ميعاد الإستئناف

ميعاد الاستئناف الطعن رقم 0013 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 567 بتاريخ 05-02-1951 الموضوع : استئناف فقرة رقم : 1 متى كان الطاعن مسلماً فى طعنه بان سفره خارج القطر انما كان فى شئون عمله المعتاد فلا يقبل منه ان يتذرع لعدم تقريره الاستئناف فى الميعاد بهذا السفر باعتباره حادثاً قهرياً . ( الطعن رقم 13 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/5 ) الطعن رقم 0397 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1 بتاريخ 09-10-1950 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من ادلة الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الادلة . فاذا كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد و لم تعول على الشهادة التى قدمها المستانف بمرضه من طبيب موظف بالحكومة لكونها غير جدية فى نظرها - فلا يقبل منه الطعن على الحكم لعدم اخذ المحكمة بها . ( الطعن رقم 397 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/9 ) الطعن رقم 1363 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 388 بتاريخ 18-12-1950 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 اذا كان الطاعن معترفاً بانه اعلن بالحكم و لم يعارض فيه و لم يستانفه فى الميعاد و اعتذر بجهله للقانون فهذا العذر لا يعتد به ، و يكون الحكم القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً فى محله . ( الطعن رقم 1363 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/18 ) الطعن رقم 1382 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 624 بتاريخ 13-02-1951 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 لما كان القانون فى المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات قد اعطى لمن له حق الاستئناف ان يستانف الحكم الابتدائى فى ميعاد قدره عشرة ايام من يوم صدوره فان اليوم الصادر فيه الحكم لا يصح ان يحسب ضمن هذا الميعاد . ( الطعن رقم 1382 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/13 ) الطعن رقم 0180 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 592 بتاريخ 13-03-1952 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 ان تقدير كفاية العذر الذى يستند اليه المستانف فى عدم التقرير باستئنافه فى الميعاد من حق قاضى الموضوع . فمتى قدر القاضى العذر و رفضه فلا تدخل لمحكمة النقض ، اللهم الا اذا كانت العلة التى يبديها للرفض يستحيل التسليم بها عقلاً . ( الطعن رقم 180 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/3/13 ) الطعن رقم 0340 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 835 بتاريخ 14-04-1952 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 ان ميعاد استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كان لم تكن يبدا من يوم صدوره . ( الطعن رقم 340 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/14 ) الطعن رقم 0495 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1011 بتاريخ 02-06-1952 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 يجب رفع الاستئناف فى موعده محسوباً من اليوم المقرر لبدئه . فاذا طرا على المحكوم عليه مانع قهرى منعه من ذلك كان عليه بمجرد زوال المانع ان يبادر على الفور الى رفعه . و اذن فاذا كان يبين من الحكم المطعون فيه ان الطاعن لم يقرر بالاستئناف الا فى يوم 22 اكتوبر سنة 1951 فى حين ان حالة المرض التى كان يعانيها قد زالت عنه طبقاً للشهادة التى قدمها فى يوم 19 منه ، فان استئنافه يكون حاصلاً بعد الميعاد . ( الطعن رقم 495 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/2 ) الطعن رقم 1171 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 386 بتاريخ 13-01-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 ما دامت المحكمة قد اسست قضاءها بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانونى على افتراض صحة العذر الذى ابداه الطاعن استناداً الى الشهادة المرضية التى قدمها ، و التى تقول انه كان مريضاً من يوم سابق على يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن ، فان ميعاد الاستئناف لا يسرى فى حق الطاعن الا من تاريخ اعلانه او علمه به رسمياً ، و ما دام انه لم يعلن او يثبت علمه رسمياً بصدور الحكم - فان استئنافه يكون مقبولاً شكلاً . و اذن فاذا كانت واقعة الدعوى محل هذا الاستئناف قد اصبحت غير معاقب عليها فانه يكون من المتعين مع قبول الطعن القضاء ببراءة الطاعن . ( الطعن رقم 1171 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/13 ) الطعن رقم 1201 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 244 بتاريخ 15-12-1952 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 ان المادة 406 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على ان " يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم فى ظرف عشرة ايام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى او الحكم الصادر فى المعارضة او من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة فى الحكم الغيابى او من تاريخ الحكم باعتبارها كان لم تكن " . فاذا كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد الميعاد ، و لم تعتد بما دفع به الطاعن بالجلسة من انه كان غائباً بالقاهرة وقت صدور الحكم باعتبار معارضته كانها لم تكن ، فانه يكون قد اصاب ، و لا على المحكمة اذا هى لم تلتفت الى عذر زعم الطاعن انه ابداه فى عريضة قدمها الى النيابة وقت تقريره بالاستئناف ما دام انه لم يبد هذا العذر للمحكمة بالجلسة . الطعن رقم 0244 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 726 بتاريخ 20-04-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن ، و كان يبين من الاطلاع على محضر الجلسة الاستئنافية ان الطاعن و ان قرر امامها بانه كان مريضاً بمنزله فلم يتمكن من رفع الاستئناف فى الميعاد الا انه لم يقدم للمحكمة دليلاً على دعواه ، فاخذه الحكم بناء على ذلك و على انه لم يقرر بالاستئناف الا بعد ضبطه لتنفيذ الحكم الصادر عليه من محكمة اول درجة مما راته المحكمة دليلاً على عدم صدق دفاعه - متى كان ذلك و كان للمحكمة ان لا تصدق دفاع المتهم الذى يبديه امامها غير مؤيد بدليل ، فان ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . ( الطعن رقم 244 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/20 ) الطعن رقم 0247 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 742 بتاريخ 21-04-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 لا يصح فى القانون الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن اذا كان عدم حضور المعارض بجلسة المعارضة راجعاً لعذر قهرى ، و فى هذه الحالة لا يبدا ميعاد استئناف الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن الا من يوم علم المحكوم عليه به رسمياً من تاريخ صدوره . و اذن فمتى كان يبين من الاطلاع على محضر الجلسة الاستئنافية ان الطاعن عندما سئل عن سبب عدم استئنافه الحكم فى الميعاد قرر انه كان مريضاً بالمستشفى و عولج به عشرين يوماً ثم تردد على عيادته الخارجية اياماً اخرى ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن دون ان يعنى ببحث ما اذا كان عدم حضور المعارض بجلسة المعارضة راجعاً حقيقة لمانع المرض ام لا ، فان الحكم يكون قاصراً مبنياً على الخطا فى تاويل القانون . ( الطعن رقم 247 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/21 ) الطعن رقم 0248 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 728 بتاريخ 20-04-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن من محكمة اول درجة ، و كان يبين من الاطلاع على محضر الجلسة الاستئنافية ان الطاعن اعتذر من تخلفه عن رفع الاستئناف فى الميعاد بانه لا يعرف المواعيد ، و كان الحكم قد رد عليه بانه لا عذر له بالجهل بالقانون ، و اخذه بناء على ذلك بتخلفه عن رفع الاستئناف فى الميعاد ، فانه لا يكون مخطئاً فى القانون . و لا يقبل من الطاعن الادعاء فى طعنه لاول مرة بمرضه فى اليوم الذى كان محدداً لنظر المعارضة امام محكمة الدرجة الاولى . ( الطعن رقم 248 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/20 ) الطعن رقم 0614 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 828 بتاريخ 18-05-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المتهم شكلاً مع دفاعه بانه كان مريضاً فى الفترة التالية لصدور الحكم و تقديمه شهادة مرضية قائلة انه على فرض صحة دفاعه فقد كان فى وسعه ان يستانف بتوكيل لمحاميه - فانها تكون قد اخطات فى قولها هذا لان هذا التكليف الذى كلفته به لا سند له من القانون . ( الطعن رقم 614 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 ) الطعن رقم 1324 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 75 بتاريخ 09-11-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول استئناف المتهم للحكم الصادر باعتبار معارضته كان لم تكن لرفعها بعد الميعاد ، مع انه قد تبين انه كان محبوساً بالسجن فى اليوم الذى كان محدداً لنظر المعارضة ، فانه يكون مخطئاً ، ذلك ان وجود المتهم بالسجن فى يوم نظر المعارضة يعد مانعاً قهرياً حال دون شهوده الجلسة و علمه بالحكم الذى صدر فيها ، و كان يترتب على ذلك ان ميعاد استئناف ذلك الحكم لا يسرى فى حقه الا من يوم علمه رسمياً بصدوره لا من يوم صدوره . ( الطعن رقم 1324 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/11/9 ) الطعن رقم 0182 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 617 بتاريخ 12-05-1954 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 عدم مبادرة المتهم الى رفع استئنافه بمجرد زوال المانع الذى منعه من التقرير به فى الميعاد يجعل الاستئناف غير مقبول شكلاً . ( الطعن رقم 182 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/12 ) الطعن رقم 0239 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 888 بتاريخ 05-07-1954 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 ان قانون الاجراءات الجنائية قد فرق فى مبدا ميعاد الاستئناف بين الاحكام ، فبينما نص فى المادة 406 منه على ان يبدا ميعاد استئناف الاحكام الحضورية او الصادرة فى المعارضة من تاريخ النطق فانه قد قضى فى المادة 407 على ان الاحكام الصادرة فى غيبة المتهم و المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 ـ 241 يبدا ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ اعلانه بها . و لما كان لا محل للتاويل و الاجتهاد حيث يكون النص صريحا فان ميعاد استئناف الحكم المعتبر حضورياً لا يبدا بالنسبة للمحكوم عليه الا من تاريخ اعلانه به بغض النظر عما اذا كان قد علم عن طريق اخر غير الاعلان بصدور الحكم . و اذن فان الحكم المطعون فيه اذا اعتبر ميعاد استئناف الحكم المعتبر حضورياً سارياً فى حق الطاعنين من تاريخ تقريرهم بالمعارضة فيه يكون مخطئا . الطعن رقم 078 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 666 بتاريخ 18-05-1954 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 اذا كانت محكمة الموضوع قد ذكرت فى الحكم انها لا تاخذ بالشهادة الطبية المقدمة من المتهم لاثبات عذره فى التخلف عن التقرير بالاستئناف فى الميعاد القانونى ، فانه لا معقب على حكمها فى ذلك . ( الطعن رقم 78 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/18 ) الطعن رقم 0071 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 789 بتاريخ 05-04-1955 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 ان قانون الاجراءات الجنائية اذ نص فى المادة 165 على ان استئناف الاوامر الصادرة من قاضى التحقيق بان لا وجه لاقامة الدعوى يحصل بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد ثلاثة ايام من تاريخ صدور الامر او التبلغ او الاعلان حسب الاحوال ، قد افاد بذلك ان هذا الميعاد بالنسبة للخصوم الذين لم يصدر الامر فى مواجهتهم لا يسرى الا من تاريخ اعلانه لهم اعلاناً رسمياً ، و لا يكفى فى ذلك مجرد العلم بالامر . ( الطعن رقم 71 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/5 ) الطعن رقم 0166 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 937 بتاريخ 02-05-1955 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 ان الشهادة المرضية التى يقدمها المستانف لتبرير عدم تقريره بالاستئناف فى الميعاد ، و ان كانت لا تخرج عن كونها دليلاً من ادلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الادلة ، الا ان المحكمة متى ابدت الاسباب التى من اجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة فان لمحكمة النقض ان تراقب ما اذا كان من شان هذه الاسباب ان تؤدى الى النتيجة التى رتبها الحكم عليها ام لا . الطعن رقم 0166 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 937 بتاريخ 02-05-1955 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 2 ان التقرير بالاستئناف بواسطة وكيل هو حق خوله القانون للمتهم ، فلا يصح ان يؤخذ حجة عليه اذا راى عدم استعماله و قرر بالاستئناف بشخصه بعد الميعاد لعذر قهرى كالمرض . ( الطعن رقم 166 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/2 ) الطعن رقم 0063 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 457 بتاريخ 02-04-1956 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 2 اعتذار المستانف بجهله ميعاد الاستئناف لا يصلح عذراً . الطعن رقم 0324 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 701 بتاريخ 01-05-1956 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 ميعاد الاستئناف طبقاً لنص المادة 406 من قانون الاجراءات الجنائية انما يبدا من تاريخ صدور الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن ، و لا محل للاحتجاج بان الحكم الغيابى لم يعلن للمتهم ما دام قد ثبت انه عارض فعلاً فى هذا الحكم . الطعن رقم 0545 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 783 بتاريخ 14-10-1957 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 2 اذا طرا على المحكوم عليه مانع قهرى منعه من رفع الاستئناف فى موعده محسوباً من اليوم المقرر لبدئه ، كان عليه بمجرد زوال المانع ان يبادر على الفور الى رفعه ، و من ثم فاذا كان المتهم لم يقرر بالاستئناف الا فى يوم 6 من فبراير سنة 1945 فى حين ان حالة المرض التى يعانيها قد زالت عنه طبقاً للشهادة التى قدمها فى اخر يناير سنة 1954 ، فان استئنافه يكون بعد الميعاد . ( الطعن رقم 545 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/14 ) الطعن رقم 1715 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 58 بتاريخ 20-01-1958 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 ان انخراط المعارض فى خدمة البوليس منذ اليوم الذى نظرت فيه المعارضة و ترحيله من جهة الى اخرى يعد مانعاً قهرياً حال بينه و بين حضور الجلسة و العلم بصدور الحكم الذى صدر فيها ، و ينبنى على ذلك ان ميعاد الاستئناف لا يسرى بالنسبة الا من يوم اعلانه او علمه رسمياً بصدور الحكم . ( الطعن رقم 1715 سنة 27 ق ، جلسة 1958/1/20 ) الطعن رقم 1859 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 644 بتاريخ 10-06-1958 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 2 متى كانت المحكمة قد استبعدت القضية من الرول لعدم سداد الرسم بعد ان قضت غيابياً فيها ثم حكمت حضورياً بتثبيت الحكم الغيابى الذى اغفلته المحكمة فلم يعلن للمحكوم عليه فان ميعاد الاستئناف يكون طبقاً للمادة 406 ا . ج هو عشرة ايام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى و يكون التقرير بالاستئناف فى حقيقته منصباً على الحكم الغيابى الذى اندمج فيه . الطعن رقم 0153 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 441 بتاريخ 28-04-1951 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المستانف قد صدر فى 1956/10/18 و كان اليوم العاشر لميعاد الاستئناف هو يوم 1956/10/28 الذى و افق يوم عطلة بلغت حد الرسمية حيث اضربت الامة المصرية بموافقة حكومتها مشاركة لشعور ابناء الجزائر و تعطل العمل فى دواوين الحكومة فان المتهم اذا استانف الحكم فى يوم 1956/10/29 اى فى اليوم التالى لعطلة يوم الجزائر فان استئنافه يكون قد صادف الميعاد القانونى . ( الطعن رقم 153 لسنة 28 ق ، جلسة 1951/4/28 ) الطعن رقم 1303 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1068 بتاريخ 28-12-1959 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت ان محاكمة المتهم امام محكمة اول درجة قد تمت بحضوره بجلسة معينة ، و فيها ابدى دفاعه ، ثم صدر قرار بتاجيل النطق بالحكم لاول مرة فى مواجهته ، فان الحكم الصادر فى الدعوى يكون حضورياً - حتى لو لم يحضر المتهم جلسة النطق به ، و يسرى ميعاد استئنافه من تاريخ صدوره عملاً بنص الفقرة الاولى من المادة 406 من قانون الاجراءات الجنائية ، ذلك لان واجب المتهم يقضى عليه بتتبع سير الدعوى من جلسة الى اخرى حتى يصدر الحكم فيها . الطعن رقم 0905 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 155 بتاريخ 13-02-1962 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت من الاوراق انها خلت مما يفيد اعلان المتهم للجلسة التى نطق فيها بالحكم الصادر فى معارضته ، مع و جوب ذلك قانوناً ، فان ميعاد استئناف مثل هذا الحكم لا يبدا الا من يوم اعلانه للمحكوم عليه او علمه به بوجه رسمى - و من ثم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد محتسباً من يوم صدوره و ليس من يوم اعلانه او علم المتهم به علماً رسمياً يكون قد اخطا فى القانون . ( الطعن رقم 905 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/2/13 ) الطعن رقم 1786 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 392 بتاريخ 23-04-1962 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 تقدير كفاية العذر الذى يستند اليه المستانف فى عدم تقريره بالاستئناف فى الميعاد من حق قاضى الموضوع ، فمتى انتهى الى رفضه فلا معقب عليه من محكمة النقض الا اذا كانت علة الرفض لا يمكن التسليم بها عقلاً . الطعن رقم 0140 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 376 بتاريخ 12-05-1964 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 2 ميعاد استئناف الحكم الحضورى الاعتبارى وفقاً للمادة 407 من قانون الاجراءات الجنائية لا يبدا الا من تاريخ اعلانه للمحكوم عليه . فاذا كان الثابت من الاطلاع على الاوراق ان الطاعن لم يعلن بهذا الحكم فان الحكم الغيابى الاستئنافى - المؤيد بالحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً محتسباً بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستانف يكون قد اخطا التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه و يوجب نقضه و تصحيحه و القضاء بقبول الاستئناف شكلاً . الطعن رقم 0153 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 336 بتاريخ 27-04-1964 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 الميعاد المقرر لرفع الاستئناف من الامور المتعلقة بالنظام العام ، و للمحكمة ان تفصل فيه فى اية حالة كانت عليها الدعوى . فاذا كانت المحكمة عند نظرها الاستئناف قد استمعت الى دفاع المتهم و ناقشته فيه ثم اجلت الدعوى لضم اصل محضر الحجز تحقيقاً لدفاعه من غير ان تفصل فى امر الاستئناف من حيث الشكل فان ذلك منها لا يعتبر فصلاً ضمنياً فى شكل الاستئناف و لا يمنعها قانوناً عند اصدار حكمها من ان تنظر فى شكل الاستئناف و ان تقضى بعدم قبوله شكلاً لما تبين من ان تاريخ التقرير به قد جاوز الميعاد القانونى . الطعن رقم 0424 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 584 بتاريخ 12-10-1964 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 الاصل ان الميعاد المقرر لاستئناف الحكم الابتدائى الصادر باعتبار المعارضة كان لم تكن يبدا من يوم صدوره ، الا ان ذلك محله ان يكون المحكوم عليه على علم بالجلسة التى صدر الحكم فيها و ان يكون عدم حضوره امام المحكمة راجعاً الى سبب غير مقبول ، اما اذا كان المحكوم عليه لا علم له بيوم الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه فى غيبته فى المعارضة المرفوعة منه او كان قد منعه مانع قهرى من الحضور امام المحكمة فانه لا يصح ان يفترض فى حقه علمه بالحكم و محاسبته على هذا الاساس ، بل يجب ان يظل باب الاستئناف مفتوحاً امامه حتى يعلن بالحكم او يعلم به باى طريق رسمى اخر فعندئذ يبدا ميعاد الاستئناف بالنسبة له . فاذا كان الثابت من مدونات الحكم ان المتهم و ان لم يعلن بجلسة المعارضة و لا بالحكم الصادر فيها باعتبارها كانها لم تكن الا انه قد علم به علماً رسمياً عندما شرع فى تنفيذه ضده و قبله دون ان يستانفه فى الميعاد المقرر قانوناً و بذلك يكون هذا الحكم قد اصبح نهائياً حائزاً لقوة الامر المقضى ، فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى عدم نهائية الحكم المشار اليه و رتب على ذلك استبعاد الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادتين 7 حـ ، 3/26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 يكون قد اخطا فى تطبيق القانون متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 424 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/10/12 ) الطعن رقم 1185 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 829 بتاريخ 15-12-1964 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 فرق قانون الاجراءات الجنائية بين الاحكام بشان بدء سريان ميعاد الاستئناف فنص فى المادة 406 منه على بدء ميعاد استئناف الاحكام الحضورية و الاحكام الغيابية التى يجوز المعارضة فيها و اعتبر هذا الميعاد سارياً من تاريخ النطق بالحكم الحضورى او الحكم الصادر فى المعارضة او الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن او من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة فى الحكم الغيابى ، و نص فى المادة 407 على الاحكام الصادرة فى الغيبة و المعتبرة حضورياً و اعتبر بدء ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ اعلانه بها . ذلك بان هذه الاحكام على ما يبين من التقارير البرلمانية و المذكرة الايضاحية لقانون الاجراءات الجنائية - غيابية فى حقيقتها وغاية ما هناك انها غير قابلة للمعارضة فاوجب القانون ان يكون بدء ميعادها من تاريخ اعلان المتهم بها . و لما كان القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 فى شان المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة قد نص فى المادة 21 على انه " لا يجوز الطعن فى الاحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له بطريق المعارضة " و اذ كان الحكم الابتدائى الغيابى الصادر بالتطبيق لاحكام هذا القانون لا يقبل المعارضة و ان جاز استئنافه فانه يخرج من عداد الاحكام الغيابية المنصوص عليها فى المادة 406 من قانون الاجراءات و التى تقتصر على تلك التى يجوز المعارضة فيها و يسرى بدء ميعاد استئنافها من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة او من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة او الصادر باعتبار المعارضة كان لم تكن و انما يبدا استئنافه بالنسبة للمتهم من تاريخ اعلانه به اخذاً بما نص عليه فى المادة 407 من قانون الاجراءات الجنائية بشان الحكم الصادر فى غيبة المتهم و المعتبر حضورياً ، اذ ان كلاً من هذين الحكمين غيابى فى حقيقته لا يقبل المعارضة و ان جاز استئنافه اطلاقاً فى مواد الجنح . و لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة ان الحكم الغيابى الابتدائى الصادر بادانة المطعون ضدها لم يعلن اليها بعد فان استئناف المطعون ضدها لهذا الحكم - و ان كانت قد قررت به قبل سريان مواعيد استئنافه بالاعلان - يكون صحيحاً و فى موعده القانونى . و لا يغير من الامر ان تكون المطعون ضدها قد علمت بصدور الحكم عن طريق رفع المعارضة فيه ، اذ من المقرر انه متى رسم القانون شكلاً خاصاً لاجراء معين كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول هذا الاجراء و لا يجوز الاستعاضة عنه بغيره مما قد يدل عليه او يؤدى المراد منه . و من ثم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً يكون صحيحاً فى القانون . الطعن رقم 2055 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 377 بتاريخ 19-04-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 تنص المادة 409 من قانون الاجراءات الجنائية على انه : " اذا استانف احد الخصوم فى مدة العشرة الايام المقررة ، يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقى الخصوم خمسة ايام من تاريخ انتهاء العشرة الايام المذكورة " . و هو نص مستحدث اخذ فيه الشارع بفكرة الاستئناف الفرعى جرياً على ما سارت عليه كثير من التشريعات كالقانون الفرنسى و قانون تحقيق الجنايات المختلط لما فى ذلك من حكمة ظاهرة افصح عنها الشارع فى المذكرة الايضاحية رقم 2 المرافقة لقانون الاجراءات الجنائية " على المادة 435 التىاصبحت 409 " بقوله : " ... فقد يستانف احد الخصوم فى نهاية العشرة ايام و بذلك يفاجئ خصمه الذى يكون قد امتنع عن الاستئناف ازاء سكوت خصمه عنه فمن العدل ان تتاح له فرصة ليستانف اذا اراد صوناً لمصالحه ... و على ذلك اذا استانف المتهم الحكم الصادر عليه امتد الميعاد بالنسبة للنيابة و المدعى بالحقوق المدنية خمسة ايام اخرى و غنى عن البيان ان الاستئناف الفرعى لا يجوز الا اذا كان الاستئناف الاصلى مرفعاً فى ميعاد العشرة الايام . . " و لا يشترط لامتداد الميعاد ان يحصل الاستئناف الاصلى فى نهاية المدة المقررة للتقرير به ذلك لان نص هذه المادة عام لا يفرق بين ان يكون الاستئناف الاصلى قد تم فى نهاية المدة او فى خلالها . و لما كانت النيابة العامة قد استانفت الحكم المستانف فرعياً فى ميعاد الخمسة الايام التالية للعشرة الايام المحددة للاستئناف الاصلى و الذى قررت فيه المتهمة بالاستئناف ، فان الحكم المطعون اذ قضى بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلاً لانها لم تقرر به الا فى اليوم الحادى عشر من تاريخ صدور الحكم المستانف يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه و تصحيحه ، بالقضاء بقبول الاستئناف المرفوع من النيابة العامة شكلاً للفصل فى موضوع الاستئناف مشكلة من هيئة اخرى . ( الطعن رقم 2055 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/4/19 ) الطعن رقم 1282 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 906 بتاريخ 06-12-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 ان واجب الخصم يقضى عليه بتتبع سير الدعوى من جلسة الى اخرى حتى يصدر الحكم فيها . و لما كان الثابت ان الدعوى نظرت فى حضور الطاعن ثم صدر قرار بتاجيل النطق بالحكم لاول مرة فى مواجهته فان الحكم الصادر فى الدعوى يكون حضورياً حتى و لو لم يحضرالطاعن جلسة النطق به . و يسرى ميعاد استئنافه من تاريخ صدوره عملاً بنص الفقرة الاولى من المادة 406 من قانون الاجراءات الجنائية . الطعن رقم 1282 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 906 بتاريخ 06-12-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 2 اذا كان الطاعن علل تخلفه عن رفع الاستئناف فى الميعاد بانه يجهل الميعاد القانونى . و كان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بانه لا عذر له بالجهل بالقانون و اخذه بناء على ذلك بتخلفه عن رفع الاستئناف فى الميعاد القانونى محسوباً من يوم صدور الحكم الحضورى المستانف ، و هو نظر صائب فى القانون . فان ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد لا يكون سديداً . الطعن رقم 1282 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 906 بتاريخ 06-12-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 3 من المقرر انه اذا حال عذرقهرى دون التقرير بالطعن فى الميعاد الذى حدده القانون امتد هذا الميعاد الى ما بعد زوال المانع . الا انه يجب المبادرة الى التقرير به فور زواله مباشرة . ( الطعن رقم 1282 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/12/6 ) الطعن رقم 1999 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 263 بتاريخ 07-03-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 لا يصح فى القانون الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن اذا كان تخلف المعارض عن حضور جلسة المعارضة راجعاً الى عذر قهرى . و لما كان الحكم قد سلم فى مدوناته بقيام هذا العذر ، الا انه افترض علم المحكوم عليه بالحكم اثر زوال المرض و حاسبه على عدم التقرير بالاستئناف فى خلال عشرة ايام من زوال المرض و هو تقرير خاطئ اذ فاته انه فى هذه الحالة يبدا ميعاد الاستئناف من يوم علم المحكوم عليه رسمياً بالحكم لا من يوم صدوره . فاذا تبين ان الطاعن لم يعلم بهذا الحكم بوجه رسمى حتى يوم التقرير بالاستئناف ، يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد مخطئاً فى القانون . ( الطعن رقم 1999 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/7 ) الطعن رقم 1134 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1002 بتاريخ 23-10-1967 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 الحكم الصادر حضورياً اعتبارياً لا يبدا ميعاد استئنافه بالنسبة الى المحكوم عليه - وفقاً لما تقضى به المادة 407 من قانون الاجراءات الجنائية - الا من تاريخ اعلانه به ، بغض النظر عما اذا كان قد علم من طريق اخر بصدوره . ( الطعن رقم 1134 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/23 ) الطعن رقم 1265 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1015 بتاريخ 23-10-1967 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على انه و ان كان ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدا - كالحكم الحضورى - من يوم صدوره ، الا ان محل ذلك ان يكون عدم حضور المعارض الجلسة التى حددت لنظر معارضته راجعاً الى اسباب لارادته دخل فيها ، فاذا كانت هذه الاسباب قهرية و لا شان لارادته فيها ، فان ميعاد الطعن لا يبدا فى حقه الا من اليوم الذى يعلم فيه رسمياً بالحكم و انه اذا تقدم المعارض بما يفيد قيام عذره فى عدم حضور الجلسة ، فانه يكون لزاماً على المحكمة ان تعنى بالرد عليه . فاذا كان يبين من مطالعة محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ان المطعون ضده قرر امام المحكمة انه كان محبوساً يوم صدور الحكم المستانف و انه لذلك لم يستطع ان يستانف فى الميعاد ، فانه كان يتعين على المحكمة ان تحقق هذا الدفاع و تعنى بتمحيصه ، اما و قد التفتت عنه و اغفلت الرد عليه و قضت بتاييد الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى البيان ، منطوياً على اخلال بحق المطعون ضده فى الدفاع بما يبطله و يوجب نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 1265 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/23 ) الطعن رقم 1600 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1133 بتاريخ 20-11-1967 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 مجرد تقييد حرية المتهم و تواجده بالسجن لا يعتبر عذراً يحول بينه و بين التقرير بالاستئناف فى الميعاد القانونى ما دام ان نظام السجون يمكنه من التقرير بوجود الدفاتر المعدة لهذا الغرض . الطعن رقم 0587 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 533 بتاريخ 06-05-1968 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 2 ميعاد الاستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الاحكام - من النظام العام و يجوز التمسك به فى اية حال كانت عليها الدعوى الا ان اثارة اى دفع بشانه لاول مرة امام محكمة النقض مشروط بان يكون مستنداً الى وقائع اثبتها الحكم و ان لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً . ( الطعن رقم 587 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/5/6 ) الطعن رقم 1187 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1118 بتاريخ 22-11-1970 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 2 لئن كان ميعاد الاستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الاحكام -من النظام العام ، و يجوز التمسك به فى اية حالة كانت عليها الدعوى ، الا ان اثارة اى دفع بشانه لاول مرة امام محكمة النقض ، مشروط بان يكون مستنداً الى وقائع اثبتها الحكم ، و ان تقتضى تحقيقاً موضوعياً ، و اذ خلا الحكم و محضر الجلسة من اى دفاع للطاعن يبرر به فى التقرير بالاستئناف تاخره فى الموعد المقرر قانوناً ، فان ما يثيره فى هذا الشان من عدم اعلانه بجلسة المعارضة و من مرضه فى تاريخ صدور الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن غير مقبول ، و لا يجوز التحدى بانه ابدى هذا الدفاع و لكنه لم يثبت فى محضر الجلسة ، اذ كان عليه ما دام ان هذا الدفاع يهمه تدوينه - ان يطلب صراحة اثباته فى محضر الجلسة. الطعن رقم 1187 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1118 بتاريخ 22-11-1970 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 4 و ان نصت المادة 410 من قانون الاجراءات الجنائية ، على ان يقدم الاستئناف فى مدة ثلاثين يوماً على الاكثر الى الدائرة المختصة بنظره ، الا ان ذلك ليس الا من قبيل الاحكام التنظيمية التى لا يترتب البطلان على مخالفتها . الطعن رقم 1201 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1143 بتاريخ 23-11-1970 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 متى كان يبين ان الحكم الغيابى الابتدائى الصادر بادانة المطعون ضده و المقصود بالاستئناف اصلاً ، لم يعلن اليه بعد ، فان استئناف المطعون ضده لهذا الحكم - و ان كان قد قرر به قبل سريان مواعيد استئنافه بالاعلان - يكون صحيحاً و فى موعده القانونى ، و لا يغير من الامر ان يكون المطعون ضده قد علم بصدور الحكم عن طريق رفع المعارضة فيه ، اذ من المقرر انه متى رسم القانون شكلاً خاصاً لاجراء معين ، كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول هذا الاجراء ، و لا يجوز الاستعاضة عنه بغيره مما قد يدل عليه او يؤدى المراد منه . الطعن رقم 0045 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 335 بتاريخ 04-04-1971 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 ميعاد الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدا كالحكم الحضورى من تاريخ صدوره عملاً بالمادة 406 من قانون الاجراءات الجنائية ، الا اذا كان عدم حضور المعارض بالجلسة التى حددت لنظر معارضته راجعاً الى اسباب قهرية لا شان لارادته فيها ، فان ميعاد الطعن لا يبدا فى حقه الا من اليوم الذى يعلم فيه رسمياً بالحكم . و لما كان يبين ان وكيل الطاعن لم يثر امام محكمة ثانى درجة قيام عذر قهرى لدى الطاعن حال بينه و بين الحضور بجلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم برفضها ، كما ان الطاعن لا يدعى فى اسباب طعنه بقيام ذلك العذر ، و كان الطاعن لم يقرر باستئناف الحكم الصادر فى المعارضة الا بعد مضى ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 406 اجراءات الواجبة التطبيق ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد يكون قد وافق صحيح القانون . الطعن رقم 1373 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 65 بتاريخ 16-01-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 من المستقر عليه فى قضاء النقض ان الميعاد المقرر لرفع الاستئناف هو من الامور المتعلقة بالنظام العام . و اذ كان الحكم المطعون فيه رغم اشتماله على بيانات دالة بذاتها على ان المطعون ضده قد قرر بالاستئناف بعد فوات ميعاد العشرة ايام المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 406 من قانون الاجراءات الجنائية فانه انتهى الى قبوله شكلاً دون ان تورد المحكمة الاسباب التى حدت بها الى ذلك و دون ان تعرض لفحوى الشهادة المرضية التى تعلل بها المطعون ضده كعذر مبرر لتجاوزه ميعاد الاستئناف حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها لتسويغ ما قضت به فى هذا الصدد ، فان حكمها يكون قد جاء مشوباً بالقصور بما يبطله و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 1373 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/16 ) الطعن رقم 0038 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 246 بتاريخ 28-02-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 من المقرر انه متى كان اول قرار بتاجيل الدعوى قد اتخذ فى حضرة المتهم - الطاعن - فانه يكون عليه بلا حاجة الى اعلان ان يتتبع سيرها من جلسة الى اخرى ما دامت الجلسات متلاحقة - كما هى الحال فى هذه الدعوى - و يكون الطاعن اذ استانف الحكم بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم فان استئنافه يكون غير مقبول شكلاً . الطعن رقم 0405 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 821 بتاريخ 29-05-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 2 من المقرر ان ميعاد استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كان لم تكن يبدا من تاريخ صدوره عملاً بالمادة 1/406 من قانون الاجراءات الجنائية . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الطاعن لم يقرر بالاستئناف الا بعد مضى ميعاد عشرة الايام المنصوص عليه فى هذه المادة فيكون ما انتهى اليه الحكم من القضاء بعدم الاستئناف شكلاً قد وافق صحيح القانون . الطعن رقم 0405 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 821 بتاريخ 29-05-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 3 لا تشفع للطاعن فى تجاوز ميعاد التقرير بالاستئناف الشهادة المرضية المقدمة منه للمحكمة الاستئنافية و المؤرخة فى 22 يناير سنة 1971 " فى اليوم التالى ليوم صدور الحكم المستانف " و التى تلزمه بالاعتكاف لمدة عشرة ايام تنتهى فى 31 يناير سنة 1971 اذ كان عليه ان يبادر فى اليوم التالى مباشرة بالتقرير بالاستئناف فور زوال المانع . الطعن رقم 0729 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1094 بتاريخ 30-10-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 ان الميعاد المقرر للتقرير بالطعن بالاستئناف وفقاً للمادة 406 من قانون الاجراءات الجنائية هو عشرة ايام ، و للنائب العام - او المحامى العام فى دائرة اختصاصه - ان يستانف الحكم فى ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم . و لما كان الحكم الابتدائى قد صدر فى 29 من يناير سنة 1970 و تم التقرير بالطعن فيه بالاستئناف فى 12 من فبراير سنة 1970 ، و كان الثابت ان الذى قرر بالاستئناف هو وكيل النيابة بغير توكيل من النائب العام او المحامى العام المختص فان استئناف النيابة العامة يكون قد تم بعد الميعاد المقرر فى القانون و يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بقبول استئنافها شكلاً قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0729 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1094 بتاريخ 30-10-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 2 من المقرر ان ميعاد الاستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الاحكام - من النظام العام و يجوز التمسك به فى اية حالة كانت عليها الدعوى فيجوز اثارة الدفع بشانه لاول مرة امام محكمة النقض ما دام الفصل فيه لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً . الطعن رقم 1180 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 23 بتاريخ 01-01-1973 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 2 متى كان الحكم الصادر من محكمة اول درجة قد صدر حضورياً اعتبارياً فهو بهذه المثابة لا يبدا ميعاد استئنافه بالنسبة الى المحكوم عليه - وفقاً لما تقضى به المادة 407 من قانون الاجراءات الجنائية - الا من تاريخ اعلانه به بغض النظر عما اذا كان قد علم من طريق اخر بصدور الحكم . و لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه ان المحكوم عليه لم يعلن بهذا الحكم الا فى ذات اليوم الذى قرر فيه باستئنافه ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً - محتسباً ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستانف - يكون قد اخطا التطبيق الصحيح للقانون مما يوجب نقضه و تصحيحه و القضاء بقبول الاستئناف شكلاً . و لما كان هذا الخطا القانونى قد حجب محكمة الموضوع عن بحث موضوع الاستئناف ، فانه يتعين ان يكون مع النقض الاحالة . ( الطعن رقم 1180 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/1 ) الطعن رقم 1339 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 84 بتاريخ 21-01-1973 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 لما كان ميعاد الاستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الاحكام من النظام العام و يجوز التمسك به فى اية حالة كانت عليها الدعوى الا ان اثارة اى دفع بشانه لاول مرة امام محكمة النقض مشروط بان يكون مستنداً الى وقائع اثبتها الحكم و ان لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً ، و اذ خلا الحكم و محضر الجلسة من اى دفاع للطاعن يبرر تاخره فى التقرير بالاستئناف فى الموعد المقرر قانوناً ، فان ما يثيره فى هذا الشان من مرضه فى تاريخ جلسة المعارضة " فى الحكم الابتدائى " التى صدر فيها الحكم برفضها يكون غير مقبول . الطعن رقم 1471 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 164 بتاريخ 11-02-1973 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 اذا كان البين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية ان الطاعن لم يتقدم باى عذر ليبرر تقريره بالاستئناف بعد الميعاد و قرر بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه انه لا يعرف لذلك سبباً ، الا انه وجد بملف الدعوى شهادة طبية لا تحمل تاريخاً صادرة من طبيب تفيد مرض الطاعن و حاجته للراحة التامة لمدة شهرين - من تاريخ الحكم فى المعارضة الابتدائية - و هذه الشهادة غير معلاة فى الاوراق و غير مؤشر عليها من رئيس الهيئة او كاتب الجلسة و لم يشر اليها الطاعن بجلسة المحاكمة ، مما يقطع بانها لم توضع تحت نظر المحكمة عند نظر الاستئناف و لم يحتج بدلالتها على قيام عذر الطاعن فى التقرير بالاستئناف بعد الميعاد ، و من ثم فلا وجه للنعى على المحكمة بانها اسقطت النظر فى عذر لم يطرح عليها او فى دليل لم يقدم اليها . ( الطعن رقم 1471 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/11 ) الطعن رقم 0776 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1019 بتاريخ 19-11-1973 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 من المقرر ان تقدير كفاية العذر الذى يستند اليه المستانف فى عدم التقرير باستئنافه فى الميعاد من حق قاضى الموضوع ، فمتى انتهى الى رفضه فلا معقب عليه من محكمة النقض الا اذا كانت علة الرفض غير سائغة . و لما كان للمحكمة ان لا تصدق دفاع المتهم الذى يبديه امامها غير مؤيد بدليل ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن فى قوله : " حيث ان محكمة اول درجة قضت فى 1971/6/5 باعتبار المعارضة كان لم تكن و استانف المتهم فى 5 من يناير سنة 1972 و من ثم فان استئنافه غير مقبول شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، و لا يقدح فى ذلك قول المتهم بانه كان مريضاً اذ لم يقدم دليلاً على ذلك و لو كان صادقاً فيما قرره لاعد لذلك الدليل حتى يكون تحت بصر المحكمة و رقابتها عند مثوله امامها فى الجلسة الاستئنافية " . و كانت المادة 406 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه " يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم فى ظرف عشرة ايام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى ، او الحكم الصادر فى المعارضة او من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة فى الحكم الغيابى او من تاريخ الحكم باعتبارها كان لم تكن " فان الحكم المطعون فيه يكون قد اصاب فى قضائه بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن . الطعن رقم 0148 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 475 بتاريخ 09-05-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 لما كان يبين من الحكم المطعون فيه انه اسس قضاءه بعدم قبول استئناف النيابة شكلاً لرفعه بعد الميعاد على ان الحكم المستانف صدر حضورياً فى 22 من ابريل سنة 1974 و لم تستانفه النيابة الا فى 13 مايو سنة 1974 . لما كان ذلك و كان الثابت من الاوراق ان الدعوى نظرت امام محكمة اول درجة بجلسة 22 من ابريل سنة 1974 و فيها لم يحضر المطعون ضده و عدلت النيابة اسمه و طلبت تاجيل الدعوى لاعلانه بالاسم الصحيح فقررت المحكمة التاجيل لجلسة 13 مايو سنة 1974 لهذا الغرض و بهذه الجلسة الاخيرة حضر المطعون ضده و قضت المحكمة حضورياً ببراءته فاستانفت النيابة العامة هذا الحكم يوم صدوره اى فى الميعاد القانونى و كان الواضح الذى لا شبهة فيه ان ما جاء بالحكم من انه صدر فى 22 من ابريل سنة 1974 لم ينشا الا عن سهو وقع من كاتب الجلسة و هو ما لا يمس سلامة الحكم . فان الحكم المطعون فيه اذ ذهب على خلاف الواقع الى ان الحكم الابتدائى صدر فى 22 من ابريل سنة 1974 و رتب على ذلك القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فانه يكون قد اخطا فى الاسناد و قد جره ذلك الى الخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 148 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/5/9 ) الطعن رقم 0152 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 478 بتاريخ 09-05-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 لما كان يبين من الاوراق و المفردات المضمومة ان الدعوى الجنائية اقيمت على المطعون ضده بوصف انه و هو متمتع بجنسية جمهورية مصر العربية غادر اراضى الجمهورية دون ان يكون حاصلاً عى اذن خاص و قضت محكمة اول درجة غيابياً بتاريخ 18 فبراير سنة 1973 بتغريمه 50 ج فعارض و قضى فى معارضته بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1973 بقبولها شكلاً و رفضها موضوعاً و تاييد الحكم الغيابى المعارض فيه و الايقاف فاستانفت النيابة العامة هذا الحكم الاخير بتاريخ 8 يناير سنة 1974 للخطا فى تطبيق القانون و قضت محكمة ثانى درجة غيابياً بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1974 بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد استناداً الى ان ميعاد الاستئناف يبدا من تاريخ الحكم الغيابى الصادر فى 18 فبراير سنة 1974 و الى انها لم تقرر باستئنافه الا بتاريخ 8 يناير سنة 1974 بعد صدور الحكم فى المعارضة اى بعد تجاوز الميعاد المنصوص عنه فى المادة 406 من قانون الاجراءات الجنائية - لما كان ذلك ، و كان ما اورده الحكم فيما تقدم تبريراً لقضائه قد جانب الصواب ، ذلك ان حق النيابة فى الاستئناف مطلق تباشره فى الموعد المقرر له متى كان الحكم جائزاً استئنافه و لها كسائر الخصوم فى الدعوى الجنائية ان تستانف مثل هذا الحكم و لو كان استئنافها لمصلحة المتهم . و متى كان الامر كذلك و كان الحكم الصادر فى المعارضة المرفوعة من المطعون ضده حكماً قائماً بذاته فللنيابة حق الطعن عليه اذا ما رات وجهاً لذلك و غاية الامر ان استئنافها يكون مقصوراً على هذا الحكم و لا يخول المحكمة الاستئنافية ان تتجاوز العقوبة التى قضى بها الحكم الغيابى المعارض فيه الا اذا كانت النيابة قد استانفته ايضاً ، و من ثم كان الواجب على المحكمة الاستئنافية ان تتعرض بناء على الاستئناف المرفوع من النيابة للحكم المستانف و تعمل على تصحيح ما قد يكون قد وقع فيه من اخطاء . اما و هى لم تفعل و قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً فان قضاءها يكون معيباً بالخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 152 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/5/9 ) الطعن رقم 0266 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 606 بتاريخ 06-06-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 4 ان ميعاد الاستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الاحكام - من النظام العلم ويجوز التمسك به فى اية حالة كانت عليها الدعوى ، الا ان اثارة اى دفع بشانه لاول مرة امام محكمة النقض مشروط بان يكون مستنداً الى وقائع اثبتها الحكم و ان لا تقتضى تحقيقاً موضوعياً . و اذ خلا الحكم و محضر الجلسة من اى دفاع للطاعن يبرر به تاخره فى التقرير بالاستئناف فى الموعد المقرر قانوناً ، و كان هذا الدفاع يقتضى تحقيقاً موضوعياً مما تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض ، فان ما يثيره الطاعن فى شان عذر مرضه تبريراً للتاخر فى التقرير بالاستئناف فى الميعاد يكون غير مقبول . الطعن رقم 0471 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 715 بتاريخ 10-10-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 ميعاد الاستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الاحكام - من النظام العام و يجوز التمسك به فى اية حالة كانت عليها الدعوى ، الا ان اثارة اى دفاع بشانه لاول مرة امام محكمة النقض مشروط بان يكون مستنداً الى وقائع اثبتها الحكم و ان لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً ، و اذ خلا الحكم و محضر الجلسة من اى دفاع للطاعن يبرر به تاخره فى التقرير بالاستئناف فى الموعد المقرر قانوناً ، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشان من انه كان مقيد الحرية يوم النطق بالحكم المستانف و عدم علمه به الا عند التنفيذ عليه يكون غير مقبول. الطعن رقم 0890 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1015 بتاريخ 27-12-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 ميعاد الاستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الاحكام - من النظام العام يجوز التمسك به فى اية حالة كانت عليها الدعوى الا ان اثارته لاول مرة امام محكمة النقض مشروط بان لا تقتضى تحقيقاً موضوعياً . و اذ كان كل من الحكم و محضر الجلسة قد خلا من اى دفاع للطاعن يبرر تاخره فى التقرير بالاستئناف فى الموعد المقرر قانوناً . فان ما يثيره فى اسباب طعنه عن مرضه فى تاريخ جلسة المعارضة الابتدائية التى صدر فيها الحكم برفضها يكون غير مقبول ، و لا يجوز له التحدى بانه سبق ان ابدى هذا الدفاع و لكنه لم يدون فى محضر الجلسة ، اذ كان عليه - ما دام يرى ان هذا الدفاع يهمه - ان يطلب صراحة اثباته فى محضر الجلسة . الطعن رقم 1089 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 135 بتاريخ 24-01-1977 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 ان المشرع بما نص عليه فى المادة 406 من قانون الاجراءات الجنائية قد نص على تحديد ميعاد استئناف الحكم الغيابى بحصوله فى ظرف عشرة ايام من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة ، او من تاريخ الحكم باعتبارها كان لم تكن ، و كان من المقرر ان الطعن بالاستئناف هو حق مقرر للمحكوم عليه متعلق بالنظام العام . لا يجوز حرمانه منه الا بنص خاص فى القانون ، و كان القانون قد خلا من مثل هذا النص فيما يتعلق باستئناف الاحكام الغيابية و من ثم يكون استئناف المطعون ضدها للحكم الغيابى الابتدائى رغم سبق معارضتها فيه و صدور الحكم باعتبار معارضتها كان لم تكن صحيحاً فى القانون طالما انه قد رفع فى الميعاد مستوفياً لشرائطه القانونية . ( الطعن رقم 1089 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/24 ) الطعن رقم 0605 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 894 بتاريخ 30-10-1977 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 لما كان الحكم المطعون فيه قد اسس قضاءه بعدم قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً لرفعه بعد الميعاد على ان الحكم المستانف صدر فى 1975/6/19 و لم يستانفه الا فى 1975/10/30 ، لما كان ذلك ، و كان الثابت ان الحكم المستانف قد صدر فى 1975/10/30 لا فى 1975/6/19 و استانفه المحكوم عليه فى ذات تاريخ صدوره ، مما مفاده انه قرر بالاستئناف خلال الاجل القانونى الذى حددته الفقرة الاولى من المادة 406 من قانون الاجراءات الجنائية ، لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه اذ ذهب على خلاف الواقع الى ان الحكم المستانف صدر فى 1975/6/19 و رتب على ذلك القضاء بعدم قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فانه يكون قد اخطا فى الاسناد و قد جره ذلك الى الخطا فى تطبيق القانون مما يعيبه و يوجب نقضه و تصحيحه و القضاء بقبول الاستئناف شكلاً ، و لما كان هذا الخطا القانونى قد حجب محكمة الموضوع عن ان تقول كلمتها فى موضوع الاستئناف فانه يتعين ان يكون النقض مقروناً بالاحالة . ( الطعن رقم 605 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/10/30 ) الطعن رقم 0677 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 967 بتاريخ 14-11-1977 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 ان المادة 406 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت " لمن له حق الاستئناف ان يستانف الحكم الابتدائى فى ميعاد قدره عشرة ايام من يوم صدوره " فان اليوم الصادر فيه الحكم لا يصح ان يحسب ضمن هذا الميعاد ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 677 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/11/14 ) الطعن رقم 1263 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 864 بتاريخ 03-12-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 2 من المقرر ان ميعاد الاستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الاحكام - من النظام العام و يجوز التمسك به فى اية حالة كانت عليها الدعوى الا ان اثارة اى دفع بشانه لاول مرة امام محكمة النقض مشروط بان يكون مستنداً الى وقائع اثبتها الحكم و ان لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً ، و اذ خلا الحكم و محضر الجلسة من اى دفاع للطاعن يبرر به تاخره فى التقرير بالاستئناف فى الموعد المقرر قانوناً على الرغم من حضوره بجلسة المعارضة الاستئنافية فان ما يثيره فى هذا الشان لا يكون مقبولاً . ( الطعن رقم 1263 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/3 ) الطعن رقم 1290 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 883 بتاريخ 07-12-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 2 من المقرر ان الميعاد المقرر لرفع الاستئناف من الامور المتعلقة بالنظام العام ، و للمحكمة ان تفصل فيه فى اية حالة كانت عليها الدعوى . و لما كان ما يثيره الطاعن من انه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية الا تقضى برفض معارضته قبل تنفيذ قرارها السابق باعلان المجنى عليه و تكليفه بتقديم سند الامانة ، هذا القول انما يكون محل اعتبار اذا كان الاستئناف المقدم منه جائزاً و مقبولاً حتى يتسنى للمحكمة الاستئنافية ان تتصل عن طريقه بالموضوع و تجرى فيه ما تراه من اوجه التحقيق . و اذن فاذا كانت المحكمة عند نظرها المعارضة الاستئنافية عن حكم صدر بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، قد اجلت الدعوى لاعلان المجنى عليه و تكليفه بتقديم سند الامانة تحقيقاً لمنازعة المتهم فى شانه من غير ان تكون قد فصلت فى امر الاستئناف من حيث الشكل فان ذلك منها لا يعتبر فصلاً ضمنياً فى شكل الاستئناف و لا يمنعها قانوناً عند اصدار حكمها من النظر من جديد فى شكل الاستئناف و ان تقضى بتاييد الحكم المعارض فيه فيما قضى به من عدم قبول الاستئناف شكلاً بعد ان ثبت ان تاريخ التقرير به قد جاوز الميعاد القانونى - و لا جناح على المحكمة فى هذه الحالة ان هى عدلت عن قرارها السابق باعلان المجنى عليه لمناقشته بعد ان انغلق امامها سبيل التصدى للموضوع بقعود المتهم عن رفع الاستئناف خلال الميعاد المقرر فى القانون . الطعن رقم 2003 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 497 بتاريخ 14-04-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 2 لما كان يبين من الحكم المطعون فيه انه اسس قضاءه بعدم قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً لرفعه بعد الميعاد على ان الحكم المستانف صدر فى 1975/12/23 و لم يستانفه الا فى 1976/1/4 لما كان ذلك و كان الثابت ان يومى 2 ، 3 من يناير سنة 76 قد وافقا عطلة رسمية و قد استانف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده فى اليوم الرابع من الشهر المذكور مما مفاده انه قرر بالاستئناف خلال الاجل القانونى اعمالاً لحكم المادة 18 من قانون المرافعات فان الحكم المطعون فيه اذ ذهب الى خلاف ذلك و رتب عليه القضاء بعدم قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فانه يكون اخطا فى تطبيق القانون كان هذا الخطا القانونى قد حجب محكمة الموضوع ان تقول كلمتها فى موضوع الاستئناف فانه يتعين ان يكون النقض مقروناً بالاحالة . ( الطعن رقم 2003 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/14 ) الطعن رقم 0927 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 960 بتاريخ 05-11-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 لما كان ميعاد الاستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الاحكام - متعلقاً بالنظام العام و يجوز التمسك به فى اية حالة كانت عليها الدعوى ، الا ان اثارة اى دفع بشانه لاول مرة امام محكمة النقض مشروط بان يكون مستنداً الى وقائع اثبتها الحكم و ان لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً ، و اذ خلا الحكم و محضر الجلسة من اى دفاع للطاعن فى هذا الشان ، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت مما يظاهر هذا الدفع ، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشان لا يكون مقبولاً . الطعن رقم 0575 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 882 بتاريخ 11-11-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 3 لئن كان ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن فى الاحكام - من النظام العام و يجوز التمسك به فى اية حالة كانت عليها الدعوى ، الا ان اثارة اى دفع بشانه لاول مرة امام محكمة النقض مشروط بان يكون مستنداً الى وقائع اثبتها الحكم و الا يقتضى تحقيقاً موضوعياً . الطعن رقم 0576 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 886 بتاريخ 11-11-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 3 من المقرر ان الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كان لم تكن يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه ، و لما كان ميعاد الاستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الاحكام - من النظام العام و يجوز التمسك به فى اية حالة كانت عليها الدعوى الا ان اثارة اى دفع بشانه لاول مرة امام محكمة النقض مشروطاً بان يكون مستنداً الى وقائع اثبتها الحكم و ان لا تقتضى تحقيقاً موضوعياً و اذ خلا الحكم و محضر الجلسة من اى دفاع للطاعن يبرر به تاخره فى التقرير بالاستئناف فى الموعد الذى حدده القانون و كان هذا الدفاع يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض ، فان ما يثيره الطاعن فى شان عذر مرضه تبريراً للتاخير فى التقرير بالاستئناف فى الميعاد يكون غير مقبول ، و لا يغير من ذلك ان اجراءات المحاكمة امام محكمة ثانى درجة قد تمت فى غيبته اذ ان مقتضى اطراح المحكمة لعذر الطاعن فى عدم حضور جلسة المعارضة الاستئنافية انه كان فى امكانه الحضور امام المحكمة الاسئنافية بتلك الجلسة ، و كان فى مقدوره ابداء عذره فى التاخير فى التقرير بالاستئناف فى الميعاد و قعوده عن ذلك يحول بينه و بين اثارته لاول مرة امام محكمة النقض ذلك انه من المقرر انه و ان كان من المسلملت فى القانون ان حضور المتهم او تخلفه امام محكمة الموضوع بدرجتيها الامر فيه مرجعه اليه الا ان قعوده عن ابداء دفاعه الموضوعى امامها يحول بينه و بين ابدائه امام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها . الطعن رقم 1719 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 724 بتاريخ 17-10-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 2 - " ا " مواعيد الطعن فى الاحكام و منها ميعاد الاستئناف ، هى من النظام العام و من ثم يجوز التمسك به فى اية حالة كانت عليها الدعوى الا انه يشترط لجواز اثارة الدفع بشانه امام محكمة النقض ان يكون مستنداً الى وقائع اثبتها الحكم و ان لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً . "ب " لا يجوز لمحكمة النقض ان تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لانه حاز قوة الامر المقضى و بات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز .

( الطعن رقم 1719 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/10/17 ) الطعن رقم 1925 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 801 بتاريخ 25-10-1982 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 2 المادة 407 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على ان الاحكام الصادرة فى غيبة المتهم و المعتبرة حضورياً طبقاً للمواد 238 الى 241 ببدا ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ اعلانه بها ، و كان هذا النعى و ان ذكره المتهم الا انه يسرى ايضاً على المسئول عن الحقوق المدنية من باب القياس . الطعن رقم 1925 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 801 بتاريخ 25-10-1982 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 3 لما كان قضاء محكمة النقض جرى على انه متى اوجب القانون الاعلان لاتخاذ اجراء او بدءاً لميعاد ، فان اى طريقة اخرى لا تقوم مقامه ، و اذا كانت الاوراق قد خلت مما يدل على ان الطاعنة قد اعلنت بالحكم المستانف اعلاناً قانونياً الى ان قررت بالاستئناف ، فان الحكم المطعون فيه اذ حاسب الطاعنة على عدم التقرير بالاستئناف خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم المستانف تاسيساً على ان تقديم الطاعنة مذكرة خلال حجز الدعوى للحكم يعد قرينة على علمها اليقينى لصدور الحكم بما يقوم مقام الاعلان القانونى او يغنى عن حضورها الجلسة الاخيرة التى حجزت فيها الدعوى للحكم ، يكون قد اخطا صحيح القانون . الطعن رقم 1925 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 801 بتاريخ 25-10-1982 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 4 ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن فى الاحكام من النظام العام و يجوز التمسك به لاول مرة امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 1925 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/10/25 ) الطعن رقم 6081 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 206 بتاريخ 07-02-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 لما كان من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة ان الميعاد المقرر لرفع الاستئناف هو من الامور المتعلقة بالنظام العام ، و كان الحكم المطعون فيه رغم اشتماله على بيانات دالة بذاتها على ان المطعون ضده قد قرر بالاستئناف بعد العشرة ايام المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 406 من قانون الاجراءات الجنائية فانه انتهى الى قبوله شكلاً دن ان تورد المحكمة الاسباب التى حددت بها الى ذلك ، و دون ان تعرض لفحوى الشهادة المرضية التى تعلل بها المطعون ضده كعذر مبرر لتجاوزه ميعاد الاستئناف حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها لتسويغ ما قضت به فى هذا الصدد ، فان حكمها يكون قد جاء مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون و هو ما يتسع له وجه الطعن ، بما يعيبه و يوجب نقضه فى خصوص الدعوى المدنية . ( الطعن رقم 6081 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/7 ) الطعن رقم 1933 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 991 بتاريخ 24-11-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 من المقرر ان ميعاد الاستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الاحكام من النظام العام و يجوز التمسك به فى اية حالة كانت عليها الدعوى الا ان اثارة اى دفع بشانه لاول مرة امام محكمة النقض مشروط بان يكون مستنداً الى وقائع اثبتها الحكم و الا تقتضى تحقيقاً موضوعياً . الطعن رقم 5543 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 232 بتاريخ 01-03-1984 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 2 و كان من المقرر ان الطعن بالاستئناف هو حق مقرر للمحكوم عليه متعلق بالنظام العام لا يجوز حرمانه منه الا بنص خاص فى القانون ، و كان القانون قد خلا من مثل هذا النص فيما يتعلق باستئناف الاحكام الغيابية و من ثم فان استئناف المحكوم عليه - الطاعن - للحكم الغيابى الابتدائى رغم سبق استئنافه للحكم الصادر فى المعارضة بعدم قبولها و صدور الحكم برفض الاستئناف و تاييد الحكم المستانف يكون صحيحاً فى القانون طالما انه رفع فى الميعاد مستوفياً لشرائطه القانونية . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك فانه يكون قد جانب صحيح القانون مستوجباً نقضه . ( الطعن رقم 5543 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/1 ) الطعن رقم 7034 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 495 بتاريخ 10-05-1984 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 ميعاد الاستئناف من النظام العام و يجوز التمسك به فى اية حالة كانت عليها الدعوى الا ان اثارة اى دفع بشانه لاول مرة امام محكمة النقض مشروط بان يكون مستنداً الى وقائع اثبتها الحكم و ان لا تقتضى تحقيقاً موضوعياً . الطعن رقم 0535 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 943 بتاريخ 24-12-1984 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 لما كان يبين من الحكم المطعون فيه انه اسس قضاءه بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد على ان الحكم المستانف صدر بتاريخ 8 من يوليو سنة 1980 و لم يستانفه الطاعن الا فى 10 من اغسطس سنة 1980 . لما كان ذلك و كان الثابت من تقرير الاستئناف المرفق بالمفردات - التى امرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - ان الطاعن قد قرر بالاستئناف فى 10 يوليو سنة 1980 و ليس فى 10 من اغسطس سنة 1980 كما جاء بالحكم المطعون فيه ، مما مقتضاه - و قد صدر الحكم الابتدائى المستانف فى 8 من يوليو سنة 1980 - ان يكون الاستئناف مرفوعاً خلال الاجل القانونى الذى حددته الفقرة الاولى من المادة 406 من قانون الاجراءات الجنائية . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد ذهب على خلاف الواقع الى ان الطاعن قد قرر بالاستئناف فى 10 من اغسطس سنة 1980 و رتب على ذلك القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فى حين ان الاستئناف قد استوفى الشكل المقرر فى القانون ، فانه يكون قد اخطا فى الاسناد - خطا يتسع له وجه النعى - و قد جره ذلك الى الخطا فى تطبيق القانون مما يعيبه و يوجب نقضه و تصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف شكلاً . و لما كان هذا الخطا القانونى قد حجب محكمة الموضوع عن ان تقول كلمتها فى موضوع الاستئناف ، فانه يتعين - مع ذلك التصحيح - ان يكون النقض مقروناً بالاحالة . ( الطعن رقم 535 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/24 ) الطعن رقم 0402 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 36 بتاريخ 28-11-1932 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 2 الحكم الغيابى الصادر فى المعارضة ، سواء فى موضوعها او باعتبارها كان لم تكن ، لا يمكن ان يكون محلاً لمعارضة اخرى ، فالمعارضة فيه غير مقبولة من يوم صدوره ، و عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات يمكن القول بلا حرج بان ميعاد استئنافه يجب ان يبتدىء بالنسبة للمتهم من يوم صدوره بلا حاجة الى اعلانه ، و هذا هو المتعين الاخذ به . الطعن رقم 0402 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 36 بتاريخ 28-11-1932 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 4 اذا كان المتهم لم يعلم بايام جلسات المحاكمة بطريقة الاعلام القانونية ، او كان بعد اعلامه بهذه الطريقة قد حالت ظروف قهرية دون حضوره ، ثم استانف ولو بعد الميعاد ، و اثبت للمحكمة الاستئنافية ما يدعيه من ذلك ، وجب عليها ان تقبل استئنافه شكلاً و تنصرف بما يقضى به القانون . ( الطعن رقم 402 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/28 ) الطعن رقم 1061 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 134 بتاريخ 20-02-1933 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 الاحكام الغيابية الصادرة فى المعارضة ، سواء فى موضوعها او باعتبارها كان لم تكن يبدا ميعاد استئناف المتهم لها من تاريخ صدورها ، و لا حاجة الى اعلانها اليه حتى يبدا هذا الميعاد كما هو الشان فى الحكم الغيابى الاول القابل للمعارضة . ( الطعن رقم 1061 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/20 ) الطعن رقم 1851 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 196 بتاريخ 19-06-1933 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 ان مواعيد الاستئناف لا هوادة فيها . ولا يقبل الاعتذار عن تجاوزها بعلة المرض ، ما دام التقرير بالاستئناف ليس محتوماً فيه ان يباشره المستانف بشخصه ، و ما دام التوكيل فيه جائزاً ، و ما دام المريض فى وسعه هذا التوكيل . ( الطعن رقم 1851 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/19 ) الطعن رقم 1113 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 471 بتاريخ 13-05-1935 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 لا يحسب يوم صدور الحكم ضمن ميعاد الاستئناف ، فان القواعد العامة تقضى بعدم احتساب هذا اليوم ضمن المواعيد المقررة للاعلان ، سواء اكان ذلك الاعلان فى مواد مدنية ام فى مواد جنائية . و لم تشذ المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات عن هذه القاعدة ، لان ما ورد بها من ان ميعاد الاستئناف يبتدىء من يوم صدور الحكم لا يقصد به احتساب هذا اليوم ضمن ميعاد الاستئناف ، بل يقصد منه ان هذا الميعاد لا يتوقف سريانه على اعلان الحكم . و يستثنى من ذلك حالة صدور الحكم غيابياً فان ميعاد الاستئناف لا يبتدىء فى هذه الحالة للمتهم الا من اليوم الذى لا تكون فيه المعارضة مقبولة ، كما جاء فى هذه المادة نفسها . ( الطعن رقم 1113 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/13 ) الطعن رقم 0802 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 549 بتاريخ 17-02-1936 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 القوة القاهرة تمنع من سريان مدة الاستئناف المقرر قانوناً . فيقبل شكلاً الاستئناف المرفوع بعد الميعاد القانونى متى ثبت ان المسانف كان مسجوناً و ان قوة قاهرة خارجة عن ارادته منعته من الحضور للمحكمة فى اليوم الذى حدد لنظر معارضته و من العلم بصدور حكم فيها فلم يتمكن من استئنافه فى الميعاد القانونى . ( الطعن رقم 802 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/2/17 ) الطعن رقم 0590 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 42 بتاريخ 08-02-1937 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 يجب على كل محكوم عليه ان يرفع استئنافه عن الحكم الصادر ضده فى الميعاد القانونى . و لا يشفع له فى مخالفة ذلك ان يكون مسجوناً ، ما دام نظام السجون يمكنه من ذلك بوجود الدفاتر المعدة لهذا الغرض فيها. ( الطعن رقم 590 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/2/8 ) الطعن رقم 1472 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 79 بتاريخ 14-06-1937 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 ان المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات تنص على ان ميعاد الاستئناف يبتدئ من يوم صدور الحكم الا فى حالة صدوره غيابياً فلا يبتدئ ، فيما يتعلق بالمتهم ، الا من اليوم الذى لا تكون فيه المعارضة مقبولة . فاذا كلان الحكم الغيابى صادراً فى معارضة فهو ، لعدم جواز المعارضة فيه ، يبدا ميعاد استئنافه من يوم صدوره ، و لا ضرورة اذن لاعلانه . ( الطعن رقم 1472 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/6/14 ) الطعن رقم 1944 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 95 بتاريخ 08-11-1937 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 اذا لم يكن المتهم حاضراً الجلسة التى اجلت منها القضية للجلسة التى صدر فيها الحكم المستانف القاضى بتاييد الحكم الغيابى المعارض فيه ، و لم يكن قد اعلن بهذه الجلسة الاخيرة ، و لا يوجد بالاوراق ما يفيد علمه بصدور ذلك الحكم ، ففى هذه الصورة يكون ميعاد الاستئناف بالنسبة له غير مقيد بمبدا ما لسريانه . ( الطعن رقم 1944 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/11/8 ) الطعن رقم 0029 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 117 بتاريخ 13-12-1937 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 الحكم الغيابى الصادر فى المعارضة يبدا ميعاد استئنافه من يوم صدوره ، لا من يوم اعلانه . الطعن رقم 0029 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 117 بتاريخ 13-12-1937 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 2 الاحتجاج بالمرض المقعد عن رفع الاستئناف فى ميعاده القانونى هو مما يفصل فيه قاضى الموضوع ، فمتى رفضه فلا تجوز اثارته لدى محكمة النقض . ( الطعن رقم 29 لسنة 8 ق ، جلسة 1937/12/13 ) الطعن رقم 0270 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 153 بتاريخ 07-03-1938 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 اذا كان المعارض قد اعلمه قلم الكتاب - وقت ان قرر بالمعارضة - ان معارضته ستنظر فى يوم معين ، ثم جاءه اعلان بالحكم الغيابى الصادر ضده و عليه اشارة فى قلم الكتاب نفسه بان المعارضة حدد لنظرها يوم اخر لاحق لليوم الاول المحدد فى تقرير المعارضة ، و ظهر ان الاعلان قد وصل المعارض قبل حلول هذا اليوم ، ثم نظرت المعارضة فى اليوم المحدد لها اولاً و لم يحضر المعارض ، فحكمت المحكمة باعتبارها كانها لم تكن فلا يجوز احتساب ميعاد استئناف هذا الحكم من تاريخ صدوره ، لان المحكوم عليه يجهل صدوره بسبب اعلانه رسمياً بما يفيد تعديل يوم الجلسة الى يوم اخر . ( الطعن رقم 270 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/3/7 ) الطعن رقم 1917 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 316 بتاريخ 31-10-1938 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 ان ميعاد استئناف المحكوم عليه للحكم الغيابى الصادر ضده فى المعارضة ، سواء فى موضوع الدعوى او باعتبار المعارضة كانها لم تكن ، يبدا من يوم صدور هذا الحكم لا من يوم اعلانه . ذلك لان نص المادتين 154 فقرة اولى و 177 فقرة ثانية من قانون تحقيق الجنايات يوجب سريان ميعاد استئناف الحكم الذى لا تقبل فيه المعارضة من تاريخ صدوره لا من يوم اعلانه للمحكوم عليه . و هذا هو قصد الشارع الذى افصح عنه فى قانون تحقيق الجنايات الذى صدر فى سنة 1937 للعمل به امام المحاكم المختلطة . ( الطعن رقم 1917 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/10/31 ) الطعن رقم 0020 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 365 بتاريخ 28-11-1938 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 الحكم الغيابى يبدا ميعاد استئنافه - على مقتضى المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات - من تاريخ اليوم الذى تكون فيه المعارضة غير مقبولة [ اى بعد مضى ثلاثة ايام من تاريخ اعلانه دون حصول معارضة فيه ] لا من تاريخ القضاء بعدم قبول المعارضة التى رفعت فيه بعد الميعاد . و لكن اذا استؤنف هذا الحكم بعد الميعاد القانونى - محسوباً كما تقدم - و قضت محكمة الاستئناف خطا بقبوله شكلاً على اعتبار ان ميعاد الاستئناف يبدا من يوم صدور الحكم فى المعارضة بعدم قبولها و فصلت فى موضوع الدعوى ، و لم تطعن النيابة بطريق النقض فى الحكم الاستئنافى لما وقع فيه من الخطا القانونى و طعن فيه المحكوم عليه وحده و قبل طعنه فى الموضوع فلا ينقض هذا الحكم الا فيما قضى به فى موضوع الاستئناف فقط ، اما من ناحية قضائه بقبول الاستئناف شكلاً فيجب احترامه لانه قد حاز نهائياً قوة الشئ المقضى به . ( الطعن رقم 20 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/11/28 ) الطعن رقم 0107 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 410 بتاريخ 19-12-1938 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 اذا حكم غيابياً على متهم فعارض ثم لم يحضر جلسة المعارضة فحكم باعتبار معارضته كانها لم تكن ثم استانف و دفع امام المحكمة الاستئنافية بـانه كان مريضاً و قدم لها شهادة طبية فلم تعن بالرد على دفاعه و حكمت بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد الميعاد ، فان فى اغفال المحكمة الرد على هذا الدفع اخلالاً بحق الدفاع ، اذ لو صح ان المتهم كان مريضاً بحيث لم يستطيع الحضور بنفسه جلسة المعارضة امام محكمة الدرجة الاولى لكان لذلك اثره فى قبول الاستئناف ، لان ميعاد الاستئناف فى هذه الحالة لا يسرى من التاريخ الذى جعله الحكم الاستنئافى مبدا لهذا الميعاد ، و هو يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كانها لم تكن ، و انما يسرى ابتداء من تاريخ علم المتهم رسمياً بهذا الحكم . ( الطعن رقم 107 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/19 ) الطعن رقم 0393 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 514 بتاريخ 03-04-1939 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 تقدير الاعتذار بالمرض عن تجاوز الميعاد القانونى فى التقرير بالاستئناف امر موضوعى . فاذا رات المحكمة ان رافع الاستئناف لم يكن ليمنعه مرضه عن التقرير به فى الميعاد او فى الفترة التى تلت انتهاء مرضه حتى اليوم الذى قرر فيه فعلاً ، فلا تجوز المجادلة بشان ذلك امام محكمة النقض . الطعن رقم 0367 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 80 بتاريخ 29-01-1940 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 انه لما كانت المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات تنص على ان ميعاد استئناف الحكم يبدا من يوم صدوره الا اذا صدر غيابياً فان الميعاد لا يبتدئ بالنسبة للمتهم الا من اليوم الذى لا تكون فيه المعارضة مقبولة ، و لما كان الحكم الذى يصدر فى المعارضة سواء اكان صادراً باعتبارها كان لم تكن ام بتاييد الحكم المعارض فيه لا تجوز فيه المعارضة فان هذا الحكم يكون استئنافه من حيث الميعاد خاضعاً لحكم القاعدة الاصلية ، فيبدا من تاريخ صدوره لا من يوم اعلانه . الطعن رقم 0741 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 406 بتاريخ 24-02-1941 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 الاصل ان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى فى غيبة المتهم المعارض بتاييد الحكم المعارض فيه يبدا ميعاد استئنافه من يوم صدوره الا اذا كان المحكوم عليه لم يعلن اعلاناً صحيحاً بالجلسة التى صدر هذا الحكم فيها ، ففى هذه الحالة لا يمكن ان يبدا ميعاد الاستئناف الا من تاريخ العلم به رسمياً . و بناء على ذلك اذا دفع المتهم لدى المحكمة الاستئنافية بانه لم يعلن بجلسة المعارضة فى محل اقامته بل كان اعلانه الى النيابة فانه يتعين عليها ان تبحث هذا الدفع حتى اذا تبينت صحته قبلت الاستئناف شكلاً على اساس ان ميعاده لا يبدا من تاريخ الحكم فى المعارضة . فاذا هى لم تقبل الاستئناف و كانت لم تبحث ذلك فان حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 741 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/2/24 ) الطعن رقم 0155 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 616 بتاريخ 16-02-1942 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 الطعن فى المواد الجنائية منوط بالخصوم انفسهم . فاذا كان الخصم قد منعه عذر قهرى عن ان يطعن فى الحكم فان ميعاد الطعن يمتد حتى يزول العذر ، و لا يصح فى هذه الحالة محاسبته على اساس انه كان عليه ان يوكل غيره فى رفع الطعن . و اذن فاذا كان الظاهر من الحكم انه لم يعتبر مرض المتهم عذراً كافياً لتاخره عن رفع الاستئناف بناء على انه فى استطاعته ان يوكل محامياً عنه لرفعه فى الميعاد ، فانه يكون قد اخطا فى تاويل القانون . ( الطعن رقم 155 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/2/16 ) الطعن رقم 0722 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 621 بتاريخ 23-02-1942 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 ان القانون لم يوجب على المتهم ان يوكل عنه محامياً او غيره فى استئناف الحكم الصادر عليه ، بل انه اعطى حق الاستئناف للمتهم يستعمله بنفسه او بواسطة وكيل عنه اذا شاء . و لهذا فانه اذا اثبت انه لم يستطع لعذر مقبول الذهاب الى قلم الكتاب ليقرر فيه بالاستئناف فلا تصح محاسبته على اساس انه كان ينبغى عليه قبل فوات الميعاد ان يوكل من يعهد اليه بالاستئناف نيابة عنه ، بل يتعين فى هذه الحالة - ما دام العذر الذى استحال معه الذهاب الى قلم الكتاب قائماً - قبول الاستئناف منه متى كان قد حصل على اثر زوال العذر مباشرة . و اذن فاذا ما اعترى المتهم عذر منعه عن الذهاب الى قلم الكتاب ليقرر بالاستئناف ، فوكل عنه محامياً فى ذلك ، فان تاخر المحامى عن التقرير بالاستئناف الى ما بعد فوات الميعاد ، او عدم تقريره به عقب توكيله مباشرة اذا كان الميعاد قد انقضى قبل ذلك ، لا يصح اعتبار ايهما كانه حاصل من الموكل ، و ذلك ما دام عذر الموكل قائماً بالفعل ، اذ الغرض من التوكيل انما هو مجرد التقرير بالاستنئاف نيابة عن الموكل ، و لذلك لايصح ان يكون له اثر فيما للموكل من الحق فى امتداد ميعاد الاستئناف بالنسبة له حتى يزول عذره . ( الطعن رقم 722 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/2/23 ) الطعن رقم 1170 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 655 بتاريخ 27-04-1942 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 انه و ان كان الميعاد المقرر لاستئناف الحكم الابتدائى الصادر باعتبار المعارضة كانها لم تكن يبدا من يوم صدور الحكم الا ان ذلك محله ان يكون المحكوم عليه على علم بالجلسة التى صدر الحكم فيها ، و ان يكون عدم حضوره امام المحكمة راجعاً الى سبب غير مقبول . اما اذا كان المحكوم عليه لا علم له بيوم الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه فى غيبته فى المعارضة المرفوعة منه ، او كان قد منعه مانع قهرى من الحضور امام المحكمة، فانه لا يصح ان يفترض فى حقه علمه بالحكم و محاسبته على هذا الاساس ، بل يجب ان يظل باب الاستئناف مفتوحاً امامه حتى يعلن بالحكم ، او يعلم به باى طريق رسمى اخر ، فعندئذ يبدا ميعاد الاستئناف بالنسبة له . ( الطعن رقم 1170 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/27 ) الطعن رقم 1211 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 674 بتاريخ 08-06-1942 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 لا يجوز الحكم باعتبار المعارضة كانها لم تكن الا اذا كان المعارض قد اعلن بالجلسة التى حددت لنظر معارضته اعلاناً صحيحاً لشخصه او فى محل اقامته . اما اعلانه للنيابة فلا يصح ان ينبنى عليه الحكم بذلك . و اذن فاذا قضى الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً على اساس ان ميعاده ابتدا من يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كانها لم تكن ، فى حين انه اثبت ان اعلان المعارضة بالجلسة كان للنيابة و لم يكن لشخصه او فى محل اقامته ، فانه يكون قد اخطا فى قضائه ، اذ ان ميعاد الاستئناف فى هذه الحالة لا يبدا الا من تاريخ اعلان المحكوم عليه بالحكم الصادر عليه غيابياً . ( الطعن رقم 1211 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/8 ) الطعن رقم 1434 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 672 بتاريخ 01-06-1942 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 انه و ان كان ميعاد استئناف الحكم باعتبار المعارضة كانها لم تكن يبدا من يوم النطق به الا انه يشترط لذلك ان يكون هذا الحكم قد صدر بعد اعلان المعارض اعلاناً قانونياً بيوم الجلسة ، و ان يكون المعارض قد تخلف عن الحضور فيها بغير عذر مقبول حتى يصح ان يفترض فى حقه علمه بصدور الحكم عليه . اما اذا كان لم يعلن بيوم الجلسة ، او كان عدم حضوره فيها راجعاً الى عذر قهرى ، فانه يجب لسريان ميعاد الاستئناف فى حقه ان يعلن بالحكم الذى صدر فى معارضته ، و لا يبدا ميعاد استئنافه الا من يوم اعلانه به . و اذن فاذا كانت المحكمة الاستئنافية قد حاسبت المستانف على اساس ان ميعاد استئنافه يبدا من يوم صدور الحكم باعتبار معارضته كان لم تكن لا من يوم اعلانه به ، و لم تبين تدعيماً لقضائها بذلك انه كان معلناً اعلاناً قانونياً بالجلسة التى صدر فيها الحكم و انه لم يكن لديه عذر قهرى منعه من الحضور ، فانها تكون قد قصرت فى بيان الاسباب التى بنت عليها قضاءها . ( الطعن رقم 1434 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/1 ) الطعن رقم 0931 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 223 بتاريخ 22-04-1943 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 اذا كان الدفاع عن الطاعن لم يتمسك امام المحكمة فى صدد عدم تقريره بالاستئناف فى الميعاد القانونى محسوباً من يوم صدور الحكم المستانف عليه بانه كان مريضاً فقط ، بل تمسك ايضاً و بصفة اصلية بانه ما كان يعلم بصدور ذلك الحكم فى اليوم الذى صدر فيه لان القضية لم تنظر فى اليوم الذى كان محدداً لنظرها بل اجلت ادارياً و لم يعلن هو بعد ذلك للحضور فى اليوم الذى عين لنظرها ، و استدل على ما قاله من ذلك بما اثبته وكيل النيابة فى رول النيابة عن القضية فى الجلسة التى حصل فيها التاجيل ، فانه لما كان هذا الدفاع مهماً اذ هو لو صح لما جازت محاسبة المتهم على اساس ان ميعاد استئنافه يبدا من وقت صدور الحكم عليه فى يوم كان يجهله بل يكون واجباً قانوناً محاسبته على اساس ان الميعاد لا يبدا فى حقه الا من يوم علمه رسمياً بصدور الحكم المستانف - لم كان ذلك كان من الضرورى ان يرد الحكم على هذا الدفاع ، فاذا هو لم يرد عليه ، ثم قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم المستانف ، فانه يكون قد جاء قاصراً فى بيان الاسباب قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 931 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/22 ) الطعن رقم 0002 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 339 بتاريخ 22-11-1943 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 2 ان تقدير كفاية العذر الذى يستند اليه المستانف فى عدم رفع استئنافه فى الميعاد القانونى من سلطة محكمة الموضوع . فاذا كان ما اورده الحكم فى هذا الصدد من شانه ان يؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها المحكمة فان الجدل فيه امام محكمة النقض لا يقبل . ( الطعن رقم 2 لسنة 14 ق ، جلسة 1943/11/22 ) الطعن رقم 0124 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 363 بتاريخ 20-12-1943 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم قد اسس قضاءه بعدم قبول استئناف المتهم شكلاً على انه و ان كان " الظاهر من الشهادة الطبية المقدمة ان المتهم كان مريضاً بانفلونزا الا ان هذا المرض لم يكن ليمنعه من الحضور الى قلم الكتاب للتقرير بالاستئناف ، فانه يكون قاصراً فى بيان الاسباب التى اقيم عليها . اذ ان مرض الانفلونزا ، كغيره من الامراض المشابهة له ، قد يكون شديداً بحيث يمنع المريض به من مغادرة فراشه ، فاقتصار الحكم على القول بان المتهم كان مريضاً بالانفلونزا لا يكفى للرد على دفاعه بانه لم يكن ليستطيع مغادرة فراشه. ( الطعن رقم 124 لسنة 14 ق ، جلسة 1943/12/20 ) الطعن رقم 0069 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 596 بتاريخ 15-01-1945 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 الاستئناف الفرعى غير جائز بمقتضى قانون تحقيق الجنايات . فلا يسوغ اذن القول بانه فى حالة استئناف النيابة يجب قبول استئناف المتهم و لو رفع بعد الميعاد قياساً على الاستئناف الفرعى فى المواد المدنية . الطعن رقم 0269 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 613 بتاريخ 22-01-1945 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 ان الاصل ان الحكم الصادر فى المعارضة ، و لو فى غيبة المعارض ، يبدا ميعاد استئنافه من يوم صدوره ، الا ان ذلك محله ان يكون المحكوم عليه قد اعلن اعلاناً صحيحاً للجلسة التى صدر فيها الحكم ، فعندئذ يصح فى حقه القول انه علم بالحكم حقيقة او اعتباراً . اما اذا كان لم يعلن فان ميعاد استئنافه لا يصح ان يبدا الا من يوم علمه رسمياً بالحكم . فاذا كان الثابت ان المتهم لم يعلن بالجلسة التى نظرت فيها المعارضة فى محل اقامته ، و انما كان الاعلان للنيابة فقط ، فانه اذ كان اعلان المتهم فى النيابة لا يصح ان يترتب عليه اثر الا جواز الحكم عليه غيابياً على اعتبار ان له ان يعارض فى الحكم الذى يصدر فى غيبته فتتاح له بذلك فرصة تدارك ما فاته - اذ كان ذلك كذلك فانه يكون من الخطا القضاء بعدم قبول الاستئناف المرفوع من هذا المتهم شكلاً على اساس انه رفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم . ( الطعن رقم 269 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/22 ) الطعن رقم 0964 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 158 بتاريخ 21-05-1946 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 انه و ان كان صحيحاً ان المتهم من واجبه عند تاجيل الدعوى فى مواجهته الى يوم معين للنطق بالحكم فيها ان يتتبعها فيعتبر الحكم عند النطق به صادراً بحضوره ، الا ان هذا محله ان يكون المتهم فى مقدوره ان يتتبع سير دعواه و يعلم اولاً فاولاً بما جرى او يجرى فيها ، فاذا حال بينه و بين ذلك مانع قهرى ، كالمرض او التجنيد ، فلا يصح افتراض علمه بالحكم يوم صدوره و محاسبته على هذا الاساس بالنسبة الى ميعاد الاستئناف . لان النص على ان ميعاد الاستئناف يبدا من يوم صدور الحكم الحضورى قوامه علم المحكوم عليه بطريق قانونى بصدور ذلك الحكم . فاذا كان المتهم قد تمسك بانه لم يعلم بالتاريخ الذى صدر فيه الحكم المستانف لانه كان مريضاً بمستشفى الجيش فقضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف المرفوع منه بعد الميعاد شكلاً دون ان تعمل على تحقيق هذا الدفاع الذى لو صح لكان له اثر ظاهر فى قبول الاستئناف ، فانها تكون قد اخطات . ( الطعن رقم 964 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/5/21 ) الطعن رقم 0990 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 163 بتاريخ 27-05-1946 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم قد تمسك امام المحكمة الاستئنافية بان تاخره عن رفع الاستئناف فى الميعاد القانونى انما يرجع الى عدم علمه فى الوقت المناسب بصدور الحكم المستانف عليه لسبب قهرى هو وجوده فى السجن محبوساً على ذمة قضية اخرى فى اليوم الذى صدر فيه ذلك الحكم ، و قضت المحكمة بعدم قبول استئنافه شكلاً ، و لم تقل فى تبرير ذلك الا ان الحكم المستانف صدر بتاريخ كذا و المتهم لم يقرر بالاستئناف الا بتاريخ كذا ، اى بعد الميعاد القانونى ، فهذا الحكم يتعين نقضه . اذ ان الدفاع الذى تمسك به المتهم مهم و من شانه لو صح ان يبرر تاخره فى التقرير بالاستئناف و ان يغير النظر الذى انتهت اليه المحكمة ، فعدم تحقيقه و الرد عليه يكون من القصور المبطل . ( الطعن رقم 990 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/5/27 ) الطعن رقم 0405 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 301 بتاريخ 04-03-1947 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 يجب رفع الاستئناف فى ميعاده المعين محسوباً من اليوم المقرر لبدئه . فاذا طرا على المحكوم عليه مانع قاهر منعه من ذلك كان عليه بمجرد زوال المانع ان يبادر على الفور الى رفعه و الا كان استئنافه حاصلاً بعد الميعاد متعيناً عدم قبوله شكلاً . ( الطعن رقم 405 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/4 ) الطعن رقم 0734 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 306 بتاريخ 04-03-1947 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 انه لما كان لا يصح بمقتضى القانون ان يحكم فى المعارضة فى غيبة المعارض بناء على اعلانه فى مواجهة النيابة العمومية بل يجب لذلك ان يكون الاعلان لشخص المحكوم عليه غيابياً او فى محله اذ الاعلان للنيابة لا يمكن عده كافياً فى المواد الجنائية الا بالنسبة الى طلبات الحضور قبل صدور الاحكام الغيابية فقط - لما كان ذلك كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية ان تعتبر الحكم الابتدائى الصادر فى غيبة المعارض برفض المعارضة المرفوعة منه بناء على اعلانه فى مواجهة النيابة كانه صدر بغير اعلان و ان تقرر ان ميعاد استئنافه لا يبدا من يوم صدوره لعدم ثبوت علم المحكوم عليه بهذا اليوم . ( الطعن رقم 734 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/4 ) الطعن رقم 1145 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 604 بتاريخ 14-06-1948 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة قد تعرضت للدليل الذى قدمه المحكوم عليه لاثبات انه كان مريضاً فلم يستطع ان يقرر بالاستئناف فى الميعاد فلم تاخذ به و لم تعتبر بما اعتذر به فذلك منها يكفى فى الرد على ما تمسك به . الطعن رقم 1145 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 604 بتاريخ 14-06-1948 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 2 لا سند فى القانون للقول بان احد المتهمين يستفيد - فى صدد الاستئناف المرفوع منه بعد الميعاد - من استئناف النيابة بالنسبة الى المتهمين الاخرين معه . ( الطعن رقم 1145 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/6/14 ) الطعن رقم 1586 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 624 بتاريخ 11-10-1948 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم قد صدر فى 8 من اكتوبر و كانت النيابة قد قررت استئنافه بتوكيل من النائب العمومى فى يوم 9 من نوفمبر ، و كان ذلك على اثر انقضاء عطلة عيد الاضحى و يوم الجمعة التالى لها ، فالاستئناف يكون قد رفع فى الميعاد . الطعن رقم 1600 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 627 بتاريخ 18-10-1948 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 اذا كان المستانف كما جاء فى الحكم القاضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع منه شكلاً - محجوزاً فى الحجر الصحى فى اليوم الذى صدر فيه الحكم فى معارضته فى الحكم الابتدائى باعتبارها كانها لم تكن ، فهذا الحجر يكون مانعاً قهرياً له حال دون حضوره الجلسة فى اليوم المذكور و علمه بالحكم الذى صدر فيها ، فميعاد استئناف هذا الحكم لا يبدا الا من يوم علمه رسمياً بصدوره ، و لا تصح محاسبته على اساس يوم صدوره . ( الطعن رقم 1600 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/10/18 ) الطعن رقم 1912 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 697 بتاريخ 20-12-1948 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 اذا كانت الشهادة التى قدمها المتهم لاثبات مرضه الذى قال انه منعه من الانتقال للتقرير بالاستئناف قد جاء فيها انه يعالج بالحمى الروماتيزمية من كذا الى كذا و انه مضى الغالب من هذه المدة ملازماً للفراش و نصح بالا يقوم الا بالتدريج و ان يكون متمهلاً فى ذلك ، و كانت المحكمة قد قالت فى صدد تبرير عدم اخذها بهذه الشهادة ان ثمة توكيلاً صدر من المتهم لوالده من محكمة كذا الشرعية ، و هذه المحكمة مقرها بلدته ، بتاريخ كذا " فى اثناء مدة المرض الواردة بالشهادة " مما يدل على ان مرضه لم يكن من شانه ان يقعده عن الحركة و اتخاذ ما يلزم لرفع الاستئناف فى الميعاد ، فهذا الذى قالته المحكمة لا يكفى للقول بان مرضه لم يكن من شانه ان يمنعه عن السفر من بلدته الى مقر المحكمة للتقريربالاستئناف ، لان تنقله فى حدود بلدته لا يدل على انه كان فى مكنته الانتقال منها الى بلد اخر بعيد عنها . ( الطعن رقم 1912 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/20 ) الطعن رقم 0837 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 908 بتاريخ 06-06-1949 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 اذا قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف المرفوع من النيابة شكلاً بمقولة انه رفع بعد الميعاد على اساس ان التقرير به حصل فى يوم كذا على الرغم مما هو ثابت فى المذكرة التى حررت بالاسباب و المرفقة بالتقرير من ان تاريخها فى يوم كذا " فى الميعاد " ، و كان التقرير بالاستئناف قد ذكر فيه يوم الاسبوع الذى حصل فيه بجانب يوم الشهر ، و كان التاريخ الذى قالت المحكمة ان الاستئناف رفع فيه لا يتفق و يوم الاسبوع المذكور ، فان حكمها يكون معيباً لعدم تعرضه لهذا الخلاف و تحقيقه و تبين اثره فى الحقيقة القانونية التى انتهت اليها . ( الطعن رقم 837 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/6/6 ) الطعن رقم 0294 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 431 بتاريخ 09-01-1930 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 الحكم الذى يصدر فى غيبة المعارض برفض المعارضة المرفوعة منه عن حكم غيابى و ان لم يذكر فيه وصفه هو حكم غيابى . و مثله لا يبتدئ ميعاد استئنافه الا من يوم اعلانه. ( الطعن رقم 294 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/9 ) الطعن رقم 1504 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 57 بتاريخ 19-06-1930 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 يبتدئ ميعاد استئناف المتهم للحكم الحضورى من يوم صدوره لا من يوم اعلانه . و العبرة فى اعتبار الحكم حضورياً او غيابياً هى بشهود المتهم جلسة المحاكمة و المرافعة و عدم شهوده اياها لا بحضوره و غيابه بجلسة النطق بالحكم . ( الطعن رقم 1504 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/6/19 ) الطعن رقم 1173 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1354 بتاريخ 01-12-1969 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 نصت المادة 406 من قانون الاجراءات الجنائية على ان لمن له حق الاستئناف ان يستانف الحكم الابتدائى فى ميعاد قدره عشرة ايام من يوم صدوره . و اليوم الصادر فيه الحكم لايصح ان يحتسب ضمن هذا الميعاد . ( الطعن رقم 1173 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/1 ) الطعن رقم 0568 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 97 بتاريخ 15-01-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 تنص المادة 409 من قانون الاجراءات الجنائية على انه " اذا استانف احد الخصوم فى مدة العشرة الايام المقررة يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقى الخصوم خمسة ايام من تاريخ انتهاء العشرة الايام المذكورة " و قد جاء بالمذكرة الايضاحية المرفقة لقانون الاجراءات الجنائية تعليقاً على نص المادة 435 التى اصبحت المادة 409 - " انه قد يستانف احد الخصوم فى نهاية العشرة ايام و بذلك يفاجئ خصمه الذى يكون قد امتنع عن الاستئناف ازاء سكوت خصمه عنه فمن العدل ان تتاح له فرصة ليستانف اذا اراد صوناً لصالحه ... و على ذلك اذا استانف المتهم الحكم الصادر عليه امتد الميعاد بالنسبة للنيابة و المدعى بالحقوق المدنية خمسة ايام اخرى - لما كان ذلك - فان القول بان من حق المسئول عن الحقوق المدنية ان يستانفه فى الخمسة ايام التالية لانتهاء العشرة ايام المقررة قانوناً لاستئناف المتهم لا يتفق و صحيح القانون ، اذ ان خصم المتهم هو النيابة و المدعى بالحقوق المدنية و ليس المسئول عن الحقوق المدنية الذى يسال مع المتهم عن جبر الضرر على اساس ان مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرورة و تقوم على فكرة الضمان القانونى فيعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن مع التابع . الطعن رقم 0049 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 633 بتاريخ 04-06-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 اذ كان المرض من الاعذار القانونية التى تبرر عدم تتبع اجراءات المحاكمة و التخلف بالتالى - اذا ما استطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف فى الميعاد المقرر قانوناً ، مما يتعين معه على الحكم اذا ما قام عذر المرض ان يعرض لدليله و يقول كلمته فيه ، و كان يبين من الاطلاع على المفردات وجود شهادة طبية - مرفقة بتقرير الاستئناف مع طلب مقدم من الطاعن لوكيل النيابة مؤشراً عليه بتمكين الطاعن من الاستئناف و قد اثبت بها ان الطاعن كان مريضاً و لزم الفراش و ان الطبيب الذى حررها كان يقوم بعلاج الطاعن منذ بدء مرضه و انه استمر فى العلاج فى الفترة التى حددت الشهادة مبداها و نهايتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون ان يعرض للشهادة الطبية التى قدمها للطاعن لاثبات صحة ذلك العذر تبريراً لتاخره فى التقرير بالاستئناف و لم يحقق هذا الدفاع و يعنى بتمحيصه بل التفتت عنه و اغفل الرد عليه ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى البيان و منطوياً على اخلال بحق الطاعن فى الدفاع . ( الطعن رقم 49 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/6/4 ) الطعن رقم 0785 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 924 بتاريخ 13-12-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 2 لما كان يبين من الاطلاع على الاوراق و المفردات المضمومة ان الحكم الابتدائى صدر بتاريخ 31 مارس سنة 1975 ، و ان وكيل النيابة قرر بالطعن فيه بالاستئناف فى 17 من ابريل سنة 1975 دون ان يكون موكلاً فى ذلك من النائب العام او المحامى العام ، و لما كان الميعاد المقر للتقرير بالطعن بالاستئناف وفقاً للمادة 406 من قانون الاجراءات الجنائية هو عشرة ايام ، و للنائب العام - او المحامى العام فى دائرة اختصاصه - ان يستانف الحكم فى ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم ، و كان ميعاد الاستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الاحكام - من النظام العام و يجوز التمسك به فى اية حالة كانت عليها الدعوى فيجوز اثارة الدفع بشانه لاول مرة امام محكمة النقض ما دام الفصل فيه لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ، و كان الثابت ان الذى قرر بالاستئناف هو وكيل النيابة بغير توكيل من النائب العام او المحامى العام المختص ، فان استئناف النيابة العامة يكون قد تم بعد الميعاد المقرر فى القانون و يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بقبول استئنافها شكلاً قد اخطا فى تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقضه فيما قضى به فى هذا الخصوص و تصحيحه بالقضاء بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلاً . الطعن رقم 4211 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1084 بتاريخ 27-11-1989 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 2 لما كان قضاء الحكم الاستئنافى الغيابى بسقوط حق الطاعن فى استئنافه لا يعتبر فى صحيح القانون فصلاً ضمنياً بقبول الاستئناف شكلاً ، و لا يمنع المحكمة قانوناً عند اصدار حكمها فى المعارضة المرفوعة عنه من النظر من جديد فى شكل الاستئناف ، و ان تقضى فيه بعدم قبوله شكلاً اذا ما ثبت لها ان التقرير به كان بعد الميعاد القانونى . الطعن رقم 4211 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1084 بتاريخ 27-11-1989 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 3 من المقرر ان للمحكمة الفصل فى شكل الاستئناف فى اية حالة كانت عليها الدعوى لتعلق ذلك بالنظام العام . ( الطعن رقم 4211 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/11/27 ) الطعن رقم 1397 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 100 بتاريخ 25-01-1960 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 الميعاد المقرر لرفع الاستئناف هو من الامور المتعلقة بالنظام العام و للمحكمة ان تفصل فيه اية حالة كانت عليها الدعوى - فاذا كانت المحكمة عند نظرها الاستئناف قد استمعت الى دفاع المتهم وناقشته ، ثم اجلت الدعوى لسماع الشهود من غير ان تكون فصلت فى امر الاستئناف من حيث الشكل ، فان ذلك منها لا يعتبر فصلاً ضمنياً و شكل الاستئناف و لا يمنعها قانوناً عند اصدار حكمها من ان تنظر فى شكل الاستئناف و ان تقضى بعدم قبوله لما تبين من ان تاريخ التقرير به قد جاوز الميعاد القانونى . ( الطعن رقم 1397 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/1/25 ) الطعن رقم 1680 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 824 بتاريخ 08-10-1985 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 2 لما كان ميعاد الاستئناف - كما هو الشان فى كل مواعيد الطعن فى الاحكام - من النظام العام و يجوز التمسك به فى اية حالة كانت عليها الدعوى الا ان اثارة اى دفع بشانه لاول مرة امام محكمة النقض مشروط بان يكون مستنداً الى وقائع اثبتها الحكم و ان لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً ، و اذ خلا الحكم و محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية من اى دفاع او مستندات للطاعن يبرر بها تخلفه عن التقرير بالاستئناف فى الموعد المقرر بالرغم من حضوره بتلك الجلسة فان ما يثيره فى هذا الشان لا يكون مقبولاً . الطعن رقم 1680 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 824 بتاريخ 08-10-1985 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 3 لما كان مجرد تاجيل المحكمة الدعوى لتحقيق دفاع المتهم عن طريق ندب خبير فيها من غير ان تكون قد فصلت فى امر الاستئناف من حيث الشكل لا يعتبر فى صحيح القانون فصلاً ضمنياً بقبول الاستئناف شكلاً و لا يمنعها قانوناً عند اصدار حكمها من النظر من جديد فى شكل الاستئناف و ان تقضى فيه بعدم قبوله شكلاً اذا ما ثبت لها ان التقرير به كان بعد الميعاد القانونى . الطعن رقم 3372 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 875 بتاريخ 16-10-1985 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 لما كان المرض من الاعذار التى تبرر عدم تتبع اجراءات المحاكمة ، و التخلف بالتالى - اذا ما استطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف فى الميعاد المقرر قانوناً ، مما يتعين معه على الحكم اذا ما تمسك الطاعن بعذر المرض و قدم دليله ، ان يعرض الحكم لهذا الدليل و يقول كلمته فيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد ايد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، دون ان يعرض البتة للشهادة الطبية التى قدمها الطاعن لاثبات صحة ذلك العذر ، تبريراً لتاخره فى التقرير بالاستئناف ، و لم يحقق دفاعه ذاك و التفت عنه كلية ، فانه يكون معيباً بالقصور فى البيان و الاخلال بحق الدفاع بما يبطله و يوجب نقضه و الاعادة . ( الطعن رقم 3372 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/16 ) الطعن رقم 2871 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1138 بتاريخ 28-12-1986 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 لما كان يبين من الحكم الغيابى الاستئنافى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه انه اسس قضاءه بعدم قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً لرفعه بعد الميعاد على ان الحكم المستانف صدر فى 1981/10/19 و لم يستانفه الا فى 1981/10/31. لما كان ذلك، و كان الثابت ان يومى 29 و 30 من اكتوبر سنة 1981قد وافقا عطلة رسمية، و قد استانف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده فى يوم 31 من الشهر المذكور مما مفاده انه قرر بالاستئناف خلال الاجل القانونى اعمالاً لحكم المادة 18 من قانون المرافعات، فان الحكم المطعون فيه اذ ذهب الى خلاف ذلك و رتب عليه القضاء بعدم قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فانه يكون اخطا فى تطبيق القانون مما يعيبه و يوجب نقضه و القضاء بقبول الاستئناف شكلاً. ( الطعن رقم 2871 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/12/28 ) الطعن رقم 6965 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 508 بتاريخ 27-03-1988 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 412 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على انه يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ ، اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة فانها جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة فانها جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة فافادت بذلك الا يسقط استئناف متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته فى يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه قد اصبح واقعاً قبل نظر الاستئناف . و لما كان لا يشترط فى تنفيذ الحكم تحرير امر التنفيذ تمهيداً لايداع المتهم السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الاجراءات الجنائية ، بل يكفى ان يكون المتهم قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما اذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله اجراءات التنفيذ قبل الجلسة او بعدها فان المتهم اذ مثل امام المحكمة الاستئنافية للفصل فى موضوع استئنافه عن حكم مشمول بالنفاذ ، يكون التنفيذ عليه قد اصبح امراً واقعاً قبل نظر الاستئناف ، و يكون الحكم اذ قضى بسقوط استئناف المتهم رغم تقدمه فى يوم الجلسة و مثوله امام المحكمة قبل نظر استئنافه مخطئاً فى القانون و يتعين لذلك نقضه و اذ كان هذا الخطا قد حجب المحكمة عن الفصل فى موضوع الاستئناف فانه يتعين ان يكون مع النقض الاحالة . ( الطعن رقم 6965 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/3/27 ) الطعن رقم 10967 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 51 بتاريخ 09-01-1991 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 لما كان البين من الاوراق ان النيابة العامة اقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن و اخر بوصف انهما سرقا الاشياء المبينة بالمحضر ، و بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1986 قضت محكمة اول درجة حضورياً بحبس كل منهما ستة اشهر فاستانف المحكوم عليه الاخر بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1986 و استانف الطاعن بتاريخ 3 يناير سنة 1987 و محكمة ثانى درجة قضت بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، و كانت المادة 409 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على ان " اذا استانف احد الخصوم فى مدة العشر ايام المقررة يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقى الخصوم خمسة ايام من تاريخ انتهاء العشرة ايام المذكورة " و هو نص اخذ فيه الشارع بفكرة الاستئناف الفرعى جرياً على ما سارت عليه كثير من التشريعات كالقانون الفرنسى و قانون تحقيق الجنايات المختلط لما فى ذلك من حكمة ظاهرة افصح عنها الشارع فى المذكرة الايضاحية رقم 2 المرافقة لقانون الاجراءات الجنائية على المادة 435 التى اصبحت المادة 409 بقوله " فقد يستانف احد الخصوم فى نهاية العشر ايام و بذلك يفاجئ خصمه الذى يكون قد امتنع عن الاستئناف ازاء سكوت خصمه عنه فمن العدل ان تتاح له فرصة ليستانف اذا اراد صوناً لمصالحه . و على ذلك اذا استانف المتهم الحكم الصادر عليه امتد الميعاد بالنسبة للنيابة و المدعى بالحقوق المدنية خمسة ايام اخرى و غنى عن البيان ان الاستئناف الفرعى لا يجوز الا اذا كان الاستئناف الاصلى مرفوعاً فى ميعاد العشرة ايام " فان القول بان استئناف احد المتهمين فى الميعاد يخول متهماً اخر معه التقرير بالاستئناف فى الخمسة ايام التالية لانتهاء العشرة ايام المقررة قانوناً للاستئناف و لا يتفق و صحيح القانون اذ ان خصم المتهم هو النيابة و المدعى بالحقوق المدنية و ليس المتهم الاخر الذى يسال معه عن ارتكاب الحادث . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر و قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فانه يكون قد صادف صحيح القانون و يكون منعى الطاعن فى هذا الشان على غير سند . ( الطعن رقم 10967 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/1/9 ) الطعن رقم 11365 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 490 بتاريخ 12-03-1991 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف فقرة رقم : 1 لما كان البين من الحكم المطعون فيه انه ضمن ديباجته ان الحكم المستانف صدر بجلسة 3 من فبراير سنة 1987 باعتبار معارضة المطعون ضده كان لم تكن و انه استانف هذا الحكم بتاريخ 2 من مارس سنة 1987 ، و قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً و فى الموضوع بتعديله و الاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة اشهر مع الشغل . لما كان ذلك ، و كان من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة ان الميعاد المقرر لرفع الاستئناف هو من الامور المتعلقة بالنظام العام ، و كان الحكم المطعون فيه رغم اشتماله على بيانات دالة بذاتها على ان المطعون ضده قرر بالاستئناف بعد فوات ميعاد العشرة ايام المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 406 من قانون الاجراءات الجنائية ، فانه انتهى الى قبوله شكلاً دون ان تورد المحكمة الاسباب التى حدت بها الى ذلك و ما اذا كان المطعون ضده قد ابدى عذراً و دليله و قبولها له من عدمه ، فان حكمها يكون قد شابه قصور فى التسبيب فضلاً عن مخالفته القانون ، مما يتعين معه نقضه و اعادة الدعوى الى المحكمة الاستئنافية لتحكم فيها من جديد مشكلة بدائرة اخرى على ضوء ما قد يكون قد اثاره المطعون ضده من دفاع فى شان ميعاد الاستئناف . ( الطعن رقم 11365 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/3/12 )