انتهاء الخدمة بالاستقالة

انتهاء الخدمة بالاستقالة الطعن رقم 0978 لسنة 07 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1251 بتاريخ 10-06-1961 الموضوع : انتهاء خدمة تنص المادة الاولى من القرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 على انه " استثناء من احكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز لكل من بلغ سن الخامسة و الخمسين من الموظفين او يبلغها خلال الثلاثة شهور من تاريخ نفاذ هذا القانون طلب ترك الخدمة على ان يسوى معاشه على اساس ضم سنتين لمدة خدمته و حسابها فى المعاش حتى و لو تجاوز بهذا الضم سن الستين على ان يمنح علاوتين من علاوات درجته و لا يتجاوز بهما نهاية مربوط الدرجة " . و جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون سالف الذكر انه " رئى اتاحة الفرصة للموظفين الذين يبلغون سن الخامسة و الثلاثين او يبلغونها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ سريان هذا التشريع ان يتقدموا بطلب ترك الخدمة بنفس الشروط للمصالح و الهيئات الحكومية و الوزارات التى يكون لها البت فى هذا الطلبات فى ضوء المصلحة العامة و فى الحدود التى رسمتها مواد قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و القوانين المعدلة له مع الاستثناء من الفقرة الاخيرة من المادة 110 من القانون التى تعتبر الاستقالة المقترنة باى قيد او معلقة على اى شرط كان لم تكن " . و لئن صح القول بان طلب ترك الخدمة طبقاً للقرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 خاضع لتقدير الجهة الادارية و لها ان تقبله او ترفضه وفقاً لمقتضيات الصالح العام ، و هذا ما اشارت اليه المذكرة الايضاحية ، الا انه من البدهى ان مثل هذا الطلب هو بمثابة استقالة ؛ و اية ذلك ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون سالف الذكر من وجوب مراعاة احكام قانون موظفى الدولة التى تحكم الاستقالة و على الاخص المادة 110 عدا الحكم باعتبار الاستقالة المقيدة باى قيد او المعلقة على شرط كان لم تكن ، و بذلك ينبغى على الادارة ان تراعى ما تنص عليه الفقرة الاولى من المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 من وجوب الفصل فى طلب ترك الخدمة طبقاً للقرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 خلال الثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه و الا اعتبرت الاستقالة مقبولة بقوة القانون و ذلك متى توافرت فى حق مقدم الطلب الشروط المنصوص عليها فى المادة الاولى من القرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 . فاذا كان الثابت ان المدعى قد قدم طلبه فى 19 من مايو سنة 1960 و لم يعرض هذا الطلب الا فى 20 من يونية سنة 1960 على السيد رئيس مجلس الدولة فقرر بالحفظ فى ذلك اليوم ، فان هذا القرار قد صدر بعد مضى ثلاثين يوماً من اعتبار الاستقالة مقبولة بحكم القانون و من ثم فان الحفظ قد ورد على غير محل . ( الطعن رقم 978 لسنة 7 ق ، جلسة 1961/6/10 ) الطعن رقم 0843 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 230 بتاريخ 01-01-1966 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة فقرة رقم : 3 انه لا حجة فى القول بانه وفقا للمادة 11 من القانون النظامى لمستخدمى بنك الاتحاد التجارى لا ينتهى عقد العمل الا بقبول البنك - اذ بالاضافة الى ان المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على ان يقع باطلا كل شرط يخالف احكام هذا القانون و لو كان سابقا على العمل به الا اذا كان الشرط اكثر فائدة للعامل - فانه ليس فى المادة 11 المشار اليها اية مخالفة لاحكام القانون اذ انها تنص على ان " كل مستخدم يمكنه فى اى وقت ان يقدم استقالته و فى هذه الحالة لا يمكنه ترك عمله الا بعد قبول استقالته من الادارة او بعد انتهاء مدة الاخطار القانونية " و وفقا لحكمها للمستخدم ان ينهى عقد العمل بينه و بين البنك بارادته المنفردة دون ان يتوقف ذلك على مرافقة ادارة البنك على الا يترك عمله الا بعد قبول استقالته او انتهاء مدة الاخطار القانونية ايهما اسبق - و لا محل فى هذا المجال للقياس على حكم المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى كان يحكم العلاقة التنظيمية بين جهة الادارة و الموظف العام و لم يكن يسرى اصلا على العلاقة العقدية بين البنك و موظفيه و التى تدخل فى نطاق روابط القانون الخاص - كما انه لا محل اصلا للاستناد الى الحكم الذى استحدثته المادة 59 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة - الذى اجاز ارجاء النظر فى قبول الاستقالة اذا احيل الى المحاكمة التاديبية - اذ ان عقد العمل بين المطعون عليه و بين البنك كان قد انتهى قبل ان يعمل بتلك اللائحة التى صدر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و قبل ان يحال الى المحاكمة التاديبية . الطعن رقم 0010 لسنة 10 مكتب فنى 11 صفحة رقم 519 بتاريخ 12-03-1966 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة فقرة رقم : 1 ان المستفاد من نص المادة 13 من دكريتو 29 من ابريل سنة 1895 الذى رددت حكمه المادة 181 من قانون المصلحة المالية ان الشارع قد اعتبر انقطاع الموظف عن عمله دون ان يبين الاسباب الموجبة لذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية قرينة على الاستقالة و ان هذه القرينة يمكن دحضها اذا قدم الموظف خلال هذه المدة الاسباب الموجبة لهذا الانقطاع . و من ثم فاذا كان انقطاع الطاعن عن العمل فى 2 من ديسمبر سنة 1951 قد اقترن بتقديمه طلبا فى اليوم التالى لاحالته الى القومسيون الطبى لتقرير عدم لياقته للخدمة طبيا لاصابته بمرض يحول دون استمراره فى العمل - فان - فى ذلك ما يكفى للافصاح عن سبب انقطاعه و هو المرض الذى دعاه الى تقديم الطلب المذكور - و بذلك لا يكون هناك و جه لافتراض ان علة انقطاعه هى الاستقالة و تنتفى القرينة التى رتبها القانون على هذا الانقطاع . الطعن رقم 0580 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 149 بتاريخ 12-11-1966 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة فقرة رقم : 1 ان قضاء هذه المحمة قد جرى على ان طلب الاستقالة هو ركن السبب فى القرار الادارى الصادر بقبولها ، و انه يلزم لصحة هذا القرار ان يكون الطلب قائما لحين صدور القرار مستوفيا شروط صحته شكلا و موضوعا . و ان طلب الاستقالة باعتباره مظهرا من مظاهر ارادة الموظف فى اعتزال الخدمة يجب ان يصدر برضاء صحيح ، فيفسده ما يفسد الرضا من عيوب ، و منها الاكراه ان توافرت عناصره ، بان يقدم الموظف الطلب تحت سلطان رهبة تبعثها الادارة فى نفسه دون حق ، و كانت قائمة على اساس ، بينما كانت ظروف الحال تصور له خطرا جسيما محدقا يهدده هو او غيره فىالنفس او الجسم او الشرف او المال ، و يراعى فى تقديره الاكراه جنس من وقع عليه هذا الاكراه و سنه و حالته الاجتماعية و الصحية و كل ظرف اخر من شانه ان يؤثر فى جسامته ، و ان الاكراه باعتباره مؤثرا فى صحة القرار الادارى - يخضع لتقدير المحاكم الادارية فى حدود رقابتها لمشروعية القرارات الادارية ، كما يخضع لرقابة المحكمة العليا فى تعقيبها على احكام تلك المحاكم . الطعن رقم 0580 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 149 بتاريخ 12-11-1966 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة فقرة رقم : 2 لا تثريب على الجهة الادارية ان هى بصرت الطاعن بما قد يترتب على الشكوى من احالة الامر الى النيابة الادارية و ما قد يجره ذلك من احالته الى المحاكمة ، ثم تركت له التقدير فى هذا الشان فاختار هو اهون الضررين ، اذا الادارة بمسلكها هذا لم تتخذ وسيلة غير مشروعة ، و لم تنحرف بسلطتها عن الغاية المشروعة بل انها سلكت المسلك السوى الواجب عليها اتباعه . ( الطعن رقم 580 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/11/12 ) الطعن رقم 0235 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 254 بتاريخ 20-11-1966 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة فقرة رقم : 1 ان الاستقالة طبقا للاصول العامة للوظيفة و للحكمة التى قام عليها تنظيمها لضمان دوام حسن سير المرافق العامة بانتظام و اطراد لا تنتج بذاتها اثرها القانونى فى فصم رابطة التوظف ، و انما يتوقف حدوث هذا الاثر للخدمة على القرار الصادر من الجهة الادارية المختصة بقبولها صراحة او على المدة التى تعتبر بعدها مقبولة حكما ، كما ان مقدم الاستقالة يجب عليه ان يستمر فى عمله الى ان يبلغ اليه قرار قبول الاستقالة او الى ان ينقضى الميعاد المقرر لاعتبارها مقبولة ، فارادته المنفردة - و هو فى علاقته بالادارة فى مركز قانونى اى تنظيمى عام تحكمه القوانين و اللوائح لا فى مركز تعاقدى - لا تكفى وحدها لترتيب اثر ذاتى فورى على تقديم الاستقالة بمجرد تحقق هذه الواقعة . و يصدق هذا الاصل على عمال المرافق العامة كافة و ان خلت القواعد المنظمة لعلاقتهم بهذه المرافق من نص مردد له . الطعن رقم 0235 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 254 بتاريخ 20-11-1966 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة فقرة رقم : 2 متى كان الثابت من اوراق الدعوى ان مورث المدعى قدم استقالته الى الهيئة العامة للسكك الحديدية فى اول مايو سنة 1954 ثم وافته المنية فى اليوم ذاته ، و لم تكن الهيئة قد قبلت هذه الاستقالة بعد و من ثم فان الجهة الادارية ، اذ حددت المكافاة المستحقة له على اساس انه توفى فى الخدمة ، تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا . ( الطعن رقم 235 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/11/20 ) الطعن رقم 1162 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 274 بتاريخ 26-11-1966 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة فقرة رقم : 1 ان سلطة جهة الادارة ازاء طلب ترك الخدمة المقدم من الموظف المقيد على درجة شخصية سلطة غير تقديرية و ان الادارة تلتزم وجوبا الاستجابة لهذا الطلب متى توافرت فيه الشروط التى استلزمها القانون و انه متى كان الثابت ان المدعى تنطبق عليه وقت تقديم طلبه الشروط الواردة فى المادة الاولى من القرار بالقانون رقم 120 لسنة 1960 المعمول به اعتبارا من 1960/4/3 فانه ينتفع لزاما بالتيسيرات الواردة بهذا القرار بقانون و لا يقدح فى ذلك ان قرار ترقيته الى الدرجة الرابعة صدر بتاريخ 1960/10/30 اى بعد احالته الى المعاش اذ ان هذه الترقية التى تمت بصفة شخصية كانت نافذة اعتبارا من مارس 1960 اى قبل تقديم المدعى طلب الانتفاء بالقانون رقم 120 لسنة 1960 . الطعن رقم 1242 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 758 بتاريخ 18-03-1967 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة فقرة رقم : 1 ان طلب اعتبار الاستقالة كان لم يكن لا يعدو فى حقيقته ان يكون طلب الغاء للقرار الصادر بقبولها يتقيد بالمواعيد المقررة لاقامة دعاوى الالغاء . الطعن رقم 1242 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 758 بتاريخ 18-03-1967 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة فقرة رقم : 2 ان مجرد افصاح المدعى فى استقالته عن الدافع له على تقديمها و هو رغبته فى ترشيح نفسه لعضوية مجلس الامة ليس من شانه اعتبارها مقترنة باى قيد او شرط . الطعن رقم 0512 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 869 بتاريخ 08-04-1967 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة فقرة رقم : 3 لا محل اصلاً للاستناد الى الحكم الذى استحدثته المادة 59 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسات العامة الذى اجاز ارجاء النظر فى قبول الاستقالة اذا احيل العامل الى المحاكمة التاديبية ، اذ ان عقد العمل بين المطعون ضده و بين البنك كان قد انتهى قبل ان يعمل بتلك اللائحة التى صدر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و الذى عمل به فى 29 من ديسمبر سنة 1962 تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . الطعن رقم 0512 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 869 بتاريخ 08-04-1967 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة فقرة رقم : 4 ان الاصل فى التاديب انه مرتبط بالوظيفة بحيث اذا انقضت رابطة التوظف لم يبعد للتاديب مجال ، و اذا كان القانون رقم 210 لسنة 1951 قد اورد استثناء من هذه القاعدة فى المادة 102 مكرراً " ثانياً " المضافة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 ، فان هذا الاستثناء مقصور على الموظفين العموميين اذ لم يكن هناك نص يقضى بسريان مثل هذا الحكم على موظفى الشركات الخاضعين لاحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 . ان خضوع البنك العربى المصرى لاحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار اليه ليس من شانه تعديل الاحكام التى تنظم انتهاء عقود عمل موظفيه ، او استمرار خضوعهم للولاية التاديبية بعد انتهاء تلك العقود ، اذ ان تلك الولاية مبنية على عقد العمل الذى يربطهم بالبنك فمتى انتهى هذا العقد انقضت الدعوى التاديبية . ( الطعن قم 512 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/4/8 ) الطعن رقم 0681 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 506 بتاريخ 17-03-1969 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة فقرة رقم : 1 باستعراض نصوص القانون رقم 120 لسنة 1960 و مذكرته التفسيرية يبين ان المشرع هدف اصلاً من اصدار هذا القانون الى علاج وضع الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بايجاد وسيلة للتخلص من درجاتهم الشخصية قدر المستطاع، و هذه الحكمة التشريعية تعبر بذاتها عن مصلحة عامة تقوم عليها قرينة قانونية قاطعة لا تحتمل اثبات العكس فى تحقيق هذه المصلحة فى ترك هؤلاء الموظفين خدمة الحكومة لما فى ذلك من الغاء لدرجاتهم الشخصية و بالتالى فانه يلزم قبول طلبات ترك الخدمة المقدمة من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بالتطبيق لاحكام القانون المذكور متى توافرت فيهم الشروط المطلوبة فى هذا القانون دون اى قيد اخر لم يرد فيه اذ ان السلطة فى قبول او رفض الطلبات المقدمة من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بالتطبيق لاحكامه انما هى سلطة مقيدة بالقانون كما ان ترك الخدمة وفقاً للقانون سالف الذكر هو بمثابة استقالة على نحو ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية له، الامر الذى يقتضى وجوب مراعاة احكام قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 عدا الحكم الوارد فى الفقرة الاخيرة من المادة 110 منه التى تعتبر الاستقالة المقترنة باى قيد او المعلقة على اى شرط كان لم تكن و لما كانت هذه المادة تنص على ان "للموظف ان يستقيل من الوظيفة و تكون الاستقالة مكتوبة و خالية من اى قيد او شرط و لا تنتهى خدمة الموظف الا بالقرار الصادر بقبول استقالته و يجب الفصل فى الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، و الا اعتبرت الاستقالة مقبولة . و يجوز خلال هذه المدة تقرير ارجاء قبول الاستقالة لاسباب تتعلق بمصلحة العمل او بسبب اتخاذ اجراءات تاديبية ضد الموظف . فاذا احيل الموظف الى المحاكمة التاديبية لا تقبل استقالته الا بعد الحكم فىالدعوى بغير عقوبة العزل او الاحالة الى المعاش". فان مقتضى هذا النص، انه ينبغى على جهة الادارة ان لا تقبل طلب الموظف ترك الخدمة وفقاً للقانون رقم 120 لسنة 1960 اذا كان محالاً الى المحاكمة التاديبية الا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة العزل او الاحالة الى المعاش، كما لها ارجاء قبول ذلك الطلب اذا كانت متخذة ضد الموظف اجراءات تاديبية . الطعن رقم 0873 لسنة 11 مكتب فنى 14 صفحة رقم 514 بتاريخ 22-03-1969 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة فقرة رقم : 2 اذا ما انقطع الموظف عن عمله دون اذن لمدة خمسة عشر يوماً متتالية جاز اعتباره مستقيلاً من الخدمة، بمعنى ان القانون ترك لجهة الادارة المختصة ان تترخص فى اعمال هذا الحكم فى حق الموظف اذا ما توافر مناط تطبيقه، طبقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة . ( الطعن رقم 873 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/3/22 ) الطعن رقم 0449 لسنة 13 مكتب فنى 14 صفحة رقم 693 بتاريخ 10-05-1969 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة فقرة رقم : 1 ان الطلبين اللذين تقدم بهما المدعى يبدى فيهما رغبته فى الاستقالة كما هو واضح من سياق عباراتهما غير معلقين على اى شرط ، ذلك ان طلب تطبيق قانون المعاشات فى حقه ، و هو ما كان سيجرى عليه دون حاجة الى التنبيه اليه لو كان له وجه حق فى ذلك لا يعد من قبيل الشروط التى تجعل الاستقالة كان لم تكن طبقاً لنص المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة المشار اليه على انه ايا كان وجه الراى فى مضمون الطلب الاول الذى اشار فيه المدعى الى قانون المعاشات فان الطلب الثانى المقدم منه بعد ذلك الذى استند اليه القرار المطعون فيه قد جاء خلوا من اى شرط مما ينفى اية مظنة يمكن ان تساند المدعى فيما يتحمل فيه الان ، و قد كان عليه ان يتدبر امره فى ضوء حكم القانون فى شان تسوية حالته قبل ان يقدم على الاستقالة اما و قد تقدم بها و الح فى قبولها بطلب اخر لم يذكر به اكثر من انه يطلب الموافقة على قبول استقالته من الخدمة فلا تثريب على الوزارة ان هى قبلت استقالة و رتبت عليها اثرها القانونى ، و من ثم يكون القرار الصادر منها فى هذا الشان قد جاء مطابقا لاحكام القانون . ( الطعن رقم 449 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/5/10 ) الطعن رقم 0430 لسنة 13 مكتب فنى 15 صفحة رقم 229 بتاريخ 21-03-1970 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة فقرة رقم : 1 ان المشرع قد جاء بقرينة يعد معها الموظف مستقيلاً و هذه القرينة مقررة لمصلحة الجهة الادارية التى يتبعها الموظف فان شاءت اعملت القرينة فى حقه و اعتبرته مستقيلاً و ان شاءت تغاضت عنها رغم توافر شروط اعمالها و لها الا تعمل اثرها فلا تعتبر الموظف مستقيلاً و تمضى فى مساءلته تاديبياً لانقطاعه بدون اذن 15 يوماً متتالية . و مؤدى ذلك ان اعمال هذا الاثر يصدر عن الادارة بما لها من سلطة تقديرية و الافصاح عنه يتم فى صورة قرار مكتمل لجميع مقوماته و ليس فى صورة قرار تنفيذى . الطعن رقم 0430 لسنة 13 مكتب فنى 15 صفحة رقم 229 بتاريخ 21-03-1970 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة فقرة رقم : 2 لا يسوغ لجهة الادارة سحب القرار الصادر بانهاء الخدمة استناداً الى الاستقالة الصريحة او الضمنية لان سحب قرار انهاء الخدمة فى هذه الحالة ينطوى على اهدار الادارة للضوابط و الشروط التى فرضها المشرع على الادارة عند اعادة العامل الى الخدمة و حساب المدة التى قضاها خارج الوظيفة . و لا يجوز فى هذه الحالة القياس على ما هو مقرر بالنسبة الى القرارات الصادرة بالفصل لانه و لئن كان الاصل فى السحب او الرجوع فى القرارات الادارية لا يقع ايهما اعمالاً لسلطة تقديرية او لاعتبارات الملائمة الا ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على جواز اعادة النظر فى قرارات الفصل من الخدمة سواء اعتبر قرار الفصل صحيحاً او غير صحيح فسحبه جائز لاعتبارات انسانية تقوم على العدالة و الشفقة اذ المفروض ان تنفصم صلة العامل بالوظيفة بمجرد فصله و يجب لاعادته الى الخدمة ان يصدر قرار جديد بالتعيين كما يجب احساب المدة التى قضاها خارج الوظيفة فى اقدميته او يتم كل ذلك وفقاً للقيود و الاوضاع التى فرضها القانون . الطعن رقم 0430 لسنة 13 مكتب فنى 15 صفحة رقم 229 بتاريخ 21-03-1970 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة فقرة رقم : 3 ان اعادة الموظف المفصول الى الخدمة انما هو استثناء من اصل فلا يجوز التوسع فى هذا الاستثناء و قياس الاستقالة عليه هذا بالاضافة الى وضوح الفارق بين الاستقالة و الفصل فالاستقالة صريحة كانت او ضمنية انما تستند الى ارادة الموظف الصريحة او الضمنية و القرار الادارى الصادر بانهاء خدمة الموظف استناد الى الاستقالة الصريحة انما يصدر بناء على طلب صريح من الموظف برغبته فى انهاء خدمته و هذه الرغبة الصريحة تمثل ركن السبب فى القرار الادارى الصادر بانهاء الخدمة كما ان الاستقالة الضمنية و التى فرضها المشرع بنص المادة 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964 باصدار قانون نظام العاملين المدنين بالدولة " و التى تقابل المادة 112 من القانون القديم " قد اعتبرت العامل مقدماً استقالته اذا انقطع عن عمله بغير اذن خمسة عشر يوماً متتالية و لو كان الانقطاع عقب اجازة مرخص له بها . . فقرار انهاء الخدمة فى هذه الحالة يصدر بناء على ارادة الموظف الضمنية فى انهاء خدمته و هذه ارادة تمثل ركن السبب فى قرار انهاء الخدمة و من ثم يجوز سحبه لان مبناه فى الحالتين ارادة الموظف فى انهاء خدمته اما الفصل فيتم بارادة الجهة الادارية و حدها يكون سحبه استثناء من الاصل اذا ما قدرت الادارة ان قراراها بالفصل و ان صدر مطابقاً للقانون انما ينطوى على خطا فى التقدير او الملاءمة . ( الطعنان رقما 430 ، 914 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/3/21 ) الطعن رقم 0359 لسنة 13 مكتب فنى 16 صفحة رقم 208 بتاريخ 03-04-1971 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة فقرة رقم : 1 مفاد المادة 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964 ، ان خدمة العامل تنتهى بما يعتبر استقالة ضمنية اذا انقطع عن عمله بغير اذن خمسة عشر يوماً متتالية و هى المدة التى عد المشرع انقضاءها قرينة قانونية على الاستقالة ، و ترتفع هذه القرينة ، اذا انتفى الافتراض القائمة عليه ، بتقديم العامل خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت ان انقطاعه كان بعذر مقبول تقدره جهة الادارة ، فاذا لم يقدم العامل اسباباً تبرر الانقطاع ، او قدم هذه الاسباب و رفضت ، اعتبرت خدمته منتهية باثر رجعى الى تاريخ انقطاعه عن العمل ، الا ان انتهاء الخدمة فى هذه الحالة لا يقع بقوة القانون بل يحكمه المبدا العام الذى نصت عليه المادة 79 من القانون سالف الذكر ، التى تقضى بان خدمة العامل لا تنتهى الا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ، و من ثم فانه حرصاً على المصلحة العامة ، و حتى لا يتوقف سير العمل فى المرفق العام ، كانت القرينة القانونية على الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل بدون اذن عن عمله خمسة عشر يوماً متتالية بدون ان يقدم عذراً مقبولاً ، مقررة لصالح الادارة لا العامل ، و الا كان من اليسير على من يجد فى الخدمة العامة قيداً على نشاطه ان يستقيل من عمله بمحض اختياره بمجرد انقطاعه عن عمله خمسة عشر يوماً متتالية ، و بذلك يجبر الادارة على قبول استقالته - و هذا ما ينفى مع ما قصده المشرع حين اعطى الجهة الادارية سلطة ارجاء قبول الاستقالة فى المادة 79 المذكورة لمقتضيات المصلحة العامة . ( الطعن رقم 359 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/4/3 ) الطعن رقم 0026 لسنة 13 مكتب فنى 18 صفحة رقم 10 بتاريخ 02-12-1972 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة فقرة رقم : 2 1) بالرجوع الى لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و التى سرت على العاملين بالمؤسسات العامة وفقاً لنص المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 فى شان اصدار نظلم العاملين بالمؤسسات العامة و التى تحكم الواقعة الماثلة ، يبين انها جاءت خلواً من اى نص يجيز تتبع العامل بالمساءلة التاديبية بعد انتهاء خدمته . و الاصل فى التاديب انه مرتبط بالوظيفة بحيث اذا انقضت رابطة التوظف لم يعد للتاديب مجال ما لم يقضى المشرع استثناء بغير ذلك كما هو الشان بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة . ان مفاد نص المادة 59 من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة المشار اليه ، و المادة 72 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الذى يسرى على العاملين المشار اليهم وفقاً لنص المادة 1 من نظام العاملين المذكور فيما لم يرد بشانه نص خاص يكون اكثر سخاء بالنسبة لهم - مفاد هذه الاحكام ان الاستقالة المقدمة من العامل تعتبر فى ظل النظام المشار اليه مقبولة بانقضاء مهلة الانذار القانونى و هى ثلاثون يوماً بالنسبة للمخالف و تنتج الاستقالة اثرها فور انتهاء هذه المهلة دون حاجة الى قبول السلطة الرئاسية لها و ذلك ما لم يكن العامل قد احيل الى المحاكمة التاديبية ففى هذه الحالة يجوز ارجاء النظر فى قبول الاستقالة اما فيما عداها فلم يخول نظام العاملين المذكور للسلطة الرئاسية ادنى سلطة فى رفض او ارجاء قبول الاستقالة ، و قد ظل الامر كذلك الى ان تدخل المشرع بنص خاص فى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 فقضى فى المادة 78 منه بان لا تنتهى خدمة العامل الا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة و بانه يجوز خلال مدة الثلاثين يوماً التالين لتقديم الاستقالة ارجاء قبولها لاسباب تتعلق بمصلحة العمل . ثم تبنى القانون رقم 61 لسنة 71 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام هذا الحكم فى المادة 67 منه . ( الطعن رقم 26 لسنة 13 ق ، جلسة 1972/12/2 ) الطعن رقم 0102 لسنة 15 مكتب فنى 18 صفحة رقم 20 بتاريخ 09-12-1972 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة فقرة رقم : 1 ان رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتامين الصحى اصدر قراراً فى 25 من مارس سنة 1968 بانهاء خدمة كل من المخالفتين اعتباراً من 18 مايو سنة 1967 تاريخ انقطاعهما عن العمل ، و هذا القرار اذا نظر اليه على انه قبول للاستقالة الصريحة المقدمة من المخالفتين فانه يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة 79 من القانون رقم 46 لسنة 1964 التى تنص على ان للعامل ان يقدم استقالته من وظيفته و تكون الاستقالة مكتوبة و لا تنتهى خدمة العامل الا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة و يجب البت فى الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه و الا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون . . و يجوز خلال هذه المدة تقرير ارجاء قبول الاستقالة لاسباب تتعلق بمصلحة العمل مع اخطار العامل بذلك فاذا احيل العامل الى المحكمة التاديبية فلا تقبل استقالته الا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة الفصل او الاحالة الى المعارش ذلك ان رئيس مجلس ادارة الهيئة اشر على الاستقالة فى 20 من مايو سنة 1967 اى بعد تقديمها بثلاثة ايام بعدم قبولها وقد اخطرت المخالفتان فى 23 من مايو سنة 1967 بوجوب العودة الى العمل والا اتخذت ضدهما الاجراءات التاديبية وقد اتخذت هذه الاجراءات فعلاً وتم ايداع اوراق الدعوى التاديبية التى اقيمت ضدهما سكرتارية المحكمة التاديبية فى 30 من يناير سنة 1968 ومن ثم فان قرار رئيس مجلس ادارة هيئة التامين الصحى الصادر فى 25 من مارس سنة 1968 اى بعد احالتهما الى المحاكمة التاديبية بانهاء خدمتهما يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة 79 من القانون رقم 46 لسنة 1964 سالفة الذكر . و من حيث انه اذا نظر الى قرار رئيس مجلس ادارة هيئة التامين الصحى بانهاء خدمة المخالفتين على انه تقرير لحكم المادة 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964 فانه يكون قد صدر بالمخالفة لحكم هذه المادة كذلك اذ تنص المادة 81 سالفة الذكر على انه يعتبر العامل مقدماً استقالته اذا انقطع عن عمله بغير اذن خمسة عشر يوماً متتالية ولو كان الانقطاع عقب اجازة مرخص له بها ما لم يقدم حلال خمسة عشر يوماً التالية ما يثبت ان انقطاعه كان بعذر مقبول . . فاذا لم يقدم العامل اسباباً تبرر الانقطاع او قدم هذه الاسباب و رفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً اذا كان قد اتخذت ضده اجراءات تاديبية خلال الشهر التالى لتركه العمل و اذا كان الثابت من الاوراق ان رئيس مجلس ادارة هيئة التامين الصحى قد اشر فى اول يونية سنة 1967 - اى بعد ثلاثة عشر يوماً من تاريخ ترك المخالفتين العمل باتخاذ الاجراءات التاديبية ضدهما و من ثم فما كان يجوز انهاء خدمتهما استناداً الى انقطاعهما عن العمل اكثر من خمسة عشر يوماً متتالية بالمخالفة لحكم المادة 81 سالفة الذكر . ومن حيث انه القرار الذى اصدره رئيس مجلس ادارة هيئة التامين الصحى فى 25 من مارس سنة 1968 بانهاء خدمة المخالفتين اعتباراً من 18 من مايو سنة 1967 بالرغم من انهما كانتا قد احيلتا الى المحاكمة التاديبية واودعت اوراق الدعوى التاديبية المقامة ضدهما سكرتارية المحكمة التاديبية فى 30 من يناير سنة 1968 لا ينطوى على مجرد مخالفة لاحكام المادتين 79 ، 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964 فحسب ولكنه ينطوى على مخالفة لحكم هاتين المادتين من شانها ان تؤدى بطريق غير مباشر الى سلب ولاية المحكمة التاديبية فى محاكمة المخالفتين بعد ان انعقدت لها هذه الولاية و قد جرى قضاء هذه المحكمة على انه باحالة العامل الى المحكمة التاديبية تصبح المحكمة المذكورة هى المختصة دون غيرها بالنظر فى امره تاديبياً واى قرار يصدر من الجهة الادارية اثناء محاكمته يكون من شانه غصب سلطة المحكمة او سلب ولايتها فى تاديبه فانه يكون قراراً منعدماً و ينحدر الى مجرد عمل مادى لا تلحقه اية حصانة . سبق لهذه المحكمة ان قضت بانه و ان كان ذكر مدة الخدمة السابقة امراً مقرراً لصالح العامل لحساب مدة الخدمة المذكورة ضمن مدة خدمته فى العمل الجديد الا انه فى ذات الوقت مقرر للصالح العام للوقوف على مدى صلاحية العامل للوظيفة الجديدة من عدمه مما يندرج معه عدم ذكر هذه المدة تحت الاخلال بالواجب و ينال من حسن السير و السلوك خصوصاً اذا ما تبين ان هذه البيانات اغفلت عمداً لاخفاء امر كان من الممكن ان يمنع من التوظف او لتفادى استلزام موافقة الجهة التى كان يعمل بها العامل للالتحاق بالعمل فى الجهة الجديدة ومن ثم فان اغفال المخالفتين ذكر بيانات مدة خدمتهما السابقة عند التحاقهما بالمستشفيات الجامعية يكون بدوره ذنباً ادارياً يوجب مساءلتهما . ( الطعن رقم 102 لسنة 15 ق ، جلسة 1972/12/9 ) الطعن رقم 0599 لسنة 15 مكتب فنى 18 صفحة رقم 62 بتاريخ 18-02-1973 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة فقرة رقم : 2 1) ان القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات الموظفين و المستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل اول اكتوبر سنة 1956 و لم يحصلوا على معاش نص فى مادته الثانية على انه " مع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها فى هذا القانون تسرى الاحكام الواردة فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و القوانين المعدلة له على المعاشات التى تقرر للموظفين و المستخدمين المشار اليهم فى المادة السابقة و كذلك ورثة من توفى منهم " و قد اشارت المذكرة الايضاحية لهذا القانون الى ان الهدف منه هو منح معاشات للموظفين غير المثبتين الذين كانوا على درجات دائمة فى تاريخ 16 من يناير سنة 1935 او بعد هذا التاريخ و اوقف تثبيتهم بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من يناير سنة 1935 و تركوا الخدمة فى الفترة ما بين هذا التاريخ و اول اكتوبر سنة 1956 على ان يكون تقريرها وفقاً للاحكام الواردة فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و القوانين المعدلة له و من ثم يكون القانون رقم 33 لسنة 1964 قد جعل منح المعاش معلقاً على توفر شروط استحقاق الموظف للمعاش وفقاً للمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 فى شان المعاشات الملكية فيما عدا شرط التثبيت . ان خدمة المدعى انتهت بناء على موافقة الوزارة على طلبه المقدم برغبته فى اعتزال الخدمة و مع الافادة من احكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1953 بشان قواعد تيسير اعتزال الخدمة للموظفين المشتركين فى صندوق الادخار و الذى جاء به " ان المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 تقضى بان الموظف المشترك فى صندوق الادخار الذى يستقيل من الحكومة قبل ان تبلغ مدة خدمته خمساً و عشرين سنة او قبل بلوغه سن الخمسين لا يؤدى اليه الا الاموال التى خصمت من مرتبه فقط مع فائدة مركبة سعرها 3 سنوياً . . و نظراً لان الموظفين غير المثبتين الراغبين فى اعتزال الخدمة قد يضارون من استقالتهم بسبب حرمانهم من حصة الحكومة فى حالة عدم استيفائهم للشروط المنصوص عليها فى المادة 16 المشار اليها . . لذلك و رغبة فى ان يستفيد الموظفون المشتركون فى صندوق الادخار بمزايا مناسبة عند تركهم الخدمة فقد رؤى ان يرخص لهؤلاء الموظفين فى اعتزال الخدمة مع صرف مرتب سنتين و حفظ حقهم فى الحصول على الاموال المدخرة لحسابهم كاملة " المبالع التى اداها الموظف و حصة الحكومة مع فوائدها " و ذلك وفقاً للقواعد الاتية : اولاً : ان يتم اعتزال الخدمة بالطرق الادارية المعتادة و بعد موافقة الوزير المختص . ثانياً : ان يقتصر منح هذه المزايا على الموظفين الذين يتقدومن باستقالتهم حتى 2 يناير سنة 1954 . ثالثاً : ان يكون الموظف قد امضى فى الخدمة خمس عشرة سنة على الاقل بصرف النظر عن السن او ان يكون قد بلغ سن الخمسين على الاقل بصرف النظر عن مدة الخدمة . رابعاً : يؤدى صندوق الادخار الى الموظف المستقيل الاموال المدخرة كاملة محسوبة حتى تاريخ الاستقالة . خامساً : تصرف الوزارة او المصلحة المختصة للموظف المستقيل مرتبه خلال سنتين من اول يناير سنة 1954 . يبين من قرار مجلس الوزراء المشار اليه ان الطلب الذى يقدمه الموظف برغبته فى اعتزال الخدمة للافادة من احكامه لا يعدو ان يكون استقالة من الخدمة تقدم بمحض ارادته و تتم بالطرق الادارية المعتادة دون تدخل من جانب الوزراء فى قبول تلك الاستقالة او رفضها و غاية ما فى الامر ان الموظف الذى تكون مدة خدمته قد بلغت خمس عشرة سنة على الاقل و قدم استقالته فى موعد غايته 2 من يناير سنة 1954 يفيد من المزايا التى حددها القرار المشار اليه و حاصلها ان يؤدى اليه صندوق الادخار الاموال المدخرة كاملة و محسوبة حتى تاريخ الاستقالة و ان تصرف له الوزارة او المصلحة المختصة مرتبه خلال سنتين من اول يناير سنة 1954 و هو ما تحقق فعلاً بالنسبة للمدعى و من ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد جانبه التوفيق فى استظهار الوقائع حين ذهب الى ان خدمة المدعى قد انتهت طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 25 من نوفمبر سنة 1953 و اخطا بالتالى حين استخلص من ذلك ان خدمة المدعى انتهت بمقتضى قرار مجلس الوزراء الذى يصدر بالموافقة على اعتزاله الخدمة و انه من ثم يسرى فى شان المدعى حكم المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 التى تقرر معاشات للموظفين الذين تركوا الخدمة بسبب الغاء الوظيفة او الوفر بامر ملكى او بقرار خاص من مجلس الوزراء اذا كانت مدة خدمتهم خمس عشرة سنة او اكثر . ان المدعى قد استقال من الخدمة قبل ان يبلغ الخمسين من عمره و دون ان يكون قد امضى فى الخدمة خمسا و عشرين سنة كاملة فانه لا يستحق معاشاً بالتطبيق لاحكام المادتين 13 ، 58 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و من ثم لا يفيد من احكام القانون رقم 33 لسنة 1964 . ( الطعن رقم 599 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/2/18 ) الطعن رقم 0344 لسنة 17 مكتب فنى 18 صفحة رقم 161 بتاريخ 23-07-1973 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة فقرة رقم : 2 ان المادة 80 من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للطيران تقضى بانه لا يعتبر العامل مقدماً استقالة اذا انقطع عن عمله بغير اذن عشرة ايام متتالية و لو كان الانقطاع عقب اجازة مرضية مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت ان انقطاعه كان بعذر مقبول . فاذا لم يقدم العامل اسباباً تبرر الانقطاع او قدم هذه الاسباب و رفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل و مفاد هذه المادة قيام قرينة قانونية هى اعتبار العامل مستقيلاً اذا انقطع عن العمل عشرة ايام متتالية و ترتفع هذه القرينة اذا انقضى الافتراض القائم عليه بتقديم العمل خلال الخمسة عشر يوماً التالية و من باب اولى عند انقطاعه عن العمل و خلال فترة الانقطاع المشاراليها ما يثبت ان انقطاعه عن العمل كان لعذر مقبول تقدره جهة الادارة . و من حيث ان المدعى قد اخطر ادارة المصنع فور انقطاعه عن العمل بانه مريض و حدد محل اقامته ، و بناء عليه اخطرت ادارة المصنع اللجنة الطبية فى 24 من يولية سنة 1967 لتوقيع الكشف الطبى على المدعى فى العنوان الذى حدده ، الا ان اللجنة الطبية تقاعست الى ان توجه المدعى الى مقر هذه اللجنة فى الجيزة فى الاول من اغسطس سنة 1967 حيث تولت الكشف عليه و اثبتت ان صحته طبيعية و يعود الى عمله و انها تاسف لعدم امكان احتساب المدة من 22 من يولية الى الاول من اغسطس سنة 1967 اجازة مرضية . و من حيث ان اللجنة الطبية و ان كانت هى الجهة الادارية صاحبة الاختصاص الاصلى فى الكشف على العاملين و منحهم الاجازات المرضية ، و قراراتها الصادرة فى هذا الشان تتعلق بامور طبية تناى بطبيعتها عن الرقابة القضائية ، ما دامت قد خلت من الانحراف بالسلطة الا انه يبين من الاطلاع على قرار اللجنة الطبية الذى بنى عليه القرار المطعون فيه انه لا يفصح بذاته عن حالة المدعى الصحية ابان فترة الانقطاع ، و هل كان مريضاً حقاً فيستحق منحه اجازة مرضية او انه كان متمارضاً ، فقد اقتصر قرار اللجنة الطبية على انه بالكشف على المدعى فى الاول من اغسطس سنة 1967 بعد اثنى عشر يوماً من التاريخ الذى ابلغ فيه بمرضه ، ان صحته طبيعية ثم اعلنت اللجنة الطبية اسفها لعدم امكان احتساب مدة الانقطاع اجازة مرضية دون اية اسباب تؤدى الى هذه النتيجة فلم يتضمن التقرير ما يدل على ان الانقطاع لم يكن سببه المرض . و من ثم فقد يؤول الامر على ان المدعى كان قد الم به المرض فعلاً و شفى منه وزن ان يترك علامات ظاهرة تقطع بسابقة حصوله و مما يرشح لهذا الفهم ان اللجنة الطبية لم تقم بواجب الكشف الطبى على المدعى فى وقت مناسب بعد تاريخ اخطارها بذلك فى 24 من يولية سنة 1967 و انما تراخت الى ان توجه اليها المدعى بنفسه فى الاول من اغسطس سنة 1967 بعد ان تماثل للشفاء ، كما يسانده كثرة تردده على الطبيب المختص بالمصنع للعلاج من علله و من اهمها فقد كعبه و كان يمنح نتيجة لذلك الكثير من الاجازات المرضية مع التوصية اكثر من مرة باسناد عمل يتناسب مع حالته الصحية ، و ذلك على ما يبين من مطالعة ملف خدمته الامر الذى تستخلص منه المحكمة ان لم يقدم الدليل الكافى على ان المدعى كان متمارضاً خلال فترة انقطاعه عن العمل بما يرجع ان انقطاعه عن العمل كان لعذر مقبول و اذا تقدم المدعى فور انقطاعه عن العمل بالسبب المبرر للانقطاع و كان هذا السبب مستخلصاً استخلاصاً سائغا من الاوراق فقد انتفى القول بان انقطاع المدعى عن العمل كان للاستقالة و بالتالى ترتفع القرينة التى رتبتها المادة 80 المشار اليها على هذا الانقطاع . و ينهار بذلك ركن السبب فى القرار المطعون فيه و بهذه المثابة يكون صدر بالمخالفة لحكم القانون و يتحقق بذلك ركن الخطا فى طلب التعويض . و من حيث انه عن الحكم بالتعويض و هو مثار الطعن فقد قام الحكم المطعون فيه على اسباب صحيحة فى القانون اذ توافرت اركان المسئولية الموجبة للتعويض فالخطا ثابت على ما سلف بيانه و الضرر محقق و يتمثل فى حرمان المدعى من عمله و مورد رزقه و علاقة السببية بين الخطا و الضرر قائمة هذا و عن مبلغ التعويض المقضى به و الذى قدره الحكم المطعون فيه بمبلغ مائة جنيه مؤقتاً فان المحكمة لا ترى وجهاً لتعديله لانه فى الواقع من الامر لا يمثل كل ما حاق بالمدعى من اضرار نتيجة لصدور القرار المطعون فيه ، بمراعاة ان المدعى و هو عامل خراط كان يشغل الدرجة السابعة و لم يبلغ الثلاثين من عمره و كان مصاباً اصابة بالغة فى كعب قدمه اليمنى ، لا شك انها ستقف عقبة فى سبيل الالتحاق بعمل اخر له مزايا العمل الذى فقده . ( الطعن رقم 344 لسنة 17 ق ، جلسة 1973/6/23 ) الطعن رقم 0054 لسنة 19 مكتب فنى 19 صفحة رقم 126 بتاريخ 02-02-1974 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة فقرة رقم : 1 ان المادة 79 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على ان " للعامل ان يقدم استقالته من وظيفته و تكون الاستقالة مكتوبة و لا تنتهى خدمة العامل الا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة و يجب البت فى هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه و الا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون . و يجوز خلال هذه المدة تقرير ارجاء قبول الاستقالة لاسباب تتعلق بمصلحة العمل مع اخطار العامل بذلك . . فاذا احيل العامل الى المحكمة التاديبية فلا تقبل استقالته الا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة الفصل او الاحالة الى المعاش . و لما كان البادى من ظاهر الاوراق ان المدعى تقدم بطلب استقالة صريحة فى 23 من سبتمبر سنة 1967 و قررت الجهة الادارية ارجاء قبول استقالته لمصلحة العمل و اخطرته بذلك خلال مهلة الثلاثين يوما التى حددها القانون فانه يترتب على ذلك استمرار قيام رابطة المدعى بوظيفته و عدم انقطاعها بتقديم طلب الاستقالة و لما كان المدعى قد احيل الى المحاكمة التاديبية فى هذه الاثناء فقد اصبح ممتنعا على الجهة الادارية ان يقبل استقالته الا بعد صدور الحكم فى الدعوى التاديبية بغير عقوبة الفصل او الاحالة الى المعاش . و من حيث ان المستفاد من القرار المطعون فيه ان الجهة الادارية قد قبلت استقالة المدعى بعد صدور حكم المحكمة التاديبية سالف الذكر فى 19 من مايو سنة 1969 و اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ بدء انقطاعه عن العمل فان قرارها يكون و الحالة هذه و بحسب ظاهر الاوراق مطابقاً للقانون . ( الطعن رقم 54 لسنة 19 ق، جلسة 1974/2/2 ) الطعن رقم 0572 لسنة 19 مكتب فنى 21 صفحة رقم 16 بتاريخ 10-01-1976 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة فقرة رقم : 1 ان عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من اوراق الطعن - فى ان السيد محمد عبدالوهاب مقلد اقام الدعوى رقم 75 لسنة 15 القضائية ضد السيدين وزير الاصلاح الزاعى و استصلاح الاراضى و رئيس مجلس ادارة المؤسسة المصرية العامة لتنمية و استغلال الاراضى المستصلحة بصفتيهما بعريضة اودعت قلم كتاب المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية فى 12 من نوفمبر 1967 بناء على قرار لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة الصادر لصالحه بجلسة 13 من سبتمبر 1967 فى طلب الاعفاء رقم 732 لسنة 14 القضائية المقدم منه فى 9 من مايو سنة 1967 . و طلب المدعى الحكم بالغاء القرار الصادر بفصلة من الخدمة و ما يترتب على ذلك من اثار و صرف حقوقه من مرتب و مكافاة و تعويض و قال بيانا لدعواه انه كان يعمل فى خدمة المؤسسة المذكورة و منع من العمل فى 13 من نوفمبر سنة 1966 و لم يخطر بقرار فصله من الخدمة و لا بالاسباب التى بنى عليها هذا الفصل، و قد تظلم من قرار فصله فى 9 من يناير 1967 و لم تحرك جهة الادارة ساكنا و عقبت الجهة الادارية قائلة ان المدعى رغب فى الانتفاع باراضى الاصلاح و ابدى رغبته بعدم البقاء فى وظيفته وذلك على ما اشر به على استمارة البحث رقم 126899 الخاصة بتوزيع الاراضى للانتفاع و اذ اختار بمحض اختياره الانتفاع باراضى الاصلاح و تفضيل ذلك على البقاء فى الوظيفة فانه يعتبر تاركا لوظيفتة بالاستقالة، و يتعين لذلك رفض الدعوى و بجلسة 3 من نوفمبر سنة 1967 قضت المحكمة بالغاء القرار الصادر بفصل المدعى من الخدمة و ما يترتب على ذلك من اثار و الزمت المدعى عليها المصروفات . و اقامت قضاءها على ان القانون هو الذى ينظم الوظيفة الاجتماعية للملكية بحكم الدستور و من ثم فانه لا يجوز بقرار جعل ملكية الاراضى الزراعية سببا لانتهاء خدمة العاملين فى الدولة و بالتالى فان القرار الذى اصدره وكيل وزارة الاصلاح الزراعى فى 17 من ديسمبر 1962 بفصل الخفراء و العمال المؤقتين الذين ينتفعون عن طريق التمليك باراضى الاصلاح الزراعى بمساحة تزيد على الفدانين مخالف للدستور و القانون . و بعريضة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء الادارى " الدائرة الاستئنافية الثانية " فى اول يناير سنة 1970 اقامت وزارة الاصلاح الزراعى و المؤسسة المذكورة الطعن رقم 560 لسنة 2 قضائية طعنا فى هذا الحكم تاسيسا على ان قرار وكيل وزارة الاصلاح الزراعى المشار اليه لم يكن مودعا فى الدعوى و لا يجوز للقاضى ان يقضى بعلمه، هذا الى ان اشتراط المؤسسة الانتفاع بالاراضى المستصلحة عدم ارتباط المتنفع لعلاقة عمل لا ينطوى على ثمة مخالفة للدستور او القانون و لا يتعارض مع حق العمل كما لا يمس حق الملكية و بجلسة 7 مارس من سنة 1973 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا و فى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه و برفض الدعوى و الزمت المدعى المصروفات، و اقامت قضاءها على ان الثابت من الاوراق ان المؤسسة عرضت على المدعى الانتفاع باراضى الاصلاح الزراعى سواء بالتاجير او الملكية او البقاء فى الخدمة فوقع على استمارة البحث بانه يرغب فى الانتفاع و لا يرغب الوظيفة، و لا يعدو ذلك ان يكون رغبة فى الاستقالة من الوظيفة العامة اذا ما رات الجهة الادارية منحه ارضا زراعية للانتفاع بها سواء عن طريق التاجير او الملكية، و انه لا محل للقول بان تخير المدعى بين البقاء فى الوظيفة او الانتفاع بالارض يتعارض مع الدستور لان جهة الادارة حرة فى اختيار طريقة الانتفاع بالارض و وضع الشروط اللازمة من اجل افضل وسيلة لتحقيق هذا الغرض ومن ثم فلا تثريب عليها اذ هى رات وضع شروط معينة يجب توافرها فى المنتفعين بالارض و منها ان يكون متفرغا لخدمة الارض فلا تشغله اعباء الوظيفة العامة عن هذه الخدمة، و خلصت المحكمة الى ان فصل المدعى من الخدمة عقب تسليمه الارض فى السنة 1966 و قد تم استجابة الى طلبه من حيث استقالته من الوظيفة العامة، فمن ثم يكون طلب الغاء قرار الفصل غير قائم على اساس من القانون واجب الرفض . و من حيث ان هيئة مفوضى الدولة قد طعنت فى هذا الحكم تاسيسا على انه لا يوجد ثمة ما يمنع قانونا من الجمع بين الوظيفة و بين الانتفاع بارض الاصلاح الزراعى، و على هذا فانه لا يسوغ نزع الموظف العامل من وظيفته لمجرد انه لحقته صفة المنتفع بالارض دون ان يكون هناك نص تشريعى قائم يبيح فصل المنتفع بالارض من وظيفته و على ذلك فان التخيير الذى و جد المدعى نفسه امامه هو تخيير معيب اصاب ارادته بالغلط . و من حيث ان الثابت من استقراء الاوراق ان من الاغراض التى انشئت المؤسسة المدعى عليها لتحقيقها استغلال و تنمية الاراضى الزراعية التى تؤول اليها تحقيقها لاكبر قدر من المنفعة العامه و للدخل القومى . و فى سبيل تحقيق هذا اتجهت سياسة الدولة بادئ الامر الى ان يكون الانتفاع بهذه الارض عن طريق تمليكها لصغار المزارعين ثم اتجهت سياسة الدولة بعد ذلك الى ان هذا الانتفاع عن طريق التاجير لصغار المزارعين، و تنفيذا لهذه السياسة و ضعت المؤسسة شروط و اوضاع هذا الانتفاع و اشترطت فيما اشترطته ان يكون المنتفع بهذه الارض متفرغا لزراعتها و لا يرتبط بعلاقة عمل باى شخص او باى جهة سواء اكانت علاقة عقدية او تنظيمية، حتى يكرس المنتفع كل طاقاته فى خدمة الارض رفعا لانتاجيتها تحقيقا للمصلحة العامة . و قد ابدى المدعى فى نوفمبر سنة 1965 رغبته فى الانتفاع بمساحة من الارض الزراعية المستولى عليها عن طريق الشراء و وقع على استمارة البحث بانه يرغب الانتفاع و لا يرغب الوظيفة التى كان يشغلها فى المؤسسة حينذاك وهو خفير مؤقت . و بناء على ذلك تقررت احقيته فى الانتفاع بمساحة من الارض الزراعية و انهيت خدمته . و عندما اتجهت سياسة الدولة الى ان يكون الانتفاع بالارض بالايجار و ليس بالملكية، عرض الامر على المدعى بناء على كتاب القطاع الجنوبى لمديرية التحرير بالمؤسسة المؤرخ فى 18 من فبراير سنة 1967 لابداء رايه فى هذا الشان و للنظر فى دعوته الى عمله اذا رفض الانتفاع بالارض بالايجار، فتمسك المدعى بالارض سواء اكان الانتفاع بالتمليك ام بالتاجير، و وقع بما يفيد ذلك . و من حيث ان الحكم المطعون فيه قد التزم صواب القانون فيما قضى به من رفض طلب الغاء قرار فصل المدعى للاسباب المتقدم ذكرها التى قام عليها و التى تاخذ بها هذه المحكمة و لا حجة فيما نعاه الطعن من انه لا يسوغ نزع الموظف العامل من وظيفته لمجرد ان لحقته صفة المنتفع بالارض دون ان يكون هناك نص تشريعى قائم يبيح فصل المنتفع بالارض من وظيفته، لا حجة فى ذلك لان المدعى لم يفصل من خدمتة لمجرد تقرير انتفاعه بالارض، و لكن الواقع من الامر ان المؤسسة المدعى عليها استجابت لرغبة المدعى فى ايثار الانتفاع بالارض على البقاء فى وظيفته فقررت انتفاعه بالارض و انتهت خدمته . و لقد صدرت رغبة المدعى هذه عن ارادة حرة لا ضغط فيها و لا اكراه، و تاكدت هذه الارادة الحرة بمناسبة العدول عن نظام التمليك الى الانتفاع بالايجار، فقد تمسك المدعى - بعد تمكينه من الارض و انهاء خدمته - بالانتفاع بالارض الزراعية سواء بالتمليك ام بالايجار دون الوظيفة . كما ان النعى بان تخيير المدعى بين الانتفاع بالارض و بين الوظيفة تخيير معيب بمقبولة انه لا يوجد ثمة ما يمنع قانونا من الجمع بين الوظيفة و بين الانتفاع بالارض، و بالتالى تكون ارادة المدعى قد شابها الغلط، فانه مردود ذلك لان اشتراط المؤسسة فيمن ينتفع باراضيها ان يكون متفرغا للعمل الزراعى و لخدمة الارض، لا مخالفة فيه للقانون طالما لا يوجد ثمة حظر على المؤسسة فى تطلب هذا الشرط، و بهذه المثابة فان وضع هذا الشرط يدخل فى حدود سلطتها . بما لا مطعن عليه ما دام قد خلا من عيب الانحراف بالسلطة . و اذ استهدفت المؤسسة من اشتراط التفرغ للعمل الزراعى و خدمة الارض و العناية بها تحسينا لمستواها و رفعا لانتاجيتها ابتغاء تنمية الدخل القومى و تحقيق المصلحة العامة، فانه لا يكون ثمة خطا فى القانون يستتبع القول معه بان ارادة المدعى قد وقعت فى غلط ما . و من حيث انه لما تقدم من اسباب يكون الحكم المطعون قد اصاب فيما قضى به و من ثم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا و برفضه موضوعا . ( الطعن رقم 572 لسنة 19 ق، جلسة 1976/1/10 ) الطعن رقم 0501 لسنة 22 مكتب فنى 26 صفحة رقم 907 بتاريخ 18-04-1981 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة فقرة رقم : 1 نص المادة 99 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام على حظر قبول استقالة العامل المحال الى المحكمة التاديبية الا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة الاحالة الى المعاش او الفصل - مؤدى هذا الحظر ان انقطاع العامل المخالف عن عمله بعد احالته الى المحكمة التاديبية لا ينتج ثمة اثر - المحكمة و هى فى مقام تاديبه لا تعتد بقرار انهاء خدمته بسبب هذا الانقطاع و ما يتبع ذلك لزوماً من اخضاعه للعقوبات المقررة للقائمين بالعمل دون تلك الخاصة بتاركى الخدمة . ( الطعن رقم 501 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/4/18 ) الطعن رقم 0043 لسنة 19 مكتب فنى 18 صفحة رقم 116 بتاريخ 09-06-1973 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة فقرة رقم : 2 ان طلب الاستقالة باعتباره مظهراً من مظاهر ارادة الموظف فى اعتزال الخدمة يجب ان يصدر برضاء صحيح ، فيفسده ما يفسد الرضاء من عيوب ، و منها الاكراه اذا توافرت عناصره ، بان يقدم الموظف الطلب تحت سلطان رهبة بعثتها الادارة فى نفسه دون حق و كانت قائمة على اساس بان كانت ظروف الحال تصور له خطراً جسيماً محدقاً يهدده ، هو او غيره فى النفس او الجسم او الشرف او المال ، و يراعى فى تقدير الاكراه جنس من وقع عليه الاكراه و سنه و حالته الاجتماعية و الصحية و كل ظرف اخر من شانه ان يؤثر فى جسامته . و من حيث ان الاوراق و ان كانت خلوا من الدليل الذى يؤيد الطاعن فيما اثاره من ان المباحث العسكرية قد مارست معه صنوف التعذيب التى اشار اليها لدفعه مكرها الى التقدم بطلب الاستقالة و كانت المحكمة قد ارتات ان تحقيق وقائع هذا التعذيب عن طريق سماع الشهود الذين استشهد بهم الطاعن او احالته الى الطب الشرعى للكشف عما به من اثار هذا التعذيب ، لن يكون منتجاً بعد ان انقضى ما يقرب من ثمانى سنوات على تاريخ القبض على الطاعن و بالتالى يتعذر اثبات ان ما قد يكون عالقاً به من اثار التعذيب قد تم قبيل طلب الاستقالة او كان بمناسبتها ، و الامر و ان كان كذلك الا ان المحكمة ترى من الظروف و الملابسات التى احاطت بتقديم طلب الاستقالة و قبولها ما يقطع فى ان الطاعن لم يتقدم بهذه الاستقالة عن رغبة صحيحة و رضاء طليق من الاكراه . و تستمد المحكمة اقتناعها هذا من ان الطاعن تقدم بطلب استقالته و هو مودع بالسجن الحربى تحت امرة القائمين عليه و خاضع لسلطاتهم . و قد اتسمت التصرفات التى اتخذت حياله منذ الوهلة الاولى بمخالفة القانون و خرق احكامه ، فقد تولت المباحث العامة بناء على طلب مفتش المباحث العامة فرع القاهرة القبض على الطاعن و تفتيش منزله فى 24 من اغسطس سنة 1965 و ظل مقبوضاً عليه قرابة الاربعة اشهر دون تحقيق يجرى معه اللهم الا المذكرة التى حررها بخطه فى 27 من اكتوبر سنة 1965 و ذلك دون ثمة مبرر ظاهر . كما اهملت كل الجهات المعنية ما قضى به قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 55 لسنة 1959 من ضمانات خاصة باعضائه ، قننتها المادة 64 من القانون المذكور حين نصت على " و يكون النواب غير قابلين للعزل متى امضوا ثلاث سنوات متصلة فى وظيفتهم .. و يسرى بالنسبة الى هؤلاء سائر الضمانات التى يتمتع بها القضاء و تكون لجنة التاديب و التظلمات هى الجهة المختصة فى كل ما يتصل بهذا الشان و افصحت المذكرة الايضاحية لقانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 165 لسنة 1955 الذى نقلت عنه المادة المذكورة ، على ان النص الخاص بسائر الضمانات التى يتمتع بها القضاء يشمل الضمانات المتعلقة بالقبض عليهم و استمرار حبسهم و تحديد المحكمة المختصة و كل ما يتصل بهذا الشان ، و قد اوردت المادة 106 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 43 لسنة 1965 و الذى عمل به اعتباراً من تاريخ نشره فى 22 من يوليه سنة 1965 قبل تاريخ القبض على الطاعن ، الضمانات المقررة للقضاة و التى يتمتع بها اعضاء مجلس الدولة غير القابلين للعزل بالتطبيق لحكم المادة 64 سالفة الذكر ، و منهم الطاعن الذى عين نائباً بالمجلس اعتباراً من 7 من اغسطس سنة 1962 و كان قد امضى بذلك اكثر من ثلاث سنوات متصلة فى وظيفته عند القبض عليه فى 24 من اغسطس سنة 1965 . و كان من مقتضى ذلك ان يتمتع بالضمانات التى اسبغها القانون على اعضاء مجلس الدولة غير القابلين للعزل و منها عدم جواز القبض عليه او حبسه احتياطياً الا بعد الحصول على اذن من لجنة التاديب و التظلمات ، كما كان يتعين عند القبض عليه فى حالة التلبس ان يرفع الامر الى هذه اللجنة فى مدة الاربع و العشرين ساعة التالية لتقرر اما استمرار حبسه او الافراج عنه بكفالة او بغير كفالة مع تحديد مدة الحبس فى القرار الذى يصدر بالحبس او باستمراره ، و مراعاة هذه الاجراءات كلما رؤى استمرار الحبس الاحتياطى بعد المدة التى قررتها اللجنة ، و عدم جواز اتخاذ اى اجراء من اجراءات التحقيق معه او رفع الدعوى الجنائية عليه فى جناية او جنحة الا باذن من اللجنة المذكورة و بناء على طلب النائب العام ، كما كان يتعين حبسه و تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة له فى اماكن مستقلة عن الاماكن المخصصة لحبس السجناء الاخرين . و رغماً عن كل هذه الضمانات القانونية فقد اهملت كل الجهات المعنية اعمال هذه الاحكام جملة وتفصيلاً و انفردت بالقبض على الطاعن و حبسه احتياطياً دون عرض الامر على لجنة التاديب و التظلمات لتمارس اختصاصاتها بالنسبة له مهدرة بذلك اهم الضمانات المقررة قانوناً لرجل القضاء . كما ان مجلس الدولة رغم علمه بالقبض على الطاعن و حبسه منذ البداية لم يتحرك للتعرف على ما نسب الى احد اعضائه ليحقق له الضمانات القانونية سالفة الذكر و لا ريب ان من شان هذه التصرفات ما يزعزع ثقة الطاعن فى ان السيادة كانت للقانون و لاحكامه ، و بالتالى فان ما وقر فى نفسه من ان الغلبة كانت لمنطق القوة دون منطق القانون و ضماناته ، كان له ما يبرره ، و من ثم فان ما اثاره الطاعن من ان الاستقالة التى تقدم بها كان مبعثها الاكراه المفسد للرضا يقوم على اساس سليم من الواقع و القانون اذ لم يكن امامه من سبيل الا الاذعان لطلب الاستقالة و هو حبيس فى السجن الحربى مقيد الحرية منتقص الضمانات القانونية . و من حيث انه مما يؤكد هذا النظر ان المحكمة لم تستشف من الاوراق ثمة مصلحة للطاعن تبرر التقدم بطلب الاستقالة فى 7 من فبراير سنة 1966 بعد ان امضى حوالى ستة اشهر على تاريخ القبض عليه دون ان يفكر فيها و كان التحقيق معه قد انتهى او كاد منذ 11 من ديسمبر سنة 1965 . و الواقع من الامر ان الرغبة كانت قد اتجهت الى تقديم الطاعن الى محكمة امن الدولة لمحاكمته جنائياً مع المتهمين الاخرين و كان يتطلب استئذان لجنة التاديب و التظلمات فى رفع الدعوى الجنائية ضده على ما تقضى به الضمانات المقررة قانوناً لاعضاء مجلس الدولة سالفة البيان ، الا ان الاتجاه السائد كان يسير منذ البداية على عدم الالتزام باى ضمانة مقررة للطاعن و الاعراض عن الالتجاء الى لجنة التاديب و التظلمات فيما قضى به القانون ، و من هنا كانت هناك مصلحة واضحة للضغط على الطاعن ليقدم استقالته حتى تصبح النيابة العامة فى حل من اتخاذ اجراءات استئذان لجنة التاديب فى رفع الدعوى الجنائية ضده ، و هذا الهدف واضح الدلالة من ظروف التقدم بالاستقالة و ما تلى ذلك من اجراءات فقد بعثت ادارة السجن الحربى بالطاعن الى مجلس قيادة الثورة فى 7 من فبراير سنة 1966 ليقدم بطلب الاستقالة الى السيدين رئيس نيابة امن الدولة العليا و امين عام مجلس الدولة بينما كان الوضع الطبيعى ان يتقدم به الى ادارة السجن او الى المحقق . و كان ذلك لسبب غير معقول الا ان يكون للايحاء بان الطاعن تقدم باستقالته عن طواعية و اختيار ، ثم عرضت الاستقالة على السيد رئيس الوزراء حيث اصدر قراره بقبولها فى 13 من فبراير سنة 1966 و فى لهفة بادية ابلغت الواقعة الى مجلس الدولة فقام الامين العام به بابلاغها شفاهة الى السيد رئيس نيابة امن الدولة الذى ابلغها بدوره الى السيد وكيل النيابة المحقق اثناء وجوده فى السجن الحربى و تم ذلك كله فى ذات اليوم و هو 13 من فبراير سنة 1966 الذى فتح فيه السيد وكيل النيابة المحقق محضره الساعة الرابعة و اربعين دقيقة مساء بالسجن الحربى و وجه الاتهام فيه الى الطاعن لاول مرة ثم احيل مع باقى المتهمين الى المحاكمة فى 15 من فبراير سنة 1966 . و توقيت المطالبة بهذه الاستقالة و العجلة التى لابست قبولها و ابلاغها الى سلطات التحقيق تفسر بجلاء انها كانت مطلوبة اساساً بغرض التحلل من الضمانات التى احاط بها القانون الطاعن باعتباره من اعضاء مجلس الدولة غير القابلين للعزل ، حتى يمكن احالته الى المحاكمة الجنائية دون اتباع ما يقضى به القانون لمن هم فى مركزه القانونى - من وجوب عرض الموضوع و ادلته و ملابساته على لجنة التاديب و التظلمات بمجلس الدولة قبل رفع الدعوى الجنائية ضده لتاذن او لا تاذن برفع الدعوى ، و قد تحقق ذلك باحالة الطاعن الى المحاكمة بعد يومين فقط من تاريخ قبول الاستقالة . و لا تتصور المحكمة ان يسعى الطاعن ، و هو من رجال القانون الذين يدركون مالهم من حقوق و ضمانات ، الى التقدم بطلب استقالته مختاراً و فى هذا الوقت بالذات ما لم يكن ذلك نتيجة رهبة حقيقية عاناها و لم يقوا على تحملها او مقاومتها .

و من حيث ان طلب الاستقالة و قد صدر على ما سلف بيانه عن غير ارادة حرة تحت تاثير الاكراه المفسد للرضا و الاختيار ، فانه يعتبر باطلاً و يبطل تبعاً لذلك قبول الاستقالة المبنى عليه . و بناء عليه يكون القرار المطعون فيه الصادر بقبول استقالة الطاعن فى الواقع من الامر اقالة غير مشروعة او هو بمثابة الفصل العادى و هو ما لا يختص به السيد رئيس الوزراء الذى قبل الاستقالة .