الإقرار

الاقرار الطعن رقم 0174 لسنة 17 مكتب فنى 03 صفحة رقم 474 بتاريخ 14-02-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه اذ نفى صدور اقرار من البائعتين لمورث المطعون عليهم الثلاثة الاولين بملكية مورث الطاعنين قد استند الى ان الاقرار الصادر من وكيلى البائعتين المذكورتين والمثبت بمحضر انتقال القاضى المنتدب للمعاينة لا يصلح للاحتجاج به على الموكلتين لانه لم يصدر بتوكيل خاص او ضمن توكيل عام يبيح الاقرار بالملكية فان هذا القول لا مخالفة فيه للقانون . الطعن رقم 0121 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 440 بتاريخ 20-04-1950 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 ان ورثة المقر بوصفهم خلفاً عاماً له يصح الاحتجاج قبلهم بما حواه اقراره . الطعن رقم 0121 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 440 بتاريخ 20-04-1950 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 لا مانع من ان يعتمد الحكم فى البحث عن حقيقة عقد البيع محل الدعوى على اقرار وقعه المشترى فى تاريخ لاحق يدل على ان المشترى لم يكن فى هذا العقد الا اسماً مستعاراً . الطعن رقم 0175 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 565 بتاريخ 01-06-1950 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 اذا كان المتمسك بالسند قد تمسك فى دفاعه لدى محكمة الموضوع بان الطاعنين فيه قد اقروا بلسان محاميهم فى بعض الجلسات بصحة نسبة هذا السند الى مورثهم و قصروا طعنهم عليه من حيث سببه القانونى فلا يقبل منهم من بعد نقض هذا الاقرار القضائى و لا انكار السند ، و كان الحكم اذ رد على ذلك بان التقريرات المسندة الى المحامى كانت مع التحفظ مستخلصاً ذلك مما ورد فى محاضر الجلسات و من ان المحامى لم يكن قد الم باطراف الموضوع و اطلع على جميع المستندات ، و كان الثابت من وقائع الدعوى ان الطاعنين هم ورثة المدين و ان كل اوراق تركة مورثهم كانت مودعة بالمجلس الحسبى و قد اجلت المحكمة الدعوى عدة مرات ليتمكنوا من الاطلاع عليها - فان ذلك الذى استخلصه الحكم يكون سائغاً ، و اذا كان هؤلاء الطاعنون بعد اطلاعهم على السند و فحصهم اياه قد انتهوا الى انكار توقيع مورثهم عليه فلا يجوز مع هذه الظروف القول بانهم سبق ان اقروا بصحة السند . ( الطعن رقم 175 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/6/1 ) الطعن رقم 0034 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 249 بتاريخ 18-01-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 الاصل فى اقرارات المورث انها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عـــــدم صحتها و اذا كان القانون قد اعفى من يضار من الورثة بهذه الاقرارات من الاثبات الكتابى فــى حالة ما اذا طعنوا فيها بانها فى حقيقتها وصية قصد بها ايثار بعض الورثة، فليس معنى هـذا ان مجرد طعنهم فيها يكفى لاهدار حجية هذة الاقرارات . بل يجب لذلك ان يقيموا الدليـل علــــى عدم صحتها باى طريق من طرق الاثبات . الطعن رقم 0058 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 366 بتاريخ 22-02-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 متى كانت محكمة الموضوع قد اعتبرت ان ابداء من ضبطت لديه بضاعة استعداده لدفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها لعجزه عن اثبات سبق دفع الرسوم عنها بسبب رحيل البائعين للبضاعة .. قد اعتبرت ان ذلك لا يعد منه تسليما بواقعة تهريبها و عدم سبق دفع الرسوم المستحقة عليها لابدائه علة هذا الاستعداد . فليس فيما قررته مسخ للاقرار او اهدار لحجيته . ( الطعن رقم 58 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/2/22 ) الطعن رقم 01 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 693 بتاريخ 19-04-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 4 متى كانت المورثة قد اقرت فى عقد القسمة المبرم بينها و بين بناتها بانهن و من بينهن المطعون عليها قد تحاسبن معها وتخالصن بحقوقهن فانه بحسب الحكم لصحة استدلاله على صورية هذا الاقرار استنادا الى اعتراف المورثة نفسها بذلك فى الكتاب الموجه منها الى ابنتها المطعون عليها فى ذات تاريخ عقد القسمة والى اقرارها التالى بالدين فى عقد الوصية ومن ثم فان مااستطرد اليه الحكم بعد ذلك من تعليل الباعث على صورية اقرار التخالص فى عقد القسمة وكذلك سبب عدم وجود ورقة مماثلة لكتاب المورثة الموجه منها الى ابنتها المطعون عليها لدى باقى بناتها يكون منه تزيدا لا تاثير له على سلامة قضاءه فلا يضيره الخطا فيه بفرض وقوعه . الطعن رقم 0121 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 734 بتاريخ 19-04-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 متى كان الواقع فى الدعوى هو ان المطعون عليها الثانية باعت الى مورث باقى المطعون عليهم قطعة الارض والمنزل موضوع النزاع و كانت المطعون عليها سالفة الذكر قد اقرت لزوجها الطاعن بورقة ثابتة التاريخ بان قطعة الارض مشتراه من ماله و ان عقد شرائها هذه القطعة هو عقد صورى و ان المبانى المقامة عليها هى من ماله و كان الحكم قد اثبت للاسباب التى اوردها انه مع عدم تسجيل هذا الاقرار و انتفاء الصورية التى نسبها الطاعن الى العقد الصادر من المطعون عليها الثانية الى مورث باقى المطعون عليهم فان ملكية الارض والمبانى موضوع الاقرار قد انتقلت للمورث المذكور بتسجيل هذا العقد و بذلك استحال حق الطاعن قبل المطعون عليها الثانية [البائعة] الى مبلغ من المال هو قيمة الارض و البناء و هو ما قضى به الحكم وكان من ضمن طلبات الطاعن الاحتياطية فان النعى على الحكم الخطا فى تكييف الاقرار لانه اعتبره اقرارا بدين مع انه اقرار بملكيته الارض و المنزل يكون غير منتج . الطعن رقم 0125 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 317 بتاريخ 03-01-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 4 اذا فسرت المحكمة اقراراً تفسيراً لا يخرج عن مدلول عبارته فذلك من حقها و لا سبيل لاحد عليها فيه . الطعن رقم 0196 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 390 بتاريخ 24-01-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 اذا كانت عبارة الاقرار الصادر من المستحقين فى الوقف واضحة الدلالة على سريان اجرة الحراسة مادامت الطاعنة قائمة بادارة الوقف بوصفها حارسة عليه و ليس فيها اى نص يفيد توقيت الاجرة لمدة معينة قبل انقضاء هذه الحراسة فان اعتبار المحكمة هذا الاقرار غير ملزم للموقعين عليه طوال مدة قيام الحراسة ذلـك يكون خطا فى تطبيق قانون العقـد لما فيه من تحريف لعبارته الواضحة و خروج عن ظاهر مدلولها . ( الطعن رقم 196 سنة 19 ق ، جلسة 1952/1/24 ) الطعن رقم 0047 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 605 بتاريخ 13-03-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 متى كان الواقع هو ان الطاعن قد اقر فى كتاب صادر منه الى المطعون عليها فى 20 من اغسطس سنة 1940 وفى كتاب مرسل منه الى الحارس على امواله فى 6 من فبراير سنة 1941 بان المطعون عليها مكثت تعمل بمكتبه منذ خمسة عشر عاما و بانه قدر لها مكافاة عن سنى خدمتها بمبلغ معين و صرح لها بقبضه من ايراده فى اى وقت تشاء . و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر ما ورد فى كتابى الطاعن السالف ذكرهما غير منشىء لالتزام جديد و انما هو اقرار بالتزام تولد عن عقد سابق على تاريخ 12 من يونيه 1940 الذى حدده الامر العسكرى رقم 158 و الذى اعتبر كل تصرف يصـدر بعده محظـورا فان ما قرره هذا الحكم لاخطا فيه و يكون العقد الذى تم بين الطاعن و المطعون عليها خاضعا لحكم المادة الخامسة من الامر العسكرى رقم 158 التى طبقتها المحكمة لا المادة الرابعة منه التى لا تسرى الا على التصرفات التى تكون قد عقدت مع الرعايا الايطاليين او لمصلحتهم ابتداء من التاريخ السالف ذكره . الطعن رقم 0215 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1072 بتاريخ 15-05-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة قد حصلت من الوقائع المطروحة امامها ان الاقرار الصادر من وكيل المطعون عليها بصحة السند الذى طعنت فيه موكلته بالتزوير كان وليد الغش و التواطؤ مع الطاعنة فلا يسرى فى حق المطعون عليها كما لا يسرى فى حق القاصر لان المطعون عليها لم تكن عينت وصيا عليه و قت صدور التوكيل و لم يوافق عليه المجلس الحسبى بعد تعيينها و فى هذا ما يكفى لاهدار حجيته فانه يكون غير منتج ما تمسكت به الطاعنة من ان الاقرار صدر من وكيل المطعون عليها قبل الغاء توكيله . ( الطعن رقم 215 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/15 ) الطعن رقم 0348 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 62 بتاريخ 22-10-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 4 لكى ينتج الاقرار اثره القانونى يجب ان يكون متعلقا بواقعة لا بالتطبيق القانونى ، لان تفسير القانون وتطبيقه على واقعة الدعوى هو من شان المحكمة وحدها لا من شان الخصوم ، و اذن فان اقرار المطعون عليهما بانطباق المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 على الوصية موضوع النزاع لا يقيد المحكمة بشىء . ( الطعن رقم 348 لسنة 20 ق ، جلسة 1953/10/22 ) الطعن رقم 0302 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 170 بتاريخ 21-11-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة دعوى الطرد المقامة من الطاعن قبل المطعون عليه ان ما صدر من هذا الاخير لم يكن اقرارا عن واقعة متنازع عليها بل كان قبولا منه لايجاب من الطاعن انعقد به الاتفاق فعلا بين الطرفين على تحديد ايجار الفدان بمبلغ معين فى السنة الزراعية فنزل الطاعن عن دعوى الطرد و التزم بمصاريفها تنفيذا للاتفاق الذى انعقد بينهما، وكانت المحكمة اذ لم تعمل اثر هذا الاتفاق فى دعوى المطالبة بالاجرة اقامت قضاءها على انه اقرار صادر فى دعوى اخرى ولا يصح التمسك به فى الدعوى الحالية ، فانها تكون قد خالفت القانون . ( الطعن رقم 302 لسنة 21 ق جلسة 1953/11/21 ) الطعن رقم 0216 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 101 بتاريخ 19-01-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 ان قاعدة عدم تجزئة الاقرار لا تمنع المقر له من اثبات عدم صحة الواقعة الاخرى المرتبطة مع الواقعة الاصلية المعترف بها . و اذن فمتى كان شريك فى شركة قد اقر باستلامه خاتما و ادعى التخالص بشانه فان الحكم لا يكون قد اخطا فى القانون اذ اجاز لاثبات عدم صحة واقعة التخالص بالبينة متى كان يجوز اثبات واقعة تسليم الخاتم - و هى الواقعة الاصلية - بالبينة . الطعن رقم 0245 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 148 بتاريخ 02-02-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 متى كان مفاد اقرار صادر من المورث ان الاطيان التى اشتراها باسمه هى فى حقيقتها ملك لوالده و ثمنها مدفوع من ماله الخاص - فان هذا الاقرار ليس الا تصرفاً مقرراً للملكية لا منشئا لها و يكون حجة على ورثة هذا المورث بغير حاجة الى تسجيل وفقاً للقانون رقم 18 لسنة 1923 . الطعن رقم 0250 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 251 بتاريخ 23-02-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم اذ انتهى الى عدم جدية عقد البيع و تواطؤ المشترى فى تحريره قد استدل على ذلك باقرار غير مسجل صادر من البائع فى تاريخ سابق على هذا العقد و لا يتضمن اية اشارة اليه ، فان ذلك يكون استدلالا غير سائغ لا يؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها الحكم . ( الطعن رقم 250 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/23 ) الطعن رقم 0006 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 847 بتاريخ 25-10-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 لا على المحكمة اذا هى اخذت باقرار زوجة المحجور عليه فقضت بصورة عقد البيع الصادر اليها من زوجها دون ان يتعدى اثر ذلك الى غيرها من المتعاقدين معها الذين تلقوا الحق عنها . الطعن رقم 0066 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 934 بتاريخ 06-12-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 اقرار حائز البضاعة المضبوطة بحيازته لها و بانها وصلت اليه من طريق معين غير التهريب هو من الاقرارات المركبة التى يجوز تجزئتها و الاخذ باقراره بحيازة هذه البضاعة و نبذ ما يدعيه فى الشطر الاخر من اقراره عن وصولها اليه عن غير طريق التهريب ما دام الدليل قد اقيم على عدم صحة ما ادعاه المقر فى هذا الصدد . الطعن رقم 0196 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 789 بتاريخ 14-11-1957 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 متى كان الحكم لم يقم قضاءه بصحة ورقة البيع المطلوب صحة التعاقد عنها على اقرار البائع بحصول البيع فلا يصح تعييب الحكم بالقول بوجود اقرار مركب لا تجوز تجزئته . الطعن رقم 0249 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 876 بتاريخ 01-11-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 اذا كان الحاضر عن المشترى قد اقر بمحضر الجلسة بانه لا ينازع فى ملكية الشفيع للعقار الذى يستشفع بموجبه ، فان هذا الاقرار لا يؤدى الى التسليم بالملكية المفرزة . ( الطعن رقم 249 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/11/1 ) الطعن رقم 0029 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 603 بتاريخ 19-06-1958 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 اذا كان المدعى عليه لم يمانع فى اعتبار المدعى من الورثة اذا ثبت للمحكمة ذلك فان البادى من هذه العبارة هو تعليق عدم الممانعة فى الحق على ثبوت هذا الحق قضائيا فهى عبارة جدلية لا تتضمن التسليم بطلبات الخصم و لا الاقرار له بالحق المدعى به . الطعن رقم 37 لسنة 26 مكتب فنى 10 صفحة رقم 165 بتاريخ 12-02-1959 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 مناط صحة الاقرار فى حق الميراث ومشاركة المقر له بالنسب للمقر فى نصيبه فى الميراث اذا لم يصدقه الورثة الاخرون هو ان يكون الاقرار فيه حمل للنسب على غير المقر ابتداء ثم يتعدى الى المقر نفسه وذلك كما اذا اقر انسان بان فلانا اخوه فان معناه ان يجعله ابنا لابيه اولا ثم يلزم من ذلك ان يكون اخا له اى للمقر نفسه فاذا لم يصدقه الاخوة الاخرون لم يثبت النسب ولكن يشارك المقر له المقر فى نصيبه فى الميراث . الطعن رقم 39 لسنة 26 مكتب فنى 10 صفحة رقم 204 بتاريخ 05-03-1959 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 اذا كان الواقع فى الدعوى ان محكمة الموضوع اذ عاملت الطاعنه باقرارها الوارد فى صحيفة دعوى اخرى مرفوعة منها لم تخرج عن مفهوم الاقرار بانه اخبار ، و كان الاقرار قرينة قانونية على حقيقة المقر به ، و كانت الطاعنه كما ذكر الحكم المطعون فيه لم تستطع دحض هذه القرينة باثبات ان مضمونه غير مطابق للحقيقة ، فان مؤدى ذلك ان محكمة الموضوع لم تر فيما ابدته الطاعنة فى شان هذا الاقرار انه مبنى على خطا فى الواقع اذ ان ظاهر الحال يكذبه - و لازم ذلك ان تعامل الطاعنة بمقتضاه - و من ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص غير منطو على خطا فى القانون . الطعن رقم 0125 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 317 بتاريخ 03-01-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 5 الاقرار حجة قاصرة على المقر و ورثته من بعده فلا يجوز اعمال اثره على من عداهم. ( الطعن رقم 125 سنة 19 ق ، جلسة 1952/1/3 ) الطعن رقم 0538 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 437 بتاريخ 04-05-1961 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برد ما دفع من المعاش بغير حق على ان الطاعن لم ينازع فى صرفه المعاش المقرر له وكانت الدعوى قد تناولت جملة وقائع نازع الطاعن فى بعضها و لم ينازع فى بعضها الاخر فانه يجوز للمحكمة ان تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم و الاقرار الضمنى بها. الطعن رقم 0328 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 571 بتاريخ 03-05-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 4 لا يعتبر اقرار ما يسلم به الخصم اضطراراً و احتياطاً لما عسى ان تتجه اليه المحكمة من اجابة الخصم الى بعض طلباته لان هذا التسليم لايعتبر اعترافاً خالصاً بوجود الحق الذى سلم به تسليماً جدلياً فى ذمته ، و من ثم فاذا كان المطعون عليه بعد ان طلب فى الاستئناف بصفة اصلية الغاء الحكم الابتدائى و رفض دعوى الطاعن قبله برمتها طلب من باب الاحتياط تخفيض مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائياً فان هذا الطلب الاحتياطى لا يعد بمثابة اقرار من المطعون عليه بصحة دعوى خصمه . (الطعن رقم 328 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/5/3) الطعن رقم 0495 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 774 بتاريخ 07-06-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 الاقرار حجة قاصرة على المقر . و من ثم فاقرار بعض الورثة بالدين الثابت فى ذمة مورثهم لا يترتب عليه قطع عدم التقادم بالنسبة لمن عداهم . الطعن رقم 0537 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1012 بتاريخ 15-11-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 4 الاقرار الوارد فى صحيفة دعوى صحة تعاقد لا يعد اقراراً قضائياً - طبقاً للمادة 408 من القانون المدنى - فى دعوى اخرى و من ثم يخضع لتقرير المحكمة فى هذه الدعوى . ( الطعن رقم 537 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/11/15 ) الطعن رقم 0019 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 864 بتاريخ 28-06-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 قوة الاقرار القضائى فى الاثبات مقصورة على الدعوى التى صدر فيها فاذا تمسك به الخصم المقر له او الغير فى دعوى اخرى تالية كان الاقرار بالنسبة الى هذه الدعوى الاخرى اقراراً غير قضائى فلا يعتبر حجة قاطعة على المقر بل يكون خاضعاً لتقرير محكمة الموضوع ، و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر فيها و ملابسات الدعوى ان تعتبره دليلاً مكتوباً او مبدا ثبوت بالكتابة او مجرد قرينة كما ان لها الا تاخذ به اصلاً و لا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على اسباب سائغة . ( الطعن رقم 19 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/6/28 ) الطعن رقم 039 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 662 بتاريخ 23-05-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 5 يمنع من صحة الاقرار - و لو كان قضائياً - ثبوت ان المقر كاذب فى اصل اقراره . الطعن رقم 0009 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 625 بتاريخ 02-05-1963 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 انه و ان كان الاصل ان الاقرار المركب لا تجوز تجزئته ، الا ان الاقرار بالدين مع التمسك بوقوع المقاصة فيه ينطوى على واقعتين لا ارتباط بينهما ولا تستلزم احداهما وجود الاخرى و من ثم فان للدائن فى هذه الحالة ان يجزىء الاقرار على المدين فيعتبر الاقرار قائما فيما هو فى صالحه فقط ، و بذلك يكون الدين ثابتا بالاقرار و لا يكلف الدائن عبء اثباته ، اما بقية الاقرار فلا يلزم الاخد به . ( الطعن رقم 9 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/2 ) الطعن رقم 0248 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 693 بتاريخ 22-05-1963 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 مناط تطبيق قاعدة عدم تجزئة الاقرار واعمالها فى شان ما يرد بدفاتر التاجر من قيود و بيانات بحيث لا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلا لنفسه ان يجزىء ما ورد فيها و يستبعد ما كان مناقضا لدعواه هو ان تكون هذه الدفاتر منتظمة و مؤيدة بالمستندات الدالة على صحة القيود والبيانات الواردة فيها وامانتها . و اذ كان الثابت ان الحكم المطعون فيه قد عوّل على بعض بيانات هذه الدفاتر واعتبرها اقرارا مركبا لا تجوز تجزئته بينما لم يكن قد تحقق من انتظام هذه الدفاتر وقضى بتعيين خبير لبحثها و بيان ما اذا كانت منتظمة و تمثل الحقيقة ام لا فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 248 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/22 ) الطعن رقم 0199 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1187 بتاريخ 19-12-1963 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 الاقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الاخذ ببعضه دون البعض كما ان له مع تقدير الظروف التى صدر فيها ان يعتبره دليلا كاملا او مبدا ثبوت بالكتابة او مجرد قرينة او لا ياخذ به اصلا . ( الطعن رقم 199 سنة 29 ق ، جلسة 1963/12/19 ) الطعن رقم 0023 لسنة 31 مكتب فنى 14 صفحة رقم 860 بتاريخ 19-06-1963 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 اقرار المستفيد بانه لم يتسلم قيمة الشيكات ليكون مدينا بها او لينفقها على شئون نفسه و انما استلمها لينفق منها على اعمال والده ـ الساحب ـ يجعله من قبيل الاقرار الموصوف . و بفرض اعتباره اقرارا مركبا فانه لايقبل التجزئة لتوافر الارتباط بين الواقعة الاصلية و هى قبض الشيكات و الواقعة المصاحبة لها و هى القصد من القبض ، و هذا الارتباط يؤثر على كيان الواقعة الاولى و وجودها القانونى . ( الطعن رقم 23 سنة 31 ق ، جلسة 1963/6/19 ) الطعن رقم 0301 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 263 بتاريخ 20-02-1964 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 4 الاقرار غير القضائى اذا ما ثبت بورقة عرفية موقع عليها من المقر كانت هذه الورقة حجة على من صدرت منه فلا يحق له ان يتنصل مما هو وارد فيها بمحض ارادته الا لمبرر قانونى . ( الطعن رقم 301 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/2/20 ) الطعن رقم 0451 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1050 بتاريخ 19-11-1964 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 7 اقرار الوارث حجة قاصرة على المقر ، و من ثم فلا يترتب عليه قطع التقادم بالنسبة للورثة الاخرين . الطعن رقم 0166 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 114 بتاريخ 28-01-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 اذا كانت محكمة الموضوع فيما حصلته من الاقرار لم تخرج فى تفسيرها له عن المعنى الظاهر لعباراته فانه لا يكون لمحكمة النقض سبيل عليها فى ذلك . الطعن رقم 0255 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 678 بتاريخ 03-06-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 لا يعتبر اقرار ما يسلم به الخصم اضطرارياً و احتياطاً لما عسى ان تتجه اليه المحكمة من اجابة خصمه الى بعض طلباته فاذا كان المطعون ضدهم قد انتهوا فى مذكرتهم الى طلب رفض الدعوى على اساس ان العقد مزور فان ثبتت صحته فعلى اساس انه وصية باطلة لصدوره فى اللحظات الاخيرة من حياة مورثهم فان القول بالاساس الثانى لا يعتبر بمثابة اقرار من المطعون ضدهم بصحه العقد ، كما ان هذا التسليم لا ينطوى على نزول من جانب صاحبه عن حقه فى مطالبة خصمه باثبات ما يدعيه . الطعن رقم 0413 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1278 بتاريخ 16-12-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 متى كانت عبارات الاقرار صريحة و قاطعة فى الدلالة على ان التنازل الذى تضمنه هو تنازل نهائى عن الاجرة المطالب بها فى الدعوى و ليس مقصوراً على الحق فى السير فيها فان مقتضى هذا التنازل سقوط حق المقر نهائياً فى المطالبة بتلك الاجرة باى طريق و بالتالى فكل دعوى يرفعها بالمطالبة بهذه الاجرة تكون خليقة بالرفض اذ لا يجوز له ان يعود فيما اسقط حقه فيها . الطعن رقم 0008 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 849 بتاريخ 30-06-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 يشترط فى الاقرار ان يكون صادراً من الخصم عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به لخصمه وفى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم . (الطعن رقم 8 لسنة 33 ق، جلسة 1965/6/30 ) الطعن رقم 0011 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 515 بتاريخ 09-03-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 7 الاقرار الناشىء عن خطا فى فهم شرط الواقف لا عبرة به ولا يعول عليه ، واذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائة على ان عدم المطالبة بالاستحقاق لا يعتبر رداً له وان المطعون عليه كان يجهل ما تقتضيه شروط الوقف فى شان نصيب العقيم ولما تبين له وجه استحقاقه بادر الى المطالبة به وجهله بما يقضى به القانون فى شان ما ورد بحجة الوقف يعتبر خطا فى القانون لا يعتد به ، فانه لا يكون قد خالف القانون او الخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 11 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/9 ) الطعن رقم 0202 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1019 بتاريخ 05-05-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 لما كان الاقرار قضائياً كان او غير قضائى يتضمن نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه باثبات ما يدعيه فانه بهذه المثابة ينطوى على تصرف قانونى من جانب واحد ويشترط لصحته ما يشترط لصحة سائر التصرفات القانونية فيجب ان يكون صادراً عن ارادة غير مشوبة باى عيب من عيوب الارادة ومن ثم فاذا شاب الاقرار تدليس كان قابلاً للابطال وحق للمقر الرجوع فيه . الطعن رقم 0092 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1442 بتاريخ 23-06-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 وان كان الاقرار الصادر فى قضية اخرى لا يعد اقرار قضائياً ملزماً الاانه يعتبر من قبيل الاقرار غير القضائى . ومثل هذا الاقرار يترك تقديره الى محكمة الموضوع فاذا رات عدم الاخذ به وجب عليها ان تبين الاسباب التى دعتها الى ذلك . فاذا كانت محكمة الاستئناف قد اطرحت الاقرار غير القضائى الذى تضمنه دفاع المطعون دون ان تبين سبب اطراحها لهذا الاقرار والاعتبارات التى تسوغ لها ذلك فان حكمها يكون مشوباً بالقصور . ( الطعن رقم 92 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/6/23 ) الطعن رقم 0096 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1985 بتاريخ 27-12-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه قد فسر فى حدود سلطته الموضوعية عبارة العقد على المعنى الذى تحتمله و عدها اقراراً بعدم ملكية الطاعن للمبانى موضوع النزاع فانه لا تجوز مجادلته فى هذا التفسير امام محكمة النقض ، و اذ رتب الحكم على هذا الاقرار انه قاطع للتقادم فانه لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 176 بتاريخ 24-01-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 الاقرار المقصود فى المادة 409 من القانون المدنى باعتبارره حجة قاطعة على المقر هو الاقرار الصادر امام القضاء . اما الاقرار خارج القضاء فهو يخضع للقواعد العامة اذ لم يرد فى شانه نص خاص ، فلمحكمة الموضوع سلطة تقدير قوته فى الاثبات بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً . الطعن رقم 0027 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 156 بتاريخ 19-01-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 الاقرار- قضائيا كان او غير قضائى - يتضمن نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه باثبات ما يدعيه و هو بهذه المثابة بنطوى على تصرف قانونى من جانب واحد فيشترط لصحته ما يشترط لصحة سائر التصرفات القانونية فيجب ان يكون صادرا عن ارادة غير مشوبة باى عيب من عيوب الادارة فاذا شاب الاقرار غلط كان باطلا و حق للمقرر الرجوع فيه . الطعن رقم 0156 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 120 بتاريخ 17-01-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 ابداء الخصم رغبته فى تسوية النزاع لا يفيد حتماً و بطريق اللزوم استمرار هذه الرغبة فى كل الاوقات ، كما لا يفيد اقراره بحق خصمه . ( الطعن رقم 156 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/17 ) الطعن رقم 0199 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 599 بتاريخ 09-03-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 الاقرار غير القضائى وان كان لا يعتبر حجة قاطعة على المقر فانه يكون خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر فيها و ملابسات الدعوى ان تعتبره دليلاً مكتوباً او مبدا ثبوت بالكتابة او مجرد قرينة كما ان لها الا تاخذ به اصلاً ولا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على اسباب سائغة . الطعن رقم 0015 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1203 بتاريخ 06-06-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 يجب لكى تعتبر الاقوال الصادرة من احد الخصوم امام الخبير المنتدب فى الدعوى بمثابة اقرار خاضع لتقدير قاضى الموضوع ان تتضمن اعترافا خالصا بوجود الحق ، فاذا هى صدرت للمجادلة فى الحق ومناقشته فانها لا تكون قد تضمنت الاخبار الصادق عن وجود الحق ولا تعد اقرارا به . ( الطعن رقم 15 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/6 ) الطعن رقم 0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1584 بتاريخ 31-10-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 القول الصادر من محامى احد الخصوم فى مجلس القضاء لا يعد اقرارا له حجيته القانونية الا اذا فوض فيه بتوكيل خاص وتضمن التسليم بالحق المدعى به قصد اعفاء خصمه من اقامة الدليل عليه . الطعن رقم 0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1584 بتاريخ 31-10-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 4 تحصيل الاركان اللازمة للاقرار هو من الامور التى يخالطها واقع مما يترك تحصيله لمحكمة الموضوع ، فاذا كان الثابت بالاوراق ان الطاعنة لم تتمسك امامها بهذا الدفاع ، فانه لا يقبل منها التحدى به لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 144 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1527 بتاريخ 17-10-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 4 لا تعتبر الاقوال التى تصدر امام الخبير المنتدب فى الدعوى من احد الخصوم قبل ادخاله او تدخله طرفا فيها صادرة اثناء سير الدعوى ، فلا تعد اقرارا قضائيا ملزما حتما ، وانما هى من قبيل الاقرار غير القضائى الذى يخضع لتقدير قاضى الموضوع . ولا تثريب عليه ان هو لم ياحذ به متى كان تقديره سائغا . الطعن رقم 0022 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 655 بتاريخ 15-03-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 الاقرار حجة قاصرة على المقر وحده ولا يؤخذ به غيره و شرطه الا يكذب ظاهر الحال المقر فى اقراره . الطعن رقم 0022 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 655 بتاريخ 15-03-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 4 النسب حق للولد فلا يصدق الزوجان فى ابطاله و لو تعاونا على انه لم يحصل وطـء ، و من ثم فان اقرارهما او احدهما بعدم الدخول و الخلو لا يتعدى اليه و لا يبطل حقه . الطعن رقم 0099 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 14 بتاريخ 09-01-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 لا يعتبر الاقرار غير القضائى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حجة قاطعة على المقر بل يكون خاضعا لتقدير محكمة الموضوع . و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر فيها وملابسات الدعوى ان تعتبره دليلاً مكتوباً او مبدا ثبوت بالكتابة او مجرد قرينة . كما ان لها الا تاخذ به اصلا و لا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على اسباب سائغة . الطعن رقم 0256 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 891 بتاريخ 30-04-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 الاقرار القاطع للتقادم هو - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الاقرار الذى يتضمن الاعتراف بحق صاحب البضاعة فى التعويض و بالمسئولية عن فقدها . الطعن رقم 0546 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1432 بتاريخ 28-11-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 4 الاقرار الوارد فى خطاب اقرار غير قضائى و هو بهذه المثابة يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الاخذ ببعضه دون البعض الاخر . ( الطعن رقم 546 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/28 ) الطعن رقم 0072 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 404 بتاريخ 11-03-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 يشترط فى الاقرار قضائيا كان او غير قضائى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ما يشترط فى سائر التصرفات القانونية من ان يكون صادرا عن ارادة غير مشوبة باى عيب من عيوب الرضا لانه ينطوى على تصرف من جانب واحد و يتضمن نزول المقر عن حقه قبل خصمه فى اثبات ما يدعيه . الطعن رقم 0397 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1338 بتاريخ 25-12-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 اذا كان عقد البدل لم يسجل فانه لا يجوز الاستناد اليه فى طلب تثبيت الملكية للقدر الوارد به و المتقايض عليه ، و التحدى بالاقرار القضائى الصادر من ورثة احد المتبادلين باحقية الطاعنين للمساحة المتبادل عليها لا محل له ، ذلك ان هذا الاقرار لا يصلح سنداً لطلب تثبيت الملكية اذ ليس من شانه ان ينقلها للطاعنين و هو لا يعدو ان يكون مجرد تاييد لعقد البدل العرفى الصادر من مورث المقرين و الذى لا يترتب عليه نقل ملكية القدر المتبادل عليه لعدم تسجيله ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الاقرار فانه لا يكون قد خالف القانون او اخطا فى تطبيقه . الطعن رقم 0576 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 24 بتاريخ 08-01-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 للقاضى السلطة التامة فى تفسير اقرارات الخصوم و تقدير ما اذا كان يمكن اعتبارها اعترافاً ببعض وقائع الدعوى ام لا . الطعن رقم 0592 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 250 بتاريخ 04-02-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 الاقرار المكتوب الذى يصدر فى غير مجلس القضاء ، لا يكون ملزماً حتماً بل يخضع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لتقدير قاضى الموضوع ، الذى يجوز له مع تقدير الظروف التى صدر فيها ان يعتبره دليلا كاملا ، او مبدا ثبوت بالكتابة ، او مجرد قرينه ، كما يجوز الا ياخذ به اصلاً . الطعن رقم 0531 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 232 بتاريخ 03-02-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 الاقرار الوارد باحدى الشكاوى الادارية ، يعد اقرارا غير قضائى ، و يخضع بهذه المثابة لتقدير التقاضى ، الذى له مطلق الحرية فى تقدير قوته فى الاثبات ، و فى ان يجزئه فياخذ ببعضه بعضه دون البعض الاخر ، تاسيساً على ان الامر بشانه متروك للقواعد العامة ، اذ لم يعرض له القانون المدنى بنص يعين حجيته فى الاثبات ، اسوة بما اوردته المادة 409 منه فى شان الاقرار القضائى . الطعن رقم 0436 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 488 بتاريخ 15-04-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 اغفال الحكم المطعون فيه للدلالة المستمدة من اقرار مورثه المطعون عليهم لما ورد بمحضر التركة ، لاتمام الحصر فى حضورها دون اعتراض منها ، واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز ابداؤه لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 0442 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 467 بتاريخ 08-04-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 اقرار ناظر الوقف بما لا يملك انشاءه او بما يضر بمصلحة الوقف ، لا يعتبر ملزماً للوقف . ( الطعن رقم 442 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/4/8 ) الطعن رقم 0044 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 936 بتاريخ 25-11-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 اذا كان الواقع فى الدعوى ان براءة ذمة مورث المطعون عليهم من دين الرهن كان مسلماً به من الطاعنة " الدائنة " منذ قيام الخصومة ، و انما دار النزاع بين الطرفين حول الاسباب التى ادت الى انقضاء هذا الدين ، و هل هو الوفاء ببعض الدين و تقادم بعضه ، كما يقول المطعون عليه " ورثة المدين " او هو الوفاء به كثمن للعقار المرهون طبقا لما جاء بعقد البيع كما تقول الطاعنة ، و لما كان الثابت ان الطاعنة و ان اقرت - بمحضر الجلسة -ببراءة ذمة مورث المطعون عليهم من الدين ، الا انه لم يصدر منها اى اقرار يتعلق باسباب انقضائه ، و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الاقرار الصادر منها ببراءة ذمة المطعون عليهم بغير دليل ، فان الحكم يكون قد شابه القصور و الفساد فى الاستدلال . ( الطعن رقم 44 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/11/25 ) الطعن رقم 0048 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 895 بتاريخ 16-11-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 استخلاص الاقرار بالحق ضمناً من الاوراق و الاعمال الصادرة من الخصم و نفى ذلك هو من شئون محكمة الموضوع بشرط ان يتبين كيف افادت هذه الاوراق و الاعمال معنى ما استخلصته ، و ان يكون هذا البيان سائغاً . ( الطعن رقم 48 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/11/16 ) الطعن رقم 0267 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 76 بتاريخ 20-01-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 4 اذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى اعتراف الملاك السابقين و اللاحقين للارض المقامة عليها الثلاجة بحق المطعون عليه الثانى فى ملكية نصف الثلاجة و الانتفاع بهذه الارض و المبانى فى اغراض ادارة الثلاجة و استغلالها الى حين انتهاء عملها و بيع الاتها و ادواتها ، و كان هذا الاعتراف انما هو اخبار بملكية سابقة - ليس هو سندها بل دليلها - فانه يعتبر تصرفا اقراريا و يكون حجة على المقر دون حاجة الى تسجيل وفقا لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى . الطعن رقم 0065 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 349 بتاريخ 09-03-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 الاقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الاخذ ببعضه دون البعض الاخر ، كما ان له مع تقدير الظروف التى صدر فيها ان يعتبره دليلا كاملا او مبدا ثبوت بالكتابة او مجرد قرينة او لا ياخذ به اصلا ، و اذ اخذت محكمة الموضوع باقرار الطاعن غير القضائى بان عقد البيع كان مودعا لدى امين و طرحت ما عداه من ادعاء بوفاء الثمن ، و رات فى هذا الاقرار و ما ادلى به المودع لديه من ان الايداع كان لذمة الوفاء بثمن المبيع ، ما جعل الادعاء بعدم الوفاء بثمن المبيع امرا قريب الاحتمال ، مما يجيز الاثبات بالبينة ، فانها لا تكون قد خالفت القانون . الطعن رقم 0298 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1317 بتاريخ 05-12-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 4 لما كان الاقرار اخباراً بامر و ليس انشاء لحق فلا ترد عليه احكام الفسخ فان الحكم المطعون فيه و قد رد على دفاع الطاعنين المؤسس على ان عقد الصلح قد فسخ لعدم تنفيذ ما ابرم من اجله ، بان ذلك العقد ينطوى على اقرار بملكية المطعون عليه بوصفه شريكاً فى العقار و ان هذا الاقرار لا يسقط بعدم تنفيذ عقد الصلح فان الذى قرره الحكم صحيح فى القانون . الطعن رقم 027 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1132 بتاريخ 14-06-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 اقرار المتوفى ببنوة المطعون عليه الاول حجة ملزمة فيثبت نسبها منه و هو بعد الاقرار به لا يحتمل النفى ، لان النفى يكون انكاراً بعد الاقرار و لا يسمع و يثبت هذا النسب بمجرد اقرار الاب و ان انكرت الزوجة اذ هو الزام له دون غيره فلا يتوقف نفاذه على تصديقها و لا يبطله اقرارها بالبكارة بعد ميلاد البنت و لا كون التصادق على الزواج مسنداً الى تاريخ لاحق لميلادها كما ان اقرار الزوجة بالبكارة لا يفضى الى ابطال حق المقر لها لانها لاتملك ابطاله . ( الطعن رقم 27 لسنة 38 ق ، جلسة 1972/6/14 ) الطعن رقم 0009 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 811 بتاريخ 03-05-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الطاعن تمسك فى دفاعه بان المطعون عليها لم تكن بكراً لسبب لا يرجع الى فعله ، و استدل على ذلك بانها اعترفت فى الاقرار المؤرخ 1967/3/6 بان اخر ازال بكارتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى رداً على هذا الدفاع بان الطاعن لم يثبت ان بكارة المطعون عليها ازيلت بسبب سوء سلوكها رغم احالة الدعوى الى التحقيق ، دون ان يتحدث الحكم بشىء عن الاقرار سالف الذكر ، مع ما قد يكون لهذا المستند من الدلالة فى هذا الخصوص ، فانه يكون قد عاره قصور يبطله . ( الطعن رقم 9 لسنة 39 ق ، جلسة 1972/5/3 ) الطعن رقم 0114 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 596 بتاريخ 12-04-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 لا يشترط فى الاقرار غير القضائى ان يكون صادراً للمقر له ، بل يجوز استخلاصه من اى دليل او ورقة تكون مقدمة الى جهة اخرى ، ما دامت نية المقر و قصده قد اتجها الى ان يؤخذ باقراره ، و هو ما تستقل محكمة الموضوع بكشفه و استخلاصه ، فاذا ثبت لها قيام الاقرار ، فانه يكون خاضعاً لمطلق تقديرها ، و يكون لها ان تعتبره دليلاً كاملاً او مبدا ثبوت بالكتابة او مجرد قرينة او الا تاخذ به اصلاً . الطعن رقم 0114 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 596 بتاريخ 12-04-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 الاقرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون سبباً لمدلوله ، انما هو دليل تقدم الاستحقاق عليه فى زمن سابق ، فحكمه ظهور ما اقر به المقر لا ثبوته ابتداء ، و يكون الاقرار صحيحاً نافذاً و لو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه ، و يقوم حجة على ورثة المقر بما حواه . الطعن رقم 0481 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 831 بتاريخ 08-05-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 اذ يبين من الحكم المطعون فيه انه استند فى ملكية مورث الطاعنين لثلاثة ارباع الماكينة - ماكينة طحين - الى اقرارات الطاعن الاول - احد الورثة - المرفقة بالملف الفردى للمورث ، لا على انها اعتراف من الخصم امام القضاء بواقعة قانونية يدعى بها عليه اثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، و هو الاقرار القضائى المنصوص عليه فى المادة 408 من القانون المدنى ، و يعتبر حجة قاطعة عل الخصم ، و انما استند اليها الحكم على انها اقرار غير قضائى و اعتبرها بهذه المثابة قرينة بالاضافة الى الادلة و القرائن الاخرى التى ساقها على ملكية المورث لثلاثة ارباع الماكينة ، اذ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الاقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى ، فله ان ياخذ منه دليلا كاملا او مبدا ثبوت بالكتابة او مجرد قرينه ، و لا معقب على تقديره فى هذا متى كان سائغاً و له سنده من ذات الاقوال ، لما كان ذلك فان النعى على الحكم بالخطا فى تطبيق القانون يكون فى غير محله . الطعن رقم 0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428 بتاريخ 26-02-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 6 الاقرار القضائى هو - طبقا لنص المادة 408 من القانون المدنى - اعتراف الخصم امام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه اثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، بما ينبنى عليه اقاله خصمه من اقامة الدليل على تلك الواقعة . الطعن رقم 0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428 بتاريخ 26-02-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 7 الاصل فى الاقرار ان يكون صريحا و ان الاقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الاصل ، فلا يجوز قبول الاقرار الضمنى ما لم يقم دليل يقينى على وجوده و مرماه . الطعن رقم 0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428 بتاريخ 26-02-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 8 طلب ندب خبير بصفة احتياطية لا يعد اقرارا ضمنيا بالحق بالمعنى الذى يتطلبه القانون و لا يدل بمجرده على نفى مشيئة - الخصم - فى التمسك بالتقادم . ( الطعن رقم 123 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/2/26 ) الطعن رقم 0122 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 611 بتاريخ 28-03-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 الاقرار حجة قاطعة على المقر ، فتصبح الواقعة التى اقر بها ، الخصم فى غير حاجة الى الاثبات و ياخذ بها القاضى واقعة ثابتة بالنسبة للخصم الذى اقر بها ، و يتضمن الاقرار نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه باثبات ما يدعيه . الطعن رقم 0122 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 611 بتاريخ 28-03-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 لئن كان استخلاص الاقرار بالحق من الاوراق او نفى ذلك هو من شئون محكمة الموضوع ، الا انه يشترط ان تبين كيف افادت الاوراق معنى ما استخلصته و ان يكون هذا البيان سائغا . و اذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان المطعون عليهم - ردا على الدعوى الاصلية المقامة من الطاعن و اخرين بطلب تثبيت ملكيتهم لقدر من الاطيان - اقاموا دعواهم الفرعية ، و قالوا فى صحيفتها ان المرحوم ... الذى باع لهم القدر موضوع الدعوى الاصلية كان قد حرر عقد بدل مع والد المدعين فى هذه الدعوى ، اختص الاخير بموجبه بفدان واحد و قراريط و 13 سهما من الاطيان موضوع الدعوى المذكورة ، فى حين اخذ البائع لهم اطيانا اخرى مساحتها فدان واحد و 12 سهما و نفذ البدل من وقت ابرامه ، و وضع كل من عاقديه اليد على القدر الذى ناله ، و انتهى المطعون عليهم فى دعواهم الى طلب تثبيت ملكيتهم الى فدان واحد و 12 سهما مقابل تثبيت ملكية المدعين فى الدعوى الاصلية للقطع ارقام المبينة بصحيفتها ، و قد تمسك الطاعن امام محكمة الموضوع بان ما ورد بصحيفة الدعوى الفرعية ينطوى على اقرار من المطعون عليهم بملكية المدعين فى الدعوى الاصلية لجزء من الاطيان المبينه بصحيفتها استنادا الى عقد البدل الذى لم يكن هناك نزاع حول تاريخ ابرامه ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعول على هذا الذى تضمنته صحيفة الدعوى الفرعية و اعتبره من قبيل سوء الدفاع بمقوله ان مساحة القطع الخمس المشار اليها تزيد عن تلك التى حددها المطعون عليهم و هى اسباب غير سائغة و لا تكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، - لان الخلاف حول مساحة الاطيان موضوع الاقرار لا ينتفى وجود الاقرار بجزء منها - فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدعوى الاصلية برمتها يكون قد خالف القانون و شابه الفساد فى الاستدلال . الطعن رقم 0012 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1035 بتاريخ 12-06-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 4 متى كانت عبارة الاقرار - الصادر من الزوجة الطاعنة - تحتمل المعنى الذى حصلته المحكمة منها ، و كان هذا المعنى متسقاً مع الوقائع الثابتة فى الدعوى و التى فصلتها المحكمة فى الحكم ، فلا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فى ذلك . الطعن رقم 0094 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 106 بتاريخ 01-01-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 متى كان الاقرار المنسوب الى الممول هو اقرار غير قضائى لا يعتبر حجة قاطعة على المقر بل يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الاقرار و استخلص منه باسباب سائغة عدم مباشرة الممول لنشاط تجارى فى السنوات موضوع النزاع ، و لما كان تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، و لها و هى تباشر سلطتها فى هذا الشان ان تاخذ بما تطمئن اليه من الادلة و تطرح ما عداها ما دام حكمها يقوم على اعتبارات تسوغ النتيجة التى انتهت اليها ، فان ما جاء بسبب النعى لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز اثارته امام محكمة النقض . الطعن رقم 0027 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 323 بتاريخ 04-02-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 5 الاقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الاخذ ببعضه دون البعض الاخر كما ان له مع تقدير الظروف التى صدر فيها ان يعتبره دليلاً كاملاً او مبدا ثبوت بالكتابة او مجرد قرينة اولاً ياخذ به اصلاً . ( الطعن رقم 27 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/2/4 ) الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284 بتاريخ 29-01-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 متى كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه انه اورد " الاسلام يكفى فيه مجرد النطق بالشهادتين و الاقرار به دون حاجة الى اعلانه او اشهاده رسمياً . . . . كما ان الثابت من الاطلاع على الصورة التنفيذية للحكم رقم 17 لسنة 1959 حلوان ان المرحوم . . . قد اقر بالجلسة امام المحكمة بزواجه من المستانف عليها الاولى و باسلامه ، كما نطق بالشهادتين ، و هذا الاقرار بذاته هو اخبار و كشف عن الاسلام الذى يكون به الشخص مسلماً . . . و هو ما يقطع باسلامه منذ التاريخ الذى حدده باقراره و هو سنة 1951 ، و يكون نطقه بالشهادتين مجرد تاكيد لاسلامه الذى اقر به ، يضاف الى هذا و ذاك ما ثبت من اقوال شاهدى المستانف عليها الاولى امام محكمة الدرجة الاولى . . . و ليس صحيحاً ما ذهب اليه المستانف الاول من ان الاقرار الصادر من المرحوم ... ... امام محكمة حلوان فى 1959/2/11 لا ينتج اثره الا منذ هذا التاريخ اذ الصحيح انه ينتج اثره من تاريخ الاسلام الحاصل فى سنة 1951 لانه على مامر بسطه اخبار و كشف عن الاسلام " فان هذا الذى انتهى اليه الحكم على النحو السالف بيانه من اسلام والد المتوفاه و اسناده الى سنة 1951 هو استخلاص موضوعى سائغ لدلالة الاقرار يستقل به قاضى الموضوع و لا تراقبه فيه محكمة النقض . الطعن رقم 0009 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1692 بتاريخ 24-12-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 4 يشترط لصحة الاقرار بوجه عام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الا يكون المقر به محالاً عقلاً و لا شرعاً ، و اذ كانت قواعد الميراث من النظام العام فلا يجوز مخالفتها او التحايل عليها ، فان ما نسب الى المطعون عليه من توقيعه على محضر اثبات الوفاة الصادر من بطريركية الاقباط الارثوذكس بما يفيد ان الطاعنين اخوته من ابيه يعد باطلاً و غير معتبر شرعاً و لا يمكن ان يؤاخذ به باعتباره اقراراً . الطعن رقم 0511 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 307 بتاريخ 27-01-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 الانذار الرسمى لا يعد اقراراً قضائياً ، لانه لم يصدر فى مجلس القضاء و الاقرار الذى يصدر فى غير مجلس القضاء يكون ملزماً حتماً بل يخضع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له مع تقدير الظروف التى صدر فيها ان يعتبر دليلاً كاملاً او مبدا ثبوت بالكتابة او مجرد قرينة ، كما يجوز الا ياخذ به اصلاً . الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592 بتاريخ 10-03-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 انه و ان كان يشترط لصحة الاقرار بالابوة ان يكون الوالد المقر له مجهول النسب ، فان كان معروفا نسبه من غير المقر لا يثبت نسبه منه ، اذ لا يتصور الثبوت من اثنين فى وقت واحد ، و لا يصح القول بانتفاء النسب من الاول و ثبوته من الثانى لان النسب متى ثبت لا يقبل النقض و الانتقال ، و لئن اختلفت الاقوال فى مذهب الحنفية حول متى يعتبر الشخص مجهول النسب ، فذهب البعض الى انه من لا يعلم له اب فى البلد الذى ولد فيه و قرر البعض الاخر انه الذى لا يعلم له اب فى البلد الذى يوجد به الا ان القول على انه يراعى فى الحكم بجهالة النسب عدم معرفة الاب فى البلدين معاً مما دفعا للحرج و تحوطاً فى اثبات الانساب . الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592 بتاريخ 10-03-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 7 النسب كما يثبت بالفراش يثبت بالبينة و الاقرار . الطعن رقم 0006 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 157 بتاريخ 07-01-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 4 اقرار المطعون عليها طلاقها بخلوها من الحمل ، لا تاثير له ، ذلك ان الحمل مما يخفى على المراة ، و التناقض فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عفو مغتفر ( الطعن رقم 6 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/7 ) الطعن رقم 004 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 264 بتاريخ 21-01-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 لئن كان المعمول عليه فى مذهب الحنفية ان الاقرار بالنسب على غير المقر ، و هو اقرار بقربة يكون فيها واسطة بين المقر له - كالاقرار بالاخوة - لا يثبت به النسب الا بتصديق من حمل عليه النسب او البرهنة عليه بالبينة ، اذ الاقرار بالاخوة يقتضى اولاً ان المقر له ابن لابى المقر و يستتبع ذلك انه اخ للمقر ، الا ان المقر يعامل باقراره من ناحية الميراث و غيره من الحقوق التى ترجع اليه ، و تنقسم التركة فى هذه الحالة على اساس الاعتداد بالاقرار تجاه المقر دون غيره من الورثة الذين لم يوافقوه على اقراره باعتبار الاقرار حجة قاصرة . و اذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان الاقرار الموقع عليه من الطاعنة و بقية الورثة تضمن اعترافهم باحقية المطعون عليها فى نصيبها من تركة المتوفى ، و كان دفاع المطعون عليها يقوم اساساً على حقها فى مشاركة الطاعنة و باقى الورثة فى التركة المخلفة من المتوفى استناداً الى الاقرار الصادر منهم ، فان الدعوى المعروضة بالارث بهذه المثابة تكون متعلقة بالمال . ( الطعن رقم 4 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/21 ) الطعن رقم 008 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 271 بتاريخ 21-01-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 5 النسب كما يثبت بالاقرار يثبت بالفراش و البينة . الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748 بتاريخ 15-12-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 7 تقضى المادة 58 من قواعد التقنين العرفى لطائفة الاقباط الارثوذكس الصادر فى سنة 1955 بانه " لا يؤخذ باقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب اليه ما لم يكن مؤيدا بالقرائن و شهادة الشهود " ، و قد وردت هذه المادة ضمن مواد الباب الخاص بالطلاق و اجراءاته و لا صلة لها بالمواد الخاصة ببطلان الزواج و هو مغاير للطلاق . الطعن رقم 0032 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1649 بتاريخ 24-11-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 8 الاتفاق فى مذهب الحنفية على ان اقرار الوارث بوارث اخر من شانه ان يؤدى الى معاملته باقراره فى صدد استحقاق المقر له بالميراث فى تركة الميت فى غيره من الحقوق التى ترجع اليه ، و يؤخذ المقر باقراره لان له ولاية التصرف فى مال نفسه طالما كانت الدعوى من دعاوى المال ، دون ما اعتداد مما اذا كان المقرر له وارثاً حقيقة بل يكتفى بان تعتبر صفته بحسب الظاهر . الطعن رقم 0482 لسنة 39 مكتب فنى 28 صفحة رقم 511 بتاريخ 23-02-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 الاقرار هو اعتراف شخص بحق عليه لاخر بحيث لا يكون القصد هو انشاء الحق فى ذمته . الطعن رقم 0421 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1703 بتاريخ 16-11-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الاقرار غير القضائى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها بعد تقدير الظروف التى صدر فيها و ملابسات الدعوى ان تعتبره دليلاً مكتوباً او مجرد قرينة او الا تعتد به اصلاً دون معقب عليها . الطعن رقم 0016 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 768 بتاريخ 23-03-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 انه و ان كان الاصل فى الاقرار بوجه عام انه اعتراف شخصى بواقعة من شانها ان تنتج ضده اثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة الى الاثبات و ينحسم النزاع فى شانها و ان الاقرار القضائى قد يرد فى صحيفة الدعوى التى يرفعها المقر ، الا انه يشترط فيه ما يشترط فى الاعمال القانونية من وجود الارادة ، بمعنى انه يجب ان يدرك المقر مرمى اقراره ، و ان يقصد به الزام نفسه بمقتضاه و ان يكون مبصراً انه سيتخذ حجة عليه ، و ان خصمه سيعفى بموجبه من تقديم اى دليل ، فلا يعد من قبيل الاقرار الملزم ما يرد على لسان الشخص تاييداً لادعائه من اقوال فيها مصلحة لخصمه ، ما دام لم يقصد من ادلائه بهذه الاقوال ان يتخذها خصمه دليلاً عليه ، و لما كان البين من صحيفة الدعوى التى اقامتها المطعون عليها امام محكمة اول درجة انها و ان حددت فيها حصول اعتداء عليها بالضرب و تركه منزل الزوجية يوم 1970/5/20 الا انها اردفت ذلك بانه حرر عن هذه الواقعة محضر ادارى لم تذكر رقمه و كانت المطعون عليها قد اوضحت امام محكمة الاستئناف ان الصحيفة المشار اليها وقع بها خطا مادى يتعلق بتاريخ الفرقة ، و كان الحكم المطعون فيه قد اوضح فى مدوناته عن ان المحضر الذى استندت اليه المطعون ضدها صادف محله فى سنة 1969 فان مجريات الخصومة و مسلك المطعون عليها فيها لا تساعد على حمل التاريخ المثبت فى الصحيفة بانه اقرار ملزم لها حددت فيه بدء الفرقة و بالتالى فلا تثريب على محكمة الاستئناف ان هى احالت الدعوى الى التحقيق طالما لم تجد فيها ما يقيد الاقرار الحاسم للنزاع فى خصومة . الطعن رقم 0573 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1646 بتاريخ 01-11-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 5 يتعين ان تتجه ارادة المقر نحو اعتبار الحق المقر به ثابتاً فى ذمته و تمكين خصمه من التمسك بهذا الاقرار و من ثم فانه لا يعتبر من قبيل الاقرار الملزم ما يرد على لسان الخصم تبريرا لموقفه . الطعن رقم 0491 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1367 بتاريخ 31-05-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 الاقرار وفقاً لنص المادة 103 من قانون الاثبات هو اعتراف الخصم امام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها و ذلك اثناء سير الدعوى ، و تحصيل توافر الاركان اللازمة لاعتبار الاقرار الصادر من احد الخصوم اقراراً قضائياً ملزماً له - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الامور التى يخالطها واقع مما يترك امر تقديره لمحكمة الموضوع ، و ان كان الثابت ان الطاعنة لم تتمسك امامها بهذا الدفاع ، فانه لا يقبل منها التحدى به لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 0554 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1315 بتاريخ 24-05-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الاقرار الوارد باحد الشكاوى الادارية يعد اقرار غير قضائى . و يخضع لتقدير القاضى و لا يشترط فى الاقرار غير القضائى ان يكون صادراً للمقر له بل يجوز استخلاصه من اى دليل او ورقة من مستندات الدعوى فانه لا على الحكم ان هو انتهى فى استخلاص سائغ الى ان ما يثبت على لسان الطاعن فى محضر جمع الاستدلالات من ان الاجرة المتعاقد عليها مؤقتة - يكشف عن صدق ما ذهبت اليه المطعون عليها من ان النية انصرفت عند التعاقد الى ان قرار لجنة تقدير القيمة الايجارية هو المعتبر فى تحديد الاجرة و ان ما ورد بالعقد من اجرة مسماة كان موقوتاً بصدور هذا القرار الذى لم يتصل بعلمها عند ابرامها العقد بما ينفى مظنة ارتضائها النزول عن الحد الاقصى للاجرة الطعن رقم 0172 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2046 بتاريخ 27-12-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 حجية الاقرار وفقاً للمادة 104 من قانون الاثبات قاصرة على المقر فلا تتعداه الا الى ورثته بصفتهم خلفاً عاماً له و لا يحتج به على دائنيه و خلفه الخاص ، لما كان ذلك فانه لا على الحكم اذا لم يحاج المطعون عليهم - ورثة المشترين للعين - بالاجرة المحددة وفق اقرارات الملاك السابقين .

الطعن رقم 1062 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 949 بتاريخ 05-04-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 يشترط فى الاقرار ان يكون صادراً من المقر عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين و ان يكون تعبير المقر تعبيراً عن ارادة جدية حقيقية ، فلا يعد من قبيل الاقرار الملزم ما يصدر عن الشخص من عبارات بقصد التودد او المجاملة طالما انه لم يقصد من الادلاء بها ان يتخذها من وجهت اليه دليلاً عليه . الطعن رقم 1062 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 949 بتاريخ 05-04-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 كون الاقوال المنسوبة الى الخصم تعتبر اقراراً او لا تعتبر كذلك مسالة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض . ( الطعن رقم 1062 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/4/5 ) الطعن رقم 0497 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 197 بتاريخ 10-12-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 تقدير كون الاقوال المنسوبة للخصم تعتبر اقراراً قضائياً او لا تعتبر كذلك هو من المسائل القانونية التى تدخل تحت رقابة محكمة النقض . و اذ قام دفاع المطعون ضده امام محكمة الموضوع على انه حرر الشيك كاداة ائتمان فان ذلك يعد منه اقراراً قضائياً بان هذا الشيك لم يحرر ثمناً للاخشاب التى تسلمها فلا يسوغ اهداره . الطعن رقم 1070 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 293 بتاريخ 18-01-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 اذ كان الحكم المطعون فيه قد استدل على وكالة المطعون عليه الثانى عن الطاعنين من اقرارهم بانه كان وكيلاً عنهم فى ادارة اموالهم و التعامل باسمهم حتى الغائهم التوكيلات المذكورة ، و فى هذا ما يقوم مقام الكتابة فى اثبات الوكالة و تغنى عن تقديم صورة رسمية منها . الطعن رقم 0207 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 361 بتاريخ 22-12-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 الاقرار القضائى طبقاً لنص المادة 103 من قانون الاثبات هو اعتراف الخصم امام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها اثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبنى عليه اقالة خصمه من اقامة الدليل على تلك الواقعة و الاصل فى الاقرار ان يكون صريحاً فلا يجوز قبول الاقرار الضمنى ما لم يقم دليل يقينى على وجوده و مرماه . ( الطعن رقم 207 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/22 ) الطعن رقم 0763 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1488 بتاريخ 26-05-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 الاقرار غير القضائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يصدر عن الخصم فى مجلس القضاء و هو يخضع لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له تجزئته و الاخذ ببعضه دون البعض الاخر ، كما ان له مع تقدير الظروف التى صدر فيها ان يعتبره دليلاً كاملاً او مبدا ثبوت بالكتابة او مجرد قرينة او لاً ياخذ اصلاً . الطعن رقم 0685 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1531 بتاريخ 28-05-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 8 الاقرار المقصود بالمادة 104 من قانون الاثبات باعتباره حجة قاطعة على المقر هو الاقرار الصادر امام القضاء اما الاقرار خارج القضاء فيخضع للقواعد العامة اذا لم يرد فى شانه نص خاص ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير قوته فى الاثبات بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرهاً سائغاً . ( الطعن رقم 685 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/5/28 ) الطعن رقم 0817 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1877 بتاريخ 26-06-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 الاقرار الذى يصدر فى غير مجلس القضاء يخضع لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له ان يعتبره دليلاً كاملاً او مبدا ثبوت بالكتابة او مجرد قرينة كما يجوز الا ياخذ اصلا . الطعن رقم 0570 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1673 بتاريخ 02-06-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 اذ كان البين من المحرر الذى اشار اليه الحكم المطعون فيه انه اقرار ماخوذ على المقر الموصوف فيه بانه تاجر باستلامه من الطاعنة الادوات المدونة به على سبيل العارية لاستعمالها فى الغرض المعارة من اجله ، و كانت عبارات المحرر المذكور لا تفيد المعنى الذى ذهب اليه الحكم المطعون فيه من ان مرتكب الحادث يعمل لحساب الشركة الطاعنة بائعاً متجولاً ، فان الحكم يكون قد خرج فى تفسيره عما تحتمله عباراته و جاوز المعنى الظاهر لها مما يعيبه بمخالفة الثابت بالاوراق و فساد الاستدلال . الطعن رقم 277 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 458 بتاريخ 09-02-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 النص فى المادة 104 من قانون الاثبات على ان " الاقرار حجة قاطعة و لا يتجزا الاقرار على صاحبه الا اذا انصب على وقائع متعددة و كان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الاخرى " يدل على ان الاقرار القضائى و هو اعتراف الخصم امام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه اثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبنى عليه اقالة خصمه من اقامة الدليل على تلك الواقعة ، و قد يضاف الى الاقرار شق اخر يكمل الاعتراف بالواقعة او يشل دلالة هذا الاعتراف و يكون غير منفك فى صدوره ، و هو ما يعرف بالاقرار المركب ، و يعتبر الشق المضاف غير منفك عن جملة الاقرار بحيث يعتبر حجة باسره ، لا جزء منه فحسب ، لما كان ما تقدم و كان الثابت من الحكم الابتدائى الذى ايده الحكم المطعون فيه و احال الى اسبابه و الى اوراق الدعوى ان المطعون ضده قد اقر امام المحكمة ان العملية محل الخلاف رست عليه و لكنه لم يقم بتنفيذها و انما تنازل عنها لاخر ، و هو من قبيل الاقرار المركب و ذلك لتوافر الارتباط بين الواقعة الاصلية - و هى رسو العملية محل الخلاف على المطعون ضده - و الواقعة المصاحبة لها و هى عدم قيامه بتنفيذها و تنازله عنها لاخر ، و هذا الارتباط يؤثر على كيان الواقعة الاولى و وجودها القانونى و من ثم فهو لا يقبل التجزئة ، و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بتاييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من الغاء قرار لجنة الطعن على اساس ان الطاعنة لم تقدم الدليل على قيام المطعون ضده بتنفيذ العملية موضوع الربط لحسابه الخاص ، فان النعى عليه بمخالفة القانون و الفساد فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 49 لسنة 277 ق ، جلسة 1981/2/9 ) الطعن رقم 0043 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1912 بتاريخ 23-06-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 المقرر فى فقه الحنفيه انه اذا اقر الوارث بوارث اخر فانه يعامل باقراره دون حاجة لاثبات نسب المقر له من المتوفى و لا يشترط لصحة هذا الاقرار ان يكون المقر وارثاً بالفعل بل يصح و لو كان وارثاً بحسب الظاهر و لم يمنعه من الميراث الا اقراره لمن يحجبه عنه . ( الطعن رقم 43 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/23 ) الطعن رقم 0402 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 425 بتاريخ 07-02-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 انه و ان كان استخلاص الاقرار بالحق من الاوراق ، و نفى ذلك هو من شئون محكمة الموضوع الا انه يشترط ان تبين كيف افادت الاوراق ما استخلصته ، و ان يكون هذا البيان سائغاً . الطعن رقم 0538 لسنة 41 مكتب فنى 33 صفحة رقم 795 بتاريخ 21-06-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 الاقرار القضائى وفقاً لنص المادة 103 من قانون الاثبات هو اعتراف الخصم امام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه اثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، بما ينبنى عليه اقالة خصمه من اقامة الدليل على تلك الواقعة . الطعن رقم 0488 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 662 بتاريخ 03-06-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يشترط فى الاقرار ان يكون صادراً من الخصم عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به لخصمه و فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين و الجزم و ان استخلاص الاقرار بالحق ضمناً من الاوراق و الاعمال الصادرة من الخصم او نفى ذلك هو من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً . الطعن رقم 1532 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 767 بتاريخ 15-06-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 الاقرار بالملكية هو نزول من المقر عن حقه فى مطالبة خصمه باثبات ما يدعيه من ملكية و اخبار منه بملكية سابقة للمقر له و حجة على المقر دون حاجة الى تسجيل طالما صدر منه عن ارادة حرة و يضحى دليلاً للمقر له فى اثباته للملكية قبل المقر بما يجيز له طلب الحكم بصحته و نفاذه . ( الطعن رقم 1532 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/15 ) الطعن رقم 0354 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1239 بتاريخ 23-12-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 4 الاقرار غير القضائى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها بعد تقدير الظروف التى صدر فيها ان تعتبره دليلاً مكتوباً او مجرد قرينة او لا تعتد به اصلاً دون معقب عليها . الطعن رقم 0461 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 746 بتاريخ 24-03-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 5 اقرار الخصم بجوهر الواقعة المراد اثباتها بالاستجواب يجعل طلب الاستجواب غير منتج . الطعن رقم 0384 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 340 بتاريخ 30-01-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 اذ كان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف و المقدمة ضمن حافظة الطاعنين ان المطعون عليهم عدا الاخيرة قد اوردوا فيها سبباً ثالثاً لاستئنافهم قالوا فيه " ان مجرد مشترى الارض مفرزة محددة طبقاً للقسمة التى اشار اليها الخبير يعتبر اقراراً من جانب المستانف عليهم الثلاثة الاخرين بالقسمة و تسليماً بها مما يحق معه للمستانفين ان يتمسكوا بها كقسمة نهائية و ليست مهاياة و يتوافر لهم بذلك الجوار و حقوق الارتفاق المشتركة بين العقاريين الا ان ذلك لم يكن منهم على سبيل الاقرار بان قسمة نهائية قد تمت بما يخالف الحقيقة التى فهمها الحكم المطعون فيه و اقام عليها قضاءه و هى قيام حالة الشيوع و انما كان افتراضاً جدلياً سلم به المطعون ضدهم عدا الاخيرة على سبيل الاحتياط فى معرض ابراز اوجه دفاعهم و مطاعنهم على الحكم المستانف يربطون فيه بين ما جاء فى تقرير الخبير من حصول قسمة و ما يتمسك به الطاعنون من شرائهم جزءاً مفرزاً و اعتبار ذلك منهم اقرار للقسمة ، و من شروط الاقرار ان يكون مطابقاً للحقيقة و من المقرر انه لا يعتبر كذلك ما يسلم به الخصوم اضطراراً على سبيل الاحتياط من طلبات خصمه . ( الطعن رقم 384 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/30 ) الطعن رقم 0195 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1893 بتاريخ 22-12-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 5 يشترط فى الاقرار القضائى ان يكون صادراً من الخصم عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به لخصمه و فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين و الجزم مما لا يكون معه طلب محامى المطعون ضدها التاجيل لتقديم مستندات امام الخبير اقرار بحق الطاعنة فى طلباتها بالزام المطعون ضدها بتقديم المستندات . الطعن رقم 0394 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 483 بتاريخ 19-02-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 الاقرار هو اعتراف المقر بحق عليه لاخر فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين ، و تكون حجته قاصرة على المقر ، فلا تتعداه الا الى ورثته بصفتهم خلفاً عاماً له ، و لا يحتج بها على دائنيه او خلفه الخاص ، و من ثم فلا يصلح الاقرار دليلاً فى ذاته يحاج به مشترى العقار من المقر . ( الطعن رقم 394 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/2/19 ) الطعن رقم 33 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1077 بتاريخ 24-04-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 5 لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه و ان كان للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابى من حيث الاثبات الا ان الاقرار الوارد فى خطاب اقرار غير قضائى يخضع لتقدير القاضى و كان لقاضى الموضوع سلطة الترجيح بين البيانات و استظهار الواقع فى الدعوى و وجه الحق فيها فانه لا على الحكم المطعون فيه ان هو رجح بينة الاثبات على بينة النفى و استخلص اسباب سائغة مما له اصل ثابت بالاوراق توافر الضرر المبيح للتطليق بعد الاطلاع على الاوراق و سماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر و المرافعة و بعد المداولة . ( الطعن رقم 33 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/4/24 ) الطعن رقم 0890 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2066 بتاريخ 12-12-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 6 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان تفسير الاقرارت و استخلاص ما تتضمنه من الاقرار بحق او نفيه مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع طالما انها لم تخرج عن المعنى الظاهر الذى تحتمله عبارتها ، و كان الثابت ان الطاعنة الاولى قد اقرت امام محكمة الدرجة الاولى بمحضر جلسة 1981/6/11 باقامتها بشقة النزاع لحراستها و العناية بها اثناء فترة اقامة الطاعنة الثانية بسويسرا فلا على الحكم المطعون فيه اذا اعتد لهذا الاقرار و رتب على انتفاء المساكنة لعدم توافر صفة الاستقرار فى اقامة الطاعنة الاولى بشقة النزاع و يضحى النعى فى هذا الشق جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع التامة فى استخلاص توافر الاقرار و تفسيره . الطعن رقم 1694 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 668 بتاريخ 28-04-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 الاقرار المقصود فى المادة 104 من قانون الاثبات باعتباره حجة قاطعة على المقر هو الاقرار الصادر امام القضاء اما الاقرار فى غير مجلس القضاء فيخضع فى تقدير قوته فى الاثبات لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً . الطعن رقم 1694 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 668 بتاريخ 28-04-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 4 الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة الى الاقرارات الصادرة من المورث و من ثم فانها تسرى عليه غير ان له ان يثبت باى طريق من طرق الاثبات ان حقيقتها وصية قصد بها ايثار احد الورثة اضراراً به . الطعن رقم 0034 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 314 بتاريخ 27-02-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 الاقرار الذى يرد فى احدى الشكاوى الادارية يعد اقراراً غير قضائى ، يخضع بهذه المثابة لتقدير القاضى الذى له مطلق الحرية فى تقدير قوته فى الاثبات ، فيجوز له ان يعتبره دليلاً كاملاً او مبدا ثبوت بالكتابة او مجرد قرينة . الطعن رقم 1540 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 175 بتاريخ 05-02-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 من المقرر قضاء هذه المحكمة انه اذا اقر الدائن بعدم صحة السبب الوارد فى سند المدين و ذكر سبباً اخر مشروعاً على انه السبب الحقيقى ، كان اقراره هذا غير قابل للتجزئة و يبقى الالتزام قائماص و صحيحاً ما لم يثبت المدين ان هذا السبب الاخر غير صحيح . ( الطعن رقم 1540 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/2/5 ) الطعن رقم 0516 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 833 بتاريخ 12-11-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 حجية الاقرار مقصورة على المقر و ورثته بصفتهم خلفاً عاماً و لا يحتج به على دائنيه و خلفه الخاص فضلاً عن انه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين ان يكون متعلقاً بواقعة لا بالتطبيق القانونى الذى هو من شان المحكمة وحدها دون الخصوم ، كما يتعين ان يكون صادقاً ، اذ يمنع من صحة الاقرار ان يكون المقر كاذباً فى اصل اقراره . ( الطعن رقم 516 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/11/12 ) الطعن رقم 0060 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 595 بتاريخ 27-05-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 الاقرار اذا صدر امام القضاء فى دعوى متعلقة بالواقعة التى حصل عنها الاقرار هو اقرار قضائى حجة على المقر و يتعين على القاضى ان ياخذ به و يحكم بمقتضاه ، اما الاقرار الذى صدر فى دعوى اخرى لا تتعلق بموضوع الاقرار فلا يعتبر اقراراً قضائياً و يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته ، كما ان له مع تقدير الظروف التى صدر فيها ان يعتبروه دليلاً كاملاً او مجرد قرينة او لا ياخذ به اصلاً . الطعن رقم 0060 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 595 بتاريخ 27-05-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 الاقرار و ان كان لا يجوز للمحامى مباشرته الا اذا كان مفوضاً فيه غير انه اذا كان الخصم حاضراً بشخصه و باشر محاميه الاقرار دون اعتراض منه اعتبر الاقرار صادر من الموكل حتى و لو كان عقد وكالة المحامى لا يبيح له ذلك اذ ان حضور الموكل بالجلسة و عدم اعتراضه على الاقرار الذى يسنده اليه الوكيل فى حضوره يعتبر اقراراً من الموكل بهذا التصرف و ذلك طبقاً لصريح نص المادة 79 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 60 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/5/27 ) الطعن رقم 0943 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 478 بتاريخ 24-03-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 لئن كان مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدنى انه اذا اقر المدين بحق الدائن اقراراً صريحاً او ضمنياً فان من شان هذا الاقرار ان يقطع التقادم ، الا انه لما كان المقصود بالاقرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو اعتراف شخص بحق عليه لاخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتاً فى ذمته و اعفاء الاخر من اثباته فانه يشترط فى الاقرار القاطع للتقادم ان يكون كاشفاً عن نية المدين فى الاعتراف بالحق المدعى به . الطعن رقم 1654 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 248 بتاريخ 23-01-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان الاقرار وفقاً لنص المادة 103 من قانون الاثبات هو اعتراف الخصم امام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها و ذلك اثناء السير فى الدعوى مما ينبنى عليه اقالة خصمه من اقامة الدليل على تلك الواقعة و يشترط فيه ان يكون صادراً عن المقرعن قصد الاعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين و كان تحصيل توافر الاركان اللازمة لاعتبار الاقرار الصادر من احد الخصوم اقراراً قضائياً ملزما له . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الامور التى يخالطها واقع مما يترك امر تقديره لمحكمة الموضوع و اذ كان الثابت ان الطاعن لم يتمسك امامها بهذا الدفاع - اقرار - المطعون ضده الاول بانه مقيم بالقاهرة حيث يعمل طببياً - فانه لا يقبل منه التحدى به لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 0133 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 330 بتاريخ 14-12-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 المقرر ان الدعوى اذ تضمنت جملة وقائع لم ينازع الطاعن فى صحتها امام محكمة الموضوع فانه يجوز للمحكمة ان تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم و الاقرار الضمنى بها . الطعن رقم 0973 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 440 بتاريخ 09-02-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه و ان كان الاصل فى الاقرار بوجه عام انه اعتراف شخص بواقعة من شانها ان تنتج ضده اثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة الى الاثبات و تحسم النزاع فى شانها ، و ان الاقرار القضائى يجوز ان يرد فى صحيفة الدعوى التى يرفعها المقر ، الا ان ما يسلم به الخصم اضطراراً او احتياطاً لما عسى ان تتجه اليه المحكمة فى اجابة خصمه الى بعض طلباته لا يعد اقرارا بالمعنى السابق ذلك ان هذا التسليم لا يعتبر اعترافاً خالصاً بوجود الحق الذى يسلم به تسليماً جدلياً فى ذمته . الطعن رقم 1695 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 405 بتاريخ 21-12-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 6 من المقرر ان الاقرار ليس مدلولاً لسببه و يكون صحيحاً و نافذاً و لو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه و يكون حجة على المقر بما حواه ، فان اقرار الطاعن بتسليم ارض النزاع فى التاريخ المحدد به ينتج اثاره القانونية قبله بشان زوال سبب حيازته و انتقال الحق الى الاصيل ممثلاً فى شخص المطعون ضدها الرابعة المقر لها اعتباراً من هذا التاريخ و تضحى حيازة الطاعن من بعده مجردة من سندها القانونى و يعتبر غاضباً اياً كان وصف العقد او طبيعة العلاقة القانونية التى كانت تستند اليها حيازته السابقة على اقراره . الطعن رقم 0509 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 86 بتاريخ 09-05-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 الاصل فى الاقرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو انه اعترف شخص بواقعة من شانها ان تنتج ضده اثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة الى اثبات و يحسم النزاع فى شانها . الطعن رقم 0509 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 86 بتاريخ 09-05-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 الاقرار القضائى يمكن ان يكون شفوياً يبديه الخصم من نفسه امام القضاء او يكون كتابة فى مذكرة مقدمة منه اثناء سير الدعوى و هو بهذه المثابة يعتبر حجة قاطعة على المقر . ( الطعن رقم 509 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/5/9 ) الطعن رقم 039 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 107 بتاريخ 19-05-1932 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 ان مسالة توافر الاركان اللازمة لاعتبار قول صدر فى مجلس القضاء اقراراً قضائياً ملزماً لقائله هى مسالة موضوعية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه . الطعن رقم 0011 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 117 بتاريخ 02-06-1932 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 الاقرار بالاستحكار مانع من تملك الارض المحكرة ، مهما طالت مدة سكوت المحكر عن المطالبة بالحكر السنوى . ( الطعن رقم 11 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/6/2 ) الطعن رقم 0005 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 203 بتاريخ 30-03-1933 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 الاقرار القضائى هو اعتراف خصم بالحق المدعى به لخصمه فى مجلس قضاء قاصداً بذلك اعفاءه من اقامة الدليل عليه . و كون الاقوال المنسوبة الى الخصم تعتبر اقراراً منه او لا تعتبر مسالة قانونية تدخل تحت رقابة محكمة النقض . الطعن رقم 0030 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1046 بتاريخ 06-02-1936 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 الاقرار لا يكون سبباً لمدلوله ، و انما هو دليل تقدم الاستحقاق عليه فى زمن سابق . فحكمه ظهور ما اقر به المقر ، لا ثبوته ابتداءاً . و يكون الاقرار صحيحاً نافذاً و لو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه . فاذا اقر الولد لوالده فى ورقة حررها بانه يملك عقاراً معيناً نفذ عليه حكم هذا الاقرار و لو كان لم يذكر فيه سبب الملك المقر به . الطعن رقم 0076 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1098 بتاريخ 23-04-1936 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 الاقرار بالاستحكار مانع من تملك الارض المحكرة مهما طالت مدة سكوت المحكر عن المطالبة بالحكر السنوى . الطعن رقم 0003 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 177 بتاريخ 18-04-1940 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 اذا نفت المحكمة عن الاقرار وجود الاكراه او الغلط المدعى به ، و اوردت الوقائع التى استندت اليها فى قضائها بذلك ، فلا يقبل لدى محكمة النقض التعرض لهذا الاستدلال بنقد ما دامت المقدمات التى اعتمد عليها الحكم تؤدى الى ما رتبه عليها من نتيجة . الطعن رقم 0003 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 177 بتاريخ 18-04-1940 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 اذا كان الاقرار وارداً فيه انه " اذا حصل منى بيع او رهن لاحد خلافهم " اخوة المقر " فيكون لاغياً و لا يعمل به من الان و قبل هذا التاريخ . و اذا طلبت البيع فيكون الثمن ستين جنيهاً عن كل فدان " فهذا القيد ليس من قبيل الشرط الارادى الذى يكون تنفيذه متروكاً لمحض ارادة الملتزم فيه ، و انما هو قيد تقيد به المقر لمصلحة اخوته اذا ما اعتزم التصرف فى ملكه . ( الطعن رقم 3 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/18 ) الطعن رقم 0017 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 227 بتاريخ 30-05-1940 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 اذا كان مفهوم الاقرار الصادر من المدعى عليه " صاحب البناء " انه اشترط عدم دفع اجر عن الرسوم التى يقوم بها المدعى " مهندس " الا اذا قبلها هو و اجرى البناء على اساسها ، فانه يكون من الاقرارات الموصوفة التى لا تقبل التجزئة متعيناً الاخذ به كله او تركه كله . فاذا كان المدعى لا يسلم بالقيد الوارد فى الاقرار فلا يقبل منه ان يستند الى الاقرار فيما عدا هذا القيد ، بل يكون عليه ان يثبت دعواه من طريق اخر ، لان تجزئة الاقرار و الاخذ بشق منه و الزام المدعى عليه بدفع الاجر مع اطراح القيد الوارد فيه مخالف لقواعد الاثبات . ( الطعن رقم 17 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/30 ) الطعن رقم 0037 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 279 بتاريخ 05-12-1940 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 لا يصح الاعتراض بمخالفة قاعدة عدم جواز تجزئة الاقرار اذا كانت الدعوى قد ثبتت من طريق اخر غير الاقرار . ( الطعن رقم 37 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/5 ) الطعن رقم 0040 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 221 بتاريخ 25-11-1943 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 اذا احتج فى دعوى باقرار صدر فى دعوى اخرى من احد الخصمين فى خصوص الحق المدعى به فلم تاخذ المحكمة به ، فلا يصح ان ينعى عليها انها لم تعتبره اقراراً قضائياً او بمثابة تعاقد قضائى ، ما دام هو فضلاً عن صدوره فى دعوى اخرى قد صدر من طرف واحد و لم يصادف قبولاً من الطرف الاخر . ( الطعن رقم 40 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/25 ) الطعن رقم 0004 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 30 بتاريخ 27-12-1945 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 الاقرار الوارد فى صحيفة دعوى غير دعوى النزاع و ان كان لا يعد اقراراً قضائياً ملزماً حتماً هو اقرار مكتوب صدر فى مجلس القضاء . و مثل هذا الاقرار يترك تقديره لمحكمة الموضوع . فلها مع تقدير الظروف التى صدر فيها و الاغراض التى حصل من اجلها ان تعتبره دليلاً مكتوباً او مبدا ثبوت بالكتابة او مجرد قرينة ، كما لها ان لا تاخذ به اصلاً ، فاذا هى اعتبرته دليلاً كتابياً كان ذلك فى حدود سلطتها التقديرية التى لا معقب عليها من محكمة النقض . الطعن رقم 0026 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 600 بتاريخ 08-04-1948 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 لا تثريب على المحكمة اذا هى اعتمدت فى حكمها على اقوال وردت على لسان وكيل احد الخصوم فى دعوى اخرى ، اذ الاقرار غير القضائى خاضع لتقدير القاضى ، له ان ياخذ منه دليلاً كاملاً او مبدا ثبوت بالكتابة او مجرد قرينة ، و لا معقب على تقديره فى هذا متى كان سائغاً و له سنده من ذات الاقوال . ( الطعن رقم 26 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/8 ) الطعن رقم 0031 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 601 بتاريخ 15-04-1948 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 2 الاقوال الصادرة من احد الخصوم امام الخبير المنتدب فى دعوى غير الدعوى المنظورة هى من قبيل الاقرار غير القضائى فتجوز تجزئتها و الاخذ ببعضها دون بعض . ( الطعن رقم 31 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/15 ) الطعن رقم 0021 لسنة 18 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 797 بتاريخ 09-06-1949 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 1 ان عدم تجزئة الاقرار لا تحول دون اعتباره مقدمة اثبات بالكتابة .