اجراءات التحكيم

اجراءات التحكيم الطعن رقم 0369 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 522 بتاريخ 12-04-1956 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : اجراءات التحكيم فقرة رقم : 1 لم يات فى نصوص المواد 702 - 727 من قانون المرافعات القديم ما يمنع من ان يكون التحكيم فى الخارج على يد اشخاص غير مصريين لان حكمة تشريع التحكيم تنحصر فى ان طرفى الخصومة يريدان بمحض ارادتهما و اتفاقهما تفويض اشخاص ليس لهم ولاية القضاء ان يقضوا بينهما او يحسموا النزاع بحكم او بصلح يقبلان شروطه - فرضاء طرفى الخصومة هو اساس التحكيم - وكما يجوز لهما الصلح بدون وساطة احد فانه يجوز لهما تفويض غيرهم فى اجراء ذلك الصلح او فى الحكم فى ذلك النزاع و يستوى ان يكون المحكمون فى مصر و ان يجرى التحكيم فيها او ان يكونوا موجودين فى الخارج و ان يصدروا حكمهم هناك . الطعن رقم 0369 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 522 بتاريخ 12-04-1956 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : اجراءات التحكيم فقرة رقم : 2 المستفاد من المادة 841 من قانون المرافعات الجديد التى اوجبت ان يصدر حكم المحكمين فى مصر و الا اتبعت فى شانه القواعد المقررة للاحكام الصادرة فى بلد اجنبى - المستفاد من ذلك ان المشرع المصرى لا يرى فى الاتفاق على محكمين يقيمون فى الخارج و يصدرون احكامهم هناك امراً يمس النظام العام . ( الطعن رقم 369 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/4/12 ) الطعن رقم 0433 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 917 بتاريخ 26-10-1965 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : اجراءات التحكيم فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 831 من قانون المرافعات ان الميعاد المحدد للتحكيم يمتد ثلاثين يوماً فى حالة تعيين محكم بدلاً من المحكم المعزول او المعتزل سواء تم التعيين بحكم من المحكمة او باتفاق الخصوم وذلك افساحاً فى الوقت ليتسنى لمن خلف المحكم المعتزل او المعزول دراسة موضوع النزاع ولان تغيير المحكم يستوجب اعادة المرافعة امام المحكمين . و ينبنى على ذلك ان انتهاء اجل المشارطة لا يستتبع حتماً انقضائها اذ ان هذا الاجل قابل للامتداد وفقاً لصريح نص المادة 831 مرافعات سالفة الذكر . ( الطعن رقم 433 لسنة 30 ق، جلسة 1965/10/26 ) الطعن رقم 0280 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1628 بتاريخ 08-11-1967 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : اجراءات التحكيم فقرة رقم : 1 مؤدى ما نصت عليه المادة 198 من القانون رقم 910 لسنة 1959 ان اختيار المندوبين واحضارهما فى يوم الجلسة منوط بالخصوم لا بالهيئة ولا الزام عليها باستدعائهما او بالتقرير بصحة انعقادها اذا ما تغيب المندوبان او احدهما ويقع انعقاد الهيئة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - صحيحا اذا لم يحضره المندوبان المذكوران او احدهما ، واذ كان طرفا النزاع لم يختارا مندوبين عنهما ولم يحضراهما فان انعقاد الهيئة بدونهما يكون صحيحا دون حاجة الى التقرير بصحة ذلك الانعقاد ولا مخالفة فيه للقانون . الطعن رقم 0001 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 411 بتاريخ 05-03-1970 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : اجراءات التحكيم فقرة رقم : 2 اذا كان الثابت ان احد اعضاء هيئة التحكيم قد انسحب من العمل قبل اصدار الحكم فاستحال على الهيئة مواصلة السير فى نظر الطلب و اصدرت قراراً بوقف اجراءات التحكيم فان الميعاد المحدد لاصدار الحكم فى النزاع المعروض على الهيئة يقف سريانه - م 838 مرافعات - حتى يصدر من المحكمة المختصة حكم بتعيين محكم بدلا من المحكم المعتزل عملا بالمادة 825 من قانون المرافعات و ذلك بحسبان هذه المسالة عارضة تخرج عن و لاية المحكمين و يستحيل عليهم قبل الفصل فيها مواصلة السير فى التحكيم المنوط بهم . الطعن رقم 0001 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 411 بتاريخ 05-03-1970 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : اجراءات التحكيم فقرة رقم : 3 اذ نصت المادة 831 من قانون المرافعات على ان الميعاد المحدد للحكم يمتد ثلاثين يوماً فى حالة تعيين محكم بدلا من المحكم المعزول او المعتزل سواء تم التعيين بحكم من المحكمة او باتفاق الخصوم ، و ذلك افساحاً فى الوقت ليتسنى لمن خلف المحكم المعزول او المعتزل دراسة موضوع النزاع ، و لان تغيير المحكم يستوجب اعادة المرافعة امام الهيئة الجديدة ، فينبنى على ذلك انه بعد صدور الحكم بتعيين محكم بدلا منالمحكم المعتزل يبدا سريان الباقى من مدة الحكم المتفق عليها ثم تضاف اليه مدة ثلاثين يوماً اخرى . ( الطعن رقم 1 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/3/5 ) الطعن رقم 0275 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 179 بتاريخ 16-02-1971 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : اجراءات التحكيم فقرة رقم : 4 انه و ان كانت المادة 834 من قانون المرافعات السابق تقضى بوجوب التزام المبادىء الاساسية فى التقاضى ، و الاخذ بقواعد قانون المرافعات المتبعة امام المحاكم ما لم يحصل اعفاء المحكمين منها صراحة ، الا ان ذلك الاعفاء لا يؤدى الى عدم اتباع الاحكام الخاصة بالتحكيم و الواردة فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المذكور ، و من بينها المادة 833 التى توجب على المحكمين عند عدم اشتراط اجل للحكم ان يحكموا فى ظرف ثلاثة اشهر من تاريخ قبولهم للتحكيم . و لئن كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذ النظر ، و اعتبر ان ميعاد صدور حكم المحكمين وفق المادة 833 سالفة الاشارة هو مما يمتد اليه الاعفاء الوارد فى البند الثانى من مشارطة التحكيم ، الا انه و قد انتهى صحيحاً فيما قرره من رفض دفاع الطاعن فى هذا الخصوص ، و كان الثابت من مشارطة التحكيم ان قبول المحكمين حصل بتاريخ 10 من يوليو سنة 1962 ، و صدر حكم المحكمين فى 3 من سبتمبر سنة 1962 اى خلال الاجل المقرر قانوناً ، فان النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير اساس . الطعن رقم 0489 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 321 بتاريخ 24-02-1973 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : اجراءات التحكيم فقرة رقم : 4 اذا كانت المادة 831 من قانون المرافعات السابق تنص على ان الميعاد المحدد للمحكم يمتد ثلاثين يوماً فى حالة تعيين محكم بدلاً من المحكم المعزول او المعتزل سواء تم التعيين بحكم من المحكمة او باتفاق الخصوم ، و ذلك افساحاً فى الوقت ليتسنى لمن خلف المحكم المعزول او المعتزل دراسة موضوع النزاع ، و لان تغيير المحكم يستوجب اعادة المرافعة امام الهيئة الجديدة ، و كان ينبنى على ذلك انه اذا صدر حكم بتعيين محكم بدلاً من المحكم المعتزل او اذا اتفق الخصوم على تعيين غيره يبدا سريان الباقى من مدة التحكيم المتفق عليها ، ثم تضاف اليه مدة ثلاثين يوماً اخرى، فان الحكم المستانف اذ خالف هذا النظر و قضى بانقضاء المشارطة و اعتبارها كان لم تكن لمجرد انتهاء الميعاد المحدد فيها لاصدار الحكم فى النزاع ، يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 489 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/2/24 ) الطعن رقم 0480 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 316 بتاريخ 09-02-1974 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : اجراءات التحكيم فقرة رقم : 1 ما اشترطته المادة 201 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 من ان يؤدى عضوا هيئة التحكيم عن وزارتى العمل و الصناعه اليمين المبينة بها امام رئيسها يقتضى ان يتم الحلف قبل مباشرتهماَ العمل فى الهيئة ، و اذ كان هذا الاجراء يصح اثباته بمحضر جلسة اول نزاع يعرض على الهيئة دون ما حاجة الى تكرار اثباته بمحضر كل نزاع تال كما يصح ان يفرد له محضر خاص قائم بذاته ، و كان الاصل فى الاجراءات ان تكون قد روعيت و على من يدعى انها خولفت اقامة الدليل على ما يدعيه لما كان ذلك و كانت الطاعنة لم تقدم سوى محاضر الجلسات التى نظر فيها هذا النزاع و هى لا تكفى بذاتها للتدليل على ان عضو وزارة العمل فى الهيئة لم يؤد تلك اليمين ، فان نعيها يكون مجردا عن الدليل . الطعن رقم 0484 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 414 بتاريخ 23-02-1974 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : اجراءات التحكيم فقرة رقم : 1 ما اشترطته المادة 201 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 من ان يؤدى عضوا هيئة التحكيم عن وزارتى العمل و الصناعة اليمين المبينة بها امام رئيسها يقتضى ان يتم الحلف قبل مباشرتهما العمل فى الهيئة ، و اذا كان هذا الاجراء يصح اثباته بمحضر جلسة اول نزاع يعرض على الهيئة دون ما حاجة الى تكرار اثباته بمحضر كل نزاع تال ، كما يصح ان يفرد له محضر خاص قائم بذاته ، و كان الاصل فى الاجراءات ان تكون قد روعيت و على من يدعى انها خولفت اقامة الدليل على ما يدعيه ، و كانت الطاعنة لم تقدم سوى محاضر الجلسات التى نظر فيها هذا النزاع و هى لا تكفى بذاتها للتدليل على ان عضوى وزارتى العمل و الصناعة فى الهيئة لم يؤديا تلك اليمين ، فان نعيها يكون مجردا عن الدليل . الطعن رقم 0177 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1769 بتاريخ 16-12-1976 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : اجراءات التحكيم فقرة رقم : 3 لئن كان صحيحا ان المحكمين المفوضين بالصلح يلتزمون - رغم اعفائهم من التقيد باجراءات المرافعات - بمراعاة المبادىء الاساسية فى التقاضى و اهمها مبدا احترام حقوق الدفاع ، الا انه لما كانت المادة 836 من قانون المرافعات السابق توجب على الخصوم " فى جميع الاحوال ان يقدموا دفاعهم و مستنداتهم قبل انقضاء الميعاد المحدد للحكم بخمسة عشر يوماً على الاقل و الا جاز الحكم بناء على الطلبات و المستندات التى قدمها احدهم " و اذ كان الثابت من الاوراق ان المحكمين قد قرروا بجلسة 1956/7/5 - بعد ان تقدم الخصوم بدفاعهم و مستنداتهم - اصدار الحكم فى 1956/8/16 ثم عادوا و قرروا وقف الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد المقدم ضد احدهم من مورث الطاعنين و لما حكم نهائياً فى هذا الطلب قرروا اصدار حكمهم فى 1967/4/27 بعد اخطار الخصوم ، فان عدم تحديدهم جلسة للمرافعة بعد الفصل فى طلب الرد و قبول اصدار الحكم لا يكون فيه اهدار للمبادىء الاساسية للتقاضى او الاخلال بحق الدفاع . ( الطعن رقم 177 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/12/16 ) الطعن رقم 1503 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2159 بتاريخ 30-12-1980 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : اجراءات التحكيم فقرة رقم : 1 و ان انتهى الحكم المطعون فيه الى عدم استيفاء حكم المحكمين موضوع الدعوى للشروط القانونية اللازمة لصحة احكام المحكمين مما يجعله باطلاً ، الا انه ذهب الى ان هذا لا ينتفى كونه عقداً رضائياً موقعاً عليه من الطرفين اتفقا فيه على اختصاص كل منهما بمسطح معين من الارض و اقام على ذلك قضاءه بالغاء الحكم المستانف و رفض الدعوى بابطال هذا العقد . و لما كان التوقيع من الطرفين فى نهاية حكم المحكمين بما يفيد انهما قبلاه و وضع كل منهما يده على نصيبه من قطعة الارض حسب ما توضح به لا يعنى انصراف نيتهما الى الارتباط باتفاق ابرم بارداتهما ، انما يعنى الموافقة على حكم المحكمين الباطل و هو مما يستتبع بطلان هذه الموافقة فلا تنتج اثراً ، و اذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1503 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/12/30 ) الطعن رقم 1142 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 286 بتاريخ 02-03-1982 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : اجراءات التحكيم فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 506 مرافعات هو التزام الحكم بكل القواعد المقررة فى باب التحكيم و هى تقرر الضمانات الاساسية للخصوم فى هذا الصدد و مؤدى نص المادتين 507 ، 512 /1 مرافعات وجوب صدور حكم المحكمين ، باشتراكهم جميعاً فيه و ان كان لا يلزم الا اجتماع راى الاغلبية عليه بحيث لا يجوز ان يصدر من هذه الاغلبية فى غيبة الاقلية ما لم ياذن لهم اطراف التحكيم انفسهم بذلك لما ينطوى عليه ذلك من مخالفة صريحة لنص الفقرة الثالثة من المادة 512 من قانون المرافعات فضلاً عن مخالفته للقواعد الاساسية فى اصدار الاحكام . ( الطعن رقم 1142 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/3/2 ) الطعن رقم 1736 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 653 بتاريخ 23-04-1985 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : اجراءات التحكيم فقرة رقم : 1 لئن كانت الفقرة الاولى من المادة 507 من قانون المرافعات قد اوجبت توقيع المحكمين على الحكم الذى اصدره فان الفقرة الثانية قد نصت على ان الحكم يكون صحيحاً اذا وقعته اغلبية المحكمين اذا رفض واحد او اكثر توقيع الحكم على ان يذكر ذلك فيه . الطعن رقم 1736 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 653 بتاريخ 23-04-1985 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : اجراءات التحكيم فقرة رقم : 2 النص فى الفقرة الاولى من المادة 506 من قانون المرافعات يدل - و على نحو ما ورد بتقرير اللجنة التشريعية ان الحكم لا يلزم باجراءات المرافعات على تقدير ان الالتجاء الى التحكيم قصد به فى الاصل تفادى هذه القواعد الا انه مع ذلك فان الحكم يلتزم بكل القواعد المقررة فى باب التحكيم باعتبار انها تقرر الضمانات الاساسية للخصوم فى هذا الصدد . الطعن رقم 1736 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 653 بتاريخ 23-04-1985 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : اجراءات التحكيم فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة 503 من قانون المرافعات انه يجب تقديم طلب برد المحكم سواء فى الحالات التى يجوز فيها رده او تلك التى يعتبر بسببها غير صالح للحكم ، و انه لا يجوز الرد الا لاسباب تحدث او تظهر بعد ابرام وثيقة التحكيم . ( الطعن رقم 1736 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/4/23 ) الطعن رقم 0004 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 517 بتاريخ 21-02-1989 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : اجراءات التحكيم فقرة رقم : 4 النص فى المادة السابعة من القانون 25 لسنة 1929 يدل على انه يشترط فى الحكمين ان يكونا عدلين رشيدين من اهل الزوجين ان امكن ، فان لم يوجد من اقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضى اجنبيين من لهم خبرة بحالهما و قدرة على الاصلاح وازالة الخلاف بينهما . الطعن رقم 0090 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 793 بتاريخ 24-03-1991 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : اجراءات التحكيم فقرة رقم : 1 المشرع و ان لم يشا ان يتضمن حكم المحكمين جميع البيانات التى يجب ان يشتمل عليها حكم القاضى ، الا انه اوجب اتباع الاحكام الخاصة بالتحكيم الواردة فى الباب من الكتاب الثالث من قانون المرافعات و منها حكم المادة 507 التى توجب اشتمال الحكم بوجه خاص على ملخص اقوال الخصوم و مستنداتهم ، و قد استهدف المشرع من ايجاب اثبات ذلك بحكم المحكمين توفير الرقابة على عملهم و التحقق من حسن استيعابهم لوقائع النزاع و دفاع طرفيه و الوقوف على اسباب الحكم الصادر فيه و ذلك رعاية لصالح الخصوم و هى على هذا النحو بيانات لازمة و جوهرية يترتب على اغفالها عدم تحقق الغاية التى من اجلها اوجب المشرع لاثباتها بالحكم بما يؤدى الى البطلان . و لا ينال من ذلك ان اوراق القضية قد اودعت مع الحكم بقلم كتاب المحكمة لان الحكم يجب ان يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكمله ما نقص فيه من البيانات الجوهرية باى طريق اخر .