دعوى عمومية انقضاؤها

دعوى عمومية انقضاؤها الطعن رقم 0411 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 615 بتاريخ 24-03-1952 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية انقضاؤها فقرة رقم : 1 ان الدعوى الجنائية فى مواد الجنح تنقضى طبقاً للمادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية بمضى ثلاث سنين ، و تنقطع هذه المدة باجراءات الاتهام او التحقيق او المحاكمة ، على الا تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى بسبب الانقطاع لاكثر من نصفها ، و ذلك طبقاً للفقرة الاخيرة من المادة 17 من هذا القانون ، فاذا كان قد انقضى من تاريخ الحادث الى تاريخ نشر القانون فى 15 اكتوبر سنة 1951 ، و هو التاريخ الذى استقر قضاء هذه المحكمة على جعله موعدا لتطبيق قانون الاجراءات الجنائية فيما كان من نصوصه اصلح للمتهم مدة تزيد على اربع سنوات و نصف ، فان الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضى المدة . ( الطعن رقم 411 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/24 ) الطعن رقم 1171 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 638 بتاريخ 25-03-1952 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها فقرة رقم : 1 انه لما كانت الدعوى الجنائية فى مواد الجنح تنقضى بمضى ثلاث سنين ، و كانت المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت فى فقرتها الاخيرة الا تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لاكثر من نصفها ، فانه متى كان قد مضى اكثر من اربع سنوات و نصف من وقت حصول الحادث الى يوم 15 اكتوبر سنة 1951 الذى استقر قضاء هذه المحكمة على ان يطبق فيه قانون الاجراءات الجنائية فيما هو اصلح للمتهم من نصوصه ، يتعين نقض الحكم بالنسبة الى الدعوى العمومية و القضاء ببراءة الطاعن . الطعن رقم 0232 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1026 بتاريخ 03-06-1952 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها فقرة رقم : 1 قد استقر قضاء هذه المحكمة على جعل يوم 15 من اكتوبر سنة 1951 الذى نشر فيه قانون الاجراءات الجنائية موعداً لتطبيق هذا القانون فيما هو اصلح للمتهم من نصوصه . فاذا كانت واقعة الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه قد مضى عليها اكثر من اربع سنوات و نصف سنة من وقت وقوعها الى يوم 15 من اكتوبر سنة 1951 - فهذه الدعوى تكون قد انقضت بمضى المدة و يتعين براءة الطاعن منها . ( الطعن رقم 232 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/3 ) الطعن رقم 0339 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 879 بتاريخ 29-04-1952 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها فقرة رقم : 1 انه لما كانت الدعوى العمومية فى مواد الجنح تنقضى بمضى ثلاثة سنين ، و كانت المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت فى فقرتها الاخيرة الا تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لاكثر من نصفها ، فانه اذا كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى قد مضى عليها اكثر من اربع سنوات و نصف من وقت وقوعها الى يوم نشر قانون الاجراءات الجنائية فى 15 اكتوبر سنة 1951 الذى استقر قضاء محكمة النقض على جعله موعداً لتطبيق هذا القانون فيما هو اصلح للمتهم من نصوصه ، فانه يتعين نقض الحكم الصادر بالعقوبة فى هذه الدعوى و براءة الطاعن لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . الطعن رقم 0606 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 816 بتاريخ 18-05-1953 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها فقرة رقم : 1 انه لما كانت المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية الصادر فى 15 اكتوبر سنة 1951 تنص على انقضاء الدعوى العمومية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك و كانت الفقرة الاخيرة من المادة 17 من نفس القانون تقضى بانه لا يجوز فى اية حال ان تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى العمومية بسبب الانقطاع لاكثر من نصفها و كان القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر فى 17 اكتوبر 1951 و المنشور فى العدد 95 من الوقائع المصرية الصادر فى ذات اليوم قضى باضافة فقرتين الى المادة الاولى من قانون الاجراءات الجنائية نصت الاولى منهما على الا تبدا المدة المشار اليها فى الفقرة الاخيرة من المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التى وقعت قبل تاريخ العمل به الا من هذا التاريخ ، و لما كانت الواقعة التى دين الطاعنون بمقتضاها قد وقعت فى 26 فبراير سنة 1948 و الى حين صدور القانون رقم 178 سنة 1951 لم يكن قد مضى على وقوعها الاربع السنوات و النصف المنصوص عليها فى المادتين 15 ، 17 من قانون الاجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى العمومية بالرغم من اسباب الانقطاع ، و لما كان الطاعنون لم يكتسبوا حقاً بانقضاء الدعوى العمومية لا بمقتضى قانون تحقيق الجنايات الذى وقعت الجريمة فى ظله و لا بمقتضى قانون الاجراءات الجنائية من تاريخ نشره فى 15 اكتوبر سنة 1951 الى تاريخ نشر القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر فى 17 اكتوبر سنة 1951 الذى نص على احتساب مدة الانقطاع ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1951 بالنسبة للجرائم التى وقعت قبل صدور قانون الاجراءات الجنائية - فان هذا النص يكون هو الواجب تطبيقه على واقعة الدعوى و لما كانت المدة التى مضت من 15 نوفمبر سنة1951 لحين الحكم فى الدعوى بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1952 لم تبلغ سنة و نصفاً ، و كانت المادة [ 17 ] السالف ذكرها قد حصل تعديلها مرة اخرى بالقانون رقم 340 لسنة 1952 الذى صدر بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1952 و اعاد الحال الى ما كان عليه بمقتضى قانون تحقيق الجنايات و هذا القانون ايضاً قد صدر قبل انقضاء السنة و النصف المشار اليهما ، فان الدعوى العمومية بالنسبة الى تلك الواقعة لا تكون قد انقضت . ( الطعن رقم 606 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 ) الطعن رقم 2125 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 482 بتاريخ 07-04-1954 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها فقرة رقم : 1 ان الدعوى الجنائية تنقضى فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ، و المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية [ قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 340 لسنة 1952 ] توجب فى فقرتها الاخيرة الا تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لاكثر من نصفها . و اذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على الطاعنة بانها فى خلال شهر مارس سنة 1944 استعملت عقداً مزوراً مع علمها بتزويره بان قدمته لقلم العقود بمامورية محكمة المنصورة المختلطة ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بتهمة استعمال عقد التنازل المزور استناداً الى انها تمسكت بصحة هذا العقد حتى تاريخ اول نوفمبر سنة 1948 ، و ان جريمة الاستعمال استمرت الى هذا التاريخ - متى كان ذلك - فان المحكمة الاستئنافية تكون قد اخطات ، اذ ما كان يجوز لها ان تسند الى الطاعنة استعمالاً اخر غير ذلك الاستعمال الذى رفعت به الدعوى ، و جرت المحاكمة عليه امام محكمة اول درجة ، و تكون الدعوى العمومية قد انقضت بمضى المدة لمضى اكثر من اربع سنوات و نصف سنة من وقت وقوع الجريمة الى يوم 15 من اكتوبر سنة 1951 الذى استقر قضاء محكمة النقض على ان يطبق فيه قانون الاجراءات الجنائية بالنسبة الى ما هو اصلح للمتهم من نصوصه ، و يكون من المتعين نقض الحكم الصادر بالادانة و القضاء ببراءة الطاعنة . ( الطعن رقم 2125 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/4/7 ) الطعن رقم 2135 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 239 بتاريخ 11-01-1954 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها فقرة رقم : 1 اذا كانت الواقعة المرفوعة عنها الدعوى قد مضى عليها اكثر من اربع سنوات و نصف عند نشر قانون الاجراءات الجنائية فى 15 من اكتوبر سنة 1951 الذى استقر قضاء محكمة النقض على جعله موعداً لتطبيق هذا القانون فيما هو اصلح للمتهم من نصوصه، فتكون الدعوى العمومية قد انقضت قبل صدور القانون رقم 178 لسنة 1951 و القانون رقم 340 لسنة 1952 و لا محل لتطبيق شئ من احكامهما عليها لمساس ذلك بعدم جواز رجعية القوانين الجنائية . ( الطعن رقم 2135 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/1/11 ) الطعن رقم 0215 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 335 بتاريخ 20-04-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها فقرة رقم : 1 لما كان البين من الاطلاع على الاوراق ان النسخة الاصلية للحكم المطعون فيه التى يوقعها رئيس المحكمة و كاتبها و محضر جلسة المحاكمة قد فقدا ، و لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى فان مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية و لا يكون له قوة الشىء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ بعد - لما كان ذلك - و كانت جميع الاجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت ، فانه يتعين عملاً بنص المادتين 554 ، 557 من قانون الاجراءات الجنائية نقض الحكم المطعون فيه و احالة القضية الى محكمة جنايات طنطا لاعادة محاكمة الطاعن . ( الطعن رقم 215 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/4/20 ) الطعن رقم 0910 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 410 بتاريخ 04-01-1932 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها فقرة رقم : 1 اجراءات التحقيق التى تشير اليها المادة 280 من قانون تحقيق الجنايات و تنص على انها قاطعة لسقوط الدعوى العمومية انما هى الاجراءات التى تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق اى من النيابة سواء بنفسها او بواسطة من تندبهم هى لذلك من مامورى الضبطية القضائية بمقتضى امر منها ثابت بالكتابة مبين فيه - و لو بطريق الايجاز - المسائل التى يكلف هؤلاء المامورون بتحقيقها . الطعن رقم 1201 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 447 بتاريخ 01-02-1932 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها فقرة رقم : 1 ان الخطة التى رسمها قانون تحقيق الجنايات لمحاكمة الغائب لدى محكمة الجنايات و لاعادة محاكمته عند حضوره او القبض عليه هى خطة واحدة لا تفريق فيها بين المحكوم عليهم لجنح و بين المحكوم عليهم لجنايات . و لئن كانت هذه الخطة فيما يتعلق بمرتكبى جرائم الجنح تخالف اصول المحاكمة لدى محاكم الجنح اذ لا اعلان فيها للحكم بالطرق العادية و لا معارضة فيها و لا استئناف فان علة هذه المخالفة هى مجرد كون المحاكمة حاصلة لدى محكمة الجنايات و نظامها لا يحتمل التفريق و فيه من الضمان لمرتكبى الجنح ما راه الشارع كافياً لمرتكبى الجنايات . الطعن رقم 1201 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 447 بتاريخ 01-02-1932 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها فقرة رقم : 2 و مقتضى نص المادة 224 من القانون المذكور هو : اولاً ان الحكم الغيابى الصادر على المتهم الغائب يظل قائماً لا يبطل الا اذا حضر المحكوم عليه او قبض عليه قبل نهاية المدة المقررة قانوناً لسقوط العقوبة . و مفهوم هذا انه اذا انقضت تلك المدة و لم يحضر اصبح ذلك الحكم نهائياً له ما بقى لمثله من الاثار ، و ثانياً انه اذا حضر هذا المحكوم عليه او قبض عليه قبل انقضاء تلك المدة فان الحكم يبطل و الدعوى العمومية ترفع من جديد امام المحكمة الصادر منها الحكم الغيابى . و المفهوم الواضح من هذا القانون فيما يتعلق بالمحكوم عليه فى غيبته من محكمة الجنايات قد حفظ الدعوى العمومية من السقوط بالمدة المقررة اصلاً لسقوطها بحسب المادة 279 تحقيق جنايات و جعل مدة سقوطها مقيسة بمدة سقوط العقوبة و مقدرة بقدرها تماماً اى انها خمس سنوات هجرية فى مواد الجنح و عشرون او ثلاثون بحسب الاحوال فى الجنايات . و لما كانت الجرائم المنطبق عليها حكم المادة 50ع هى جرائم قلقة النوع - قد تكون جنحة او جناية تبعاً لنوع العقوبة المقضى بها - فالحكم الغيابى الذى قضى بارسال المتهم للاصلاحية ليسجن بها قد اعتبر ان جريمته جناية لان هذه العقوبة هى عقوبة جناية . و اذن فالدعوى العمومية لاعادة المحاكمة تمتد الى عشرين سنة هلالية و هى المدة المقررة لسقوط عقوبة مثل الجناية المذكورة . ( الطعن رقم 1201 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/2/1 ) الطعن رقم 262 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 21 بتاريخ 21-11-1932 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها فقرة رقم : 1 اذا دفع لدى المحكمة الاستئنافية بسقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية لمضى اكثر من ثلاث سنوات على تاريخ الواقعة المقامة هى من اجلها ، و لم تفصل المحكمة فى هذا الدفع ، بل ايدت الحكم الابتدائى القاضى بالادانة اخذاً باسبابه غير المذكور فيها تاريخ الواقعة ، تعين نقض حكمها . ( الطعن رقم 262 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/21 ) الطعن رقم 0804 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 179 بتاريخ 21-02-1929 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها فقرة رقم : 1 ان الذى يقطع سريان مدة سقوط الدعوى العمومية انما هى اجراءات التحقيق الجنائى الذى يحصل بمعرفة الجهات المختصة دون اجراءات التحقيق المدنى . الطعن رقم 0652 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 24 بتاريخ 17-04-1930 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها فقرة رقم : 2 ان مدة الثلاث السنوات المقررة لسقوط الحق فى الدعوى العمومية يجب احتسابها بالشهور الهلالية طبقاً لنص المادة 276 و ما بعدها من قانون تحقيق الجنايات . الطعن رقم 0652 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 24 بتاريخ 17-04-1930 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها فقرة رقم : 3 لا يقطع سريان المدة اعلان التكليف بالحضور اذا كان صادراً ممن لا صفة له فى تحريك الدعوى العمومية . ( الطعن رقم 652 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/4/17 ) الطعن رقم 0662 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 248 بتاريخ 22-02-1931 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها فقرة رقم : 1 اذا دفع المتهم بان الدعوى العمومية قد سقطت بمضى المدة و رفضت المحكمة دفعه قائلة ان هناك تحقيقات قطعت المدة بدون ان تبين ما هى هذه التحقيقات فان الحكم يكون باطلاً و يتعين نقضه . اذ لا يعلم من هذه العبارة من الذى اجرى هذه التحقيقات و هل هى من التحقيقات المعتبرة لقطع المدة ام لا . و هذا الابهام فى البيان يعيب الحكم و يبطله .