الاتجار بالنفوذ

الاتجار بالنفوذ - اركان الجريمة الطعن رقم 3843 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 932 بتاريخ 20-11-1986 الموضوع : التربح الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 1 لما كان يكفى لقيام جريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات ان يطلب الفاعل لنفسه او لغيره او يقبل او ياخذ وعداً او عطية تذرعه بنفوذه الحقيقى او المزعوم بغرض الحصول او محاولة الحصول على مزيه للغير من اية سلطة عامة ، و بذلك تتحقق المساءلة و لو كان النفوذ مزعوماً ، و الزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر اخرى او وسائل احتيالية ، فان كان الجانى موظفاً عمومياً وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 104 من قانون العقوبات و الا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها فى عجز المادة 106 مكرراً عقوبات ، و اذ التزم الحكم هذا النظر و اعتبر ما وقع من الطاعن - و هو موظف عام - من طلب نقود من المجنى عليه بزعم العمل على استصدار حكم لصالحه محققاً لجناية الاتجار بالنفوذ فانه يكون قد اعمال القانون على وجهه الصحيح و يكون النعى فى هذا الصدد غير سديد.