قانون ضريبة الدمغة المصرى

قانون ضريبة الدمغة المصرى رقم المادة الموضوع نص المادة 01 الباب الاول الاحكام العامة للضريبة الفصل الاول - فرض الضريبة ، وانواعها ، واستحقاقها - تفرض ضريبة دمغة علي المحررات والمطبوعات والمعاملات والاشياء والوقائع وغيرها من الاوعية المنصوص عليها في هذا القانون 02 الباب الاول الاحكام العامة للضريبة الفصل الاول - فرض الضريبة ، وانواعها ، واستحقاقها - ضريبة الدمغة نوعان : (ا)ضريبة دمغة نوعية . (ب) ضريبة دمغة نسبية . 03 الباب الاول الاحكام العامة للضريبة الفصل الاول - فرض الضريبة ، وانواعها ، واستحقاقها - تستحق الضريبة علي المحررات من تاريخ تحريرها ودون نظر الي صحتها .علي انه بالنسبة الي الحالتين الاتيتين يكون استحقاق الضريبة علي المحررات عند استعمالها بعد العمل باحكام هذا القانون . (ا) اذا كانت محررة قبل 15/5/ 1939 تاريخ العمل بالقانون رقم 44 لسنة 1939 بتقرير رسم دمغة (ب)اذا كانت محررة في الخارج واستعملت في الجمهورية . ويقصد بالاستعمال استخدام المحرر ذاته مباشرة في اي عمل من شانه ان يقصد به انتاج اثر من الاثار القانونية . ويتحمل المستعمل الضريبة . ولا ترد الضريبة مهما تكن الاسباب التي تجعل المحررات عديمة الاثر . 04 الباب الاول الاحكام العامة للضريبة الفصل الاول - فرض الضريبة ، وانواعها ، واستحقاقها - تستحق الضريبة علي غير المحررات من الوقائع والمعاملات من تاريخ تحققها وعلي الاشياء من تاريخ اعدادها الاعداد الذي تقتضيه طبيعتها والغرض منها 05 الباب الاول الاحكام العامة للضريبة الفصل الاول - فرض الضريبة ، وانواعها ، واستحقاقها - لا يجوز الاتفاق علي ما يخالف الاحكام الواردة في هذا القانون بالنسبة الي من يتحمل بعبء الضريبة 06 الفصل الثاني – ربط الضريبة واجراءات الطعن فيه – علي اصحاب الشان ان يضمنوا المحرر قيمة التعامل في الاحوال التي يتوقف تحديد الضريبة فيها علي هذه القيمة ، فاذا لم يتضمن المحرر قيمة التعامل ، او رات مصلحة الضرائب ان القيمة المذكورة فيه او في الاخطار الذي تؤدي بموجبه الضريبة تقل بمقدار يزيد علي عشر القيمة الحقيقية فللمصلحة ان تقدر هذه القيمة وفقا لما يتكشف لها من ادلة وقرائن . وعلي المصلحة اخطار الممول بالتقدير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، فاذا لم يتظلم الممول من التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للاخطار يكون الربط نهائيا وتصبح الضريبة واجبة الاداء وفقا لتقدير المصلحة . وللممول في حالة عدم موافقته علي هذا التقدير ان يتظلم منه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول الي المامورية المختصة لاحالته الي لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (50) من القانون رقم 14 لسنة 1939 وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للاخطار بالتقدير . وعلي الممول سداد الضريبة وفقا لقرار اللجنة الصادر في هذا الشان بمجرد تسلمه للتنبيه بالسداد من مامورية الضرائب المختصة . وللممول ان بطعن في قرار اللجنة بدعوى امام المحكمة الابتدائية التي يقيم في دائرتها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للقرار . ولا يوقف الطعن امام المحكمة وجوب اداء الضريبة . ويكون ميعاد استئناف الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في المنازعات المشار اليها في هذه المادة اربعين يوما من تاريخ اعلان الحكم . 07 الفصل الثاني – ربط الضريبة واجراءات الطعن فيه تتعدد الضريبة بتعدد الاحكام في المحرر الواحد ما لم يرد نص علي خلاف ذلك في هذا القانون ويقصد بالحكم كل موضوع له ذاتية مستقلة يصلح كوعاء للضريبة طبقا لاحكام هذا القانون 08 الفصل الثاني – ربط الضريبة واجراءات الطعن فيه اذا كان المحرر من عدة نسخ او صور ممضاة استحقت علي كل نسخة او صورة الضريبة التي تستحق علي الاصل فيما عدا الضريبة النسبية فلا تحصل الا مرة واحدة علي الاصل وذلك ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك . وتعتبر الصورة الفوتوغرافية في حكم النسخة او الصورة الممضاة في حالة استعمالها علي الوجه المشار اليه في المادة (3) من هذا القانون . 09 الفصل الثاني – ربط الضريبة واجراءات الطعن فيه – لا تستحق الضريبة علي صور الاوراق التجارية ولا نسخها اذا قدمت مرفقة بالاصل المدفوعة عنه الضريبة . 10 الفصل الثاني – ربط الضريبة واجراءات الطعن فيه – تحدد مصلحة الضرائب الضريبة المستحقة غير المؤداة وفقا لما يتكشف لها من الاطلاع او المعاينة. وللمصلحة كذلك تقدير الضريبة المستحقة وفقا لما يتبين لها من الادلة والقرائن وذلك عند الامتناع عن تقديم المحررات والمستندات للاطلاع ، او اتلافها قبل انقضاء اجل التقادم المسقط لاقتضاء الضريبة والمنصوص عليه في هذا القانون. ويعلن الممول بالضريبة او فروقها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول مبينا به المحررات او الوقائع او التصرفات او غيرها التي استحقت عليها الضريبة او فروقها . وتسري في هذه الحالة اجراءات تقدير قيمة المعاملات والطعن فيه المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون . 100 الفصل العشرون – تاسيس الشركات تتعدد الضريبة بتعدد الخطوط الاصلية في كل اشتراك . انظر المادة 39 من اللائحة التنفيذية الفصل الرابع والعشرون – شهادات وكشوف الوزن 101 الفصل العشرون – تاسيس الشركات تستحق ضريبة نوعية مقدارها ( ستون قرشا ) علي شهادات وكشوف وزن البضائع التي يحررها الاشخاص المرخص لهم بالقيام بعمليات الوزن للجمهور ويتحمل الضريبة طالب الوزن . انظر المادة 40 من اللائحه التنفيذيه 102 الفصل الخامس والعشرون – اقرارات الذمة والثروة المالية (مادة 102 ملغاة بالقانون رقم 2 لسنة 1998 بتاريخ 9/1/1998) 103 الفصل السادس والعشرون – منح الجنسية المصرية يستحق علي قرار منح الجنسية المصرية ضريبة نوعية مقدارهـــــــا ( الف ومائتي جنيه ) . ويعفي من هذه الضريبة من ينتمي بجنسه لغالبية السكان في بلد لغته العربية او دينه الاسلام ولا تسمح حالته المالية باداء هذه الضريبة وذلك متي قدم طلبا لاعفائه منها الي رئيس مصلحة الضرائب . انظر المادة 42 من اللائحه التنفيذيه 104 الموازين والاجهزة الحاسبة او التي تعتمد في ادارتها علي المهارة او الصدفة تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها ( تسعة جنيهات ) علي كل ميزان يتحرك بوضع قطعة عملة فيه . ولا يجوز تركيب ميزان الا بعد ان توضع عليه لوحة تدل علي اداء الضريبة . 105 الموازين والاجهزة الحاسبة او التي تعتمد في ادارتها علي المهارة او الصدفة تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها ( ستة وثلاثون جنيها ) علي كل جهاز يعتمد في ادارته علي المهارة او الصدفة ويكون الغرض منه امكان الحصول علي ربح من اي نوع في مقابل مبلغ ما . ولا يجوز تركيب اي جهاز الا بعد ان توضع عليه لوحة تدل علي اداء الضريبة. 106 الموازين والاجهزة الحاسبة او التي تعتمد في ادارتها علي المهارة او الصدفة تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها ( خمسه عشر جنيها ) عن كل الة تسجيل نقد . وتحصل الضريبة عن الالات الموجودة وقت العمل بهذا القانون . ولا يجوز استعمال اية الة الا بعد ان توضع عليه لوحة تدل علي اداء الضريبة. انظر المادة 43 من اللائحه التنفيذيه 11 الفصل الثاني – ربط الضريبة واجراءات الطعن فيه (مستبدلة بالقانون 104 لسنه 1987) فى جميع الاحوال اذا كانت قيمة ضريبة الدمغة النوعية او النسبية والواجبة الاداء تقل عن خمسة قروش او مضاعفاتها جبر هذا الكسر الى اقرب خمسة قروش 15 الفصل الرابع – طرق اداء وتحصيل الضريبة – تؤدي ضريبة الدمغة باحدى الطرق الاتية : - (ا)استعمال النماذج المدموغة مقدما والتي تعدها مصلحة الضرائب للمحررات التي يعينها ويحدد بياناتها وثمنها قرار من رئيس المصلحة المذكورة علي الا يجاوز هذا الثمن قيمة الضريبة المستحقة وتكاليف اعداد المحرر . (ب)استعمال النماذج التي تعدها الجهات صاحبة الشان للمحررات الخاصة بها وتقدمها الي مصلحة الضرائب لدمغها قبل استعمالها . (ج) لصق طوابع الدمغة . ويجب الغاء طوابع الدمغة فور لصقها وبمعرفة من يلصقها وذلك علي الوجه المبين في اللائحة التنفيذية . (د) ختم المحررات باختام الدمغة التي تعدها مصلحة الضرائب لهذا الغرض . (هـ) اية طريقة اخري تبين في اللائحة التنفيذية . 16 الفصل الرابع – طرق اداء وتحصيل الضريبة تؤدي الضريبة علي ايصالات سداد اجرة العقارات الخاضعة للضريبة علي العقارات المبنية او ضريبة الدفاع او ضريبة الامن القومي نقدا مع تلك الضرائب وبذات اجراءات ومواعيد تحصيلها . ويفترض تحرير ايصالات سداد اجرة العقارات المشار اليها شهريا ما لم يثبت عكس ذلك . 17 الفصل الرابع – طرق اداء وتحصيل الضريبة تحصل الضرائب والغرامات والتعويضات المستحقة طبقا لاحكام هذا القانون في حالة الامتناع عن سدادها - طبقا لاحكام قانون الحجز الاداري . ويكون لمصلحة الضرائب حق امتياز علي جميع اموال المدينين بالمبالغ المذكورة والملزمين بتوريدها للخزانة طبقا لاحكام هذا القانون . 18 الفصل الخامس – وسائل الرقابة علي تنفيذ القانون ( حق الاطلاع – واجبات الموظفين وغيرهم ) يعتبر موظفو مصلحة الضرائب الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية من ماموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له . 19 الفصل الخامس – وسائل الرقابة علي تنفيذ القانون ( حق الاطلاع – واجبات الموظفين وغيرهم ) يكون لماموري الضبط القضائي المشار اليهم حق الاطلاع لدي الجهات الحكومية وغيرها من اشخاص القانون العام والخاص والممولين بصفة عامة علي كافة المحررات والمستندات والوثائق والدفاتر والسجلات وغيرها مما يتطلب الاطلاع او المعاينة ، ولا يجوز منعهم من الاطلاع ولو بسبب المحافظة علي سر المهنة. ويجري الاطلاع في مقر نشاط الممول اثناء ساعات العمل ، وعلي ماموري الضبط القضائي اثبات ما يتم ، ويتكشف له من مخالفات في محضر محرر وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية . 20 الفصل الخامس – وسائل الرقابة علي تنفيذ القانون ( حق الاطلاع – واجبات الموظفين وغيرهم ) – كل شخص له بحكم وظيفته او اختصاصه او عمله شان في ربط او تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون او في الفصل فيما يتعلق بها من المنازعات ملزم بمراعاة سر المهنة ، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات . 21 الفصل الخامس – وسائل الرقابة علي تنفيذ القانون ( حق الاطلاع – واجبات الموظفين وغيرهم ) يحظر التعامل في وعاء من الاوعية الخاضعة لضريبة الدمغة ما لم تكن الضريبة المستحقة علي ذلك الوعاء مسددة بالكامل . 22 الفصل الخامس – وسائل الرقابة علي تنفيذ القانون ( حق الاطلاع – واجبات الموظفين وغيرهم ) – لا يجوز للقضاة وغيرهم من الموظفين العموميين اصدار احكام او قرارات او وضع اشارات او التصديق علي امضاءات او القيام باي عمل مما يدخل في اختصاصاتهم ما لم تكن ضريبة الدمغة المستحقة بمقتضى هذا القانون قد اديت فعلا . ويجب ضبط كل محرر مما يقع تحت ايديهم لم تؤد عنه الضريبة المستحقة ، وعليهم طلب استيفائها ، فاذا رفض ذو الشان اداء الضريبة تعين ابلاغ مصلحة الضرائب ، ولا يسلم المحرر او الشيء المضبوط لصاحبه الا اذا اديت الضريبة المستحقة عليه ولو كان عبؤها واقعا علي غيره . ولا تسري احكام هذه المادة علي الايصالات المشار اليها في المادة (16) . 23 الفصل الخامس – وسائل الرقابة علي تنفيذ القانون ( حق الاطلاع – واجبات الموظفين وغيرهم ) كل محرر لم تؤد الضريبة المستحقة عليه طبقا لاحكام هذا القانون وكذلك كل حكم يصدر او عمل رسمي يتم خلافا لاحكام المادة السابقة يجب عند تنفيذه او التمسك به ان تؤدي عنه الضريبة المستحقة ، وذلك دون اخلال بحق مصلحة الضرائب في اقتضاء الغرامات والتعويضات المقررة قانونا . 24 الفصل الخامس – وسائل الرقابة علي تنفيذ القانون ( حق الاطلاع – واجبات الموظفين وغيرهم ) لا تسري احكام المادتين السابقتين في المواد الجنائية ولا في مسائل الجرد والحصر التي تباشرها سلطات رسمية . وكذلك يجوز للقضاة في الاحوال المستعجلة ان يامروا باتخاذ اجراءات وقتية مع عدم الاخلال باستحقاق الضريبة وتحصيلها الفصل السادس – تقادم الضريبة وردها 25 الفصل الخامس – وسائل الرقابة علي تنفيذ القانون ( حق الاطلاع – واجبات الموظفين وغيرهم ) يسقط حق الخزانة في المطالبة باداء الضرائب والتعويضات والغرامات المستحقة طبقا لاحكام هذا القانون بمضي خمس سنوات تبدا من تاريخ الاستحقاق . علي انه اذا ثبت اخفاء الممول للاوعية الخاضعة للضريبة فلا يبدا التقادم الا من تاريخ كشف الاخفاء وضبط الوعاء . وينقطع التقادم باجراءات المطالبة باداء الضريبة 26 الفصل الخامس – وسائل الرقابة علي تنفيذ القانون ( حق الاطلاع – واجبات الموظفين وغيرهم ) يسقط حق الممول في المطالبة برد المبالغ المسددة كضرائب بدون وجه حق بمضي خمس سنوات من يوم ادائها . ولا تقبل لاي سبب من الاسباب اية مطالبة برد قيمة طوابع الدمغة ولا النماذج المدموغة مقدما التي شرع في الكتابة عليها كما لا يجوز استعمال تلك النماذج لمحرر اخر 29 الفصل الثامن – الجزاءات يعاقب علي الامتناع عن تقديم المحررات وغيرها او اتلافها قبل انقضاء مدة التقادم المنصوص عليها في المادة (25) بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن مائتي جنيه وذلك دون اخلال بحق مصلحة الضرائب في تقدير الضريبة المستحقة واقتضائها وفقا لاحكام هذا القانون . ويعتبر امتناعا عدم تقديم المحررات بعد مضي ثلاثين يوما علي اخطار الممول بوجوب تقديمها بمقتضى خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . 30 الفصل الثامن – الجزاءات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة وخمسين جنيها او باحدى هاتين العقوبتين : (ا) كل من صنع مطبوعات او نماذج مهما تكن طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات واختام وطوابع مصلحة الضرائب بدلا من المطبوعات والنماذج الصحيحة . كما يعاقب بذات العقوبات كل من وزع او عرض للبيع تلك المطبوعات والنماذج مع علمه بذلك . (ب)كل من تعمد من موظفي الحكومة وغيرهم اساءة استعمال اختام دمغة الضرائب بطريقة من شانها ضياع حق علي خزانة الدولة 31 الفصل الثامن – الجزاءات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها او باحدى هاتين العقوبتين . (ا)كل من باع او شرع في بيع طوابع دمغة سبق استعمالها مع علمه بذلك . (ب)كل من استعمل طوابع دمغة سبق استعمالها مع علمه بذلك . وفي جميع الاحوال يكلف المخالف بلصق طوابع دمغة سليمة تعادل قيمة الطوابع المعاد استعمالها . 32 الفصل الثامن – الجزاءات يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرة جنيهات كل من باع او عرض للبيع طوابع الدمغة او الاستمارات او النماذج المدموغة مقدما بسعر يزيد علي السعر المقرر لها . 33 الفصل الثامن – الجزاءات يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز خمسة جنيهات كل من ارتكب احد الافعال الاتية : - (ا)توقيع او قبول او استعمال عقد او محرر او غيره لم تؤد عنه الضريبة المستحقة . (ب) التوسط في التعامل او في تحصيل قيمة سندات او اوراق تجارية او اي محرر لم تؤد عنه الضريبة المستحقة . ويحكم بالغرامة في الاحوال المنصوص عليها في البندين ا ، ب عن كل عقد او محرر او اعلان او غيره وجد علي خلاف احكام هذا القانون . (ج) اية مخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له . 34 الفصل الثامن – الجزاءات يعاقب علي مخالفة احكام المادة (61) بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد علي خمسين جنيها . 35 الفصل الثامن – الجزاءات علاوة علي العقوبات الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون يحكم القاضي علي كل من اشتركوا في الجريمة باداء المبالغ الاتية بالتضامن فيما بينهم . (ا)قيمة الضرائب المستحقة والتي لم تسدد . (ب)تعويض للخزانة العامة لا يقل عن خمسة امثال الضرائب غير المؤداة ولا يزيد علي عشرة امثالها . 36 الفصل الثامن – الجزاءات يعفي من المسئولية الجنائية والتضامن في اداء الجزاءات المنصوص عليها في المادة السابقة من ابلغ مصلحة الضرائب ممن لا يقع عليهم عبء الضريبة عن وقوع المخالفة في مدي ثلاثين يوما من تاريخ وقوعها . 37 الفصل الثامن – الجزاءات لا تحال الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الي النيابة العامة الا بقرار من وزير المالية او من ينيبه ولا ترفع الدعوى الجنائية الا بناء علي طلبه . ويجوز لوزير المالية حتى تاريخ رفع الدعوى الجنائية الصلح مع الممول علي اساس اداء الضريبة المستحقة علاوة علي دفع مبلغ يعادل مثلي الضريبة النسبية وثلاثة امثال الضريبة النوعية التي لم تؤد في مقابل التنازل عن رفع الدعوى الجنائية . كما يكون لوزير المالية الصلح بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم نهائي علي اساس دفع قيمة الضريبة المستحقة علاوة علي مبلغ يعادل ثلاثة امثال الضريبة النسبية وخمسة امثال الضريبة النوعية التي لم تؤد . وتنقضي الدعوى الجنائية بالصلح 38 الفصل الثامن – الجزاءات ( مستبدلة بالقانون 10 لسنه 2000 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 14 (مكرر) فى 12 ابريل سنه 2000 ) تلتزم الجهات المكلفة قانونا بتحصيل الضريبة من الممولين وتوريدها الي مصلحة الضرائب باداء مقابل تاخير مقداره 1 من قيمة الضريبة الملزمة بتوريدها عن كل شهر تاخير حتى تاريخ التوريد مع جبر كسور الشهر والجنيه الى شهر او جنيه كامل . ويسرى ذلك من اليوم التالي للمواعيد المحددة للتوريد فى هذا القانون او لائحته التنفيذية ولا يستحق المقابل اذا لم تتجاوز مدة التاخير سبعه ايام . كما يستحق مقابل تاخير بواقع 1 من قيمة الضرائب الواجبة الاداء على الممول عن كل شهر تاخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه الى شهر او جنيه كامل . ويسرى مقابل التاخير اعتبارا من الشهر التالى لانتهاء مدة شهر على وجوب اداء الضريبة . انظر المواد 7،6،5،4،3،2،1 من اللائحه التنفيذيه وذلك بشان الباب الاول 39 قانون ضريبة الدمغة الباب الثاني اوعية الضريبة الفصل الاول – الشهادات والاقرارات تستحق ضريبة نوعية علي الشهادات الدراسية المبينة فيما يلي وما يعادلها بالفئات الموضحة قرين كل منها : الشهادة الدراسية الاصلية ضريبة الدمغة النوعية الشهادة الابتدائية 1.20 الشهادة الاعدادية بانواعها 2.10 شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي 6.00 شهادة الثانوية بانواعها 9.00 الشهادات فوق المتوسطة 12.00 شهادة الليسانس او البكالوريوس 15.00 دبلوم الدراسات العليا 30.00 الماجستير 30.00 الدكتوراه 60.00 ولا يسرى هذا النص على الشهادات والاقرارات المؤقته بالحصول على المؤهل الدارسى . 40 قانون ضريبة الدمغة الباب الثاني اوعية الضريبة الفصل الاول – الشهادات والاقرارات تخضع الشهادات الاتية لضريبة نوعية مقدارها ( تسعون قرشا ) عن كل ورقه من اوراقها . اولا : جميع انواع الشهادات الصادرة من الجهات الحكومية ، عدا الشهادات المشار اليها في المادة السابقة . ثانيا : الشهادات الصادرة من : 1- الغرف التجارية او الزراعية او الصناعية او السياحية . 2- النقابات والاتحادات المهنية . 3- الهيئات والمؤسسات والجمعيات الرياضية والاجتماعية . 4- مخازن الايداع . 5- وحدات التعاون الاستهلاكي والانتاجي . 6- اية منشاة تجارية او صناعية . ثالثا : - الشهادات المصدق علي التوقيعات فيها بمعرفة جهة حكومية او شركة قطاع عام ، وكذلك الاقرارات المقدمة من اصحاب الشان الي اية جهة . وفي جميع الاحوال يتحمل الضريبة مستلم الشهادة ، او مقدم الاقرار .وتعفي من الضريبة شهادة قيد العاطلين . 41 الفصل الثاني – الصور والمستخرجات ( المادة 41 ملغاه بالقانون رقم 2لسنه 1998 ) 42 الفصل الثالث – الطلبات والشكاوى (المواد 42،43 ملغاة بالقانون رقم 2 لسنه 1998) 43 الفصل الثالث – الطلبات والشكاوى (المواد 42،43 ملغاة بالقانون رقم 2 لسنه 1998) 44 الفصل الرابع – العقود وما في حكمها تستحق ضريبة نوعية مقدارها ( تسعون قرشا ) عن كل ورقة من اوراق العقد او الاشهاد وذلك بالنسبة الي جميع العقود بعوض او بغير عوض ، مدنية كانت او تجارية ولو تمت بالمراسلة ، وكذلك الاشهادات الخاصة بالوقف . علي انه بالنسبة الي العقود التي تخضع طبقا لاحكام هذا القانون لضريبة معينة فلا يحصل عنها الا هذه الضريبة وحدها . وتستحق الضريبة علي العقد الشفوي عند التمسك به امام القضاء وثبوت وجوده 45 الفصل الرابع – العقود وما في حكمها يتحمل كل متعاقد الضريبة المستحقة علي النسخة او النسخ او الصورة او الصور الخاصة به فاذا كان العقد من نسخة واحدة تحمل المتعاقدون الضريبة بالتساوي بينهم ما لم يكن احدهم معفي قانونا فيتحمل الباقون بالتساوي الضريبة المستحقة بالكامل . علي انه بالنسبة لعقد الوكالة يتحمل الضريبة الموكل . واذا كان عقد الوكالة محررا علي ظهر اذن الصرف الحكومي او الورقة التجارية فيعفي العقد في هذه الحالة من الضريبة 46 الفصل الخامس – وثائق الاحوال الشخصية تستحق الضريبة بالنسبة الي عقود الزواج والطلاق علي النحو التالي : 1- عقد الزواج 15 جنيها 2- وثيقة الطلاق 30 جنيها ويتحمل الزوج عبء الضريبة علي عقود الزواج . ويتحمل المطلق الضريبة علي وثائق الطلاق 47 الفصل السادس – وثائق الملاحة التجارية تستحق ضريبة نوعية مقدارها ( تسعون قرشا ) عن كل ورقة من اوراق وثائق الملاحة التجارية كمحاضر المعاينة والشهادات المتعلقة بالبضائع المشحونة او المفرغة واقرارات التلف وغيرها من الوثائق . ويتحمل الضريبة مستلم الوثيقة . 48 الفصل السابع – محاضر الشركات تستحق ضريبة نوعية مقدارها ( تسعون قرشا ) عن كل ورقة من اوراق محاضر انعقاد مجالس الادارة ومجالس المراقبة ، والجمعيات العمومية العادية وغير العادية لشركات المساهمة والتوصية بالاسهم ، والمسئولية المحدودة . وتتحمل الشركة الضريبة 49 الفصل الثامن – المحررات القضائية تستحق ضريبة نوعية مقدارها ( تسعون قرشا ) عن كل ورقة من اوراق المحررات القضائية الاتية : - 1- الاوامر بتنفيذ الاحكام الاجنبية في مصر . 2- الاوامر علي العرائض التي يصدرها القضاة في حدود سلطاتهم الولائية . 3- كل نشرة قضائية عدا ما كان منها خاصا بالبيوع الجبرية . ويتحمل الضريبة مستلم الامر او من عملت النشرة لصالحة . انظر المادة 8 من اللائحة التنفيذية بشان الفصول من الاول حتى الثامن من الباب الثانى 50 الفصل التاسع – اقساط ومقابل التامين وما في حكمها تستحق ضريبة نسبية علي اقساط ومقابل التامين علي النحو التالي : 1- ( ثلاثة في المائة ) علي كل قسط من اقساط التامين علي الحياة او التامين من الامراض ، او الاصابات الجسدية ، او المسئولية المدنية المتعلقة بها ، وعلي اقساط التامين الاجباري ايا كان نوعه . 2- (خمسة عشرة في المائة ) بحد ادني عشرة قروش علي مقابل التامين علي النقل البري والنهري والبحري والجوي . 3- ( عشرون في المائة ) علي كل قسط من اقساط التامينات الاخرى ، وكذلك علي مقابل هذه التامينات بما في ذلك التامين ضد اخطار الحرب . 4- ( اربعة في المائة ) علي راس المال المبين في عقود ترتيب ايراد لمدي الحياة او لمدة محددة . 5- ( ثمانية في الالف سنويا ) علي اجمالي مقابل واقساط التامين التي تحصلها شركات التامين . 51 الفصل التاسع – اقساط ومقابل التامين وما في حكمها يتحمل الضريبة المستحقة علي اقساط ومقابل التامين كل من المؤمن والمؤمن له مناصفة . وبالنسبة لعقود ترتيب الايراد يتحمل الضريبة المنتفع الا اذا كان ترتيب الايراد بمقابل فيتحمل المتعاقدان الضريبة مناصفة . وتتحمل شركة التامين عبء الضريبة علي اجمالي اقساط ومقابل التامين . وفي جميع الاحوال لا تسري الضريبة علي اقساط ومقابل اعادة التامين . انظر المواد 9،10،11 من اللائحة التنفيذية 52 الفصل العاشر – الاوراق التجارية تستحق ضريبة نسبية مقدارها ( ستة في الالف ) بحد ادني ( عشرون قرشا ) علي الكمبيالات والسندات تحت الاذن او لحاملها . ويتحمل الضريبة علي الكمبيالات ساحب الكمبيالة وعلي السندات تحت الاذن مصدر السند . 53 الفصل العاشر – الاوراق التجارية تستحق ضريبة نوعية مقدارها ( ثلاثون قرشا ) علي الشيكات بكافة انواعها وايا كانت قيمتها . ويتحمل الضريبة الساحب . انظر المواد 12،13 من اللائحة التنفيذية 54 الفصل الحادي عشر – الايصالات والمخالصات والفواتير تستحق ضريبة نوعية مقدارها ( ثلاثون قرشا ) عن كل ايصال او مخالصة او فاتورة مؤشر عليها بالتخليص عما لا تقل قيمته عن مائة قرش . 55 الفصل الحادي عشر – الايصالات والمخالصات والفواتير يتحمل الضريبة . 1- من يسلم الايصال او المخالصة . 2- بالنسبة لايصال المرتبات والاجور والاعانات : رب العمل او الملتزم باداء المرتب او الاجر او الاعانة 3- مستلم الفاتورة . 56 الفصل الحادي عشر – الايصالات والمخالصات والفواتير يعفي من الضريبة : 1- الايصالات الخاصة بالمبالغ التي تودع بصناديق التوفير او تسحب منها . 2- الايصالات الداخلية المتبادلة بين موظفي المنشاة الواحدة او اقسامها او بينها وبين فروعها بشرط ان تكون بقصد تنظيم العمل الداخلي . 3- الايصالات الصادرة من جهة حكومية باستلام شيك او حوالة بريدية . 4- الفواتير المتبادلة بين السماسرة فيما يتعلق بعمليات بيع وشراء الاوراق المالية . 5- الايصالات التي تعطي عن المبالغ التي تودع بالبنوك لحساب من قام بالايداع او لحساب شخص اخر 6- الايصالات التي تعطي من البنوك عن الاوراق المالية ( اسهم وسندات ) ، والاوراق التجارية ( شيكات وكمبيالات وسندات تحت الاذن ) التي تسلم للبنك علي ذمة التحصيل او القبول او الرهن . انظر المادة 14 من اللائحة التنفيذية 57 الفصل الثاني عشر – الاعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها تستحق الضريبة النسبية علي الاعمال والمحررات المصرفية علي الوجه الاتي : 1- فتح الاعتماد : ( عشرة في الالف ) علي عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك علي تجديدها بشرط الا يكون الاعتماد مغطي نقدا بالكامل ، فاذا غطي بعضه نقدا فرضت الضريبة علي ما لم يغط . واذا زادت مدة العقد او العملية او مدة التجديد علي سنة وجب اداء الضريبة ذاتها عن كل سنة اضافية او كسورها . وبالنسبة للاعتماد غير محدد القيمة تحسب الضريبة علي اكبر رصيد مدين يصله الاعتماد خلال مدة نفاذه 2- عقود تحويل الاموال او النزول عنها : ( ستة في الالف ) بحد ادني عشرون قرشا . ولا تخضع لهذه الضريبة اوامر النقل في المصارف والاوراق التي تصدر تنفيذا لها . 3- السلف والقروض والاقرار بالدين . ( اثنان في الالف ) عن كل مبلغ يزيد علي مائة جنيه ولا يجاوز مائتي جنيه . ( ستة في الالف ) عن كل مبلغ يزيد علي مائتي جنيه ولا يجاوز عشرة الاف جنيه . ( ثمانية في الالف ) عن كل مبلغ يزيد علي عشرة الاف جنيه . وتعفي من الضريبة الودائع الاجلة بكافة انواعها في المصارف وهيئة البريد . 58 الفصل الثاني عشر – الاعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها تستحق الضريبة النوعية علي الاعمال والمحررات المصرفية علي الوجه الاتي :- 1- الحساب المصرفي فتح الحساب 15 جنيه وتخفض الضريبة بالنسبة لحساب التوفير الي ( ثلاثين قرشا ) سنويا . 2- اذون التسوية : ( ثلاثون قرشا ) عن كل اذن تسوية في المصارف . 3- اوامر النقل المصرفي : ( ستون قرشا ) عن كل امر نقل مصرفي الذي بمقتضاه يصدر الامر الي المصرف بتحويل مبلغ لحساب الغير الذي ليس له حساب بالمصرف خصما علي حساب مصدر الامر . 2- كشوف ومستخرجات الحساب : ( ثلاثون قرشا ) علي كل كشف او مستخرج حساب مما تصدره المصارف الي عملائها الذين لهم حساب في المصرف . وتعفي من الضريبة اشعارات الاضافة والخصم التي ترسلها المصارف الي عملائها . 5- حوافظ التحصيل : ( ثلاثون قرشا ) علي حافظة تحصيل حصص ارباح الاسهم وفوائد السندات وذلك بغير اخلال بالضريبة المفروضة علي الايصالات اذا اشتملت الحافظة علي ايصال . 6- خطابات الضمان وعقود الكفالة : ( ثلاثون جنيها ) عن كل خطاب ضمان . ( ثلاثة جنيهات ) عن عقد الكفالة ، وضمان الاوراق التجارية ايا كان نوعه اذا اعطي في محرر مستقل . 59 الفصل الثاني عشر – الاعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها يتحمل الضريبة المفروضة طبقا للمادتين السابقتين الاشخاص الاتي ذكرهم : 1- فتح الاعتماد : يتحمل الطرفان بالتساوي الضريبة . 2- السلف والاقرار بالدين : يتحمل الضريبة المقرض او الدائن اذا كان القرض بفائدة ويتحمل الضريبة المقترض او المدين اذا كان القرض بدون فائدة . 3- فتح الحساب ، وكشف مستخرج الحساب ، وحافظة التحصيل : يتحمل العميل الضريبة . 2- اذن التسوية ، وامر النقل المصرفي يتحمل مصدر الامر الضريبة . 5- خطاب الضمان وعقد الكفالة وضمان الاوراق التجارية : يتحمل المكفول او من تسلم العقد الضريبة . انظر المادة 15 من اللائحة التنفيذية 60 الفصل الثالث عشر – الاعلانات يعتبر اعلانا كل اعلام او اخطار او تبليغ يتم باية وسيلة ، وتستحق عليه الضريبة علي الوجه الاتي : (ا)( خمسة واربعون قرشا ) عن كل نسخة من الاعلانات علي الورق العادي المعلقة او الملصقة في الطرقات العامة . ( خمسة وسبعون قرشا ) اذا علق او الصق الاعلان المشار اليه في غير الطرقات العامة. (ب)( مائة وخمسة واربعون قرشا ) عن كل نسخة من الاعلانات علي الورق المعد بحيث يطول بقاؤه باية وسيلة . فاذا كان الاعلان يوزع كهدايا تكون ضريبته ( ثلاثون قرشا ) عن كل نسخة (ج) ( ثلاثمائة وستون قرشا سنويا ) عن كل نسخة من الاعلانات علي غير الورق . فاذا كان الاعلان يوزع كهدايا تكون ضريبته ( ثلاثون قرشا ) عن كل نسخة. وتعفي من الضريبة العينات الطبية . (د) ( ستة وثلاثون قرشا اسبوعيا ) عن الاعلانات التي تنشر في برامج المحلات الخاضعة لضريبة الملاهي او التي توزع معها . وتؤدي الضريبة مقدماً ، ولا ترد اذا لم يستمر الاعلان اسبوعا كاملا . (هـ) ( اربعة عشر جنيها واربعون قرشا سنويا ) عن كل متر مربع او كسوره من مساحة الاعلان المضيء اضاءة ثابتة . ( و) ( مائة واربعة واربعون جنيها سنويا ) عن كل متر مربع او كسوره من مساحة الاعلان المضيء اضاءة غير ثابتة او اضاءة متقطعة . ويعتبر الاعلان مضيئا اذا اضيئت حروفه او رسوماته او علاماته او اطاره كلها او بعضها ، ويستوي ان يكون الاعلان مضيئا بذاته او بانعكاس الضوء عليه او باية وسيلة اخري . ويتم حساب المساحة التي تحصل عليها الضريبة المقررة في البندين ( هـ ، و ) علي النحو التالي : - 1- اذا وجد اطار مضيء للاعلان حسبت المساحة وفقا لابعاد الاطار بصرف النظر عن الكتابة داخله . 2- اذا لم يكن الاعلان المضيء داخل اطار او كان اطاره غير مضيء حسبت المساحة علي اساس المستطيل او المربع الذي تمر اضلاعه بالنقط القصوى لحروف الكتابة او الرسوم المعلن عنها . 3- اذا تعددت الاعلانات في وقت واحد داخل اطار مضيء حسبت الضريبة علي كل منها وفقا لابعاده الخاصة علي حده كاعلان مستقل في غير اطار ما لم تكن الاعلانات المتعددة كل منها داخل اطار خاص فتحسب الضريبة علي اساس ابعاد اطار كل منها . وتؤدي الضريبة مقدما ، ولا ترد اذا لم يستمر الاعلان سنة كاملة . (ز) ( ستة وثلاثون في المائة ) من اجر العرض بالنسبة للاعلانات علي لوحات دور السينما او شاشة التلفزيون وما شابهها ، واشرطة ( كاسيت ) الفيديو ، بما في ذلك مقدمات الافلام التي ستعرض مستقبلا في دار السينما ولو كانت ملكا لهذه الدار . )ح) ( اربعة وعشرون في المائة ) من اجر الاذاعة بالنسبة للاعلانات التي تذاع بالراديو . )ط) ( اربعة عشر جنيها واربعون قرشا ) عن الاعلانات علي الورق او علي اغلفة الكبريت او ما يماثلها توزع باليد او ترسل بالبريد او تطبع علي الاشارات البرقية . )ي) ( ستة وثلاثون في المائة ) من اجر النشر بالنسبة للاعلانات التي تنشر فيما يطبع ويوزع في مصر من الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية علي اختلاف انواعها . 61 الفصل الثالث عشر – الاعلانات علي اصحاب دور الطبع والنشر ومديري البيوت المشتغلة بالاعلانات وشركات النيون ومن يعمل الاعلان لمصلحته ان يخطروا مصلحة الضرائب عن الاعلانات التي يتم طبعها او صنعها . ويكون الاخطار من نسختين ، ويوضح به نص الاعلان وشكله ومساحته بالمتر المربع ، وعدد النسخ او الوحدات الموزعة ، والمكان الذي توضع به كل نسخة او وحدة ، ومدة الاعلان . ويقدم الاخطار الي مامورية الضرائب المختصة قبل تعليق او لصق او عرض او نشر الاعلان 62 الفصل الثالث عشر – الاعلانات تتعدد الضريبة بعدد الاعلانات داخل اللوحة او اللافتة او الورقة او النشرة الواحدة وفي حالة حساب الضريبة علي اساس اجر الاعلان تحسب الضريبة علي اساس اجر المثل اذا كان الاعلان مجانا . 63 الفصل الثالث عشر – الاعلانات يتحمل الضريبة المستحقة علي الاعلانات من يعمل الاعلان لمصلحته ، ويكون الطابعون والناشرون وكل من توسط في نشر الاعلان مسئولين بالتضامن عن اداء الضريبة وذلك في حالة اخلالهم بواجب الاخطار المنصوص عليه في المادة (61) 64 الفصل الثالث عشر – الاعلانات يعفي من الضريبة الاعلانات الاتية : (ا)الاعلانات التي تصدر بقصد الاعلام باوامر السلطة العامة ، او لتنبيه الجمهور الي تنفيذ القوانين واللوائح ، او التوعية بصفة عامة بما في ذلك الاعلانات الصادرة من ادارات السياحة والاستعلامات الحكومية . (ب)اعلانات التحذير . (ج)الاعلانات الخاصة بالبيوع الجبرية . (د) الاعلانات الخاصة بالانتخابات . (هـ) اعلان طالب الحصول علي عمل . (و) اعلانات الوفاة . (ز) الاعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشات . (ح) الاعلانات غير المضيئة التي تبين اسم المحل او نوع نشاطه سواء كانت داخل المنشاة او خارجها ، وكذلك الاعلانات المضيئة داخل المنشاة لتلك الاغراض . 65 الفصل الثالث عشر – الاعلانات تلتزم الجهات التالية بتوريد الضريبة المستحقة الي مصلحة الضرائب قي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية ولو لم يكن اجر الاعلان قد تم تحصيله. (ا)المنشاة المشتغلة بالاعلانات بالنسبة الي ما تتولى نشره منها . (ب) دور الصحف بالنسبة الي ما ينشر فيها من اعلانات . (ج) دور السينما بالنسبة الي ما يعرض فيها من اعلانات . (د) هيئة الاذاعة و التليفزيون بالنسبة الي الاعلانات التي تذاع عن طريقها . 66 الفصل الثالث عشر – الاعلانات يحظر علي الجهات المشار اليها في المادة السابقة اجراء الاعلان او النشر الا بعد اداء الضريبة المستحقة الي مامورية الضرائب المختصة . ويعتبر الموظف المختص بكل جهة من هذه الجهات مسئولاً عن اداء الضرائب التي لم يتم توريدها الي مصلحة الضرائب . انظر المواد 16،17،18،19،20 من اللائحة التنفيذية 67 الفصل الرابع عشر – خدمات النقل تستحق الضريبة بالنسبة الي خدمات النقل علي الوجه الاتي : اولاً : نقل الاشخاص : 1- (خمسة جنيهات واربعون قرشا ) علي كل اشتراك بالدرجة الاولي صادر من هيئة السكة الحديد او من اية هيئة او منشاة اخري تقوم باعمال النقل بين المدن . 2- ( جنيهان وسبعون قرشا ) علي الاشتراك المشار اليها في البند السابق اذا كان بالدرجة الثانية . وتخفض الضريبة المنصوص عليها في البندين السابقين الي النصف اذا كانت مدة الاشتراك لا تجاوز ثلاثة اشهر . 3- ( ستون قرشا ) علي كل اشتراك للانتقال بوسائل النقل العامة داخل المدن او بين المدينة الواحدة وضواحيها . وتخفض الضريبة الي النصف اذا كانت مدة الاشتراك لا تجاوز ثلاثة اشهر . 4- ( خمسة جنيهات واربعون قرشا سنويا ) علي كل اشتراك او تصريح سفر مجانا . 5- (مائة وعشرون قرشا سنويا ) علي كل اشتراك او تصريح سفر مخفض . وتعفي من الضريبة : (ا) التراخيص والاشتراكات التي تعطي لموظفي الهيئة القائمة بالنقل بسبب اداء وظائفهم ولدواعي عملهم ، ودون ان تتضمن امتيازا شخصيا لصحابها . (ب)التراخيص والاشتراكات التي تعطي بغير اسم الي الجهات الحكومية لاستعمالها في اغراض مصلحيه . (ج)التراخيص والاشتراكات التي تصرف لتشهيلات القوات المسلحة لاعمال مصلحيه . (د) التراخيص والاشتراكات التي تصرف مجاملة من هيئة السكة الحديد وفقا لما جري عليه العرف وتحدده لائحتها . (هـ) التراخيص والاشتراكات التي تصرف مخفضة الاجرة للملاجئ ، والفرق الرياضية ، والطلبة ، والمكفوفين والمعوقين . 6- ( مائتان وسبعون قرشا ) علي كل تذكرة في العربات النوم بقطارات السكة الحديد . 7- ( مائة وعشرون قرشا ) علي كل تذكرة في الدرجة الاولي الممتازة . 8- (خمسة وسبعون قرشا ) علي كل تذكرة في الدرجة الثانية الممتازة . 9- ( عشرة جنيهات وثمانون قرشا ) علي كل تذكرة سفر علي السفن بالدرجة الاولي . 10- ( ثمانية جنيهات وعشرة قروش ) علي كل تذكرة سفر علي السفن بالدرجة الثانية . 11- ( مائتان وسبعون قرشا ) علي كل تذكرة سفر علي السفن بالدرجة الثالثة. وتخفض الضريبة بالنسبة لتذاكر السفر علي السفن لاداء الحج او العمرة بالدرجتين الاولي والثانية الي ( مائة وعشرون قرشا وتسعون قرشا ) علي التوالي . وتعفي من الضريبة تذاكر السفر علي السفن في الاحوال الاتية : (ا) تذاكر السفر للحج او للعمرة بالدرجة الثالثة . (ب) تذاكر العودة اذا دفعت قيمتها في الجمهورية . (ج) تذاكر السفر داخل الجمهورية . (د) تذاكر السفر علي ظهر الباخرة . 12-( عشرة جنيهات وثمانون قرشا ) علي كل تذكرة سفر علي الطائرات للخارج . 13- ( مائتان وسبعون قرشا ) علي كل تذكرة سفر علي الطائرات داخل الجمهورية . وتخفض الضريبة الي النصف علي تذاكر السفر علي الطائرات لاداء الحج او العمرة . وتعفي من الضريبة علي تذاكر السفر علي الطائرات : - (ا) تذاكر العودة اذا دفعت قيمتها في الجمهورية . (ب) التذاكر التي صرفت في الخارج لمسافرين مارين بالجمهورية واستعملت فيها . ثانيا : نقل البضائع : 1-نوعية : ( جنيهان وسبعون قرشا ) علي كل ورقة مــن اوراق وثيقة ( بوليصة ) الشحن البحري . 2- نسبية : ( ثمانية عشرة في المائة ) بحد اقصي ( ستون قرشا ) من اجر النقل علي وثائق ( بوالص ) النقل الخاصة بالبضائع والمنقولات ايا كان نوعها سواء كان النقل بريا او جويا او بطريق الملاحة البحرية الداخلية . 3- تسري الضريبة المنصوص عليها في البند السابق علي تذاكر الامتعة والمنقولات الخاصة بالضائع التي تنقل بوسائل النقل المشار اليها في البند المذكور . وتعفي من الضريبة الوثائق والتذاكر المشار اليها اذا لم يجاوز اجر النقل جنيها . 68 الفصل الرابع عشر – خدمات النقل تتعدد الضريبة بتعدد الاشخاص في كل تذكرة او ترخيص او اشتراك . 69 الفصل الرابع عشر – خدمات النقل يتحمل الضريبة علي خدمات النقل صاحب التذكرة او الاشتراك او الترخيص او مرسل البضاعة . 70 الفصل الرابع عشر – خدمات النقل يلتزم متعهدو النقل – من غير الجهات الحكومية – بسداد الضريبة المستحقة الي مصلحة الضرائب خلال العشرة ايام الاولي من كل شهر مصحوبا باخطار تبين به عدد الوثائق او الاستمارات او التذاكر التي صرفت خلال الشهر السابق ، مع عدم الاخلال بحقهم في الرجوع علي من تم النقل لصالحه بقيمة تلك الضريبة . انظر المادة 21 من اللائحة التنفيذية 71 الفصل الخامس عشر : خدمات البريد (المواد 71،72،73 ملغاة بالقانون 2 لسنه 1998) 72 الفصل الخامس عشر : خدمات البريد (المواد 71،72،73 ملغاة بالقانون 2 لسنه 1998) 73 الفصل الخامس عشر : خدمات البريد (المواد 71،72،73 ملغاة بالقانون 2 لسنه 1998) 74 الفصل السادس عشر – ارباح المراهنات واليانصيب وما في حكمه . تستحق ضريبة نسبية مقدارها ( ستون في المائة ) علي المبالغ المعدة للاداء لجميع المراهنين في مراهنات سباق الخيل وصيد الحمام وغيرها من انواع المراهنات . 75 الفصل السادس عشر – ارباح المراهنات واليانصيب وما في حكمه . تستحق ضريبة نسبية علي اليانصيب علي النحو التالي : (ا)( ستون في المائة ) من المبالغ المخصصة للرابحين نقدا او عينا وتخفض الضريبة الي النصف اذا وقع الربح من نصيب الجهة مصدرة اليانصيب . (ب)( ثلاثون في المائة ) من الانصبة والمزايا التي يحصل عليها حاملو السندات والمؤمن لهم والمدخرون عن طريق السحب بالقرعة الذي تجريه الجهات العامة والخاصة التي اصدرت السندات او الاوراق . وتعفي تلك الانصبة والمزايا من ضريبة الدمغة اذا خضعت للضريبة علي ايراد القيم المنقولة وسددت عنها تلك الضريبة . 76 الفصل السادس عشر – ارباح المراهنات واليانصيب وما في حكمه . يتحمل الضريبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين الرابح . 77 الفصل السادس عشر – ارباح المراهنات واليانصيب وما في حكمه . يعفي من الضريبة الربح العيني اذا لم تجاوز قيمته عشرة جنيهات . 78 الفصل السادس عشر – ارباح المراهنات واليانصيب وما في حكمه . يجوز تقسيط الضريبة المستحقة علي الربح العيني منقولا كان او ثابتا وذلك طبقا للشروط التي تحددها مصلحة الضرائب . انظر المواد 24،25،26 من اللائحة التنفيذية 79 الفصل السابع عشر – المبالغ التي تصرفها الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية تستحق ضريبة نسبية علي ما تصرفه الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية من المرتبات والاجور والمكافات وما في حكمها والاعانات علي الوجه الاتي : الخمسون جنيها الاولي معفاة ازيد من خمسين – مائتين وخمسين جنيها ستة في الالف ازيد من مائتين وخمسين – خمسمائة جنيه ستة ونصف في الالف ازيد من خمسمائة جنيه – الف جنيه سبعة في الالف ازيد من الف جنيه – خمسة الاف جنيه سبعة ونصف في الالف ازيد من خمسة الاف – عشرة الاف جنيه ثمانية في الاف وكل ما يزيد علي عشرة الاف جنيه تستحق عنه الضريبة بواقع ثلاثه في الالف من الزيادة. 80 الفصل السابع عشر – المبالغ التي تصرفها الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية فيما عدا المرتبات والاجور والمكافات وما في حكمها والاعانات تستحق علي كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الاموال المملوكة لها ، وسواء تم الصرف مباشرة او بطريق الانابة علاوة علي الضريبة المبينة في المادة السابقة ضريبة اضافية مقدارها ثلاثة امثال الضريبة المشار اليها . ويقصد بالصرف عن طريق الانابة ان تعهد الجهة الحكومية الي اي شخص بمبلغ مملوك لها ليتولى الصرف منه نيابة عنها . 81 الفصل السابع عشر – المبالغ التي تصرفها الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية يتحمل الضريبة الشخص او الجهة التي يتم الصرف لها وفي جميع الاحوال يجب الا يقل صافي المبلغ المنصرف بعد خصم الضريبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين عن صافي اي مبلغ يقل عنه . 82 الفصل السابع عشر – المبالغ التي تصرفها الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية تعفي من الضريبة المنصوص عليها في المادتين (79) ، (80) من هذا القانون المبالغ التي تصرف في الاحوال الاتية : (ا) اذا كان الصرف ردا لمبالغ سبق صرفها . (ب) الصرف لهيئة دولية . (ج) الصرف لحكومة اجنبية بشرط المعاملة بالمثل . (د) الصرف علي اساس اسعار احتكارات دولية . (هـ) ما يصرف ثمنا لشراء اوراق مالية . (و) ما يصرف نظير مشتريات مسعرة جبريا او خدمات محدد مقابل ادائها بمعرفة احدى الجهات الحكومية (ز) ما يصرف في الخارج . انظر المواد 27، 28 ، 29 من اللائحة التنفيذية 83 الفصل الثامن عشر : الاوراق المالية وتداولها ( المواد 83،84،85،86،87،88 ملغاة بالقانون 2 لسنه 1998) 84 الفصل الثامن عشر : الاوراق المالية وتداولها ( المواد 83،84،85،86،87،88 ملغاة بالقانون 2 لسنه 1998) 85 الفصل الثامن عشر : الاوراق المالية وتداولها ( المواد 83،84،85،86،87،88 ملغاة بالقانون 2 لسنه 1998) 86 الفصل الثامن عشر : الاوراق المالية وتداولها ( المواد 83،84،85،86،87،88 ملغاة بالقانون 2 لسنه 1998) 87 الفصل الثامن عشر : الاوراق المالية وتداولها ( المواد 83،84،85،86،87،88 ملغاة بالقانون 2 لسنه 1998) 88 الفصل الثامن عشر : الاوراق المالية وتداولها ( المواد 83،84،85،86،87،88 ملغاة بالقانون 2 لسنه 1998) 89 الفصل التاسع عشر – التصاريح والرخص الادارية تستحق الضريبة علي النحو التالي : اولا – التصاريح : نوعية مقدارها ( تسعون قرشا ) علي كل تصريح يصدر من اية سلطة ادارية . ثانيا – الرخص : ( نوعية ) ثلاث جنيهات عن كل رخصة تصدر من اية سلطة ادارية وذلك عدا الرخص الاتي بيانها فتستحق عليها الضريبة كما يلي : (ا) ثلاثمائه جنيها سنويا على ترخيص استغلال محجر او منجم (ب) ثلاثمائه جنيها سنويا على رخصة محال الملاهي ودور التسلية بما في ذلك دور السينما والمسارح (ج) ثلاثمائه جنيها سنويا على كل ترخيص لاستغلال مصنع طوب (د) ثلاثون جنيها على رخصة البناء ستون جنيها على رخصة البناء بالمدن (هـ) اثنى عشر جنيها سنويا على رخصة تسيير سيارة نقل حمولة خمسة اطنان فاقل (و) خمسة عشر جنيها سنويا على رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها علي خمسة اطنان ولا تجاوز خمسة عشر طنا (ز) ثمانية عشر جنيها سنويا على رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها علي خمسة عشر طنا (ح) اثنى عشر جنيها سنويا على كل رخصة محل عام (ط) ثمانية عشر جنيها سنويا على ترخيص محل جزارة او محل صناعي (ي) سته جنيهات سنويا على رخصة تسيير سيارة ركوب اربعة سلندرات فاقل (ك) اثنى عشر جنيها سنويا على كل رخصة تسيير سيارة ركوب اكثر من اربعة سلندرات (ل) سته جنيهات سنويا على رخصة لاستيراد اسلحة او ذخائر او نقلها 90 الفصل التاسع عشر – التصاريح والرخص الادارية تستحق الضريبة في حالة التنازل عن الرخصة او تجديدها او امتدادها او اجراء اي تعديل فيها . 91 الفصل التاسع عشر – التصاريح والرخص الادارية يتحمل الضريبة علي التصاريح والرخص من صدر لصالحه التصريح او الرخصة . 92 الفصل التاسع عشر – التصاريح والرخص الادارية يعفي من الضريبة ترخيص نقل القطن المحلوج . انظر المادة 34 من اللائحة التنفيذية 93 الفصل العشرون – تاسيس الشركات تستحق ضريبة نوعية علي كل شركة عند تاسيسها او تكوينها علي الوجه الاتي: ا) الف وثمانمائه جنيه علي الشركة المساهمة ب) تسعمائه جنيه علي شركة التوصية بالاسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة ج) تسعون جنيها على شركة التوصية البسيطة او شركة التضامن التي يزيد راس مالها علي خمسة الاف جنيه وتتحمل الشركة بهذه الضريبة . 94 الفصل العشرون – تاسيس الشركات يستحق علي زيادة راس مال الشركات ضريبة نوعية كالاتي : ا) مائة وعشرون جنيها بالنسبة للشركة المساهمة ب) ستون جنيها بالنسبة لشركة التوصية بالاسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة وتتحمل الشركة بهذه الضريبة . انظر 35، 36 من اللائحه التنفيذيه الفصل الحادي والعشرون السجلات والقيد بها ، وصرف المواد التموينية 95 الفصل العشرون – تاسيس الشركات تستحق ضريبة نوعية علي الوجه الاتي : - ا)تسعمائه جنيه علي قيد كل وكيل او ممثل تجاري لشركة اجنبية تعمل في الجمهورية ، وعند تجديد هذا القيد ب) خمسمائة واربعون جنيها عن القيد في سجل الوكلاء التجاريين ، وعند تجديد هذا القيد ج) مائة وثمانون جنيها عن تعديل بيانات القيد قي سجل الوكلاء التجاريين د) ثلاثون جنيها عن كل قيد في السجل التجاري وعند تجديد هذا القيد هـ) جنيه وثمانون قرشا عن القيد او الاشتراك او الانضمام لاول مرة في النقابات المهنية والغرف التجارية والغرف الصناعية وكذلك الي النوادي التي يجاوز الاشتراك فيها ثلاثة جنيهات . ويحصل نصف هذه الضريبة عن كل سنة من السنوات التالية للقيد او الاشتراك او الانضمام و) ثلاثه جنيهات عن قيد كل تلميذ مستجد بالمدارس الخاصة او المعاهد الخاصة ، وتسرى الضريبة علي القيد في كل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة ز) ثلاثون قرشا عن كل ورقة من اوراق السجلات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الاسلحة والذخائر ح) خمسة عشر قرشا شهريا عن صرف المقررات التموينية التي توزع بالبطاقات ويتحمل عبء الضريبة : 1- طالب القيد في السجلات او تعديله او تجديده . 2- صاحب بطاقة التموين ( المستهلك ) . 3- صاحب سجل الاسلحة والذخائر . انظر المادة 37 من اللائحة التنفيذية الفصل الثاني والعشرون توريد المياه والكهرباء والغاز والبوتجاز واستهلاكها 96 الفصل العشرون – تاسيس الشركات تستحق ضريبة نوعية علي النحو التالي : ثلاثة جنيهات سنويا علي تويد كل من المياه او الغاز ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن كل سنة كاملة ب) ثلاثه قروش علي كل كيلو وات / ساعة من الكهرباء المستعملة للاضاءة في اي مكان ، او للاغراض السكنية او التجارية بما في ذلك ادارة المصاعد ج) 0.6 من القرش علي كل عشرة كيلو وات / ساعة من الكهرباء المستعملة في الاغراض الصناعية د) 3.6 قرشا عن كل متر مكعب من استهلاك الغاز في غير الاغراض الصناعية هـ) تسعه قروش عن كل كيلو جرام من استهلاك البيوتين ( البوتجاز ) او ما يماثله من المستحضرات في غير الاغراض الصناعية و) ثلاثة جنيهات للطن من استهلاك الغاز والبوتجاز في الاغراض الصناعية 97 الفصل العشرون – تاسيس الشركات يتحمل الضريبة : المورد بالنسبة للتوريد ، فيما عدا ضريبة دمغة توريد الكهرباء فيتحملها المستهلك . المستهلك بالنسبة للاستهلاك . 98 الفصل العشرون – تاسيس الشركات يعفي من الضريبة : دور العبادة . الملاجئ والمستشفيات التي لا تبغي الكسب او التابعة لهيئات لا ترمي الي الكسب . ج) الاستهلاك الذاتي من مولدات كهربائية خاصة بالمستهلك واذا امتد الاستهلاك الي الغير استحقت الضريبة . د) المنشات المقامة طبقا للقانون 32 لسنة 1964 بشان الجمعيات والمؤسسات الخاصة ويعفى من ضريبة الدمغه استهلاك الكهرباء في المنازل سواء للاضاءة او لغيرها من الاغراض المنزلية (مضافة بالقانون 115 لسنة 1980 ) – الجهات الحكومية والاشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الحكم المحلي والانارة العامة للشوارع ، من ضريبة الدمغة المقررة علي استهلاك الكهرباء او توريدها ، مع عدم رد ما سبق ان دفع من ضريبة قبل العمل باحكام القانون رقم 95 لسنة 1986 . هـ) استهلاك الكهرباء في اغراض استصلاح واستزراع الاراضي .( مضافة بالقانون 92 لسنة 1996) انظر المادة 38 من اللائحه التنفيذيه الفصل الثالث والعشرون – الاشتراكات السلكية واللاسلكية 99 الفصل العشرون – تاسيس الشركات تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها سته جنيهات على كل اشتراك لاستعمال تليفون ، وثلاثمائة جنيه عن كل اشتراك لاستعمال تلكس . ويتحمل عبء الضريبة المشترك.