التعسف فى استعمال الحق

التعسف فى استعمال الحق الطعن رقم 0172 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 209 بتاريخ 04-01-1951 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : التعسف فى استعمال الحق فقرة رقم : 3 القول بقصر نطاق مسئولية الحكومة عن فصل موظفيها على حالة سوء استعمال الحق هو قول خاطىء . و اذن فمتى كان الحكم اذ قضى برفض دعوى التعويض التى رفعها الطاعن لفصله من وظيفته قبل بلوغه سن التقاعد قد اسس قضاءه على ان حق الحكومة فى الاستغناء عن موظفيها اذا ما دعت اليه مصلحة الدولة العليا هو من حقوقها المطلقة التى تباشرها بلا معقب عليها ، و ذلك ما لم تكن قد اساءت استعمال هذا الحق و انه لا دليل فى وقائع الدعوى على ان فصل الطاعن من وظيفته ، كان لغرض شخصى ، و كان الثابت بالاوراق انه قد ذكر فى قرار احالة الطاعن الى المعاش السبب الذى بنيت عليه هذه الاحالة و هو الغاء وظيفته ، وكان مما اسس عليه الطاعن دعواه ان هذا السبب غير صحيح ، لان وظيفته لم تلغ و انما بقيت على حالها و شغلت بموظف اخر ، و كان السبب الذى برر به فصل الطاعن بالذات هو انه امضى مدة طويلة فى الخدمة و قارب سن الاحالة الى المعاش و اصبح الفرق بين راتبه و معاشه ضئيلاً ، و كان الحكم خلواً من بحث هذا الدفاع الجوهرى اعتماداً على ما قرره خطا من قصر نطاق مسئولية الحكومة عن فصل موظفيها على حالة سوء استعمال الحق ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون كما شابه القصور . ( الطعن رقم 172 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/1/4 ) الطعن رقم 0350 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1018 بتاريخ 11-11-1965 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : التعسف فى استعمال الحق فقرة رقم : 4 اذا تمسك المستاجر بالبقاء بالعين المؤجرة تنفيذاً لعقد الايجار ولم يرضخ لارادة المؤجر فى ان يستقل بفسخ العقد فانه يستعمل حقاً له استعمالاً مشروعاً و من ثم فلا يمكن ان يتخذ من مسلكه هذا دليلاً على التعسف فى استعمال الدفع بعدم التنفيذ . فان دلل الحكم المطعون فيه على اساءة المستاجر استعمال الدفع بعدم التنفيذ " بالامتناع عن الوفاء بالاجرة لقيام المؤجر باعمال التعرض " بانه لم يستجب لرغبة المؤجر فى اخلاء مسكنه و اصر على البقاء وتنفيذ العقد فان هذا التدليل يكون فاسداً منطوياً على مخالفة القانون . الطعن رقم 0362 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 47 بتاريخ 04-01-1967 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : التعسف فى استعمال الحق فقرة رقم : 1 يشترط فى التصرف الذى يتنفى عنه وصف التعسف فى فصل العامل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ان يكون مبنياً على اوضاع قائمة و مستقرة وقت حصوله لا على اوضاع قلقة و غير مستقرة و فى الحسبان تخلفها . الطعن رقم 019 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 317 بتاريخ 13-02-1969 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : التعسف فى استعمال الحق فقرة رقم : 2 تقدير التعسف و الغلو فى استعمال المالك لحقه هو من شئون محكمة الموضوع كما ان تقدير التعويض الجابر للضرر الناتج عن هذا التعسف هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان القانون لا يلزمها باتباع معايير معينة فى شانه . ( الطعن رقم 19 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/2/13 ) الطعن رقم 0013 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1435 بتاريخ 19-11-1975 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : التعسف فى استعمال الحق فقرة رقم : 8 لا مساغ لما يذهب اليه الطاعن من ان مسلكه فى دعاوى الطرد و ادعائه انه المستاجر و نسبة السرقة الى ذوى المطعون عليها كان استعمالاً لحقه فى الادعاء و التبليغ لافى هذين الحقين ينقلبان الى مخبثه اذا اسىء استعمالهما . الطعن رقم 0062 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1249 بتاريخ 10-05-1984 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : التعسف فى استعمال الحق فقرة رقم : 2 المادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد جعلت زيادة وحدات المبنى السكنية بالاضافة او التعلية حقاً للمالك و لو كان عقد الايجار يمنع ذلك دون ان يخل هذا بحق المستاجر فى انقاص الاجرة ان كان لذلك محل و كانت المادة الرابعة من التقنين المدنى تنص على ان " من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشا عن ذلك من ضرر " كما تنص المادة الخامسة منه على ان يكون استعمال الحق غير مشروع فى الاحوال الاتية " ا " اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير " ب " اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها "حـ " اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها غير مشروعة " فان استعمال المالك لحقه المقرر فى المادة 24 من القانون 52 لسنة 1969 لا يتقيد الا بالقيود العامة المقرر بالمادتين الرابعة و الخامسة من التقنين المدنى ، و اذ كان الطاعن لم يدع - فضلاً عن ان يقيم الدليل امام محكمة الموضوع على هذا الادعاء - ان المطعون ضده لم يقصد سوى الاضرار به او ان المصلحة التى هدف الى تحقيقها و هى فضلاً عن الجانب الشخصى منها مصلحة عامة تتمثل فى زيادة عدد الوحدات السكنية لا تتناسب البتة مع ما يصيبه هو من ضرر بسببها او انها مصلحة غير مشروعة فان المطعون ضده لا يكون مسئولاً عما ينشا عن استعماله لهذا الحق من ضرر بالطاعن و اذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، فان النعى عليه بهذا السبب يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 62 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/5/10 ) الطعن رقم 1244 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 545 بتاريخ 04-04-1985 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : التعسف فى استعمال الحق فقرة رقم : 2 يدل نص المادة الخامسة من القانون المدنى على ان مناط التعسف فى استعمال الحق الذى يجعله محظوراً باعتباره استعمالاً غير مشروع له هو تحقق احدى الصور المحددة على سبيل الحصر فى المادة الخامسة سالفة الذكر و التى تدور كلها حول قصد صاحب الحق من استعماله لحقه او مدى اهمية او مشروعية المصالح التى يهدف الى تحقيقها و ذلك دون نظر الى مسلك خصمه ازاء هذا الحق ، و اذ كان دفاع الطاعن لدى محكمة الاستئناف قد قام على تعسف المطعون ضدها فى طلبها طرده من الارض محل النزاع - و هى شريط ضيق يخترق ارضه - و ازالة ما عليها من بناء على سند من انها لم تبغ من دعواها سوى الاضرار به و ان مصلحتها فى استرداد هذه الارض - ان توافرت - قليلة الاهمية بالنسبة للاضرار التى تلحق به من جراء ازالة ما اقامه عليها من بناء ، فان الحكم المطعون فيه اذ التفت عن هذا الدفاع لمجرد القول بان الطاعن استولى بغير حق على ارض المطعون ضدها و اقام بناء عليها يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1244 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/4 ) الطعن رقم 1697 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 593 بتاريخ 23-02-1989 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : التعسف فى استعمال الحق فقرة رقم : 8 من المقرر ان اساءة الموظف استعمال حقه تقتضى قيام الدليل على انه انحرف فى اعمال وظيفته عن مقتضى الواجب المفروض عليه و انه لم يتصرف التصرف الذى اتخذه الا بقصد الاضرار لاغراض نابية عن المصلحة العامة ، فاذا انتفى ذلك القصد و تبين للقاضى ان العمل الذى اتاه الموظف قد املاه واجب الوظيفة فلا يصح القول بانه اساء استعمال حقه . ( الطعون ارقام 1697 ، 1723 ، 1760 ، 1762 ، 1775 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/2/23 ) الطعن رقم 2273 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 29 بتاريخ 07-11-1989 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : التعسف فى استعمال الحق فقرة رقم : 1 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان النص فى المادتين الرابعة و الخامسة من القانون المدنى على ان من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشا عن ذلك من ضرر بالغير و ان استعمال الحق يكون غير مشرع اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير . و هو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق و ان حق القاضى و حق الدفاع من الحقوق المباحة و لا يسال من يلج ابواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه او ذودا عن هذا الحق الا اذا ثبت انحرافه عنه الى اللدد فى الخصومة و العنت مع وضوح الحق و ابتغاء الاضرار بالخصم . الطعن رقم 0101 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 259 بتاريخ 28-11-1946 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : التعسف فى استعمال الحق فقرة رقم : 1 ان نظرية اساءة استعمال الحق مردها الى قواعد المسئولية فى القانون المدنى ، لا الى قواعد العدل و الانصاف المشار اليها فى المادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية . فاذا كان الحكم قد اسس قضاءه على تلك النظرية فانه يكون قد اعمل القانون المدنى فى الدعوى لا قواعد العدل و الانصاف . ( الطعن رقم 101 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/11/28 )