سقوط الدعوى

سقوط الدعوى الطعن رقم 0618 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 167 بتاريخ 22-02-1943 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سقوط الدعوى فقرة رقم : 1 انه لما كانت المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية تبدا فى كل جريمة من وقت وقوعها ، و لما كانت جريمة خيانة الامانة لا تختلف فى ذلك عن غيرها الا من جهة ما تووضع عليه من انها اذا كانت متعلقة بمثليات فان فعل الاختلاس انما يقع بعجز المتهم عن رد الامانة عند المطالبة بها ، و لما كان اختلاس المحجوزات - حتى ما هو منه معتبر فى حكم خيانة الامانة - لا يصح فيه ما قالوا به فى جريمة خيانة الامانة من التفريق بين المثليات و القيميات من الاموال ، لان توقيع الحجز على مال - مهما كان نوعه مثلياً او قيمياً - يترتب عليه ، و يجب ان يترتب عليه ان يبقى هذا المال المحكى عنه فى محضر الحجز بعينه على ذمة السلطة التى امرت بالحجز ، اذ الحجز فى لغة القانون معناه وجوب ابقاء الشىء المحجوز كما هو و بالحالة التى هو عليها و حظر تغييره و لو بمثله لتنافى ذلك مع الغرض الذى شرع الحجز من اجله - لم كان ذلك فان التصرف فى المحجوز يجب دائماً اعتباره مبدا لسريان المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية فى جريمة اختلاس المحجوز . و لا دخل فى هذا المقام للمطالبة التى تكون محل اعتبار فى صدد جريمة خيانة الامانة اذا تعلقت بنقود او غيرها من الاموال التى يقوم بعضها مقام بعض حيث يصدق القول بان مصلحة صاحب الامانة هى فى قيمتها دون ذاتها فلا يمسه من وراء رد مثلها اى ضرر ، خلافاً لما هى الحال فى الحجز فان المصلحة تكون متعلقة بعين الشىء المحجوز كما مر القول . و اذن فاذا كان المتهم قد تصرف فى المحجوز ، و كان تصرفه حصل خلال سنة 1936 ، و لم تبدا اجراءات التحقيق فى الدعوى الا بعد مطالبته بالمحجوزات فى سنة 1941 ، فان الجريمة تكون قد وقعت بذلك التصرف ، و يكون اذن من الواجب عد تاريخه مبدا لمدة سقوط الدعوى العمومية . ( الطعن رقم 618 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/22 ) الطعن رقم 1347 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 273 بتاريخ 24-05-1943 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سقوط الدعوى فقرة رقم : 2 ان تاريخ محضر الحجز ليس هو تاريخ وقوع الفعل المكون لجريمة الاختلاس . فمتى كان وصف التهمة التى اعلن بها المتهم قد تضمن ان الاختلاس وقع فى تاريخ معين ، و لم يعترض المتهم على ذلك امام محكمة الموضوع ، و اخذ الحكم بهذا الوصف مثبتاً ان الاختلاس وقع فى التاريخ المذكور بوصف التهمة ، و لم يرد فيه ما يفيد انقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة ، فلا يكون للمتهم ان يتمسك امام محكمة النقض بسقوط الحق فى اقامة الدعوى ، اذ ان تعيين تاريخ الجريمة متعلق بالموضوع . ( الطعن رقم 1347 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/24 ) الطعن رقم 0035 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 347 بتاريخ 29-11-1943 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سقوط الدعوى فقرة رقم : 1 من المقرر ان الجريمة تعتبر فى باب التقادم وحدة قائمة بنفسها غير قابلة للتجزئة لا فى حكم تعيين مبدا المدة و لا فى حكم ما يقطعها من الاجراءات . و اذن فان اى اجراء يوقظ الدعوى العمومية يقطع التقادم بالنسبة لكل المتهمين حتى المجهول منهم ، و لو لم يكن متخذاً ضدهم جميعاً . ( الطعن رقم 35 لسنة 14 ق ، جلسة 1943/11/29 ) الطعن رقم 0271 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 673 بتاريخ 02-04-1945 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : سقوط الدعوى فقرة رقم : 1 ان المادة 281 من قانون تحقيق الجنايات اذ نصت على انه : " اذا سقطت العقوبة بالمدة الطويلة صار الحكم الصادر بها قطعياً ، و لذلك لا يجوز فى اى حال من الاحوال للمحكوم عليه غيابياً الذى سقطت عقوبته بمضى المدة ان يحضر و يطلب ابطال الحكم الصادر فى غيبته و اعادة النظر فيه " ، و اذ لم تفرق - كما هو المستفاد من عبارة نصها بالفرنسية - بين المحكوم عليه غيابياً فى مواد الجنايات " " و بين المحكوم عليه غيابياً فى مواد الجنح و المخالفات " " ، فقد دلت بجلاء على ان المدة المقررة لسقوط العقوبة تبتدىء من الوقت الذى يكون فيه للنيابة ان تنفذ العقوبة على اعتبار ان الحكم الصادر بها لم يعد فى ذاته و بحسب ظاهره قابلاً للطعن فيه من المحكوم عليه باى طريق من الطرق . و فى هذه الحالة لا يصح القول بسريان المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية ما دامت النيابة تكون ازاء حكم هو فى نظرها - بناء على ما تم فى الدعوى من اجراءات - قابل للتنفيذ و ليس امامها الا المبادرة الى تنفيذه . و كون مدة سقوط الحق فى تنفيذ العقوبة هى التى تسرى فى هذه الحالة لا يصح الاعتراض عليه بالصور التى يكون فيها عند المحكوم عليه اسباب خاصة تخوله الطعن فى الحكم ، فان هذه الاسباب الخافية بطبيعتها على النيابة لكونها متعلقة بالمحكوم عليه وحده و له - دون غيره - الشان فى اثارتها و التمسك بها و عليه اقامة الدليل على صحة اساسها ، لا يصح ان يكون من شانها وقف صيرورة الحكم نهائياً و عدم اجراء اثار هذه النهائية . على ان تلك المادة لم يفتها ان تلحظ هذه الصور الاستثنائية اذ هى على تقدير احتمال حصول الطعن من المحكوم عليه فى الحكم الصادر ضده فى اثناء مدة سقوط العقوبة قد اوردت فى نصها حكماً يحظر هذا الطعن بعد انقضاء المدة التى تسقط بها العقوبة ، و لم تر فى امر سقوط الدعوى بمضى المدة ما يقتضى منها فى هذا الصدد ان تعرض له . ثم ان الطعن فى اثناء مدة سقوط العقوبة انما اجيز على سبيل الاستثناء من القواعد العامة ، و قبوله يقتضى ان مدة سقوط الدعوى تعود سيرتها الاولى و مدة سقوط العقوبة بصرف النظر عنها بطبيعة الحال . و هذا هو عين المقرر للاحكام الغيابية فى مواد الجنايات ، بفارق انه عام مطلق فى الجنايات و استثنائى فى مواد الجنح و المخالفات ، بمعنى ان الحكم الغيابى اذا كان فى جناية فانه يسقط دائما و حتماً بالقبض على المحكوم عليه قبل سقوط العقوبة ، اما اذا كان فى جناية او فى مخالفة فانه يعتبر نهائياً بفوات ميعاد المعارضة و الاستئناف محسوباً من اليوم المقرر لذلك فى نص القانون ، و لكن يكون للمحكوم عليه حق الطعن فيه اذا ما اثبت ان عذراً قهرياً منعه من الطعن فى الميعاد المقرر بالنص . و اذن فاذا كان الحكم الابتدائى القاضى باعتبار المعارضة كانها لم تكن قد صدر فى 18 مارس سنة 1941 و لم يستانف فى ميعاد العشرة الايام التالية لصدوره ، فانه يجب فى القانون اعتباره حكماً نهائياً قابلاً للتنفيذ ، كما هو الشان فى سائر الاحكام التى على شاكلته . و مدة السقوط التى تسرى فى خصوصه تكون مدة سقوط العقوبة . و لا يمنع من ذلك ان يكون المحكوم عليه قد استانفه بعد مضى ميعاد الاستئناف المقرر ثم قبل استئنافه للاعذار القهرية التى تقدم بها و اقام الدليل على ثبوتها ، و مدة السقوط هذه تستمر الى يوم صدور الحكم بقبول الاستئناف ، و من تاريخ هذا الحكم تبدا مدة سقوط الدعوى العمومية . ( الطعن رقم 271 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/2 )