ورقة رسمية

ورقة رسمية الطعن رقم 10971 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1307 بتاريخ 09-12-1991 الموضوع : اثبات فقرة رقم : ب 1) لما كان الطاعن لم يدفع امام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها المكانى بنظر الدعوى ، و كانت مدونات الحكم خالية مما ينفى هذا الاختصاص و يظاهر ما يدعيه الطاعن من ان ضبطه تم فى دائرة قسم الساحل بمحافظة القاهرة و ليس فى دائرة شبرا الخيمة التى تقع فى اختصاص محكمة الموضوع فلا يجوز له ان يثير هذا الدفع لاول مرة امام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج الى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها . 2) من المقرر انه لا يقدح فى سلامة الحكم اخذه باقرار الطاعن بالتحقيقات طالما ان الاقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز ادلة الدعوى الاخرى ، و ما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الاثر القانونى للاعتراف . 3) من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية ان لمامور الضبط القضائى ان يسال المتهم عن التهمة المسندة اليه دون ان يستجوبه تفصيلاً و ان يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك اعترافه بالتهمة و يكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى للمحكمة ان تستند الى ما ورد به ما دام قد عرض مع باقى اوراق الدعوى على بساط البحث فى الجلسة و لها ان تعول على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعترافات ما دامت قد اطمانت اليه ، لما هو مقرر من ان الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الاثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على اسباب سائغة ، و لها سلطة مطلقة فى الاخذ باعتراف المتهم فى اى دور من ادوار التحقيق بما فى ذلك محضر الضبط و ان عدل عنه بعد ذلك متى اطمانت الى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع . 4) من المقرر ان لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من ان الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الاكراه . 5) من المقرر انه لا يلزم فى الادلة التى يعتمد عليها الحكم ان ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى لان الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، و من ثم فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته دون باقى الادلة ، اذ يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصد منها الحكم و منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها الى ما انتهت اليه . 6) من المقرر ان تفصيل اسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن و تعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه ان يدرك لاول وهلة موطن العيب الذى شاب الحكم . 7) من المقرر ان قصد القتل امر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و انما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الامارات و المظاهر الخارجية التى ياتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، فان استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول الى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية . 8) لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن و لئن اثار فى دفاعه ان وقت ارتكاب الحادث - بدلالة حالة التيبس الرمى التى وجدت عليها جثة المجنى عليها - هو فجر يوم 1989/1/27 اى لاحقاً على الوقت الذى ورد فى اقوال الشهود من رجال الضبطية القضائية فى التحقيقات ، الا انه لم يثر - على خلاف ما زعمه فى اسباب طعنه - ان وفاة المجنى عليها حدثت فى وقت سابق على هذا الوقت الاخير ، فانه ليس للطاعن ان ينعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها او الرد على دفاع لم يثره امامها ، و لا يقبل منه التحدى بالدفاع الموضوعى لاول مرة امام محكمة النقض . 9) من المقرر ان المحكمة لا تلتزم فى اصول الاستدلال بالتحدث فى حكمها الا عن الادلة ذات الاثر فى تكوين عقيدتها ، و من ثم فان منعى الطاعن بخصوص التفات الحكم عن ايراد مؤدى المعاينة التى اجريت للمكان الذى وجدت فيه جثة المجنى عليها و التى لم يعول عليها الحكم و لم يكن لها اثر فى عقيدته يكون و لا محل له . 10) من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تستغنى عن سماع شهود الاثبات اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك صراحة او ضمناً دون ان يحول عدم سماعهم امامها من ان تعتمد فى حكمها على اقوالهم التى ادلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الاقوال مطروحة على بساط البحث ، و كان الثابت من مطالعة جلسة المحاكمة ان الدفاع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شهود الاثبات مكتفياً بتلاوة اقوالهم ، فليس للطاعن من بعد ان ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم . 11) لما كان الاصل فى الاجراءات الصحة و لا يجوز الادعاء بما يخالف ما اثبت بمحضر الجلسة او الحكم الا بطريق الطعن بالتزوير ، و كان الثابت ان الطاعن لم يسلك هذا السبيل فى خصوص ما اثبت بمحضر جلسة المرافعة من اكتفاء الدفاع بالاقوال الواردة بالتحقيقات لشهود الاثبات ، فان الزعم بان المحكمة قررت نظر الدعوى دون سماع الشهود مغاير للواقع و يكون غير مقبول . 12) من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان القانون المدنى اذ نص فى المادة 174 منه على ان " يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه فى حال تاديته وظيفته او بسببها . و تقوم رابطة التبعية و لو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه متى كانت عليه سلطة فعليه فى رقابته و فى توجيهه " . فقد اقام هذه المسئولية على خطا مفترض من جانب المتبوع فرضاً لا يقبل اثبات العكس ، مرجعه سوء اختياره لتابعه و تقصيره فى رقابته ، و ان القانون اذ حدد نطاق هذه المسئولية بان يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع " حال تادية الوظيفة او بسببها " لم يقصد ان تكون المسئولية مقتصرة على خطا التابع و هو يؤدى عملاً من اعمال وظيفته ، او ان تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطا ، او ان تكون ضرورية - لامكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية ايضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه اثناء تادية الوظيفة ، او كلما استغل وظيفته او ساعدته هذه الوظيفة على اتيان فعله غير المشروع او هيات له باية طريقة فرصة ارتكابه ، سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع او عن باعث شخصى و سواء اكان الباعث الذى دفعه اليه متصلاً بالوظيفة او لا علاقة له بها ، و سواء وقع الخطا بعلم المتبوع او بغير علمه . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الطاعن الاول ضابط شرطة يعمل تحت رئاسة الطاعن الثانى - وزير الداخلية - و ان هذا الضابط قتل المجنى عليها بمسدسه الذى فى عهدته بحكم وظيفته - فلحق ضرر بالمدعية بالحقوق المدنية ، فان وظيفته لدى الطاعن الثانى المتقدم ذكره تكون قد هيات له فرصة اتيان العمل غير المشروع ، اذ لولا هذه الوظيفة و ما يسرته لصاحبها من حيازة السلاح النارى المستعمل فى قتل المجنى عليها ، لما وقع الحادث منه بالصورة التى وقع بها ، و يكون الطاعن الثانى مسئولاً عن الضرر الذى احدثه الطاعن الاول بعمله غير المشروع . و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد صادف صحيح القانون و اضحى هذا الطعن على غير اساس متعيناً رفضه موضوعاً . ( الطعن رقم 10971 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/12/9 )