الطعن فى الاحكام

الطعن فى الاحكام الطعن رقم 0770 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 742 بتاريخ 18-02-1961 الموضوع : طعن فقرة رقم : 2 انه ولئن كان لا يجوز ان يطعن فى الاحكام بطريق البطلان الاصلى و انه اذا كان الحكم باطلاً و انقضت مواعيد الطعن فيه او استنفدت اعتبر صحيحاً من كل الوجوه و لا يجوز باى حال من الاحوال التمسك باى وجه من اوجه بطلانه طبقاً لقاعدة , الا ان هذه القاعدة تخضع لعدة استثناءات و هى " 1 " الاحكام التى تصدر من فرد او افراد عاديين ليس لهم ولاية القضاء " 2 " الاحكام الصادرة من محكمة لا وظيفة لها او على خلاف القواعد الاساسية الموضوعة للنظام القضائى . " 3 " القرارات القضائية التى لا تفصل فى منازعة ما و لو اتخذت شكل الاحكام كالحكم الصادر برسو المزاد . " 4 " الاحكام التى تصدر فى الدعوى فى مواجهة شخص بدون اعلانه للجلسة المحددة لنظر الدعوى اعلاناً صحيحاً او ضد شخص متوفى ، ففى هذا الحال و اشباهها يكون الحكم باطلاً لبنائه على اجراءات باطلة . ( الطعن رقم 770 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/2/18 ) الطعن رقم 0308 لسنة 05 مكتب فنى 07 صفحة رقم 554 بتاريخ 07-04-1962 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 4 ان الحكم التمهيدى يشف عن اتجاه راى المحكمة فى موضوع النزاع . و كان قانون المرافعات القديم الصادر سنة 1883 يجيز فى المادة "361" منه استئناف الحكم التمهيدى دون التحضيرى - قبل صدور الحكم فى الموضوع كما جاز استئنافه مع الحكم فى الموضوع ، و قد جرت هذ المادة بالاتى :- " اما الاحكام التمهيدية التى يؤخذ منها ما يدل على ما تحكم به المحكمة فى اصل الدعوى و الاحكام الصادرة باجراء امور مؤقتة فيجوز استئنافها فى الحال كما يجوز استئنافها عند استئناف الحكم فى اصل الدعوى بدون ان يترتب على هذا التاخير فى ذلك سقوط حق طالب الاستئناف و لو سبق تنفيذ تلك الاحكام برضائه " . و مما قيل فى تبرير استئناف الحكم التمهيدى فوراً و على استقلال و قبل صدور الحكم فى الموضوع انه يشتمل على الامر بتنظيم سير الدعوى و اعدادها للفصل فيها او تهيئة سبيل اثباتها - و هذا لا يسبب ضررا لاحد الخصوم كما يبين وجهة نظر المحكمة فى موضوع الدعوى . فهو اذن تهديد خطير للخصوم كاف لتبرير الطعن فيه فوراً . على الرغم من ان تاثيره على نتيجة الدعوى ليس كاملاً . لان المحكمة تملك العدول عن مجرد الراى ما دامت تثبته قضاء ، الا انه فى الواقع ذو تاثير كبير . و قد جاء فى المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات تعليقاً على جواز الطعن فى الاحكام التمهيدية دون غيرها ، و فور صدورها " و فى الحق انه لسرف و جزاف ان يباح الطعن بالاستئناف او المعارضة على اساس مجرد اتجاه القاضى قبل ان ينطق بقضائه و يعرف حكمه ، و ان تعلق اهمية قانونية على ما يعتبره الخصوم ارهاصاً بالحكم فى الموضوع . و يجعل من هذا الارهاص فيصلا للتمييز بين بعض الاحكام المتعلقة بالتحقيق و بعضها الاخر مع انها كلها متفقة فى الطبيعة و الغاية ، و فى انها كلها لا تقطع فى نزاع و لا تحدد مركز الخصوم تحديداً مؤقتاً او نهائياً . بل ترمى الى اعداد القضية للحكم فى موضوعها " . و بسبب هذه التفرقة و ما يترتب عليها من قواعد تعطل الفصل فى الخصومات و تعقد اجراءات التقاضى مع ما يرتبه كل هذا من زيادة مصاريف الدعوى فضلاً عن انه كثيراً ما يقصد من استئناف هذه الاحكام مجرد المشاكسة حتى يكمل صاحب الحق عن الاستمرار فى دعواه . و ليس ادل على ما تسببه تلك القواعد الخاصة من تعقيد الدعوى و اجراءاتها من انه قد يستانف الحكم التمهيدى وحده و يطعن فيه بالنقض - طبقاً للراى السائد فى فرنسا ،و الذى يجيز الطعن فىالاحكام التمهيدية قبل الحكم فى الموضوع و مع ذلك تبقى الدعوى الاصلية امام قاضى الدرجة الاولى - و قد يصدر الحكم فى الموضوع قبل اتمام النظر فى الاستئناف المرفوع عن الحكم التمهيدى و اعجب ما فى الامر ان الاحتفال بدلالة الحكم على اتجاه المحكمة يتضاءل حتى لينعدم عندما ينفذ الحكم التمهيدى . فان المحكمة لا تتقيد بنتيجته و لها الا تاخذ بما اسفر عنه التحقيق فى قليل او كثير . ففى ظل المادة "361" من قانون المرافعات القديم لا توجد الا مصلحة نفسية فقط تبرر ذلك الطعن اذ ان الحكم التمهيدى لا يمس فى الواقع حقوق الخصم ، و لا يسبب ضرراً و انما هو يصور فقط فى ذهن الخصم المحكوم عليه ان المحكمة قد تاخذ بوجهة نظر خصمه فى الدعوى . الطعن رقم 0308 لسنة 05 مكتب فنى 07 صفحة رقم 554 بتاريخ 07-04-1962 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 5 ان التشريعات الحديثة فى علم المرافعات قد اتجهت الى الغاء التفرقة بين اجازة الطعن فوراً فى الحكم التمهيدى دون الحكم التحضيرى فبعضها لا يجيز الطعن فى جميع الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع كما هى الحال فى التشريع الالمانى و الايطالى و بعضها يبيح الطعن فوراً كما فعل التشريع الفرنسى الحديث الذى ابطل الفارق بين الحكم التمهيدى و الحكم التحضيرى فلم يذكر هذين النوعين من الاحكام باسميهما و اجاز الطعن بالاستئناف مباشرة فى جميع الاحكام التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع " المادة 451 و ما بعدها من قانون المرافعات الفرنسى الحديث " . اما القانون الانجليزى فانه لا يعرف الحكم التمهيدى كما يعرفه تشريعنا اذ يعتبر كل حكم لا يفصل فى طلبات الخصوم المتعلقة بالموضوع تمهيدياً و يصدر اما قبل الحكم فى الموضوع لمجرد تنظيم اجراءات الدعوى دون ان يفصل قطعياً فى المسائل المتنازع عليها و اما بعد الحكم فى الموضوع فبين فقط كيفية تنفيذه للحصول على الحقوق التى قررها الحكم . و الحكم القطعى هو الذى يفصل فى موضوع الدعوى و يضع حداً لها بتقرير ان المدعى على حق و ليس على حق فى دعواه . و قد اختار المشرع المصرى الحديث مذهباً وسطاً فى القانون رقم "77" لسنة 1949 باصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية فاستحدث فى المادة 378" قاعدة عامة من مقتضاها ان الاحكام التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها او بعضها و لا يجوز الطعن فيها الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع سواء اكانت تلك قطعية كالحكم برفض دفع شكلى او الحكم فى مسالة فرعية ، ام كانت متعلقة بالاثبات كالحكم بسماع الشهود او بندب خبير ام متعلقة بسير الاجراءات كالحكم بضم قضية الى قضية اخرى . اما الحكم الذى تنتهى به الخصومة امام المحكمة ، كالحكم بعدم اختصاص المحكمة او بعدم قبول الدعوى فيجوز الطعن فى مثل هذه الاحكام على استقلال. و على اساس ما تقدم صيغت المادة "378" مرافعات فجرى نصها بان " الاحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها او بعضها لا يجوز الطعن فيها الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى موضوع الدعوى سواء اكانت تلك الاحكام قطعية ام متعلقة بالاثبات او بسير الاجراءات . انما يجوز الطعن فى الحكم الصادر بوقف الدعوى و فى الاحكام الوقتية و المستعجلة قبل الحكم فى الموضوع . و تقول المذكرة التفسيرية فى تبرير هذا الاتجاه المستحدث ان المقصود منها هو منع تقطيع اوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك احياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى مع احتمال ان يقضى اخر الامر فى اصل الحق للخصم الذى اخفق فى النزاع الفرعى فيعفيه ذلك عن الطعن فى الحكم الصادر عليه قبل الفصل فى الموضوع . على ان للمشرع قد استثنى من هذه القاعدة الاحكام الوقتية و الاحكام المستعجلة . و قد اجمع الشراع و التقت احكام القضاء على ان نص المادة "378" مرافعات هى مادة ذات حكم عام ينتظم كل طرق الطعن فى الاحكام بدليل ان المشرع اوردها فى الفصل الخاص بالاحكام العامة التى تنظم سائر طرق الطعن ، و ان مناط عدم جواز الطعن هو ان يكون الحكم محل الطعن صادراً قبل الفصل فى الموضوع. و على هدى ما تقدم يكون الطعن على استقلال و فور صدور الحكم التمهيدى قبل الفصل فى الموضوع ، بندب خبير هندسى لمعاينة الاعمال التى قام بها المدعى فى الوحدة "ج" يكون الطعن فى هذا الحكم على هذا النحو قد اغفل ما استحدثه قانون المرافعات من اصول و اوضاع فى هذا الشان و فاته الغرض الذى سعى المشرع الى تحقيقه من الاتجاه الواضح الذى قدمنا اسبابه و من المسلم ان الطعن لا يعتد به او يعول عليه و لا ينتج اى اثر ما لم يكن قد رفع صحيحاً بالتطبيق السليم لاحكام القانون . ( الطعن رقم 308 لسنة 5 ق ، جلسة 1962/4/7 ) الطعن رقم 1523 لسنة 05 مكتب فنى 07 صفحة رقم 731 بتاريخ 28-04-1962 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت من الاوراق ان الطاعن تدخل فى الخصومة و هى قائمة امام المحكمة ، و تقرر قبوله خصماً منضماً للجامعة فى طلب رفض الدعوى ، لان الحكم الذى يصدر فيه قد يؤثر على المركز القانونى الذى ترتب له بالقرارات المطعون فيها ، و بذلك تتاح له الفرصة فى تبيان وجهة نظره ، شانه فى ذلك شان الخصوم الاصليين فى الدعوى ، و بهذه الصلة كان له حق الاطلاع و تبادل المذكرات ، فاذا ما صدر الحكم بعد ذلك فى مواجهته ماساً مصلحة قانونية و مادية له كان من حقه التظلم منه بالطريق الذى رسمه القانون ، و لا يعترض عليه بان حقه فى الطعن لا يقوم ما دام الخصم الاصيل قد قبل الحكم ، ذلك ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان للشخص الذى مس الحكم الصادر فى دعوى مصلحة له قانونية او مادية ، حق الطعن فيه بكافة الطرق الطعن المقررة قانوناً حتى و لو لم يكن قد علم بالدعوى او تدخل فيها ، و الطاعن و قد الغيت ترقيته بالحكم المطعون فيه فانه يكون بذلك قد حكم عليه و لا ينفى هذه الصفة عنه ان الحكم لم يلزمه بمصاريف لان الخصومة فى دعاوى الالغاء هى خصومة عينية مردها القانون ، فليس بشرط لقيامها اعلان من تناولتهم القرارات الادارية المطلوب الغاؤها ، بل يكفى فيها اعلان من تناولتهم القرارات الادارية مصدرة القرار و المتسببة فيه و ان الحكم الذى يصدر فيها يعتبر بحكم القانون حجة على الكافة ، و على ذلك اذا اصدرت الجهة الادارية قراراً بترقية الطاعن ثم رفع بشانه دعوى صدرت فيها حكم مغاير لوجهة نظر الادارة فان الذى خسر الدعوى هنا هو الجهة الادارية و ليس الطاعن ، و من ثم فيتعين الزامها وحدها بالمصروفات مع بقاء من الغيت ترقيته فى الطعن فى هذا الحكم دون التقيد بقبول الجهة الادارية من عدمه و حقه فى ذلك هو حق اصيل و ليس تبعياً . و من ثم يتعين رفض الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة . الطعن رقم 0896 لسنة 07 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1004 بتاريخ 02-06-1962 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 ان المادة 19 فقرة اولى من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة نصت على انه يجوز الطعن فى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى او من المحاكم الادارية بطريق التماس اعادة النظر فى المواعيد و الاحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية ، و مفاد هذا النص - بمفهوم المخالفة - انه لا يقبل الطعن فى الحكام الصادرة من المحكمة الادارية العليا بطريق التماس اعادة النظر . فاذا كان الحكم الملتمس فيه غير قابل للطعن فيه بطريق التماس اعادة النظر فانه يتعين القضاء بعدم جواز قبول الالتماس و الزام الملتمسة بالمصروفات و لا وجه للحكم على الملتمسة بالغرامة فى هذه الحالة . ( الطعن رقم 896 لسنة 7 ق ، جلسة 1962/6/2 ) الطعن رقم 1304 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 692 بتاريخ 11-06-1966 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 4 ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان للشخص الذى مس الحكم الصادر فى الدعوى مصلحة له قانونية او مادية حق الطعن فيه حتى و لو لم يكن قد علم بالدعوى او تدخل فيها . الطعن رقم 1304 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 692 بتاريخ 11-06-1966 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 5 من المسلم انه لا يجوز الطعن فى الحكم استنادا الى ما ورد فى اسبابه ما لم تكن تلك الاسباب مكونة فى الحقيقة جزءا من المنطوق كما ان الغاء الحكم المطعون فيه الذى اقتصر على القضاء برفض دعوى المدعى و الزامه المصروفات ليس من شانه ان يؤثر على المركز القانونى للطاعن الذى لا يقبل منه ان يستند فى طعنه على هذا الحكم الى انعدام قرار لجنة الراى بالنسبة اليه لانعدام و لايتهما بمحاكمته لان هذا الوجه ليس من الاوجه التى يجوز للمدعى المحكوم عليه التمسك بها و ما كان يجوز للطاعن بوصفه خصما منضما ان يستند اليه حسبما سبق البيان . ( الطعن رقم 1304 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/6/11 ) الطعن رقم 1280 لسنة 10 مكتب فنى 13 صفحة رقم 129 بتاريخ 25-11-1967 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 ان قانون مجلس الدولة قد اقتصر فيما يتصل بتحديد ما يجوز و ما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام على بيان حالات الطعن فى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى و المحاكم التاديبية دون ان يشير الى تقسم الاحكام من حيث قابليتها للطعن الى الاحكام يجوز الطعن فيها فور صدورها و احكام لا يجوز الطعن فيها الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى موضوع الدعوى - و من ثم فان المرد فى ذلك فى مجال المنازعة الادارية الى احكام قانون المرافعات . الطعن رقم 1280 لسنة 10 مكتب فنى 13 صفحة رقم 129 بتاريخ 25-11-1967 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 ان المادة 378 من قانون المرافعات تنص على ان " الاحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها او بعضها لا يجوز الطعن فيها الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع سواء اكانت تلك الاحكام قطعية ام متعلقة بالاثبات ام بسير الاجراءات انما يجوز الطعن فى الحكم الصادر بوقف الدعوى و فى الاحكام الوقتية و المستعجلة قبل الحكم فى الموضوع . و لقد كان رائد المشرع فى تقرير القاعدة التى تضمنتها هذه المادة حسبما افصحت عن ذلك المذكرة الايضاحية للقانون هو " منع تقطع اوصال القضية الواحدة و توزيعها بين المحاكم و ما يترتب على ذلك احياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى مع احتمال ان يقضى اخر الامر فى اصل الحق للخصم الذى اخفق فى النزاع الفرعى فيعفيه ذلك من الطعن فى الحكم الصادر عليه قبل الفصل فى الموضوع " - و من المسلم ان حكم هذه المادة حكم عام ينظم كلطرق الطعن فى الاحكام و اية ذلك ان المشرع اورده فى الفصل الخاص بالاحكام العامة التى تنظم كل طرق الطعن . الطعن رقم 1280 لسنة 10 مكتب فنى 13 صفحة رقم 129 بتاريخ 25-11-1967 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 3 ان المقصود بالاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و التى لا يجوز الطعن فيها على استقلال فور صدورها فى ضوء الحكمة التى افصحت عنها المذكرة الايضاحية هى الاحكام التى تصدر قبل الفصل فى الطلب الذى رفعت به الدعوى ، و الذى عبرت عنه المذكرة الايضاحية " باصل الحق " - و ذلك سواء كانت تلك الاحكام قطعية ام متعلقة بالاثبات او بسير الاجراءات او بما اثير اثناء نظر الدعوى من مسائل متصلة بالموضوع و ذلك لتوافر حكمة المنع من الطعن على استقلال بالنسبة لها . و على هدى ما تقدم فانه و لئن كان الحكم المطعون فيه قد تضمن فى اسبابه تفسير بعض احكام العقد على وجه معين و تاييد وجهة نظر بذاتها فى بعض اوجه الخلاف الذى قام فى هذا الشان خلال نظر الدعوى الا انه و قد اقتصر هذا الحكم على ندب خبير حسابى لاداء المامورية المبينة فى اسبابه فانه يعتبر من الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و التى لا تنتهى بها الخصومة ما دام ان الطلبات التى رفعت بها الدعوى و هى الزام الوزارة بالمبالغ المطلوب الحكم بها لم يفصل فيها بعد - و من ثم فان الطعن فيه فور صدوره و قبل الفصل فى الطلبات موضوع الدعوى يكون غير جائز بالتطييق لحكم المادة 378 من قانون المرفعات . ( الطعن رقم 1280 لسنة 10 ق ، جلسة 1967/11/25 ) الطعن رقم 1504 لسنة 14 مكتب فنى 16 صفحة رقم 29 بتاريخ 21-11-1970 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 انه طبقاً للمادة 17 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة تنظر دائرة فحص الطعون بعد سماع ايضاحات مفوضى الدولة و ذوى الشان ان راى رئيس الدائرة وجهاً لذلك " و تبين المحكمة فى المحضر بايجاز وجهة النظر اذا كان الحكم صادراً بالرفض و لا يجوز الطعن فيه باى طريق من طرق الطعن " . و مفاد هذا النص ان المشرع لم ياذن بالطعن فى الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون باى طريق من طرق الطعن بحيث يتعذر التمسك بكل اوجه البطلان التى تعيب الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى او المحاكم الادارية او المحاكم التاديبية التى تجيز الطعن فيها امام المحكمة الادارية العليا . الطعن رقم 1504 لسنة 14 مكتب فنى 16 صفحة رقم 29 بتاريخ 21-11-1970 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 3 اذا اجيز استثناء الطعن بدعوى بطلان اصلية فى الاحكام الصادرة بصفة انتهائية فان هذا الاستثناء - فى غير الحالات التى نص عليها المشرع كما فعل فى المادة 147 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968- يجب ان يقف عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم و تمثل اهدار للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته . ( الطعن رقم 1504 لسنة 14 ق ، جلسة 1970/11/21 ) الطعن رقم 0268 لسنة 15 مكتب فنى 19 صفحة رقم 95 بتاريخ 19-01-1974 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 و لئن كان الطعن رقم 268 لسنة 15 القضائية قدم فى 12 من يناير سنة 1969 عن الحكم الصادر من المحكمة التاديبية بالاسكندرية فى 9 من نوفمبر سنة 1968 ، اى انه قدم بعد الميعاد المقرر للطعن و هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم ، الا ان الشركة المحكوم ضدها " الطاعنة " مقرها بالاسكندرية و الطعن قدم للمحكمة الادارية العليا بالقاهرة ، و طبقاً لما تقضى به المادة 16 من قانون المرافعات " اذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور او لمباشرة اجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذى يجب الانتقال منه و المكان الذى يجب الانتقال اليه ، و ما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو متراً يزاد له يوم على الميعاد ، و لا يجوز ان يجاوز ميعاد المسافة اربعة ايام " و الانتقال المعنى فى هذه المادة و الذى تنصرف اليه مواعيد المسافة المقررة بها هو انتقال من يستلزم الاجراء ضرورة انتقالهم و هم الخصوم او من ينوب عنهم من المحضرين و غيرهم ، و لما كان الثابت ان المسافة بين الاسكندرية و هى المكان الذى يجب ان تنتقل منه الشركة المحكوم ضدها " الطاعنة " و القاهرة و هى المكان الذى يجب الانتقال اليه للتقرير بالطعن تزيد على مائتى كيلو متراً ، فانه يضاف الى ميعاد الطعن الذى ينتهى فى 8 من يناير سنة 1969 ميعاد مسافة قدره اربعة ايام اى انه يمتد الى 12 من يناير سنة 1969 و هو اليوم الذى تم فيه التقرير بالطعن ، و من ثم يكون الطعن قد قدم فى الميعاد القانونى مستوفياً اوضاعه الشكلية . الطعن رقم 0086 لسنة 19 مكتب فنى 19 صفحة رقم 436 بتاريخ 25-06-1974 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 ان طرق الطعن فى الاحكام طبقاً لاحكام قانون المرافعات تنقسم الى نوعين الاول طرق الطعن العادية و هى المعارضة و الاستئناف و الثانى طرق الطعن غير العادية و هى التماس اعادة النظر و النقض و من المقرر انه لا يجوز استخدام الطرق غير العادية للطعن فى الاحكام الا بعد استنفاد الطرق العادية فاذا كان الحكم قابلاً للاستئناف وجب الطعن فيه بالاستئناف اولاً قبل الطعن فيه بالنقض او بالتماس اعادة النظر ، و لا يجوز تنفيذ الاحكام بحسب الاصل اذا كان الطعن فيها بالطرق العادية ما زال مفتوحاً اما الطعن بالطرق غير العادية فالاصل انه لا يوقف التنفيذ و يرفع التماس اعادة النظر الى ذات المحكمة التى اصدرت الحكم المقدم عنه الالتماس اذا توافر سبب من الاسباب التى اوردها قانون المرافعات على سبيل الحصر فى المادة 241 منه ، و يكون الالتماس باعادة النظر فى الاحكام الصادرة بصفة انتهائية اذ لا يقصد بالالتماس طرح الخصومة برمتها من جديد امام المحكمة كما هو الشان فى حالة الطعن بالطرق العادية و لكن يقصد به طرح العيوب التى استند اليها الطاعن فى طعنه و لذلك يرفع الالتماس طبقاً للمادة 243 مرافعات امام نفس المحكمة التى اصدرت الحكم باعتبار انه ليس تجريحاً للحكم الصادر فيها و الا لما جاز لها ان تفصل فى الخصومة من جديد بعد ان ابدت الراى فيها و لكنه عرض لاسباب جديد تجيز الالتماس و ظهرت بعد الحكم و من شانها لو كانت تحت بصر المحكمة قبل صدوره لاثرت فى الحكم المرفوع بشانه الالتماس ، و يخلص من هذا التصوير للطعن بطريق التماس اعادة النظر انه لا يجوز الطعن من جديد فى الحكم الصادر برفض الالتماس او فى الموضوع بعد قبول الالتماس لان المفروض ان الطعن بالالتماس كطريق غير عادى للطعن قد رفع بعد استنفاد الطرق العادية للطعن فى الاحكام و فى هذا تقول المادة 247 من قانون المرافعات ان الحكم الذى يصدر برفض الالتماس او الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن فى ايهما بالالتماس اى ان الطعن بالتماس اعادة النظر لا يقصد به فتح باب الطعن من جديد طبقاً لطرق الطعن العادية فى الاحكام و لكن المقصود به تمكين صاحب الالتماس من ان يعرض على المحكمة السبب الجديد الذى يجيز له التقدم بالتماسه و صدور حكم نهائى من المحكمة اما برفض الالتماس او فى الموضوع بعد قبول الالتماس و لا يجوز بعد ذلك الطعن فى اى من هذين الحكمين . و بتطبيق الاحكام السابقة على القرار موضوع النزاع يبين للمحكمة ان القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 960 لسنة 1970 المرفوع من المطعون ضدهما الاول و الثانى قد قضى لهما بطلباتهما و ان الهيئة الطاعنة - بموجب الاعتراض رقم 368 لسنة 1971 - طلبت التماس اعادة النظر فى القرار الاول ، و بجلسة 1972/11/16 قررت اللجنة عدم قبول الالتماس و من ثم لا يجوز للهيئة الطاعنة الطعن فى هذا القرار لان القرار الصادر برفض الالتماس قرار نهائى لا يجوز الطعن فيه و قبول هذا الطعن معناه قبول التماس اعادة النظر مرة اخرى فى القرار الصادر برفض الالتماس و هو الامر المخالف للمادة 247 من قانون المرافعات التى تقضى بعدم جواز الطعن بالالتماس فى الحكم الذى يصدر برفض الالتماس او الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس و لا يجوز ايضاً الطعن بالاستئناف فى هذا القرار و المحكمة الادارية العليا تعتبر جهة استئنافية لقرارات اللجان القضائية طبقاً لاحكام القانون رقم 69 لسنة 1971 - اذ الغرض ان هذه الاحكام صادرة من محكمة تفصل فى الدعوى نهائياً و لا يغير من هذا النظر ان القانون رقم 19 لسنة 1971 اجاز الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان القضائية للاصلاح الزراعى امام هذه المحكمة اذ ان مجال ذلك ان يكون قرار اللجنة صادراً فى منازعة من المنازعات المتعلقة بتحقيق اقرارات الملاك الخاضعين لقوانين الاصلاح الزراعى مما تختص به اللجان القضائية اما المنازعة الحالية فانها تخرج من هذا المجال اذ انها طعن فى قرار صادر من اللجنة برفض التماس اعادة النظر فى قرار سابق صادر من احدى هذه اللجان بما يتعين معه الحكم بعدم جواز الطعن . ( الطعن رقم 86 لسنة 19 ق ، جلسة 1974/6/25 ) الطعن رقم 0133 لسنة 25 مكتب فنى 26 صفحة رقم 187 بتاريخ 20-12-1980 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 حكم المادة 213 من قانون المرافعات الذى احالت اليه المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فى شان الاجراءات التى لم يرد بها نص فى قانون مجلس الدولة على ان ميعاد الطعن فى الاحكام لا يجرى الا من تاريخ اعلان الحكم اذا حدث سبب من اسباب انقطاع سير الخصومة و صدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى او فقدت اهليته للخصومة - و زالت صفته - نتيجة ذلك : سريان ميعاد الطعن فى هذا الشان من تاريخ العلم اليقينى به سواء باعلانه او باى وسيلة اخرى . الطعن رقم 0853 لسنة 25 مكتب فنى 27 صفحة رقم 320 بتاريخ 07-02-1982 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 طعن هيئة مفوضى الدولة امام الدائرة الاستئنافية على حكم المحكمة الادارية الذى قضى بقضاء ضمنى باختصاصها ولائياً بنظر الدعوى - لا يجوز الطعن فى مثل هذه الاحكام التى لا تنتهى بها الخصومة الا بصدور الحكم المنهى للخصومة - الحكم بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بعدم جواز الطعن فى حكم المحكمة الادارية المطعون فيه - اساس ذلك - المادة 212 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 853 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/2/7 ) الطعن رقم 0088 لسنة 25 مكتب فنى 30 صفحة رقم 97 بتاريخ 24-11-1984 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 المادة 51 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع حدد فى المادة 51 من القانون رقم 47 لسنة 1972 الاحكام التى يجوز الطعن فيها بطريق اعادة النظر تعداداً على سبيل الحصر - كافة الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى و المحاكم الادارية و التاديبية يجوز الطعن فيها بالتماس اعادة النظر - لا يجوز الاستناد الى نص المادة 22 من القانون رقم 47 لسنة 1972 و التى تقضى بان احكام المحاكم التاديبية نهائية و يطعن فيها امام المحكمة الادارية العليا - اساس ذلك : امتناع الطعن فى الاحكام الصادرة من المحاكم التاديبية بالتماس اعادة النظر قبل الطعن فيها امام المحكمة الادارية العليا مؤداه امتناع الطعن فى هذه الاحكام بطريق التماس اعادة النظر بصفة مطلقة. ( الطعن رقم 88 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/11/24 ) الطعن رقم 0584 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 202 بتاريخ 08-12-1984 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 اذا صدر الحكم باطلاً لصدوره باجراءات باطلة فان ميعاد الطعن عليه امام المحكمة الادارية العليا لا يسرى الا من تاريخ علم الطاعن اليقينى بالحكم - حساب ميعاد الطعن من تاريخ تحقق علم الطاعن بالحكم . ( الطعن رقم 584 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/12/8 ) الطعن رقم 1042 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 417 بتاريخ 13-01-1985 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 حكم - الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى فى احكام المحاكمة الادارية لا يجوز الطعن فيها امام المحكمة الادارية العليا - يستثنى من هذه القاعدة حالتان يجوز فيهما لرئيس هيئة مفوضى الدولة وحده الطعن و هما : ا- اذا صدر الحكم مخالفاً لما استقر عليه قضاء المحكمة الادارية العليا . ب- اذا كان الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدا قانونى جديد . الطعن رقم 0918 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 413 بتاريخ 30-11-1985 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 المادتان 51 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و 241 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . احكام المحكمة الادارية العليا لا تقبل الطعن بطريق التماس اعادة النظر - اساس ذلك : الاستناد الى مفهوم المخالفة من نص المادة " 51 " من القانون رقم 47 لسنة 1972 - المحكمة الادارية العليا باعتبارها على راس المحاكم التى تتكون منها جهة القضاء الادارى فى خاتمة المطاف فيما يعرض من اقضية على القضاء الادارى - اثر ذلك : - اعتبار احكامها بمنجاة من الطعن عليها بطريق التماس اعادة النظر . الطعن رقم 1028 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 873 بتاريخ 18-01-1986 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 الحكم القضائى متى صدر صحيحا يظل منتجا لاثاره فلا يجوز بحث اسباب العوار التى تلحقه الا عن طريق الطعن فيه الطرق التى حددها المشرع على سبيل الحصر - احكام المحكمة الادارية العليا تصدر من اعلى محكمة طعن فى القضاء الادارى و لا يجوز ان يعقب عليها او يطعن فيها الا اذا انتفت عنها صفة الاحكام القضائية بان يقترب الحكم بعيب جسيم تقوم به دعوى البطلان الاصلية - يشترط لقبول دعوى البطلان الاصلية ان توجه الى حكم صادر من محكمة تتبع جهة قضائية بما لها من سلطة قضائية . ( الطعن رقم 1028 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/1/18 ) الطعن رقم 3006 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1423 بتاريخ 16-03-1986 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 الحكم الصادر بتسوية الحالة يفتح امام المدعى باب الطعن فى القرارات اللاحقة على اساس المركز القانونى الذى استقر له بمقتضى الحكم . الطعن رقم 3006 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1423 بتاريخ 16-03-1986 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 المركز القانونى لا يعتبر مستقراً فى حالة المنازعة القضائية - يتحقق هذا الاستقرار بحسم النزاع بحكم نهائى او باتفاق طرفى النزاع او بتسليم من جانب احد الخصوم بطلبات الخصم الاخر فى الحالة الاخيرة يقتصر الحكم الذى تصدره المحكمة على اثبات ما اتفق عليه الخصوم - اثر ذلك : - سريان مواعيد و اجراءات الطعن بالالغاء على القرارات اللاحقة من تاريخ علم المدعى بانهاء النزاع بمعرفة جهة الادارة قبل صدور الحكم او من تاريخ الحكم باثبات اقرار الخصم الاخر بطلباته . ( الطعن رقم 3006 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/16 ) الطعن رقم 028 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1471 بتاريخ 29-03-1986 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 4 من الاصول العامة فى مجال المحاكمة الا يضار طاعن بطعنه - اذا قبل الطعن و اعيدت الدعوى لاعادة المحاكمة فان المحكمة التى اعيدت اليها الدعوى لا يجوز لها تشديد الجزاء طالما ان الطعن فى الحكم كان بناء على حق المحال وحده - اساس ذلك : - لا يجوز ان ينقلب الطعن وبالاً على صاحبه . ( الطعن رقم 28 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/29 ) الطعن رقم 3838 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1703 بتاريخ 03-05-1986 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 لا يجوز الطعن ممن قبل الحكم - قبول الحكم قد يكون صريحا و قد يكون ضمنيا - يشترط فى القبول المانع من الطعن ان يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم و تنازله عن حق الطعن فيه . الطعن رقم 1102 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1719 بتاريخ 10-05-1986 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 المادة "51" من القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة - المادتان رقما 441 ، 443 من قانون الاجراءات الجنائية . قانون مجلس الدولة احال فى شان التماس اعادة النظر فى الاحكام الصادرة من المحاكم التاديبية الى الاحكام المقررة فى هذا الشان فى قانون الاجراءات الجنائية - نطاق هذه الاحالة ينحصر فى امرين : - اولهما : المواعيد و ثانيهما : - احوال الالتماس - ما عدا ذلك من قواعد مقررة فى قانون مجلس الدولة حرص على ترك الباب مفتوحاً فى هذا الشان على نحو لا يغل يد القضاء التاديبى فى حالة التماس اعادة النظر بكل ما نص عليه قانون الاجراءات الجنائية و ذلك تقديرا للاختلاف من حيث التنظيم و طبيعة الخصومة بين القضاءين الجنائى و التاديبى - اسلوب التماس اعادة النظر فى حالة ظهور وقائع او اوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شانها ثبوت براءة المحكوم عليه يتم من خلال عمليه مركبة من اجراءين اولهما : - انفراد النائب العام بالاجراء و ثانيهما : نظر الطلب بواسطة اللجنة المنصوص عليها بالمادة " 441 " من قانون الاجراءات - وثانيهما هذه الاجراءات لا تنطبق الا على القضاء الجنائى - مؤدى ذلك : - عدم الالتزام بتلك الاجراءات امام القضاء الذى يختلف فى تشكيله و تنظيمه عن القضاء الجنائى - اساس ذلك : - ان قانون مجلس الدولة اشار الى تطبيق قواعد قانون الاجراءات الجنائية بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة امام المحاكم التاديبية - لا وجه للقول بانفراد مدير عام النيابة الادارية التماس اعادة النظر فى الاحكام الصادرة فى الدعاوى التاديبية قياساً على حكم المادة " 443 " من قانون الاجراءات الجنائية . الطعن رقم 1102 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1719 بتاريخ 10-05-1986 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 التماس اعادة النظر هو طريق طعن غير عادى قصد به المشرع اتاحة الفرصة امام المحكمة التى اصدرت الحكم لتدارك ما اعتور الحكم و تصحيحه ان كان لذلك محل و فى حدود الحالة التى انبنى عليها الالتماس . ( الطعن رقم 1102 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/5/10 ) الطعن رقم 1545 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 171 بتاريخ 07-11-1987 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 المادة "218" من قانون المرافعات المدنية و التجارية . لا تطبق اجراءات قانون المرافعات المدنية و التجارية امام القضاء الادارى الا فيما لم يرد فيه نص خاص فى قانون مجلس الدولة و بالقدر الذى لا يتعارض مع الاصول العامة للمنازعات الادارية - يجوز اذا كان الحكم التاديبى صادر فى موضوع غير قابل للتجزئة لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم ان يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من احد زملائه منضماً اليه فى طلباته - اعمال هذه القاعدة فى مجال التاديب لا يتعارض مع طبيعة النظام التاديبى الذى هو من روابط القانون العام حيث يستهدف بالجزاء التاديبى كفالة حسن سير المرافق العامة - لا يسوغ بالنسبة للاتهام الواحد او المخالفة الواحدة غير القابلة للتجزئة المنسوبة لعدد من العاملين و الثابتة فى مواجهتهم قيام الجزاء فى حق بعضهم و محوه بالنسبة للبعض الاخر . ( الطعن رقم 1545 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/11/7 ) الطعن رقم 2222 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 371 بتاريخ 27-12-1988 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 مادة "18" من قانون المرافعات المدنية و التجارية . اذا صادف اخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى اول يوم عمل بعدها - المرض المفاجئ لوكيل الطاعنين لا يعتبر من قبيل الاعذار القهرية التى توقف سريان ميعاد الطعن - اساس ذلك : - انه فى مقدور الطاعنين اسناد مهمة ايداع تقرير الطعن الى محام اخر - مرض المحامى امر على فرض صحته لا يتعلق بالطاعنين انفسهم و هم ذوى الشان فى الطعن - لا يترتب على ذلك وقف الميعاد او امتداده . ( الطعن رقم 2222 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/12/27 ) الطعن رقم 2512 لسنة 34 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1223 بتاريخ 24-02-1990 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 تنقسم طرق الطعن فى الاحكام الى نوعين : طرق طعن عادية و طرق طعن غير عادية - الطرق العادية هى المعارضة و الاستئناف و لم يحصر المشرع اسباب الطعن بشانها - و الطرق غير العادية و هى النقض و التماس اعادة النظر و لا يجوز ولوجهما الا لاسباب معينة حصرها القانون - اذا لم يبن الطاعن طعنه على سبب منها رفض طعنه شكلاً حتى لو كان الحكم مشوباً بعيوب اخرى . الطعن رقم 0326 لسنة 33 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1255 بتاريخ 16-05-1987 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 4 هيئة مفوضى الدولة ليست طرفا فى الخصومة و ليست لها طلبات يقضى فيها بالاجابة او الرفض - يعرض مفوضى الدولة راية القانونى فى واقعة النزاع - لا يخل ذلك بحق رئيس الهيئة فى الطعن فيما يصدر بعد ذلك من حكم فى الخصومة سواء كان قد اخذ بوجهة نظر المفوض او خالفها . الطعن رقم 0733 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1340 بتاريخ 24-05-1987 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 المادة " 241 " من القانون رقم 13 لسنة 1968 باصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية . الغى المشرع الطعن فى الاحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة - اضاف قانون المرافعات المدنية و التجارية حالة اعتبار من يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه و لو لم يكن قد ادخل او تدخل فيها الى اوجه التماس اعادة النظر - مؤدى ذلك : - عدم جواز الطعن فى احكام محكمة القضاء الادارى امام محكمة القضاء الادارى امام المحكمة الادارية العليا من قبل الغير ممن لم يكونوا خصوما فى الدعوى التى صدر فيها الحكم او ادخلوا او تدخلوا فيها ممن يتعدى اثر الحكم اليهم - اساس ذلك : ان هذا الوجه من الطعن يندرج تحت وجوه التماس اعادة النظر فى احكام محكمة القضاء الادارى طبقا لنص المادة " 51 " من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 . ( الطعن رقم 733 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/5/24 ) الطعن رقم 0931 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 466 بتاريخ 04-01-1958 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 4 ان القانون رقم 160 لسنة 1952 بانشاء و تنظيم لجان قضائية فى الوزارات للنظر فى المنازعات الخاصة بموظفيها قد نظم نظر هذه المنازعات طبقاً لاجراءات معينة و باوضاع خاصة ، فانشا لكل وزارة لجنة قضائية جعل اختصاصها بنظر المنازعات فى حدود الوزارة المشكلة فيها . و اعتبر رياسة مجلس الوزراء بما يتبعها من هيئات ، منضماً اليها ديوان المحاسبة و مكتبا البرلمان و الجامع الازهر و المعاهد الدينية ، وزارة فى احكام هذا القانون ، و بقوم كل من السكرتير العام لمجلس الوزراء و رؤساء الهيئات المتقدمة الذكر مقام وكيل الوزارة فيما يتعلق بتطبيق الاحكام . و مقتضى ذلك ان تعتبر رياسة مجلس الوزراء هى صاحبة الصفة الاصلية لدى نظر هذه المنازعات ، و يقوم رئيس مجلس الدولة بوصفه رئيساً لاحدى الهئيات التى تتبعها مقام وكيل الوزراة فيما يتعلق بتطبيق احكام القانون المشار اليه و من ثم يكون حكم المحكمة الادارية التى حلت محل اللجنة القضائية ، اذ صدر ضد رياسة مجلس الوزراء مجلس الدولة ، مع ان المتظلم كان قد قدم تظلمه ضد رئيس مجلس الوزراء وحده - ان الحكم المذكور يكون قد استقام على الصفة القانونية الصحيحة فى نظر هذه المنازعة طبقاً للاوضاع و الاجراءات التى تضمنها قانون اللجان القضائية و يكون الطعن المرفوع عنه امام محكمة القضاء الادارى باسم رئيس مجلس الوزراء و هو فى حقيقته استمرار للمنازعة و استئناف للحكم الصادر فيها ، قد رفع من ذى صفة . الطعن رقم 1693 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 720 بتاريخ 16-03-1957 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 ان قبول او عدم قبول الطعن امام المحكمة الادارية العليا هو امر يتصل بالنظام العام ، مما يتعين معه التصدى للدفع و البت فيه ، و لو تنازل مقدمه عنه . الطعن رقم 1693 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 720 بتاريخ 16-03-1957 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 2 ان الحكم المطعون فيه ، اذ قضى بما لم يطلبه صاحب الشان ، انما اقام قضاءه بذلك على قاعدة قانونية مما يجيز الطعن فيه امام المحكمة الادارية العليا طبقاً لاوضاع المادة 15 من قانون مجلس الدولة ، استناداً الى خطئه فى تطبيق القاعدة المشار اليها . هذا الى ان المراكز القانونية فى مجال القانون العام انما تستمد من قواعد تنظميمة مردها الى القوانين و اللوائح التى يتعين على القاضى الادارى انزال حكمها على الوجه الصحيح فى المنازعة المطروحة عليه ؛ و من ثم يتعين رفض الدفع المؤسس على القول بان الحكم المطعون فيه و قد قضى للمدعى باكثر مما طلبه ، فما كان يجوز الطعن فيه الا بطريق التماس اعادة النظر بالتطبيق للمادة 417 من قانون المرافعات المدنية و التجارية التى احالت اليها المادة 16 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشان تنظيم مجلس الدولة . الطعن رقم 0082 لسنة 01 مكتب فنى 01 صفحة رقم 481 بتاريخ 11-02-1956 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت ان اخر ميعاد للطعن ، وفقاً للمادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشان تنظيم مجلس الدولة ، هو يوم 15 من يولية سنة 1955 و هو يوم جمعة ، و كان الطعن قد رفع بايداع صحيفته سكرتيرية هذه المحكمة فى 16 من يولية سنة 1955 ، فانه يكون مرفوعاً فى الميعاد القانونى ، اعمالاً لنص المادة 23 من قانون المرافعات التى تنص على انه اذا صادف اخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى اول يوم عمل بعدها . الطعن رقم 0560 لسنة 30 مكتب فنى 30 صفحة رقم 45 بتاريخ 10-11-1984 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام فقرة رقم : 1 ميعاد الطعن فى الاحكام ستون يوماً - المرض النفسى او العصبى على فرض تحققه لا يعتبر قوة قاهرة و بالتالى لا يصلح ان يكون سبباً لانقطاع الميعاد او امتداده . ( الطعن رقم 560 لسنة 30 ق ، جلسة 1984/11/10)