لا ولاية للقاضى فى تعديل الحكم الصادر منه

لا ولاية للقاضى فى تعديل الحكم الصادر منه الطعن رقم 0177 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1798 بتاريخ 28-11-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : لا ولاية للقاضى فى تعديل الحكم الصادر منه فقرة رقم : 1 من القواعد المقررة فى قضاء هذه المحكمة انه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التى اصدرته العدول عما قضت به ، و يعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الاحكام القطعية - موضوعية كانت او فرعية - انهت الخصومة او لم تنهها ، حتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين ان تكون قد فصلت فيه صراحة او ضمناً ، و يستوى ان يكون حكمها صحيحاً او باطلاً او مبنياً على اجراء باطل ، ذلك لان القاضى نفسه لا يسلط على قضائه و لا يملك تعديله او الغاءه الا اذا نص القانون على ذلك صراحة . و لا يغير من هذا النظر ما تقضى به المادة 195 من قانون المرافعات التى استند اليها الحكم المطعون فيه تبريراً لقضائه لان مؤدى هذا النص انه يجوز للقاضى ان يصدر امراً على عريضة مخالفاً لامر سابق على ان يذكر الاسباب التى اقتضت اصدار الامر الجديد . و حكمها بذلك يكون مقصوراً على الاوامر على العرائض . ( الطعن رقم 177 لسنة 41 ق ، جلسة 1978/11/28 )