دعوى التزوير الاصلية

دعوى التزوير الاصلية الطعن رقم 0117 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1487 بتاريخ 17-11-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية فقرة رقم : 4 التزوير كغيره من الجرائم لا يتلقاه الخلف عن سلفه ولايسال عنه الا فاعله و من يكون قد اشترك معه فيه . ( الطعن رقم 117 سنة 22 ق ، جلسة 1955/11/17 ) الطعن رقم 0123 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1009 بتاريخ 11-11-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية فقرة رقم : 2 نظم المشرع فى المواد من 281 الى 290 من قانون المرافعات الطريق الذى يجب اتباعه عند الادعاء بتزوير الاوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة امام القضاء ثم اتبع ذلك بالمادة 291 التى اجاز فيها لمن يخشى الاحتجاج عليه فى المستقبل بورقه مزورة ان يرفع دعوى اصلية على من بيده تلك الورقة او من يستفيد منها ويطلب فيها اسماعهم الحكم بتزويرها ، حتى اذا ما حكم له بذلك امن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقه فى نزاع مستقبل ومفاد ذلك ان الالتجاء الى دعوى التزوير الاصلية لا يكون الا اذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم امام القضاء . اما اذا احتج بهذه الورقة فى نزاع مرفوع بشان دعوى فانه يتعين على من احتج عليه بتلك الورقة ان ادعى انها مزورة ان يسلك طريق الادعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد 281 الى 290 ولا يجوز له ان يلجا الى دعوى التزوير الاصلية اذ ان الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو ان يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب ابداؤه امام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها ان تنظره . الطعن رقم 0408 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1324 بتاريخ 06-12-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية فقرة رقم : 2 متى كان الثابت ان المطعون عليه اقام دعواه امام المحكمة الابتدائية بطلب الحكم برد و بطلان الاعلام الشرعى و اعتباره كان لم يكن تاسيساً على ان هذا الاعلام قد ضبط بناء على بيانات مزورة ، اذ اثبت فيه على خلاف الحقيقة ان المرحوم احمد كتخدا الشهير بالقيونجى ، هو الشهير بالرزاز ، و انه انجب ولدا يدعى عثمان انحدرت سلالته الى الطاعن و اخوته ، فى حين ان المرحوم احمد كتخدا الشهير بالقيونجى هو غير احمد كتخدا الشهير بالرزاز و انه لم ينجب ولدا اسمه عثمان و انه بهذا الوضع لا يكون الطاعن و اخوته من ورثة احمد كتخدا الشهير بالقيونجى ، و لا يستحقون فى وقفه ، و كان النزاع بين الطاعن و اخوته و بين المطعون عليه يدور حول ما اذا كان الطاعن و اخوته من ورثة احمد كتخدا الشهير بالقيونجى ، و كانت هذه المسالة تتعلق بالاحوال الشخصية مما كان الاختصاص بنظرها اصلا للمحاكم الشرعية الابتدائية طبقاً للمادتين السادسة و الثامنة من لائحة ترتيب تلك الاحكام و قد خصت بنظرها بعد الغاء المحاكم الشرعية ، دوائر الاحوال الشخصية فى نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة طبقاً للمادتين الرابعة و الثامنة من القانون رقم 462 لسنة 1955 لما كان ما تقدم فانه يتعين ان تتدخل النيابة العامة فى الدعوى لابداء رايها فيها حتى و لو كانت منظورة امام الدائرة المدنية . ( الطعن رقم 408 لسنة 35 ق ، جلسة 1972/12/6 ) الطعن رقم 0605 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 212 بتاريخ 21-01-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية فقرة رقم : 1 المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نظم فى المواد من 281 الى 290 من قانون المرفعات السابق الطريق الذى يجب اتباعه عند الادعاء بتزوير الاوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة امام القضاء ، ثم اتبع ذلك بالمادة 291 التى اجاز فيها لمن يخشى الاحتجاج عليه فى المستقبل بورقة مزورة ان يرفع دعوى اصلية على من بيده تلك الورقة او من يستفيد منها و يطلب فيها سماعهم الحكم بتزويرها حتى اذا ما حكم له بذلك امن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل ، و مفاد ذلك ان الالتجاء الى دعوى التزوير الاصلية لا يكون الا اذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم امام القضاء ، اما اذا احتج بهذه الورقة فى نزاع مرفوع بشانه دعوى ، فانه يتعين على من احتج عليه بتلك الورقة التى ادعى انها مزورة ان يسلك طريق الادعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد 281 الى 290 و لا يجوز له ان يلجا الى دعوى التزوير الاصلية ، اذ ان الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو ان يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب ابداؤه امام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع و لا يكون لغيرها ان تنظره . الطعن رقم 0728 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 449 بتاريخ 16-02-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 291 من قانون المرافعات السابق " الذى يحكم اجراءات الدعوى " ان الالتجاء الى دعوى التزوير الاصلية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -لا يكون الا اذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم امام القضاء . و اذ كانت دعوى صحة و نفاذ الاقرار بالحق ، انما تنصب على صحة التصرف القانونى فى ذاته و تتناول محله و مداه و نفاذه ، و كان المحرر المثبت لهذا الاقرار لا يعدو ان يكون دليل اثبات فى الدعوى ، فان مجرد اقامة دعوى صحة و نفاذ الاقرار بالحق لا يمنع من اقامة دعوى اصلية بتزوير ذلك المحرر طالما ان هذا المحرر لم يقدم بعد فى الدعوى ، و لم يحصل الاحتجاج به كدليل لاثبات التصرف فيها اذ من الجائز ان يلجا المدعى فى اثبات دعواه الى غير ذلك من الادلة . و لما كان الثابت ان المطعون ضدها اقامت دعواها الاصلية بتزوير ورقة الاقرار و اعلنت صحيفتها الى الطاعن فى 1965/3/10 و ذلك قبل ان يقدم الطاعن هذه الورقة و يحتج بها كدليل فى دعواه بصحة و نفاذ الاقرار ، فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى رفض الدفع بعدم قبول دعوى التزوير الاصلية لاقامتها بعد الاوان لا يكون قد خالف القانون او اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 728 لسنة 40 ، جلسة 1976/2/16 ) الطعن رقم 0413 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 952 بتاريخ 05-04-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية فقرة رقم : 3 الالتجاء الى دعوى التزوير الاصلية لا يكون الا اذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم امام القضاء ، و الا تعين على من احتج عليه بتلك الورقة ان ادعى انها مزورة ان يسلك طريق الادعاء بالتزوير الذى رسمه قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 فى المواد 49 الى 58 منه دون لجوء الى دعوى التزوير الاصلية و اذ كان الثابت ان الطاعن لم يسلك الادعاء بتزوير عقد الايجار الذى رسمته المواد السالفة ، و انما لجا بعد الحكم ابتدائياً الى رفع دعوى تزوير اصلية بشانه و طلب من محكمة الاستئناف ان توقف السير فى الاستئناف عن ذلك الحكم حتى يفصل فى تلك الدعوى , فان من حق المحكمة ان لا تعير هذا الطلب التفاتاً و ان تعتبر العقد صحيحاً ما دام لم يدع امامها بتزويره بالطريق الذى استلزمه القانون و ما دامت هى لم تر فى حالته و فى ظروف الدعوى ما يشككها فى صحته و ما يجعلها تستعمل الرخصة المخولة لها فى المادة 595 من قانون الاثبات بالحكم من تلقاء نفسها بتزويره . الطعن رقم 0304 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 881 بتاريخ 21-03-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية فقرة رقم : 2 من المقرر ان مناط الالتجاء الى دعوى التزوير الاصليه الا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء عملاً بالمادة 291 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 59 من قانون الاثبات فى المواد المدنية و التجارية ، اما عند الاحتجاج بالورقة فى الدعوى منظورة فيعتين الادعاء بتزويرها اتباع الطريق الذى رسمه القانون فى المواد 290/281 من قانون المرافعات السابق و مقابل المواد من 58/40 من قانون الاثبات ، ذلك ان الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ان تنظره مما يشكل قاعده امرة ، لما كان الواقع فى الدعوى سبق الاحتجاج فى الدعوى ... ... ... ... ... مدنى كلى اسكندرية بالاقرارين المنسوبين الى مورث الطاعن ، مما يكون معه رفع دعوى اصلية بتزويرها مخالفاً لقاعدة من النظام العام لم تختلط بواقع لم يسبق طرحة ، و لم تكن عناصر اعمالها خافية فيما طالع محكمة الموضوع عن طبيعه الدعوى و من الاستئناف المضموم اليها ، يكون الحكم المطعون فيه اذ تناول بالبحث موضوع هذه الدعوى قد قام به سبب مبطل يجيز لهذه المحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها و ان تحكم بما يقتضيه قيامه من نقض الحكم و الغاء الحكم فى الدعوى بعدم قبولها . ( الطعن رقم 304 لسنة 43 ق ، جلسة 1979/3/21) الطعن رقم 0864 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 67 بتاريخ 04-01-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية فقرة رقم : 2 يقوم التشريع الجنائى على مبدا اساسى لا يرد عليه استثناء هو مبدا شخصية العقوبة ، امتداداً لاصل عام هو شخصية المسئولية الجنائية ، و الجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها و العقوبات لا تنفذ الا فى نفس من اوقعها القضاء عليه ، و حكم هذا المبدا ان الاجرام لا يحتمل الاستنابة فى المحاكمة و ان العقاب لا يحتمل الاستنابة فى التنفيذ ، لما كان ذلك و كان الشارع فى المادة 59 من قانون الاثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر ان يختصم من بيده ذلك المحرر او من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى اصلية و هى لا تعدو ان تكون وسيلة لحماية حق او مركز قانونى للمدعى ذاته ، و كانت الطاعنة لا تستند فى دعواها الى حماية حق او مركز قانونى ذاتى ، و لا تكفى القرابة للمتهم شفيعاً لها للاستنابة عنه فى اتخاذ اجراء يدخل ضمن نطاق المحاكمة الجنائية ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الدعوى - لانتفاء صفة الطاعنة فى رفعها - و هى دعامة مستقلة و كافية لحمل قضائه لا يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 864 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/1/4 ) الطعن رقم 1984 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 747 بتاريخ 26-05-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية فقرة رقم : 1 لئن كانت المادة 59 من قانون الاثبات تنص على انه " يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ان يختصم من بيده ذلك المحرر و من يفيدون منه - لسماع الحكم بتزويره ، و يكون ذلك بدعوى اصلية ترفع بالاوضاع المعتادة " و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان الالتجاء الى دعوى التزوير الاصلية طبقاً لهذه النص لا يكون الا اذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم امام القضاء ، و انه اذا احتج بهذه الورقة فى نزاع مرفوع بشانه دعوى " فانه يتعين على من احتج عليه بتلك الورقة ان ادعى انها مزورة ان يسلك طريق الادعاء الفرعى بالتزوير الذى رسمه قانون الاثبات فى المواد من 49 الى 58 منه اذ لا يعدو هذا الادعاء ان يكون وجهاً من وجوه الدفاع فى موضوع الدعوى تختص بتحقيقه و الفصل فيه المحكمة المختصة بالفصل فى هذا الموضوع دون غيرها " الا ان مناط ذلك ان يكون سائر من يفيدون من المحرر مختصمين فى هذه الدعوى او يجوز اختصامهم فيها ، فاذا كانت الخصومة قائمة فى مرحلة الاستئناف ، و كان الفصل فيها يتوقف على الفصل فى الادعاء بالتزوير ضد اخرين ممن يفيدون من المحرر و يجوز اختصامهم لاول مرة فى هذه المرحلة وجب الالتجاء الى دعوى التزوير الاصلية ضد هؤلاء و اولئك ، مع وقف نظر الاستئناف حتى يفصل فى هذه المسالة الاولية بحكم تكون له قوة الامر المقضى . الطعن رقم 0689 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 711 بتاريخ 28-04-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية فقرة رقم : 2 محكمة الموضوع لا تملك فى دعوى التزوير الاصلية بحث التزوير المدعى به الا اذا كانت الدعوى مقبوله فان كانت غير مقبوله وقفت عند حد القضاء بذلك . ( الطعن رقم 689 لسنة 53 ق ، جلسة 1988/4/28 ) الطعن رقم 1673 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1029 بتاريخ 27-12-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 59 من قانون الاثبات ان دعوى التزوير الاصلية ترفع قبل رفع دعوى موضوعية بالمحرر خشية التمسك به و هو ما يميزها عن دعوى التزوير الفرعية التى ترفع اثناء سير الدعوى التى يتمسك فيها الخصم بالسند المطعون فيه على نحو ما افصحت عنه المادة 49 من ذات القانون مما لازمه الا يكون فى دعوى التزوير الاصلية ثمة موضوع غير التزوير و هو ليس كذلك فى دعوى التزوير الفرعية التى تتعلق بالدليل المقدم فى الدعوى و قد تتعدد الادلة على اثبات الحق و نفيه . و من ثم فان القضاء بصحة المحرر او تزويره فى الدعوى الاولى تنتهى به الخصومة ، و القضاء بذلك فى الدعوى الثانية مرحلة يتلوها القضاء فيما طلبه المتمسك بالسند ، و من ثم حظر المشرع فى المادة 44 من قانون الاثبات الحكم بصحة الورقة او تزويرها وفى الموضوع معاً حتى لا يحرم الخصم من ان يقدم ما عسى ان يكون لديه من ادلة اخرى فى الموضوع الا انه اذا رفعت دعوى التزوير الاصلية و ابدى المدعى طلباً عارضاً فيها يعتبر نتيجة لازمة للحكم الصادر فيها فان دعوى التزوير الاصلية يكون قد اتسع نطاقها بالطلب العارض و لا يعدو ان يكون المحرر المطعون عليه دليلاً فى الطلب العارض ، و من ثم فان العلة التى توخاها المشرع فى المادة 44 من قانون الاثبات تكون قائمة . لما كان ذلك ، و كان المطعون ضدهما قد تقدمتا بطلب عارض برد حيازتهما للمحل موضوع عقد الايجار المدعى بتزويره فى دعواهما الاصلية ، و كان الطلب العارض قائماً على الطلب الاصلى و يترتب عليه و نتيجة لازمة له و مرتبط به بصلة لا تقبل الانفصام اذ ان الحكم فى طلب رد الحيازة تنفيذاً لعقد الايجار متوقف على الحكم بصحة هذا العقد او تزويره مما تتحقق به العلة التى من اجلها اوجبت المادة 44 من قانون الاثبات ان يكون الحكم بصحة المحرر او تزويره سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى فى دعوى التزوير و الموضوع معاً مؤيداً فى ذلك الحكم المستانف ، فانه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 1673 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/12/27 ) الطعن رقم 1076 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 118 بتاريخ 10-05-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية فقرة رقم : 5 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان مناط الالتجاء الى دعوى التزوير الاصلية المنصوص عليها فى المادة 59 من قانون الاثبات الا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء ، اما عند الاحتجاج بالورقة فى دعوى منظوره فيتعين للادعاء بتزويرها اتباع الطريق الذى رسمه القانون فى المواد من 49 الى 58 من هذا القانون ، اعتباراً بان الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو ان يكون وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى ، فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر الموضوع ان تفصل فيه ، مما يشكل قاعدة امرة . ( الطعن رقم 1076 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/5/10 ) الطعن رقم 0096 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 533 بتاريخ 30-03-1939 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية فقرة رقم : 1 انه اذا كان قانون المرافعات لم ينص فى المواد 273 و ما بعدها الا على اجراءات دعوى التزوير التى ترفع بصفة فرعية فما ذلك الا لان الادعاء بالتزوير بهذه الطريقة هو المفترض شيوعه فى العمل لا لان الشارع اراد ان يمنع رفع دعوى التزوير بصفة اصلية امام المحاكم المدنية ، فان هذا جائز كلما توافرت فى هذه الدعوى شروط الدعاوى على العموم . ( الطعن رقم 96 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/3/30 )