إذا تضاربت وقائع الحكم واضطربت عناصره، فقد يعيبه ذلك بما يوجب نقضه، كما يرد النص على أثر نقض الحكم على الطعن المرتبط به.
نقض الحكم الطعن رقم 0276 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 964 بتاريخ 10-04-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : نقض الحكم فقرة رقم : 1 اذا كان ما اوردته المحكمة من وقائع لنفى قيام حالة الدفاع الشرعى لدى الطاعن لا تتفق و ما ذكرته من الوقائع التى حصلتها من التحقيقات و سطرتها فى صدر الحكم فانه مع هذا التضارب لا يمكن لمحكمة النقض ان تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة واقعة الدعوى لاضطراب العناصر التى اوردها الحكم عنها و عدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة و هذا يعيب الحكم بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 276 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/10 ) الطعن رقم 1647 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 105 بتاريخ 18-01-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : نقض الحكم فقرة رقم : 3 ان نقض الحكم بالنسبة للمتهم يقتضى نقضه بالنسبة الى المسئولين عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليتهما عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التى دين بها الطاعن . ( الطعن رقم 1647 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/1/18 ) الطعن رقم 1003 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 242 بتاريخ 15-03-1960 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : نقض الحكم فقرة رقم : 4 لا يفيد المتهمون فى طلب نقض الحكم - ان المحكمة اضافت من تلقاء نفسها الى وصف التهمة ظرف الترصد ، او انها عاملتهم بالمادة 234 من قانون العقوبات فى فقرتها الثانية باعتبار ان الجنايتين مقترنتان ببعضهما برابطة الزمنية و انهما وقعتا تحت تاثير ثورة نفسية اجرامية واحدة - ما دام ان ظرف سبق الاصرار التى رفعت به الدعوى - و اثبت الحكم توافره - و لم يتناوله المتهمون باى مطعن - يكفى لتوقيع عقوبة الاعدام سواء بالنسبة الى الفاعل الاصلى او الشريك . الطعن رقم 6759 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1370 بتاريخ 17-12-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : نقض الحكم فقرة رقم : 1 لما كان القانون قد اجاز فى المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض للنيابة العامة و المدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية ، و كانت المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية تجرى على انه " اذا حضر المحكوم عليه فى غيبته او قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة او بالتضمينات و يعاد نظر الدعوى امام المحكمة ، و اذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تامر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها او بعضها " فان مؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر فى غيبة المتهم و اعتباره كان لم يكن ، و لما كان هذا البطلان الذى اصاب الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات فى الجناية المنسوبة الى المطعون ضده فيه معنى سقوط هذا الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذى موضوع ، و من ثم فان الطعن المقدم من النيابة العامة عنه يعتبر ساقطاً بسقوطه . ( الطعن رقم 6759 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/12/17 )