المحكمة الابتدائية والمحكمة المختصة قد يترتب لهما اختصاص نهائي في الدعوى وفي الدفع بعدم قبولها، ويترتب على ذلك أن الحكم يكون غير قابل للطعن في الحالات المذكورة.
اختصاص المحكمة الابتدائية الطعن رقم 0195 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1575 بتاريخ 08-12-1955 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الابتدائية فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة مختصة بالفصل نهائيا فى الدعوى فانها تكون بطريق اللزوم مختصة كذلك بالفصل نهائيا فى الدفع الخاص بعدم قبول هذه الدعوى و سواء اخطات فى ذلك ام اصابت فان حكمها يكون غير قابل للطعن . و اذن فمتى كانت المحكمة الابتدائية وفقا لنص المادة 48 من القانون رقم 95 لسنة 1945 تختص بالفصل نهائيا فى المعارضة فى قرار لجنة التعويضات الخاص بالمواد التموينية التى تستولى عليها الحكومة فان حكمها الصادر بعدم قبول المعارضة رفعها بعد الميعاد لا يكون قابلا للطعن . ( الطعن رقم 195 سنة 22 ق ، جلسة 1955/12/8 ) الطعن رقم 0235 لسنة 30 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1197 بتاريخ 25-12-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الابتدائية فقرة رقم : 1 المحكمة الابتدائية هى المحكمة ذات الاختصاص العام فى النظام القضائى ، و متى كانت محكمة مختصة بالنظر فى طلب ما فان اختصاصها هذا يمتد الى ما عساه ان يكون مرتبطا به من طلبات اخرى وان كانت اصلا مما تدخل فى الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى ، و من ثم فمتى كانت الدعوى قد تضمنت عدة طلبات منها طلب المكافاة و طلب العمولة و كانت المكافاة تحدد على اساس جملة عناصر منها الاجر الثابت و العمولة و قد استظهرت محكمة الاستئناف فى حدود سلطتها الموضوعية قيام الارتباط بين هذين الطلبين و اقامت قضاءها باختصاص المحكمة الابتدائية بطلب العمولة على هذا النظر فانها لا تكون قد خالفت القانون او اخطات فى تطبيقه . الطعن رقم 1426 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1141 بتاريخ 15-04-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الابتدائية فقرة رقم : 1 النص فى المادة 43 من قانون المرافعات على " تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى و انتهائياً اذا لم تجاوز قيمتها خمسين جنيهاً فيما يلى : 1- الدعوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه و تطهير الترع و المساقى و المصارف " . و من بين الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه - الدعاوى المتعلقة بحقوق ارتفاق الرى ، و اذا كانت الدعوى التى اقامها المطعون ضده ابتداء امام محكمة دمياط الابتدائية هى بطلب منع تعرض الطاعنين له فى الرى من المسقى المبينة بصحيفة الدعوى و من ثم فهى بهذا الوصف تعتبر من الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه التى عنتها المادة 43 سالفة الذكر و تدخل بالتالى فى الاختصاص الاستثنائى لمحكمة المواد الجزئية . ( الطعن رقم 1426 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/4/15 )