تقدير حالة التلبس

تقدير حالة التلبس الطعن رقم 1289 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 537 بتاريخ 22-01-1951 الموضوع : حالات التلبس الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس فقرة رقم : 1 ليس فى القانون ما يمنع المحكمة - فى حدود سلطتها فى تقدير ادلة الدعوى - من الاستدلال بحالة التلبس على المتهم ما دامت بينت انه شوهد و هو يجرى من محل الحادثة بعد حصولها مباشرة و الاهالى يصيحون خلفه انه القاتل و هو يعدو امامهم حتى ضبط على مسافة 150 متراً من مكان الحادث . ( الطعن رقم 1289 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/22 ) الطعن رقم 0727 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 219 بتاريخ 21-02-1956 الموضوع : حالات التلبس الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس فقرة رقم : 4 يكفى فى التلبس ان تكون هناك مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع جريمة بصرف النظر عما ينتهى اليه التحقيق بعد ذلك . الطعن رقم 0774 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 234 بتاريخ 21-02-1956 الموضوع : حالات التلبس الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس فقرة رقم : 1 يشترط فى التخلى الذى ينبنى عليه قيام حالة التلبس بالجريمة ان يكون قد وقع عن ارادة و طواعية و اختيار ، فاذا كان وليد اجراء غير مشروع فان الدليل المستمد منه يكون باطلاً لا اثر له . و اذن فمتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى ان المتهم لم يتخلى عما معه من القماش المسروق الا عندما هم الضابط بتفتيشه دون ان يكون ماموراً من سلطة التحقيق بهذا الاجراء فانه لا يصح الاعتداد بالتخلى و يكون الدليل المستمد منه باطلاً . ( الطعن رقم 774 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/21 ) الطعن رقم 0176 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 326 بتاريخ 01-04-1957 الموضوع : حالات التلبس الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس فقرة رقم : 1 تقدير الظروف التى تلابس الجريمة و تحيط بها وقت ارتكابها او بعد ارتكابها و تقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس امر موكول الى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الاسباب و الاعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لان تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها . ( الطعن رقم 176 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/1 ) الطعن رقم 2005 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 230 بتاريخ 23-02-1959 الموضوع : حالات التلبس الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس فقرة رقم : 1 تخول المادة 38 من قانون الاجراءات الجنائية رجال السلطة العامة فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس - و فى الجنايات من باب اولى - ان يحضروا المتهم و يسلموه الى اقرب مامور من مامورى الضبط القضائى ، و مقتضى هذه السلطة ان يتحفظ رجل السلطة العامة على جسم الجريمة الذى شاهده مع المتهم فى حالة التلبس كى يسلمه بدوره الى مامور الضبط القضائى بشرط ان يكون هذا الجسم قد كشفت عنه حالة التلبس التى شاهدها لا ان يكون قد سعى الى خلق الحالة المذكورة ، و القول بغير ذلك يعرض ادلة الدعوى للضياع و هو ما يتجافى و مراد الشارع . ( الطعن رقم 2005 سنة 28 ق ، جلسة 1959/2/23 ) الطعن رقم 0588 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 528 بتاريخ 12-05-1959 الموضوع : حالات التلبس الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس فقرة رقم : 2 تقدير توافر حالة التلبس و الدلائل التى تؤدى اليه هو - على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - تقدير من صميم اختصاص قاضى محكمة الموضوع فلا يصح النعى على المحكمة - و هى بسبيل ممارسة حقها فى التقدير - بانها تجاوزت سلطتها ، اذ فى ذلك ما يجر فى النهاية الى توقيع العقاب على برئ ، و هو امر يؤذى العدالة و تتاذى منه الجماعة ، مما يتحتم معه اطلاق يد القاضى الجنائى فى تقدير سلامة الدليل و قوته دون قيد - فيما عدا الاحوال المستثناه قانوناً . ( الطعن رقم 588 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/12 ) الطعن رقم 2023 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 43 بتاريخ 29-01-1963 الموضوع : حالات التلبس الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس فقرة رقم : 2 حالة التلبس تلازم الجريمة ذاتها ، و لما كان الثابت ان جريمة اخفاء الاشياء المسروقة المسندة الى الطاعن لم تكن فى احدى حالات التلبس المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة 30 اجراءات و التى تجيز لمامور الضبط القضائى تفتيش منزل المتهم بدون اذن من النيابة فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 47 من هذا القانون ، فان ما قاله الحكم من قيام حالة التلبس - لان جريمة السرقة كانت متلبساً بها - لا سند له من القانون . الطعن رقم 1262 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1173 بتاريخ 29-11-1966 الموضوع : حالات التلبس الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس فقرة رقم : 2 تقدير قيام او انتفاء حالة التلبس بالجريمة و تقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها و مبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى تحت رقابة سلطة التحقيق و اشراف محكمة الموضوع . الطعن رقم 1001 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 719 بتاريخ 06-12-1971 الموضوع : حالات التلبس الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس فقرة رقم : 4 من المقرر ان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة و تحيط بها وقت ارتكابها او بعد ارتكابها و تقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس امر موكول الى محكمة الموضوع دون معقب عليها ، ما دامت الاسباب و الاعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لان تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها . و لما كان البين من الحكم المطعون فيه انه انتهى الى قيام حالة التلبس استناداً الى ان الطاعن تخلى عن حيازته للمواد المخدرة عن طواعية و ان استيقاف الضابط للدراجة كان مشروعاً ، فان واقعة ضبط المخدر على تلك الصورة لم تكن وليد قبض او تفتيش وقع على الطاعن و يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد فى غير محله . الطعن رقم 1471 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 9 بتاريخ 04-01-1976 الموضوع : حالات التلبس الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس فقرة رقم : 2 ان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة و تحيط بها وقت ارتكابها او بعد ارتكابها و تقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس امر موكول الى محكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت الاسباب و الاعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لان تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها فانه لا يقبل من الطاعنة ما تثيره من جدل فى هذا الصدد . و لا محل للتحدى بسبق تفتيش الطاعنة بالجمرك ذلك ان المكان الحساس من جسمها الذى كانت تخفى فيه المخدر لا يصل اليه تفتيشها ذاتياً بمعرفة رجال الجمارك اثر وصولها . الطعن رقم 0943 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 48 بتاريخ 09-01-1977 الموضوع : حالات التلبس الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس فقرة رقم : 3 من المقرر ان القول بتوافر حالة التلبس او عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد اقامت قضاءها على اسباب سائغة . الطعن رقم 1287 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 416 بتاريخ 28-03-1977 الموضوع : حالات التلبس الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس فقرة رقم : 2 و لما كان تقدير قيام او انتفاء التلبس بالجريمة و تقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها و مبلغ كفايتها و كذا تقدير القرائن على اخفاء المتهم ما يفيد فى كشف الحقيقة يكون بداءة لرجل الضبط القضائى تحت رقابة سلطة التحقيق و اشراف محكمة الموضوع بغير معقب عليها ، فلا يصح النعى على المحكمة و هى بسبيل ممارسة حقها فى التقدير بانها تجاوزت سلطتها . الطعن رقم 1505 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 452 بتاريخ 03-04-1977 الموضوع : حالات التلبس الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس فقرة رقم : 1 لما كان تقدير توافر حالة التلبس و عدم توافرها هو من الامور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على ان يكون خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ، ما دامت النتيجة التى انتهت اليها تتفق منطقياً مع المقدمات و الوقائع التى اثبتتها فى حكمها ، كما ان التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها . و اذ ما رتبه الحكم - على الاعتبارات السائغة التى اوردها - من اجازة القبض على الطاعنة صحيحاً فى القانون ، و ذلك على تقدير توافر حالة التلبس بجناية القتل - وفق المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية - حين القبض على المحكوم عليه الاخر عقب ارتكابها ببرهة يسيرة مع وجود اصابات فى يده و اثار دماء بملابسه فى ذلك الوقت تنبىء عن مساهمته فى تلك الجريمة ، و على اعتبار ان هذا المحكوم عليه اذ اعترف على الطاعنة - و قد وقع القبض عليه صحيحاً - بارتكابها الجريمة معه ، فضلاً عن ضبط حليها السالف الاشارة اليها ، فقد توافرت بذلك الدلائل الكافية - فى حالة التلبس بالجناية - على اتهام الطاعنة بما يبيح لمامور القضائى ان يصدر امراً بالقبض عليها ما دامت حاضرة و بضبطها و احضارها اذا لم تكن كذلك اعمالاً للمادتين 34 و 35 فقرة اولى من القانون المشار اليه بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 . ( الطعن رقم 1505 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/4/3 ) الطعن رقم 0180 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 654 بتاريخ 29-05-1977 الموضوع : حالات التلبس الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس فقرة رقم : 1 من المقرر ان القول بتوافر حالة التلبس او عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد اقامت قضاءها على اسباب سائغة . لما كان ذلك ، و كان مفاد ما اثبته الحكم بياناً لواقعة الدعوى و ايراداً لمؤدى ما شهد به الضابط الذى باشر اجراءاتها انه قام بما قام به التزاماً بواجبه فى اتخاذ ما يلزم من الاحتياط للكشف عن جريمة احراز مخدر و ضبط المتهم فيها ، و هو ما يدخل فى صميم اختصاصه بوصفه من مامورى الضبط القضائى ، اذ نمى الى علمه - و هو فى مامورية سرية بدائرة قسم الدرب الاحمر - من احد المرشدين ان الطاعن يحرز مواد مخدرة بعطفة المخللاتية بدائرة ذلك القسم فاسرع الى هنالك حيث ابصر بالطاعن قادماً صوبه ، و ما ان شاهده هذا الاخير حتى القى بيده اليمنى بنصف طربة حشيش فالتقطها و قام بضبطه ، فان ما فعله يكون اجراء مشروعاً يصح اخذ الطاعن بنتيجته متى اطمانت المحكمة الى حصوله . و اذ كان الحكم قد استدل على قيام حالة التلبس بالجريمة التى تجيز القبض على كل من ساهم فى ارتكابها ، و تبيح تفتيشه بغير اذن من النيابة ، فان ما اورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على مادفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة من بطلان القبض و التفتيش يكون كافياً و سائغاً فى الرد على الدفع و يتفق و صحيح القانون، و من ثم يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد . الطعن رقم 1326 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 910 بتاريخ 10-12-1978 الموضوع : حالات التلبس الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس فقرة رقم : 1 من المقرر قانوناً ان التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، و انه يكفى لقيام حالة التلبس ان تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة و ان تقدير الظروف المحيطة بالجريمة و المدة التى مضت من وقت وقوعها الى وقت اكتشافها للفصل فيما اذا كانت الجريمة متلبساً او غير متلبس بها موكول الى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد اقامت قضاءها على اسباب سائغة . و اذ كان ما اورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس و رداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافرها و من بطلان القبض و التفتيش كاف سائغاً فى الرد على الدفع و يتفق مع صحيح القانون ، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل الى جدل موضوعى لا تجوز اثارته امام محكمة النقض . الطعن رقم 1622 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 23 بتاريخ 07-01-1981 الموضوع : حالات التلبس الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس فقرة رقم : 2 القول بتوافر حالة التلبس او عدم توافرها من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد اقامت قضاءها على اسباب سائغة . الطعن رقم 0138 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 584 بتاريخ 17-05-1979 الموضوع : حالات التلبس الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس فقرة رقم : 3 تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها او بعد ارتكابها . و تقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس امر موكول الى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الاسباب و الاعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لان تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها -لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر - حسبما سلف بيانه - على مجرد القول بقيام حالة التلبس رغم مضى الفترة ما بين وقوع الحادث وضبطه ، دون ان يستظهر الاسباب و الاعتبارات السائغة التى بنى عليها هذا التقدير بما يصلح لان يؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها ، فانه يكون قاصر البيان فى الرد على دفاع الطاعن بما يستوجب نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 138 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/5/17 ) الطعن رقم 4120 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 961 بتاريخ 14-11-1989 الموضوع : حالات التلبس الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس فقرة رقم : 2 من المقرر ان القول بتوافر حالة التلبس او عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد اقامت قضاءها على اسباب سائغة ، و كان ما اورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس رداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة و من بطلان القبض و التفتيش كافياً و سائغاً فى الرد على الدفع و يتفق و صحيح القانون فان ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه ينحل الى جدل موضوعى ، لا يجوز اثارته امام محكمة النقض . الطعن رقم 4406 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 997 بتاريخ 20-11-1989 الموضوع : حالات التلبس الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس فقرة رقم : ا 1) ان المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت فى كل حكم بالادانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة التى دان الطاعن بها و الظروف التى وقعت فيها و الادلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه . 2) لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما اورده الحكم - كماهو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة باركانها و ظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون . 3) لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن او المدافع عنه قد دفع اى منهما بان الاعتراف المنسوب اليه قد صدر منه نتيجة اكراه وقع عليه اثناء التحقيق معه ، فلا يقبل منه انه يثر هذا الامر لاول مرة امام محكمة النقض . 4) من المقرر ان تقدير قيمة الاعتراف و قيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بلا معقب ، فلا على المحكمة اذا هى اخذت الطاعن باعترافه فى محضر جمع الاستدلالات رغم عدوله عنه بعد ذلك ، ما دامت قد اطمانت اليه و ارتاحت الى صدوره عنه ، و من ثم فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الشان يكون غير سديد . 5) من المقرر ان للمحكمة ان تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من ادلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول . 6) من المقرر ان وزن اقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه اليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن اليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، و كان تناقض المجنى عليها و الشهود فى بعض التفاصيل - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الادانة من اقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه و لم يورد تلك التفصيلات او يستند اليها فى تكوين عقيدته . 7) لما كانت قرابة الشهود للمجنى عليه لا تمنع من الاخذ باقوالهم متى اقتنعت المحكمة بصدقها ، و انه متى اخذت المحكمة باقوال الشهود ، فان ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها . 8) الاصل ان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها و ان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند الى ادلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها اصلها فى الاوراق . 9) من المقرر ان من حق المحكمة ان تستنبط معتقدها من اى دليل يطرح عليها و من بينها محاضر جمع الاستدلالات فان كل ما يثيره الطاعن بشان تحريات الشرطة و اقوال شاهدى الاثبات و صورة الواقعة التى اخذت بها المحكمة يكون محض جدل حول سلطة المحكمة فى تقدير ادلة الدعوى مما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض . 10) من المقرر ان القول بتوافر حالة التلبس او عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد اقامت قضاءها على اسباب سائغة . 11) لما كان ما اثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من تشكيك فى اقوال الشهود و ما ساقه من قرائن تشير الى تلفيق التهمة ، و دفاعه بعدم ارتكاب الجريمة لا يعدو ان يكون من اوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل الرد يستفاد من ادلة الثبوت التى اوردها فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل . 12) من المقرر ان تقدير العقوبة و قيام موجبات الرافة او عدم قيامها موكول لقاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك ، كما ان المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على استقلال . ( الطعن رقم 4406 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/11/20 ) الطعن رقم 1747 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 308 بتاريخ 04-04-1960 الموضوع : حالات التلبس الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس فقرة رقم : 3 ليس فى القانون ما يمنع المحكمة - فى حدود سلطتها فى تقدير ادلة الدعوى - من الاستدلال بحالة التلبس بناء على ما استخلصته من اقوال الشهود من شم رائحة المخدر منبعثة من السيارة التى فى حوزة المتهمين و تجمع العامة حولهما مع صياحهم بان بالسيارة مخدراً و شم شرطى المرور هذه الرائحة و انهاء ذلك الى الضابط الذى تحقق بنفسه من قيام حالة التلبس بالجريمة عن طريق متابعة العامة للمتهمين بالصياح و رؤيته اياهما على تلك الحال ، و هو ما تتوافر به حالة التلبس كما هى معرفة به قانوناً . ( الطعن رقم 1747 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/4/4 ) الطعن رقم 1217 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 706 بتاريخ 24-10-1960 الموضوع : حالات التلبس الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس فقرة رقم : 5 ما اثبته الحكم فى صدد توافر حالة التلبس انما عنى به ضبط المتهم على اثر تسلمه مبلغ الرشوة المتفق عليه من قبل ، ذلك بان جريمة الرشوة قد انعقدت قانوناً بذلك الاتفاق الذى تم بين الراشى و المرتشى و لم يبق الا اقامة الدليل على قيام هذا الاتفاق و تنفيذ مقتضاه بتسلم الرشوة . الطعن رقم 0358 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 622 بتاريخ 29-05-1961 الموضوع : حالات التلبس الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت ان مامور الضبط القضائى - اذ عاين الجنيه الزائف فى يد المبلغ - فان حالة التلبس تكون قائمة كما عاينها مامور الضبط ، بما يجيز له الانتقال الى مسكن المتهم و تفتيشه و ضبط ما به من الاشياء المثبتة للجريمة ، و ليس فى مضى الوقت الذى مضى بين وقوع الجريمة و بين التفتيش ما تنتفى به حالة التلبس كما هى معرفة فى القانون ما دام ان تقدير الفترة الزمنية بين وقوع الجريمة و بين كشف امرها بمعرفة رجال الضبط القضائى مما تستقل به محكمة الموضوع . الطعن رقم 5957 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 260 بتاريخ 09-02-1986 الموضوع : حالات التلبس الموضوع الفرعي : تقدير حالة التلبس فقرة رقم : 1 لما كان من المقرر ان القول بتوافر حالة التلبس او عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد اقامت قضاءها على اسباب سائغة - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فان الحكم يكون سليماً فيما انتهى اليه من رفض الدفع ببطلان اجراءات القبض و التفتيش تاسيساً على توافر حالة التلبس ، و ينحل ما يثره الطاعن فى هذا الوجه الى جدل موضوعى لا يجوز اثارته امام محكمة النقض .