اثبات تاريخ العقد

اثبات تاريخ العقد الطعن رقم 0141 لسنة 18 مكتب فنى 19 صفحة رقم 206 بتاريخ 05-03-1974 الموضوع : عقد فقرة رقم : 1 انه تطبيقا للمادة الثالثة من القانون رقم 127 لسنة 1961 يعتد بالتصرفات الصادرة من المالك الخاضع لقانون اذا كان لها تاريخ ثابت سابق على تاريخ العمل به فى 1961/7/25 و من ثم يتعين لتطبيق حكم هذا النص ان يقوم تصرف ناقل للملكية مستوفيا للاركان القانون بحيث يكون هذا التصرف صحيحا و منتجا لاثاره القانونية ثم ثبت بعد ذلك تاريخ هذا التصرف قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 و من ثم يكون مقطع النزاع هو ما اذا كان عقد 1960/5/5 صحيحا قانونا و منتجا لاثاره و من شانه نقل ملكية المساحة المباعة من السيد مرقص جرجس صالح الى الشركة التى يمثلها و لا شك ان العقد بصفة عامة يتم بمجرد ان يتناول طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معينة لانعقاد العقد كما تقضى بذلك المادة 89 من القانون المدنى و من هذه الاوضاع بالنسبة للمتعاقد انه اذا كان المتعاقد شخصا طبيعيا يجب ان يكون اهلا للتعاقد على الوجه المبين بالمواد 109 و ما بعدها من القانون المدنى اما اذا كان المتعاقد شخصا معنويا فان اهليته تكون فى الحدود التى يعينها سند انشائه او التى يقررها القانون وفقا للفقرة " و" من المادة 53 من القانون المدنى و قد حدد القانون رقم 26 لسنة 1954 فى المادة 70 منه اهلية الشركات ذات المسئولية المحدودة كشركة المقطم الزراعية الصناعية و تنص على انه لا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية الا بعد قيدها فى السجل التجارى و نشر عقدها فى النشرة التى تصدرها وزارة الاقتصاد وفقا للاوضاع التى تصدر بتعيينها قرار من وزير الاقتصاد و لا يجوز له قبل مباشرة اى عمل من اعمالها و على ذلك فان شركة المقطم الزراعية الصناعية لم تكتسب الشخصية المعنوية الا بعد قيدها فى السجل التجارى فى 1960/6/11 و النشر عنها فى جمعية الشركات فى يناير 1961 و قبل هذا التاريخ لم تكن الشركة اهلا للتعاقد طالما انها لم تكتسب الشخصية المعنوية و الجزاء على قيام الشركة بالتعاقد قبل ان تثبت لها اهليتها هو كما جاء بالمادة 102 من القانون رقم 26 لسنة 1954 و التى تنص على ان يقع باطلا كل تصرف او تعامل او قرار يصدر على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون و بذلك يكون عقد 1960/5/5 موضوع المنازعة باطلا لان من احد طرفيه وهو الشركة ليس لها اهلية التعاقد . هذا فضلا عن ان المادة 77 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار اليه تنص على ان تكون حكم المديرين فى الشركات ذات المسئولية المحدودة حكم اعضاء مجالس ادارة شركات المساهمة، و تنص الماة 38 من القانون المذكور بالنسبة لمسئولية مؤسس شركات المساهمة بانه لا يجوز لاحد مؤسسى الشركة - خلال الخمس سنوات التالية لصدور المرسوم الخاص فى تاسيسها كما لا يجوز لاى عضو من اعضاء مجالس ادارتها او احد مديريها ان يكون طرفا فى اى عقد من عقود التمليك التى تعرض على هذا المجلس لاقرارها الا اذا رخصت الجمعية العمومية مقدما باجراء هذا التصرف و يعتبر باطلا كل عقد يبرم على خلاف احكام هذه الفقرة و يستفاد من هذا الحكم وجوب الحصول على اذن سابق من الجمعية العمومية اذا كان مدير الشركة طرفا فى عقد تمليك معها و ان جزاء مخالفة هذا الحكم هو وقوع العقد باطلا و الثابت بالنسبة للعقد موضوع المنازعة ان الجمعية العمومية للشركة لم تقره الا بعد عقد و بعد العمل بالقانون رقم 127 سنة 1961 . و من حيث انه لا حاجة بعد ذلك للرد على ما اثارته اللجنة القضائية عن مدى خضوع اراضى الشركة لحكم المادة الاولى من القانون رقم 127 لسنة 1961 و عن مدى اعتبار الشركة من الشركات الصناعية الخاضعة لحكم الفقرة "ج" من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بعد ان تبين بطلان العقد موضوع النزاع كما انه تبين من الاوراق ان الهيئة العامة للاصلاح الزراعى استولت على الارض موضع النزاع على اساس انها مملوكة للطاعن ملكية خاصة و ليس مملوكة للشركة . ( الطعن رقم 141 لسنة 18 ق، جلسة 1974/3/5 ) الطعن رقم 0499 لسنة 18 مكتب فنى 19 صفحة رقم 234 بتاريخ 26-03-1974 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ العقد فقرة رقم : 1 انه بالنسبة لحافظة المستندات المرفقة بملف الدعوى رقم 70 لسنة 1966 مدنى كلى المنصورة و التى استندت اليها الطاعنة فى اثبات تاريخ عقد البيع الصادر منها الى زين العابدين احمد الحلو بتاريخ 1965/10/15 عن بيعها له مساحة 12 ق و 21 ف، و هى الحافظة التى قالت عنها الطاعنة بانها كانت تتضمن العقد وقت تقديمها الى محكمة المنصورة اثناء نظر الدعوى70 لسنة 1966 بجلسة 1967/2/5 فانه يتبين للمحكمة الحالية ان تلك الحافظة ليس هى الحافظة الاصلية المقدمة بجلسة 1967/2/5 و انه لابد من ان يد العبث قد استبدلتها و احلت محالها الحافظة الحالية لخدمة صاحب المصلحة بخلق دليل جديد و بغير طريق مشروع للوصول الى اثبات تاريخ العقد قبل 1969/7/23 تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 للوصول الى رفع الاستيلاء على الاطيان محل العقد- و ذلك بدلالة ما تضمنته مذكرة دفاع زين العابدين احمد الحلو و اخر المقدمة منهما الى المحكمة المدنية المذكورة اثناء نظر الدعوى 70 لسنة 1966 بجلسة 1967/2/5 " المرفقة بملف الدعوى و المؤشر عليها من و كيل المدعى فى 2/5 باستلام صورتها - رقم 12 دوسيه" اذ تناولت هذه المذكرة شرح ما تضمنته المستندات الثلاثة المقدمة بحافظة مستنداتهما بذات الجلسة 1967/2/5 و ذلك بالصحيفة 4، 5، 8 من المذكرة و قد تضمن هذا الاقتراح ما يفيد قطعا بان المستند الثانى من الحافظة لم يكن " عقد بيع " وقت ايداع الحافظة فى 1967/2/5 بل كان صورة حكم صدر فى الدعوى رقم 904 لسنة 1966 مدنى السنبلاوين و استشهد به مقدما الحافظة للتدليل على صحة دفاعهما بالمذكرة بالصحيفة الرابعة منها التى ورد بها " كما ان مقدما هذه المذكرة يتشرفان بتقديم صورة طبق الاصل من الحكم رقم 904 لسنة 1966 مدنى السنبلاوين ضمن حافظة مستنداتهما تحت رقم 2 و قد تضمن الحكم المذكور هذا البحث " اما المستندان رقمى 1، 3 " الاول و الثالث" فلم يستبدلا و ارفقا بالحافظة الجديدة التى حلت محل الاصلية تحت ذات الرقمين الواردين بالحافظة الاصلية . و لما كان ذلك ما تقدم فان المحكمة ترى استبعاد هذا الدليل لعدم الاخذ بواقعة الاستناد الى الحافظة المرفقة بملف الدعوى 70 لسنة 1966 كلى مدنى المنصورة التى قيل بانها هى التى قدمت اثناء نظر هذه الدعوى بجلسة 1967/2/5 و ذلك فى شان التدليل على ثبوت تاريخ العقد المتضمن المساحة محل الاستيلاء قبل يوم 1969/7/23 تاريخ العمل بالقانون رقم 5 لسنة 1969 . ومن حيث ان الطاعنة لم تستند الى غير هذا الدليل المستبعد فى شان التدليل على ثبوت تاريخ العقد قبل يوم 1969/7/23 تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 و من ثم يتعين الحكم برفض الطعن والزام رافعه المصروفات عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات. ( الطعن رقم 499 لسنة 18 ق، جلسة 1974/3/26) الطعن رقم 0677 لسنة 18 مكتب فنى 19 صفحة رقم 248 بتاريخ 02-04-1974 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ العقد فقرة رقم : 1 ان المادة الثالثة من القانون رقم 127 لسنة 1961 تقضى بانه لا يعتد فى تطبيق احكامه بتصرفات المالك ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به ، و من ثم فان التصرفات الصادرة من المالك الخاضع لهذا القانون يعتد بها اذا كان لها تاريخ ثابت سابق على تاريخ العمل بالقانون فى 1961/7/25 ، اذ ان كل ما يشترطه القانون للاعتداد بهذه التصرفات هو ان يكون التصرف العرفى من شانه نقل الملكية و ان يكون ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون ، و بتطبيق هذا الحكم على واقعة النزاع يتضح ان العقد العرفى الصادر من القيمة على كترينة لوقا الى السيد / عبدالحفيظ مجاهد بتاريخ 1955/5/19 عن مساحة 2 س 11 ط 41 ف قد اصبح مكتملاً لاركانه القانونية و ثابت التاريخ قانوناً بصدور قرار محكمة الاحوال الشخصية فى 1956/2/19 بالموافقة للقيمة على تحرير العقد للمشترى ، و ظل هذا التصرف صحيحاً و نافذاً حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 و بالتالى يعتد به فى تطبيق احكامه وفقاً لنص المادة الثالثة منه ، و لا يؤثر فى صحة التصرف ان القيمة قدمت طلباً فى سنة 1960 بناء على طلب المشترى كما تدعى - باحلال زوجته و اولاده محله فى العقد ثم موافقة محكمة الاحوال الشخصية على هذا التعديل فى سنة 1963 و تقديم طلب للشهر العقارى سنة 1964 بعد اتمام التعديل ، اذ ليس من شان هذا الطلب و لا الاستجابة اليه اهدار صحة العقد الثابت التاريخ فى 1956/2/23 الذى تحرر من البائعة للمشترى بعد صدور قرار محكمة الاحوال الشخصية بالموافقة على البيع فى 1963/2/10 على تعديل العقد باسم زوجة المشترى الاصلى و اولاده يعتبر فسخاً للعقد الاول ، اذ ان الفسخ لا يقع الا اذا امتنع احد طرفى العقد عن تنفيذ التزامه و طلب الطرف الاخر فسخ العقد نتيجة لذلك ، و هو امر غير قائم فى هذه المنازعة اذ ان المشترى لم يتخلف عن تنفيذ التزامه و لا البائعة طلبت بالتالى فسخ العقد ، و من المقرر طبقاً للمادة 147 من القانون المدنى ان العقد شريعة المتعاقدين و لا يجوز نقضه او تعديله الا باتفاق الطرفين او للاسباب التى يقررها القانون ، و من ثم فان عقد 1956/2/23 يعتبر صحيحاً و نافذاً و لم يطرا عليه باتفاق الطرفين او لاى سبب قانونى ما يؤدى الى نقضه ، و ليس صحيحاً كذلك ما ذهبت اليه اللجنة القضائية من ان عقد البيع المشار اليه لم يتم و ان عقداً اخر قد تم فى سنة 1963 بعد موافقة محكمة الاحوال الشخصية على تعديل العقد . اذ ان عقد 1956/2/23 قد استوفى اركانه القانونية و وقع عليه من طرفى العقد بعد موافقة محكمة الاحوال الشخصية على ابرامه فى 1956/2/19 فالعقد يتم طبقاً للمادة 89 من القانون المدنى بمجرد ان يتبادل طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معينة لانعقاد العقد ، و الموافقة على تعديل العقد سنة 1963 لا يعنى ان عقد 1956/2/23 لم يكن قائماً و نافذاً قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 اذ ليس فى الاوراق ما يدل على ان موافقة محكمة الاحوال الشخصية على التعديل وضع موضع التنفيذ و ان القيمة قامت بالفعل بتحرير عقد باسم زوجة المشترى و اولاده فمثل هذا العقد لا وجود له فى الاوراق . ( الطعن رقم 677 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/4/2 ) الطعن رقم 0940 لسنة 18 مكتب فنى 19 صفحة رقم 285 بتاريخ 16-04-1974 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ العقد فقرة رقم : 1 ان المادة "15" من قانون الاثبات تنص على انه لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت و يكون للمحرر تاريخ ثابت " هو " من يوم وقوع اى حادث اخر يكون قاطعاً فى ان الورقة قد صدرت قبل وقوعه . و من حيث ان واقعة سحب حوالة البريد رقم 61/29089 المصدرة من مكتب بريد الفيوم يوم 1969/7/22 الى مكتب بريد ابشواى بمبلغ 1.540 لا جدال فى وقوعها فى هذا التاريخ كذلك فان ارتباط هذه الواقعة يطلب شهر العقد المؤرخ فى 1969/7/1 موضوع النزاع قد ثبت عند تسديد رسوم هذا العقد بمعرفة الموظف المختص فى 1969/7/24 بمقتضى الحوالة المذكورة التى خصصت لهذا الغرض . و من حيث انه لا يتاتى تخصيص هذه الحوالة لطلب شهر العقد المؤرخ فى 1969/7/1 الا اذا كان هذا الطلب قد اجرى فى تاريخ معاصر لتاريخ الحوالة و هو يوم 1969/7/22 كما انه يؤخذ مما جاء بتقرير العضو المنتدب ان الطلب ورد مرافقاً للحوالة البريدية منذ تصديرها فى 1969/7/22 و من ثم يكون تاريخ العقد سابق ايضاً لتاريخ نفاذ القانون رقم 50 لسنة 1969 فى 1969/7/23 . و من حيث ان الثابت ان هذا القانون قد صدر فى 16 من اغسطس سنة 1969 - اى بعد تاريخ الوقائع انفة الذكر - و قد نصت المادة "23" منه على العمل به اعتباراً من 23 يوليو سنة 1969 " اى باثر رجعى " و من ثم فلا وجه لما تدعيه الهيئة الطاعنة من افتعال وقائع و ربطها بعضها ببعض للتهرب من تطبيق القانون و لم يكن قد صدر بعد و من ثم فان الاتجاه الى هذه المظنة لا سند له من الواقع او القانون . ( الطعن رقم 940 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/4/16 ) الطعن رقم 0421 لسنة 18 مكتب فنى 19 صفحة رقم 320 بتاريخ 30-04-1974 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ العقد فقرة رقم : 1 انه عن الوجه الاول من اوجه الطعن و هو ان القرار المطعون فيه اغفل ما اثبته تقرير الخبير المقدم فى الدعوى رقم 525 لسنة 1968 كلى دمنهور من ان عقد القسمة موضوع المنازعة تنفذ بالطبيعة من سنة 1943 فان المحكمة ترى طرح هذا الدليل اذ ان التقرير المشار اليه مقدم فى 1971/10/31 اى فى تاريخ لاحق على تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 و من ثم لا يصلح دليلا على ثبوت تاريخ عقد القسمة فضلا على ان هذه الواقعة التى خلص اليها الخبير تستند الى شهادة شاهدين قدمهما للخبير وكيل المدعية فى الدعوى المشار اليها دون ان تؤيد هذه الشهادة باية مستندات تؤكد صحة الواقعة و من ثم لا يعيب القرار المطعون فيه اغفاله ما خلص اليه الخبير فى تقريره من استنتاج عار من ادلة تؤيده . الطعن رقم 0421 لسنة 18 مكتب فنى 19 صفحة رقم 320 بتاريخ 30-04-1974 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ العقد فقرة رقم : 2 انه عن قول الطاعنة ان عقد القسمة موضوع المنازعة ثابت التاريخ لمورود مضمونه فى ورقة اخرى ثابتة التاريخ و هى عقد البيع العرفى المؤرخ 5 من يناير سنة 1949 و ان هذا العقد الاخير ثابت التاريخ بالتاشير عليه فى 1959/11/15 بالنظر من احد ضباط الشرطة الا انه يبين من مطالعة العقد ان التوقيع المقول به اانما هو توقيع غير مقروء منسوب الى ضابط شرطة مركز دمنهور و من ثم فان عقد البيع المشار اليه لا يعتبر ثابت التاريخ للتوقيع عليه من شخص لا تؤيد المستندات صفته او مناسبة توقيعه هذا فضلا على انه لم يرد بهذا العقد على فرض ثبوت تاريخه مضمونا كافيا لعقد القسمة موضوع المنازعة مما ترى معه المحكمة طرح هذا الوجه من اوجه الطعن . الطعن رقم 0421 لسنة 18 مكتب فنى 19 صفحة رقم 320 بتاريخ 30-04-1974 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ العقد فقرة رقم : 3 انه عن قول الطاعنة ان عقد القسمة موضوع المنازعة ثابت التاريخ بتوقيع احد المتقاسمين بختمه على العقد و وفاته قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 فقد لاحظت المحكمة ان الطاعنة ذكرت فى عريضة اعتراضها المقدم الى اللجنة القضائية ان المتوفاة هى سعدة عيسى نوار بينما ذكرت فى تقرير الطعن ان المتوفاة هى مقبولة عيسى نوار و ايا كان وجة الحق فى ذلك فان الطاعنة لم تقدم ما يدل على وفاة المتقاسمة الموقعة على العقد بختمها و بان هذا التوقيع قد تم حال حياتها اذ ان انفصال الختم عن يد صاحبه يحتمل معه استخدامه بعد وفاته و اذا كان صحيحا ما ذكرته الطاعنة من ان محضر جبر الختم لا يتم الا اذا كان من بين الورثة قاصر الا ان الدليل المستمد من التوقيع بالختم يظل قاصرا طالما لم يقدم ما يدل على ان التوقيع به كان حال حياة صاحبه و هو دليل تتحمل الطاعنة عبء اثباته و قد عجزت عن ذلك كما قالت اللجنة القضائية بحق بقرارها المطعون فيه . ( الطعن رقم 421 لسنة 18 ق، جلسة 1974/4/30 ) الطعن رقم 0469 لسنة 18 مكتب فنى 19 صفحة رقم 379 بتاريخ 21-05-1974 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ العقد فقرة رقم : 1 من حيث ان المادة "15" من قانون الاثبات رقم 1968/25 تنص على الحالات التى يكون للمحرر العرفى تاريخ ثابت و من بين هذه الحالات ما نصت عليه الفقرة "ج" من المادة المذكورة و هى " من يوم ان يؤشر عليه موظف عام مختص " . و من حيث انه يبين من ملف الاعتراض رقم 2166 لسنة 1971 و المضموم للطعن من انه قد احتوى المستندات المقدمة من المطعون ضده الاول و من بينها كشف صادر من الجمعية التعاونية بناحية كفر خزام موقع عليه من رئيس و اعضاء الجمعية و مختوم بخاتمها ثابت به اسم المطعون ضده الثانى من ضمن المشترين من المطعون ضده الاول و تاريخ عقد البيع و المساحة المباعة و الزمام و اسم الحوض و تاريخ وضع اليد و قد تاشر على هذا الكشف بالنظر من السيد / عبد الخالق ابوشادى مراجع شعبة الدخل العام بمامورية ضرائب مصر الجديدة بتاريخ 1969/4/3 و اسم السيد / المراجع مختوم عليه بخاتم الدولة . و من حيث ان تاشيرة مراجع الضرائب و ثبوت تاريخ صدورها على الوجه المتقدم بيانه و هو موظف عام مختص و من ثم يصبح التاريخ الثابت بالعقد العرفى هو تاريخ هذه الواقعة و هو تاريخ سابق على صدور القانون رقم 1969/50 . و من حيث انه لما تقدم يكون القرار المطعون فيه صحيحاً فيما انتهى اليه من الاعتداد بالعقد العرفى المؤرخ 1965/11/25 و يكون الطعن و الحالة هذه مدحوضاً متعين الرفض. ( الطعن رقم 469 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/5/21 ) الطعن رقم 0213 لسنة 18 مكتب فنى 19 صفحة رقم 405 بتاريخ 04-06-1974 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ العقد فقرة رقم : 1 ان مبنى الطعن - كما يبين من تقرير الطعن - ان طلب الشهر العقارى رقم 229 المؤرخ 1969/4/10و هو الدليل على ثبوت العقد موضوع المنازعة - سابق على تاريخ تحرير هذا العقد فى 1969/6/1 اى ان الدليل على ثبوت تاريخ التصرف سابق على نشوء التصرف ذاته و هو وضع غير مستساغ يشكك فى طلب الشهر خاصة و ان صورة رسمية اخرى من هذا الطلب قدمها المشترى و مدون بها تاريخ تقديم طلب الشهر و هو 1969/6/4 دون تاريخ قيد الطلب و هو 1969/4/10 و انه من غير المعقول ان يكون تاريخ قيد الطلب سابق على تاريخ تقديمه . و من حيث ان النعى على القرار المطعون فيه بان دليل ثبوت العقد موضوع المنازعة و هو طلب الشهر رقم 229 لسنة 1969 سابق على التاريخ العرفى للتصرف فان المحكمة توافق على ما ذهبت اليه اللجنة القضائية فى قرارها من ان هناك اتفاق مبدئى بين المتعاقدين مؤرخ 1969/4/1 و مودع بملف الطعن و سابق على طلب الشهر و ان طلب الشهر قدم بعد هذا الاتفاق و قبل تحرير العقد الابتدائى المؤرخ 1969/6/1 و ان الاتفاق الثانى ما هو الا ترديد للاول بعد تحديد المساحة المبيعة و يتحد العقدان فى اطرافهما و فى محل و شروط العقد و بذلك يكون ثبوت تاريخ العقد الاول هو فى ذات الوقت ثبوت لتاريخ العقد الثانى المؤيد له ، و كان فى استطاعة المتعاقدين لو ارادا ، اعطاء العقد العرفى الثانى تاريخ سابق على تاريخ طلب الشهر دون امكان اكتشاف ذلك و لكنهما ارادا تصوير الوقائع كما حدثت فعلا . و من حيث انه عن قبول الهيئة الطاعنة بان طلب الشهر رقم 229 لسنة 1969 موضع شك بمنع التعويل عليه كدليل على ثبوت التاريخ فان قولهما مردود عليه بان الصورة الرسمية لطلب الشهر العقارى تعتبر محررا رسميا فى حكم المادتين 10 ، 11 من قانون الاثبات رقم 15 لسنة 1968 و من ثم فهى حجة على الناس كافة بما دون فيها من امور قام بها محررها فى حدود مهمته او وقعت من ذوى الشان امامه ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا و لذلك فان الصورة الرسمية لطلب الشهر رقم 229 لسنة 1969 حجة على الهيئة الطاعنة و لا سبيل امامها لانكار حجيتها الا الطعن فيها بالتزوير و هو الامر الذى لم تفعله الهيئة الطاعنة و من ناحية اخرى فقد قدمت المطعون ضدها حافظة مستندات لهذه المحكمة تتضمن شهادة رسمية من مامورية الشهر العقارى بابوالمطامير تشهد فيها المامورية بان الطلب 229 لسنة 1969 مؤرخ 1969/6/4 و ليس 1969/4/10 كما ورد بطريق الخطا فى الطلب السابق و بذلك يكون هذا الوجه من اوجه الطعن على غير اساس سليم من القانون او الوقائع . ( الطعن رقم 213 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/6/4 ) الطعن رقم 0432 لسنة 18 مكتب فنى 19 صفحة رقم 406 بتاريخ 04-06-1974 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ العقد فقرة رقم : 1 ان الحصر العام للحيازة على مستوى الجمهورية الذى جرى سنة 1968 قد صدر بناء على قرارات لجنة وزارية شكلت لهذا الغرض و وضعت النماذج اللازمة لاجراء الحصر بمعرفة مصلحة الاموال المقررة و قامت اللجان المختلفة المختلفة على مستوى الجمهورية و المراكز و المحافظة و معظم اعضائها من الموظفين العمومين بملء البيانات الواردة بهذه النماذج و التوقيع عليها و الاشراف على تنفيذها بغية تحديد الانصبة الفعلية بكل مالك من الحيازات التى تحت يده كما سبق القول مما يجعل هذه النماذج و منها النموذج "و" اموال مقررة اوراقا ثابتة التاريخ بالتاشير عليها من موظفين عموميين مختصين بذلك كما هو ظاهر من استعراض الاحكام المتعلقة باجراء عملية الحصر العام للحيازة . و لما كان العقدان موضوع المنازعة قد ورد مضمونهما بصورة كافية فى النموذج "و" اموال مقررة الثابت التاريخ فى 1969/6/2 لما سلف ايضاحه من اسباب و من ثم يكون العقدان المشار اليهما قد ثبت تاريخهما فى هذ ا اليوم اى قبل 1969/7/23 تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 و بالتالى يعتد بهما فى تطبيق احكامه . ( الطعن رقم 432 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/6/4 )