصادر من اللجنة امام المحكمة الاستئنافية المختصة وفقا لاحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية0 ميعاد اخطار صاحب للعامل بالخصم من اجره مما تسبب في اتلافه مادة 73 اذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله في فقد او اتلاف مهمات او الات او خامات او منتجات يملكها صاحب العمل او كانت في عهدته التزام باداء قيمة ما فقد او اتلف0 ولصاحب العمل بعد اجراء التحقيق واخطار العامل ان يبدا باقتطاع المبلغ المذكور من اجره علي الا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض علي اجر خمسة ايام في الشهر الواحد0ويجوز للعامل ان ينظم من تقدير صاحب العمل امام اللجنة المشار اليها في المادة (71) من هذا القانون وفقا للمدد والاجراءات الواردة بها0 فاذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره باتلاف او قضي له باقل منه وجب عليه رد مل اقتطع دون وجه حق خلال سبعة ايام من تاريخ صدور قرار اللجنة 0 ولا يجوز لصاحب العمل ان يستوفي مستحقاته بطريق الاقتطاع وغفا لحكم هزة المادة اذا بلغ مجموعها اجر شهرين 0 سجل قيد الخصومات المالية من العمال مادة 75 علي صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التي توقع علي العمال في سجل خاص ، مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقداره اجره ، وان يفرد لها حساباَ خاصا ، ويكون التصرف فبها طبقاَ لما يقرره الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر0 ميعاد اعادة العامل الي الجهة التي تم التعاقد معه فيها علي نفقة صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل مادة 78 يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من الجهة التي تم التعاقد معه فيها الي مكان العمل ،كما يلتزم باعادته الي تلك الجهة خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء عقد العمل لاحد الاسباب المبينة في القانون ، الا اذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المذكوره0 فاذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب علي الجهة الادارية المختصة اذا تقدم اليها العامل في نهاية المدة المذكورة اعادته الي الجهة التي تم التعاقد معه فيها علي نفقتها ،ولهذه الجهة استرداد ما انفقته بطريق الحجز الاداري 0 مدة تشغيل العامل الفعلية مادة 80 - مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 133لسنة 1961في شان تنظيم العمل في المنشات الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعلياَ اكثر من ثماني ساعات في اليوم او ثماني واربعين ساعة في الاسبوع ،ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة 0 ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الاقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال او في بعض الصناعات او الاعمال التي يحددها 0 الفترات المخصصة قانونا لراحة العامل مادة 81 يجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة ،وان يراعي في تحديد هذه الفترة الا يعمل العامل اكثر من خمسة ساعات متصلة 0 وللوزير المختص ان يحدد بقرار منه الحالات او الاعمال التي يتحتم –لاسباب فنيه او لظروف التشغيل –استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الاعمال الصعبة او المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعليه0 مدة الراحة الاسبوعية مادة83 - يجب تنظيم العمل بالمنشاة بحيث يحصل كل عامل علي راحة اسبوعية لا تقل عن اربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة ايام عمل متصلة علي الاكثر ، وفي جميع الاحوال تكون الراحة الاسبوعية مدفوعة الاجر0 قواعد خاصة لتحديد فترات راحة العمال مادة 84 استثناء من الحكم الوارد في المادة السابقة يجوز في الاماكن البعيدة عن العمران وفي الاعمال التي تتطلبها طبيعة العمل او ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الاسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية اسابيع وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول علي الراحات الاسبوعية المجمعة وتضع المنشات التي يقل عدد عمالها عن عشرة ،قواعد تنظيم الراحات الاسبوعية المجمعة بها وفقاَ للقرارات التي تصدرها المنشاة 0 ويراعي في حساب مدة الراحات الاسبوعية المجمعة ان تبدا من ساعة وصول العمال الي اقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة اليه0 مبررات التشغيل الاضافي للعامل مادة 85 لصاحب العمل عدم التقيد بالاحكام الواردة بالمواد (80،81،82،83،84) من هذا القانون اذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية او ظروف استثنائية ويشترط في هذه الحالات ابلاغ الجهة الادارية المختصة بمبررات التشغيل الاضافي والمدة اللازمة لاتمام العمل والحصول علي موافقة كتابيه منها 0 وفي هذه الحالة يستحق العامل بالاضافة الى اجره الاصلي اجرا عن ساعات التشغيل الاضافيه حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي او الجماعي بحيث لا يقل عن الاجر الذي يستحقه العامل مضافا اليه (35) عن ساعات العمل النهارية ،و (70) عن ساعات العمل الليليه0 فاذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل اجره تعويضاً عن هذا اليوم ، ويمنحه صاحب العمل يوماً اخر عوضاً عنه خلال الاسبوع التالي. وفي جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد ساعات العمل علي عشر ساعات في اليوم الواحد . تشغيل النساء مادة 89 يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الاحوال والاعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساءاً والسابعة صباحا. مدة اجازه الوضع للمراة العاملة مادة 91 للعاملة التي امضت عشرة اشهر في خدمة صاحب العمل او اكثر الحق في اجازة مدتها تسعون يوماً بتعويض مساو للاجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه .يشرط ان تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه . ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والاربعين يوماً التالية للوضع . ولا تستحق اجازة الوضع لاكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة . فترة راحة لارضاع الصغير مادة 93 يكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الاربعة والعشرين شهراً التالية لتاريخ الوضع – فضلاً عن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين اخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين . وتحسب هاتين الفترتين الاضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما اي تخفيض في الاجر. مدة الاجازة بدون اجر لرعاية المراة العاملة طفلها مادة 94 مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشاة التي تستخدم خمسين عاملاً فاكثر الحق في الحصول علي اجازة بدون اجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الاجازة لاكثر من مرتين طوال مدة خدمتها. ميعاد استخراج بطاقة عمل للصغير مادة 98 يعتبر طفلاً – في تطبيق احكام القانون- كل من بلغ الرابعة عشر سنة او تجاوز سن اتمام التعليم الاساسي ولم يلغ ثماني عشرة سنه كاملة . ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة بمنحة بطاقة تثبت انه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوي العاملة المختص . مدة تشغيل الاطفال مادة 101 يحظر تشغيل الطفل اكثر من ست ساعات يومياً ، ويجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة او الفترات بحيث لا يشتغل الطفل اكثر من اربع ساعات متصلة ،ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل اضافية او تشغيله في ايام الراحة الاسبوعية والعطلات الرسمية . وفي جميع الاحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً . انتهاء عقد العمل مادة 104 ينتهي عقد العمل محدد المدة بانتهاء مدته. فاذا ابرم العقد لمدة تزيد علي خمس سنوات ، جاز للعامل انهاؤه دون تعويض –عند انقضاء خمس سنوات-وذلك بعد اخطار صاحب العمل قبل الانهاء بثلاثة اشهر . وتسري احكام الفقرة السابقة علي حالات انهاء العامل بعد انقضاء المدة المذكورة. تجديد عقد العمل لمدة غير محدودة مادة 105 مع مراعاة احكام المادة 106 من هذا القانون اذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ، اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة. ولا يسري ذلك علي عقود عمل الاجانب. تجديد عقد العمل باتفاق العامل وصاحب العمل مادة106 اذا انتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة او لمدد اخري . فاذا زادت مدة العقد الاصلية والمجددة علي خمس سنوات ، جاز للعامل انهاؤه وفقاً لاحكام المادة 104 من هذا القانون مدة انتهاء عقد العمل الخاص بعمل معين مادة 107 اذا ابرم العقد العمل لانجاز عمل معين ،انتهي العقد بانجاز هذا العمل فاذا استغرق هذا الانجاز مدة تزيد علي خمس سنوات لا يجوز للعامل انهاء العقد المبرم قبل تمام انجاز العمل. مادة 108 اذا انتهي عقد العمل المبرم لانجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد انجاز العمل ،اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة. مادة 109 اذا انتهي عقد العمل المبرم لعمل معين بانجازه ، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل او اعمال اخري مماثلة. فاذا زادت مدة انجاز العمل الاصلي والاعمال التي جدد لها علي خمس سنوات ، لا يجوز للعامل انهاء العقد قبل اتمام انجاز هذه الاعمال مدة الاخطار مادة 111 يجب ان يتم الاخطار قبل الانهاء بشهرين اذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات ، وقبل الانهاء بثلاثة اشهر اذا زادت هذه المدة علي عشر سنوات. الاخطار من الناحية القانونية – المدة – الاعلان – الوضع القانوني لعقد العمل طوال فترة الاخطار مادة 112 لا يجوز تعليق الاخطار بالانهاء علي شرط واقف او فاسخ. ويبدا سريان مهلة الاخطار من تاريخ تسلمه ، وتحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتى تاريخ انتهاء مهلة الاخطار . واذا حصل العامل علي اجازة مرضية خلال مهلة الاخطار يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدا سريانها من جديد الا من اليوم التالي لانتهاء تلك الاجازة. مادة 114 :يظل عقد العمل قائماً طوال مهلة الاخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه ، وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة. مادة 115 لا يجوز الاتفاق علي الاعفاء من شرط الاخطار او تخفيض مدته ولكن يجوز الاتفاق علي زيادة هذه المدة. مادة 116 اذا كان الاخطار بالانهاء من جانب صاحب العمل يحق للعامل ان يتغيب يوماً كاملاً في الاسبوع او ثماني ساعات اثناء الاسبوع وذلك للبحث عن عمل اخر مع استحقاقه لاجره عن يوم او ساعات العمل . ويمكن للعامل تحديد يوم الغياب او ساعاته بشرط ان يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب علي الاقل . مادة 117 لصاحب العمل ان يعفي العامل من العمل اثناء مهلة الاخطار . مع احتساب مدة الخدمة للعامل مستمرة الي حين انتهاء تلك المدة . مع ما يترتب علي ذلك من اثار وبخاصة استحقاق العامل اجره عن مهلة الاخطار. مادة 118 :اذا نهي صاحب العمل عقد العمل دون اخطار او قبل انقضاؤه مهلة الاخطار التزم بان يؤدي للعامل مبلغاً يعادل اجره عن مدة المهلة او الجزء المتبقي منها. وفي هذه الحالة تحسب مدة المهلة او الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل ، ويستمر صاحب العمل في تحمل الاعباء والالتزامات المترتبة علي ذلك. اما اذا كان الانهاء صادراً من جانب العامل فان العقد ينتهي من وقت تركه للعمل. ميعاد العدول عن الاستقالة مادة 119 - لا يعتد باستقالة العامل الا اذا كانت مكتوبة ، وللعامل المستقيل ان يعدل عن استقالته كتابة خلال اسبوع من تاريخ اخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كان لم تكن. انتهاء عقد العمل بوفاة العامل مادة 123 ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة او حكماً طبقاً للقواعد القانونية المقررة . ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل الا اذا كان قد ابرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل او بنشاطه الذي ينقطع بوفاته. انتهاء عقد العمل بعجز العامل مادة 124 ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تادية عمله عجزاً كلياً اياً كان سبب هذا العجز. فاذا كان عجز العامل عجزاً جزئياً فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز الا اذا ثبت عدم وجود عمل اخر لدي صاحب العمل يستطيع العامل ان يقوم به علي وجه مرض ، ويثبت وجود او عدم وجود العمل الاخر وفقاً لاحكام قانون التامين الاجتماعي. ميعاد الاحالة الى المعاش مادة 125 لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة . ويجوز لصاحب العمل انهاء عقد العامل اذا بلغ سن الستين ، ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد الي ما بعد بلوغه هذه السن ، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد الا بانقضاء مدته. وفي جميع الاحوال يجب عدم الاخلال باحكام قانون التامينات الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش ويحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن استكمالاً للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش. مكافاة المعاش مادة 126 يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافاة بواقع اجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الاولي ،واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ،وذلك اذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لاحكام تامين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التامين الاجتماعي . وتستحق المكافاة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن،وتحسب هذه المكافاة علي اساس اخر ما كان يتقاضاه. ميعاد اخطار صاحب العمل للعامل برغبته في انهاء عقد العمل لمرض العامل مادة 127 يحظر علي صاحب العمل انهاء عقد العمل لمرض العامل الا اذا استنفد العامل اجازته المرضية وفقاً لما يحدده قانون التامين الاجتماعي ، بالاضافة الي متجمد اجازا ته السنوية المستحقة له. وعلي صاحب العمل ان يخطر العامل برغبته في انهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل لاجازاته . فاذا شفي العامل قبل تمام الاخطار امتنع علي صاحب العمل انهاء العقد لمرض العامل . ميعاد اخطار المراة العاملة لرب العمل برغبتها في انهاء عقد العمل مادة 128 للعاملة ان تنهي عقد العمل سواء كان محدد المدة او غير محدد المدة بسبب زواجها او حملها او انجابها دون ان يؤثر ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقاً لاحكام هذا القانون او لاحكام قانون التامين الاجتماعي. وعلي العاملة التي ترغب في انهاء العقد للاسباب المبينة في الفقرة السابقة ان تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ابرام عقد الزواج او ثبوت الحمل او من تاريخ الوضع بحسب الاحوال. شهادة الخبرة والبيانات التي يطلب العامل اثباتها بها مادة 130 - يلتزم صاحب العمل ان يعطي العامل دون مقابل عند انتهاء عقده وبناء علي طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها ، ونوع العمل الذي كان يؤديه ، والمزايا التي كان يحصل عليها . وللعامل ان يحصل من صاحب العمل دون مقابل علي شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك اثناء سريان العقد وفي نهايته. ويجوز بناء علي طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الاجر الذي كان يتقاضاه وسبب انهاء علاقة العمل . ويلتزم صاحب العمل بان يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد اودعه لديه من اوراق او شهادات او ادوات فور طلبها. عقد التدرج مادة 141 يعتبر متدرجا كل من يلتحق لدي صاحب العمل بقصد تعلم مهنة او صنعة 0 ويصدر الوزير المختص قراراَ بالقواعد والاجراءات المنظمة للتدرج المهني0 ميعاد الاخطار لانهاء عقد التدرج من جانب صاحب العمل والعامل مادة134 - لصاحب العمل ان ينهي اتفاق التدرج اذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج او عدم استعاده لتعلم المهنة او الصنعة بصورة حسنة ، كما يجوز للمتدرج ان ينهي الاتفاق0 ويشترط ان يخطر الطرف الراغب في انهاء الاتفاق الطرف الاخر وبذلك قبل ثلاثة ايام علي الاقل 0 مدة الاتفاقيات الجماعية مادة 155 - يكون ابرام الاتفاقية الجماعية لمدة محددة لا تزيد علي ثلاث سنوات او للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين فاذا زادت المدة في الحالة الاخيرة علي ثلاث سنوات تعين علي طرفي الاتفاقية التفاوض لتجديدها كل ثلاث سنوات في ضوء ما يكون قد استجد من ظروف اقتصادية واجتماعية ويتبع في شان التجديد الاجراءات الواردة بالمادة (156) من هذا القانون. مدة المفاوضة الجماعية مادة 156 يتعين علي طرفي الاتفاق سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديدها قبل انتهاء مدتها بثلاث سنوات فاذا انقضت المدة الاخيرة دون الاتفاق علي التجديد امتد العمل بالاتفاقية مدة ثلاثة اشهر ويستمر التفاوض لتجديدها فاذا انقضي شهران دون التوصل الي اتفاق كان لاي من طرفي الاتفاقية عرض الامر علي لجهة الادارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو اتباع اجراءات الوساطة وفقاً لاحكام المادة (170) من هذا القانون . ميعاد قيد الاتفاقية الجماعية بمديرية القوي العاملة مادة 158 - تكون الاتفاقية الجماعية نافذة وملزمة لطرفيها بعد ايداعها لدي الجهة الادارية المختصة ونشر هذا الايداع الوقائع المصرية مشتملاً علي ملخص لاحكام الاتفاقية . وتتولي الجهة الادارية المختصة قيد الاتفاقية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ايداعها لديها ونشر القيد وفقاً لاحكام الفقرة الاولي . ولها خلال المدة المذكورة الاعتراض علي الاتفاقية ورفض قيدها واخطار طرفي الاتفاقية بالاعتراض والرفض واسبابه وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. فاذا انقضت المدة المذكورة ولم تقم الجهة الادارية بالقيد والنشر او الاعتراض وجب عليها اجراء القيد والنشر وفقاً للاحكام السابقة . اخطار مديرية القوي العاملة برفضها قيد الاتفاقية واللجوء للمحكمة مادة 159 اذا رفضت الجهة الادارية المختصة قيد الاتفاقية وفق احكام المادة السابقة جاز لكل من طرفي الاتفاقية اللجوء الي المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها محل العمل بطلب القيد وفق الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاخطار بالرفض . فاذا قضت المحكمة بقيد الاتفاقية وجب علي الجهة الادارية اجراء القيد في السجل الخاص ونشر ملخص الاتفاقية في الوقائع المصرية بلا مصروفات . ميعاد اللجوء الي الوساطة مادة 170 - اذا لم تتم تسوية النزاع كلياَ خلال ثلاثين يوماَ من تاريخ بدء المفاوضة جاز للطرفين او لاحدهما او لمن يمثلهم التقدم بطلب الي الجهة الادارية المختصة لاتخاذ اجراءات الوساطه0 ميعاد اختيار الوسيط مادة 173 - يقوم الطرفان باختيار الوسيط من بين المقيدين في قائمة الوسطاء المنصوص عليها في المادة (171) من هذا القانون وابلاغ الجهة الادارية المختصة به وذلك خلال ثمانية ايام من تاريخ تقديم الطلب وتتولي هذه الجهة اخطار الوسيط الذي وقع عليه الاختيار0 فاذا تبين لهذه الجهة فقدان الوسيط المختار لاي من الشروط المنصوص عليها في المادة (172) من هذا القانون او انقضت المدة المشار اليها في الفقرة السابقة دون قيام الطرفين باختيار الوسيط تولت الجهة الادارية المختصة تعيينه من بين المقيدين في القائمة المشار اليها وذلك خلال العشرة الايام التاليه0 بدء مهمة الوسيط مادة 174 - تبدا مهمة الوسيط من تاريخ اخطار الجهة الادارية المختصة له باختياره او تعيينه ويرفق بالاخطار الاوراق الخاصة بالنزاع0 وعلي الوسيط انجاز مهمته خلال المدة المحددة له تطبيقا لحكم المادة (172) من هذا القانون وله ان يستعين في اداء مهمته بمن يلزم من ذوي الخبرة0 مدة قبول توصيات الوسيط في النزاع مادة 177 - اذا قبل الطرفان التوصيات التي قدمها الوسيط او بعضه وجب اثبات ذلك في اتفاقية يوقعها الطرفين والوسيط0 ويجب ان يكون رفض الطرفين او احدهما للتوصيات المشار اليها كلها او بعضها مسبباَ ويجوز للوسيط في هذه الحالة اعطاء مهلة اقصاها ثلاثة ايام لمن رفض التوصيات للعدول عن الرفض وذلك قبل ان يقدم الوسيط تقريره الي الجهة الادارية المختصة0 مدة تقديم الوسيط لتقريره الى الجهة الادارية مادة 178 - علي الوسيط ان يقدم خلال اسبوع من تاريخ انتهاء المهلة المشار اليها في المادة السابقة تقريراَ للجهة الادارية المختصة يتضمن ملخصا للنزاع وبيانات مسبباَ للتوصيات التي انتهي اليها وما تم من قبول او رفض لها من الطرفين او من احدهما واسباب الرفض0 مدة احالة ملف النزاع الي هيئة التحكيم مادة 180 - يجب ان يكون طلب التحكيم المقدم من صاحب العمل موقعا منه او من وكيله المفوض0 فاذا كان الطلب من العمال وجب تقديمه من رئيس اللجنة النقابية –ان وجدت-او من النقابة العامة المختصة 0وذلك كله بعد موافقة مجلس ادارة النقابة العامة 0 وتتولي الجهة الادارية المختصة احالة ملف النزاع الي هيئة التحكيم وذلك خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب0 طلب الاحالة الى التحكيم مباشرة مادة 181 لاي من طرفي النزاع في المنشاة الاستراتيجية والحيوية المشار اليها في المادة (194) من هذا القانون – عند تسوية النزاع ودياً من خلال المفاوضة- ان يطلب من الجهة الادارية المختصة احالته مباشرة غلي هيئة التحكيم وذلك دون سلوك سبيل الوساطة ويجب ان يرفق بالطلب مذكرة شارحة لموضوع النزاع . وعلي الجهة الادارية المختصة احالة النزاع الي هيئة التحكيم خلال اسبوع علي الاكثر من تاريخ تقديم طلب التحكيم . ميعاد نظر التحكيم مادة 184 - يحدد رئيس هيئة التحكيم جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يوما من تاريخ ورود ملف النزاع الي الهيئة ويخطر اعضاء الهيئة وممثل الوزارة المختصة طرفا النزاع بالجلسة المحددة قبل ثلاثة ايام علي الاقل من تاريخها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . ميعاد الفصل في النزاع تحكيمياً مادة 186 تفصل هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها في مدة لا تجاوز شهراً من بدء نظره. وللهيئة ان تقرر سماع الشهود وندب اهل الخبرة ومعاينة محال العمل والاطلاع علي جميع المستندات الخاصة بالنزاع واتخاذ الاجراءات التي تمكنها من الفصل فيه. اعلان كل من طرفي النزاع بصورة من الحكم بكتاب مسجل موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول مادة 188 - علي هيئة التحكيم اعلان كل من طرفي النزاع بصورة من الحكم بكتاب مسجل موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره وترسل الهيئة ملف النزاع بعد اخطار طرفيه الي الجهة الادارية المختصة لقيد منطوق الحكم في سجل خاص ، ويكون لكل ذي شان حق الحصول علي صورة من هذا الحكم ولكل من طرفي النزاع ان يطعن في الحكم امام محكمة النقض وتتبع في الاعلان والطعن الشروط والاوضاع والاجراءات المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية. حق العمال في الاضراب عن العمل مادة 192 - للعمال حق الاضراب السلمي ويكون اعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعاً عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية،وذلك في الحدود وطبقاً للضوابط والاجراءات المقررة في هذا القانون. وفي حالة اعتزام عمال المنشاة ذات اللجنة النقابية الاضراب في الاحوال التي يجيزها هذا القانون ، يجب علي اللجنة النقابية –بعد موافقة مجلس ادارة النقابة العامة المعينة باغلبية ثلثي عدد اعضائه –اخطار كل من صاحب العمل والجهة الادارية المختصة قبل التاريخ المحدد للاضطراب بعشرة ايام علي الاقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول. فاذا لم يكن بالمنشاة لجنة نقابية يكون الاخطار باعتزام العمال الاضراب للنقابة العامة المعنية ،وعلي الاخيرة بعد موافقة مجلس ادارتها بالاغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة القيام بالاخطار المشار اليه. وفي جميع الاحوال يتعين ان يتضمن الاخطار الاسباب الدافعة للاضراب ، والمدة الزمنية المحددة له. ميعاد اصدار قرار قبول طلب تصفية المنشاة مادة 197 - في تطبيق احكام المادة السابقة ، علي صاحب العمل ان يتقدم بطلب اغلاق المنشاة تقليص حجمها او نشاطها الي لجنة تشكل لهذا الغرض. ويتضمن الطلب الاسباب التي يستند اليها في ذلك واعداد وفئات العمال الذي سيتم الاستغناء عنهم. وعلي اللجنة ان تصدر قرارها مسبباً خلال ثلاثين يوماً علي الاكثر من تاريخ تقديم الطلب اليها فاذا كان القرار صادراً بقبول الطلب وجب ان يشتمل علي بيان تاريخ تنفيذه ولصاحب الشان ان يتظلم من هذا القرار بقبول الطلب وجب ان يشتمل علي بيان تاريخ تنفيذه . ولصاحب الشان ان يتظلم من هذا القرار امام لجنة اخري تشكل لهذا الغرض ، ويترتب علي التظلم من القرار الصادر بقبول الطلب وقف تنفيذه. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل كل من اللجنتين المشار اليهما وتحديد اختصاصاتهما والجهات التي تمثل فيهما والاجراءات التي تتبع امامهما ومواعيد واجراءات التظلم. ويراعي ان يتضمن تشكيل كل من اللجنتين ممثلاً عن المنظمة النقابية العمالية المعنية يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وممثلاً عم منظمات اصحاب الاعمال ترشحه المنظمة المعنية بنشاط المنشاة. اخطار صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية بطلب التصفية المقدم منه مادة 198 يخطر صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية المعنية بالطلب المقدم منه وبالقرار الصادر بالاغلاق الكلي او الجزئي للمنشاة او بتقليص حجمها او نشاطها . ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتباراً من التاريخ الذي تحدده اللجنة التي نظرت الطلب او التظلم علي حسب الاحوال. اخطار صاحب العمل للعامل بتعديل شروط العقد مادة 201 مع عدم الاخلال بحكم المادة (198) من هذا القانون ، وفي الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل انهاء عقد العمل لاسباب اقتصادية يجوز له بدلاً من استخدام هذا الحق ان يعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة ، وله علي الاخص ان يكلف العامل بعمل متفق عليه ولو كان يختلف عن عمله الاصلي ، كما ان له ان ينقص اجر العامل بما لا يقل عن الحد الادنى للاجور. فاذا قام صاحب العمل بتعديل في شروط العقد وفقاً للفقرة السابقة كان للعامل ان ينهي عقد العمل دون ان يلتزم بالاخطار ، ويعتبر الانهاء في هذه الحالة انهاء مبرراً من جانب صاحب العمل ،ويستحق العامل المكافاة المنصوص عليها بالفقرة التالية. ويلتزم صاحب العمل عند انهاء العقد لاسباب اقتصادية وفقاً للاجراءات المبينة بالمواد من (196-200) من هذا القانون بان يؤدي للعامل الذي انهي عقده مكافاة تعادل الاجر الشامل لشهر عن كل سنة من الخمس السنوات الاولي من سنوات الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك. 6 بونو 6 المواعيد والمدد القانونية في زوين7 الدستور المصري ضمانات – مواعيد - اجراءات بتاريخ 11/ 9/1971 م اصدرت الجمعية التاسيسية الدستور المصري والمسمي حينئذ بالدستور الدائم وبتاريخ 22 /5 /1980م تم تعديله ، و قد ارسي الدستور مجموعة من المبادئ الاساسية نوردها في ايجاز تام قبل التعرض للموضوع الاساسي ، ونعني المواعيد في الدستور وثيقة اصدار الدستور نحن جماهير شعب مصر : باسم الله وبعون الله نلتزم الى غير ما حد ، وبدون قيد او شرط ان نبذل كل الجهود لنحقق : ( اولا ) السلام لعالمنا : عن تصميم بان السلام لا يقوم الا على العدل وبان التقدم السياسي والاجتماعي لكل الشعوب لا يمكن ان يجرى او يتم الا بحرية هذه الشعوب وبارادتها المستقلة ، وبان اي حضارة لا يمكن ان تستحق اسما الا مبراة من نظام الاستغلال مهما كانت صورة والوانه. ( ثانيا ) الوحدة : امل امتنا العربية عن يقين بان الوحدة العربية نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير وانها لا يمكن ان تتحقق الا فى حماية امة عربية قادرة على دفع وردع اي تهديد مهما كان مصدره ومهما كانت الدعاوى التي تسانده. ( ثالثا ) التطوير المستمر للحياة فى وطننا : عن ايمان بان التحدي الحقيقي الذي تواجه الاوطان هو تحقيق التقدم ، والتقدم لا يحدث تلقائيا او بمجرد الوقوف عند اطلاق الشعارات ، وانما القوة الدافعة لهذا التقدم فى اطلاق جميع الامكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذي سجل فى كل العصور اسهامه عن طريق العمل وحده فى اداء دوره الحضاري لنفسه والانسانية. لقد خاض شعبنا تجربة تلو اخرى ، وقد اثناء واسترشد خلال ذلك بتجارب غنية وطنية بالوثائق الاساسية لثورة 23 يوليه سنه 1952 التي قادها تحالف القوى العاملة فى شعبنا المناضل ، والذي استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف ، ان يحافظ على جوهرها الاصيل ، وان يصحح دواما وباستمرار مسارها وان يحقق بها تكاملا يصل الى حد الوحدة الكلية بين العلم والايمان وبين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية وبين الاستقلال الوطني والانتماء القومي وبين عالمية الكفاح الانساني من اجل تحرير الانسان سياسية واقتصادا وثقافة وفكرا وحرب ضد كل قوى ورواسب التخلف والسيطرة الاستغلال. ( رابعا ) الحرية الانسانية المصري عن ادراك لحقيقة ان انسانية الانسان وعزته هي الشعاب الذي هدي ووده خط سير التطور الهائل الذي انعكاس لكرامة الوطن ، ذلك ان الفرد هو حجر الاساس فى بناء الوطن وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكونة الوطن وقوته وهيبته. ان سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب ، لكنها الاساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت. ان صبغة نحالف قوي الشعب العاملة ليست سبيلا للصراع الاجتماعي نحو التاريخي ، ولكنها فى هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله صمام امان يصون وحدة القوي العاملة فى الوطن ، ويحقق ازالة المتناقضات فيما بينها فى التفاعل الديمقراطي. نحن جماهير شعب مصر تصميما ويقينا وايمانا وادراكا بكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية وعرفانا بحق الله ورسالاته وبحق الوطن والامة وبحق المبدا والمسئولية الانسانية وباسم الله وبعون الله ، نعلن فى هذا اليوم الحادي عشر من شهر سبتمبر سنه 1971 ، اننا نقبل ونمنح لانفسنا هذا الدستور ، مؤكدين عزمنا الاكيد على الدفاع عنه وعن حمايته وعلى تاكيد احترامه. مبدا المساواة كاحد اهم ضمانات الدستور : المادة 40 المواطنون لدي القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تميز بينهم فى ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة. تحديد الدستور لمدة الحبس الاحتياطي : المادة 41 الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باي قيد او منعه من التنقل الا يامر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع ، ويصدر هذا الامر من القاضي المختص او النيابة العامة ، وذلك وفقا لاحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي. ضمان الدستور لكرامة الفرد بما يحول دون ايذاؤه معنويا او مادياً : المادة 42 كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته باي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا ، كما لا يجوز حجزه او حبسه في غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت انه صدر من مواطن تحت وطاة شيء ما تقدم او التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه. لا تسقط بالتقادم الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عن جرائم الاعتداء علي الحرية الشخصية للفرد : المادة 56 كل اعتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء. تاريخ نفاذ القانون : المادة 65 العقوبة شخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. ضمانات محاكمة المتهم : المادة 66 المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم فى جناية يجب ان يكون له محام يدافع عنه. التقاضي كحق دستوري وحظر تحصين اي قرار ضد الطعن علية : المادة 67 التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا. ويحظر النص فى القوانين على تحصين اي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء. ميعاد ابلاغ المعتقل والمقبوض علية باسباب اعتقاله : المادة 70 يبلغ كل من يقبض عليه او يعتقل باسباب القبض عليه او اعتقاله فورا , ويكون له حق الاتصال بمن يري ابلاغه بما وقع او الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون. ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه ، وله ولغيره التظلم امام القضاء من الاجراء الذي قيد حريته الشخصية وينظم القانون حق النظام بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محدودة والا وجب الافراج حتما . وقت اعلان حالة الطوارئ : المادة 73 لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية او سلامة الوطن او يعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها الدستوري ان يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ، ويوجه بيانا الى الشعب ، ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها. بلوغ المرشح لرئاسة الجمهورية سن ال 40 كشرط للترشيح : المادة 74 يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا من ابوين مصريين ، وان يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية ، والا تقل سنه عن اربعين سنه ميلادية. المواعيد الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية : المادة 75 يرشح مجلس الشعب لرئيس الجمهورية ، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه. ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث اعضائه على الاقل ، ويعرض المرشح الحاصل على اغلبية ثلثي اعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه ، فاذا لم يحصل على الاغلبية المشار اليها اعيد الترشيح مرة اخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويب الاول ، ويعرض المرشح الحاصل على الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه ، ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الاغلبية المطلقة لعدد من اعطوا اصواتهم فى الاستفتاء فان لم يحصل المرشح على هذه الاغلبية رشح المجلس غيره وتتبع فى شان ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها. مدة حكم رئيس الجمهورية وجواز الترشيح دون حد اقصي : المادة 76 مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء ، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد اخري. ميعاد انتخاب رئيس الجمهورية : مادة 77 - تبدا الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما ، ويجب ان يتم اختياره قبل انتهاء المدة باسبوع على الاقل ، فاذا انتهت هذه المدة دون ان يتم اختيار الرئيس الجديد لاي سبب كان ، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه. ميعاد حلف يمين تولي منصب رئيس الجمهورية وصيغة اليمين: المادة 78 يؤدى الرئيس امام مجلس الشعب قبل ان يباشر مهام منصبه اليمين الاتية: ( اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وان احترم الدستور والقانون ، وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه). ميعاد اختيار رئيس جديد للدولة في حالة عجز الرئيس الدائم : المادة 83 في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب ، واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وذلك بشرط الا يرشح ايهما للرئاسة. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة . اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي : المادة 84 يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى او بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الاقل ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقت لحين الفصل فى الاتهام : وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصا ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة امامها ويحدد العقاب ، واذا حكم بادانته اعفي من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخرى. مدة مجلس الشعب : المادة 91 مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له. ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. ميعاد فصل محكمة النقض في صحة عضوية عضو مجلس الشعب : المادة 92 يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية اعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد احالتها اليها من رئيسه ويجب احالة الطعن الى محكمة النقض خلال خمسة من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ احالته الى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والراي الذي انتهت اليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر باغلبية ثلثي اعضاء المجلس. ميعاد تعيين او انتخاب عضو مجلس شعب اخر : المادة 93 - اذا خلا مكان احد الاعضاء قبل انتهاء مدته انتخب او عين خلفا له خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه. ميعاد اخطار رئيس مجلس الشعب بارتكاب احد الاعضاء لجريمة في حالة تلبس : المادة 98 لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ اية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب الا باذن سابق من المجلس وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين اخذ اذن رئيس المجلس ويخطر المجلس عند اول انعقاد له بما اتخذ من اجراء. ميعاد دعوة رئيس مجلس الشعب للانعقاد : المادة 100 يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر ، فاذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور ، ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة اشهر على الاقل. ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة. ميعاد عرض القرارات بقوانين علي مجلس الشعب : المادة 107 لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الاحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب باغلبية ثلثي اعضائه ان يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب ان يكون التفويض لمدة محدودة وان تبين فيه موضوعات هذه القرارات والاسس التي تقوم عليها ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى اول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض فاذا لم تعرض او عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القوانين. ميعاد عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب : المادة 114 يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الاقل من بدء السنة المالية ، ولا تعتبر نافذة الا بموافقته عليها. ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون ولا يجوز لمجلس الشعب ان يعدل مشروع الموازنة الا بموافقة الحكومة ، واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة الى حين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة اعداد الموازنة ، كما يحدد السنة المالية. ميعاد عرض مشروع الحساب الختامي على مجلس الشعب : المادة 117 يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية يتم التصويت عليه بابا ويصدر بقانون. كما يجب عرض التقدير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب. وللمجلس ان يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات اية بيانات او تقارير اخرى. ميعاد سحب عضو مجلس الشعب لسؤال قدمه لاحد الوزراء : المادة 123 لكل عضو من اعضاء مجلس الشعب او يوجه الى رئيس مجلس الوزراء او احد الوزراء او نوابهم اسئلة فى اي موضوع يدخل فى اختصاصاتهم. وعلى رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء او من ينيبونه الاجابة عن اسئلة الاعضاء. ويجوز للعضو سحب السؤال فى اي وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة الى استجواب. ميعاد بدء مناقشة الاستجواب : المادة 124 - لكل عضو من اعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات الى رئيس مجلس الوزراء او نواله او الوزراء او نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم. وتجري المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة ايام على الاقل من تقديمه الا فى حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة. المواعيد الخاصة بتقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء : المادة 126 لمجلس الشعب ان يقرر بناء على طلب عشر اعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء ، ويصدر القرار باغلبية اعضاء المجلس. ولا يجوز ان يصدر هذا القرار الا بعد استجواب موجه الى الحكومة بعد ثلاثة ايام على الاقل من تقديم الطلب . وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه الى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي اليه من راي فى هذا الشان واسبابه. ولرئيس الجمهورية ان يرد التقرير الى المجلس خلال عشرة ايام ، فاذا عاد المجلس الى اقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية ان يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي.

ويجب ان يجري الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاقرار الاخير للمجلس ، وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة. فاذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤبدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا والا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة. ميعاد تقديم رئيس مجلس الوزراء لاستقالته : المادة 127 اذا قرر المجلس سحب الثقة من احد نواب رئيس مجلس الوزراء او الوزراء او نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه. ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته الى رئيس الجمهورية اذا تقررت مسئوليته امام مجلس الشعب. لجنة تقصي الحقائق : المادة 130 لمجلس الشعب ان يكون لجنة خاصة او يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط احدى المصالح الادارية او المؤسسات العامة ، او اي جهاز تنفيذي او اداري او اي مشروع من المشروعات العامة ، وذلك من اجل تقصى الحقائق ، وابلاغ المجلس بحقيقة الاوضاع المالية او الادارية او الاقتصادية او اجراء تحقيقات فى اي موضوع يتعلق بعمل من الاعمال السابقة. وللجنة في سبيل القيام بمهمتها ان تجمع ما تراه من ادلة ، وان تطلب سماع من تري سماع اقواله ، وعلى جميع الجهات التنفيذية والادارية ان تستجيب الى طلبها ، وان تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق او مستندات او غير ذلك. ميعاد القاء رئيس الجمهورية لبيانه الخاص بافتتاح دورة مجلس الشعب المادة 131 - يلقي رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بيانا يتضمن الساسة العامة للدولة ، وله الحق فى القاء اي بيانات اخرى امام المجلس. ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية. مواعيد واجراءات ايقاف رئيس الدولة لمجلس الشعب : المادة 135 لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب الا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما ، فاذا اقرت الاغلبية المطلقة لعدد من اعطوا اصواتهم الحل ، اصدر رئيس الجمهورية قرارا به. ويجب ان يشتمل القرار على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء. ويجتمع المجلس الجديد خلال الايام العشرة التالية لاتمام الانتخاب. ميعاد عرض هذه القرارات بقوانين على مجلس الشعب. المادة 146 اذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التاخير جاز لرئيس الجمهورية ان يصدر فى شانها قرارات تكون لها قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما ، وتعرض فى اول اجتماع له فى حالة الحل او وقف جلساته ، فاذا لم تعرض زال باثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة الى اصدار قرار بذلك واذا عرضت ولم يقرها المجلس زال باثر رجعي ما كان لها من قوة القانون الا اذا راي المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة او تسوية ما ترتب على اثارها بوجه اخر. توقيت اعلان رئيس الجمهورية لحالة الطوارئ. المادة 147 يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية يقرر ما يراه بشانه. واذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الامر على المجلس الجديد فى اول اجتماع له. وفى جميع الاحوال يكون اعلان حالة الطوارئ لمدة محددة ، ولا يجوز مدها الا بموافقة مجلس الشعب. السن المحددة للوزير ونائب الوزير : المادة 153 يشترط فيمن يعين وزيرا او نائب وزير ان يكون مصريا ، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلاديا على الاقل ، وان يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية. ميعاد اداء الوزير ليمين مباشرة مهام العمل : المادة 154 يؤدى اعضاء الوزارة امام رئيس الجمهورية ، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الاتية: ( اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وان احترم الدستور والقانون ، وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه). ميعاد سريان احكام القوانين : مادة 186 لا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها . ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة اغلبية اعضاء مجلس الشعب. ميعاد سريان القوانين ونشرها : المادة 187 تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها الا اذا حددت لذلك ميعاد اخر. تعديل الدستور – مواعيد – اجراءات : المادة 188 لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور ، ويجب ان يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والاسباب الداعية الى هذا التعديل. فاذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب ان يكون موقعا من ثلث اعضاء المجلس على الاقل. وفى جميع الاحوال بناقش المجلس مبدا التعديل ويصدر قراره فى شانه باغلبية اعضائه اذا رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض. واذا وافق الشعب على مبدا التعديل يناقش ، بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة ، المواد المطلوب تعديلها ، فاذا وافق على التعديل ثلث عدد اعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شانه. فاذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء. ميعاد انتهاء فترة رئاسة الجمهورية : مادة 189 - تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه رئيسا للجمهورية. مدة عضوية مجلس الشورى وتشكيلة : تشكيل مجلس الشورى المادة 195 يشكل مجلس الشورى من عدد من الاعضاء يحدده القانون على الا يقل عن ( 132 ) عضوا. وينتخب ثلثا اعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين . ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. مدة عضوية مجلس الشورى المادة 197 مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الاعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون . ويجوز دائما اعادة انتخاب او تعيين من انتهت مدة عضويته. 2 بونو 8 زوين 8 المواعيد والمدد القانونية في قانون البناء والهدم وفق احدث التعديلات التشريعية ميعاد تقديم طلب الرخيص والبت فيه مادة 6 تتولى الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد علي ثلاثين يوم من تاريخ تقديم الطلب واذا ثبت للجهة المذكورة ان الاعمال المطلوب الترخيص بها بعد مراجعتها مطابقة لاحكام القانون ولائحته التنفيذية قامت باصدار الترخيص ، ويحدد في الترخيص خط التنظيم وحد الطريق وخط البناء الذي يجب علي المرخص له اتباعه . ميعاد تجديد التراخيص مادة 9 اذا مضت ثلاث سنوات علي منح التراخيص دون ان يشرع المالك او من يمثله في تنفيذ الاعمال المرخص بها ، وجب عليه تجديد الترخيص ويكون التجديد لمدة سنة واحدة تبدا من انقضاء الثلاث سنوات ويتبع في تقديم طلب التجديد وفحصه والبت فيه الاحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية . وفي تطبيق هذه المادة لا يعتبر شروعا في تنفيذ اتمام اعمال الحفر الخاصة بالاثاثات . ميعاد قرارات وقف الاعمال : مادة 16 يصدر المحافظ المختص او من ينيبه قرارا مسبباً بازالة او تصحيح الاعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشرة يوم علي الاكثر من تاريخ اعلان قرار وقف الاعمال المنصوص عليها في المادة السابقة . ومع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الازالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر علي مقتضيات الصحة العامة او امن السكان او المارة او الحيوان وذك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية . ميعاد اصدار اللائحة التنفيذية لقانون البناء والهدم مادة 34 يصدر وزير الاسكان والتعمير اللائحة التنفيذية لاحكام هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به والي ان يصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية ، وذلك فيما لا يتعارض مع احكام القانون . ميعاد الرد علي طلب الترخيص بالقبول او الرفض مادة 25 تتولى الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد علي ثلاثين يوم من تاريخ تقديم الطلب واذا ثبت للجهة المذكورة ان الاعمال المطلوب الترخيص بها بعد مراجعتها مطابقة لاحكام القانون ولائحته التنفيذية قامت باصدار الترخيص ، ويحدد في الترخيص خط التنظيم وحد الطريق وخط البناء الذي يجب علي المرخص له اتباعه . التجاوز عن بعض المخالفات مادة26 يصدر المحافظ المختص او من ينيبه قرارا مسبباً بازالة او تصحيح الاعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشرة يوم علي الاكثر من تاريخ اعلان قرار وقف الاعمال المنصوص عليها في المادة السابقة . ومع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الازالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر علي مقتضيات الصحة العامة او امن السكان او المارة او الحيوان وذك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية. 1 المواعيد والمدد القانونية في قوانين الاحوال الشخصية وفق احدث التعديلات التشريعية اولا المواعيد والمدد القانونية في المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985م ميعاد توثيق اشهاد الطلاق مادة 5 مكرر علي المطلق ان يوثق شهادة طلاقة لدي الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من ايقاع الطلاق . وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه ، فاذا لم تحضره كان علي الموثق اعلان حصول الطلاق لشخصها علي يد محضر ، وعلي الموثق تسليم نسخة اشهاد الطلاق الى المطلقة او من ينوب عنها وفق الاجراءات التي يصدر بها قرار وزير العدل المهلة المحددة للحكمين المادة 8 يشتمل قرار بعث الحكمين علي بدء وانتهاء مامور يتهما علي الا تجاوز مدة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك ، وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بان يقوم بمهمته بعدل وامانة يجوز للمحكمة ان تعطي الحكمين مهلة اخري مرة واحدة لا تزيد علي ثلاثة شهور فان لم يقدما تقريرهما اعتبرا غير متفقين . ميعاد اعتراض الزوجة علي الانذار بالطاعة الموجة اليها من الزوج المادة 11 مكرر ثانيا اذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقه الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق اذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة باعلان علي يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعلية ان يبين في هذا الاعلان المسكن . وللزوجة حق الاعتراض علي هذا امام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان ، وعليها ان تبين في صحيفة الاعتراض الاوجه الشرعية التي تستند اليها في امتناعها عن طاعته والا حكم بعدم قبول اعتراضها . ميعاد التطليق لغيبة الزوج المادة 12 اذا غاب الزوج سنة فاكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب الي القاضي تطليقها بائنا اذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه . ميعاد التطليق لحبس الزوج المادة 14 لزوجة المحبوس المحكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاثة سنين فاكثر ان تطلب الى القاضي بعد مضي سنه من حبسة التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه ميعاد رفع دعوي نفي النسب المادة 15 لا تسمع عند الانكار دعوي النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ، ولا لولد زوجة اتت به بعد سنة من غبية الزوج عنها ، ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها اتت به لاكثر من سنة من وقت الطلاق او الوفاة . ميعاد رفع دعوي النفقة ودعوي نفقة العدة المادة 17 لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق ، كما انه لا تسمع عند الانكار دعوي النسب بسبب الارث بسبب الزوجية لمطلقة توفي عنها زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق . ميعاد تنفيذ حكم النفقة المادة 18 لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق ، ولا يجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدورة الا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق . مدة سن حضانة الصغار المادة 20 ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثني عشرة سنة ، ويجوز للقاضي بعد هذا السن ابقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون اجر حضانة اذا تبين ان مصلحتها تقتضي ذلك . ولكل من الابوين الحق في رؤية الصغير او الصغيرة وللاجداد مثل ذلك عند عدم وجود الابوين . مدة اعتبار المفقود ميتا المادة 21 يحكم بموت المفقود الذي يغلب علية الهلاك بعد اربع سنوات من تاريخ فقده ، ويعتبر المفقود ميتا بعد سنه من تاريخ فقده في حالة ما اذا ثبت انه كان علي ظهر سفينه غرقت او كان في طائرة سقطت ، او كان من افراد القوات المسلحة وفقد اثناء العمليات الحربية ، ويصدر رئيس مجلس الوزراء او وزير الدفاع بحسب الاحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قرارا باسماء المفقودين الذين اعتبروا امواتا في حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود . وفي الاحوال الاخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بعدها الى القاضي علي الا تقل عن اربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجميع الطلاق الممكنة الموصلة الى معرفة ان كان المفقود حيا او ميتا . ثانياً المواعيد والمدد القانونية في المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 الخاص باحكام الولاية علي المال ميعاد تحرير الولي علي القاصر لقائمة ممتلكات القاصر المادة 16 علي الولي ان يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال او ما يؤول اليه وان يودع قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدي شهرين من بدء الولاية او ايلولة هذا المال الى الصغير ميعاد انتهاء الولاية علي القاصر المادة 18 تنتهي الولاية ببلوغ القاصر احدى وعشرين ستة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذا السن باستمرار الولاية علية . ميعاد الحكم بوقف الولاية علي القاصر المادة 21 تحكم المحكمة بوقف الولاية اذا اعتبر الولي غائبا او اعتقل تنفيذا لحكم بعقوبة جناية او الحبس مدة تزيد علي سنة ميعاد طلب القاصر بالاذن له بادارة امواله المادة 55 يجوز للمحكمة بعد سماع اقوال الوصي ان تاذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم امواله كلها او بعضها لادارتها واذا رفضت المحكمة الاذن فلا يجوز تجديد طلبة قبل مضي سنة من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض . ثالثاً المواعيد والمدد القانونية في القانون رقم 1 لسنة 2000م بشان تنظيم التقاضي في بعض مسائل الاحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000م سن اهلية التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية المادة 2 تثبت اهلية التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية للولاية علي النفس لمن اتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية . ميعاد قبول دعاوى الزواج - الشروط المادة 17 لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج اذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية ، او كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي اول اغسطس سنة 1939م ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيق رسمية ، ومع ذلك تقبل دعاوى التطليق او الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا باية كتابة . ميعاد عرض المحكمة للصلح المادة 18 تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم ويعد من تخلف عن جلسة الصلح مع علمه بها بغير عذر مقبول رافضا له . وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهمنا الا بعد ان تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك ، فاذا كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الاقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوماً . المواعيد والمدد القانونية في القانون رقم 10 لسنة 2004م باصدار قـانون محكمة الاسرة باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه . وقد اصدرناه . بدء سريان احكام قانون محكمة الاسرة المادة الاولي يعمل باحكام القانون المرفق في شان انشاء محاكم الاسرة ، ويلغي كل حكم يخالف احكامه. احالة الدعاوى الى محكمة الاسرة المادة الثانية علي محاكم الدرجة الاولي الجزئية والابتدائية ان تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي اصبحت بمقتضى احكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الاسرة ، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ، وفي حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب باعلانه بامر الاحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد امام محكمة الاسرة التي احيلت اليها الدعوى. وتلتزم محاكم الاسرة بنظر الدعاوى التي تحال اليها تطبيقاً لاحكام الفقرة السابقة دون عرضها علي مكاتب تسوية المنازعات الاسرية المنصوص عليها في القانون المرفق. ولا تسري الفقرة الاولي علي الدعاوى المحكوم فيها او الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم ، وتبقي الاحكام الصادرة في هذه الدعوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون . استمرار محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الدعاوي المادة الثالثة تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة امامها قبل العمل باحكام القانون المرفق عن الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف علي حسب الاحوال في الدعاوى التي اصبحت بموجبة من اختصاص محكمة الاسرة . ميعاد اصدار اللائحة التنفيذية لقانون محكمة الاسرة المادة الرابعة يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون المرفق ، وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره . ميعاد العمل بقانون محكمة الاسرة المادة الخامسة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اول اكتوبر سنة 2004م يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في 26 المحرم سنة 1425 ه، - الموافق 17 مارس سنة 2004م رئيس الجمهورية ميعاد انتهاء مدة تسوية المنازعات الاسرية مادة 8 يجب ان تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يجوز تجاوز هذه المدة الا باتفاق الخصوم ، فاذا تم الصلح يتولي رئيس مكتب تسوية المنازعات الاسرية اثباته في محضر يوقعه اطراف النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها ، وتكون له قوة السندات التنفيذية واجبة التنفيذ ، وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه . واذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره او بعضها ، واصر الطالب علي استكمال السير فيه ، يحرر محضر بما تم منها ويوقع من اطراف النزاع ، او الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الاحصائيين ، وتقرير من رئيس المكتب ، وترسل جميعاً الي قلم كتاب محكمة الاسرة المختصة التي ترفع اليها الدعوى ، وذلك في موعد غايته سبعة ايام من تاريخ طلب اي من اطراف النزاع ، وذلك للسير في الاجراءات القضائية ، فيما لم يتفق عليه اطراف المنازعة. 00000. الفرعون 122 1 ..1 رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس اضغط للخروج النهائي اضغط للرجوع لقائمة اعادة البحث رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس اضغط للخروج النهائي اضغط للخروج النهائي اضغط للرجوع لقائمة اعادة البحث رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرسا رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس اضغط للخروج النهائي اضغط للخروج النهائي رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس اضغط للخروج النهائي اضغط للرجوع لقائمة اعادة البحث اضغط للخروج النهائي رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس اضغط للخروج النهائي رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس اضغط للرجوع لقائمة اعادة البحث رجوع للفهرس اضغط للرجوع لقائمة اعادة البحث رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس اضغط للخروج النهائي رجوع للفهرس اضغط للخروج النهائي اضغط للرجوع لقائمة اعادة البحث رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس اضغط للخروج النهائي رجوع للفهرس اضغط للخروج النهائي رجوع للفهرس اضغط للرجوع لقائمة اعادة البحث اضغط للخروج النهائي رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس اضغط للخروج النهائي اضغط للخروج النهائي اضغط للرجوع لقائمة اعادة البحث رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس رجوع للفهرس