العود الى الاشتباه

العود الى الاشتباه الطعن رقم 0318 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 625 بتاريخ 09-05-1950 الموضوع : اشتباه فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه بانه فى حالة اشتباه ثم حكم عليه بعد ذلك بالحبس فى سرقة فانه يكون فى حالة عود للاشتباه . فاذا كانت النيابة قد قدمت هذا المتهم الى المحكمة الابتدائية و وصفت هذه الحالة خطا بانها حالة اشتباه فاصدرت المحكمة حكماً غيابياً بوضعه تحت المراقبة لمدة شهرين فلم يعارض و لم يستانف ، و استانفت النيابة طالبة تطبيق الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 98 لسنة 1945 بناء على ان المتهم عائد للاشتباه ، فقضت المحكمة الاستئنافية ببراءته قولاً منها بان استئناف النيابة قد انطوى على توجيه تهمة جديدة لم تعرض على المحكمة الابتدائية ، و لذلك فهى لا تستطيع الفصل فيها كيلا يحرم المتهم من درجة من درجات التقاضى و ان التهمة المعلن بها و هى تهمة الاشتباه قد سبق الفصل فيها بحكم سابق فى قضية اخرى ، فانها تكون قد اخطات ؛ اذ الموضوع المطروح امام المحكمة الاستئنافية بمقتضى استئناف النيابة لا ينطوى على واقعة جديدة بل هو مقدم لمحاكمته على حالة عالقة به تدل عليها صحيفة سوابقه المقدمة للمحكمتين الابتدائية و الاستئنافية وصفتها النيابة خطا بانها حالة اشتباه مع انها فى صحيح القانون حالة عود للاشتباه ، بل لقد كان من واجب المحكمة الاستئنافية ان تصحح الوصف القانونى لهذه الحالة حتى و لو لم تلفتها اليه النيابة فى اسباب استئنافها بشرط ان تلفت نظر المتهم الى الوصف الجديد ، و هذا الشرط هو الذى يحول دون قيام محكمة النقض بتطبيق القانون على الوجه الصحيح و الحكم على مقتضاه ، و يضطرها الى احالة القضية الى المحكمة الاستئنافية بهيئة اخرى للفصل فيها مجدداً بعد سماع دفاع المتهم . ( الطعن رقم 318 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/9 ) الطعن رقم 0402 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 585 بتاريخ 02-05-1950 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 ان اثار الاحكام الصادرة بناء على قانون معين لا تنقضى بالغاء هذا القانون الا اذا كان القانون الصادر بالالغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل ، اما اذا كان قد استبقى صفة الجريمة للفعل كما هى الحال فى المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فان الحكم الصادر بناء على القانون القديم يبقى له اثره . فاذا كان الثابت ان المتهم سبق الحكم عليه فى 20 سبتمبر سنة 1945 بوضعه تحت مراقبة البوليس للاشتباه ثم حكم عليه فى 7 مارس سنة 1949 بحبسه ستة اشهر مع الشغل لارتكابه جريمة سرقة فانه بذلك يكون قد عاد الى حالة الاشتباه بان ارتكب عملاً من شانه تاييد حالة الاشتباه الثابتة فى حقه بالحكم السابق صدوره عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس . ( الطعن رقم 402 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/2 ) الطعن رقم 1058 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 138 بتاريخ 07-11-1951 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 ان جريمة العود للاشتباه تقع تحت نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الذى جعل الحد الادنى لعقوبة المراقبة مدة سنة . و اذن يكون الحكم قد اخطا اذ قضى بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة اشهر ، و يتعين لذلك نقضه و تصحيحه بالنسبة الى العقوبة . ( الطعن رقم 1058 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 ) الطعن رقم 0393 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1045 بتاريخ 05-06-1952 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 اذا كانت صحيفة السوابق التى قدمتها النيابة فى الدعوى يبين منها ان الحكم الذى تستند اليه فى اعتبار المتهم عائداً حكم غير نهائى ، و لم تقدم النيابة الى المحكمة ما يخالف هذا الظاهر من الاوراق و لم تطلب تاجيل نظر الدعوى لهذا الغرض فان المحكمة لا تكون قد خالفت القانون اذا هى لم تعتبر المتهم عائداً بناء على الاوراق الموجودة فى الدعوى . ( الطعن رقم 393 سنة 21 ق ، جلسة 1952/6/5 ) الطعن رقم 1056 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 170 بتاريخ 12-11-1951 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 ان اثار الاحكام الصادرة بناء على قانون معين لا تنقضى بالغاء هذا القانون الا اذا كان القانون الصادر بالالغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل . اما اذا كان قد استبقى صفة الجريمة للفعل كما هو الحال فى المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فان الحكم الصادر بناء على القانون القديم يبقى له اثره . و اذ كان نص المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 على الغاء انذارات الاشتباه و سكوتها عن الاحكام الصادرة بناء على القانون القديم ليس الا تطبيقاً لهذه القاعدة فانه متى كان الثابت ان المتهم سبق الحكم عليه فى 27 من اكتوبر سنة 1946 لوضعه تحت مراقبة البوليس للاشتباه ثم حكم عليه فى 12 من ابريل سنة 1949 بحبسه سنة مع الشغل لانه ارتكب جريمة سرقة كان هذا المتهم قد عاد الى حالة الاشتباه بان ارتكب عملاً من شانه تاييد حالة الاشتباه الثابتة فى حقه بالحكم السابق صدوره عليه بوضعه تحت المراقبة 0 ( الطعن رقم 1056 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 ) الطعن رقم 1643 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 716 بتاريخ 19-02-1952 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 ان مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها فى المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 انما وضعت لحالة خاصة ، هى حالة اختيار القاضى الحكم بانذار المشتبه فيه بدلاً من توقيع عقوبة المراقبة ابتداء طبقاً للفقرة الاولى من المادة السادسة ، و هى حالة لا شان لها بحالة العود الى الاشتباه المنصوص عنها فى الفقرة الثانية من تلك المادة و التى جعل القانون عقابها الحبس و المراقبة معاً ، و تحكمها قواعد العود الواردة فى الباب السابع من الكتاب الاول من قانون العقوبات ، و بمقتضاها يعتبر عائداً من حكم عليه بالحبس مدة سنة او اكثر و ثبت انه ارتكب جنحة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ انقضاء هذه العقوبة . فاذا كان المتهم قد حكم بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة للاشتباه بتاريخ 4 سبتمبر سنة 1944 ، و هذه العقوبة تعتبر بمقتضى المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق احكام قانون العقوبات ، و كان المتهم قد اتهم بجريمة الشروع فى القتل التى قامت على اساسها جنحة الاشتباه التالية فى 17 يناير سنة 1949 قبل مضى خمس سنين من انقضاء العقوبة السابقة فانه يكون عائداً طبقاً للفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات متعيناً عقابه بالحبس و المراقبة معاً تطبيقاً للمادة 6 فقرة ثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 . ( الطعن رقم 1643 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/19 ) الطعن رقم 0828 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 35 بتاريخ 21-10-1952 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 ان الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم قد نصت على انه " اذا وقع من المشتبه فيه اى عمل من شانه تاييد حالة الاشتباه فيه فى خلال الثلاث السنوات التالية للحكم وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة السابقة " . لما كان ذلك فان قصارى ما يطلب من المحكمة فى حالة رفع الدعوى على المشتبه فيه تطبيقاً لهذه الفقرة و تاسيساً على اتهامه فى جريمة هو ان تبحث ما اذا كان قد وقع منه فعل يؤيد حالة الاشتباه من عدمه دون الفصل فى موضوع التهمة الاخرى . فاذا كانت المحكمة قد حجبت نفسها عن البحث فى التهمة المسندة الى المتهم بمقولة ان الجناية المتخذة اساساً لها لما يفصل فيها بعد بالثبوت او عدمه من المحكمة المختصة بنظرها ، فانها تكون قد اخطات فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 828 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/21 ) الطعن رقم 0918 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 114 بتاريخ 11-11-1952 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 اذا كانت النيابة العمومية قد رفعت الدعوى على المتهم لانه عاد لحالة الاشتباه بان اتهم فى قضية سرقة حالة كونه سبق الحكم عليه باعتباره مشبوهاً ، و كان يبين من اسباب الحكم ان المحكمة قد امرت بضم قضية السرقة استكمالاً لتحقيق الدعوى و لكنها لم تتريث حتى ينفذ هذا الامر بل قضت فيها بالبراءة على اساس خلو الملف مما يدل على ادانة المتهم فى القضية التى امرت بضمها و لم تضم او على ان اتهامه فيها كان اتهاماً جدياً و على اساس حفظ حق النيابة فى الرجوع الى الدعوى بعد ذلك اذا ما اقامت الدليل الجدى عليها مخالفة بذلك ما تقضى به المادة 455 من قانون الاجراءات الجنائية من عدم جواز هذا الرجوع - فحكمها بذلك يكون مبنياً على خطا فى تطبيق القانون يوجب نقضه . ( الطعن رقم 918 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/11 ) الطعن رقم 1112 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 295 بتاريخ 30-12-1952 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 ان المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم قد حدد فى المادة الخامسة منه من يعد مشتبهاً فيه ، ثم نص فى الفقرة الاولى من المادة السادسة على عقاب المشتبه فيه ممن تنطبق عليهم احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة الخامسة ، و نص فى الفقرة الثانية منها على " انه فى حالة العود تكون العقوبة الحبس و الوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على خمس سنين " ، ثم انه فى الفقرة الاولى من المادة السابعة اجاز للقاضى بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة السادسة ان يصدر حكماً غير قابل للطعن بانذار المشتبه فيه بان يسلك سلوكاً مستقيماً ، و نص فى الفقرة الثانية على انه : " اذا وقع من المشتبه فيه اى عمل من شانه تاييد حالة الاشتباه فيه فى خلال الثلاث السنوات التالية للحكم ، وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة السابعة " و باستقراء هذه النصوص يبين ان العود المشار اليه فيها هو ان يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه فى الاشتباه فعل من شانه تاييد حالة الاشتباه . ( الطعن رقم 1112 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/30 ) الطعن رقم 1215 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 414 بتاريخ 24-01-1953 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد استند فى ادانة المتهم بجريمة الاشتباه الى ما ثبت من صحيفة سوابقه من انه حكم عليه بتاريخ 16 من سبتمبر سنة 1940 فى جريمة تبديد و فى 9 من مايو سنة 1943 لسرقة ، و حكم عليه بتاريخ 6 من فبراير سنة 1946 فى جناية شروع فى قتل ، و ما ثبت من صحيفة سوابقه المعلومة للبوليس من انه حكم عليه مرتين فى ضرب ، كما استند الحكم ايضاً الى شهادة شيخ البلد من ان المتهم اتهم بقتل ابنه [ ابن الشاهد ] و قدم الى محكمة الجنايات لمحاكمته عن هذه الجناية و الى اعتراف المتهم بهذا الاتهام و بان القضية لما يفصل فيها بعد ، و استخلص الحكم من ذلك ان المتهم قد انطوت نفسه على عادة ارتكاب جرائم الاعتداء على المال و النفس حتى فى ابشع صوره ، فان ما استخلصته من ذلك سائغ فى العقل و المنطق . ( الطعن رقم 1215 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/24 ) الطعن رقم 0023 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 762 بتاريخ 28-04-1953 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 ان محكمة النقض سبق ان قررت ان المادة السابعة من القانون رقم 98 لسنة 1945 اذ خولت القاضى ان يصدر حكماً غير قابل للطعن بانذار المتهم فان محل ذلك ان تكون الفقرة الاولى من المادة السادسة هى المنطبقة على واقعة الدعوى اى عندما يكون للقاضى الخيار بين توقيع عقوبة المراقبة او استبدال الانذار بها . اما فى حالة العود المنصوص عليها فى الفقرة الثانية فانه لا يجوز للقاضى ان يحكم بالانذار فان فعل فان حكمه يكون مخالفاً للقانون ، و يكون استئنافه جائزاً . و اذ كانت المادة السابعة قد اتت فى احوال الاشتباه بذات احكام المادة الثالثة المتعلقة بالتشرد ، فان الحكم الصادر بانذار المتهم لا يكون جائزاً و ممتنعاً استئنافه الا حيث يكون للقاضى ان يحكم به ، اى فى حدود المادة الثالثة و الفقرة الاولى من المادة الثانية اما حيث تكون الحالة من احوال العود فانه لا يجوز له ان يحكم بالانذار ، بل يجب تطبيق الفقرة الثانية ، و اذن فاذا كانت النيابة قد طلبت معاقبة المطعون ضده بالفقرة الثانية التى تقضى بان العقوبة فى حالة العود تكون هى الحبس و الوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد عن خمس سنوات و لم يحكم بما طلبت فان الحكم يكون قابلاً للاستئناف طبقاً لنص المادة 402 من قانون الاجراءات الجنائية . ( الطعن رقم 23 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/4/28 ) الطعن رقم 0441 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 790 بتاريخ 12-05-1953 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 ان جريمة العود الى حالة الاشتباه تتحقق اذا وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس عمل من شانه تاييد حالة الاشتباه فيه ، و لما كان ذلك العمل قد يتحقق وقوعه بغض النظر عن مصير الاتهام الموجه الى المتهم بناء عليه بارتكابه احدى الجرائم ، فانه يتعين على المحكمة المرفوعة اليها تهمة العود الى حالة الاشتباه ان تبحث ما اذا كان المتهم قد اتى عملاً من شانه تاييد حالة الاشتباه فيه غير مقيدة بمصير الاتهام الاخير المبنى على ذلك الفعل باعتباره مكوناً لجريمة اخرى الا بما تقضى به المادة 32 من قانون العقوبات من عدم تعدد العقوبة و وجوب توقيع عقوبة واحدة عن الجريمتين مما يقتضى احالة الدعوى الى المحكمة المنظورة امامها الدعوى عن الجريمة التى ارتكبها بعد الحكم عليه بالمراقبة ان لم يكن قد فصل فيها او مراعاة حكم تلك المادة عند توقيع العقوبة ان كان قد حكم بالحبس فى تلك الدعوى . ( الطعن رقم 441 سنة 23 ق ، جلسة 1953/5/12 ) الطعن رقم 0532 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1550 بتاريخ 27-12-1955 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 اذا تبين للمحكمة الاستئنافية ان المتهم بعد الحكم عليه نهائياً بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور لوجوده فى حالة اشتباه ، قد ارتكب جريمتى سرقة و شروع فيها ، مما يجعله عائداً لحالة الاشتباه فان ذلك يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 و هى عقوبة الحبس و الوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على خمس سنين بعد تنبيه المتهم الى الوصف القانونى الصحيح تطبيقا للمادة 308 من قانون الاجراءات الجنائية . ( الطعن رقم 532 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/27 ) الطعن رقم 0295 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 615 بتاريخ 23-04-1956 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 اذا كان فعل السرقة قد دخل على نوع ما فى تكوين اركان جريمة العود للاشتباه ، الا ان هذه الجريمة لا تزال فى باقى اركانها مستقلة عن جريمة السرقة بحيث يتعذر اعتبارهما فعلاً واحداً يمكن وصفه قانوناً بوصف قانونى واحد او عدة افعال تكون جميعها جريمة واحدة و كل فعل منها يكون جريمة مستقلة و من ثم فلا يكون هناك محل لتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات . ( الطعن رقم 295 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/17 ) الطعن رقم 0297 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 618 بتاريخ 23-04-1956 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 ان الفعل المادى الذى يكون جريمة العود للاشتباه و مثاله الظاهر - ارتكاب جريمة سرقة - و ان كان يدخل على نوع ما فى تكوين اركان جريمة العود للاشتباه الا ان هذه الجريمة لا تزال فى باقى اركانها مستقلة عن الجريمة الاولى - كما ان المشرع بما اورده فى المادتين 5و6 / 1و2 من المرسوم بقانون رقم 98 سنة 1945 قد دل على انه لا يريد الاخذ فى الجريمتين بحكم المادة 32 من قانون العقوبات . ( الطعن رقم 297 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/23 ) الطعن رقم 0870 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 198 بتاريخ 25-02-1958 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 ان قصد الشارع من نص الفقرة الثانية من المادة السادسة و الفقرة الاولى من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 سنة 1945 ان يكون المشتبة فيه عائداً للاشتباه فى كل مرة يقدم فيها على عمل من الاعمال المنصوص عليها فى المادة الخامسة ، و يتكرر استحقاق العقاب بتكرر الفعل المؤيد لحالة الاشتباه ، و من ثم فان القول بان الحكم الصادر على المتهم باعتباره عائداً لحالة الاشتباه ينصرف الى كل ما سبقه من وقائع و لا يعتبر بعده المتهم عائداً من جديد لحالة الاشتباه يكون غير سديد . ( الطعن رقم 870 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/25 ) الطعن رقم 1576 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1013 بتاريخ 30-12-1957 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 تتحقق جريمة العود الى حالة الاشتباه اذا وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس عمل من شانه تاييد حالة الاشتباه ، و هذا العمل قد يتحقق وقوعه بغض النظر عن مصير الاتهام الموجه الى المتهم بناء عليه بارتكابه احدى الجرائم ، و يتعين على المحكمة المرفوعة اليها تهمة العود الى حالة الاشتباه ان تبحث ما اذا كان المتهم قد اتى عملاً من شانه تاييد حالة الاشتباه فيه غير مقيدة بمصير الاتهام الاخير المبنى على ذلك الفعل باعتباره مكوناً لجريمة اخرى . الطعن رقم 1576 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1013 بتاريخ 30-12-1957 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 2 ان المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة امامها بجميع كيوفها و اوصافها القانونية و ان تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، و من ثم فان اقامة الدعوى على المتهم بوصف انه مشتبه فيه لا يمنع المحكمة من الحكم عليه بوصف انه عائد لحالة الاشتباه . ( الطعن رقم 1576 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/12/30 ) الطعن رقم 1647 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 33 بتاريخ 13-01-1958 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد افصح فى مدوناته على ان الجريمة التى قارفها المتهم بجريمة العود للاشتباه و المتخذة اساساً للعود جريمة بسيطة لا تدل على خطر فى المتهم او تكشف عن ميله الى الاجرام و قضى بالبراءة استناداً الى ذلك ، فان ما قرره الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فى القانون . ( الطعن رقم 1647 سنة 27 ق ، جلسة 1958/1/13 ) الطعن رقم 1150 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1130 بتاريخ 30-12-1958 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 2 يشترط لتوافر جريمة العود للاشتباه ان يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت المراقبة عمل من شانه تاييد حالة الاشتباه فى خلال خمس سنين من تاريخ ذلك الحكم اذا كان لاقل من سنة و من تاريخ انقضاء العقوبة او من تاريخ سقوطها بمضى المدة اذا كان لسنة فاكثر ، فاذا كانت جريمة العود للاشتباه التى توافرت فى حق المتهم بمقتضى الاحكام الصادرة عليه للسرقة قد سقطت بمضى اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ توافرها وفقاً للمادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية و كانت جريمة السرقة الاخيرة التى ارتكبها المتهم و قضى عليه بالادانة فيها قد وقعت منه بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ انقضاء عقوبة المراقبة المقضى بها عليه فان جريمة العود للاشتباه لا تكون متوافرة . الطعن رقم 1150 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1130 بتاريخ 30-12-1958 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 3 العبرة فى اثبات العود الى حالة الاشتباه طبقاً للمرسوم بقانون 98 لسنة 1945 هى بتاريخ وقوع الجرائم لا بايام الحكم فيها . ( الطعن رقم 1150 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/30 ) الطعن رقم 1679 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 209 بتاريخ 17-02-1959 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 اذا سبق الحكم على المتهم بالاشغال الشاقة لسرقة ، فان رد اعتباره عن جريمة الاشتباه المحكوم فيها بعدها لا يكون وفقاً للمادتين 550 و 551 من قانون الاجراءات الجنائية الا بمضى 12 سنة على انقضائها ، و اذ كان سبق الحكم للاشتباه على المتهم - بجريمة احراز سلاح نارى بدون ترخيص قائماً و موجباً لتطبيق الفقرة " و " من المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 و توقيع عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة عليه وفقاً للمادة 3/26 من القانون المذكور بعد ان نزل بها الحكم الى عقوبة السجن عملاً بالمادة " 17 " من قانون العقوبات - فان الحكم يكون صحيحاً فى القانون . ( الطعن رقم 1679 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/17 ) الطعن رقم 1335 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 807 بتاريخ 21-11-1960 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 جريمة العود للاشتباه هى جريمة و قتية ، و العبرة فى تحققها بتاريخ و قوع الجريمة التى تقع من المشتبه فيه بعد سبق الحكم عليه بالمراقبة ، و لا محل للتحدى بما جرى عليه قضاء محكمة النقض فى خصوص توقيع جزاء حالة الاشتباه مع جزاء الجريمة او الجرائم الاخرى التى يرتكبها المشتبه فيه - لان هذا القضاء الذى استندت اليه النيابة العامة انما يتعلق بتطبيق العقوبة ، فى حين ان الطعن المقدم منها قد عرضت فيه الى طبيعة الجريمة . ( الطعن رقم 1335 لسنة30 ق ، جلسة 1960/11/21 ) الطعن رقم 0585 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 826 بتاريخ 16-10-1961 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 انه و ان كان فعل السرقة قد دخل على نوع ما فى تكوين اركان جريمة العود للاشتباه ، الا ان هذه الجريمة لا تزال فى باقى اركانها مستقلة عن جريمة السرقة ، مما يتعذر معه اعتبارهما فعلاً و احداً يكون جريمتين او عدة جرائم صدرت عن غرض اجرامى و احد ، حتى يصح القول بتطبيق حكم المادة 32 من قانون العقوبات - يؤكد هذا النظر ما ورد فى المادتين 5 و 1/6 - 2 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 من وجوب توقيع عقوبة الحبس و المراقبة على العائد للاشتباه علاوة على العقوبة التى سبق ان حكم بها عليه لا رتكابه جريمة من الجرائم التى نص عليها المرسوم بقانون المشار اليه ، مما يدل على ان الشارع لم يرد الاخذ فى الجريمتين بحكم المادة 32 سلفة الذكر . ( الطعن رقم 585 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/16 ) الطعن رقم 0908 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 41 بتاريخ 15-01-1962 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 ان قصارى ما يطلب من المحكمة فى حالة رفع الدعوى العمومية على المتهم بوصف انه وقع منه ما يؤيد حالة الاشتباه تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 - هو ان تبحث ما اذا كان الفعل الذى و قع منه اخيراً يؤيد حالة الاشتباه من هدمه ، و ليس يلازم ان ينتهى الاتهام بهذا الفعل الى حكم نهائى بالادانة، فان قابلية هذا الحكم للطعن ، ليس من شانها ان تمنع المحكمة من تقرير جدية ذلك الاتهام بعد تمحيص الواقعة . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المتهم من تهمة تاييد حالة الاشتباه لمجرد ان الحكم الصادر فى قضية الشروع فى السرقة - التى اسند اليه ارتكابها بعد سبق الحكم بانذاره باعتباره مشتبها فيه - كان حكماً غيابياً لم ينفذ ، و دون تمحيص الواقعة التى تناولها التحقيق ليتبين مبلغ جدية الاتهام فيها و اثره فى تاييد حالة الاشتباه ، فانه يكون مشوباً بالخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 908 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/15 ) الطعن رقم 1679 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 256 بتاريخ 20-03-1962 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 جريمة العود للاشتباه جريمة وقتية ، و العبرة فى تحقيقها هى بتاريخ وقوع الجريمة التى تقع من المشتبه فيه بعد سبق الحكم عليه بالمراقبة لا بالصفة اللاصقة به قبل ارتكاب الجريمة . الطعن رقم 3129 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 501 بتاريخ 29-05-1962 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 جريمة العود للاشتباه تتحقق اذا ما وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة فعل من الافعال المنصوص عليها فى المادة الخامسة من الرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 تستدل منه المحكمة على استمرار خطورته و يكون من شانه ان يكشف عن الاتجاه المستوحى من سلوكه الاجرامى الذى اوجب الشارع محاسبته عنه و عقابه عليه احتياطياً لمصلحة المجتمع و اصطياناً للامن وذلك بصرف النظر عن مصير الاتهام المترتب على ذلك الفعل سواء انتهى بحكم نهائى بالادانة او كان قائماً على اساس جدى يرتكز على ادلة لها وجاهتها و من ثم يتعين على المحكمة ان تطلع على القضية موضوع الاتهام الذى يجعل المتهم عائداً لحالة الاشتباه كى تدلى براى فى مدى جدية الاتهام الذى لم تكشف عنه مذكرة النيابة المقدمة فى الدعوى و عن مبلغ صلاحيته للكشف عن الحالة التى يتوافر بها العود للاشتباه . الطعن رقم 0977 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 229 بتاريخ 31-03-1964 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 الاشتباه فى حكم المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 هو وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه ، و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس فى الخارج و لا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى الى الوجود و انما افترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر فى شخص المتصف به و رتب عليه محاسبته و عقابه عنه ، فاذا بدر من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة فعل يؤكد خطورته كان هذا الفعل وحده كافياً لاعتباره عائداً لحالة الاشتباه مستحقاً للعقوبة المفروضة فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون سالف الذكر ، و يتكرر استحقاقه للعقاب بتكرر الفعل المؤيد لحالة الاشتباه اذا ما توافرت قواعد العود الواردة فى الباب السابع من الكتاب الاول من قانون العقوبات . ( الطعن رقم 977 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/3/31 ) الطعن رقم 0716 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 708 بتاريخ 23-11-1964 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على ان جريمة العود للاشتباه تتحقق اذا ما وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة فعل من الافعال المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 تستدل منه المحكمة على استمرار خطورته و يكون من شانه ان يكشف عن الاتجاه الخطر المستوحى من سلوكه الاجرامى الذى اوجب الشارع محاسبته عنه و عقابه عليه احتياطاً لمصلحة المجتمع وصوناً للامن بصرف النظر عن مصير الاتهام المترتب على ذلك الفعل سواء انتهى بحكم نهائى بالادانة او كان قائماً على اساس جدى يرتكز على ادلة لها وجاهتها . و هذا العود انما يرجع فى تحديد مدته الى قواعد العود العامة الواردة فى الباب السابع من الكتاب الاول من قانون العقوبات اذ سوى القانون فى تطبيق تلك القواعد بين المراقبة و عقوبة الحبس . و لما كانت مدة العود لمن سبق الحكم عليه بالحبس مدة سنة او اكثر هى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة او من تاريخ سقوطها بمضى المدة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات فان مدة العود بالنسبة الى المطعون ضده المحكوم بوضعه تحت المراقبة لمدة سنة تكون خمس سنوات تحتسب من تاريخ انقضاء هذه العقوبة او سقوطها بمضى المدة . ( الطعن رقم 716 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/11/23 ) الطعن رقم 1059 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 783 بتاريخ 01-11-1965 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على ان جريمة العود للاشتباه تتحقق اذا ما وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة فعل من الافعال المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 تستدل منه المحكمة على استمرار خطورته و يكون من شانه ان يكشف عن الاتجاه الخطر المستوحى من سلوكه الاجرامى الذى اوجب الشارع محاسبته عنه و عقابه عليه احتياطاً لمصلحة المجتمع و اصطياناً للامن و ذلك بغض النظر عن مصير الاتهام المترتب على ذلك الفعل سواء انتهى بحكم نهائى بالادانة او كان قائماً على اساس جدى يرتكز على ادلة لها وجاهتها . و لما كانت قابلية الحكم الصادر ضد المتهم للطعن ليس من شانها ان تمنع المحكمة من تقدير جدية الاتهام بعد تمحيص الواقعة التى اتخذت اساساً لاتهامه بالعود للاشتباه و مبلغ صلاحيته للكشف عن الحالة التى يتوفر بها هذا الاتهام ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى ببراءة المطعون ضده لمجرد ان الحكم الصادر فى قضية السرقة كان غيابياً و لم تثبت نهائيته ، دون تمحيص الواقعة التى تناولها التحقيق لتبين مبلغ جدية الاتهام و اثره فى تاييد حالة الاشتباه يكون قد شابه خطا فى تطبيق القانون مما يعيبه و يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 1059 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/11/1 ) الطعن رقم 1398 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1071 بتاريخ 06-11-1967 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 لا تتحقق جريمة العود للاشتباه الا اذا وقع من المشتبه فيه فعل من الافعال المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم - و السرقة من بين هذه الافعال باعتبارها من جرائم المال - بعد ان يكون قد صدر عليه حكم نهائى بالادانة باعتباره مشتبهاً فيه ، طبقاً لما هو مقرر فى المادة 49 من قانون العقوبات ، من انه يجب فى العود ان تكون الجريمة السابقة قد صدر الحكم فيها و صار نهائياً قبل وقوع الجريمة المطلوب محاكمة المتهم من اجلها . و لما كان الحكم الغيابى الصادر من المحكمة الاستئنافية لا يصير نهائياً و بالتالى لا يعتبر سابقة فى العود ، الا اذا كان المتهم قد اعلن به و فات ميعاد المعارضة فيه . و من ثم فان الحكم المطعون فيه اذ اعتبر المحكوم عليه عائداً على الرغم من ان الحكم بوضعه تحت المراقبة للاشتباه لم يكن قد صار نهائياً وقت مقارفته للفعل الذى اعتبر به عائداً ، يكون قد اخطا فى تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقضه و القضاء ببراءة المتهم مما نسب اليه . ( الطعن رقم 1398 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/6 ) الطعن رقم 0850 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1046 بتاريخ 15-10-1972 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 من المقرر انه يشترط لتوافر جريمة العود للاشتباه ان يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت المراقبة عمل من شانه تاييد حالة الاشتباه فى خلال خمس سنين من تاريخ ذلك الحكم اذا كان لاقل من سنة و من تاريخ انقضاء العقوبة او من تاريخ سقوطها بمضى المدة اذا كان بسنة فاكثر . الطعن رقم 0850 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1046 بتاريخ 15-10-1972 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 2 لما كانت العبرة فى اثبات العود الى الاشتباه طبقاً للمرسوم بقانون رقم 98 سنة 1945 هى بتواريخ وقوع الجرائم لا بايام الحكم فيها . و كانت الجريمة الاخيرة التى ارتكبها المطعون ضده و قضى عليه بالادانة فيها و قد وقعت منه بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الحكم الصادر عليه لا يعتد بها لاثبات العود للاشتباه و اذ اعتبر الحكم المطعون فيه المطعون ضده عائداً بها لحالة الاشتباه فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه ، و لما كان هذا الخطا قد حجب المحكمة عن تمحيص واقعة الدعوى و تقدير الادلة القائمة فيها و ما اذا كانت تكون جريمة اشتباه من عدمه ، فانه يتعين ان يكون مع النقض الاحالة . ( الطعن رقم 850 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/15 ) الطعن رقم 0127 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 460 بتاريخ 01-04-1973 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 لما كان يشترط لاعتبار المتهم عائداً فى حكم المادة 51 من قانون العقوبات ان يكون عائداً بمقتضى قواعد العود العامة المنصوص عليها فى المادة 49 من نفس القانون و ان يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الاقل او بثلاث عقوبات مقيدة للحرية احداها لمدة سنة على الاقل فى سرقات او فى احدى الجرائم التى بينتها المادة 51 المذكورة على سبيل الحصر و اخيراً ان يرتكب جنحة مماثلة مما نص عليه فى المادة 51 سابقة الذكر . و كان يبين من الاطلاع على صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضدها - المرفقة بالمفردات المضمومة - انها عائدة سبق الحكم عليها باكثر من ثلاث عقوبات مقيدة للحرية لسرقات و شروع فيها اخرها فى 1965/1/20 بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات لشروع فى سرقة " فى قضية الجناية رقم 1745 سنة 1964 شبين الكوم " و كان الحكم المطعون فيه قد اثبت فى حق المطعون ضدها انها ارتكبت واقعة الشروع فى السرقة - موضوع الدعوى المطروحة - بعد سبق الحكم عليها بالعقوبات السابقة ، فان الواقعة تكون جناية تخرج عن نطاق اختصاص محكمة الجنح . الطعن رقم 6642 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 606 بتاريخ 02-05-1983 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين على وجه التحديد سوابق المتهم و ما صدر فيها من احكام و بيان مبدا نهاية تنفيذه للعقوبة فى كل و كان من المقرر انه يشترط لتوافر جريمة العود للاشتباه ان يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت المراقبة عمل من شانه تاييد حالة الاشتباه فى خلال خمس سنين من تاريخ ذلك الحكم اذا كان لاقل من سنة و من تاريخ انقضاء العقوبة او من تاريخ سقوطها بمضى المدة اذا كان لسنة فاكثر . الطعن رقم 0265 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 79 بتاريخ 19-12-1932 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 2 لا يشترط لتطبيق الفقرة الاخيرة من المادة 9 من القانون رقم 24 لسنة 1923 صدور اى حكم سواء اكان ابتدائياً ام استئنافياً ، بل يكفى بحسب نص هذه المادة ان يوجد من " الاسباب الجدية " ما يؤيد ظنون البوليس عن ميوله المشبوه و اعماله الجنائية . الطعن رقم 0399 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 35 بتاريخ 28-11-1932 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 2 1) لا يقبل من محكوم عليه بارساله الى اصلاحية الاحداث ان يطعن امام محكمة النقض فى هذا الحكم بزعم انه قدر سنه باقل من حقيقتها ، و ادخله بذلك بغير حق فى زمرة من تصح معاملتهم بمقتضى المادة 61 عقوبات - لا يقبل طعنه ولو كان فى استطاعته ان يثبت حقيقة سنه بشهادة ميلاد رسمية اذا كان لم يسبق له تقديم هذه الشهادة الى محكمة الموضوع فى اى دور من ادوار المحاكمة ، و لم يعترض امامها على التقدير الذى قدرته من تلقاء نفسها عملاً بحكم المادة 68 عقوبات . و على كل حال فانه لا فائدة له فى هذا الطعن ، لان الارسال للاصلاحية وسيلة تاديب اخف وقعاً من عقوبة الحبس التى يطلب تطبيقها عليه كما انها ارحم من الحبس اثراً ، اذ هى مهما تكن مدتها فلا يمكن ان تعتبر اساساً لاحكام العود كما هو الشان فى عقوبة الحبس . ( الطعن رقم 399 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/28 ) الطعن رقم 1633 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 177 بتاريخ 15-05-1933 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 لا خطا فى اعتبار الشخص عائداً طبقاً للمادة 50ع ، و ان كانت سوابقه التى قضى بها بحبسه سنة قد سقطت ، ما دامت سابقته الاخيرة لا تزال قائمة ، فان هذه السابقة الاخيرة تكفى لاعتباره عائداً . و متى كان عائداً فيكفى ان يكون سبق الحكم عليه فى اى زمن مضى بعقوبات مقيدة للحرية يتحقق معها هى و السابقة التى اعتبر بها عائداً ما يستلزمه القانون لتطبيق المادة 50 ع . ( الطعن رقم 1633 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/15 ) الطعن رقم 0002 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 215 بتاريخ 27-11-1933 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 اذا كانت للمتهم سوابق تجعله عائداً وفقاً لنص المادة 48 فقرة ثانية من قانون العقوبات ، و كانت صحيفة سوابقه موجودة بملف الدعوى عند نظرها امام المحكمة الاستئنافية ، فيتعين فى هذه الحالة القضاء بعدم الاختصاص ، و لو كانت النيابة اكتفت امام المحكمة الاستئنافية بطلب تشديد العقوبة . ذلك بان الحكم بعدم الاختصاص واجب تقضى به المادة 189 من قانون تحقيق الجنايات ، و على المحكمة ان تحكم به من تلقاء نفسها ، و لو لم تطلبه النيابة ، ما دامت صحيفة السوابق موجودة بملف الدعوى ، خصوصاً اذا كان القاضى الملخص قد اطلع عليها و نبه المحكمة الى ذلك فى تقريره . ( الطعن رقم 2 لسنة 4 ق ، جلسة 1933/11/27 ) الطعن رقم 1394 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 358 بتاريخ 11-06-1934 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 ان نص المادة " 50 " من قانون العقوبات صريح فى ان العائد فى الجرائم المبينة بها لا يستحق عقوبة الاشغال الشاقة المنصوص عليها الا اذا كانت الجريمة الاخيرة التى ارتكبها جريمة تامة لا مجرد شروع . فان كانت الجريمة الاخيرة شروعاً فى احدى الجرائم المبينة بتلك المادة امتنع تطبيقها ، و امكن عندئذ تطبيق المادة الاولى من القانون رقم 5 لسنة 1908 بشان المجرمين المعتادين على الاجرام اذا توفرت شروطها . ( الطعن رقم 1394 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/6/11 ) الطعن رقم 1974 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 98 بتاريخ 22-11-1937 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 انه و ان كان حكم المادة [ 50 ] من قانون العقوبات لا يتناول حالات الشروع فى الجرائم المبينة بها الا ان المادة الاولى من القانون رقم 5 لسنة 1908 الخاص بالمجرمين المعتادين على الاجرام صريحة فى اعتبار وقائع الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 50 جنايات متى كان مرتكبها عائداً فى حكم هذه المادة . ( الطعن رقم 1974 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/11/22 ) الطعن رقم 1275 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 198 بتاريخ 04-04-1938 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 يشترط لاعتبار المتهم عائداً فى حكم المادة 51 عقوبات :- [اولاً] ان يكون عائداً بمقتضى القواعد العامة الواردة فى المادة 49 [ثانياً] ان يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الاقل او بثلاث عقوبات مقيدة للحرية احداها لمدة سنة على الاقل فى سرقات او فى احدى الجرائم التى بينتها المادة 51 المذكورة . و ذلك بصرف النظر عن تاريخ صدور تلك الاحكام . [ثالثاً] ان يرتكب جنحة مماثلة مما نص عليه فيها . فمن تتوافر فيه هذه الشروط يعتبر عائداً طبقاً لهذه المادة و لو كانت العقوبة الاخيرة المحكوم بها عليه ، و التى اعتبر عائداً من اجلها ، ليست فى سرقة او فى جريمة اخرى مماثلة لها ، اذ ان هذه المماثلة ليست ضرورية فى حالة العود طبقاً للمادة 2/49 عقوبات . الطعن رقم 0057 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 51 بتاريخ 18-12-1939 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 ان المادة التاسعة من قانون المتشردين و المشتبه فيهم فرقت بين حالتين : حالة صدور حكم على المشتبه فيه فى جرائم معينة او تقديم بلاغ جديد ضده عن ارتكابه جريمة من تلك الجرائم او وجوده فى احدى الحالات الخاصة المبينة بالمادة المذكورة ، و الحالة التى يكون فيها لدى البوليس من الاسباب الجدية ما يؤيد ظنونه عن اميال المشتبه فيه و اعماله الجنائية . فبمقتضى هذه المادة تتحقق جريمة العود الى الاشتباه فى الحالة الاولى بمجرد صدور الحكم على المشتبه فيه او تقديم البلاغ فى حقه عن احدى الجرائم التى اوردتها على سبيل الحصر . اما فى الثانية فلا تتحقق بمجرد صدور الحكم او تقديم بلاغ او شهادة شهود او غير ذلك ، بل يجب ان يطلب البوليس اعتبار المتهم عائداً الى الاشتباه على اساس ما تجمع لديه من الاسباب الجدية المؤيدة لظنونه عن امياله و اعماله الجنائية . فالبوليس فى هذه الحالة هو الذى يقدر حالة المشبوه و امياله ، و هو الذى يطلب ان يحكم بمراقبته على هذا الاساس . و للمحكمة تقدير جدية الاسباب التى بنى عليها البوليس ظنونه و اذن فاذا رفعت الدعوى على المتهم بانه عاد الى الاشتباه على اساس مجرد حكم بادانته فى جريمة الاتجار فى مواد مخدرة - تلك الجربمة التى لم يرد ذكرها مع الجرائم الواردة فى الحالة الاولى - فعدلت المحكمة الاستئنافية وصف التهمة لتدخل فى الحالة الثانية بقولها انه وجد لدى البوليس اسباب جدية تؤيد ظنونه عن اميال المشتبه فيه ، و لم تبين مع ذلك ان كان ما قالته عن البوليس له اصل فى التحقيق ام لا . فان هذا منها يعتبر قصوراً مستوجباً لنقض حكمها . ( الطعن رقم 57 لسنة 10 ق ، جلسة 1939/12/18 ) الطعن رقم 1489 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 564 بتاريخ 18-12-1944 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 انه لما كانت جريمة العود من الاشتباه تتحقق ، على مقتضى الشطر الاخير من المادة 9 من القانون رقم 24 لسنة 1923 ، بطلب البوليس اعتبار المتهم قد عاد الى حالة الاشتباه بمخالفته مقتضى الانذار السابق توجيهه اليه ، على اساس ما تجمع لديه من الاسباب الجدية التى تؤيد ظنونه من اعمال المتهم و امياله الجنائية نحو ما هو مطلوب منه فى النص الابتعاد عنه لكيلا يخلق حوله ظنوناً او شبهات تفيد و لو من بعيد اتصاله به ، و ذلك دون حاجة الى صدور حكم جنائى عليه او تقديم بلاغ ضده عن واقعة معينة بالذات - لما كان ذلك كذلك فانه يكفى لسلامة الحكم فى قوله بتحقق تلك الجريمة ان يكون قد اثبت ان المتهم قد انذر مشبوهاً ثم ارتكب بعد ذلك جريمة سرقة حكم عليه فيها من المحكمة العسكرية . الطعن رقم 2105 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 439 بتاريخ 22-12-1947 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 ان المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 نصت على انه يعد مشتبهاً فيه كل شخص حكم عليه اكثر من مرة فى احدى الجرائم التى ذكرتها و من بينها السرقة و الاتجار بالمواد المخدرة او تقديمها للغير ، كما نصت المادة 6 على ان يعاقب المشتبه فيه بوضعه تحت مراقبة البوليس . فاذا كان الحكم قد اثبت انه سبق الحكم على المتهم بالحبس مرتين احداهما فى سرقة و الاخرى فى جنحة مخدر و ان العمدة شهد عليه بانه اعتاد الاتجار فى المخدرات ، فهذا من شانه ان يؤدى الى ثبوت حالة الاشتباه التى ادين بها . و لا اهمية لكون المتهم لم يحكم عليه الا مرة واحدة فى جنحة مخدر ، ما دام القانون قد ذكر جريمتى السرقة و الاتجار بالمخدرات بصدد تكوين حالة الاشتباه و لم ينص على وجوب ان تكون الجرائم التى ذكرها من نوع واحد بالنسبة الى المتهم الواحد . ( الطعن رقم 2105 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/22 ) الطعن رقم 2386 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 564 بتاريخ 18-05-1948 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 العبرة فى اثبات العود بناءً على احكام الادانة فى حالة الاشتباه - طبقاً للمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 - هى بتواريخ وقوع الجرائم لا بايام الحكم فيها . فاذا كانت المحكمة لم تعن ببيان تاريخ ارتكاب الجرائم التى قالت بقيام حالة العود معها ، فان حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 2386 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/5/18 ) الطعن رقم 0360 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 794 بتاريخ 07-03-1949 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 ان القانون يوجب للادانة فى جريمة العود للاشتباه ان يبين الحكم سنده الذى يبرر القول بان المشتبه فيه وقع منه فعل من شانه تاييد حالة الاشتباه . فاذا كان المتهم بهذه الجريمة قد دفع التهمة بان الجناية التى هى سند الاتهام لم يتم التصرف فيها بعد ، و كان كل ما قاله الحكم فى صدد ادانته هو ان الاتهام الموجه اليه فى الجناية المذكورة اتهام جدى لقيد الدعوى ضده ، فان هذا الحكم يكون قاصر البيان واجباً نقضه . اذ ان قول المحكمة ان الاتهام جدى لقيد الواقعة ضد المتهم لا يمكن ان يكون كافياً ، لا من ناحية الرد على دفاع المتهم ، و لا من ناحية بيان الواقعة المكونة للجريمة التى ادانته فيها ، فان قيد القضية ضد المتهم بمعرفة النيابة لا يفيد جدية الاتهام اذ قد تقيد قضية ضد متهم ثم تنتهى بالحفظ لعدم الصحة او لعدم وجود جناية ، ثم ان القيد ليس الا مجرد اجراء ادارى لرصد القضايا فى الجداول الخاصة بها . ( الطعن رقم 360 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/3/7 ) الطعن رقم 0893 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 918 بتاريخ 07-06-1949 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 انه يبين من مقارنة نص المادتين 6 و 7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 ان المراد بما ذكرته الفقرة الثانية من المادة السادسة من عبارة " حالة العود " ليس هو العود بالمعنى الوارد فى المادة 49 من قانون العقوبات ، و انما المراد به هو ان يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بالاشتباه اى عمل من شانه تاييد حالة الاشتباه السابق الحكم بها عليه ، و ذلك وفقاً لما جاء فى الفقرة الثانية من المادة 7 من المرسوم المذكور اذ لا يوجد اى مبرر للقول باختلاف معنى العود فى حالة سبق الحكم بالانذار و حالة سبق الحكم بالمراقبة . و اذن فلا يلزم فى حالة الحكم بالعود ان تتوفر جريمة الاشتباه من جديد بناءً على وقائع اخرى لاحقة للوقائع التى بنى عليها حكم الاشتباه الاول ، بل كل ما يلزم هو ان يقع من المتهم بعد الحكم عليه بالمراقبة للاشتباه اى فعل من شانه تاييد الحالة الثابتة بالحكم الاول فى حقه . ( الطعن رقم 893 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/6/7 ) الطعن رقم 1765 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 90 بتاريخ 13-01-1969 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 لم يجز المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم ، طبقاً للمادة السابعة منه ، الاجتراء بعقوبة المراقبة فقط دون الحبس الا اذا كان المشتبه فيه قد عاد الى حالة الاشتباه بعد سبق انذاره بان يسلك سلوكاً مستقيماً . و لما كان المتهم قد عاد الى حالة الاشتباه بعد سبق الحكم بوضعه تحت المراقبة ، فانه كان يتعين اعمالاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون المشار اليه القضاء بعقوبة الحبس بالاضافة الى عقوبة المراقبة المقضى بها فى الحكم . ( الطعن رقم 1765 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/13 ) الطعن رقم 1538 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 325 بتاريخ 05-04-1960 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 جريمة العودة للاشتباه جريمة وقتية و العبرة فى تحققها بتاريخ وقوع الجرائم التى تقع من المشتبه فيه بعد سبق الحكم عليه بالمراقبة - لا بالصفة اللاصقة به قبل ارتكاب تلك الجرائم . ( الطعن رقم 1538 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/4/5 ) الطعن رقم 1536 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 39 بتاريخ 02-01-1961 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 تتحقق جريمة العود لحالة الاشتباه اذا وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس عمل من شانه تاييد حالة الاشتباه - فاذا كان الحكم قد بنى قضاءه بالبراءة على مجرد مضى فترة زمنية تحسن خلالها سلوك المتهم - دون ان يناقش الاثر المترتب على الحكم عليه لارتكابه جريمة سرقة ، و لم يستظهر ايضاً مدى جدية الاتهام المسند للمتهم فى جناية السرقة باكراه ، و هل يؤدى ايهما او كلاهما الى تاييد حالة الاشتباه و تاكيد خطر المتهم ، فان الحكم يكون منطوياً على خطا فى تطبيق القانون و فى تاويله . ( الطعن رقم 1536 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/2 ) الطعن رقم 1760 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 116 بتاريخ 23-01-1961 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 1 تتحقق جريمة العود للاشتباه اذا وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس فعل من الافعال المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 تستدل منه المحكمة على استمرار خطورته بغض النظر عن مصير الاتهام الموجه اليه ، و ليس بلازم ان ينتهى الاتهام بهذا الفعل الى حكم بالادانة . الطعن رقم 1760 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 116 بتاريخ 23-01-1961 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه فقرة رقم : 2 التقرير بان لا وجه لاقامة الدعوى لعدم كفاية الادلة ليس من شانه ان يمنع المحكمة و هى تنظر جريمة العود للاشتباه من ان تقدر جدية الاتهام الموجه الى المتهم العائد لحالة الاشتباه غير مقيدة فى ذلك بالقرار الذى اصدرته سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لعدم كفاية الادلة - اذ معناه انها لم تر ما يبرر رفع الدعوى العمومية عليه ، و هو ما يغاير المعنى المستفاد من حالة العود للاشتباه التى تستشف من تمحيص مركز المتهم فى الواقعة التى نسبت اليه - اذ قد يدل اتهامه فى الدعوى على انه ما زال خطراً على الامن . ( الطعن رقم 1760 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/23 )