حق الاختصاص

حق الاختصاص الطعن رقم 0315 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 364 بتاريخ 23-12-1954 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الاختصاص فقرة رقم : 1 مناط صحة حق الاختصاص ان يكون العقار مملوكا للمدين وقت صدوره فلا يجوز ان يكون محله ما قد يؤول الى المدين مستقبلا ، و لا يغير من هذا النظر ان تكون ملكية العقار قد الت الى المدين وقت تجديد القيد . و اذن فمتى كان الدائن اذ حصل على حق اختصاص على عقار و سجله لم يكن هذا العقار مملوكا لمدينه وعند تجديد قيد الاختصاص كانت ملكية العقار قد الت الى المدين عن طريق الميراث ثم باع المدين العقار الى اخر فان ملكية العقار تكون قد انتقلت الى المشترى غير محملة بحق الاختصاص الذى وقع باطلا لصدوره على عقار لم يكن مملوكا للمدين . ( الطعن رقم 315 سنة 21 ق ، جلسة 1954/12/23 ) الطعن رقم 0118 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 541 بتاريخ 30-05-1957 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الاختصاص فقرة رقم : 1 متى كانت العين موقوفة و انتهى الوقف فيها و الت ملكيتها الى من عساه يكون صاحب الحق فيها طبقاً لاحكام المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 فانها تظل بمناى عن التنفيذ عليها وفاء للديون السابقة على تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون و لايجوز بالتالى لارباب هذه الديون ان يستصدروا ضد من الت اليه ملكية هذه العين امراً باختصاصهم بها اعمالاً لمقتضى المادة الخامسة مكرراً من ذلك القانون والمادة 1088 من القانون المدنى . الطعن رقم 0303 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 629 بتاريخ 10-02-1955 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الاختصاص فقرة رقم : 2 مناط صحة حق الاختصاص ان يكون العقار مملوكا للمدين . و اذن فمتى كان الدائن قد قيد اختصاصه بعد ان باع المدين العقار و سجل المشترى عقده فان الاختصاص المذكور يكون قد وقع باطلا بحصولة بعد انتقال ملكية العقار للمتصرف اليه . الطعن رقم 0264 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 475 بتاريخ 04-04-1963 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الاختصاص فقرة رقم : 4 شرط حسن النية الوراد فى المادة 1085 مدنى ، انما يعنى كما يبين من الاعمال التحضيرية للقانون المدنى ، حسن نية الدائن بالنسبة للتصرفات السابقة على الاختصاص و التى لم تسجل طبقا لاحكام الشهر العقارى . الطعن رقم 0264 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 475 بتاريخ 04-04-1963 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الاختصاص فقرة رقم : 5 مؤدى نص المادة 1085 من القانون المدنى انه يجب ان يكون الحكم الذى يستصدر به الاختصاص واجب التنفيذ عند استصدار الامر بالاختصاص و من ثم فانه اذا كان الحكم او امر الاداء الذى صدر على اساسه الامر بالاختصاص لم يكون مشمولا بالنفاذ عند استصدار هذا الامر فان الاختصاص يكون قد وقع باطلا لفقدان شرط الحكم واجب التنفيذ و لا يصححه القضاء بعد ذلك بشمول الحكم او امر الاداء بالتنفيذ . ( الطعن رقم 264 سنة 27 ق ، جلسة 1963/4/4 ) الطعن رقم 0191 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1125 بتاريخ 10-11-1970 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الاختصاص فقرة رقم : 1 مفاد نص الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة 46 و المادة 49 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشان المحاماة امام المحاكم - الذى يحكم واقعه النزاع - و المادة 1085 من القانون المدنى ، انه يشترط لكى يحصل المحامى على امر باختصاصه بعقارات من صدر ضده امر التقدير ان يكون هذا الامر واجب التنفيذ اسوة بالحكم الذى يصدر فى الطعن فى امر التقدير او محضر الصلح المصدق عليه . الطعن رقم 1676 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 857 بتاريخ 19-11-1986 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الاختصاص فقرة رقم : 1 متى كان الحكم الصادر برسو المزاد لم يفصل فى خصومه مطروحه انما تولى فيه القاضى ايقاع البيع بما له من سلطة ولائية ، فانه لا يعتبر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حكماً بالمعنى المفهوم للاحكام الفاصلة فى الخصومات و انما عقد بيع ينعقد جبراً بين مالك العقار و بين المشترى الذى تم ايقاع البيع عليه و يترتب على صدور هذا الحكم و تسجيله الاثار المترتبة على عقد البيع الاختيارى و تسجيله ، فهو لا يحمى المشترى من دعاوى الفسخ و الالغاء و الابطال . الطعن رقم 0010 لسنة 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1127 بتاريخ 21-05-1936 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الاختصاص فقرة رقم : 3 لا يجوز لصاحب اختصاص الاحتجاج بسبق تسجيل اختصاصه الا اذا كان حسن النية كما هو مقتضى المادة 270 من القانون المدنى . الطعن رقم 0010 لسنة 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1127 بتاريخ 21-05-1936 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الاختصاص فقرة رقم : 4 ان نصوص القانون المدنى و المرافعات المتعلقة باختصاص الدائن بعقارات مدينه لحصوله على دينه فيها اشارات كافية توجب على طالب الاختصاص ان يكون حسن النية صادقاً فيما يجب ذكره من البيانات خاصاً به هو و مدينه و دينه و عقارات مدينه و قيمتها، حتى يكون رئيس المحكمة على بينة فيامر بالاختصاص او يرفضه و يكون له هو ان يعارض فى الامر و يختصم مدينه . فالدائن الذى اخفى عن رئيس المحكمة ان بعض العقار الذى اراد الاختصاص به قد باعه مدينه من قبل بعقد عرفى ثابت تاريخه رسمياً قبل قانون التسجيل و قبل نشوء حقه فى الدين ، و ذكر فى عريضته ان هذا العقار هو ملك مدينه و لا يزال على ملكه فصدر له امر الاختصاص و ما كان ليصدر لو صدق و ذكر عن اوصاف العقار ما يجب عليه ذكره صدقاً - هذا الدائن يعتبر انه قد عمل عملاً ايجابياً منطوياً على سوء النية يجعل الاختصاص الذى صدر له منطوياً على سوء النية فلا يمكن اعتباره سنداً ثابتاً صحيحاً و لا اعتبار تسجيله مفيداً لحكمه قانوناً فى حق المشترين من المدين . ( الطعن رقم 10 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/5/21 ) الطعن رقم 0015 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 427 بتاريخ 10-11-1938 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الاختصاص فقرة رقم : 1 لا يجوز لمن حصل على اختصاصه بعقار لمدينه ان يتمسك بسبق تسجيل اختصاصه الا اذا كان حسن النية كما هو مقتضى المادة 270 من القانون المدنى . الطعن رقم 0054 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 444 بتاريخ 15-12-1938 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الاختصاص فقرة رقم : 1 اذا حصل دائن على اختصاصه بعقار اشتراه مدينه ، و سجل هذا الاختصاص ، ثم باع العقار على مدينه جبراً و اوقعت المحكمة البيع له ، و سجل حكم مرسى المزاد ، فانه لا يجوز لمن باع للمدين ان يتمسك بان هذا المدين لا يصح اعتباره مالكاً للعقار لانه لم يكن قد سجل عقده قبل ان يسجل الاختصاص و حكم مرسى المزاد ، و بالتالى لا يصح اعتبار دائنه الذى رسى عليه المزاد مالكاً . و ذلك على الاخص اذا كان المدين قد رد الى بائعه العقار بعقد لم يسجل كذلك ، لان البائع من جهة ، يضمن الملك للمشترى و لو لم يسجل عقد البيع فلا يقبل منه اذن الاحتجاج فى صدد الضمان بعدم تسجيل العقد ، و من جهة اخرى فانه هو نفسه اذ لم يقم بتسجيل عقد الشراء الذى صدر له من المشترى منه لا يحق له ان يحتج بعدم تسجيل العقد السابق صدوره منه لهذا المشترى . الطعن رقم 0059 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 468 بتاريخ 19-01-1939 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الاختصاص فقرة رقم : 1 يؤخذ مما اوجبه القانون فى المادة 681 مرافعات على صاحب حق الاختصاص من ان يعين لنفسه محلاً فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة الواقع فى دائرتها العقار ، و مما نص عليه فى المادة 562 مرافعات من ان ارباب الديون المسجلة يعلنون بصورة من اعلان البيع فى المحل الذى عينوه فى التسجيل ، ان قلم الكتاب - و هو الذى يتولى بحكم القانون اعلان ارباب الديون المسجلة بصورة من اعلان بيع العقار الذى عليه اختصاص فى المحل الذى عينوه فى تسجيل اختصاصهم - غير مكلف بالبحث عنهم فى محال اخرى غير المحل الذى عينوه فى التسجيل وفقاً للقانون . فاذا نقل المحل بعد تعيينه الى دائرة محكمة اخرى كانت اجراءات البيع صحيحة بغير اعلانهم فى المحل الجديد اكتفاء بما تم من انتقال المحضر الى المحل المعين و تحرير محضر بذلك و تسليم صورة المحضر الى شيخ البلد او الى النيابة حسب الاحوال . فاذا كان الثابت ان صاحب حق الاختصاص قد اتخذ له محلاً مختاراً بمكتب محام فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة الواقع فى دائرتها العقار و المنظور امامها دعوى البيع ، و ان المحضر لما انتقل الى هذا المحل لاعلان صاحب الاختصاص بنشرة البيع اجابه شيخ الحارة بانه غير مقيم فى هذه البلدة و لا يعرف له محل اقامة ، و ان المحامى الذى اتخذ مكتبه محلاً مختاراً قد نقل مكتبه و محل اقامته الى القاهرة حيث لا يعرف مكانه ، فانتقل المحضر الى النيابة و سلمها الصورة ، ففى هذه الحالة تكون اجراءات الاعلان تامة . و لا موجب للبحث عن محل الاقامة الحقيقى لصاحب الاختصاص و اعلانه فيه او اعلانه للنيابة لان هذا الاعلان ليس بلازم قانوناً . الطعن رقم 0013 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 195 بتاريخ 17-06-1943 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الاختصاص فقرة رقم : 1 اذا اختلف احد المدينين المتضامنين مع الدائن فى مدى الابراء الصادر منه ، و فيما اذا كان يتناول الدين برمته فيستفيد منه كلا المدينين او هو مقصور على المدين الاخر ، و عرضت المحكمة لهذا النزاع و كانت على بينه من كل ما يستند اليه المدين ، ثم خلصت من بحثها و موازنتها بين حجج الطرفين الى ان هذا الابراء خاص باحد المدينين دون الاخر ، و كان ما ذهبت اليه من ذلك سائغاً فى تفسير الاقرار و عقد شطب الاختصاص الصادرين من الدائن و لا يتجافى مع ما هو وارد فيهما ، فلا معقب عليها فى ذلك .