نموذج كــود قانون العقوبات

كــود قانون العقوبات البـــــــاب المـوضوع رقــم المـادة نــص المادة الاول قواعد عمومية 1 تسرى احكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه . الاول 2 تسرى احكام هذا القانون ايضا على الاشخاص الاتى ذكرهم : تسرى احكام هذا القانون ايضا على الاشخاص الاتى ذكرهم : ( اولا ) كل من ارتكب فى خارج القطر فعلا يجعلة فاعلا او شريكا فى جريمة وقعت كلها او بعضها فى القطر المصرى . ( ثانيا ) كل من ارتكب فى خارج القطر جريمة من الجرائم الاتية : ( ا ) جناية مخلة بامن الحكومة مما نص عليه فى البابين الاول والثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون . ( ب ) جناية تزوير مما نص عليه فى المادة 206 من هذا القانون . ( ج ) جناية تقليد او تزييف او تزوير عملة ورقية او معدنية مما نص عليه فى المادة 202 او جناية ادخال تلك العملة الورقية او المعدنية المقلدة او المزيفة او المزورة الى مصر او اخراجها منها او ترويجها او حيازتها بقصد الترويج او التعامل بها مما نص عليه فى المادة 203 بشرط ان تكون العملة متداولة قانونا فى مصر . الاول قواعد عمومية 3 كل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فعلا يعتبر جناية او جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى احكامه اذا عاد الى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه . الاول قواعد عمومية 4 لاتقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة او فعل فى الخارج الامن النيابة العمومية . ولا تجوز اقامتها على من يثبت ان المحاكم الاجنبية براته مما اسند اليه او انها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته . الاول قواعد عمومية 5 يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها . ومع هذا اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون اصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره . واذا صدر قانون بعد حكم نهائى يجعل الفعل الذى حكم على المجرم من اجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهى اثاره الجنائية . غير انه فى حالة قيام اجراءات الدعوى او صدور حكم بالادانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا لقانون ينهى عن ارتكابه فى فترة محددة فان انتهاءهذه الفترة لا يحول دون السير فى الدعوى اوتنفيذ العقوبات المحكوم بها . الاول قواعد عمومية 6 لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون ما يكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض . الاول قواعد عمومية 7 لا تخل احكام هذا القانون فى اى حال من الاحوال بالحقوق الشخصية المقررة فى الشريعة الغراء . الاول قواعد عمومية 8 تراعى احكام الكتاب الاول من هذا القانون فى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخصوصية الا اذا وجد فيها نص يخالف ذلك . الثانى انواع الجرائم 9 الجرائم ثلاثة انواع : الاول:- الجنايات . الثانى:- الجنح . الثالث:- المخالفات . الثانى انواع الجرائم 10 الجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الاتية : الاعدام . الاشغال الشاقة المؤبدة . الاشغال الشاقة المؤقته . السجن . الثانى انواع الجرائم 11 الجنح هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الاتية : الحبس . الغرامة التى يزيد اقصى مقدارها على مائة جنية . الثانى انواع الجرائم 12 المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد اقصى مقدارها على مائة جنية . الثالث/القسم الاول العقوبات الاصلية 13 كل محكوم عليه بالاعدام يشنق . الثالث/القسم الاول العقوبات الاصلية 14 عقوبة الاشغال الشاقة هى تشغيل المحكوم علية فى اشق الاشغال التى تعينها الحكومة مدة حياته ان كانت العقوبة مؤبدة او المدة المحكوم بها ان كانت مؤقته . ولا يجوز ان تنقص مدة العقوبة بالاشغال الشاقة المؤقتة عن ثلاث سنين , ولا ان تزيد على خمس عشرة سنة الا فى الاحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا . الثالث/القسم الاول العقوبات الاصلية 15 يقضى من يحكم عليه بعقوبة الاشغال الشاقة من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقا مدة عقوبته فى احد السجون العمومية . الثالث/القسم الاول العقوبات الاصلية 16 عقوبة السجن هى وضع المحكوم عليه فى احد السجون العمومية وتشغيلة داخل السجن او خارجه فى الاعمال التى تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز ان تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا تزيد على خمس عشرة سنة الا فى الاحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا . الثالث/القسم الاول العقوبات الاصلية 17 يجوز فى مواد الجنايات اذا اقتضت احوال الجريمة المقامة من اجلها الدعوى العمومية رافة القضاة تبديل العقوبة على الوجة الاتى : عقوبة الاعدام بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة . عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن . عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن او الحبس الذى لا يجوز ان ينقص عن ستة شهور . عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز ان تنقص عن ثلاثة شهور . الثالث/القسم الاول العقوبات الاصلية 18 عقوبة الحبس هى وضع المحكوم عليه فى احد السجون المركزية او العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز ان تنقص هذه المدة عن اربع وعشرين ساعة ولا ان تزيد على ثلاث سنين الا فى الاحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا .لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لاتتجاوز الثلاثة شهور ان يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا لما تقرر من القيود بقانون تحقيق الجنايات الا اذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار . الثالث/القسم الاول العقوبات الاصلية 19 عقوبة الحبس نوعان : الحبس البسيط . الحبس مع الشغل . والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون او خارجها فى الاعمال التى تعينها الحكومة . الثالث/القسم الاول العقوبات الاصلية 20 يجب على القاضى ان يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فاكثر وكذلك فى الاحوال الاخرى المعينة قانونا . وفى كل الاحوال الاخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط او مع الشغل . الثالث/القسم الاول العقوبات الاصلية 21 تبتدىء مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم ان يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة انقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى . الثالث/القسم الاول العقوبات الاصلية 22 العقوبة بالغرامة هى الزام المحكوم عليه بان يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر فى الحكم . ولا يجوز ان تقل الغرامة عن مائة قرش ولا ان يزيد حدها الاقصى فى الجنح على خمسمائة جنية , وذلك مع عدم الاخلال بالحدود التى يبينها القانون لكل جريمة . الثالث/القسم الاول العقوبات الاصلية 23 اذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه الا بغرامة وجب ان ينقص منها عند التنفيذ مائة قرش عن كل يوم من ايام الحبس المذكور . واذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من ايام الزيادة المذكورة . الثالث/القسم الثانى العقوبات التبعية 24 العقوبات التبعية هى : ( اولا ) الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى المادة 25 . ( ثانيا ) العزل من الوظائف الاميرية . ( ثالثا ) وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس . ( رابعا ) المصادرة . الثالث/القسم الثانى العقوبات التبعية 25 كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الاتية : ( اولا) القبول فى اى خدمة فى الحكومة مباشرة او بصفة متعهد او ملتزم ايا كانت اهمية الخدمة . ( ثانيا ) التحلى برتبة او نشان . ( ثالثا ) الشهادة امام المحاكم مدة العقوبة الا على سبيل الاستدلال . (رابعا) ادارة اشغاله الخاصة بامواله واملاكه مدة اعتقالة ويعين قيما لهذه الادارة تقره المحكمة , فاذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل اقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية او ذى مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة ان تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة . ويكون القيم الذى تقره المحكمة او تنصبه تابعا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته . ولا يجوز للمحكوم عليه ان يتصرف فى امواله الا بناء على اذن من المحكمة المدنية المذكورة . وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغى من ذات الثالث/القسم الثانى العقوبات التبعية 26 العزل من وظيفة اميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها . وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملا فى وظيفته وقت صدور الحكم عليه او غير عامل فيها لا يجوز تعيينه فى وظيفة اميرية ولا نيله اى مرتب مدة يقدرها الحكم وهذه المدة لا يجوز ان تكون اكثر من ست سنين ولا اقل من سنة واحدة . الثالث/القسم الثانى العقوبات التبعية 27 كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرافة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه ايضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه . الثالث/القسم الثانى العقوبات التبعية 28 كل من يحكم عليه بالاشغال الشاقة او السجن لجناية مخلة بامن الحكومة او تزييف نقود او سرقة او قتل فى الاحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون او لجناية من المنصوص عليها فى المواد 356 و 368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون ان تزيد مدة المراقبة على خمس سنين . ومع ذلك يجوز للقاضى ان يخفض مدة المراقبة او ان يقضى بعدمها جملة . الثالث/القسم الثانى العقوبات التبعية 29 يترتب على مراقبة البوليس الزام المحكوم عليه بجميع الاحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة , ومخالفة احكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحده . الثالث/القسم الثانى العقوبات التبعية 30 يجوز للقاضى اذا حكم بعقوبة لجناية او جنحة ان يحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التى تحصلت من الجريمة وكذلك الاسلحة والالات المضبوطة التى استعملت او التى من شانها ان تستعمل فيها وهذا كله بدون اخلال بحقوق الغير الحسن النية . واذا كانت الاشياء المذكورة من التى يعد صنعها او استعمالها او حيازتها او بيعها او عرضها للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الاحوال ولو لم تكن تلك الاشياء ملكا للمتهم . الثالث/القسم الثانى العقوبات التبعية 31 يجوز فيما عدا الاحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الاميرية ومراقبة البوليس والمصادرة وذلك فى الاحوال المنصوص عليها قانونا . الثالث/القسم الثالث تعدد العقوبات 32 اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها اشد والحكم بعقوبتها دون غيرها . واذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم . الثالث/القسم الثالث تعدد العقوبات 33 تتعدد العقوبات المقيدة للحرية الاما استثنى بنص المادتين 35 و 36 . الثالث/القسم الثالث تعدد العقوبات 34 اذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الاتى : ( اولا ) الاشغال الشاقة . (ثانيا ) السجن . ( ثالثا ) الحبس مع الشغل . ( رابعا ) الحبس البسيط . الثالث/القسم الثالث تعدد العقوبات 35 تجب عقوبة الاشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالاشغال الشاقة المذكورة . الثالث/القسم الثالث تعدد العقوبات 36 اذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من اجل واحدة منها وجب ان تزيد مدة الاشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة ولو فى حالة تعدد العقوبات وان لا تزيد مدة السجن او مدة السجن والحبس على عشرين سنة وان لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين . الثالث/القسم الثالث تعدد العقوبات 37 تتعدد العقوبات بالغرامة دائما . الثالث/القسم الثالث تعدد العقوبات 38 تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز ان تزيد مدتها كلها على خمس سنين . الباب الرابع اشتراك عدة اشخاص فى جريمة واحدة 39 يعد فاعلا للجريمة : ( اولا ) من يرتكبها وحده او مع غيره . ( ثانيا ) من يدخل فى ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة اعمال فياتى عمدا عملا من الاعمال المكونة لها . ومع ذلك اذا وجدت احوال خاصة باحد الفاعلين تقتضى تغيير وصف الجريمة او العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى اثرها الى غيره منهم وكذلك الحال اذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة او كيفية علمه بها . الباب الرابع اشتراك عدة اشخاص فى جريمة واحدة 40 يعد شريكا فى الجريمة : ( اولا ) كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض . (ثانيا) من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق . ( ثالثا ) من اعطى للفاعل او الفاعلين سلاحا او الات او اى شىء اخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها او ساعدهم باى طريقة اخرى فى الاعمال المجهزة او المسهلة اوالمتممة لارتكابها . الباب الرابع اشتراك عدة اشخاص فى جريمة واحدة 41 من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها الا ما استثنى قانونا بنص خاص , ومع هذا : ( اولا ) لا تاثير على الشريك من الاحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغيير وصف الجريمة اذا كان الشريك غير عالم بتلك الاحوال . ( ثانيا ) اذا تغير وصف الجريمة نظرا الى قصد الفاعل منها او كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التى يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة او علمه بها كقصد الشريك منها او علمه بها . الباب الرابع اشتراك عدة اشخاص فى جريمة واحدة 42 اذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من اسباب الاباحة او لعدم وجود القصد الجنائى او لاحوال اخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا . الباب الرابع اشتراك عدة اشخاص فى جريمة واحدة 43 من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غيرالتى تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض او الاتفاق او المساعدة التى حصلت . الباب الرابع اشتراك عدة اشخاص فى جريمة واحدة 44 اذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا او شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافا للغرامات النسبية فانهم يكونون متضامنين فى الالزام بها مالم ينص فى الحكم على خلاف ذلك . الباب الرابع اشتراك عدة اشخاص فى جريمة واحدة 44 مكررا كل من اخفى اشياء مسروقة او متحصلة من جناية او جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس من الشغل مدة لا تزيد على سنتين . واذا كان الجانى يعلم ان الاشياء التى يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها اشد , حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة . الباب الخامس الشروع 45 الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة اذا اوقف او خاب اثره لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها . ولا يعتبر شروعا فى الجناية او الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الاعمال التحضيرية لذلك . الباب الخامس الشروع 46 يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الاتية الا اذا نص قانونا على خلاف ذلك : بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا كانت عقوبة الجناية الاعدام . بالاشغال الشاقة المؤقتة اذا كانت عقوبة الجناية الاشغال الشاقة المؤبدة .بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الاقصى المقرر قانونا او السجن اذا كانت عقوبة الجناية الاشغال الشاقة المؤقتة . بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الاقصى المقرر قانونا او الحبس اذا كانت عقوبة الجناية السجن . الباب الخامس الشروع 47 تعين قانونا الجنح التى يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع . الباب السادس الاتفاقات الجنائية 48 يوجد اتفاق جنائى كلما اتحد شخصان فاكثر على ارتكاب جناية او جنحة ما او على الاعمال المجهزة او المسهلة لارتكابها . ويعتبر الاتفاق جنائيا سواء اكان الغرض منه جائزا ام لا اذا كان ارتكاب الجنايات من الوسائل التى لوحظت فى الوصول اليه . كل من اشترك فى اتفاق جنائى سواء اكان الغرض منه ارتكاب الجنايات او اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه يعاقب لمجرد اشتراكه بالسجن , فاذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب الجنح او اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه يعاقب المشترك فيه بالحبس .وكل من حرض على اتفاق جنائى من هذا القبيل او تداخل فى ادارة حركته يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة فى الحالة الاولى المنصوص عنها فى الفقرة السابقة وبالسجن فى الحالة الثانية . ومع ذلك اذا لم يكن الغرض من الاتفاق الا ارتكاب جناية او جنحة معينة عقوبتها اخف مما نصت عليه الفقرات السابقة فلا توقع عقوبة اشدمما نص عليه القانون لتلك الجناية او الجنحة ويعفى من العقوبات المقررة فى هذة المادة كل من بادر من الجناه باخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائى وبمن اشتركوا فيه من قبل وقوع جناية او جنحة وقبل بحث وتفتيش الحكومه عن اولئك الجناه فاذا حصل الاخبار بعد البحث والتفتيش تعين ان يوصل الاخبار فعلا الى ضبط الجناه الاخرين . الباب السابع العود 49 يعتبر عائدا : ( اولا ) من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية او جنحة . ( ثانيا ) من حكم عليه بالحبس مدة سنة او اكثر وثبت انه ارتكب جنحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة او من تاريخ سقوطها بمضى المدة . ( ثالثا ) من حكم عليه لجناية او جنحة بالحبس مدة اقل من سنة واحدة او بالغرامة وثبت انه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الاولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور . وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الامانة جنحا متماثلة فى العود .وكذلك يعتبر العيب والاهانة والسب والقذف جرائم متماثلة . الباب السابع العود 50 يجوز للقاضى فى حال العود المنصوص عنه فى المادة السابقة ان يحكم باكثر من الحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد . ومع هذا لا يجوز فى حال من الاحوال ان تزيد مدة الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن على عشرين سنة . الباب السابع العود 51 اذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الاقل او بثلاث عقوبات مقيدة للحرية احداها على الاقل لمدة سنة او اكثر وذلك لسرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او خيانة امانه او تزوير او شروع فى هذه الجرائم ثم ثبت ارتكابة لجنحة سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او شروع معاقب عليه باخر تلك العقوبات فللقاضى ان يحكم عليه بالاشغال الشاقة من سنتين الى خمس بدلا من تطبيق احكام المادة السابقة . الباب السابع العود 52 اذا توافر العود طبقا لاحكام المادة السابقة , جاز للمحكمة , بدلا من توقيع العقوبة المبينه فى تلك المادة , ان تقرر اعتبار العائد مجرما اعتاد الاجرام متى تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها . ومن احوال المتهم وماضية , ان هناك احتمالا جديا لاقدامه على اقتراف جريمة جديدة وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بايداعه احدى مؤسسات العمل التى يصدر بانشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعون بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك الى ان يامر وزير العدل بالافراج عنه بناء على اقتراح ادارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة . ولا يجوز ان تزيد مدة الايداع فى المؤسسة على ست سنوات . الباب السابع العود 53 اذا سبق الحكم على العائد بالاشغال الشاقة عملا بالمادة 51 من هذا القانون او باعتباره مجرما اعتاد الاجرام , ثم ارتكب فى خلال سنتين من تاريخ الافراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة , حكمت المحكمة بايداعه احدى مؤسسات العمل المشار اليها فى المادة السابقة الى ان يامر وزير العدل بالافراج عنه بناء على اقتراح ادارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة . ولا يجوز ان تزيد مدة الايداع فى هذه الحالة على عشر سنوات . الباب السابع العود 54 للقاضى ان يحكم بمقتضى نص المادة 51 على العائد الذى سبق الحكم عليه لارتكابه جريمة من المنصوص عليها فى المواد 355 و 356 و 367 و 368 بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الاقل او بثلاث عقوبات مقيدة للحرية احداها على الاقل لمدة سنة او اكثر ثم ثبت ارتكابه جريمة من المنصوص عليها فى المادتين 355 و 367 بعد اخر حكم عليه بالعقوبات السالفة . الباب الثامن تعليق تنفيذ الاحكام على شرط 55 يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية او جنحة بالغرامة او بالحبس مدة لا تزيد على سنة ان تامر فى نفس الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة اذا رات من اخلاق المحكوم عليه او ماضية او سنة او الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى مخالفة القانون . ويجب ان تبين فى الحكم اسباب ايقاف التنفيذ . ويجوز ان يجعل الايقاف شاملا لاية عقوبة تبعية ولجميع الاثار الجنائية المترتبة على الحكم . الباب الثامن تعليق تنفيذ الاحكام على شرط 56 يصدر الامر بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدا من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا . ويجوز الغاؤه :اذا صدر ضد المحكوم عليه فى خلال هذه المدة حكم بالحبس اكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الامر بالايقاف او بعده .واذا ظهر فى خلال هذه المدة ان المحكوم عليه صدر ضده قبل الايقاف حكم كالمنصوص عليه فى الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به . الباب الثامن تعليق تنفيذ الاحكام على شرط 57 يصدر الحكم بالالغاء من المحكمة التى امرت بايقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور . واذا كانت العقوبة التى بنى عليها الالغاء قد حكم بها بعد ايقاف التنفيذ جاز ايضا ان يصدر الحكم بالالغاء من المحكمة التى قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العمومية . الباب الثامن تعليق تنفيذ الاحكام على شرط 58 يترتب على الالغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والاثار الجنائية التى تكون قد اوقفت . الباب الثامن تعليق تنقيذ الاحكام على شرط 59 اذا انقضت مدة الايقاف ولم يكن صدر فى خلالها حكم بالغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كان لم يكن . الباب التاسع اسباب الاباحة وموانع العقاب 60 لاتسرى احكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة . الباب التاسع اسباب الاباحة وموانع العقاب 61 لاعقاب على من ارتكب جريمة الجاته الى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه او غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به او بغيره ولم يكن لارادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة اخرى . الباب التاسع اسباب الاباحة وموانع العقاب 62 لا عقاب على من يكون فاقد الشعور او الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل : اما لجنون او عاهة فى العقل . واما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة ايا كان نوعها اذا اخذها قهرا عنه او على غير علم منه بها . الباب التاسع اسباب الاباحة وموانع العقاب 63 لا جريمة اذا وقع الفعل من موظف اميرى فى الاحوال الاتية : ( اولا ) اذا ارتكب الفعل تنفيذا لامر صادر اليه من رئيس وجبت عليه اطاعته او اعتقد انها واجبة عليه . ( ثانيا ) اذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما امرت به القوانين او ما اعتقد ان اجراءه من اختصاصه . وعلى كل حال يجب على الموظف ان يثبت انه لم يرتكب الفعل الا بعد التثبت والتحرى وانه كان يعتقد مشروعيته وان اعتقاده كان مبينا على اسباب معقولة . الباب العاشر المجرمون الاحداث المواد من 64 حتى 73 - الغيت .بالقانون31 لسنة 1974 بشان الاحداث الباب الحادىعاشر العفو عن العقوبة والعفوالشامل 74 العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى اسقاطها كلها او بعضها او ابدالها بعقوبة اخف منها مقررة قانونا . ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الاثار الجنائية الاخرى المترتبة على الحكم بالادانة ما لم ينص فى امر العفو على خلاف ذلك . الباب الحادىعاشر العفو عن العقوبة والعفو الشامل 75 اذا صدر العفو بابدال العقوبة باخف منها تبدل عقوبة الاعدام بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة . واذا عفى عن محكوم علية بالاشغال الشاقة المؤبدة او بدلت عقوبته وجب وضعه حتما تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين . والعفو عن العقوبة او بدالها ان كانت من العقوبات المقررة للجنايات لايشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها فى الفقرات الاولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون . وهذا كله اذا لم ينص فى العفو على خلاف ذلك . الباب الحادىعاشر العفو عن العقوبة والعفو الشامل 76 العفو الشامل يمنع او يوقف السير فى اجراءات الدعوى او يمحو حكم الادانة . ولا يمس حقوق الغير الا اذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك . الكتاب الثانى /الباب الاول الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج 77 يعاقب بالاعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى الى المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها . الكتاب الثانى /الباب الاول الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج 77 - ا يعاقب بالاعدام كل مصرى التحق باى وجه بالقوات المسلحة لدولة فى حالة حرب مع مصر . الكتاب الثانى /الباب الاول الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج 77 - ب يعاقب بالاعدام كل من سعى لدى دولة اجنبية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام باعمال عدائية ضد مصر . الكتاب الثانى /الباب الاول الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج 77 - ج يعاقب بالاعدام كل من سعى لدى دولة اجنبية معادية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها فى عملياتها الحربية او للاضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية . الكتاب الثانى /الباب الاول الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج 77 - د يعاقب بالسجن اذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم , وبالاشغال الشاقة المؤقته اذا ارتكبت فى زمن حرب .( 1 ) كل من سعى لدى دولة اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر معها او معه وكان من شان ذلك الاضرار بمركز مصر الحربى او السياسى او الدبلوماسى او الاقتصادى . (2) كل من اتلف عمدا او اخفى او اختلس او زور اوراقا او وثائق وهو يعلم انها تتعلق بامن الدولة او باية مصلحة قومية اخرى . فاذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار بمركز البلاد الحربى او السياسى او الدبلوماسى او الاقتصادى او بقصد الاضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والاشغال الشاقة المؤبدة فى زمن الحرب. ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون باى حال على جريمة من هذه الجرائم اذا وقعت من موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة . الكتاب الثانى /الباب الاول الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج 77 - ه يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة اجنبية فى شان من شئون الدولة فتعمد اجرائها ضد مصلحتها . الكتاب الثانى /الباب الاول الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج 77 - و يعاقب بالسجن كل من قام بغير اذن من الحكومة بجمع الجند او قام بعمل عدائى اخر ضد دولة اجنبية من شانه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب او قطع العلاقات السياسية . فاذا ترتب على الفعل وقوع الحرب او قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة . الكتاب الثانى /الباب الاول الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج 78 كل من طلب لنفسة او لغيره او قبل او اخذ ولو بالواسطة من دولة اجنبية او من احد ممن يعملون لمصلحتها نقودا او اية منفعة اخرى او وعدا بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على ما اعطى او وعد به وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على ما اعطى او وعد به اذا كان الجانى موظفا عاما او مكلفا بخدمة عامة او ذا صفة نيابية عامة او اذا ارتكب الجريمة فى زمن حرب . ويعاقب بنفس العقوبة كل من اعطى او عرض او وعد بشىء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية . ويعاقب بنفس العقوبة ايضا كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة . واذا كان الطلب او القبول او العرض او الوعد او التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب . الكتاب الثانى /الباب الاول الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج 78 - ا يعاقب بالاعدام كل من تدخل لمصلحة العدو فى تدبير لزعزعة اخلاص القوات المسلحة او اضعاف روحها او روح الشعب المعنوية او قوة المقاومة عنده . الكتاب الثانى /الباب الاول الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج 78 - ب يعاقب بالاعدام كل من حرض الجند فى زمن الحرب على الانحراط فى خدمة اية دولة اجنبية او سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمدا باية كيفية فى جمع الجند او رجال او اموال او مؤن او عتاد او تدبير شىء من ذلك لمصلحة دولة فى حالة حرب مع مصر . الكتاب الثانى /الباب الاول الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج 78 - ج يعاقب بالاعدام كل من سهل دخول العدو فى البلاد او سلمه مدنا او حصونا او منشات او مواقع او موانى او مخازن او ترسانات او سفنا او طائرات او وسائل مواصلات او اسلحة او ذخائر او مهمات حربية او مؤنا او اغذية او غير ذلك مما اعد للدفاع او مما يستعمل فى ذلك او خدمة بان نقل اليه اخبارا او كان له مرشدا . الكتاب الثانى /الباب الاول الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج 78 - ه يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدةكل من اتلف او عيب او عطل عمدا اسلحة او سفنا او طائرات او مهمات او منشات او وسائل مواصلات او مرافق عامة او ذخائر او مؤنا او ادوية او غير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد او مما يستعمل فى ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اساء عمدا صنعها او اصلاحها وكل من اتى عمدا عملا من شانه ان يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما اعدت له او ان ينشا عنها حادث . وتكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة فى زمن حرب . الكتاب الثانى /الباب الاول الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج 78 - و اذا وقع احد الافعال المشار اليها فى الفقرة الاولى من السابقة بسبب اهمال او تقصير تكون العقوبة السجن . فاذا وقعت الجريمة فى زمن حرب تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة , وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية . الكتاب الثانى /الباب الاول الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج 79 كل من قام فى زمن حرب بنفسه او بواسطة غيره مباشرة او عن طريق بلد اخر بتصدير بضائع او منتجات او غير ذلك من المواد من مصر الى بلد معاد او باستيراد شىء من ذلك منه يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل خمسة امثال قيمة الاشياء المصدرة او المستوردة على الا تقل الغرامة عن الف جنية . ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة فان لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة اضافية تعادل قيمة هذه الاشياء . الكتاب الثانى /الباب الاول الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج 79 - ا يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن الف جنية ولا تجاوز عشرة الاف جنيه كل من باشر فى زمن الحرب اعمالا تجارية اخرى بالذات او بالواسطة مع رعايا بلد معاد او مع وكلاء هذا البلد او مندوبيه او ممثلية ايا كانت اقامتهم او مع هيئة او فرد يقيم فيها . ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة فان لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة اضافية تعادل قيمة هذه الاشياء . الكتاب الثانى /الباب الاول الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج 80 يعاقب بالاعدام كل من سلم لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها او افشى اليها او اليه باية صورة وعلى اى وجه وباية وسيلة سرا من اسرار الدفاع عن البلاد او توصل باية طريقة الى الحصول على سر من هذه الاسرار بقصد تسليمه او افشائه لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من اتلف لمصلحة دولة اجنبية شيئا يعتبر سرا من اسرار الدفاع او جعله غير صالح لان ينتفع به . الكتاب الثانى /الباب الاول الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج 80 - ا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه : (1) كل من حصل باية وسيلة غير مشروعة على سر من اسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه او افشاءه لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها . (2) كل من اذاع باية طريقة سرا من اسرار الدفاع عن البلاد . (3) كل من نظم او استعمل اية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من اسرار الدفاع عن البلاد او تسليمه او اذاعته . وتكون العقوبة السجن اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب . الكتاب الثانى /الباب الاول الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج 80 - ب يعاقب بالسجن كل موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة افشى سرا من اسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقته اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب . الكتاب الثانى /الباب الاول الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج 80 - ج يعاقب بالسجن كل من اذاع عمدا فى زمن الحرب اخبارا اوبيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او عمد الى دعاية مثيرة وكان من شان ذلك كله الحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد او بالعمليات الحربية للقوات المسلحة او اثارة الفزع بين الناس او اضعاف الجلد فى الامة . وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة اجنبية . وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية . الكتاب الثانى /الباب الاول الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج 80 - د يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل مصرى اذاع عمدا فى الخارج اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد وكان من شان ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة او هيبتها واعتبارها او باشر باية طريقة كانت نشاطا من شانه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد . وتكون العقوبة السجن اذا وقعت الجريمة فى زمن حرب . الكتاب الثانى /الباب الاول الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج 80 - ه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنية او باحدى هاتين العقوبتين : (1) كل من طار فوق الاراضى المصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة . (2) كل من قام باخذ صور او رسوم او خرائط لمواضع او اماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة . (3) كل من دخل حصنا او احد منشات الدفاع او معسكرا او مكانا خيمت او استقرت فيه قوات مسلحة او سفينة حربية او تجارية او طائرة او سيارة حربية او ترسانة او اى محل حربى او محلا اومصنعا يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله . (4) كل من اقام او وجد فى المواضع والاماكن التى حظرت السلطات العسكرية الاقامة او التواجد فيها . فاذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب او باستعمال وسيلة من وسائل الخداع او الغش او التخفى او اخفاء الشخصية او الجنسية او المهنة او الصفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ول الكتاب الثانى /الباب الاول الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج 80 - و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنية ولا تجاوز 500 جنية او باحدى هاتين العقوبتين كل من سلم لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها باية صورة وعلى اى وجه وباية وسيلة اخبارا او معلومات او اشياء او مكاتبات او وثائق او خرائط او رسوم او صور او غير ذلك مما يكون خاصا بالمصالح الحكومية او الهيئات العامة او المؤسسات ذات النفع العام وصدر امر من الجهة المختصة بحظر نشرة او اذاعته . الكتاب الثانى /الباب الاول الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج 81 يعاقب بالسجن كل من اخل عمدا فى زمن الحرب بتنفيذ كل او بعض الالتزامات التى يفرضها عليه توريد او اشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة او لوقاية المدنيين او تموينهم او ارتكب اى غش فى تنفيذ هذا العقد ويسرى هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين اذا كان الاخلال بتنفيذ الالتزام راجعا الى فعلهم . واذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار بالدفاع عن البلاد او بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة الاعدام . ويحكم على الجانى فى جميع الاحوال بغرامة مساوية لقيمة ما احدثه من اضرار باموال الحكومة او مصالحها على الا تقل عما دخل ذمته نتيجة الاخلال او الغش . الكتاب الثانى /الباب الاول الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج 81 -ا اذا وقع الاخلال فى تنفيذ كل او بعض الالتزامات المشار اليها فى المادة السابقة بسبب اهمال او تقصير فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف جنيه او احدى هاتين العقوبتين . الكتاب الثانى /الباب الاول الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج 82 يعاقب باعتباره شريكا فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب : (1) كل من كان عالما بنيات الجانى وقدم اليه اعانة او وسيلة للتعيش او للسكنى او ماوى او مكانا للاجتماع او غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائلة او سهل له البحث عن موضوع الجريمة او اخفائه او نقلة او ابلاغه . (2) كل من اخفى اشياء استعملت او اعدت للاستعمال فى ارتكاب الجريمة او تحصلت منها وهو عالم بذلك . (3) كل من اتلف او اختلس او اخفى او غير عمدا مستندا من شانه تسهيل كشف الجريمة وادلتها او عقاب مرتكبيها . ويجوز للمحكمة فى هذه الاحوال ان تعفى من العقوبة اقارب الجانى واصهاره الى الدرجة الرابعة اذا لم يكونوا معاقبين بنص اخر فى القانون . الكتاب الثانى /الباب الاول الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج 82 - ا كل من حضر على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد77و77(ا) و77 (ب) و77(ج) و77(د) و77(ه) و78و78(ا) و78(ب) و78(ج) و78(د) و78(ه) و80 من هذا القانون ولم يترتب على تحريضة اثر يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن . الكتاب الثانى /الباب الاول الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج 82 - ب يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقته كل من اشترك فى اتفاق جنائى سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد77و77(ا) و77 (ب) و77(ج) و77(د) و77(ه) و78و78(ا) و78(ب) و78(ج) و78(د) و78(ه) و80 او اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه . ويعاقب بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة كل من حرض على الاتفاق او كان له شان فى ادارة حركته ومع ذلك اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة او اتخاذها وسيلة الى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة . ويعاقب بالحبس كل من دعا اخر الى الانضمام الى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته . الكتاب الثانى /الباب الاول الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج 82 - ج يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنية او باحدى هاتين العقوبتين كل من سهل باهماله او بتقصيره ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77و77(ا) و77 (ب) و77(ج) و77(د) و77(ه) و78و78(ا) و78(ب) و78(ج) و78(د) و78(ه) و80 . فاذا وقع ذلك فى زمن الحرب او من موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة ضوعفت العقوبة . الكتاب الثانى /الباب الاول الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج 83 فى الجنايات المنصوص عليها فى هذا الباب يجوز للمحكمة فى غير الاحوال المنصوص عليها فى المواد 78و79و79(ا) من هذا القانون ان تحكم فضلا عن العقوبات المقررة لها بغرامة لا تجاوز عشرة الاف جنية . الكتاب الثانى /الباب الاول الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج 83- ا تكون العقوبة الاعدام على اية جريمة مما نص عليه فى الباب الثانى من هذا الكتاب اذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها او اذا وقعت فى زمن الحرب بقصد اعانة العدو او الاضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شانها تحقيق الغرض المذكور . وتكون العقوبة الاعدام ايضا على اية جناية او جنحة منصوص عليها فى هذا الباب متى كان قصد الجانى منها اعانة العدو او الاضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شانها تحقيق الغرض المذكور . الكتاب الثانى /الباب الاول الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج 84 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب ولم يسارع الى ابلاغه الى السلطات المختصة . وتضاعف العقوبة اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب . ويجوز للمحكمة ان تعفى من العقوبة زوج الجانى واصوله وفروعه . الكتاب الثانى /الباب الاول الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج 84 - ا يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار اليها فى هذا الباب كل من بادر من الجناه بابلاغ السلطات الادارية او القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق . ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء فى التحقيق . ويجوز لها ذلك اذا مكن الجانى فى التحقيق السلطات من القبض على مرتكبى الجريمة الاخرين او على مرتكبى جريمة اخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة . الكتاب الثانى /الباب الاول الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج 85 يعتبر سرا من اسرار الدفاع (1) المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التى بحكم طبيعتها لا يعلمها الا الاشخاص الذين لهم صفة فى ذلك ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاء ان تبقى سرا على من عدا هؤلاء الاشخاص . (2) الاشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الاشياء التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد الا يعلم بها الا من يناط بهم حفظها او استعمالها والتى يجب ان تبقى سرا على من عداهم خشية ان تؤدى الى افشاء معلومات مما اشير اليه فى الفقرة السابقة . (3) الاخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وافرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والاستراتيجية ولم يكن قد صدر اذن كتابى من القيادة العامة للقوات المسلحة بنشرة او اذاعته . (4) الاخبار والمعلومات المتعلقة بالت الكتاب الثانى /الباب الاول الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج 85 - ا فى تطبيق احكام هذا الباب : (ا) يقصد بعبارة " البلاء "الاراضى التى للدولة المصرية عليها سيادة او سلطان . (ب) يعتبر موظفا عاما او اذا صفة نيابية عامة او مكلفا بخدمة عامة ولو لم يحصل على الاوراق او الوثائق او الاسرار اثناء تادية وظيفته او خدمته او بسببها وكذلك من زالت عنه الصفة قبل ارتكابها سواء كان قد حصل على الاوراق او الوثائق او الاسرار اثناء قيام الصفة او بعد انتهائها . (ج) تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية فى حكم حالة الحرب وتعتبر من زمن الحرب الفترة التى يحدق فيها خطر الحرب متى انتهت بوقوعها فعلا . (د) تعتبر فى حكم الدولة الجماعات السياسية التى لم تعترف لها مصر بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين . ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ان تبسط احكام هذا الباب كلها او بعضها على الافعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دولة شريكة او حليفة او صديقة . الكتاب الثانى /الباب الاول/القسم الاول الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 86 يقصد بالارهاب فى تطبيق احكام هذا القانون كل استخدام للقوة او العنف او التهديد او الترويع , يلجا اليه الجانى تنفيذا لمشروع اجرامى فردى اوجماعى , بهدف الاخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر , اذا كان من شان ذلك ايذاء الاشخاص او القاء الرعب بينهم او تعريض حياتهم او حرياتهم او امنهم للخطر , او الحاق الضرر بالبيئة , او بالاتصالات او المواصلات او بالاموال او بالمبانى او بالاملاك العامة او الخاصة او احتلالها او الاستيلاء عليها او منع او عرقلة ممارسة السلطات العامة او دور العبادة او معاهد العلم لاعمالها , او تعطيل تطبيق الدستور او القوانين او اللوائح . الكتاب الثانى /الباب الاول/القسم الاول الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 86 مكرر يعاقب بالسجن كل من انشا او اسس او نظم او ادار , على خلاف احكام القانون , جمعية او هيئة او منظمة او جماعة او عصابة , يكون الغرض منها الدعوة باية وسيلة الى تعطيل احكام الدستور او القوانين او منع احدى مؤسسات الدولة او احدى السلطات العامة من ممارسة اعمالها , او الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن او غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون , او الاضرار بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعى . ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة , او قيادة ما فيها , او امدها بمعونات مادية او مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو اليه . ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم الى احدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الجماعات , او العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة , او شارك فيها باية صورة , مع علمة باغراضها . ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها ب الكتاب الثانى /الباب الاول/القسم الاول الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 86 مكرر -ا تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة السابقة الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة اذا كان الارهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق او تنفيذ الاغراض التى تدعو اليها الجمعية او الهيئة او المنظمة او الجماعة او العصابة المذكورة فى هذه الفقرة , ويعاقب بذات العقوبة كل من امدها باسلحة , او ذخائر , او مفرقعات , او مهمات او الات او اموال او معلومات مع علمه بما تدعو اليه وبوسائلها فى تحقيق او تنفيذ ذلك . وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة الاشغال الشاقة المؤقتة اذا كان الارهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق او تنفيذ الاغراض التى تدعو اليها الجمعية او الهيئة او المنظمة او الجماعة او العصابة المذكورة فى هذه الفقرة , او اذا كان الجانى من افراد القوات المسلحة , او الشرطة , وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة ا الكتاب الثانى /الباب الاول/القسم الاول الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 86 مكرر - ب يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل عضو باحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الجماعات او العصابات المذكورة فى المادة 86 مكررا , استعمل الارهاب لاجبار شخص على الانضمام الى اى منها , او منعه من الانفصال عنها . وتكون العقوبة الاعدام اذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه . الكتاب الثانى /الباب الاول/القسم الاول الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 86 مكرر - ج يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة اجنبية . او لدى جمعية او هيئة او منظمة او جماعة او عصابة يكون مقرها خارج البلاد , او باحد ممن يعملون لمصلحة اى منها , وكذلك كل من تخابر معها او معه , للقيام باى عمل من اعمال الارهاب داخل مصر , او ضد ممتلكاتها , او مؤسساتها , او موظفيها , او ممثليها الدبلوماسيين , او مواطنيها اثناء عملهم , او وجودهم بالخارج , او الاشتراك فى ارتكاب شىء مما ذكر . وتكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة موضوع السعى او التخابر , او شرع فى ارتكابها . الكتاب الثانى /الباب الاول/القسم الاول الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 86 مكرر - د يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل مصرى تعاون او التحق - بغير اذن كتابى من الجهة الحكومية المختصة - بالقوات المسلحة لدولة اجنبية , او تعاون او التحق باى جمعية او هيئة او منظمة او جماعة ارهابية ايا كانت تسميتها , يكون مقرها خارج البلاد , وتتخذ من الارهاب او التدريب العسكرى وسائل لتحقيق اغراضها , حتى ولو كانت اعمالها غير موجهة الى مصر . وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية فيها , او شارك فى عملياتها غير الموجهة الى مصر . الكتاب الثانى /الباب الاول/القسم الاول الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 87 يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة كل من حاول بالقوة قلب او تغيير دستور الدولة او نظامها الجمهورى او شكل الحكومة . فاذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالاعدام من الف العصابة وكذلك من تولى زعامتها او تولى فيها قيادة ما . الكتاب الثانى /الباب الاول/القسم الاول الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 88 يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى , او البرى , او المائى , معرضا سلامة من بها للخطر . وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا استخدم الجانى الارهاب , او نشا عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240 و 241 من هذا القانون لاى شخص كان داخل الوسيلة او خارجها , او اذا قادم الجانى بالقوة او العنف السلطات العامة اثناء تادية وظيفتها فى استعادة الوسيلة من سيطرته , وتكون العقوبة الاعدام اذا نشا عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة او خارجها . الكتاب الثانى /الباب الاول/القسم الاول الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 88 مكررا يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من قبض على اى شخص , فى غير الاحوال المصرح بها فى القوانين واللوائح , او احتجزة او حبسة كرهينة , وذلك بغية التاثير على السلطات العامة فى ادائها لاعمالها او الحصول منها على منفعة او مزية من اى نوع . ويعاقب بذات العقوبة كل من مكن او شرع فى تمكين مقبوض عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم من الهرب . وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا استخدم الجانى القوة او العنف او التهديد او الارهاب , او اتصف بصفة كاذبة , او تزى بدون وجه حق بزى موظفى الحكومة , او ابرز امرا مزورا مدعيا صدوره عنها , او اذا نشا عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240 و 241 من هذا القانون , او اذا قاوم السلطات العامة اثناء تادية وظيفتها فى اخلاء سبيل الرهينة او المقبوض عليه . وتكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن الفعل موت شخص . الكتاب الثانى /الباب الاول/القسم الاول الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 88 مكررا - ا مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من تعدى على احد القائمين على تنفيذ احكام هذا القسم , وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ , او قاومة بالقوة او العنف او التهديد باستعمالها معه اثناء تادية وظيفته او بسببها . وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا نشا عن التعدى او المقاومة عاهة مستديمة , او كان الجانى يحمل سلاحا او قام بخطف او احتجاز اى من القائمين على تنفيذ احكام هذا القسم هو او زوجة او احد من اصولة او فروعه . وتكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن التعدى او المقاومة موت المجنى عليه . الكتاب الثانى /الباب الاول/القسم الاول الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 88 مكررا - ب تسرى احكام المواد82و83و95و96و97و98و98-(ه) من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم . ويراعى عند الحكم بالمصادرة عدم الاخلال بحقوق الغير حسنى النية . وتخصص الاشياء المحكوم قضائيا بمصادرتها للجهة التى قامت بالضبط متى راى الوزير المختص انها لمباشرة نشاطها فى مكافحة الارهاب . الكتاب الثانى /الباب الاول/القسم الاول الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 88 مكررا - ج لا يجوز تطبيق احكام المادة (17) من هذا القانون عند الحكم بالادانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم عدا الاحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة , فيجوز النزول بعقوبة الاعدام الى الاشغال الشاقة المؤبدة , والنزول بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة الى الاشغال الشاقة المؤقتة التى لا تقل عن عشر سنوات . الكتاب الثانى /الباب الاول/القسم الاول الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 88 مكررا - د يجوز فى الاحوال المنصوص عليها فى هذا القسم , فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة , الحكم بتدبير او اكثر من التدابير الاتية : 1- حظر الاقامة فى مكان معين او فى منطقة محددة . 2- الالزام بالاقامة فى مكان معين . 3- حظر التردد على اماكن او محال معينة . وفى جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد مدة التدبير على خمس سنوات ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر . الكتاب الثانى /الباب الاول/القسم الاول الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 88 مكررا -ه يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار اليها فى هذا القسم كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات الادارية او القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق , ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء فى تحقيق . ويجوز لها ذلك اذا مكن الجانى فى التحقيق السلطات من القبض على مرتكبى الجريمة الاخرين , او على مرتكبى جريمة اخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة . الكتاب الثانى /الباب الاول/القسم الاول الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 89 يعاقب بالاعدام كل من الف عصابة هاجمت طائفة من السكان او قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة فى تنفيذ القوانين , وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل او تولى فيها قيادة ما . اما من انضم الى تلك العصابة ولم يشترك فى تاليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة . الكتاب الثانى /الباب الاول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 89 مكررا كل من خرب عمدا باى طريقة احدى وسائل الانتاج او اموالا ثابتة او منقولة لاحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الاضرار بالاقتصاد القومى , يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة . وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ترتب على الجريمة الحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى او بمصلحة قومية لها او اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب . ويحكم على الجانى فى جميع الاحوال بدفع قيمة الاشياء التى خربها . ويجوز ان يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء فى الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بابلاغ السلطات القضائية او الادارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها . الكتاب الثانى /الباب الاول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 90 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من خرب عمدا مبانى او املاكا عامة او مخصصة لمصالح حكومية او للمرافق العامة او للمؤسسات العامة او الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام . وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة اذا وقعت الجريمة فى زمن هياج او فتنه او بقصد احداث الرعب بين الناس او اشاعة الفوضى . وتكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا فى تلك الاماكن . ويحكم على الجانى فى جميع الاحوال بدفع قيمة الاشياء التى خربها . ( ويضاعف الحد الاقصى للعقوبة المقررة فى الفقرة الاولى من المادة 90 اذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابى .) الكتاب الثانى /الباب الاول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 90 مكررا يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة كل من حاول بالقوة احتلال شىء من المبانى العامة او المخصصة لمصالح حكومية او لمرافق عامة او لمؤسسات ذات نفع عام . فاذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالاعدام من الف العصابة , وكذلك من تولى زعامتها او تولى فيها قيادة ما . الكتاب الثانى /الباب الاول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 91 يعاقب بالاعدام كل من تولى لغرض اجرامى قيادة فرقة او قسم من الجيش او قسم من الاسطول او سفينة حربية او طائرة حربية او نقطة عسكرية او ميناء او مدينة بغير تكليف من الحكومة او بغير سبب مشروع ويعاقب كذلك بالاعدام كل من استمر رغم الامر الصادر له من الحكومة فى قيادة عسكرية ايا كانت وكل رئيس قوة استبقى عساكره تحت السلاح ( او مجتمعه ) بعد صدور امر الحكومة بتسريحها . الكتاب الثانى /الباب الاول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 92 يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل شخص له حق الامر فى افراد القوات المسلحة او البوليس طلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر الحكومة اذا كان ذلك لغرض اجرامى . فاذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ اوامر الحكومة كانت العقوبة الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة , اما من دونه من رؤساء العساكر او قوادهم الذين اطاعوه فيعاقبون بالاشغال الشاقة المؤقتة . الكتاب الثانى /الباب الاول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 93 يعاقب بالاعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح او تولى فيها قيادة ما وكان ذلك بقصد اغتصاب او نهب الاراضى او الاموال المملوكة للحكومة او لجماعة من الناس او مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطارده مرتكبى هذه الجنايات . ويعاقب من عدا هؤلاء من افراد العصابة بالاشغال الشاقة المؤقتة . الكتاب الثانى /الباب الاول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 94 يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من ادار حركة العصبة المذكورة فى المادة السابقة او نظمها او اعطاها او جلب اليها اسلحة او مهمات او الات تستعين بها على فعل الجناية وهو يعلم ذلك او بعث اليها بمؤونات او دخل فى مخابرات اجرامية باى كيفية مع رؤساء تلك العصبة او مديريها وكذلك كل من قدم لها مساكن او محلات ياوون اليها او يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم . الكتاب الثانى /الباب الاول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 95 كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و90 و90 مكررا و 91 و 92 و93 و94 من هذا القانون يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن اذا لم يترتب على هذا التحريض اثر . الكتاب الثانى /الباب الاول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 96 يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من اشترك فى اتفاق جنائى سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87و89و90و90 مكررا و91و92و93و94 من هذا القانون او اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه , ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة من حرض علي هذا الاتفاق او كان له شان فى ادارة حركته .

ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن كل من شجع على ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87و89و90و90 مكررا و91و92و93و94 من هذا القانون بمعاونة مادية او مالية دون ان تكون لدية نية الاشتراك مباشرة فى ارتكاب تلك الجرائم . الكتاب الثانى /الباب الاول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 97 كل من دعا اخر الى الانضمام الى اتفاق يكون الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87و89و90و90 مكررا و91و92و93و94 من هذا القانون يعاقب بالحبس اذا لم تقبل دعوته . الكتاب الثانى /الباب الاول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 98 يعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87و89و90و90 مكررا و91و92و93و94 من هذا القانون ولم يبلغه الى السلطات المختصة . ولا يجرى حكم هذه المادة على زوج اى شخص له يد فى ذلك المشروع ولا على اصوله وفروعه . الكتاب الثانى /الباب الاول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 98 - ا يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز الف جنية كل من انشا او اسس او نظم او ادار جمعيات او هيئات او منظمات ترمى على طبقة اجتماعية , او الى قلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او الى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات , او الى القضاء الاقتصادية او الى هدم اى نظام من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية , او الى تجبيذ شىء مما تقدم او الترويج له متى كان استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظا فى ذلك . ويعاقب بنفس العقوبات , كل اجنبى يقيم فى مصر وكل مصرى ولو كان مقيما فى الخارج اذا انشا او اسس او نظم او ادار فرعا فى الخارج لاحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات المذكورة , وكذلك كل من انشا او اسس او نظم او ادار فى مصر فرعا لمثل احدى هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات ولو كان مقرها فى الخا رج الكتاب الثانى /الباب الاول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 98 - ا مكررا يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه كل من انشا او نظم او ادار جمعية او هيئة او منظمة او جماعة يكون الغرض منها الدعوة باية وسيلة الى مناهضة المبادىء الاساسية التى يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكى فى الدولة , او الحض على كراهيتها او الازدراء بها او الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة , او التحريض على مقاومة السلطات العامة او ترويج او تحبيذ شىء من ذلك . وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تجاوز الفى جنيه , اذا كان استعمال القوة او العنف او الارهاب ملحوظا فى ذلك . ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل ن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من انضم الى احدى هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الجماعات مع علمه بالغرض الذى تدعو اليه او اشترك فيها باية صورة .ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الكتاب الثانى /الباب الاول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 98 - ب يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من روج فى الجمهورية المصرية باية طريقة من الطرق لتغيير مبادىء الدستور الاساسية او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او للقضاء على طبقة اجتماعية او لقلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او الاقتصادية او لهدم اى نظام من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظا فى ذلك . ويعاقب بنفس العقوبات كل من حبذ باية طريقة من الطرق الافعال المذكورة . الكتاب الثانى /الباب الاول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 98 - ب مكررا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنية كل من حاز بالذات او بالواسطة او احرز محررات او مطبوعات تتضمن تحبيذا او ترويجا لشىء مما نص عليه فى المادتين 98 - ب و 174 اذا كانت معدة للتوزيع او لاطلاع الغير عليها , وكل من حاز اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع او تسجيل او اذاعة نداءات او اناشيد او دعاية خاصة بمذهب او جمعية او هيئة او منظمة ترمى الى غرض من الاغراض المنصوص عليها فى المادتين المذكورتين . الكتاب الثانى /الباب الاول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 98 - ج كل من انشا او اسس او نظم او ادار فى الجمهورية المصرية من غير ترخيص من الحكومة جمعيات او هيئات او انظمة من اى نوع كان ذات صفة دولية او فروعا لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه . ويضاعف الحد الاقصى للعقوبة اذا كان الترخيص بناء على بيانات كاذبة . ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من انضم الى الجمعيات او الهيئات او الانظمة المذكورة وكذلك كل مصرى مقيم فى الجمهورية المصرية انضم او اشترك باية صورة من غير ترخيص من الحكومة الى تشكيلات مما ذكر يكون مقرها فى الخارج . الكتاب الثانى /الباب الاول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 98 - د يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه كل من تسلم او قبل مباشرة او بالوساطة باية طريقة اموالا او منافع من اى نوع كانت من شخص او هيئة فى خارج الجمهورية او فى داخلها متى كان ذلك فى سبيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 98(ا) و98(ا) مكررا و98(ب) و98(ج) و174 من هذا القانون . ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من شجع بطريق المساعدة المالية او المادية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد المشار اليها فى الفقرة السابقة دون ان يكون قاصدا الاشتراك مباشرة فى ارتكابها . الكتاب الثانى /الباب الاول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 98 - ه تقضى المحكمة فى الاحوال المبينة فى المواد 98(ا) و98(ا) مكررا و98(ج) بحل الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الجماعات او الفروع المذكورة واغلاق امكنتها , ومصادرة الاموال والامتعة والادوات والاوراق وغيرها مما يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة او اعد لاستعماله فيها او يكون موجودا فى الامكنة المخصصة لاجتماع اعضاء هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الجماعات او الفروع , كما تقضى بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة او يكون فى الظاهر داخلا ضمن املاك المحكوم علية اذا كانت هناك قرائن تؤدى الى ان هذا المال هو فى الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الجماعات او الفروع المذكورة . الكتاب الثانى /الباب الاول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 98 - و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات او بغرامة لا تقل غن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الف جنية كل من استغل الدين فى الترويج او التحبيذ بالقول او بالكتابة او باية وسيلة اخرى لافكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة او تحقير او ازدراء احد الاديان السماوية او الطوائف المنتمية اليها او الاضرار بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعى . الكتاب الثانى /الباب الاول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 99 يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة كل من لجا الى العنف او التهديد او اية وسيلة اخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية على اداء عمل من خصائصة قانونا او على الامتناع عنه وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن اذا وقع الفعل على وزير او على نائب وزير او على احد اعضاء مجلس الشعب . الكتاب الثانى /الباب الاول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 100 لا يحكم بعقوبة ما بسبب ارتكاب الفتنة على كل من كان فى زمرة العصابات المنصوص عليها فى احكام هذا الباب ولم يكن له رئاسة ولا وظيفة وانفصل عنها عند اول تنبيه عليه من السلطات المدنية او العسكرية او بعد التنبية اذا لم يكن قبض عليه الا بعيدا عن اماكن الاجتماع الثورى بلا مقاومة ولم يكن حاملا سلاحا , ففى هاتين الحالتين لا يعاقب الاعلى ما يكون قد ارتكبه شخصيا من الجنايات الخاصة . الكتاب الثانى /الباب الاول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 101 يعفى من العقوبات المقررة للبغاة كل من بادر منهم باخبار الحكومة عمن اجرى ذلك الاغتصاب او اغرى عليه او شاركه فيه قبل حصول الجناية المقصود فعلها وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن هؤلاء البغاة . وكذلك يعفى من تلك العقوبات كل من دل الحكومة على الوسائل الموصلة للقبض عليهم بعد بدئها فى البحث والتفتيش . الكتاب الثانى /الباب الاول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 102 كل من جهر بالصياح او الغناء لاثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائتى جنية . الكتاب الثانى /الباب الاول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 102 مكررا يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنية كل من اذاع عمدا اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او بث دعايات مثيرة اذا كان من شان ذلك تكدير الامن العام او القاء الرعب بين الناس او الحاق الضرر بالمصلحة العامة . وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى كل من حاز بالذات او بالواسطة او احرز محررات او مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة اذا كانت معدة للتوزيع او لاطلاع الغير عليها , وكل من حاز او احرز اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع او تسجيل او اذاعة شىء مما ذكر . الباب الثانى مكرراً المفرقعات 102 - ا يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة كل من احرز مفرقعات او حازها او صنعها او استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك . ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الاجهزة والالات والادوات التى تستخدم فى صنعها او لانفجارها . الباب الثانى مكرراً المفرقعات 102 - ب يعاقب بالاعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 87 او بغرض ارتكاب قتل سياسى او تخريب المبانى والمنشات المعدة للمصالح العامة او للمؤسسات ذات النفع العام او للاجتماعات العامة او غيرها من المبانى او الاماكن المعدة لارتياد الجمهور . الباب الثانى مكرراً المفرقعات 102 - ج يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل من استعمل او شرع فى استعمال المفرقعات استعمالا من شانه تعريض حياة الناس للخطر . فاذا احدث الانفجار موت شخص او اكثر كان العقاب الاعدام . الباب الثانى مكرراً المفرقعات 102 - د يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من استعمل او شرع فى استعمال المفرقعات استعمالا من شانه تعريض اموال الغير للخطر . فاذا احدث الانفجار ضررا بتلك الاموال كان العقاب الاشغال الشاقة المؤبدة . الباب الثانى مكرراً المفرقعات 102 - ه استثناء من احكام المادة 17 لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة . الباب الثانى مكرراً المفرقعات 102 - و يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار اليها فى المادة 102 (ا) . الباب الثالث الرشوة 103 كل موظف عمومى طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية لاداء عمل من اعمال وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن الف جنية ولا تزيد على ما اعطى او وعد به . الباب الثالث الرشوة 103 مكررا يعتبر مرتشيا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية لاداء عمل يعتقد خطا او يزعم انه من اعمال وظيفته او للامتناع عنه . الباب الثالث الرشوة 104 كل موظف عمومى طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية للامتناع عن عمل من اعمال وظيفته او للاخلال بواجباتها او لمكافاته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون . الباب الثالث الرشوة 104 مكررا كل موظف عمومى طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية لاداء عمل من اعمال وظيفته او يعتقد خطا او يزعم انه من اعمال وظيفته او للامتناع عنه او للاخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة حسب الاحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل او عدم الامتناع عنه او عدم الاخلال بواجبات الوظيفة . الباب الثالث الرشوة 105 كل موظف عمومى قبل من شخص ادى له عملا من اعمال وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها او اخل بواجباتها , هدية او عطية بعد تمام ذلك العمل او الامتناع عنه او بالاخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافاة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد عن خمسمائة جنية . الباب الثالث الرشوة 105 مكررا كل موظف عمومى قام بعمل من اعمال وظيفته او امتنع عن عمل من اعمال وظيفته او اخل بواجباتها نتيجة لرجاء او توصية او وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه . الباب الثالث الرشوة 106 كل مستخدم طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية بغير علم مخدومة ورضائه لاداء عمل من الاعمال المكلف بها او للامتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . الباب الثالث الرشوة 106 مكررا كل من طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية لاستعمال نفوذ حقيقى او مزعوم للحصول او لمحاولة الحصول من اية سلطة عامة على اعمال او اوامر او احكام او قرارات او نياشين او التزام او ترخيص او اتفاق توريد او مقاولة او على وظيفة او خدمة او ايةمزية من اى نوع يعد فى حكم المرتشى ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104 من هذا القانون ان كان موظفا عموميا وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فقط فى الاحوال الاخرى . ويعتبر فى حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لاشرافها . الباب الثالث الرشوة 106 مكررا - ا كل عضو بمجلس ادارة احدى الشركات المساهمة او احدى الجمعيات التعاونية او النقابات المنشاة طبقا للقواعد المقررة قانونا او باحدى المؤسسات او الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام , وكذلك كل مدير او مستخدم فى احداها طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية لاداء عمل او للامتناع عن عمل من اعمال وظيفته او يعتقد خطا او يزعم انه من اعمال وظيفته او للاخلال بواجباتها يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على ما اعطى او وعد به ولو كان الجانى يقصد عدم القيام بالعمل او عدم الامتناع عنه او عدم الاخلال بواجبات وظيفته . ويعاقب الجانى بالعقوبات ذاتها اذا كان الطلب او القبول او الاخذ لاحقا لاداء العمل او الامتناع عنه او للاخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافاة على ذلك وبغير اتفاق سابق . الباب الثالث الرشوة 107 يكون من قبيل الوعد او العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى او الشخص الذى عينه لذلك او علم به ووافق عليه ايا كان اسمها او نوعها وسواء اكانت هذه الفائدة مادية ام غير مادية . الباب الثالث الرشوة 107 مكررا يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى او الوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة او اعترف بها . الباب الثالث الرشوة 108 اذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة اشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى او الوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة طبقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة 48 من هذا القانون . الباب الثالث الرشوة 108 مكررا كل شخص عين لاخذ العطية او الفائدة او علم به ووافق عليه المرتشى او اخذ او قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما اعطى او وعد به وذلك اذا لم يكن قد توسط فى الرشوة . الباب الثالث الرشوة 109 ملغى ملغاه بالقانون 120 لسنة 1962 الباب الثالث الرشوة 109 مكررا من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على الف جنيه وذلك اذا كان العرض حاصلا لموظف عام فاذا كان العرض حاصلا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تجاوز مائتى جنيه . الباب الثالث الرشوة 109 مكررا ثانيا مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد يقضى بها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من عرض او قبل الوساطة فى رشوة ولم يتعد عمله العرض او القبول . فاذا وقع ذلك من موظف عمومى فيعاقب الجانى بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104 . واذا كان ذلك بقصد الوساطة لدى موظف عمومى يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 105 مكررا . الباب الثالث الرشوة 110 يحكم فى جميع الاحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى او الوسيط على سبيل الرشوة طبقا للمواد السابقة . الباب الثالث الرشوة 111 يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل . (1) المستخدمين فى المصالح التابعة للحكومة او الموضوعه تحت رقابتها . (2) اعضاء المجلس النيابية العامة او المحلية سواء اكانوا منتخبين او معينين . (3) المحكمون او الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون . (4) الغى . (5) كل شخص مكلف بخدمة عمومية . (6) اعضاء مجالس ادارة ومديرو ومستخدموا المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشات اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما باية صفة كانت . الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر 112 كل موظف عام اختلس اموالا او اوراقا او غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة . وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة فى الاحوال الاتية : (ا) اذا كان الجانى من مامورى التحصيل او المندوبين له او الامناء على الودائع او الصيارفة وسلم اليه المال بهذه الصفة . (ب) اذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة . (ج) اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادى او بمصلحة قومية لها . الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر 113 كل موظف عام استولى بغير حق على مال او اوراق او غيرها لاحدى الجهات المبينة فى المادة 119 , او سهل ذلك لغيره باية طريقة كانت يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او السجن .وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة اذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة او اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادى او بمصلحة قومية لها . وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنية او احدى هاتين العقوبتين اذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك . ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الاحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص او اوراق او غيرها تحت يد احدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 او سهل ذلك لغيره باية طريقة كانت . الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر 113 مكررا كل رئيس او عضو مجلس ادارة احدى شركات المساهمة او مدير او عامل بها اختلس اموالا او اوراقا او غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته او استولى بغير حق عليها او سهل ذلك لغيره باية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التى لا تزيد على مائتى جنيه او احدى هاتين العقوبتين اذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك . الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر 114 كل موظف عام له شان فى تحصيل الضرائب او الرسوم او العوائد او الغرامات او نحوها , طلب او اخذ ما ليس مستحقا او ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او السجن . الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر 115 كل موظف عام حصل او حاول ان يحصل لنفسه , او حصل او حاول ان يحصل لغيره , بدون حق على ربح او منفعة من عمل من اعمال وظيفته يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة . الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر 115 مكررا كل موظف عام تعدى على ارض زراعية او ارض فضاء او مبان مملوكة لوقف خيرى او لاحدى الجهات المبينه فى المادة 119 وذلك بزراعتها او غرسها او اقامة انشاءات بها او شغلها او انتفع بها باية صورة او سهل ذلك لغيره باية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها او جهة يتصل بها بحكم عمله , وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة اذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة . ويحكم على الجانى فى جميع الاحوال بالعزل من وظيفته او زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان او غراس او برده مع ازالة ما عليه من تلك الاشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على الا تقل عن خمسمائة جنية . الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر 116 كل موظف عام كان مسئولا عن توزيع سلعه او عهد اليه بتوزيعها وفقا لنظام معين فاخل عمدا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس . وتكون العقوبة السجن اذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب او احتياجاته او اذا وقعت الجريمة فى زمن حرب . الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر 116 مكررا كل موظف عام اضر عمدا باموال او مصالح الجهة التى يعمل بها او يتصل بها بحكم عمله او باموال الغير او مصالحهم المعهود بها الى تلك الجهة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة . فاذا كان الضرر الذى ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن . الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر 116 مكرر (ا) كل موظف عام تسبب بخطئه فى الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التى يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الغير او مصالحهم المعهود بها الى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئا عن اهمال فى اداء وظيفته او عن اخلال بواجباتها او عن اساءة استعمال السلطة , ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز الف جنيه اذا ترتب على الجريمة اضرار بمركز البلاد الاقتصادى او بمصلحة قومية لها . الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر 116 مكررا - ب كل من اهمل فى صيانة او استخدام اى مال من الاموال العامة معهود به اليه او تدخل صيانتة او استخدامه فى اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به او يعرض سلامته او سلامة الاشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات اذا ترتب على هذا الاهمال وقوع حريق او حادث اخر نشات عنه وفاة شخص او اكثر من ثلاثة اشخاص . وتكون العقوبة السجن , اذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى زمن حرب على وسيلة من وسائل الانتاج المخصصة للمجهود الحربى . الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر 116 مكررا ج كل من اخل عمدا بتنفيذ كل او بعض الالتزامات التى يفرضها عليه عقد مقاومة او نقل او توريد او التزام او اشغال عامة ارتبط به مع احدىالجهات المبينة فى المادة 119 او مع احدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم , او اذا ارتكب اى غش فى تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن . وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادى او بمصلحة قومية لها . وكل من استعمل او ورد بضاعة او مواد مغشوشة او فاسدة تنفيذا لاى من العقود سالفة الذكر , ولم يثبت غشة لها او علمه بغشها او فسادها يعاقب بالحبس ولبغرامة التى لاتجاوز الف جنيه او احدى هاتين العقوبتين وذلك مالم يثبت انه لم يكن فى مقدروه العلم بالغش او الفساد . ويحكم على الجانى بغرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة .ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الاحوال , الم الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر 117 كل موظف عام استخدم سخره عمالا فى عمل لاحدى الجهات المبينة فى المادة 119 او احتجز بغير مبرر اجورهم كلها او بعضها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة . وتكون العقوبة الحبس اذا لم يكن الجانى موظفا عاما . الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر 117 مكررا كل موظف عام خرب او اتلف او وضع النار عمدا فى اموال ثابتة او منقولة او اوراق او غيرها للجهة التى يعمل بها بحكم عمله , او للغير متى كان معهودا بها الى تلك الجهة , يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة . وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت احدى هذه الجرائم بقصد تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 , 113 , 113 مكررا او لاخفاء اداتها . ويحكم على الجانى فى جميع الاحوال بدفع قيمة الاموال التى خربها او اتلفها او احرقها . الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر 118 فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد 112 , 113 فقرة اولى وثانية ورابعة , 113 مكررا فقرة اولى , 114 , 115 , 116, 116 مكررا , 117 فقرة اولى , يعزل الجانى من وظيفته او تزول صفته كما يحكم عليه فى الجرائم المذكورة فى المواد 112 , 113 فقرة اولى وثانية ورابعة , 113 مكررا فقرة اولى , 114 , 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه او استولى عليه او حصلة او طلبه من مال او منفعة على الا تقل عن خمسمائة جنيه . الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر 118 مكررا مع عدم الاخلال باحكام المادة السابقة , يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب , الحكم بكل او بعض التدابير الاتية : (1) الحرمان من مزاولة المهنة لا تزيد على ثلاث سنين . (2) حظر مزاولة النشاط الاقتصادى الذى وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنين . (3) وقف الموظف عن عمله بغير مرتب او بمرتب مخفض لمدة لا تزيد على ستة اشهر . (4) العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين تبدا من نهاية تنفيذ العقوبة او انقضائها لاى سبب اخر . (5) نشر منطوق الحكم الصادر بالادانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه . الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر 118 مكررا - ا يجوز للمحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب وفقا لما تراه من ظروف الجريمة وملا بساتها اذا كان المال موضوع الجريمة او الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه ان تقضى فيها - بدلا من العقوبات المقررة لها - بعقوبة الحبس او بواحد او اكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة السابقة . ويجب على المحكمة ان تقضى فضلا عن ذلك بالمصادرة والرد ان كان لهما محل , وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه او الاستيلاء عليه من مال او ما تم تحقيقه من منفعة او ربح . الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر 118 مكررا - ب يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب كل من بادر من الشركاء فى الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بابلاغ السلطات القضائية او الادارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها . ويجوز الاعفاء من العقوبات المذكورة اذا حصل الابلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائى فيها . ولا يجوز اعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقا للفقرتين السابقتين فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112, 113, 113 مكررا اذا لم يؤد الابلاغ الى رد المال موضوع الجريمة . ويجوز ان يعفى من العقاب كل من اخفى مالا متحصلا من احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب اذا ابلغ عنها وادى الى اكتشافها ورد كل او بعض المال المتحصل عنها . الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر 119 يقصد بالاموال العامة فى تطبيق احكام هذا الباب ما يكون كله او بعضه مملوكا لاحدى الجهات الاتية او خاضعا لاشرافها او لادارتها : (ا) الدولة ووحدات الادارة المحلية . (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام . (ج) الاتحاد الاشتراكى والمؤسسات التابعة له . (د) النقابات والاتحادات . (ه) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام . (و) الجمعيات التعاونية . (ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشات التى تساهم فيها احدى . الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة . (ح) اية جهة اخرى ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة . الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر 119 مكررا يقصد بالموظف العام فى حكم هذا الباب : (ا) القائمون باعباء السلطة العامة والعاملون فى الدولة ووحدات الادارة المحلية .(ب) رؤساء واعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين او معينين . (ج) افراد القوات المسلحة . (د) كل من فوضته احدى السلطات العامة فى القيام بعمل معين وذلك فى حدود العمل المفوض فيه . (ه) رؤساء واعضاء مجالس الادارة والمديرون وسائر العاملين فى الجهات التى اعتبرت اموالها اموالا عامة طبقا للمادة السابقة . (و) كل من يقوم باداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر اليه بمقتضى القوانين او من موظف عام فى حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين او النظم المقررة , وذلك بالنسبة للعمل الذى يتم التكليف به .ويستوى ان تكون الوظيفة او الخدمة دائمة او مؤقتة باجر او بغير اجرا طواعية او جب كــود قانون العقوبات البـــــــاب المـوضوع: رقــم المـادة نــص المادة الباب الخامس تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم فى اداء الواجبات المتعلقة بها . 120 كل موظف توسط لدى قاض او محكمة لصالح احد الخصوم او اضرار به سواء بطريق الامر او الطلب او الرجاء او التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية . الباب الخامس تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم فى اداء الواجبات المتعلقة بها . 121 كل قاض امتنع عن الحكم او صدر منه حكم ثبت انه غير حق وكان ذلك بناء على سبب من الاسباب المذكورة فى المادة السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 105 مكررا وبالعزل . الباب الخامس تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم فى اداء الواجبات المتعلقة بها . 122 اذا امتنع احد القضاة فى غير الاحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه . ويعد ممتنعا عن الحكم كل قاض ابى او توقف عن اصدار حكم بعد تقديم طلب اليه فى هذا الشان بالشروط المبينة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ولو احتج بعدم وجود نص فى القانون او بان النص غير صريح او باى وجه اخر . الباب الخامس تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم فى اداء الواجبات المتعلقة بها . 123 يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين واللوائح او تاخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة او من اية جهة مختصة . وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضى ثمانية ايام من انذاره على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا فى اختصاص الموظف . الباب الخامس تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم فى اداء الواجبات المتعلقة بها . 124 اذا ترك ثلاثة على الاقل من الموظفين او المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة او امتنعوا عمدا عن تادية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك او مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنية . ويضاعف الحد الاقصى لهذه العقوبة اذا كان الترك او الامتناع من شانه ان يجعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر , او كان من شانة ان يحدث اضطرابا او فتنه بين الناس او اذا اضر بمصلحة عامة . وكل موظف او مستخدم عمومى ترك عمله او امتنع عن عمل من اعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل او الاخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية . ويضاعف الحد الاقصى لهذه العقوبة اذا كان الترك او الامتناع من شانه ان يجعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر او كان من شانه ان يحدث ا الباب الخامس تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم فى اداء الواجبات المتعلقة بها . 124 - ا يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض فى ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها . ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الاولى من المادة المذكورة كل من حرض او شجع موظفا او مستخدما عموميا او موظفين او مستخدمين عموميين باية طريقة كانت على ترك العمل او الامتناع عن تادية واجب من واجبات الوظيفة اذا لم يترتب على تحريضة او تشجيعه اية نتيجة . ويعاقب بنفس العقوبة كل من حبذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين من هذه المادة او فى الفقرة الاولى من المادة 124 ويعد على وجه الخصوص من وسائل التحبيذ اذاعة اخبار صحيحة او كاذبة عن هذه الجرائم باحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة 171 . وفضلا عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل اذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين او المستخدمين العموميين . الباب الخامس تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم فى اداء الواجبات المتعلقة بها . 124 - ب يعاقب بالعقوبات المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 124 كل من اعتدى او شرع فى الاعتداء على حق الموظفين او المستخدمين العموميين فى العمل باستعمال القوة او العنف او الارهاب او التهديد او التدابير غير المشروعة على الوجة المبين فى المادة 375 . الباب الخامس تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم فى اداء الواجبات المتعلقة بها . 124 - ج فيما يتعلق بتطبيق المواد الثلاث السابقة يعد كالموظفين والمستخدمين العموميين جميع الاجراء الذين يشتغلون باية صفة كانت فى خدمة الحكومة او فى خدمة سلطة من السلطات الاقليمية او البلدية او القروية والاشخاص الذين يندبون لتادية عمل معين من اعمال الحكومة او السلطات المذكورة . الباب الخامس تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم فى اداء الواجبات المتعلقة بها . 125 كل من سعى من ارباب الوظائف العمومية وغيرها بطريق الغش فى اضرار او تعطيل سهولة المزايدات المتعلقة بالحكومة يعاقب فضلا عن عزلة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين مع الزامه بان يدفع للحكومة بدل الخسائر التى نشات عن فعله المذكور. الباب السادس الاكراه وسوء المعاملة من الموظفين لافراد الناس . 126 كل موظف او مستخدم عمومى امر بتعذيب متهم او فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنوات الى عشر . واذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا . الباب السادس الاكراه وسوء المعاملة من الموظفين لافراد الناس . 127 يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة امر بعقاب المحكوم عليه او عاقبه بنفسة باشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانونا او بعقوبة لم يحكم بها عليه . الباب السادس الاكراه وسوء المعاملة من الموظفين لافراد الناس . 128 اذا دخل احد الموظفين او المستخدمين العموميين او اى شخص مكلف بخدمة عمومية اعتمادا على وظيفته منزل شخص من احاد الناس بغير رضائه فيما عدا الاحوال المبينة فى القانون او بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد على مائتى جنية . الباب السادس الاكراه وسوء المعاملة من الموظفين لافراد الناس . 129 كل موظف او مستخدم عمومى وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث انه اخل بشرفهم او احدث الاما بابدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائتى جنية . الباب السادس الاكراه وسوء المعاملة من الموظفين لافراد الناس . 130 كل موظف عمومى او مستخدم عمومى وكل انسان مكلف بخدمة عمومية اشترى بناء على سطوة وظيفته ملكا عقارا كان او منقولا قهرا عن مالكه او استولى علىذلك بغير حق او اكره المالك على بيع ما ذكر لشخص اخر يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلا عن رد الشىء المغتصب او قيمته ان لم يوجد عينا . الباب السادس الاكراه وسوء المعاملة من الموظفين لافراد الناس . 131 كل موظف عمومى اوجب على الناس عملا فى غير الحالات التى يجبر فيها القانون ذلك او استخدم اشخاصا فى غير الاعمال التى جمعوا لها بمقتضى القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلا عن الحكم عليه بقيمة الاجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق . الباب السادس الاكراه وسوء المعاملة من الموظفين لافراد الناس . 132 كل موظف عمومى او مستخدم عمومى تعدى فى حالة نزولة عند احد من الناس الكائنة مساكنهم بطريق ماموريته بان اخذ منه قهرا بدون ثمن او بثمن بخس ماكولا او علفا يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه وبالعزل فى الحلتين فضلا عن الحكم برد ثمن الاشياء الماخوذة لمستحقيها . الباب السابع مقاومة الحكام وعدم الامتثال لاوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره . "منطوق حكم محكمة نقض بشان تلك المادة ونعد باضافة المزيد" "" 133 من اهان بالاشارة او القول او التهديد موظفا عموميا او احد رجال الضبط او اى انسان مكلف بخدمة عمومية اثناء تادية وظيفته او بسبب تاديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنية . فاذا وقعت الاهانة على محكمة قضائية او ادارية او مجلس او على احد اعضائها وكان ذلك اثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة او غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية . الباب السابع مقاومة الحكام وعدم الامتثال لاوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره . 134 يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الاولى من المادة السابقة اذا وجهت الاهانة بواسطة التلغراف او التليفون او الكتابة او الرسم . الباب السابع مقاومة الحكام وعدم الامتثال لاوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره . 135 كل من ازعج احدى السلطات العامة او الجهات الادارية او الاشخاص المكلفين بخدمة عمومية بان اخبر باى طريقة كانت عن وقوع كوارث او حوادث او اخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنية او باحدى هاتين العقوبتين . وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الازعاج . الباب السابع مقاومة الحكام وعدم الامتثال لاوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره . 136 كل من تعدى على احد الموظفين العموميين او رجال الضبط او اى انسان مكلف بخدمة عمومية او قاومة بالقوة او العنف اثناء تادية وظيفته او سبب تاديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه . الباب السابع مقاومة الحكام وعدم الامتثال لاوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره . 137 واذا حصل مع التعدى او المقاومة ضرب او نشا عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه . فاذا حصل الضرب او الجرح باستعمال اية اسلحة او عصى او الات او ادوات اخرى او بلغ الضرب او الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس . الباب السابع مقاومة الحكام وعدم الامتثال لاوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره . 137 مكررا يكون الحد الادنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133و 136و137 خمسة عشر يوما بالنسبة الى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة الى عقوبة الغرامة اذا كان المجنى عليه فيها موظفا عموميا او مكلفا بخدمات عامة بالسكك الحديدية او غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء اثناء سيرها او توفقها بالمحطات . الباب السابع مقاومة الحكام وعدم الامتثال لاوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره . 137 مكررا - ا يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة او العنف او التهديد مع موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على اداء عمل من اعمال وظيفته او على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده , فاذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين . وتكون العقوبة السجن فى الحالتين اذا كان الجانى يحمل سلاحا . وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة الى عشر سنين اذا صدر من الجانى ضرب او جرح نشا عنه عاهة مستديمة . وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اذا افضى الضرب او الجرح المشار اليه فى الفقرة السابقة الى الموت . الباب الثامن هرب المحبوسين واخفاء الجانين 138 كل انسان قبض عليه قانونا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه . فاذا كان صادر على المتهم امر بالقبض عليه وايداعه فى السجن وكان محكوما عليه بالحبس او بعقوبة اشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى . وتتعدد العقوبات اذا كان الهرب فى احدى الحالتين السابقتين مصحوبا بالقوة او بجريمة اخرى . الباب الثامن هرب المحبوسين واخفاء الجانين 139 كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه او بمرافقته او بنقله وهرب باهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى اذا كان المقبوض عليه الذى هرب محكوما عليه بعقوبة جناية او متهما بجناية , واما فى الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او غرامة لا تجاوز مائتى جنيه مصرى . الباب الثامن هرب المحبوسين واخفاء الجانين 140 كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه او بمرافقته او بنقله وساعده على هربه او سهلة له او تغافل عنه يعاقب طبقا للاحكام الاتية : اذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالاعدام تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة . واذا كان محكوما عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة او كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة السجن . وفى الاحوال الاخرى تكون العقوبة الحبس . الباب الثامن هرب المحبوسين واخفاء الجانين 141 كل موظف او مستخدم عمومى مكلف بالقبض على انسان ويهمل فى الاجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة فى المادة السابقة بحسب الاحوال المبينة فيها . الباب الثامن هرب المحبوسين واخفاء الجانين 142 كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب او ساعده عليه او سهله له فى غير الاحوال السالفة يعاقب طبقا للاحكام الاتية : اذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالاعدام تكون العقوبة الاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنين الى سبع . فاذا كان محكوما عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة او كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين الى سبع , واما فى الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس . الباب الثامن هرب المحبوسين واخفاء الجانين 143 كل من اعطى اسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنين الى سبع . الباب الثامن هرب المحبوسين واخفاء الجانين 144 كل من اخفى بنفسه او بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه او متهما بجناية او جنحة او صادرا فى حقه امر بالقبض عليه وكذا كل من اعانة باى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للاحكام الاتية : اذا كان من اخفى او سوعد على الاختفاء او الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالاعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين الى سبع . واذا كان محكوما عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة او كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة الحبس . واما فى الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين . ولا تسرى هذه الاحكام على زوج او زوجة من اخفى او سوعد على الاختفاء او الفرار من وجه القضاء ولا على ابوية او اجداده او اولاده او احفادة . الباب الثامن هرب المحبوسين واخفاء الجانين 145 كل من علم بوقوع جناية او جنحة او كان لدية ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها واعان الجانى باى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء اما بايواء الجانى المذكورواما باخفاء ادلة الجريمة واما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها او كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقا للاحكام الاتية : اذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالاعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين . واذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالاشغال الشاقة او السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة . اما فى الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور . وعلى كل حال لا يجوز ان تتعدى العقوبة الحد الاقصى المقرر للجريمة نفسها . ولا تنطبق احكام هذه المادة على الزوج او الزوجة او اصول او فروع الجانى . الباب الثامن هرب المحبوسين واخفاء الجانين 146 كل من اخفى بنفسة او بواسطة غيرة احد الفارين من الخدمة العسكرية او ساعد مع علمة بذلك على الفرار من وجة القضاء يعاقب بالحيس مدة لاتزيد على سنتين ولا تسرى هذة الاحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية الباب التاسع فك الاختام وسرقة السندات والاوراق الرسمية الموضعية 147 اذا صار فك ختم من الاختام الموضعية لحفظ محل اوراق او امتعة بناء على امر صادر من احدى جهات الحكومة او احدى المحاكة الباب التاسع فك الاختام وسرقة السندات والاوراق الرسمية المودعة 147 اذا صار فك ختم من الاختام الموضوعة لحفظ محل او اوراق او امتعة بناء على امر صادر من احدى جهات الحكومة او احدى المحاكم فى مادة من المواد يحكم على الحراس لاهمالهم بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية ان كان هناك حراس 0 الباب التاسع فك الاختام وسرقة السندات والاوراق الرسمية المودعة 148 اذا كانت الاختام موضوعة على اوراق او امتعة لمتهم فى جناية او لمحكومة علية فى جناية يعاقب الحارس الذى وقع منة الاهمال بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية0 الباب التاسع فك الاختام وسرقة السندات والاوراق الرسمية المودعة 149 كل من فك ختما من الاختام الموضوعة لحفظ اوراق او امتعة من قبيل ما ذكر فى المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة . فان كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسة يعاقب بالسجن من ثلاث سنين الى سبع 0 الباب التاسع فك الاختام وسرقة السندات والاوراق الرسمية المودعة 150 اذا كانت الاختام التى صار فكها موضوعة لامر غير ما ذكر يعاقب من فكها بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور او بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه . وان كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه فيعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة . الباب التاسع فك الاختام وسرقة السندات والاوراق الرسمية المودعة 151 اذا سرقت اوراق او سندات او سجلات او دفاتر متعلقة بالحكومة او اوراق مرافعة قضائية او اختلست او اتلفت وكانت محفوظة فى المخازن العمومية المعدة لها او مسلمة الى شخص مامور بحفظها يعاقب من كانت فى عهدته بسبب اهماله فى حفظها بالحبس مدة لاتتجاوز ثلاثة شهور او بغرامة لاتزيد على ثلاثمائة جنيه . الباب التاسع فك الاختام وسرقة السندات والاوراق الرسمية المودعة 152 واما من سرق او اختلس او اتلف شيئا مما ذكر فى المادة السابقة فيعاقب بالحبس . الباب التاسع فك الاختام وسرقة السندات والاوراق الرسمية المودعة 153 اذا حصل فك الاختام او سرقة الاوراق او اختلاسها او اتلافها مع اكراه الحافظين لها يعاقب فاعل ذلك بالاشغال الشاقة المؤقتة . الباب التاسع فك الاختام وسرقة السندات والاوراق الرسمية المودعة 153 اذا حصل فك الاختام او سرقة الاوراق او اختلاسها او اتلافها مع اكراه الحافظين لها يعاقب فاعل ذلك بالاشغال الشاقة المؤقتة . الباب التاسع فك الاختام وسرقة السندات والاوراق الرسمية المودعة 154 كل من اخفى من موظفى الحكومة او البوستة او ماموريهما او فتح مكتوبا من المكاتب المسلمة للبوسطة او سهل ذلك لغيرة يعاقب بالحبس او بغرامة لاتزيد على مائتى جنيه وبالعزل فى الحالتين . وكذلك كل من اوخفى من موظفى الحكومة او مصلحة التلغرافات او ماموريهما تلغرافا من التلغرافات المسلمة الى المصلحة المذكورة او افشاه او سهل ذلك لغيره يعاقب بالعقوبتين المذكورتين . الباب العاشر اختلاس الالقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق 155 كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت او عسكرية من غير ان تكون له صفة رسمية من الحكومة او اذن منها بذلك او اجرى عملا من مقتضيات احدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس . الباب العاشر اختلاس الالقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق 156 كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير ان يكون حائزا للرتبة التى تخوله ذلك او حمل علانية العلامة المميزة لعمل او لوظيفة من غير حق يعاقب بالحيس مدة لاتزيد على سنة . الباب العاشر اختلاس الالقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق 157 يعاقب بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه او لقب نفسه كذلك يلقب من القاب الشرف او برتبة او بوظيفة او بصفة نيابية عامة من غير حق . الباب العاشر اختلاس الالقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق 158 يعاقب بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق او بغير اذن رئيس الجمهورية نشانا اجنبيا اولقب نفسه كذلك يلقب شرف اجنبى او برتبة اجنبية . الباب العاشر اختلاس الالقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق 159 فى الاحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة ان تامر بنشر الحكم باكمله او بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه . الباب الحادى عشر الجنح المتعلقة بالاديان 160 يعاقب بالحبس وبغرامةلا تقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين :(اولا) كل من شوش على اقامة شعائر ملة او احتفال دينى خاص بها او عطلها بالعنف او التهديد . (ثانيا) كل من خرب او كسر او اتلف او دنس مبانى معدة لاقامة شعائر دين او رموزا او اشياء اخرى عند ابناء ملة اوفريق من الناس . (ثالثا) كل من انتهك حرمة القبور او الجبانات او دنسها . {وتكون العقوبة السجن الذى لاتزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت اى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 160 تنفيذا لغرض ارهابى } الباب الحادى عشر الجنح المتعلقة بالاديان 161 يعاقب بتلك العقوبة على كل تعد يقع باحد الطرق المبينة بالمادة 171 على احد الاديان التى تؤدى شعائرها علنا ويقع تحت احكام هذة المادة :اولا :طبع او نشر كتاب مقدس فى نظر اهل دين من الاديلن التى تؤدى شعائرها علنا اذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناة .ثانيا :تقليد احتفال دينى فى مكان عمومى او مجتمع عمومى بقصد السخرية به او ليتفرج عليه الحضور . الباب الثانى عشر اتلاف المبانى والاثار وغيرها من الاشياء العمومية 162 كل من هدم او اتلف عمدا شيئا من المبانى او الاملاك او المنشات المعدة للنفع العام او الاعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية او الفنية , وكل من قطع او اتلف اشجارا مغروسة فى الاماكن المعدة للعبادة او فى الشوارع او فى المنتزهات او فى الاسواق او فى الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الاشياء التى هدمها او اتلفها او قطعها . ( ويضاعف الحد الاقصى للعقوبة المقررة فى المادة 162 اذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابى ) . الباب الثانى عشر اتلاف المبانى والاثار وغيرها من الاشياء العمومية 162 مكرر يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدا فى اتلاف خط من خطوط الكهرباء التى تملكها الحكومة او الهيئات او المؤسسات العامة او الوحدات التابعة لها , او ترخيص فى انشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الاسلاك الموصله للتيار الكهربائى او الكابلات او كسر شىء من العدد او الالات او عازلات الاسلاك او اتلاف الابراج او المحطات او شبكات المتصله بالخطوط الكهربائيه المذكورة او جعلها كلها او بعضها غير صالحة للاستعمال باى كيفية كانت , بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى ولو مؤقتا . واذا حدث فعل من الافعال المشار اليها فى الفقرة السابقة نتيجة اهمال او عدم احتراس فتكون العقوبة بالحبس الذى لايجاوز ستة اشهر او الغرامة التى لاتجاوز خمسمائة جنية . وفى جميع الاحوال يجب الحكم بدفع قيمة الاشياء التى اتلفها المحكوم علية او قطعها او كسرها . الباب الثانى عشر اتلاف المبانى والاثار وغيرها من الاشياء العمومية 162 مكرر اولا كل من ارتكب فى زمن هياج او فتنة فعلا من الافعال المشار اليها فى الفقرة الاولى من المادة السابقة او قام بالاستيلاء على احد مرافق توليد او توصيل التيار الكهربائى المذكورة فى الفقرة المشار اليها بالقوة الجبرية او باية طريقة كانت , بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى , وكذا كل من منع قهرا اصلاح شىء مما ذكر يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الاشياء التى اتلفها او قطعها او كسرها . الباب الثالث عشر تعطيل المواصلات 163 كل من عطل المخابرات التلغرافية او اتلف شيئا من الاتها سواء باهماله او عدم اكتراسه بحيث ترتب على ذلك انقطاع امخابرات يعاقب بدفع غرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه . وفى حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم الاخلال فى كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض . الباب الثالث عشر تعطيل المواصلات 164 كل من تسبب عمدا فى انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه الاسلاك الموصلة او كسر شيئا من العدد او عوازل الاسلاك او القوائم الرافعة لها او باى كيفية كانت يعاقب بالسجن مع عدم الاخلال بالزامه بالتعويض عن الخسارة . الباب الثالث عشر تعطيل المواصلات 165 كل من اتلف فى زمن هياج او فتنة خطا من الخطوط التلغرافية او اكثر او جعلها ولو مؤقتا غير صالحة للاستعمال باى كيفية كانت او استولى عليها بالقوة الاجبارية او بطريقة اخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات بين ذوى السلطة العمومية او منع توصيل مخابرات احاد الناس وكذا من منع قهرا تصليح خط تلغرافى يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة فضلاعن الزامة بجبر الخسارة المترتبة على فعلة المذكور . الباب الثالث عشر تعطيل المواصلات 166 تسرى احكام المواد الثلاث السابقة على الخطوط التليفونية التى تنشئها الحكومة او ترخص بانشائها لمنفعة عمومية . الباب الثالث عشر تعطيل المواصلات 166 مكرر كل من تسبب عمدا فى ازعاج غيرة باساءة استعمال اجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبعرامة لاتزيد على مائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين . الباب الثالث عشر تعطيل المواصلات 167 كل من عرض للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العامة البرية او المائية او الجوية او عطل سيرها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن . الباب الثالث عشر تعطيل المواصلات 168 اذا نشا عن الفعفل المذكور فى المادة السابقة جروح من المنصوص عليها فى المادة 240 او 241 تكون العقوبة الاشغالالشاقة المؤقتة اما اذا نشا عنه موت شخص فيعاقبمرتكبه بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة . الباب الثالث عشر تعطيل المواصلات 169 كل من تسبب بغير عمد فى حصول حادث لاحدى وسائل النقل العامة البرية او المائية او الجوية من شانه تعريض الاشخاص الذين بها للخطر يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ستة شهور او بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه . اما اذا نشا عنه موت شخص او اصابات بدنية فتكون العقوبة الحبس . الباب الثالث عشر تعطيل المواصلات 170 كل من نقل او شرع فى نقل مفرقعات او مواد قابلة للالتهاب فى قطارات السكة الحديدية او فى مركبات اخرى معدة لنقل الجماعات مخالفا فى ذلك لوائح البوليس الخاصة بالقطارات او المركبات المذكورة يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز شهرا وبغرامة لاتزيد على مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فقط . ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من نقل او شرع فى نقل مفرقعات او مواد قابلة للالتهاب فى الرسائل البريدية فى غير الحالات المصرح فيها بنقل مثل هذه الاشياء . الباب الثالث عشر تعطيل المواصلات 170 مكرر يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولاتزيد على مائتين جنية او باحدى هاتين العقوبتين : اولا كل من ركب فى عربات السكة الحديد او غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الاجرة او الغرامة او ركب فى درجة اعلى من درجة التذكرة التى يحملها وامتنع عن دفع الفرق . ثانيا - كل من ركب فى غير الاماكن المعدة للركوب باحدى وسائل النقل العام . البـــــــاب: المـوضوع: رقــم المـادة: نــص المادة: الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 171 كل من اغرى واحدا او اكثر بارتكاب جناية او جنحة يقول او صياح جهر به علنا او بفعل اويماء صدر منه علنا او بكتابة او رسوم او صور او صور شمسية او رموز او اية طريقة اخرى من طرق التمثيل جعلها علنية او باية وسيلة اخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها اذا ترتب على هذا الاغراء وقوع تلك الجناية او الجنحة بالفعل . اما اذا ترتب على الاغراء بمجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضى الاحكام القانونية فى العقاب على الشروع .

ويعتبر القول او الصياح علنيا اذا حصل الجهر بة او ترديدة باحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام او طريق عام او اى مكان اخرى مطروق او اذا حصل الجهر بما او ترديدة بحيث يستطيع سماعة من كان فى مثل ذلك الطريق او المكان او اذا ازيع بطريقة اللاسكى او باية طريقة اخرى .ويكون الفعل او الايماء علنيا اذا وقع فى محفل عام او طريق عام او فى اى مك الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 172 كل من حرض مباشر على ارتكاب جنايات القتل او النهب او الحرق او جنايات مخلة بامن الحكومة بواسطة احدى الطرق المنصوص عليها فى المادة السابقة ولم تترتب على تحريضة اية نتيجة يعاقب بالحبس . الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 173 ملغى ملغاه بالقانون 112 لسنة 1957 الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 174 يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز خمس سنين وبغرامة لاتقل عن خمسين جنبها ولاتزيد على خمسمائة جنية كل من ارتكب باحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الافعال الاتية : (اولا) التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر فى القطر المصرى او على كراهته او الازدراء به .(ثانيا) تجنيذ او ترويج المذاهب التى ترمى الى تغيير مبادىء الدستور الاساسية او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة او الارهاب او باية وسيلة اخرى غير مشروعه . ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية او المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها فى الفقرتين السابقتين دون ان يكون قاصدا الاشتراك مباشرة فى ارتكابها . الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 175 يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض الجند باحدى الطرق المتقدم ذكرها على الخورج عن الطاعة او على التحول عن اداء واجباتهم العسكرية . الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 176 يعاقب بالحبس كل من حرض باحدى الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة او طوائف من الناس او على الازدراء بها اذا كان من شان هذا التحريض تكدير السلم العام . الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 177 يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره باحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين او حسن امرا من الامور التى تعد جناية او جنحة بحسب القانون . الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 178 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيها ولتزيد عن عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او حاز بقصد الاتجار او التوزيع او الايجار او اللصق او العرض مطبوعات او مخطوطات او رسومات او اعلانات او صورا محفورة او منقوشة او رسوما يدوية او فوتوغرافية او اشارات رمزية او غير ذلك من الاشياء او الصور عامة اذا كانت منافية للاداب العامة . ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد او صدر او نقل عمدا بنفسه او بغيره شيئا مما تقدم للغرض المذكور , وكل من اعلن عنه او عرضه على انظار الجمهوراو باعه او اجره او عرضه للبيع او الايجار ولو فى غير علانية وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة او غير مباشرة ولو بالمجان وفى اى صورة وكل من وزعه او سلمه للتوزيع باية وسيلة وكذلك كل من قدمه سرا ولو بالمجان بقصد افساد الاخلاق . وكل من جهر علانية باغان او صدر عنه كذلك صياح او خ الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 178 مكرر اذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين اصليين بمجرد النشر . وفى جميع الاحوال التى لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين اصليين الطابعون والعارضون والموزعون . ويجوز معاقبة المستوردين والمصدرين اذا ساهموا عمدا فى ارتكاب الجنح المنصوص عليها فى المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة . الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 178ثالثا يعاقب بالحبس كل من صنع او حاز بقصد الاتجار او التوزيع او الايجار او اللصق او العرض صورا من شانها الاساءة الى سمعه البلاد سواء اكان ذلك بمخالفة الحقيقة او باعطاء وصف غير صحيح او بابراز مظاهر غير لائقة او باية طريقة اخرى . ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد او صدر او نقل عمدا بنفسه او بغيره شيئا مما تقدم للغرض المذكور , وكل من اعلن عنه او عرضه على انظار الجمهور او باعه او اجره او عرضة للبيع او الايجار ولو فى غير علانية , وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة او غير مباشرة ولو بالمجان وفى اى صورة من الصور وكل من وزعه او سلمه للتوزيع باية وسيلة .فاذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة عن طريق الصحف سرى فى شانها حكم المادة السابقة . الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 179 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين كل من اهان رئيس الجمهورية بواسطة احدى الطرق المتقدم ذكرها . الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها ملغى180 ملغاه بالقانون 112 لسنة 1957 الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 181 يعاقب بالحبس كل من عاب باحدى الطرق المتقدم ذكرها فى حق ملك او رئيس دولة اجنبية . الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 182 يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولاتزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عاب باحدى الطرق المتقدم ذكرها فى حق ممثل لدولة اجنبية معتمد فى مصر بسبب امور تتعلق باداء وظيفته . الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 183 ملغى ملغاه بالقانون 112 لسنة 1957 الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 184 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيها ولاتزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من اهان او سب باحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب او مجلس الشورى او غيره من الهيئات النظامية او الجيش او المحاكم او السلطات او المصالح العامة . الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 185 يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيها ولاتزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من سب موظفا عاما او شخصا ذا صفة نيابية عامة او مكلفا بخدمة عامة بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة , وذلك مع عدم الاخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 اذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب . الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 186 يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ستة اشهر وبغرامة لاتقل على خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من اخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض او هيبته او سلطته فى صدد دعوى . الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 187 يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها امورا من شانها التاثير فى القضاة الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة امام اية جهة من جهات القضاء فى البلاد او فى رجال القضاء او النيابة او غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق او التاثير فى الشهود الذين قد يطلبون لاداء الشهادة فى تلك الدعوى او فى ذلك التحقيق او امورا من شانها منع شخص من الافضاء بمعلومات لاولى الامر او التاثير فى الراى العام لمصلحة طرف فى الدعوى او التحقيق او ضده . الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 188 يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيها ولاتزيد على عشرين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بواسطة احدى الطرق المتقدم ذكرها اخبارا كاذبة او اوراقا مصطنعة او مزورة او منسوبة كذبا الى الغير اذا كانت تتصل بالسلم او الصالح العام وذلك مالم يثبت المتهم حسن نيته . فاذا كان النشر المشار اليه قد ترتب عليه تكدير السلم العام او الاضرار بالصالح العام او كان من شانه هذا التكدير او الاضرار فتكون العقوبة الحبس مدة لاتتجاوز سنتين وغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 188مكرر ملغى ملغاه بالقانون 40 لسنة 1940 الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 189 يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيها ولاتزيد علىعشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى فى الدعاوى المدنية او الجنائية التى قررت المحاكم سماعها فى جلسة سرية او فى الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب او فى الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون . ولاعقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى او على مجرد نشر الحكم . ومع ذلك ففى الدعاوى التى لايجوز فيها اقامة الدليل على الامور المدعى بها يعاقب فى اعلان الشكوى او على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة مالم يكن نشر الحكم او الشكوى قد حصل بناء على طلب الشاكى او باذنه . الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 190 فى غير الدعاوى التى تقع فى حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظرا لنوع وقائع الدعوى ان تخطر فى سبيل المحافظة على النظام العام او الاداب نشر المرافعات القضائية او الاحكام كلها او بعضها باحدى الطرق المبينة فى المادة 171 ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيها ولاتزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 191 يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى فى المداولات السرية بالمحاكم او نشر بغير امانة وبسوء قصد ما جرى فى الجلسات العلنية بالمحاكم . الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 192 يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى من المناقشات فى الجلسات السرية لمجلس الشعب او نشر بغير امانة وبسوء قصد ما جرى فى الجلسات العلنية للمجلس المذكور . الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 193 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة شهور وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنية ولا تزيد عن عشرة الاف جنيهاً اوباحدى هاتين العقوبتين كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها : (ا) اخبارا بشان تحقيق جنائى قائماذا كانت سلطة التحقيق قد قررت اجراءه فى غيبة الخصوم او كانت قد حظرت اذاعة شىء منه مراعاة للنظام العام او للاداب او لظهور الحقيقة . (ب) او اخبارا بشان التحقيقات او المرافعات فى دعاوى الطلاق او التفريق او الزنا . الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 194 يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرة الاف جنية او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من فتح اكتتابا او اعلن عنه باحدى الطرق المتقدم ذكرها بقصد التعويض عن الغرامات او المصاريف او التضمينات المحكوم بها قضائيا فى جناية او جنحة . وكذلك كل من اعلن باحدى تلك الطرق قيامه او قيام اخر بالتعويض المشار اليه كله او بعضه او عزمة على ذلك . الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 195 مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة او واضع الرسم او غير ذلك من طرق التمثيل يعاقب رئيس تحرير الجريدة او المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر اذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا اصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته . ومع ذلك يعفى من المسئولية الجنائية : (1) اذا اثبت ان النشر حصل بدون علمه وقدم منذ بدء التحقيق كل ما لديه من المعلومات والاوراق للمساعدة على معرفة المسئول عما نشر . (2) او اذا ارشد فى اثناء التحقيق عن مرتكب الجريمة وقدم كل ما لدية من المعلومات والاوراق لاثبات مسئوليته واثبت فوق ذلك انه لو لم يقم بالنشر لعرض نفسه لخسارة وظيفته فى الجريدة او لضرر جسيم اخر . الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 196 فى الاحوال التى تكون فيها الكتابة او الرسم او الصور او الصور الشمسية او الرموز او طرق التمثيل الاخرى التى استعملت فى ارتكاب الجريمة قد نشرت فى الخارج وفى جميع الاحوال التى لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب . بصفتهم فاعلين اصليين , المستوردون والطابعون فان تعذر ذلك فالبائعون والموزعون والملصقون وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى انه لم يكن فى وسعهم معرفة مشتملات الكتابة او الرسم او الصور او الصور الشمسية او الرموز او طرق التمثيل الاخرى . الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 197 لايقبل من احد , للافلات من المسئولية الجنائية مما نص عليه فى المواد السابقة , ان يتخذ لنفسه مبررا او ان يقيم لها عذرا من ان الكتابات او الرسوم او الصور او الصور الشمسية او الرموز او طرق التمثيل الاخرى انما نقلت او ترجمت عن نشرات صدرت فى مصر او فى الخارج او انها لم تزد على ترديد اشاعات او روايات عن الغير . الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 198 اذا ارتكبت جريمة باحدى الطرق المتقدم ذكرها جاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيلمما يكون قد اعد للبيع او التوزيع او العرض او يكون قد بيع او وزع او عرض فعلا وكذا الاصول (الكليشهات) والالواح والاحجار وغيرها من ادوات الطبع والنقل . ويجب على من يباشر الضبط ان يبلغ النيابة العمومية فورا فاذا اقرته فعليها ان ترفع الامر الى رئيس المحكمة الابتدائية او من يقوم مقامه فى ظرف ساعتين من وقت الضبط اذا كان المضبوط صحيفة يومية يومية او اسبوعية , واذا كانت الصحيفة صباحية وحصل الضبط قبل الساعة السادسة صباحا فيعرض الامر على رئيس المحكمة فى الساعة الثامنة , وفى باقى الاحوال يكون العرض فى ظرف ثلاثة ايام ويصدر رئيس المحكمة قراره فى الحال بتاييد امر الضبط او بالغائة والافراج عن الاشياء المضبوطة وذلك بعد سماع اقوال ال الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 199 اذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة بطريق النشر فى احدى الجرائد واستمرت الجريدة اثناء التحقيق على نشر مادة من نوع ما يجرى التحقيق من اجله او من نوع يشبهه فيجوز للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة اودة مشورة بناء على طلب النيابة العمومية ان تامر بتعطيل الجريدة ثلاث مرات على الاكثر . ويصدر الامر بعد سماع اقوال المتهم ولايجوز الطعن فى هذا الامر باية طريقة من طرق الطعن . فاذا كانت موالاة النشر المشار اليها فى الفقرة الاولى قد جرت بعد احالة القضية للحكم الى محكمة الجنح او من محكمة الجنايات يطلب امر التعطيل من محكمة الجنح او من محكمة الجنايات على حسب الاحوال . ويجوز اصدار امر التعطيل كلما عادت الجريدة الى نشر مادة من نوع ما يجرى التحقيق من اجله او من نوع يشبهه . ويبطل فعل امر التعطيل اذا صدر اثناء مدة التعطيل امر بحفظ القضية او قرار بان لاوجة ل الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 200 اذا حكم على رئيس تحرير جريدة او المحرر المسئول او الناشر او صاحب الجريدة فى جناية ارتكبت بواسطة الجريدة المذكورة او فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 179 و 308 قضى الحكم بتعطيل الجريدة لمدة شهر بالنسبة للجرائد التى تصدر ثلاث مرات فى الاسبوع او اكثر ولمدة ثلاثة اشهر بالنسبة للجرائد الاسبوعية ولمدة سنة فى الاحوال الاخرى . فاذا حكم على احد الاشخاص المذكورين فى جريمة ارتكبت بواسطة الجريدة غير الجرائم المذكورة فى الفقرة السابقة جاز الامر بتعطيل الجريدة لمدة لاتتجاوز نصف المدة المقررة بها . واذا حكم بالعقوبة مرة ثانية فى جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت فى اثناء السنتين التاليتين لصدور حكم سابق جاز الامر بتعطيل الجريدة مدة تساوى مدة العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى . واذا حكم بالعقوبة مرة ثالثة فى جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت فى اثناء الس الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 201 كل شخص ولو كان من رجال الدين اثناء تادية وظيفته القى فى احد اماكن العبادة او فى محفل دينى مقالة تضمنت قدحا او ذما فى الحكومة او فى قانون او فى مرسوم او قرار جمهورى او فى عمل من اعمال جهات الادارة العمومية , او اذاع او نشر بصفة نصائح او تعليمات دينية رسالة مشتملة على شىء من ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولاتزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . فاذا استعملت القوة او العنف او التهديد تكون العقوبة السجن . الباب الرابع عشر الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 201 مكرر ملغى ملغى بالقانون142 لسنة 1952 الباب الخامس عشر المسكوكات الزيوف والمزورة 202 يعاقب بالاشغال المؤقتة كل من قلد او زيف او زور باية كيفية عمله ورقية او معدنية متداولة قانونا فى مصر او فى الخارج . ويعتبر تزييفا انتقاص شىء من معدن العملة او طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة اخرى اكثر منها قيمة . ويعتبر فى حكم العملة الورقية اوراق البنكنوت الماذون باصدارها قانونا . الباب الخامس عشر المسكوكات الزيوف والمزورة 202 مكرر يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من قلد او زيف او زور باية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية او فضية ماذون باصدارها قانونا . ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد او زيف او زور عمله تذكارية اجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية . الباب الخامس عشر المسكوكات الزيوف والمزورة 203 يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من ادخل بنفسه او بواسطة غيره فى مصر او اخرج منها عمله مقلدة او مزيفة او مزورة , وكذلك كل من روجها او حازها بقصد الترويج او التعامل بها . الباب الخامس عشر المسكوكات الزيوف والمزورة 203 مكرر اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية او سندات الحكومة او زعزعة الائتمان فى الاسواق الداخلية او الخارجية جاز الحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة . الباب الخامس عشر المسكوكات الزيوف والمزورة 204 كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة او مزيفة او مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه . الباب الخامس عشر المسكوكات الزيوف والمزورة 204 مكرر اولا يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر او بغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع او باع او وزع او حاز بقصد البيع او التوزيع لاغراض ثقافية او علمية او صناعية او تجارية قطعا معدنية او اوراقا مشابهة فى مظهرها للعملة المتداولة فى مصر او لاوراق البنكنوت المالية التى اذن باصدارها قانونا اذا كان من شان هذه المشابهة ايقاع الجمهور فى الغلط . ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز او صنع او صور او نشر او استعمل للاغراض المذكورة او للاعراض الفنية او لمجرد الهواية صورا تمثل وجها او جزءا من وجه لعملة ورقية متداولة فى مصر مالم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التى يفرضها . ويعتبر من قبيل العملة الورقية فى تطبيق احكام الفقرتين السابقتين اوراق البنكنوت الاجنبية . الباب الخامس عشر المسكوكات الزيوف والمزورة 204 مكرر ثانيا يعاقب بالحبس كل من صنع او حاز بغير مسوغ ادوات او الات او معدات مما يستعمل فى تقليد العملة او تزييفها او تزويرها . الباب الخامس عشر المسكوكات الزيوف والمزورة 204 مكررثالثا كل من حبس عن التداول اى عمله من العملات المعدنية المتداولة قانونا او صهرها او باعها او عرضها للبيع بسعر اعلى من قيمتها الاسمية او اجرى اى عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوى عشرة امثال قيمة العمله محل الجريمة وبمصادرة العملة او المعادن المضبوطة . الباب الخامس عشر المسكوكات الزيوف والمزورة 205 يعفى من العقوبات المقررة فى المواد 202و202 مكررا و203 كل من بادر من الجناه باخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة او المزيفة او المزورة وقبل الشروع فى التحقيق . ويجوز للمحكمة اعفاء الجانى من العقوبة اذا حصل الاخبار بعد الشروع فى التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبى الجريمة او على مرتكبى جريمة اخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة . الباب السادس عشر التزوير 206 يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او السجن كل من قلد او زور شيئا من الاشياء الاتية سواء بنفسه او بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الاشياء او ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها او بتزويرها وهذه الاشياء هى : امر جمهورى او قانون او مرسوم او قرار صادر من الحكومة . خاتم الدولة او امضاء رئيس الجمهورية او ختمه . اختام او تمغات او علامات احدى المصالح او احدى جهات الحكومة . ختم او امضاء او علامة احد موظفى الحكومة . اوراق مرتبات او بونات او سراكى او سندات اخر صادرة من خزينة الحكومة او فروعها . تمغات الذهب او الفضة . الباب السادس عشر التزوير 206 مكرر يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة اذا كان محلها اختاما او دمغات او علامات لاحدى الشركات المساهمة او احدى الجمعيات التعاونية او النقابات المنشاة طبقا للاوضاع المقررة قانونا او احدى المؤسسات او الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام . وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على سبع سنين اذا كانت الاختام او الدمغات او العلامات التى وقعت بشانها احدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة او شركة او جمعية او منظمة او منشاة اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما باية صفة كانت . الباب السادس عشر التزوير 207 يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على اختام او دمغات او علامات حقيقية لاحدى المصالح الحكومية او باحدى جهات الادارة العمومية او احدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة او خاصة . الباب السادس عشر التزوير 208 يعاقب بالحبس كل من قلد ختما او تممغه او علامة لاحدى الجهات ايا كانت او الشركات الماذونة من قبل الحكومة او احد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الاشياء المذكورة مع علمه بتقليدها . الباب السادس عشر التزوير 209 كل من استحصل بغير حق على الاختام او التمغات او النياشين الحقيقية المعدة لاحد الانواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا باى مصلحة عمومية او شركة تجارية او اى ادارة من ادارات الاهالى يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين . الباب السادس عشر التزوير 210 الاشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة اذا اخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الاخرين او سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور . الباب السادس عشر التزوير 211 كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى اثناء تادية وظيفته تزويرا فى احكام صادرة او تقارير او محاضر او وثائق او سجلات او دفاتر او غيرها من السندات والاوراق الاميرية سواء كان ذلك بوضع امضاءات او ختام مزورة او بتغيير المحررات او الاختام او الامضاءات او بزيادة كلمات او بوضع اسماء او صور اشخاص اخرين مزورة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن . الباب السادس عشر التزوير 212 كل شخص ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقته او بالسجن مدة اكثرها عشر سنين . الباب السادس عشر التزوير 213 يعاقب ايضا بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية او محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات او احوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير اقرار اولى الشان الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات ادراجه بها او بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها او بجعله واقعه غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها . الباب السادس عشر التزوير 214 من استعمل الاوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنين الى عشر . الباب السادس عشر التزوير 214 مكرر كل تزوير او استعمال يقع فى محرر لاحدى الشركات المساهمة او احدى الجمعيات التعاونية او النقابات المنشاة طبقا للاوضاع المقررة قانونا او احدى المؤسسات او الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لاتزيد على خمس سنين . وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنين اذا وقع التزوير او الاستعمال فى محرر لاحدى الشركات او الجمعيات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة او لاية مؤسسة او منظمة او منشاة اخرى اذا كان للدولة او لاحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها باية صفة كانت . الباب السادس عشر التزوير "احكام نقض خاصة بالتزوير فى محرر عرفى" "" 215 كل شخص ارتكب تزويرا فى محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل . الباب السادس عشر التزوير 216 كل من تسمى فى تذكرة سفر او تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقى او كفل احدا فى استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين .( وتكون العقوبة السجن الذى لاتزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت اى من الجرائم لمنصوص عليها فى المادة 216 تنفيذا لغرض ارهابى . الباب السادس عشر التزوير 217 كل من صنع تذكرة مرور او تذكرة سفر مزورة او زور فى ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة فى الاصل او استعمل احدى الاوراق المذكورة مع علمه بتزويرها يعاقب بالحبس .( وتكون العقوبة السجن الذى لاتزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت اى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 217 تنفيذا لغرض ارهابى ). الباب السادس عشر التزوير 218 كل من استعمل تذكرة مرور او تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ستة شهور او بغرامة لاتزيد على مائتى جنيه .( وتكون العقوبة السجن الذى لاتزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 218 تنفيذا لغرض ارهابى ). الباب السادس عشر التزوير 219 كل صاحب لوكاندة او قهوة او اود او محلات مفروشة معدة للايجار وكذلك كل صاحب خان او غيره ممن يسكنون الناس بالاجرة يوميا قيد فى دفاتره الاشخاص الساكنين عنده باسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة شهور او بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه .( وتكون العقوبة السجن الذى لاتزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 219 تنفيذا لغرض ارهابى ). الباب السادس عشر التزوير 220 كل موظف عمومى اعطى تذكرة سفر او تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين او بغرامة لاتتجاوز خممسمائة جنيه فضلا عن عزله . ( وتكون العقوبة السجن الذى لاتزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 220 تنفيذا لغرض ارهابى ) الباب السادس عشر التزوير 221 كل شخص صنع بنفسه او بواسطة شخص اخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه او لغيره باسم طبيب او جراح بقصد انه يخلص نفسه او غيره من اى خدمة عمومية يعاقب بالحبس . الباب السادس عشر التزوير 222 كل طبيب او جراح او قابلة اعطى بطريق المجاملة شهادة او بيانا مزورا بشان حمل او مرض او عاهة او وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس او بغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه مصرى فاذاطلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية للقيام بشىء من ذلك او وقع منه الفعل نتيجة لرجاء او توصية او وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة . ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ايضا . الباب السادس عشر التزوير 223 العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لان تقدم الى المحاكم . الباب السادس عشر التزوير 224 لاتسرى احكام المواد 211و212و213و214و215 على احوال التزوير المنصوص عليها فى المواد 216و217و218و219و210و221و222 ولا على احوال التزوير المنصوص عليها فى قوانين عقوبات خاصة . الباب السادس عشر التزوير 225 تعتبر بصمة الاصبع كالامضاء فى تطبيق احكام هذا الباب . الباب السادس عشر التزوير 226 يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين او بغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر فى اجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة امام السلطة المختصة باحد الاعلام اقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب اثباتها وهو يجهل حقيقتها او يعلم انها غير صحيحة وذلك متى ضبط الاعلام على اساس هذه الاقوال .ويعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين او بغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل اعلاما بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الاولى من هذه المادة وهو عالم بذلك . الباب السادس عشر التزوير 227 يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين او بغرامة لاتزيد على ثلاثمائة جنيه كل من ابدى امام السلطة المختصة بقصد اثبات بلوغ احد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج اقوالا يعلم انها غير صحيحة او حرر او قدم لها اوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على اساس هذه الاقوال او الاوراق . ويعاقب بالحبس او بغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج ضبط عقد الزواج وهو يعلم ان احد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون . الباب السابع عشر الاتجار فى الاشياء الممنوعة وتقليد علامات البوستة والتلغرافات 228 يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سته اشهر وبغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فقط : كل من ادخل فى بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها او نقل هذه البضائع او حملها فى الطرق لبيعها او عرضها للبيع او اخفاها او شرع فى ذلك ما لم ينص قانونا عن عقبوبة اخرى . الباب السابع عشر الاتجار فى الاشياء الممنوعة وتقليد علامات البوستة والتلغرافات 229 يعاقب بالعقوبات المدونة فى المادة السابقة من صنع او حمل فى الطرق للبيع او وزع او عرض للبيع مطبوعات او نموذجات مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة عاملات وطوابع مصلحتى البوستة والتلغرافات المصرية او مصالح البوستة ويعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين او بغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل اعلاما بتحقبق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الاولى من هذه المادة وهو عالم بذلك . الباب السابع عشر الاتجار فى الاشياء الممنوعة وتقليد علامات البوستة والتلغرافات 229 مكرر كل من طبع او نشر او باع او عرض للبيع كتابا او مصنفا يحتوى على كل او بعض المناهج التعليمية المقررة فى المدارس التى تديرها او تشرف عليها وزارة التعليم او احدى هيئات الادارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهه المختصة يعاقب بغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب او المصنف . الكتاب الثالث /الباب الاول القتل والجرح والضرب 230 كل من قتل نفسا عمد مع سبق الاصرار على ذلك او الترصد يعاقب بالاعدام . الكتاب الثالث /الباب الاول القتل والجرح والضرب 231 الاصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة او جناية يكون غرض المصر منها ايذاء شخص معين او اى شخص غير معين وجده او صادفة سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث امر موقوفا على شرط . الكتاب الثالث /الباب الاول القتل والجرح والضرب 232 الترصد هو تربص الانسان لشخص فى جهة او جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت او قصيرة ليتوصل الى قتل ذلك الشخص او الى ايذائه بالضرب ونحوه . الكتاب الثالث /الباب الاول القتل والجرح والضرب 233 من قتل احدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا او اجلا يعد قاتلا بالسم ايا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالاعدام . الكتاب الثالث /الباب الاول القتل والجرح والضرب 234 من قتل نفسا عمدا من غير سبق اصرار ولا ترصد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة .ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالاعدام اذا تقدمتها او اقترنت بها او تلتها جناية اخرى . واما اذا كان القصد منها التاهب لفعل جنحة او تسهيلها او ارتكابها بالفعل او مساعدة مرتككبيها او شركائهم على الهرب او التخلص من العقوبة فيحكم بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة . (وتكون العقوبة الاعدام اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 234 تنفيذا لغرض ارهابى ) الكتاب الثالث /الباب الاول القتل والجرح والضرب 235 المشاركون فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالاعدام يعاقبون بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة . الكتاب الثالث /الباب الاول القتل والجرح والضرب 236 كل من جرح او ضرب احدا عمدا او اعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه افضى الى الموت يعاقب بالاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنوات الى سبع . واما اذاسبق ذلك اصرار او ترصد فتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن .(وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 236 تنفيذا لغرض ارهابى , فاذا كانت مسبوقة باصرار او ترصد تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة . الكتاب الثالث /الباب الاول القتل والجرح والضرب 237 من فاجا زوجتة حال تلبسها بالزنا وقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة فى المادتين 234 و236 . ر القتل والجرح والضرب 238 من تسبب خطا فى موت شخص اخر بان كان ذلك ناشئا عن اهماله اورعونته او عدم احترازه اوعدم مراعاته للقونين والقرارات واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتجاوز مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجانى اخلالا جسميا بما تفرضه عليه اوصول وظيفته او مهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذى نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك . وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين اذا نشا عن الفعل وفاة اكثر من ثلاثة اشخاص , فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العق الكتاب الثالث /الباب الاول القتل والجرح والضرب 239 كل من اخفى جثة قتيل او دفنها بدون اخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت واسبابة يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة . الكتاب الثالث /الباب الاول القتل والجرح والضرب 240 كل من احدث بغيره جرحا او ضربا نشا عنه قطع او انفصال عضواو فقد منفعته او نشا عنه كف البصر او فقد احدى العينين او نشا عنه اى عاهة مستديمة يستحل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين الى خمس سنين . اما اذا كان كان الضرب او الجرح صادرا عن سبق اصرار او ترصد او تربص فيحكم بالاشغال الشاقة من ثلاث سنين الى عشر سنين . ( ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 اذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابى ) . وتكون العقوبة الاشغال الشاقة لمدة لاتقل عن خمس سنين اذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من طبيب بقصد نقل عضو او جزء منه من انسان حى الى اخر وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا نشا عن الفعل وفاة المجنى عليه . ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ان يقع الفعل المشار اليه فيها خلسة . الكتاب الثالث /الباب الاول القتل والجرح والضرب 241 كل من احث بغيره جرحا او ضربا نشا عنه مرض او عجز عن الاشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنتين او بغرامة لاتقل عن عشرين جنيها مصريا , ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .اما اذا صدر الضرب او الجرح عن سبق اصرار او ترصد او حصل باستعمال اية اسلحة او عصى او الات او ادوات اخرى فتكون العقوبة الحبس . (وتكون العقوبة السجن الذى لاتزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 241 اذا ارتكبت اى منها تنفيذا لغرض ارهابى ) الكتاب الثالث /الباب الاول القتل والجرح والضرب 242 اذا لم يبلغ الضرب او الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لاتزيدعلى سنة او بغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولاتجاوز مائتى جنيه مصرى .فان كان صادرا عن سبق اصرار او ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنتين او غرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولاتجاوز ثلاثمائة جنية مصرى . واذا حصل الضرب او الجرح باستعمال اية اسلحة او عصى او الات او ادوات اخرى تكون العقوبة الحبس . ( وتكون العقوبة السجن الذى لاتزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 242 اذا ارتكبت اى منها تنفيذا لغرض ارهابى . الكتاب الثالث /الباب الاول القتل والجرح والضرب 243 اذا حصل الضرب او الجرح المذكوران فى مادتى 241 و 242 بواسطة استعمال اسلحة او عصى او الات اخرى من واحد او اكثر ضمن عصبة او تجمهر مؤلف من خمسة اشخاص على الاقل توافقوا على التعدى والايذاء فتكون العقوبة الحبس . (وتكون العقوبة السجن الذى لاتزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 243 اذا ارتكبت اى منها تنفيذا لغرض ارهابى ) . الكتاب الثالث /الباب الاول القتل والجرح والضرب 243 مكرر يكون الحد الادنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يوما بالنسبة الى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة الى عقوبة الغرامة اذا كان المجنى عليه فيها عاملا بالسكك الحديدية او غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت اداء عمله اثناء سيرها او توقفها بالمحطات . الكتاب الثالث /الباب الاول القتل والجرح والضرب 244 من تسبب خطا فى جرح شخص او ايذائه بان كان ذلك ناشئاً عن اهماله اورعونته اوعدم احترازه اوعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتجاوز مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنتين وغرامة لاتجاوز ثلاثمائة او احدى هاتين العوبتين اذا نشا عن الاصابة عامة مستديمة او اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجانى اخلالا جسميا بما تفرضه عليه اصول وظيفتهة او مهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكرا او مخدرات عندارتكابه الخطا الذى نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك . وتكون العقوبة الحبس اذا نشا عن الجريمة اصابة اكثر من ثلاثة اشخاص , فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الورادة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولاتزيد على خمس سنين . الكتاب الثالث /الباب الاول القتل والجرح والضرب 245 لاعقوبة مطلقا على من قتل غيره او اصابه بجراح او ضربه اثناء استعماله حق الدفاع الشرعى عن نفسه او ماله او عن نفس غيرة او ماله وقد بينت فى المواد الاتية الظروف التى ينشا عنها هذا الحق والقيود التى يرتبط بها . الكتاب الثالث /الباب الاول القتل والجرح والضرب 246 حق الدفاع الشرعى عن النفس يبيح للشخص الا فى الاحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصا عليها فى هذا القانون وحق الدفاع الشرعى عن المال يبيح استعمال القوة لرد اى فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الابواب الثانى والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفى الفقرة 4 من المادة 279 . الكتاب الثالث /الباب الاول القتل والجرح والضرب 247 وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون فى الوقت المناسب الى الاحتماء برجال السلطة العمومية . الكتاب الثالث /الباب الاول القتل والجرح والضرب 248 لايبيح حق الدفاع الشرعى مقاومة احد مامورى الضبط اثناء قيامة بامر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المامور حدود وظيفته الا اذا خيف ان ينشا عن افعاله موت او جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول . الكتاب الثالث /الباب الاول القتل والجرح والضرب 249 حق الدفاع الشرعى عن النفس لايجوز ان يبيح القتل العمد الا اذا كان مقصودا به دفع احد الامور الاتية : (اولا) فعل يتخوف ان يحدث منه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة . (ثانيا) اتيان امراة كرها او هتك عرض انسان بالقوة .(ثالثا) اختطاف انسان . الكتاب الثالث /الباب الاول القتل والجرح والضرب 250 حق الدفاع الشرعى عن المال لايجوز ان يبيح القتل العمد الا اذا كان مقصودا به دفع احد الامور الاتية : (اولا) فعل من الافعال المبينة فى الباب الثانى من هذا الكتاب . (ثانيا) سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات . (ثالثا) الدخول ليلا فى منزل مسكون او فى احد ملحقاته . (رابعا) فعل يتخوف ان يحدث منه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة . الكتاب الثالث /الباب الاول القتل والجرح والضرب 251 لايعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعى اثناء استعماله اياه دون ان يكون قاصدا احداث ضرر اشد مما يستلزمة هذا الدفاع . ومع ذلك يجوز للقاضى اذا كان الفعل جناية ان يعده معذورا اذا راى لذلك محلا وان يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة فى القانون . الكتاب الثالث /الباب الاول القتل والجرح والضرب 251 مكرر اذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى هذا الفصل اثناء الحرب على الجرحى حتى من الاعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الاصرار والترصد . الكتاب الثالث /الباب الثانى الحريق عمدا 252 كل من وضع عمدا نارا فى مبان كائنها فى المدن او الضواحى او فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر او فى قرى او فى سفن او مراكب او معامل او مخازن وعلى وجه العموم فى اى محل مسكون او معد للسكنه سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية او لا يعاقب بالاشغال المؤبدة او المؤقتة . ويحكم ايضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على اشخاص او من ضمن قطار محتوى على ذلك . الكتاب الثالث /الباب الثانى الحريق عمدا 252 مكرر كل من وضع النار عمدا فى احدى وسائل الانتاج او فى اموال ثابتة او منقولة لاحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الاضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ترتب على الجريمة الحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادية او بمصلحة قومية لها او اذا ارتكب فى زمن حرب . ويحكم على الجانى فى جميع الاحوال بدفع قيمة الاشياء التى احرقها . ويجوز ان يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحضرين على ارتكاب الجريمة بابلاغ السلطات القضائية او الادارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها . الكتاب الثالث /الباب الثانى الحريق عمدا 253 كل من وضع نارا عمدا فى مبان او سفن او مراكب او معامل او مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكن او فى معاصر او سواق او الات رى او فى غابات او اجمات او فى مزارع غير محصودة يعاقب بالاشغال المؤقتة اذا كانت تلك الاشياء ليست مملوكة له. الكتاب الثالث /الباب الثانى الحريق عمدا 254 من احدث حال وضع النار فى احد الاشياء المذكورة فى المادة السابقة ضررا لغيرة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او السجن اذا كانت تلك الاشياء مملوكة له او فعل بها ذلك بامر مالكها . الكتاب الثالث /الباب الثانى الحريق عمدا 255 من وضع نارا عمدا فى اخشاب معدة للبناء او للوقود او فى زرع محصود او فى اكوام من قش او تبن او فى مواد اخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لاتزال بالغيط او نقلت الى الجرن او فى عربات السكك الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع او لاولم تكن من ضمن قطار محتوى على اشخاص يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة اذا لم تكن هذه الاشياء ملكا له .اما اذا احدث عمدا حال وضعة النار فى احد الاشياء المذكورة اى ضرر لغيرة وكانت تلك الاشياء مملوكة له او فعل ذلك بامر مالكها يعاقب بالاشغال الشائع المؤقتة او السجن . الكتاب الثالث /الباب الثانى الحريق عمدا 256 وكذلك يعاقب بهذة العقوبة بحسب الاحوال المتنوعة المبينة فى المواد السابقة كل من وضع النار فى اشياء لتوصيلها للشيئ المراد احراقة بدلا من وضعها مباشرة فى ذلك . الكتاب الثالث /الباب الثانى الحريق عمدا 257 وفى جميع الاحوال المذكورة اذا نشا عن الحريق السالف ذكرة موت شخص او اكثر كان موجودا فى الاماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا بالاعدام . الكتاب الثالث /الباب الثانى الحريق عمدا 258 ملغى ملغاه بالقانةن 50 لسنة 1949 الكتاب الثالث /الباب الثانى الحريق عمدا 259 فى الاحوال المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 255 اذا لم تستعمل مفرقعات ولم تتجاوز قيمة الاشياء المحرقة خمسة جنيهات مصرية ولم يكن هناك خطر على الاشخاص او خطر من الحاق ضرر باشياء اخرى تكون العقوبة الحبس . الكتاب الثالث /الباب الثالث اسقاط الحوامل وصنع وبيع الاشربة او الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة 260 كل من اسقط عمدا امراة حبلى باعطائها ادوية او بضرب او نحوه من انواع الايذاء يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة . الكتاب الثالث /الباب الثالث اسقاط الحوامل وصنع وبيع الاشربة او الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة 261 كل من اسقط عمدا امراة حبلى باعطائها ادوية او باستعمال وسائل مؤدية الى ذلك او بدلالتها عليها سواء كان برضائها او لا ، يعاقب بالحبس . الكتاب الثالث /الباب الثالث اسقاط الحوامل وصنع وبيع الاشربة او الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة 262 امراة التى رضيت بتعاطى الادوية مع علمها بها او رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها او مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الاسقاط عن ذلك حقيقه تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها . الكتاب الثالث /الباب الثالث اسقاط الحوامل وصنع وبيع الاشربة او الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة 263 اذا كان المسقط طبيبا او جراحا او صيدليا او قابلة يحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة . الكتاب الثالث /الباب الثالث اسقاط الحوامل وصنع وبيع الاشربة او الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة 264 لاعقاب على الشروع فى الاسقاط . الكتاب الثالث /الباب الثالث اسقاط الحوامل وصنع وبيع الاشربة او الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة 265 كل من اعطىعمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشا عنها مرض او عجز وقتى عن العمل يعاقب طبقا لاحكام المواد 240و241و242 على حسب جسامة ما نشا عن الجريمة ووجود سبق الاصرار على ارتكابها او عدم وجوده . الكتاب الثالث /الباب الثالث اسقاط الحوامل وصنع وبيع الاشربة او الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة 266 ملغى بالقانون 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش الكتاب الثالث /الباب الرابع هتك العرض وافساد الاخلاق 267 من واقع انثى بغير رضاها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة . فاذا كان الفاعل من اصول المجنى عليها او من المتولين تربيتها او ملاحظتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما بالاجرة عندها او عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة . الكتاب الثالث /الباب الرابع هتك العرض وافساد الاخلاق 268 كل من هتك عرض انسان بالقوة او بالتهديد او شرع فى ذلك يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنين الى سبع . واذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة او كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز ابلاغ مدة العقوبة الى اقصى الحد المقررة للاشغال الشاقة المؤقتة . الكتاب الثالث /الباب الرابع هتك العرض وافساد الاخلاق 269 كل من هتك عرض صبى او صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة بغير قوة او تهديد يعاقب بالحبس واذا كان سنة لم يبلغ سبع سنين كاملة او كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة . الكتاب الثالث /الباب الرابع هتك العرض وافساد الاخلاق 269 مكرر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على شهر كل من وجد فى طريق عاماو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق باشارات او اقوال فاذا عاد الجانى الى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الاولى فتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر وغرامة لاتجاوز خمسين جنيها ويستتبع الحكم بالادانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة . الكتاب الثالث /الباب الرابع هتك العرض وافساد الاخلاق 270 ملغىبالقانون 29لسنة 1982 الكتاب الثالث /الباب الرابع هتك العرض وافساد الاخلاق 271 ملغىبالقانون 68 لسنة 1951بشان مكافحة الدعارة الكتاب الثالث /الباب الرابع هتك العرض وافساد الاخلاق 272 ملغىبالقانون 68 لسنة 1951بشان مكافحة الدعارة الكتاب الثالث /الباب الرابع هتك العرض وافساد الاخلاق 273 لاتجوز محاكمة الزانية الا بناء على دعوى زوجها الا انه اذا زنى الزوج فى المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين فى المادة 277 لاتسمع دعواه عليها . الكتاب الثالث /الباب الرابع هتك العرض وافساد الاخلاق 274 المراة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لاتزيد على سنتين لكن لزوجها ان يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت . الكتاب الثالث /الباب الرابع هتك العرض وافساد الاخلاق 275 ويعاقب ايضا الزانى بتلك المراة بنفس العقوبة . الكتاب الثالث /الباب الرابع هتك العرض وافساد الاخلاق 276 الادلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه9 بالفعل او اعترافه او وجود مكاتيب او اوراق اخر مكتوبة منه او وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم . الكتاب الثالث /الباب الرابع هتك العرض وافساد الاخلاق 277 كل زوج زنى فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا الامر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لاتزيد على ستة شهور . الكتاب الثالث /الباب الرابع هتك العرض وافساد الاخلاق 278 كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة او غرامة لاتتجاوز ثلاثمائة جنية . الكتاب الثالث /الباب الرابع هتك العرض وافساد الاخلاق 279 يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امراة امرا مخلا بالحياء ولو فى غير علانية . الكتاب الثالث /الباب الخامس القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الاطفال وخطف البنات 280 كل من قبض على اى شخص او حبسه او حجزة بدون امر احد الحكام المختصين بذلك وفى غير الاحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس او بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه . الكتاب الثالث /الباب الخامس القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الاطفال وخطف البنات 281 يعاقب ايضا بالحبس مدة لاتزيد على سنتين كل شخص اعار محلا للحبس او الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك . الكتاب الثالث /الباب الخامس القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الاطفال وخطف البنات 282 اذا حصل القبض فى الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزى مستخدمى الحكومة او اتصف بصفة كاذبة او ابرز امرا مزورا مدعيا صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن . ويحكم فى جميع الاحوال بالاشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل او عذبه بالتعذيبات البدنية . الكتاب الثالث /الباب الخامس القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الاطفال وخطف البنات 283 كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة او اخفاه او ابدله باخر او عزاه زورا الى غير والدته يعاقب بالحبس فان لم يثبت ان الطفل ولد حيا تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنة . اما اذا ثبت انه لم يولد حيا فتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على شهرين . الكتاب الثالث /الباب الخامس القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الاطفال وخطف البنات 284 يعاقب بالحبس او بغرامة لاتزيد على خمسمائة جنية كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق فى طلبه ولم يسلمه اليه . الكتاب الثالث /الباب الخامس القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الاطفال وخطف البنات 285 كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه فى محل خال من الادميين او حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين . الكتاب الثالث /الباب الخامس القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الاطفال وخطف البنات 286 اذا نشا عن تعريض الطفل للخطر تركه فى المحل الخالى كالمبين فى المادة السابقة انفصال عضو من اعضائه او فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا . فان تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا . الكتاب الثالث /الباب الخامس القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الاطفال وخطف البنات 287 كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه فى محل معمور بالادميين سواء كان ذلك بنفسه او بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة شهور او بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه . الكتاب الثالث /الباب الخامس القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الاطفال وخطف البنات 288 كل من خطف بالتحيل او الاكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفسه او بواسطة غيره يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة . الكتاب الثالث /الباب الخامس القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الاطفال وخطف البنات 289 كل من خطف من غير تحيل ولا اكراه طفى لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسة او بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث سنين الى عشر , فان كان المخطوف انثى فتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة . ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف الانثى بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة . الكتاب الثالث /الباب الخامس القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الاطفال وخطف البنات 290 كل من خطف بالتحيل او الاكراه انثى بنفسه او بواسطة غيره يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة , ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالاعدام اذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها . الكتاب الثالث /الباب الخامس القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الاطفال وخطف البنات 291 اذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا لايحكم عليه بعقوبة ما . ملغاه بالقانون 14 لسنة 1999 الكتاب الثالث /الباب الخامس القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الاطفال وخطف البنات 292 يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة او بغرامة لاتزيد على خمسمائة جنية اى الوالدين او الجدين لم يسلم ولده الصغير او ولد ولده الى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشان حضانته او حفظة . وكذلك اى الوالدين او الجدين خطفه بنفسة او بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته او حفظة ولو كان ذلك بغير تحايل او اكراه . الكتاب الثالث /الباب الخامس القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الاطفال وخطف البنات 293 كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه او اقاربه او اصهاره او اجرة حضانة او رضاعة او مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبية عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . ولاترفع الدعوى عليه الا بناء على شكوى من صاحب الشان . واذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لاتزيد على سنة . وفى جميع الاحوال اذا ادى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته او قدم كفيلا يقبلة صاحب الشان فلا تنفذ العقوبة . الكتاب الثالث /الباب السادس شهادة الزور واليمين الكاذبة 294 كل من شهد زورا لمتهم فى جناية او عليه يعاقب بالحبس . الكتاب الثالث /الباب السادس شهادة الزور واليمين الكاذبة 295 ومع ذلك اذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورا بالاشغال الشاقة المؤقتة او السجن . اما اذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هى الاعدام ونفذت عليه يحكم بالاعدام ايضا على من شهد عليه زورا . الكتاب الثالث /الباب السادس شهادة الزور واليمين الكاذبة 296 كل من شهد زورا على متهم بجنحة او مخالفة او شهد له زورا يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين . الكتاب الثالث /الباب السادس شهادة الزور واليمين الكاذبة 297 كل من شهد زورا فى دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين . الكتاب الثالث /الباب السادس شهادة الزور واليمين الكاذبة 298 اذا قبل من شهد زورا فى دعوى جنائية او مدنية عطية او وعدا بشىء ما يحكم عليه هو والمعطى او من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة او للشهادة الزور ان كانت هذه اشد من عقوبات الرشوة . واذا كان الشاهد طبيبا او جراحا او قابلة وطلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية لاداء الشهادة زورا بشان حمل او مرض اوعاهة او وفاة او وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء او توصية او وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة او فى باب شهادة الزور ايهما اشد . ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ايضا . الكتاب الثالث /الباب السادس شهادة الزور واليمين الكاذبة 299 يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة او الترجمة فى دعوى مدنية او تجارية او جنائية فغير الحقيقة عمدا باى طريقة كانت . الكتاب الثالث /الباب السادس شهادة الزور واليمين الكاذبة 300 من اكره شاهدا على عدم اداء الشهادة او على الشهادة زورا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الاحوال المقررة فى المواد السابقة . الكتاب الثالث /الباب السادس شهادة الزور واليمين الكاذبة 301 من الزم باليمين او ردت عليه فى مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس , ويجوز ان تزاد عليه غرامة لاتتجاوز مائة جنيه . الكتاب الثالث /الباب السابع القذف والسب وافشاء الاسرار 302 يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون امورا لو كانت صادقة لاوجبت عقاب من اسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه . ومع ذلك فالطعن فى اعمال موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة لايدخل تحت حكم الفقرة السابقة اذا حصل بسلامة نية وكان لايتعدى اعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة وبشرط اان يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل اسند اليه . ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل لاثبات ما قذف به الا فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة .

الكتاب الثالث /الباب السابع القذف والسب وافشاء الاسرار 303 يعاقب على القذف بالحبس مدة لاتتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن الفين وخمسمائة جنيها ولاتزيد على سبعة الاف وخمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فقط .فاذا وقع القذف فى حق موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مدة لاتجاوز سنتين وغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيها ولاتزيد على عشرة الاف جنية او احدى هاتين العقوبتين . الكتاب الثالث /الباب السابع القذف والسب وافشاء الاسرار 304 لايحكم بهذا العقاب على من اخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين او الاداريين بامر مستوجب لعقوبة فاعله . الكتاب الثالث /الباب السابع القذف والسب وافشاء الاسرار 305 واما من اخبر بامر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه اشاعه غير الاخبار المذكور ولم تقم دعوى بما اخبر به . الكتاب الثالث /الباب السابع القذف والسب وافشاء الاسرار 306 كل سب لايشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن باى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب عليه فى الاحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لاتتجاوز سنة وبغرامة لاتقل على الف جنيه ولا تزيد عن خمسة الاف جنيهاًاو باحدى هاتين العقوبتين . (عدلت بالقانون رقم 95 لسنة1996 الجريدة الرسمية العدد25 مكرر (ا) فى 30 /6/ 1996 الكتاب الثالث /الباب السابع القذف والسب وافشاء الاسرار 306 مكررا يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنه وبغرامة لاتقل عت مائتى جنيه ولا تزيد على الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لانثى على وجة يخدش حياءها بالقول او بالفعل فى طريق عام او مكان مطروق . ويسرى حكم الفقرة السابقة اذا كان خدش حياة الانثى قد وقع عن طريق التليفون .فاذا عاد الجانى الى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مرة اخرى فى خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الاولى تكون العقوبة الحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة الاف جنيه او احدى هاتين العقوبتين . ( عدلت بالقانون93 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد21 مكرر فى 28/ 5/ 1995 ) الكتاب الثالث /الباب السابع القذف والسب وافشاء الاسرار 306 مكررب الغيت بالقانون 93 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28 /5/ 1995 الكتاب الثالث /الباب السابع القذف والسب وافشاء الاسرار 307 اذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 الى 185و303و306 بطريق النشر فى احدى الجرائد او المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة الى ضعفيها . الكتاب الثالث /الباب السابع القذف والسب وافشاء الاسرار 308 اذا تضمن العيب او الاهانة او القذف او السب الذى ارتكب باحدى الطرق المبينة فى المادة 171 طعنا فى عرض الافراد او خدشا لسمعه العائلات يعاقب بالحبس والغرامة معا فى الحدود المبينة فى المواد 179و 181و 182و303و306و307 على الا تقل الغرامة فى حالة النشر فى احدى الجرائد او المطبوعات عن نصف الحد الاقصى والا يقل الحبس عن ستة شهور . الكتاب الثالث /الباب السابع القذف والسب وافشاء الاسرار 308 مكرر كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 303 . وكل من وجه الى غيره بالطريق المشار اليه بالفقرة السابقة سبا لايشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن باى وجه من الوجوة خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 306 . واذا تضمن العيب او القذف او السب الذى ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا فى عرض الافراد او خدشا لسمعه العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 308 . الكتاب الثالث /الباب السابع القذف والسب وافشاء الاسرار 309 لاتسرى احكام المواد 302 و 303 و 305 و 306 و308 على ما يسنده احد الاخصام فى الدفاع الشفوى او الكتابى امام المحاكم فان ذلك يترتب عليه الا المقاضاة المدنية او المحاكمة التاديبية . الكتاب الثالث /الباب السابع القذف والسب وافشاء الاسرار 309 مكرر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن , وذلك بان ارتكب احد الافعال الاتية فى غير الاحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجنى عليه : (ا) استرق السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة ايا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص او عن طريق التليفون .(ب) التقط او نقل بجهاز من الاجهزة ايا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص . فاذا صدرت الافعال المشار اليها فى الفقرتين السابقتين اثناء اجتماع على مسمع او مراى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع , فان رضاء هؤلاء يكون مفترضا . ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب احد الافعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته . ويحكم فى جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة , كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها او اعدامها . الكتاب الثالث /الباب السابع القذف والسب وافشاء الاسرار 309 مكررا يعاقب بالحبس كل من اذاع او سهل اذاعة او استعمل ولو غير علانية تسجيلا او مستندا متحصلا عليه باحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة او كان ذلك بغير رضاء صاحب الشان .ويعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من هدد بافشاء امر من الامور التى تم التحصل عليها باحدى الطرق المشار اليها لحمل شخص على القيام بعمل او الامتناع عنه . ويعاقب بالسجن الموظف العام الذى يرتكب احد الافعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته . ويحكم فى جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة او تحصل عنها , كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة او اعدامها . الكتاب الثالث /الباب السابع القذف والسب وافشاء الاسرار 310 كل من كان من الاطباء او الجراحين او الصيادلة او القوابل او غيرهم مودعا اليه بمقتضى صناعته او وظيفتته سر خصوصى ائتمن عليه فافشاه فى غير الاحوال التى يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزبد على ستة شهور او بغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه مصرى . ولاتسرى احكام هذه المادة الا فى الاحوال التى لم يرخص فيها قانون بافشاء امور معينة كامقرر فى المواد 202 و 203 و 204 و 205 من قانون المرافعات فى المواد المدينة والتجارية . الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والاغتصاب 311 كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق . الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والاغتصاب 312 لاتجوز محاكمة من يرتكب سرقة اضرارا بزوجه او زوجته او اصوله او فروعه الا بناء على طلب المجنى عليه , وللمجنى عليه ان يتنازل عن دعواه بذلك فى اية حالة كانت عليها . كما له ان يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى اى وقت شاء . الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والاغتصاب 313 يعاقب بالاشغال الشاقة مؤبدا من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الاتية : (الاول) ان تكون هذه السرقة حصلت ليلا . (الثانى) ان تكون السرقة واقعة من شخصين فاكثر . (الثالث) ان يوجد مع السارقين او مع واحد منهم اسلحة ظاهرة او مخباة . (الرابع) ان يكون السارقون قد دخلوا دارا او منزلا او اودة او ملحقاتها مسكونة او معدة للسكنى بواسطة تسور جدار او كسر باب ونحوه او استعمال مفاتيح مصطنعه او بواسطة التزيى بزى احد الضباط او موظف عمومى او ابراز امر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة . (الخامس) ان يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الاكراه او التهديد باستعمال اسلحتهم . الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والاغتصاب 314 يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من ارتكب سرقة باكراه فاذا ترك الاكراه اثر جروح تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة . الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والاغتصاب 315 يعاقب بالاشغال الشاقه المؤبدة او المؤقتة على الرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن او القرى او خارجها او فى احدى وساءل النقل البرية اوالمائية او الجوية فى الاحوال الاتية : (اولا) اذا وقعت السرقة من شخصين فاكثر وكان احدهم على الاقل حاملا ظاهرا او مخبا . (ثانيا) اذا وقعت السرقة من شخصين فاكثر بطريق الاكراه .(ثالثا) اذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا او بطريق الاكراه او التهديد باستعمال السلاح . الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والاغتصاب 316 يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتةعلى السرقات التى تحصل ليلا من شخصين فاكثر يكون احدهم على الاقل حاملا سلاحا ظاهرا او مخبا. ر السرقة والاغتصاب 316 مكرر يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التى تقع على اسلحة الجيش اوذخيرته وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت الجريمة بطريق الاكراه او التهديد باستعمال السلاح او اذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317 . الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والاغتصاب 316 مكررثانيا يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقته على السرقات التى تقع على المهمات او الادوات المستعملة او المعدة للاستعمال فى مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية او توليد او توصيل التيار الكهربائى او المياه او الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة او الهيئات او الموسسات العامة او وحدات القطاع العام، او المرخص فى اشائها لمنفعة عامة وذلك اذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 الى 316 . الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والاغتصاب 316 مكررثالثا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز سبع سنوات : (اولا) على السرقات التى ترتكب فى احدى وسائل النقل البرية او المائية او الجوية .(ثانيا) على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون او معد للسكنى او احد ملحقاته اذا تم دخول المكان بواسطة التسور او الكسر او استعمال مفاتيح مصطنعة او انتحال صفة كاذبة اوادعاء القام او التكليف بخدمة عامة او غير ذلك من الوسائل غير المشروعة . (ثالثا) على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهر او مخبا. الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والاغتصاب 316 مكرررابعا يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع اثناء الغارات الجوية . وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اذا توافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317. فاذا ارتكبت الجريمة بطريق الاكراه او التهديد باستعمال سلاح تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة . الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والاغتصاب 317 يعاقب بالحبس مع الشغل: (اولا) على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون او معد للسكنى وفى ملحقاته او فى احد المحلات المعدة للعبادة . (ثانيا) على السرقات التى تحصل فى مكان مسور بحائط او بسياج من شجر اخضر او حطب يابس او باستعمال مفاتيح مصطنفة. (ثالثا) على السرقات التى تحصل بكسر الاختام المنصوص عليه فى الباب التاسع من الكتاب الثانى. (رابعا) على السرقات التى تحصل ليلا. (خامسا) على السرقات التى تحصل من شخصين فاكثر . (سادسا) الغيت. (سابعا) على السرقات التى تحصل من الخدم بالاجرة اضرارا بمخدوميهم او من المستخدمين او الصناع او الصبيان فى معامل او حوانيت من استخدموهم او فى المحلات التى يشتغلون فيها عادة.(ثامنا) على السرقات التى تحصل من المحترفين بنقل الاشياء فى العربات او المراكب او على دواب الحمل او اى انسان اخر مكلف بنقل اشياء او احد اتباهم اذاسلمت اليهم الاشياء المذكورة الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والاغتصاب 318 يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لاتتجاوز سنتين على السرقات التى يتوافر فيها شىء من الظروف المشددة السابق ذكرها . الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والاغتصاب 319 ملغى ملغاه بالقانون 29 لسنة 1982 الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والاغتصاب 320 المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز فى حالة العود ان يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الاقل او سنتين على الاكثر . الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والاغتصاب 321 يعاقب على الشروع فى السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لاتتجاوز نصف الحد الاقصى المقرر فى القانون للجريمة لوتمت فعلا. الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والاغتصاب 321 مكرر كل من عثر شىء او حيوان فاقد ولم يرده الى صاحبه متى تسير ذلك او لم يسلمه الى مقر الشرطة او جهة الادارة خلال ثلاثة ايام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لاتجاوز سنتين اذا احتسبه بيينة تملكه . اما اذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفترة بغير نيه التملك فتكون العقوبة الغرامة التى لاتجاوز مائة جنيه. الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والاغتصاب 322 ملغى ملغاه بالقانون 63 لسنة 1947 الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والاغتصاب 323 اختلاس الاشياء المحجوز عليها قضائيا او اداريا يعتبر فى حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها. ولاتسرى فى هذة الحالة احكام المادة 312 من هذا القانون المتعلقة بالاعفاء من العقوبة . الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والاغتصاب 323 مكرر ويعتبر فى حكم السرقة كذلك اختلاس الاشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه او على اخر. ولاتسرى فى هذه الحالة احكام المادة 312 من هذا القانون اذا وقع الاختلاس اضرارا بغير من ذكروا بالمادة المذكورة. الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والاغتصاب 323 مكرر اولا يعاقب كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لاتزيد على سنة, وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العوبتين . الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والاغتصاب 324 كل من قلد مفاتيح او غير فيها او صنع الة ما مع توقع استعمال ذلك فى ارتكاب جريمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين . اما اذا كان الجانى محترفا بصناعة عمل المفاتيح والافعال فيعاقب بالحبس مع الشغل . الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والاغتصاب 324 مكرر يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من يتناول طعاما او شرابا فى محل معد لذلك ولو كان مقيما فيه او شغل غرفة او اكثر فى فندق او نحوه او استاجر سيارة معدة للايجار مع علمه انه يستحيل عليه دفع الثمن او الاجرة او امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك او فر دون الوفاء به. الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والاغتصاب 325 كل من اغتصب بالقوة او التهديد سندا مثبتا او موجدا لدين او تصرف او براءة اة سندا ذا قيمة ادبية او اعتبارية او اوراقا تثبت وجود حالة قانونية او اجتماعية او اكره احدا بالقوة او التهديد على امضاء ورقة مما تقدم او ختما يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة . الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والاغتصاب 326 كل من حصل بالتهديد على اعطائه مبلغا من النقود او اى شىء اخر يعاقب بالحبس . ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين . الكتاب الثالث /الباب الثامن السرقة والاغتصاب 327 كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضدد النفس او المال معاقب عليها بالقتل او الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة او باشفاء امور او نسبة امور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب او بتكليف بامر يعاقب بالسجن . ويعاقب بالحبس اذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب او بتكليف بامر . وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص اخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين او بغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه سواء اكان التهديد مصحوبا بتكليف بامر ام لا . وكل تهديد سواء اكان بالكتابة ام شفهيا بواسطة شخص اخر بارتكاب جريمة لاتبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لاتزيد على مائتى جنيه . الكتاب الثالث /الباب التاسع التفالس 328 كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر فى حالة تفالس بالتدليس فى الاحوال الاتية : (اول) اذا اخفى دفاتر او اعدمها او غيرها . (ثانيا) اذا اختلس او خبا جزءا من ماله اصرارا بدائنيه . (ثالثا) اذا اعترف او جعل نفسه مدنيا بطريق التدليس بمبالغ ليست فى ذمته حقيقة سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته او ميزانيتة او غيرهما من الاوراق او عن اقراره الشفاهى او عن امتناعه من تقديم اوراق او ايضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع. الكتاب الثالث /الباب الثامن التفالس 329 يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه فى ذلك بالسجن من ثلاث سنوات الى خمس . الكتاب الثالث /الباب الثامن التفالس 330 يعد متفالسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر اوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه او تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذى يكون فى احدى الاحوال الاتية : (اولا) اذا رئى مصاريفه الشخصية او مصاريف منزله باهظة . (ثانيا) اذا استهلك مبالغ جسمية فى القمار او اعمال النصيب المحض او فى اعمال البورصة الوهمية او فى اعمال وهمية على بضائع . (ثالثا) اذا اشترى بضائع لبيعها باقل من اسعارها حتى يؤخر اشهار افلاسه او اقترض مبالغ او اصدر اوراقا مالية او استعمل طرقا اخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يوخر اشهار افلاسه . (رابعا) اذا حصل الصلح بطريق التدليس . الكتاب الثالث /الباب الثامن التفالس 331 يجوز ان يعتبر متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون فى احدى الاحوال الاتية : (اولا) عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون التجارة او عدم اجرائه الجرد المنصوص عليه فى المادة 13 اواذا كانت دفاتره غير كاملة او غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالة الحقيقة فى المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس . (ثانيا) عدم اعلانه التوقف عن الدفع فى الميعاد المحدد فى المادة 198 من قانون التجارة او عدم تقديمه الميزانية طبقا للمادة 199 او ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادة 200 . (ثالثا) عدم توجهه بشخصه الى مامور التفليسة عند عدم وجود الاعذار الشرعية او عدم تقديمه البياتات التى يطلبها المامور المذكور او ظهور عدم صحة تلك البيانات . (رابعا) تاديه عمدا بعد توقف الدفع مطلوب احد دائنيه او تمييزه اضرار بباقى الغرماء او اذا سمح له بمزية خصوصية بقصد ا الكتاب الثالث /الباب الثامن التفالس 332 اذا افلست شركة مساهمة او شركة حصص فيحكم على اعضاء مجلس ادارتها ومديرايها بالععوبات المقررة للتفالس بالتدليس اذا ثبت عليهم انهم ارتكبوا امر من الامور المنصوص عليها فى المادة 328 من القانون او اذا فعلوا ما يترتب عليه افلاس الشركة بطريق الغش او التدليس وعلى الخصوص اذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء باعلانهم ما يخالف الحقيقة عن راس المال المكتتب او المدفوع او بتوزيعهم ارباحا وهمية او باخذهم لانفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به فى عقد الشركة . الكتاب الثالث /الباب الثامن التفالس 333 ويحكم فى تلك الحالة على اعضاء الكتاب الثالث /الباب الثامن التفالس 334 يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين . الكتاب الثالث /الباب الثامن التفالس 335 يعاقب الاشخاص الاتى بيانهم فيما عدا احوال ا لاشتراك المبينة قانونا بالحبس وبغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه مصرى او باحدى هاتين العقوبتين فقط :( اولا) كل شخص سرق او اخفى خبا كل او بعض اموال المفلس من المنقولات او العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس او من فروعه او من اصوله او انسبائه الذين فى درجة الفروع والاصول . (ثانيا) من لايكونون من الدائنين ويشتركون فى مداولات الصلح بطريق الغش او يقدمون ويثبتون بطريق الغش فى تفليسة سندات ديون صورية باسم غيرهم . (ثالثا) الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش او يشترطون لانفسهم مع المفلس او غيره مزايا خصوصية فى نظير اعطاء صوتهم فى مدولات الصلح او التفليسة او الوعد باعطائه او يعقدون مشارطة خصوصية لنفعهم واضرارا بباقى الغرماء . (رابعا) وكلا الدائنين الذين يختلسون شيئا اثناء تادية وظيفتهم ويحكم القاضى ايضا ومن تلقاء نفس الكتاب الثالث /الباب التاسع النصب وخيانة الامانة 336 يعاقب بالحبس كل من توصل الى الاستيلاء على نقود او عروض او سندات دين او سندات مخالصة او اى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير او بعضها اما باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهام الناس بوجود مشروع كاذب او واقعة مزورة او احداث الامل بحصول ربح وهمى او تسديد المبلغ الذى اخذ بطريق الاحتيال او ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور واما بالتصرف فى مال ثابت او منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه واما باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة , اما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة . ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الاقل وسنتين على الاكثر . الكتاب الثالث /الباب التاسع النصب وخيانة الامانة 337 يحكم بهذه العقوبات على كل من اعطى بسوء نية شيكا لا يقابلة رصيد قائم وقابل للسحب او كان الرصيد اقل من قيمة الشيك او سحب بعد اعطاء الشيك كل الرصيد او بعضه بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك او امر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع . الكتاب الثالث /الباب التاسع النصب وخيانة الامانة 338 كل من انتهز فرصة احتياج او ضعف او هوى نفس شخص لم تبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة او حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه اضرارا به على كتابة او ختم سندات تمسك او مخالصة متعلقة باقراض او اقتراض مبلغ من النقود او شىء من المنقولات او على تنازل عن اوراق تجارية او غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب ايا كانت طريقة الاحتيال التى استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز ان يزاد عليه غرامة لاتتجاوز مائة جنيه مصرى واذا كان الخائن مامورا بالولاية او بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين الى سبع . الكتاب الثالث /الباب التاسع النصب وخيانة الامانة 339 كل من انتهز فرصة ضعف او هوى نفس شخص واقرضه نقودا باى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الاقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بغرامة لاتزيد على مائتى جنيه .فاذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الاولى فى الخمس السنوات التالية للحكم الاول تكون العقوبة الحبس لمدة لاتتجاوز سنتين وغرامة لاتتجاوز الخمسمائة جنيه او احدى هاتين العقوبتين فقط . وكل من اعتاد على اقراض نقود باى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الاقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة . الكتاب الثالث /الباب التاسع النصب وخيانة الامانة 340 كل من ائتمن على ورقة ممضاه او مختومة على بياض فخان الامانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم او الامضاء سند دين او مخالصة او غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الامضاء او الختم او لماله عوقب بالحبس ويمكن ان يزاد عليه غرامة لاتتجاوز خمسين جنيها مصريا . وفى حالة ما اذا لم تكن الورقة الممضاة او المختومة على بياض مسلمة الى الخائن وانما استحصل عليها باى طريقة كانت فانه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير . الكتاب الثالث /الباب التاسع النصب وخيانة الامانة 341 كل من اختلس او استعمل او بدد مبالغ او امتعه او بضائع او نقودا او تذاكر او كتابات اخرى مشتملة على تمسك او مخالصة او غير ذلك اضرارا بمالكيها او اصحابها او واضعى اليد عليها وكانت الاشياء المذكورة لم تسلم له الاعلى وجه الوديعة او الاجارة او على سبيل عارية الاستعمال او الراهن او كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا باجرة او مجانا بقصد عرضها للبيع او بيعها او استعمالها فى امر معين لمنفعة المالك لها او غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز ان يزاد عليه غرامة لاتتجاوز مائة جنيه مصرى . الكتاب الثالث /الباب التاسع النصب وخيانة الامانة 342 يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارسا على اشيائه المحجوز عليها قضائيا او اداريا اذا اختلس شيئا منها . الكتاب الثالث /الباب التاسع النصب وخيانة الامانة 343 كل من قدم او سلم للمحكمة فى اثناء تحقيق قضية بها سندا او ورقة ما ثم سرق ذلك باى طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ستة شهور . الكتاب الثالث /الباب العاشر تعطيل المزادات والغش الذى يحصل فى المعاملات التجارية 344 كل من عطل بواسطة تهديد او اكراه او تطاول باليد او نحو مزادا متعلقا ببيع او شراء او تاجير اموال منقول او ثابتة او متعلقا بتعهد بمقاولة او توريد او استغلال شىء او نحو ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فقط . الكتاب الثالث /الباب العاشر تعطيل المزادات والغش الذى يحصل فى المعاملات التجارية 345 الاشخاص الذين تسببوا فى علو او انحطاط اسعار غلال او بضائع او بونات او سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة فى المعاملات التجارية بنشرهم عمدا بين الناس اخبارا او اعلانات مزورة او مفتراة او باعطائهم للبائع ثمنا ازيد مما طلبه او بتوطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد نت بضاعة اوغلال على عدم بيعه اصلا او على من بيعه بثمن اقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم اوباى طريقة احتيالية اخرى يعاقبون بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فقط . الكتاب الثالث /الباب العاشر تعطيل المزادات والغش الذى يحصل فى المعاملات التجارية 346 يضاعف الحد الاقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها فى المادة السابقة اذا السابقة اذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم او الخبر او حطب الوقود والفحم او نحو ذلك من الحاجات الضرورية . الكتاب الثالث /الباب العاشر تعطيل المزادات والغش الذى يحصل فى المعاملات التجارية 347 ملغى ملغاه بالقانون 48سنة 1941بقمع التدليس والغش الكتاب الثالث /الباب العاشر تعطيل المزادات والغش الذى يحصل فى المعاملات التجارية 348 ملغى ملغاه بالقانون 354 لسنة 1954 بحماية حقوق المؤلف الكتاب الثالث /الباب العاشر تعطيل المزادات والغش الذى يحصل فى المعاملات التجارية 349 ملغى ملغاه بالقانون 354 لسنة 1954 بحماية حقوق المؤلف الكتاب الثالث /الباب العاشر تعطيل المزادات والغش الذى يحصل فى المعاملات التجارية 350 ملغى ملغاه بالقانون 354 لسنة 1954 بحماية حقوق المؤلف الكتاب الثالث /الباب العاشر تعطيل المزادات والغش الذى يحصل فى المعاملات التجارية 351 ملغى ملغاه بالقانون 354 لسنة 1954 بحماية حقوق المؤلف الكتاب الثالث /الباب الحادى عشر العاب القمار والنصيب والبيع والشراء بالنمرة المعروف باللوتيرى 352 كل من اعد مكانا لالعاب القمار وهياه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لاتجاور الف جنيه وتضبط جميع النقود والامتعة فى المحلات الجارى فيها الالعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها . الكتاب الثالث /الباب الحادى عشر العاب القمار والنصيب والبيع والشراء بالنمرة المعروف باللوتيرى 353 ويعاقب بهذه العقوبات ايضا كل من وضع للبيع شيئا فى النمرة المعروفة باللترتيرى بدون اذن الحكومة وتضبيط ايضا لجانب الحكومة جميع النقود والامتعة الموضوعة فى النمرة . الكتاب الثالث /الباب الثانى عشر التخريب والتعييب والاتلاف 354 كل من كسر او خرب لغيره شيئا من الات الزراعة او زرائب المواشى او عشش الخفراء يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة او بغامة لاتتجاوز مائتى جنيه . الكتاب الثالث /الباب الثانى عشر التخريب والتعييب والاتلاف 355 يعاقب بالحبس مع الشغل : (اولا) كل من قتل عمدا بدون مقتض حيوانا من دواب الركوب او الجر او الحمل او من اى نوع من انواع المواشى او اضر به ضررا كبيرا . (ثانيا) كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة او سمكا من الاسماك الموجودة فى نهر او ترعة او غدير او مستنقع او حوض , ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الاقل وسنتين على الاكثر . وكل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لاتزيد على سنة او بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه . الكتاب الثالث /الباب الثانى عشر التخريب والتعييب والاتلاف 356 اذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنين الى سبع . الكتاب الثالث /الباب الثانى عشر التخريب والتعييب والاتلاف 357 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر او بغرامة لاتتجاوز مائتى جنية كل من قتل عمدا بدون مقتض او سم حيوانا من الحيوانات المستانسة غير المذكورة فى المادة 355 او اضر به ضررا كبيرا . الكتاب الثالث /الباب الثانى عشر التخريب والتعييب والاتلاف 358 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة شهور او بدفع غرامة لاتتجاوز مائتى جنية من اتلف كل او بعض محيط متخذ من اشجار خضراء او يابسة او غير ذلك ومن نقل او ازال حدا او علامات مجعولة حدا بين املاك مختلفة او جهات مستغلة ومن ردم كل او بعض خندق من الخنادق المجعولة حدا لاملاك او جهات مستغلة . واذا ارتكب شىء من الافعال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بقصد اغتصاب ارض تكون العقوبة الحبس مدة لاتتجاوز سنتين . الكتاب الثالث /الباب الثانى عشر التخريب والتعييب والاتلاف 359 كل من تسبب عمدا بقطع جسر من الجسور او بكيفية اخرى فى حصول غرق يحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالاشغال الشاقة المؤبدة . الكتاب الثالث /الباب الثانى عشر التخريب والتعييب والاتلاف 360 الحريق الناشىء من عدم تنظيف او ترميم الافران او المداخن او المحلات الاخرى التى توقد فيها النار او من النار الموقدة فى بيوت او مبان او غابات او كروم او غيطان او بساتين بالقرب من كيمان تبن او حشيش يابس وكذا الحريق الناشىء عن اشعال صواريخ فى جهة من جهات البلدة او بسبب اهمال اخر يعاقب عليه بالحبس مدة لاتزيد على شهر او بدفع غرامة لاتزيد على مائتى جنيه مصرى . فاذا وقع الحريق من التدخين او من نار موقدة فى محطات لخدمة وتموين السيارات او محطات للغاز الطبيعى او مراكز لبيع اسطوانات البوتاجاز او مستودعات للمنتجات البترولية او مخازن مشتملة على مواد الوقود او اى مواد اخرى قابلة للاشتعال , تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز الفى جنيه او احدى هاتين العقوبتين . الكتاب الثالث /الباب الثانى عشر التخريب والتعييب والاتلاف 361 كل من خرب او اتلف عمدا اموالا ثابتة او منقولة لا يمتلكها او جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها باية طريقة يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر وبغرامة لاتجاوز ثلاثمائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين . فاذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها او اكثر كانت العقوبة الحبس مدة لاتجاوز سنتين وغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على خمس سنتين وغرامة لاتقل عن مائة جنية ولاتجاوز الف جنيه اذا نشا عن الفعل تعطيل او توقيف اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او اذا ترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر . ( ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة فى المادة 361 اذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض ارهابى ) الكتاب الثالث /الباب الثانى عشر التخريب والتعييب والاتلاف 361 مكرر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من خرب المنشات الثابتة او الوحدات الصحية المتنقلة للقسم الطبى فى الجيش او التابعة له او ادوات هذه المنشات او الوحدات او عطل شيئا من المنشات او الوحدات او الادوات المذكورة او جعلها غير صالحة للاستمعال . الكتاب الثالث /الباب الثانى عشر التخريب والتعييب والاتلاف 361 مكرر ا كل من عطل عمدا باية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة او وسيلة من وسائل الانتاج بالسجن . وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار بالانتاج او الاخلال بسير مرفق عام . الكتاب الثالث /الباب الثانى عشر التخريب والتعييب والاتلاف 362 يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين او بغرامة لاتزيد على ثلاثمائة جنيه كل من هدم او اتلف او نقل علامات جيوديزية او طبوغرافية او طودات محادة او اتاد حدود او طودات ميزانية . الكتاب الثالث /الباب الثانى عشر التخريب والتعييب والاتلاف 363 ملغى ملغاه بالقانون 50 لسنة 1949 الكتاب الثالث /الباب الثانى عشر التخريب والتعييب والاتلاف 364 كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب ونحوه لمنع ما امرت او صرحت الحكومة باجرائه من الاشغال العمومية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لاتزيد على ثلاثمائة جنيه . الكتاب الثالث /الباب الثانى عشر التخريب والتعييب والاتلاف 365 كل من احرق او اتلف عمدا باى طريقة كانت شيئا من الدفاتر او المضابط الاصلية او السجلات او نحوها من اوراق المصالح الاميرية او الكمبيالات او الاوراق التجارية او الصيرفية او غير ذلك من السندات التى يتسبب عن اتلافها ضرر للغير يعاقب بالحبس وبغرامة لاتتجاروز خمسمسائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فقط . الكتاب الثالث /الباب الثانى عشر التخريب والتعييب والاتلاف 366 كل نهب او اتلاف شىء من البضائع او الامتعة او المحصولات وقع من جماعة او عصابة بالقوة الاجبارية يكون عقابة الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن . الكتاب الثالث /الباب الثانى عشر التخريب والتعييب والاتلاف 367 يعاقب بالحبس مع الشغل : (اولا) كل من قطع او اتلف زرعا غير محصود او شجرا نابتا خلقة او مغروسا او غير ذلك من النبات . (ثانيا) كل من اتلف غيطا مبذورا او بث فى غيط حشيشا او نباتا مضرا . (ثالثا) كل من اقتلع شجرة او اكثر او اى نبات اخر او قطع منها او قشرها ليميتها وكل من اتلف طعمه فى شجر . ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الاقل وسنتين على الاكثر . الكتاب الثالث /الباب الثانى عشر التخريب والتعييب والاتلاف 368 اذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين الاولى والثانية من المادة السابقة ليلا من ثلاثة اشخاص على الاقل او من شخص او اثنين وكان واحد منهما على الاقل حاملا لسلاح تكون العقوبة الاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنين الى سبع . الكتاب الثالث /الباب الرابع عشر انتهاك حرمة ملك الغير 369 كل من دخل عقارا فى حيازة اخر بقصد منع حيازته بالقوة او بقصد ارتكاب جريمة فيه او كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شىء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة او بغرامة لاتجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى . واذا وقعت هذه الجريمة من شخصيين او اكثر وكان احدهم على الاقل حاملا سلاحا او من عشرة اشخاص على الاقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لاتجاوز سنتين او غرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه مصرى . الكتاب الثالث /الباب الرابع عشر انتهاك حرمة ملك الغير 370 كل من دخل بيتا مسكونا او معدا للسكن او فى احد ملحقاته او سفينة مسكونة او فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الاشياء فى حيازة اخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة او ارتكابجريمة فيها او كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شىء مما ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين او بغرامة لاتجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى . الكتاب الثالث /الباب الرابع عشر انتهاك حرمة ملك الغير 371 كل من وجد فى احدى المحلات المنصوص عليها فى المادة السابقة مختفيا عن اعين من لهم الحق فى اخراجه يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لاتجاوز مائتى جنيه . الكتاب الثالث /الباب الرابع عشر انتهاك حرمة ملك الغير 372 واذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لاتتجاوز سنتين . اما لو ارتكبت ليلا بواسطة كسر او تسلق او من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس . الكتاب الثالث /الباب الرابع عشر انتهاك حرمة ملك الغير 372 مكرر كل من تعدى على ارض زراعية او ارض فضاء او مبان مملوكة للدولة او لاحد الاشخاص الاعتبارية العامة او لوقف خيرى او لاحدى شركات القطاع العام او لاية جهة اخرى ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة وذلك بزراعتها او غرسها او اقامة انشاءات عليها او شغلها او الانتفاع بها صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز الفين من الجنيهات او باحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانى او غراس او برده مع ازالة ما عليه من تلك الاشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ماعاد عليه من منفعة . فاذا وقعت الجريمة بالتحايل او نتيجة تقديم اقرارات او الادلاء بيانات عير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على خمس سنتين وغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتزيد على خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى ال الكتاب الثالث /الباب الرابع عشر انتهاك حرمة ملك الغير 373 كل من دخل ارضا زراعية او فضاء او مبانى او بيتا مسكونا او معدا للسكن او فى احد ملحقاته او سفينة مسكونة او فى محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ستة اشهر او بغرامة لاتجاوز مائتى جنيه . الكتاب الثالث /الباب الرابع عشر انتهاك حرمة ملك الغير 373 مكرر ملغى ملغاه بالمادة 11 من القانون 23 لسنة 1992 الكتاب الثالث /الباب الخامس عشر التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل 374 يحظر على المستخدمين والاجراء الذين يقومون بخدمة عامة او بالخدمة فى المرافق العامة او بعمل يسد حاجة عامة ولو لم يكن موضوعا لها نظام خاص ان يتركوا عملهم او يمتنعوا عنه عمدا. وتجرى فى شان ذلك جيمع الاحكام المبينة فى المادتين 124 و124 (ا) وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين والاجراء وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين على حسب الاحوال. الكتاب الثالث /الباب الخامس عشر التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية 374 مكرر يحظر على المتهدين وعلى كل من يدير مرفقا او عملا من الاعمال العامة المشار اليها فى المادة السابقة ان يقفوا العمل بكيفية يتعطل معها اداء الخدمة العامة وانتظامها . وتطبق عليهم وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين العقوبات المنصوص عليها فى المادتين 124 و 124 (ا) على حسب الاحوال . الكتاب الثالث /الباب الخامس عشر التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية 375 يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنتين وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة او العنف او الارهاب او التهديد او تدابير غير مشروعة فى الاعتداء او الشروع فى الاعتداء على حق من الحقوق الاتية : (اولا) حق الغير فى العمل . (ثانبا) حق الغير فى ان يستخدم او يمتنع عن استخدام اى شخص (ثالثا) حق الغير فى ان يشترك فى جمعية من الجمعيات . ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة او العنف او الارهاب او التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود او مع اولاده : وتعد من التدابير غير المشروعة الافعال الاتية على الاخص : (اولا) تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوه وراحه او الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله او بالقرب من اى مكان اخر يقطنه او يشتغل فيه . (ثانيا) منعه من مزاولة عمله باخفاء ادواته او ملابسه او اى شىء اخر مما يستعمله او باية طريقة اخرى . ويعاقب بنفس العقوبة السالف السادس عشر الترويع والتخويف ( البلطجة ) 375 مكرر مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد واردة فى نص اخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من قام بنفسة او بواسطة غيرة باستعراض القوة امام شخص او التلويح له بالعنف ، او بتهديده باستخدام القوة او العنف معه او مع زوجه او احد من اصوله او فروعه ، او بالتهديد بالافتراء عليه او على اى منهم بما يشينه او بالتعرض لحرمة حياته او حياة اياً منهم الخاصة ، وذلك لترويع المجنى عليه او تخويفه بالحاق الاذى بدنياً او معنوياً او هتك عرضه او سلب ماله او تحصيل منفعة منه او التاثير فى ارادته لفرض السطوه عليه او لارغامه على القيام بامر لايلزمه به القانون او لحمله على الامتناع عن عمل مشروع ، او لتعطيل تنفيذ القوانين او اللوائح او مقاومة تنفيذ الاحكام او الاوامر او الاجراءات القضائية او القانونية واجبة التنفيذ ، متى كان من شان ذلك الفعل او التهديد او القاء الرعب فى نفس المجنى عليه او تكدير امنه او سكينته او طمانينته او تعريض حياته او سلامته للخطر او الحاق الضرر بشيئ من ممتلكاته او مصالحه او المساس بحريته الشخصية او شرفه او اعتباره او بسلامة ارادته . وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين اذا وقع الفعل او التهديد من شخصين فاكثر ، او وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر او بحمل سلاح او اله حادة او عصا او اى جسم صلب او اداه كهربائية او مادة حارقة او كاويه او غازيه او مخدرة او منومه او ايه مادة اخرى ضارة . وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين اذا وقع الفعل او التهديد على انثى او على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنه ميلاديه كامله . ويقضى فى جميع الاحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساويه لمدة العقوبة المحكوم بها عليه . السادس عشر الترويع والتخويف ( البلطجة ) 375 مكرر (1) يضاعف كل من الحدين الادنى والاقصى للعقوبة المقررة لاية جنحة اخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، ويرفع الحد الاقصى لعقوبتى السجن والاشغال الشاقة المؤقته الى عشرين سنة لاية جناية اخرى تقع بناء على ارتكابها . وتكون العقوبة بالاشغال الشاقة المؤقته او السجن اذا ارتكبت جناية الجرح او الضرب او اعطاء المواد الضارة المفضى الى موت المنصوص عليها فى المادة 236 بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، فاذا كانت مسبوقة باصرار او ترصد تكون العقوبة الاشغال الشتقة المؤبدة او المؤقتة . وتكون العقوبة الاعدام اذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة او اقترنت او ارتبطت بها او تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 234 . ويقضى فى جميع الاحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لاتقل عن سنه ولا تجاوز خمس سنين . الكتاب الرابع / المخالفات المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية 376 تلغى عقوبة الحبس الذى لا يزيد اقصى مدنه على اسبوع فى كل نص ورد فى قانون العقوبات او فى اى قانون اخر , وفى هذه الاحوال تضاعف عقوبة الغرامة المقررة بكل من هذه النصوص بحد ادنى مقداره عشرة جنيهات وبحد اقصى مقداره مائة جنيه . الكتاب الرابع / المخالفات المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية 377 يعاقب بغرامة لاتجاوز مائة جنية كل من ارتكب فعلا من الفعال الاتية : (1) من القى فى الطريق بغير احتياط اشياء من شانها جرح المارين او تلويثهم اذا سقطت عليهم . (2) من اهمل فى تنظيف اواصلاح المداخن او الافران او المعامل التى تستعمل فيها النار . (3) من كان موكلا بالتحفظ على مجنون فى حالة هياج فاطلقه او كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذبة او المفترسة فافلته . (49 من حرش كلبا واثبا على ما او مقتفيا اثره او لم يرده عنه اذا كان الكلب فى حفظه ولو لم يتسبب عن ذلك عن ذلك اذى ولاضرر . (5) من الهب بغير اذن صواريخ او نحوها فى الجهات التى يمكن ان ينشاعن الهابها فيها اتلاف او اخطار . (6) من اطلق فى داخل المدن او القرى سلاحا ناريا او الهب فيها اعيرة نارية او مواد اخرى مفرقعة . (7) من امتنع او اهمل فى اداء اعمال مصلحة او بذل مساعدة وكان قادرا عليها عند طلب ذلك من جهه الاقتضاء الكتاب الرابع / المخالفات المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية 378 يعاقب بغرامة لاتجاوز خمسين جنيها كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتية: (1) من رمى احجار او اشياء اوخرى صلبة او قاذورات علىعربات او سيارات او بيوت او مبان او محوطات ملك غيره او على بساتين او حظائر. (2) من رمى فى النيل او الترع او المصارف او مجارى المياة الاخرى ادوات او اشياء اخرى يمكن ان تعوق الملاحة او تزحم مجارى تلك المياة . (3) من قطع الخضرة النابتة فى المحلات المخصصة للمنفعة العامة او نزع الاتربة منها , او الاحجار او مواد اخرى ولم يكن ماذونا بذلك . (4) من اتلف او خلع او نقل الصفائح او النمر او الالواح الموضوعة على الشوارع او الابنية . (5) من اطفا نور الغاز او المصابيح او الفوانيس المعدة لانارة الطرق , وكذا من اتلف او خلع او نقل شيئا منها او من ادواتها . (6) من تسبب باهماله فى اتلاف شىء من منقولات الغير . (7) من تسبب فى موت او جرح بهائم او دواب الغير بعدم تب الكتاب الرابع / المخالفات المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية 379 يعاقب بغرامة لاتجاوز خمسة وعشرين جنيها كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتية : (1) من ركض فى الجهات المسكونة خيلا او دواب اخرى او تركها تركض فيها . (2) من حصل منه فى الليل لغط او ضجيج مما يكدر راحة السكان . (3) من وضع فى المدن على سطح او حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات او روث البهائم او غيرها مما يضر بالصحة العمومية .(4) من دخل فى ارض مهياة للزرع او مبذور فيها زرع او محصول او مر فيها بمفردة او ببهائمه او دوابه المعدة للجر او الحمل او الركوب او ترك هذه البهائم او الدواب تمر فيها او ترعى فيها بغير حق . الكتاب الرابع / المخالفات المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية 380 من خالف احكام اللوائح العامة او المحلية الصادرة من جهات الادارة العامة او المحلية يجازى بالعقوبات المقررة فى تلك اللوائح بشرط الا تزيد على خمسين جنيها , فان كانت العقوبة المقررة فى اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتما انزالها اليها . فاذا كانت اللائحة لاتنص على عقوبة ما يجازى من يخالف احكامها بدفع غرامة لاتزيد على خمسة وعشرين جنيها .