القوامة

القوامة الطعن رقم 0017 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 462 بتاريخ 22-03-1972 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : القوامة فقرة رقم : 1 تنص المادة رقم 68 من قانون الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 على ان تكون القوامة للابن البالغ ثم للاب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة ، و تقضى المادة 69 من هذا القانون بانه يشترط فى القيم ما يشترط فى الوصى وفقاً لما نصت عليه المادة 27 ، و يتعين تطبيقا للفقرة الاولى من هذه المادة الاخيرة ان يكون القيم عدلاً كفؤاً ذا اهلية كاملة . و المفهوم من اصطلاح الكفاية بشان القيم - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون بالنسبة للوصى - هو ان يكون اهلا للقيام على شئون المحجور عليه ، و تجيز الفقرة السابعة من المادة 27 سالفة الذكر اسناد القوامة الى من يوجد بينه و بين المحجور عليه نزاع قضائى ، اذا اتضح ان النزاع ليس من شانه ان يعرض مصالحه للخطر ، و توافرت فى هذا المرشح سائر اسباب الصلاحية . الطعن رقم 0017 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 462 بتاريخ 22-03-1972 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : القوامة فقرة رقم : 2 اختيار من يصلح للقوامة فى حالة عدم وجود الابن او الاب او الجد و هم اصحاب الاولوية فيها ، او عدم صلاحية احد من هؤلاء هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع التقديرية ، بلا رقابة عليه من محكمة النقض ، متى اقام قضاءه على اسباب سائغة . لما كان ذلك و كانت محكمة الاستئناف قد اشترطت فيمن تختاره قيما على المحجور عليه ، الخبرة و التمرس باعمال التجارة ، لانه من المشتغلين بتجارة الاجهزة و الادوات الكهربائية ، و يمتلك عقارات ، و هو شرط لا مخالفة فيه للقانون ، بل تطبيق لما تقضى به المادة 27 التى احالت اليها المادة 61 من المرسوم بقانون سالف الذكر من ان يكون القيم كفؤا ذا قدرة على ادارة شئون المحجور عليه ، ثم رات المحكمة فى حدود سلطاتها التقديرية تنحية الطاعنة و هى زوجة المحجور عليه من القوامة ، لانه لا تتوافر فيها الخبرة لادارة محلاته و استغلال عقاراته و ان اسباب الصلاحية انما تتوافر فى خاله ، و كانت الاعتبارات التى استندت اليها المحكمة سائغة و تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها ، فان ما تنعاه الطاعنة على الحكم ، لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا لا يجوز قبوله امام محكمة النقض . الطعن رقم 0003 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 114 بتاريخ 01-01-1975 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : القوامة فقرة رقم : 5 اذ يبين من القرار المطعون فيه انه بنى قضاءه بعزل القيم على ان الابن احق برعاية والدته و احرص على مالها مستهدية بما نصت عليه المادة 68 من القانون رقم 119 لسنة 1952 من ان القوامة تكون للابن البالغ ثم للاب ثم للجد ، ثم لمن تختاره المحكمة ، و كان مفهوم ذلك ان نظر المحكمة انما تعلق فقط بالترتيب الذى وصفه المشرع عند تعيين القيم و قصر عن الاحاطة بمقطع النزاع فى القضية ، و هو اخلال الطاعن بواجباته و ما اذا كانت قد توافرت اسباب جدية تدعو للنظر فى عزله مما نص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 119 لسنة 1952 فى شان الوصى و التى تسرى فى حق القيم بنص المادة 78 من ذات القانون . لما كان ذلك فان هذا القرار يكون قد شابه قصور مبناه الخطا فى فهم القانون . ( الطعن رقم 3 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/1/1 ) الطعن رقم 0308 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 376 بتاريخ 03-02-1976 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : القوامة فقرة رقم : 3 المادة 1/39 من القانون رقم 119 لسنة 1952 باحكام الولاية على المال التى احالت عليها المادة 78 من ذات القانون فى شان القوامة تجيز للقيم بشرط الحصول على اذن من المحكمة ان يباشر جميع التصرفات التى من شانها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية او التبعية او نقله او تغييره او زواله و كذلك جميع التصرفات المقررة لحق من حقوق المذكورة . الطعن رقم 013 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1370 بتاريخ 16-06-1976 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : القوامة فقرة رقم : 2 طلب الحجر يستهدف مصلحة خاصة و مصالح عامة ترجع كلها الى حفظ مال من لا يستطيع المحافظة على ماله ، و هو بهذه المثابة طلب شخصى لصيق بانسان موجود على قيد الحياة هو المطلوب الحجر عليه تستدعى حالته اتخاذ تدابير معينة لحمايته من نفسه و من الغير بفرض القوامة عليه و اخضاعه لاشراف محكمة الولاية على المال ، يوجه الى شخص المطلوب الحجر عليه و لا يجوز توجيهه الى خلفه العام ، و لذلك ناطت المادة 969 من قانون المرافعات بالنيابة العامة وحدها رعاية مصالحه و التحفظ على امواله و الاشراف على ادارتها ، و خولت لها فى هذا السبيل سلطة التحقيق من حالة المطلوب الحجر عليه و قيام اسباب الحجر التى حددها القانون و اقتراح التدابير التى ترى اتخاذها للمحافظة على امواله . الطعن رقم 0019 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 401 بتاريخ 13-04-1982 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : القوامة فقرة رقم : 4 مؤدى نص المادتين 27 ، 69 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 انه لا يجوز اسناد القوامة الى من كان بينه و بين المحجور عليه نزاع قضائى من شانه ان يعرض مصالحه للخطر . ( الطعن رقم 19 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/4/13 ) الطعن رقم 048 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1486 بتاريخ 29-05-1984 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : القوامة فقرة رقم : 3 يشترط طبقاً لنص المادتين 27 و 69 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 ان يكون القيم و المحجوز عليه من اهل دين واحد .