تُلغى أحكام محددة من قانون التجارة القديم وبعض النصوص المتعارضة، ويجوز للوزراء المختصين إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة 1 اصدار 1 اصدار يلغى قانون التجارة الصادر بالامر العالى فى 13 نوفمبر سنة 1883 ، عدا الفصل الاول من الباب الثانى منه والخاص بشركات الاشخاص ، ويستعاض عنه بالقانون المرافق . ويلغى نص المادة 337 من قانون العقوبات اعتبارا من اول اكتوبر سنة 2000 . كما يلغى كل حكم يتعارض مع احكام القانون المرافق. قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص 7 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 53 "" المرجع المرتبط بالمادة "" احكام النقض المرتبطة بالمادة المادة 2 اصدار 2 اصدار تصدر القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزراء المختصين كل فيما يخصه . قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص 7 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 53 "" المرجع المرتبط بالمادة "" احكام النقض المرتبطة بالمادة المادة 3 اصدار 3 اصدار ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اول اكتوبر سنة 1999 ، عدا الاحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتبارا من اول اكتوبر سنة 2000 . وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الاحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ اصداره ، اذا كان ثابت التاريخ او تم اثبات تاريخه قبل اول اكتوبر سنة 2001 . ويكون اثبات تاريخ الشيك المشار اليه لدى احد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى ، بلا رسوم ، او بقيده فى سجلات خاصة لدى احد البنوك ، او باية طريقة اخرى من الطرق المنصوص عليها فى المادة 15 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص 7 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 53 "" المرجع المرتبط بالمادة