اجور العاملين بمحافظات القناة

اجور العاملين بمحافظات القناة الطعن رقم 0247 لسنة 02 مكتب فنى 04 صفحة رقم 590 بتاريخ 17-01-1959 الموضوع : اجور فقرة رقم : 1 يبين من تقرير لجنة اعادة توزيع عمال القنال انها قامت بتقدير درجاتهم و اجورهم بما يطابق مثيلاتها فى الكادر العام لعمال الحكومة ان وجدت ، و لكن تبين لها عند عمل البحوث للمقارنة بين الحرف فى الجيش البريطانى و فى كادر عمال الحكومة انه توجد بعض الحرف فى الجيش البريطانى لا مثيل لها فى الحكومة ، فقربت اللجنة درجاتها الى الدرجة المقابلة لاقرب الحرف فى الحكومة او المتفقة معها فى طبيعة اعمالها . فاذا كان الثابت انه لم يرد بكادر عمال القنال تقدير خاص لمهنة المدعى ، و هى عداد مخزن ، الا انه ورد بكشف كادر العمال مهنة عامل مخزن و مقدر لها الدرجة " 140-240م " ؛ و من ثم فان المصلحة - اذ سوت حالة المدعى على اساس وضعه فى درجة عامل عادى فى الدرجة " 140-300م " باول مربوطها طبقاً لاحكام كادر عمال قنال باعتبار ان وظيفة عداد مخزن هى من وظائف العمال العاديين - لا تكون قد تحيفت المدعى . ( الطعن رقم 247 لسنة 2 ق ، جلسة 1959/1/17 ) الطعن رقم 0018 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 924 بتاريخ 21-03-1959 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة فقرة رقم : 1 ان الاجور التى قدرت بكادر عمال القنال للكتبة و المخزنجية انما هى خاصة بمن كان يعمل من هؤلاء العمال كاتباً او مخزنجياً بالجيش البريطانى قبل تركه الخدمة ثم عين فى احدى هذه الوظائف بالحكومة بعد ذلك ؛ و من ثم فلا ينصرف هذا الحكم الى من لم يكن كاتباً او مخزنجياً بالجيش البريطانى ، و لو كان قد الحق بعد ذلك بالحكومة باحدى هذه الوظائف ؛ اذ لا يستحق فى هذه الحالة سوى الاجر المقرر للوظيفة التى عين عليها ، دون الاجر المقرر فى كادر عمال القنال للكتبة و المخزنجية . ( الطعن رقم 18 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/3/21 ) الطعن رقم 0066 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 15 بتاريخ 07-11-1959 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة فقرة رقم : 1 ان المناط فى تقدير درجة العامل او الصانع و اجره وفقا للقواعد التى قررتها لجنة اعادة توزيع عمال الجيش البريطانى هو نتيجة الاختبار الذى تجريه اللجنة الفنية المختصة التى عينتها هذه القواعد . و قد انتهت هذه اللجنة فى شان المدعى الى اعتباره " مساعد مقدم " باجر يومى قدره 140 مليما اعتبارا من اول ابريل سنة 1952 ، و لما كانت وظيفة " مساعد مقدم " التى اثبتت اللجنة صلاحيته لها و التى عين فيها بالفعل تختلف فى تسميتها و فى طبيعة اختصاصها عن وظيفة " رئيس عمال " و كان الاجر الذى قدرته له اللجنة فى وظيفة " مساعد مقدم " يختلف عن الاجر المقرر فى الكادر لرؤساء العمال العاديين اذ هو ادنى منه ، فان تعيين وظيفة المدعى و تحديد اجره على هذا النحو دون اعتباره من طائفة الصناع ، يقطع بانصراف نية الادارة بناء على الاسس الفنية التى قامت لدى اللجنة التى تولت اختباره عن الاتجاه الى وضعه فى درجة رؤساء العمال العاديين او اعتباره فى مستواهم لعدم بلوغه هذه المرتبة فى نظرها الامر الذى يسقط حجته فى طلب اعتباره من هؤلاء الرؤساء ، و لا ينبنى على عدم ورود مهنة المدعى فى الجداول الملحقة بكادر العمال العاديين اعتباره فى مهنة اعلى مرتبة لم يصدر اى قرار ادارى بتعيينه فيها و لا سيما ان المهنة المذكورة غير واردة ايضا بين وظائف رؤساء العمال العاديين ، و من ثم فان المعيار فى تحديد وضع شاغلها يستهدى فيه بمقدار الاجر الذى قرر له ، و لما كان هذا الاجر ينطوى فى احدى الفئات الثلاث التى تنتظمها الدرجة المخصصة للعمال العاديين ، و هى الواردة بالبند 2 من الجدول رقم 2 الملحق بكادر عمال القنال ، فان المدعى لا يعدو ان يكون فى حكم العمال العاديين لا رؤسائهم . ( الطعن رقم 66 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/11/7 ) الطعن رقم 0878 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 533 بتاريخ 05-03-1960 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة فقرة رقم : 1 لما كان تحديد اجر العامل يرتبط ارتباطا وثيقا بتاديته الامتحان الفنى و نجاحه فيه فى الحرفة التى يعمل فيها و ذلك بوساطة اللجان المشكلة لهذا الغرض فى مختلف الوزارت و المصالح طبقا للبند السابع من قواعد كادر عمال اليومية الخاص بعمال الحكومة ، فقد اكدت ذلك القواعد التنظيمية العامة الخاصة بعمال القناة اذ نصت على وجوب تادية عامل القناة عند تحديد اجره نهائيا فى وزارات الحكومة و مصالحها طبقا للبند السابع الامتحان المشار اليه انفا امام لجنة فنية تحدد عمله و درجته و اجره و ذلك فى اقرب جهة فنية حكومية او شبه حكومية و ليس فى القواعد المشار اليها ما يسمح باعادة الامتحان امام لجنة اخرى او كلما نقل من جهة الى اخرى . فاذا كان المدعى قد ادى الامتحان المطلوب امام اللجنة الفنية المختصة بوزارة الزراعة و قدرت كفايته بدرجة مساعد سمكرى و حددت اجره بمائة و خمسين مليما ، فقد اكتسب بذلك مركزا قانونيا ذاتيا فى الدرجة و الاجر المذكورين لا يجوز بعد ذلك المساس بهما باعادة امتحانه فى جهة اخرى او امام لجنة اخرى بعد اذ تحدد هذا المركز نهائيا . الطعن رقم 0765 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 273 بتاريخ 10-12-1960 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة فقرة رقم : 1 ان مركز عمال القناة من حيث الدرجات التى وضعوا فيها و الاجور التى منحوها اول الامر عقب تركهم خدمة السلطات البريطانية اثر الغاء معاهدة سنة 1936 انما كان مركزاً مؤقتاً غير بات اقتضته الضرورة العاجلة وقتذاك ، اما مراكزهم النهائية فيما يتعلق بهذه الدرجات و الاجور فلم تكن لتستقر الا بعد نفاذ القواعد التنظيمية التى وضعت لاعادة توزيعهم بصفة نهائية و ذلك على مقتضى ما يسفر عنه الامتحان الفنى الذى حتم كادر عمال القنال ان يؤدوه فى حرفهم بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض فى مختلف الوزارات و المصالح ، و من ثم فليس لعامل القناة اى حق مكتسب فى وضعه الاول المؤقت يمكن ان يتمسك به فى مواجهة الادارة ، و انما العبرة هى بوضعه النهائى الذى يتحدد على مقتضى نتيجة اختباره ، ذلك الاختبار الذى يتقرر به اجره و مهنته و الذى يتعين اعادة تسوية حالته على اساسه . الطعن رقم 0765 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 273 بتاريخ 10-12-1960 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة فقرة رقم : 2 ان عامل القنال يكسب فى وضعه المؤقت الحق فى الاجر الذى قدر له فى هذا الوضع لقيام هذا الاجر على اساس من التقدير الجزافى و استناد قبضه اياه الى سبب مشروع بارادة من جانب الادارة متجهة الى هذا القصد . فاذا ادى الامتحان الفنى الذى تطلبه كادر عمال القنال لمعرفة الدرجة التى يوضع فيها و الاجر الذى يستحقه فيها تبعاً لقدرته على العمل و مرتبة كفايته الفنية فى الحرفة التى تتضح صلاحيته لها و التى جعل الشارع الامتحان اداة اثباتها ، فان مركزه القانونى النهائى و بالتالى الاجر الصحيح الذى يستحقه ، انما يتحدد من تاريخ هذا الامتحان . فاذا ثبت من الامتحان ان مهارته الفنية لا ترقى الى الدرجة التى منح اجرها بصفة مؤقتة عند بدء الحاقه بالخدمة ، فانه يتعين رد هذا الاجر الى القدر القانونى الذى يتفق و كفايته الحقيقية ، و ذلك اعتباراً من تاريخ الامتحان المشار اليه لا قبله . و اذا قبض العامل بعد هذا التاريخ زيادة على الاجر المستحق له قانوناً على الاساس المتقدم كان لا حق له فى هذه الزيادة و تعين عليه ردها ، لان الحكومة انما تستند فى استرداد هذه الزيادة الى انها قد قامت بدفع مبلغ الى المدعى عليه بدون وجه حق فمبنى الاسترداد و الحالة هذه هو دفع غير المستحق من جانبها الى المذكور ، و من ثم يكون سبب دفع غير المستحق ناشئاً عن خطا مادى فى الحساب او عن غير ذلك من الاسباب ، اذ فى جميع تلك الاحوال يكون ثمة اداء من الدافع بغير حق و تسلم من المدفوع اليه على سبيل الوفاء لما ليس مستحقاً له ، فيتعين عليه رده . و قد جاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 324 لسنة 1956 فى شان عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين و المستخدمين او معاشاتهم او مكافاتهم او حوالتها الا فى احول مؤيداً هذا المعنى فى مفهوم نصوصه و مذكرته الايضاحية . ( الطعنان رقما 765 و 784 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/10 ) الطعن رقم 1447 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 574 بتاريخ 14-01-1961 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة فقرة رقم : 2 يبين من مطالعة قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 19 من فبراير سنة 1950 ، 3 من ديسمبر سنة 1950 ، 17 من اغسطس ، 8 من اكتوبر سنة 1952 فى شان اعانة غلاء المعيشة انها تهدف جميعها الى استقطاع ما يوازى اى زيادة يحصل عليها الموظف نتيجة لتطبيق احكام الكادر الملحقة بالقانون رقم " 210 " لسنة 1951 من اعانة غلاء المعيشة و قد اصدر ديوان الموظفين فى هذا الشان الكتاب الدورى رقم " 58 " لسنة 1952 مبيناً القواعد التى تتبع فى هذا الصدد و ضرب لذلك الامثال و قد جاء بالبند رابعاً من الكتاب الدورى سالف الذكر ما ياتى : " بالنسبة الى المعينين فى اول يولية سنة 1952 او بعد هذا التاريخ ، هؤلاء يمنحون اعانة الغلاء عندما يحل موعد استحقاقها على اساس المرتبات التى نالها زملاؤهم المعينون الجدد فى 30 من نوفمبر سنة 1950 " تاريخ تثبيت هذه الاعانة " او بداية الدرجة فى الكادر الجديد ايهما اقل . و يخصم من الاعانة التى تستحق لهم على هذا الاساس مقدار الزيادة " ان وجدت " بين المرتب الذى كان مقرراً للتعيين فى نفس الدرجة او المرتبة فى الكادر السابق و بينه فى الكادر الحالى " و لما كان كادر سنة 1939 يقضى بتحديد راتب ثلاثة جنيهات شهرياً لمن يعين فى الدرجة التاسعة سواء كان من الحاصلين على مؤهلات علمية ، او من غير ذوى المؤهلات ، بينما حدد القانون رقم " 210 " لسنة 1951 بداية مربوط الدرجة التاسعة بستة جنيهات شهرياً . فمن ثم يتعين - تطبيقاً لاحكام قرارات مجلس الوزارء الصادرة فى شان اعانة غلاء المعيشة السالفة الذكر خصم الفرق بين المرتب الذى كان المدعى - و هو من غير ذوى المؤهلات - يستحقه طبقاً لاحكام كادر سنة 1939 و هو ثلاثة جنيهات و المرتب الذى منح اياه طبقاً لاحكام الكادر الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 - و قدره ستة جنيهات شهرياً ، من اعانة غلاء المعيشة و هو ما اتبعته المصلحة فى شانه ، و هو التطبيق السليم لاحكام القانون . ( الطعن رقم 1447 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/14 ) الطعن رقم 0380 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 903 بتاريخ 29-03-1964 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة فقرة رقم : 1 ان المناط فى تحديد اجر العامل او مرتبه هو بحسب العمل او الوظيفة المسندة اليه فى قرار التعيين فهو الذى يتحدد به مركزه القانونى . و اذ كان الثابت من الاوراق ان المدعى عين عاملاً عادياً فى الفئة التى منح اجرها و هو 120 مليماً و كان جدول العمال العاديين الملحق بكادر عمال القناة ينظم ثلاث فئات من 300/100 و من 300/120 و من 300/140 مليماً تتفاوت بحسب اهمية العمل الموكول لشاغليها . فان تاسيساً على ما تقدم يكون الاجر الذى منح للمدعى عند تعيينه و هو 120 مليماً هو الذى يحدد الفئة التى اريد وضعه فيما بما لا يرتب له اى حق فى اجر اعلى . ( الطعن رقم 380 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/3/29 ) الطعن رقم 1499 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1134 بتاريخ 31-05-1964 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة فقرة رقم : 1 ان المناط فى تحديد اجر المدعى او مرتبه هو بحسب العمل او الوظيفة المسندة اليه فى قرار تعيينه اذ به يتحدد مركزه القانونى . و من حيث انه و لئن كان ثابت من الاوراق ان المدعى عين فى الظاهر فى وظيفة عتال الا انه فى ضوء مقدار الاجر الذى منحه عند التعيين ، يفترض ان نية الادراة قد انصرفت الى تعيينه عاملاً عادياً و قد جرى قضاء هذه المحكمة على انه يستهدى بالاجر الذى منح للمدعى فى تحديد الفئة التى اريد وضعه فيها بما لا يرتب له اى حق فى اجر اعلى . ( الطعن رقم 1499 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/5/31 ) الطعن رقم 0803 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 122 بتاريخ 01-12-1968 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة فقرة رقم : 1 ان القانون رقم 173 لسنة 1961 فى شان تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية ينص فى المادة الخامسة منه على ان يمنح عامل القناة عند وضعه فى الدرجة المقررة لمؤهله او لحرفته بداية ربطها او اجره الحالى مضروباً فى 25 ايهما اكبر و لو جاوز نهاية مربوط الدرجة و يستمر منحه اعانة غلاء المعيشة التى كانت يحصل عليها الى ان تتغير فئته او طائفته طبقاً لقواعد منح هذه الاعانة و تسرى هذه المادة على من سبق تعيينهم من عمال القناة قبل صدور هذا القانون من تاريخ وضعهم على درجات فى الميزانية دون صرف فروق عن الماضى . و مفاد ذلك ان المشرع قد استحدث قاعدة خاصة بالنسبة لاعانة غلاء المعيشة التى تمنح لعمال القناة مقتضاها ان يستمر هؤلاء العمال فى تقاضى اعانة غلاء المعيشة التى كانت تمنح لهم قبل ان تزايلهم صفة عمال قناة و هو بذلك قد راعى الوضع الخاص الذى كان عليه العمال المذكورون من حيث الاجور و المرتبات التى كانوا يتقاضونها ابان خدمتهم بالجيش البريطانى و لم يشا ان يخضعهم للقواعد العامة التى تحدد على مقتضاها قيمة اعانة غلاء المعيشة المستحقة للعاملين بالدولة و التى تعتد اساساً بالاجر الذى كانوا يتقاضونه ، هو و زملاؤهم فى 30 من نوفمبر سنة 1950 و من ثم فان اعانة غلاء المعيشة التى تستحق لهؤلاء العاملين عند وضعهم على درجات بالميزانية تخضع فى خصوص تحديد قيمتها للقاعدة التى نصت عليها صراحة المادة الخامسة من القانون رقم 173 لسنة 1961 السالفة الذكر ، و التى تقوم على الاعتداد بالاعانة التى كان يتقاضاها هؤلاء العاملون طبقاً لكادر عمال القناة ، و لا تخضع فى هذا الخصوص للقواعد الواردة فى قررات مجلس الوزراء التى تناولت تحديد هذه الاعانة و من بينها القاعدة التى تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 - الذى يطلب المدعى تطبيقه و التى تقضى بمعاملة الموظفين الذين ثبتت لهم اعانة غلاء المعيشة على اساس ماهياتهم فى 30 من نوفمبر سنة 1950 ثم حصلوا على شهادات دراسية اعلى من هذا التاريخ او بعده و عينوا بالدرجات او الماهيات المقررة للمؤهلات الجديدة على اساس منحهم اعانة الغلاء على الماهية الجديدة من تاريخ حصولهم عليها . ( الطعن رقم 803 لسنة 9 ق ، جلسة 1968/12/1 ) الطعن رقم 0180 لسنة 25 مكتب فنى 26 صفحة رقم 563 بتاريخ 15-02-1981 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة فقرة رقم : 1 المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1974 بتعديل بعض الاحكام الخاصة بالاعلانات و الرواتب التى تصرف للعائدين من غزة و سيناء و المهجرين من منطقة القناة تقضى باستمرار صرف مقابل التهجير للعاملين المشار اليهم فى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 852 لسنة 1970 بعد احالتهم الى المعاش بالقدر الذى كان يصرف لهم قبل الاحالة الى المعاش اعتباراً من تاريخ توقف الصرف اليهم و لحين زوال الاسباب الداعية الى تهجيرهم - سريان هذا الحكم على العاملين الذين استحقوا مقابل تهجير طبقا لقرار الوزير المقيم بمنطقة القناة رقم 1 ، 2 لسنة 1967 و لا يحول دون ذلك ان تكون احالة العامل الى المعاش قد تحققت قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 . ( الطعن رقم 180 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/2/15 ) الطعن رقم 0357 لسنة 26 مكتب فنى 26 صفحة رقم 761 بتاريخ 22-03-1981 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة فقرة رقم : 1 المادة 87 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 تقضى بعدم جواز تعديل المركز القانونى للعامل استناداً الى القوانين و القرارات الصادرة قبل العمل بالقانون بعد مضى ثلاث سنوات على تاريخ العمل به الا اذا كان تنفيذا لحكم قضائى - عدم سريان حكم هذه المادة على الدعوى الخاصة بالمطالبة بصرف مقابل التهجير المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 نظرا لانه لا يترتب على تقريره او عدم تقريره تعديل مركز قانونى ذاتى للعامل اذ انه مجرد مزية للعامل تثبت له بمجرد وجوده فى الحالة القانونية الموجبة له . الطعن رقم 0357 لسنة 26 مكتب فنى 26 صفحة رقم 761 بتاريخ 22-03-1981 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة فقرة رقم : 3 عدم جواز الجمع بين مقابل التهجير المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 و بين مكافاة الميدان - العاملون المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة يعتبرون منتدبون للعمل بها و لا يعتبرون من عداد افرادها و من ثم فانه يتعين خصم ما يتقاضونه عند الندب من مكافاة الميدان المستحقة لهم بوصفهم من العاملين المدنيين المنتدبين بالقوات المسلحة مما يستحق لهم من مقابل التهجير و مقتضى ذلك انه لايجوز صرف مقابل التهجير اليهم اذا كانت مكافاة الميدان تزيد عليه . ( الطعن رقم 357 لسنة 26 ق ، جلسة 1981/3/22 ) الطعن رقم 1576 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 655 بتاريخ 12-02-1984 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة فقرة رقم : 1 قرار الوزير المقيم بمنطقة القناة رقم 1 لسنة 1967 المعدل بالقرار رقم 2 لسنة 1967 - القرار الجمهورى رقم 934 لسنة 1969 المعدل بالقرار الجمهورى رقم 852 لسنة 1970 - يشترط لصرف مقابل التهجير للعامل شرطان : 1 - ان يكون من العاملين المدنيين بالدولة او بالقطاع العام او الخاضعين لكادر خاص مقيما مع عائلته فى 5 مايو سنة 1967 فى المناطق التى حددها القرار . 2 - ان يقوم بتهجير اسرته الى خارج هذه المناطق - القانون رقم 4 لسنة 1974 - استمرار صرف مقابل التهجير للعاملين المشار اليهم بعد احالتهم الى المعاش متى توافر فيهم الشرطان المذكوران - العاملون الذين استحقوا هذا البدل لسبب اخر لا يستمر صرفه لهم بعد المعاش . ( الطعن رقم 1576 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/2/12 ) الطعن رقم 0550 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 831 بتاريخ 15-02-1987 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة فقرة رقم : 1 مناط الافادة من القانون رقم 98 لسنة 1976 بمنح اعانة للعاملين المدنيين بمحافظات القناة هو ان يكون العامل من بين العاملين المدنيين باحدى محافظات القناة فى 31 من ديسمبر سنة 1975 ، و لما كان الثابت من كتاب مدير عام التربية و التعليم بمحافظة السويس رقم 1493 بتاريخ 28 من مارس سنة 1981 ان المدعين نقلا للعمل بادارة فاقوس التعليمية بالقرار الوزارى رقم 40 لسنة 1969 الصادر فى 29 من مارس سنة 1969 و من ثم لا يستحقان الاعانة المشار اليه . و من حيث ان مبنى الطعن ان الحكم المطعون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه و تاويله ذلك لان العبرة فى الوجود بمحافظات القناة هو الارتباط الوظيفى و ليس الوجود المادى بها و انهما يعملان فى محافظة الشرقية كمهجرين مقيدين على مديرية التعليم بالسويس . و من حيث ان المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشان منح اعانات للعاملين المدنيين بسيناء و قطاع غزه و محافظات القناة تقضى بان تمنح اعانة شهرية بواقع 25 من الراتب الاصلى الشهرى لمن كانوا يعملون حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 بمحافظات القناه و الذين عادوا اليها او الذين ما زالوا يقيمون بالمحافظات المضيفه بحد اقصى عشرون جنيها و بحد ادنى قدره خمسة جنيهات . و من حيث انه يستفاد من ذلك ان مناط الافادة من احكام المادة الثانية من القانون المشار اليه يكون العامل من العاملين المدنيين باحدى محافظات القناه حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 و ذلك لا يتاتى الا لمن كان معينا فعلا فى احدى مدن القناة او نقل اليها قبل هذا التاريخ و بالتالى لا تستحق الاعانة لمن كان يعين او ينقل بعد 31 من ديسمبر سنة 1975 . ( الطعن رقم 550 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/2/15 ) الطعن رقم 0077 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 983 بتاريخ 29-03-1958 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة فقرة رقم : 1 متى ثبت ان المدعى ترك عمله بالجيش البريطانى اثر الغاء معاهدة سنة 1936 و انه التحق فى 15 من نوفمبر سنة 1951 بمصلحة الموانى و المنائر فى حرفة " ترزى " باجر يومى قدره اربعمائة مليم متضمنا اعانة غلاء المعيشة وفق حالته الاجتماعية ، بعد تادية امتحان على يد اللجنة المشكلة بالوزارة لهذا الغرض ، و انه اجتاز امتحان الصلاحية لحرفة " ترزى " عامل دقيق ، و منح من اول ابريل سنة 1952 بداية مربوط هذه الدرجة 300 /500 م و هى ثلاثمائة مليم يوميا ، فانه لا يستحق علاوات دورية فى حدود الدرجة التى عين فيها عند التحاقه بخدمة الحكومة ، لانه عندما ربطت ميزانية الدولة عن السنة المالية 1955/1954 روعى فى ربط الاعتمادات الخاصة باجور عمال القناة الا تصرف لهم اية علاوات اعتبارا من اول مايو سنة 1954 ، كما يستفاد ذلك من كتاب وزارة المالية و الاقتصاد الى ديوان الموظفين رقم 123- 53/2 فى 23 من مايو سنة 1954 . ( الطعن رقم 77 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/29 ) الطعن رقم 1135 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 515 بتاريخ 16-02-1957 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة فقرة رقم : 2 و لئن كان قد صدر كتاب من ادارة القوى العامل بوزارة الشئون الاجتماعية بمنح الكتبة اجوراً شاملة اعانة الغلاء تتراوح بين 12ج شهرياً لغير ذوى المؤهلات و 15ج شهرياً لذوى المؤهلات، الا انه فضلاً عن انه ليس من شانه مثل هذا الكتاب فى الظروف التى صدر فيها و السلطة التى اصدرته ان ينشئ لعمال القنال حقاً فى هذا الاجر لا يمكن ردهم عنه، فانه مما لا جدال فيه انه لم يقصد من ذلك اطلاق الحكم على ذوى المؤهلات جميعاً مهما تباينت قيمة هذه المؤهلات بحيث يستوى فى الاجر الحاصل على مؤهل عال او شهادة الدراسة الثانوية بقسميها الخاص و العام او دبلوم المدارس الصناعية المختلفة و الحاصل على الشهادة الابتدائية و انما يتعين ان يمنح الاجر بقدر مع مراعاة قيمة المؤهل؛ يؤكد هذا النظر ان القواعد التى وضعتها اللجنة سالفة الذكر قد قدرت لكل مؤهل اجراً يناسبه؛ فقدرت للحاصل على شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص او ما يعادلها 9ج شهرياً و للحاصل على شهادة الدراسة الثانوية القسم العام او ما يعادلها 500م و 8ج و للحاصل على شهادة الكفاءة او ما يعادلها 8ج شهرياً و للحاصل على الشهادة الابتدائية او ما يعادلها 7ج، كل ذلك بخلاف اعانة الغلاء، و قدرت لغير ذوى المؤهلات اجراً يومياً يعادل 6ج شهرياً بخلاف اعانة الغلاء بحد ادنى قدره 12ج. كما نصت تلك القواعد على انه من كان من العمال يحمل مؤهلاً دراسياً عالياً فيمنمح اجراً يعادل الماهية الشهرية لمؤهله فى الكادر العام الحكومى و من كان حاصلاً على مؤهل فنى يجب ان توكل اليه اعمال فنية و يمنح اجراً يعادل الماهية الشهرية المقررة لمؤهله فى الكادر الحكومى. و ظاهر من كل ذلك ان تقدير الاجر كان يتمشى دائماً مع قيمة المؤهل. فاذا كانت مصلحة السكة الحديد قد راعت عند الحاق المدعى بها انه حاصل على الشهادة الابتدائية فمنحته اجراً يتفق و مؤهله بالنسبة للمؤهلات الاخرى، ثم سارت اللجنة المشكلة لتوزيع العمال و تقدير اجورهم على هذا السنن فى تقدير اجور ذوى المؤهلات، فلا تكون المصلحة قد تحيفت المدعى او خرجت على قواعد التقدير الصحية. ( الطعن رقم 1135 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/16 )