حرية الرأى

حرية الراى الطعن رقم 1394 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1006 بتاريخ 17-04-1951 الموضوع : دستور الموضوع الفرعي : حرية الراى فقرة رقم : 3 ان القول ببطلان المرسوم بقانون رقم 117 سنة 1946 لمساسه بما كفله الدستور من حرية الراى و العقيدة لا وجه له . اذ المادة 14 من الدستور حين نصت على ان حرية الراى مكفولة قد اعقبت ذلك بان الاعراب عن الفكر بالقول او الكتابة او بالتصوير او بغير ذلك يكون فى حدود القانون ، فان حرية الاعراب عن الفكر شانها شان ممارسة سائر الحريات لا يمكن قيامها بالنسبة الى جميع الافراد الا فى حدود احترام كل منهم لحريات غيره . و اذن فان من شان المشرع بل من واجبه بمقتضى الدستور ان يعين تلك الحدود حتى لا يكون من وراء استعمال هذه الحريات الاعتداء على حريات الغير . و احكام المرسوم السالف الذكر لا تمس حرية الراى و لا تتجاوز تنظيم ممارسة الفرد لحرية التعبير عن فكره و وضع الحدود التى تضمن عدم المساس بحريات غيره . ( الطعن رقم 1394 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/4/17 ) الطعن رقم 1827 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 974 بتاريخ 16-04-1951 الموضوع : دستور الموضوع الفرعي : حرية الراى فقرة رقم : 3 ان القول بان هذا المرسوم مخالف للمادة 14 من الدستور مردود بان تلك المادة اذ نصت على ان حرية الراى مكفولة قد اعقبت ذلك بان الاعراب عن الفكر بالقول او بالكتابة او بالتصوير او بغير ذلك يكون فى حدود القانون . ذلك لان حرية الاعراب عن الفكر شانها شان ممارسة سائر الحريات لا يمكن قيامها بالنسبة الى جميع الافراد الا فى حدود احترام كل منهم لحريات غيره . و اذن فان من شان المشرع بل من واجبه بمقتضى الدستور ان يعين تلك الحدود حتى لا يكون من وراء استعمال هذه الحريات الاعتداء على حريات الغير . و لما كانت احكام المرسوم سالف الذكر لا تمس حرية الراى و لا تتجاوز ممارسة الفرد لحرية التعبير عن فكره و وضع الحدود التى تضمن عدم المساس بحريات غيره فان القول بمخالفة هذا المرسوم لحكم هذه المادة لا يكون له محل . الطعن رقم 0249 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 141 بتاريخ 10-01-1938 الموضوع : دستور الموضوع الفرعي : حرية الراى فقرة رقم : 1 ان نقد القانون فى ذاته من حيث عدم توافر الضمانات الكافية فى احكامه هو من قبيل النقد المباح لتعلقه بما هو مكفول من حرية الراى لكشف العيوب التشريعية للقوانين .