تغيير الطائفة و الملة

تغيير الطائفة و الملة الاقرار بالانضمام الى احدى الطوائف الدينية مرتبط بالولاية على النفس دون المال فلا يشترط لصحته ان يكون المقر قد بلغ الحادية والعشرين ميلادية وهى سن الرشد القانونى اللازم لصحة التصرفات المالية بل يكفى بلوغ سن الخامسة عشر التى تزول فيها الولاية على النفس . واذن فمتى كانت الزوجة عند اقرارها بالانضمام الى طائفة الروم الكاثوليك قد جاوزت سن الخامسة عشر فزالت عنها الولاية على النفس واصبحت تملك مباشرة زواجها بنفسها ، فانه يكون فى غير محله الطعن على هذا الاقرار بالبطلان لعدم بلوغها سن الحادية والعشرين ميلادية وقت صدوره منها . الطعن رقم 0005 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 13 بتاريخ 29-11-1954 التعميد فى المسيحية ـ وهو مدخل الاسرار ـ واجب على الرجل والمراة ، كبيرهم وصغيرهم . ومن ثم فهو مما يتراخى وقت الدخول فيه بما لا يتاتى معه القول بان من لم يتناول سر العماد لا يعتبر مسيحياً . الطعن رقم 0033 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 261 بتاريخ 09-02-1966 تغيير الطائفة او الملة هو عمل ارادى من جانب الجهة الدينية المختصة و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج اثره بمجرد الطلب و ابداء الرغبة و لكن بعد الدخول فيه و اتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و قبول طلب الانضمام الى الطائفة او الملة الجديدة ، و اذا كان الثابت ان الطاعنة انضمت الى طائفة السريان الارثوذكس بعد ان كانت من طائفة الاقباط الارثوذكس و لم يعول الحكم المطعون فيه على هذا التغيير لحصولة اثناء سير الدعوى ، فانه لا يكون قد خالف القانون او اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 33 سنة 34 ق ، جلسة 1966/2/9 ) الطعن رقم 029 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 792 بتاريخ 30-03-1966 تغيير الطائفة او الملة امر يتصل بحرية العقيدة ومن ثم فهو ينتج اثره بمجرد الدخول فيه واتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية ولا يتوقف على اخطار الطائفة القديمة ، والقول بوجوب اخطار الجهة الدينية التى تتبعها الطائفة او الملة القديمة لا مفهوم له الا ان يكون لهذه الجهة الحق فى ان توافق او ان تعترض على حصول هذا التغيير وهو وضع شائك ، واذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائة على انه " لايكفى لتغيير الطائفة او الملة ان ينتمى الشخص الى الطائفة او الملة الجديدة ، وانما يجب فوق ذلك ان يخطر الطائفة او الملة القديمة بانتمائة للطائفة او الملة الجديدة " فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه . الطعن رقم 0003 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 685 بتاريخ 23-03-1966 تغيير الطائفة او الملة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - امر يتصل بحرية العقيدة و من ثم فهو ينتج اثره بمجرد الدخول فيه واتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و لا يتوقف على اخطار الطائفة القديمة . و اذ كان المطعون ضده قدم طلب الانضمام الى طائفة السريان الارثوذكس فى 1965/5/25 و صدرت الموافقة على انضمامه لتلك الطائفة فى 1965/9/7 فان التغيبر ينتج اثره من هذا التاريخ و لا يتوقف على اخطار الطائفة القديمة او موافقتها . ( الطعن رقم 3 سنة 35 ق ، جلسة 1966/3/23 ) الطعن رقم 0002 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 179 بتاريخ 31-01-1968 القول بان انضمام المطعون عليه الى طائفة السريان الارثوذكس لا يعتبر تغييراً للملة والطائفة لان السريان والاقباط الارثوذكس يتبعان مذهباً واحداً هو المذهب المسيحى الارثوذكسى مردود بان ,, طائفة السريان الارثوذكس تختلف عن طائفة الاقباط الارثوذكس و لكل منهما مجلسها الملى الخاص بها ،، . الطعن رقم 0002 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 179 بتاريخ 31-01-1968 تنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بالغاء المحاكم الشرعية و الملية على انه " اما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون ، فتصدر الاحكام فى نطاق النظام العام طبقا لشريعتهم " ... و لفظ "شريعتهم " التى تصدر الاحكام طبقا لها فى مسائل الاحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة و الذين لهم جهات ملية منظمة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو لفظ عام لا يقتصر مدلوله على ما جاء فى الكتب السماوية وحدها ، بل ينصرف الى كل ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى قبل الغائها باعتبارها شريعة نافذة ، اذ لم يكن فى ميسور المشرع حين الغى هذه الجهات ان يضع القواعد الواجبة التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية لغير المسلمبن ، فاكتفى بتوحيد جهات القضاء تاركاً الوضع على ما كان عليه بالنسبة للاحكام الموضوعية التى يتعين على المحاكم تطبيقها ، و احال الى الشريعة التى كانت تطبق فى تلك المسائل امام جهات القضاء الملى ، و لم تكن هذه الشريعة التى جرى العمل على تطبيقها تقتصر على ما جاء بالكتب السماوية . و مما يدل على حقيقة قصد المشرع و ان ما يعتبر شريعة عند غير المسلمين لم يكن قاصراً على القواعد التى جاءت بها الكتب المنزلة ، ما اورده المشرع بالمذكرة الايضاحية للقانون المشار اليه من ان " القواعد الموضوعية التى تطبقها اكثر المجالس فيما يطرح عليها من الاقضية غير مدونة ، و ليس من اليسير ان يهتدى اليها عامة المتقاضين ، و هى مبعثرة فى مظانها بين متون الكتب السماوية و شروح و تاويلات لبعض المجتهدين من رجال الكهنوت " ( الطعن رقم 2 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/1/31 ) الطعن رقم 0018 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 843 بتاريخ 10-05-1972 انه و ان كان المستقر فى قضاء هذه المحكمة ، ان تغيير الطائفة او الملة امر يتصل بحرية العقيدة ، الا انه عمل ارادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج اثره بمجرد الطلب و ابداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيه و اتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية ، و قبول طلب الانضمام الى الطائفة او الملة الجديدة ، مما مقتضاه ان للرئيس الدينى للملة او الطائفة التى يرغب الشخص فى الانتماء اليها ان يتحقق قبل قبول الطلب من جديته ، و ان يستوثق من صدوره عن نية سليمة ، كما ان له ان يبطل الانضمام بعد قبوله ، و يعتبره كان لم يكن اذا تبين له عدم جديته . الطعن رقم 008 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 952 بتاريخ 17-05-1972 بطلان انضمام الطاعن " الزوج " لطائفة السريان الارثوذكس ، مؤداه ان تغييراً لم يحصل فى طائفته ، بل يظل كما كان قبطيا ارثوذكسيا ، و اذ لا يتصور الفصل بين بطلان الانضمام و بين انعدام اثره ، فلا يكون هناك محل للقول بامكان تطبيق قواعد الشريعة الاسلامية على واقعة النزاع . و اذ رتب الحكم على بطلان انضمام الطاعن الى طائفة السريان الارثوذكس ، ان الزوجين متحدا الطائفة و الملة ، و تطبق فى شانهما شريعة الاقباط الارثوذكس ، و هى لا تجيز الطلاق بالارادة المنفردة ، فانه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . الطعن رقم 008 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 952 بتاريخ 17-05-1972 تنص المادة 45 من مجموعة قواعد الاحوال الشخصية لطائفة الارمن الارثوذكس على انه " يقضى ايضاً بالطلاق اذ قصر احد الزوجين فى واجبات المعونة و النجدة و الحماية التى يفرضها الزواج عليه نحو الزوج الاخر " و تنص المادة 52 على انه " كذلك يجوز الحكم بالطلاق اذا وجد تنافر شديد بين طباع الزوجين يجعل اشتراكهما فى المعيشة مستحيلاً " و مفاد النص الاول انه يجوز الحكم بالطلاق لتقصير احد الزوجين فى تقديم المعونة و الحماية للزوج الاخر ، و يجيز النص الثانى القضاء بالطلاق اذا استحكم النفور بين الزوجين بصورة يستحيل معها امكان التوفيق . ( الطعن رقم 8 لسنة 39 ق ، جلسة 1972/5/17 ) الطعن رقم 0035 لسنة 40 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1479 بتاريخ 27-12-1972 انه و ان كان تغيير الطائفة او الملة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - امر يتصل بحرية العقيدة ، الا انه عمل ارادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج اثره بمجرد الطلب و ابداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيه و اتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية ، و قبول طلب الانضمام الى الطائفة او الملة الجديدة . و لما كانت المحكمة قد استخلصت من اوراق الدعوى و فى حدود سلطتها الموضوعية عدم انضمام الطاعن " الزوج " الى الطائفة الانجيلية ، لان مظاهر الانضمام الخارجية لم تتم ، و انه بالتالى لا زال باقياً على طائفته الاولى ، و هى طائفة الاقباط الارثوذكس لان تغييراً فى الطائفة لم يحدث ، اذ يتعين اثبات تغيير الطائفة او الملة بطريقة لا تقبل الشك ، و الا اعتبر الشخص باقياً على طائفته او ملته القديمة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ان الزوجين متحدا الطائفة و الملة و تطبق فى شانهما شريعة الاقباط الارثوذكس ، و هى لا تجيز الطلاق بالارادة المنفردة ، فانه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . الطعن رقم 0005 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 591 بتاريخ 11-04-1973 اذ كان الثابت فى الدعوى ان الطاعنة [ الزوجة ] مقرة بانها انضمت الى طائفة الروم الارثوذكس ، و لكنها تدعى انها عادت الى طائفة الاقباط الارثوذكس [ طائفة الزوج ] و استدلت على ذلك بمستندات قدمتها ، و كان الحكم المطعون فيه لم يستند فى عدم عودة الطاعنة الى طائفة الاقباط الارثوذكس الى انها لم تعمد امام هذه الطائفة ، و انما اطرح المستندات التى قدمتها للتدليل على عودتها الى الطائفة المذكورة ، فلا جدوى من تعييب الحكم بانه ساق التعميد فى مجال الاستدلال على انضمام الطاعنة الى طائفة الروم الارثوذكس . الطعن رقم 0007 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 630 بتاريخ 18-04-1973 لئن كان تغيير الطائفة او الملة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - امرا يتصل بحرية العقيدة الا انه عمل ارادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج اثره بمجرد الطلب و ابداء الرغبة و لكن بعد الدخول فيه و اتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و قبول طلب الانضمام الى الطائفة او الملة الجديدة . ( الطعن رقم 7 لسنة 41 ق ، جلسة 1973/4/18 ) الطعن رقم 0014 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 438 بتاريخ 11-02-1976 مؤدى نص المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه فى المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة و الملة تصدر الاحكام طبقاً لارجح الاقوال فى مذهب ابى حنيفة باعتبارها القانون العام فى مسائل الاحوال الشخصية و لا يؤثر فى وضع الخصومة او الخصوم و القانون الواجب التطبيق عليهم تغيير الطائفة او الملة بما يخرج احدهم من وحدة طائفية الى اخرى اثناء سير الدعوى ما لم يكن هذا التغيير الى الاسلام . الطعن رقم 0044 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1606 بتاريخ 17-11-1976 مؤدى نص المادة السابعة من القانون 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الشارع اتخذ من سير الدعوى " و " انعقاد الخصومة فيها " و هو وصف ظاهر منضبط مناطاً يتحدد به الاختصاص و القانون الواجب التطبيق على اطرافها ، و لما كان سير الدعوى فى هذا المجال ينصرف الى الوقت الذى تعتبر فيه الدعوى مرفوعة الى القضاء طبقاً لما يقضى به قانون المرافعات حتى صدور حكم نهائى فيها ، فيعتمد بالتغيير - الملة او الطائفة - اذا تم قبل رفع الدعوى ، و يراعى عند تحديد الاختصاص التشريعى بخلاف التغيير الطارىء اثناء سيرها . الطعن رقم 0044 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1606 بتاريخ 17-11-1976 اذ كان الثابت ان المطعون عليه انضم الى طائفة الانجيلين قبل رفع الدعوى و بذلك اصبح و زوجته الطاعنة مختلفى الطائفة فان الحكم يكون قد التزم صحيح القانون بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية التى تجيز ايقاع الطلاق بالارادة المنفردة ، دون اعتداد بتغير الطاعنة لطائفتها او الانضمام لطائفة المطعون عليه اثناء سير الدعوى ، لا يغير من ذلك ، ان المطعون عليه لم يوقع الطلاق الا فى تاريخ لاحق لتغيير الطاعنة طائفتها و انضمامها لطائفة المطعون عليه الجديدة ، او انه لم يطلب عند رفعه الدعوى اثبات طلاقه اياها ، لان الدعوى قائمة منذ البداية على اختلاف الطرفين طائفة و ان من حقه ايقاع الطلاق . الطعن رقم 0044 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1606 بتاريخ 17-11-1976 المستقر - فى قضاء هذه المحكمة - ان تغيير الطائفة او الملة امر يتصل بحرية العقيدة و من ثم فهو ينتج اثره بمجرد الدخول فيه و اتمام طقوسه و مظاهره الخارجية ، فلا يجوز القول بان انضمام المطعون عليها - الزوجة - الى طائفة اللاتين الكاثوليك لم يكن وليد عقيدة او نتيجة تحايل . الطعن رقم 030 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1758 بتاريخ 15-12-1976 و ان كان المذهب الكاثوليكى لا يدين بالطلاق و هو يسرى على افراد طوائف الكاثوليك الشرقين مهما اختلفت مللهم ، الا ان هذا لا ينفى ان لكل ملة شعائرها الخاصة التى تمارسها فى كنيستها بلغة البلد الذى نشات او انتشرت فيه ، فان ماورد بوثيقة المجمع الفاتيكانى التى تقدم بها الطاعن و التى تفيد احتفاظ الشرقيين الذين يعتنقون الكثلكة بطقوس الطائفة الاولى التى كانوا ينتمون اليها ، انما تنصرف الى هذا المعنى وحده و لا اثر لها فى الدينونة بوقوع الطلاق . الطعن رقم 030 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1758 بتاريخ 15-12-1976 تغيير الطائفة او الملة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - - و ان كان مسالة نفسية يتعلق بحرية العقيدة الا انه عمل ادارى من جانب الجهة الدينية لا يتم و لا ينتج اثره الا بعد ابداء الرغبة فيه و اتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و قبول طلب الانضمام الى الطائفة او الملة الجديدة . و يتعين ثبوته على نحو قاطع لا يقبل تاويلاً . ( الطعن رقم 30 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/12/15 ) الطعن رقم 0003 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1851 بتاريخ 29-12-1976 المستقر - فى قضاء هذه المحكمة - ان تغيير الطائفة او الملة امر يتصل بحرية العقيدة الا انه عمل ارادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج اثره بمجرد الطلب و ابداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيها و اتمام طقوسها و مظاهرها الخارجية الرسمية و قبول طلب الانضمام الى الطائفة او الملة الجديدة . الطعن رقم 0015 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 296 بتاريخ 26-01-1977 للرئيس الدينى للملة او الطائفة التى يرغب الشخص فى الانضمام اليها ان يتحقق قبل قبول الطلب من جديته و ان يستوثق من صدوره عن نية سليمة ، كما ان له ان يبطل الانضمام بعد قبوله و يعتبره كان لم يكن اذا تبين له عدم جديته اعتباراً بانه يندرج فى صميم الاعمال الدينية . الباقية للجهات الكنسية ، و لا يعد من قبيل ممارسة اى سلطة قضائية اصبحت هذه الجهات لا تملكها بعد صدوره القانون 462 لسنه 1955 . الطعن رقم 0015 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 296 بتاريخ 26-01-1977 للجهات الكنسية سلطة البحث فى دوافع و بواعث التغيير بقبول الانضمام اليها بداءة ، كما ان لها سلطة تتبع مدى سلامة الانضمام بعد حصوله ، فلها ان تبطله و تعتبره كان لم يكن متى استبان لها ان الشخص كان عند انضمامه سىء النية و لم يستهدف من التغيير الا التحايل على القانون ، بحيث يكون سبب البطلان معاصراً لقرار الانضمام و ليس لاحقاً عليه ، فيسرى عندئذ باثر رجعى ، اما اذا كان حسن النية صادق العقيدة عند انضمامه ثم جدت ظروف اتاحت له الاستفادة من الاثار القانونية التى تخولها اياه احكام هذا التغيير ، فان ابطال القرار بالمعنى السالف لا يكون له محل . و ان كان يجوز للجهات الكنسية ، ان تفصله طالما وجدت فى سلوكه الدينى ما لا يروق لها ، و القرار بالفصل لا يكون له فى هذه الحالة اثر رجعى لان الانضمام يكون تم صحيحاً . الطعن رقم 0015 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 296 بتاريخ 26-01-1977 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان تغيير الطائفة او الملة امر يتصل بحرية العقيدة ، الا انه عمل ارادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج بمجرد الطلب و ابداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيها و اتمام طقوسها و مظاهرها الخارجية الرسمية و قبول طلب الانضمام الى الطائفة او الملة الجديدة . الطعن رقم 0021 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 654 بتاريخ 09-03-1977 للرئيس الدينى للملة او الطائفة التى يرغب الشخص فى الانضمام اليها ان يتحقق قبل قبول الطلب من جديته و ان يستوثق من صدوره عن نية سليمة ، كما ان له ان يبطل الانضمام بعد قبوله و يعتبره كان لم يكن اذا تبين عدم جديته اعتباراً بانه يندرج فى صميم الاعمال الدينية الباقية للجهات الكنسية ، و لا يعد من قبيل ممارسة اية سلطة قضائية اصبحت هذه الجهات لا تملكها بعد صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 ، و مفاد ذلك ان للجهات الكنسيه سلطة البحث فى دوافع و بواعث التغيير لقبول الانضمام اليه بداءه كما ان لها سلطة تتبع مدى سلامة الانضمام بعد حصوله ، فلها ان تبطله و تعتبره كان لم يكن متى استبان لها ان الشخص كان عند انضمامه سىء النية و لم يستهدف من التغيير الا التحايل على القانون ، بحيث يكون سبب البطلان معاصراً بقرار الانضمام و ليس لاحقاً عليه . الطعن رقم 0021 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 654 بتاريخ 09-03-1977 بطلان الانضمام لا يترتب عليه ان يصبح الشخص بلا مذهب او ملة بل يعتبر باقياً على مذهبه القديم لان تغييراً لم يحدث فيه ، اذ تعترض قواعد البطلان ان يعود الشخص الى الحالة التى كان عليها قبل حدوث التغيير الباطل اخذاً بان التغيير عمل ارادى من جانب الجهة الدينية الجديدة وحدها ، فاذا هى لم تقبل الانضمام او ابطلته بعد قبوله فلا تفيد النية فى العقيده ، فانه لا تعارض بين سلطة الكنيسة فى مسائل التغيير مع مبدا حرية العقيدة طالما ان الانضمان معقود بارادتها ، و طالما ان هذه السلطة محدودة بمهمتها الدينية دون تدخل مع السلطة الحاكمة . الطعن رقم 0021 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 654 بتاريخ 09-03-1977 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان ما تقضى به الفقرة الثانية - المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 من صدور الاحكام فى المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة طبقاً لشريعتهم ، لا يقتصر مدلوله على ما جاء بالكتب السماوية وحدها ، بل ينصرف الى ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى قبل الغائها باعتبارها شريعة نافذة ، و لا يجوز بهذه المثابة تطبيق قواعد الشريعة الاسلامية . الطعن رقم 39 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 302 بتاريخ 26-01-1977 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان تغيير الطائفة او الملة امر يتصل بحرية العقيدة الا انه عمل ارادى من جانب الجهة الدينية المختصة و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج اثره الا بعد الدخول فى الملة او الطائفة الجديدة التى يرغب الشخص فى الانتماء اليها بقبول طلب انضمامه اليها . و اتمام الطقوس و المظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة ، مما مقتضاه وجوب ان تكون للطائفة او الملة وجود قانونى معترف به من الدولة و رئاسة دينية معتمدة منها من حقها الموافقة على الانضمام و التحقق من جديته . الطعن رقم 0023 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1137 بتاريخ 26-04-1978 اذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن اقام دعواه على سند من انه انضم الى طائفة الانجيلين ثم تبين ان انتماءه كان لجماعة البتيين " الادفنتست " و هى احدى شيع المذهب البروتستانتى ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الاولى من القانون 462 لسنة 1955 يقتصر نطاقه على اختصاص المحاكم الملية بولاية القضاء فى بعض مسائل الاحوال الشخصية دون ان يمتد الى السلطات الممنوحة لرجال الدين و التى لا زالت باقية لها ، و من بينها قبول طلبات الانضمام او رفضها او ابطالها ، و كان المجلس الملى العام لطائفة الانجيلين الوطنيين بموجب المادة 20 من الامر العالى انف الذكر هو صاحب الاختصاص الوحيد فى الفصل فى طلبات الانضمام الى الطائفة الواحدة بكافة شيعها و فرقها و كنائسها فان اقتصار الطاعن على الانتماء الى جماعة البتيين ليس من شانه فى التشريع القائم ان ينتج اى اثر قانونى فى صدد تغيير الطائفة و الملة بما يخرجه عن وحدة طائفية الى اخرى تجيز له اايقاع الطلاق بارادته المنفردة وفق الشريعة الاسلامية ، لا يغير من ذلك ان هذه الجماعة تتبع قواعد دينية خاصة او ان لها كنائس ماذون بها من وزارة الداخلية لان ذلك لا يحول لها الا ان تمثل فى المجلس الملى العام للطائفة الانجيلية و بعد موافقة ذلك المجلس . و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير اساس . و لا ينال منه التفاتة عن المستندات التى قدمها الطاعن للتدليل على انضمامه لتلك الجماعة لانه غير منتج و لا جدوى منه . الطعن رقم 0023 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1137 بتاريخ 26-04-1978 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان تغيير الطائفة او الملة امر يتصل بحرية العقيدة ، الا انه عمل ارادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج اثره الا بعد الدخول فى الملة او الطائفة الجديدة التى يرغب الشخص فى الانتماء اليها بقبول طلب انضمامه اليها ، و اتمام الطقوس و المظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة ، مما مقتضاه وجوب ان يكون للطائفه او الملة وجود قانونى معترف به من الدولة و رئاسة معتمدة منها من حقها الموافقه على الانضمام و التحقيق من جديته 2 ) مؤدى المادتان السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بالغاء المحاكم الشرعية و الملية ، ان ضابط الاسناد فى تحديد القانون الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية للمصريين هو الديانة ، بحيث تطبق الشريعة الاسلامية على كل المسلمين و غير المسلمين المختلفين فى الملة او الطائفة ، و تطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الملة و الطائفة . 3) الشرائع الخاصة او الطائفية هى القواعد الدينيه التى تحكم مسائل الاحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوى ، و هى تطبق فى مصر استناداً الى نظم قانونية تقوم على اساسها ، فان الاصل ان هذه القواعد القانونية الوضعية بالاضافة الى المصادر الدينية هى التى تحكم علاقات المصريين غير المسلمين و تبين ما اذا كان الانتماء الى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغير العقيدة الدينية التى تسوغ تطبيق الشريعة الاسلامية ام انه لا يفيده و ان تغييراً لم يحصل . 4) يقصد بالطائفة ذلك الفريق من الناس الذين يجمعهم رباط مشترك من الجنس او اللغة او العادات تؤمن بدين معين و تعتنق مذهباً او ملة واحدة ، و طائفة الانجيليين الوطنيين قد اعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 و تاكد بالارادة الخديوية السنية الصادر فى 1978/6/4 بتعيين وكيل لها بالقطر المصرى ثم بالتشريع الصادر به الامر العالى المؤرخ فى 1902/3/1 و اطلق عليها فيه اسم طائفة الانجيليين الوطنيين . 5) مؤدى نصوص المواد 2 ، 4 ، 11 ، 20 من الامر العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 ، ان المشرع اعتبر ان اتباع المذهب البروتستانتى فى مصر طائغة واحدة عرفت " بطائفة الانجيليين الوطنيين " دون ان يكون لتعدد شيع و فرق و كنائس هؤلاء الاتباع اى اثر فى تنظيم شئونهم القانونية ، فوحد الطائفة بضم اهل الفرق البروتساتنية التى كانت موجودة حينذاك ، و اجاز سلفاً ضم الكنائس و الفرق التى قد تنشا فى المستقبل و تمثيلها فى المجلس العمومى بنسبة عدد اتباعها و جعل من المجلس الانجيلى العام الهيئة ذات الاشراف الاصيل الشامل على كافة مرافق المسيحين البروتستانت من النواحى الدينية و الادارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية ، يؤيد هذا النظر ما اوردته المذكرة التفسيرية للامر العالى سالف الاشارة من ان " ... ... " مما مفاده ان ايه كنيسة او شيعة او فرقة تفرعت عن المذهب البروتستاتى لا يمكن اعتبار الانضمام اليها بمجردها تغييراً للعقيدة الدينية طالما ان المشرع اعتد بطائفة الانجيليين الوطنية كوحدة واحدة و رسم وسيلة الانضمام اليها . 6) اذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن اقام دعواه على سند من انه انضم الى طائفة الانجيليين ، و تبين ان انتماءه كان للكنيسة الاسقفية بالولايات المتحدة الامريكية و هى احدى شيع المذهب البروتستانتى ، و التى لا تتبع طائفة الانجيليين الوطنيين ، و ليس لها ادنى علاقة بها حسبما جاء بالشهادة الصادرة من المجلس الملى العام لهذه الطائفه و المقدمة من المطعون عليها امام محكمة الاستئناف ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الاولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 يقتصر نطاقه على اختصاص المجالس الملية بولايه القضاء فى بعض مسائل الاحوال الشخصية دون ان يمتد الى السلطات الممنوحة لرجال الدين و التى لا زالت باقية لها ، و من بينها قبول طلبات الانظمام او رفضها او ابطالها ، و كان المجلس الملى لطائفة الانجيليين الوطنيه بموجب المادة 20 من الامر العالى هو صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الانظمام الى الطائفة الواحدة بكافة شيعها و فرقها و كنائسها فان اقتصار الطاعن على الانتماء الى الكنيسة الاسقفية بالولايات المتحدة الامريكية ليس من شانه فى التشريع القائم ان ننتج اى اثر قانونى فى صدد تغيير الطائفة او الملة بما تخرجه من وحده طائفة الى اخرى تجيز له ايقاع الطلاق بارادته المنفردة وفق الشريعة الاسلامية . ( الطعن رقم 23 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/4/26 ) الطعن رقم 0029 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 968 بتاريخ 28-03-1979 1) من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان تغيير الطائفة او الملة امر يتصل بحرية العقيدة ، الا انه عمل ارادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج اثره الا بعد الدخول فى الملة او الطائفة الجديدة التى يرغب الشخص فى الانتماء اليها بقبول طلب انضمامه اليها ، و اتمام الطقوس و المظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة ، مما مقتضاه وجوب ان يكون للطائفه او الملة وجود قانونى معترف به من الدولة و رئاسة معتمدة منها من حقها الموافقه على الانضمام و التحقيق من جديته . 2 ) مؤدى المادتان السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بالغاء المحاكم الشرعية و الملية ، ان ضابط الاسناد فى تحديد القانون الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية للمصريين هو الديانة ، بحيث تطبق الشريعة الاسلامية على كل المسلمين و غير المسلمين المختلفين فى الملة او الطائفة ، و تطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الملة و الطائفة . 3) الشرائع الخاصة او الطائفية هى القواعد الدينيه التى تحكم مسائل الاحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوى ، و هى تطبق فى مصر استناداً الى نظم قانونية تقوم على اساسها ، فان الاصل ان هذه القواعد القانونية الوضعية بالاضافة الى المصادر الدينية هى التى تحكم علاقات المصريين غير المسلمين و تبين ما اذا كان الانتماء الى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغير العقيدة الدينية التى تسوغ تطبيق الشريعة الاسلامية ام انه لا يفيده و ان تغييراً لم يحصل . 4) يقصد بالطائفة ذلك الفريق من الناس الذين يجمعهم رباط مشترك من الجنس او اللغة او العادات تؤمن بدين معين و تعتنق مذهباً او ملة واحدة ، و طائفة الانجيليين الوطنيين قد اعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 و تاكد بالارادة الخديوية السنية الصادر فى 1978/6/4 بتعيين وكيل لها بالقطر المصرى ثم بالتشريع الصادر به الامر العالى المؤرخ فى 1902/3/1 و اطلق عليها فيه اسم طائفة الانجيليين الوطنيين . 5) مؤدى نصوص المواد 2 ، 4 ، 11 ، 20 من الامر العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 ، ان المشرع اعتبر ان اتباع المذهب البروتستانتى فى مصر طائغة واحدة عرفت " بطائفة الانجيليين الوطنيين " دون ان يكون لتعدد شيع و فرق و كنائس هؤلاء الاتباع اى اثر فى تنظيم شئونهم القانونية ، فوحد الطائفة بضم اهل الفرق البروتساتنية التى كانت موجودة حينذاك ، و اجاز سلفاً ضم الكنائس و الفرق التى قد تنشا فى المستقبل و تمثيلها فى المجلس العمومى بنسبة عدد اتباعها و جعل من المجلس الانجيلى العام الهيئة ذات الاشراف الاصيل الشامل على كافة مرافق المسيحين البروتستانت من النواحى الدينية و الادارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية ، يؤيد هذا النظر ما اوردته المذكرة التفسيرية للامر العالى سالف الاشارة من ان " ... ... " مما مفاده ان ايه كنيسة او شيعة او فرقة تفرعت عن المذهب البروتستاتى لا يمكن اعتبار الانضمام اليها بمجردها تغييراً للعقيدة الدينية طالما ان المشرع اعتد بطائفة الانجيليين الوطنية كوحدة واحدة و رسم وسيلة الانضمام اليها . 6) اذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن اقام دعواه على سند من انه انضم الى طائفة الانجيليين ، و تبين ان انتماءه كان للكنيسة الاسقفية بالولايات المتحدة الامريكية و هى احدى شيع المذهب البروتستانتى ، و التى لا تتبع طائفة الانجيليين الوطنيين ، و ليس لها ادنى علاقة بها حسبما جاء بالشهادة الصادرة من المجلس الملى العام لهذه الطائفه و المقدمة من المطعون عليها امام محكمة الاستئناف ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الاولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 يقتصر نطاقه على اختصاص المجالس الملية بولايه القضاء فى بعض مسائل الاحوال الشخصية دون ان يمتد الى السلطات الممنوحة لرجال الدين و التى لا زالت باقية لها ، و من بينها قبول طلبات الانظمام او رفضها او ابطالها ، و كان المجلس الملى لطائفة الانجيليين الوطنيه بموجب المادة 20 من الامر العالى هو صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الانظمام الى الطائفة الواحدة بكافة شيعها و فرقها و كنائسها فان اقتصار الطاعن على الانتماء الى الكنيسة الاسقفية بالولايات المتحدة الامريكية ليس من شانه فى التشريع القائم ان ننتج اى اثر قانونى فى صدد تغيير الطائفة او الملة بما تخرجه من وحده طائفة الى اخرى تجيز له ايقاع الطلاق بارادته المنفردة وفق الشريعة الاسلامية . ( الطعن رقم 29 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/28 ) الطعن رقم 0029 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 968 بتاريخ 28-03-1979 اذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن اقام دعواه على سند من انه انضم الى طائفة الانجيليين ، و تبين ان انتماءه كان للكنيسة الاسقفية بالولايات المتحدة الامريكية و هى احدى شيع المذهب البروتستانتى ، و التى لا تتبع طائفة الانجيليين الوطنيين ، و ليس لها ادنى علاقة بها حسبما جاء بالشهادة الصادرة من المجلس الملى العام لهذه الطائفه و المقدمة من المطعون عليها امام محكمة الاستئناف ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الاولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 يقتصر نطاقه على اختصاص المجالس الملية بولايه القضاء فى بعض مسائل الاحوال الشخصية دون ان يمتد الى السلطات الممنوحة لرجال الدين و التى لا زالت باقية لها ، و من بينها قبول طلبات الانظمام او رفضها او ابطالها ، و كان المجلس الملى لطائفة الانجيليين الوطنيه بموجب المادة 20 من الامر العالى هو صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الانظمام الى الطائفة الواحدة بكافة شيعها و فرقها و كنائسها فان اقتصار الطاعن على الانتماء الى الكنيسة الاسقفية بالولايات المتحدة الامريكية ليس من شانه فى التشريع القائم ان ننتج اى اثر قانونى فى صدد تغيير الطائفة او الملة بما تخرجه من وحده طائفة الى اخرى تجيز له ايقاع الطلاق بارادته المنفردة وفق الشريعة الاسلامية . ( الطعن رقم 29 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/28 ) الطعن رقم 0029 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 968 بتاريخ 28-03-1979 المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض ان تغيير الطائفة او الملة امر يتصل بحرية العقيدة ، الا انه عمل ادارى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج اثره بمجرد الطلب و ابداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيه و اتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و قبول طلب الانضمام الى الطائفة او الملة الجديدة . ( الطعن رقم 29 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/28 ) الطعن رقم 0035 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 646 بتاريخ 27-02-1980 النص فى المادة 20 من الامر العالى المؤرخ اول مارس سنة 1902 على ان "يختص المجلس العمومى ايضاً بمنح لقب انجيلى وطنى لكل واحد من الرعايا العثمانين التابعين لمذهب انجيلى من الديانة المسيحية للموطنين او المقيمين عادة بالقطر المصرى و لم يكونوا من الاعضاء او المتشبعين لكنيسة انجيلية معروفة ... و يتخذ المجلس سجلاً لقيد اسماء جميع الاشخاص المعروفين رسمياً بصفة انجيلين طبقاً لاحكام هذه المادة " يدل على ان المشرع جعل من المجلس الملى الانجيلى العام الهيئة ذات الاختصاص الاصيل فى قبول الانضمام الى طائفة الانجليين . الطعن رقم 0035 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 646 بتاريخ 27-02-1980 اذ كان قرار المجلس الملى الانجيلى العام ببطلان قرار انضمام المطعون عليه بطلاناً مطلقاً لعدم التصديق عليه فى نطاق السلطات الكنيسية و مؤداه ان تغييراً لم يحصل فى طائفته بل يظل قبطياً ارثوذكسياً فانه لا يجوز له ايقاع الطلاق بادارته المنفردة لزوجته المتحدة معه فى الطائفة و الملة . الطعن رقم 0035 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 646 بتاريخ 27-02-1980 مؤدى نصوص المواد 2 و 4 و 11 و 20 من الامر العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع اعتبر اتباع المذهب البروتستانتى فى مصر طائفة واحدة عرفت بطائفة الانجيليين الوطنين و ان اختلفوا شيعاً و كنائس و جعل من المجلس الملى الانجيلى العام الهيئة ذات الاشراف الشامل عليهم جميعاً ، مما مفاده ان انضمام من يدين بهذا المذهب الى اية كنيسة او شيعة او فرقة تفرعت عنه ، لا يعد تغييراً لملته او طائفته . ( الطعن رقم 35 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/2/27 ) الطعن رقم 0031 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 439 بتاريخ 06-02-1980 جرى قضاء محكمة النقض ان تغيير الطائفة او الملة و ان كان امراً يتصل بحرية العقيدة الا انه عمل ارادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج اثره بمجرد الطلب و ابداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيها و اتمام طقوسها و مظاهرها الخارجية الرسمية و قبول طلب الانضمام الى الطائفة او الملة الجديدة . الطعن رقم 0046 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 345 بتاريخ 27-01-1981 الرئيس الدينى للملة او الطائفة التى يرغب الشخص فى الانضمام اليها عليه ان يتحقق قبل قبول الطلب من جديته و ان يستوثق من صدوره عن نية سليمة كما ان له ان يبطل الانضمام بعد قبوله و يعتبره كان لم يكن اذا تبين عدم جديته ، و ان الشخص لم يستهدف من التغيير الا التحايل على القانون . باعتبار انه يندرج فى صميم السلطات الدينية الباقية للجهات الكنسية ، و كان بطلان الانضمام لا يترتب عليه ان يصبح الشخص بلا مذهب او ملة بل يعتبر باقياً على مذهبه القديم كان تغييراً لم يحدث فيه ، و كان من حق قاضى الموضوع - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - مراقبة الظروف التى حدث بالجهة الدينية على ابطال قرار الانضمام للتحقق من صدوره فى نطاق السلطات الكنسية الباقية لها ، و انه مبنى على اساس سوء نية طالب الانضمام منذ قدم الطلب به ، لانه مسالة تكييف تتعلق بتطبيق القانون على واقعة الدعوى الطعن رقم 0046 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 345 بتاريخ 27-01-1981 يشترط للتطليق طبقاً للمادة 57 من مجموعة الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكسيين التى اقرها المجلس الملى العام فى 9 مايو سنة 1938 ان يستحكم النفور بين الزوجين بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة و ان تستطيل الفرقة بينهما بسبب هذا النفور لمدة ثلاث سنوات متصلة و ان لا يكون طالب التطليق هو المتسبب فى هذه الفرقة . ( الطعن رقم 46 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/1/27 ) الطعن رقم 0027 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 577 بتاريخ 09-04-1985 للشخص ان يغير دينه او مذهبه او طائفته و هو فى هذا - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - مطلق الارادة تحقيقاً لمبدا حرية العقيدة طالما توافرت له اهلية الاداء . و استخلاص هذا التغيير من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ما دام استخلاصه سائغاً له اصله الثابت من الاوراق . ( الطعنان رقما 27 لسنة 51 ق ، 46 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/9 ) الطعن رقم 0068 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1170 بتاريخ 24-12-1985 ان مفاد نصوص المواد 6 ، 7 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ان المشرع قصد تطبيق احكام الشريعة الطائفية فى منازعات الاحوال الشخصية التى تقوم بين غير المسلمين المتحدى الطائفة و الملة و تطبيق الشريعة الاسلامية فى تلك المنازعات بين غير المسلمين المختلفين طائفة و ملة ، و ان العبرة فى اتحاد الطائفة و الملة او اختلافها هى بوقت رفع الدعوى فلا يترتب على تغيير الطائفة او الملة اثر فى تحديد الشريعة الواجبة التطبيق اذا كان حاصلاً اثناء سير الدعوى ما لم يكن الى الاسلام . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد اعتد فى ثبوت تغيير المطعون عليه لطائفته قبل رفع الدعوى بالشهادة الصادرة من الرئاسة الدينية لطائفة الروم الارثوذكس بانضمامه الى تلك الطائفة فى 1980/12/16 و انتهى فى قضائه الى ان الطاعنة و المطعون عليه غير متحدى الطائفة و الملة و طبق فى شانهما احكام الشريعة الاسلامية التى تجيز الطلاق بالارادة المنفردة ، فان هذا من الحكم يكون استخلاصاً موضوعياً سائغاً و تطبيقاً صحيحاً للقانون ، و لا ينال من صحته قيام نزاع بين الطرفين قبل رفع الدعوى بشان تقرير نفقة للطاعنة ، و يكون النعى على غير اساس . الطعن رقم 0068 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1170 بتاريخ 24-12-1985 تغيير الطائفة او الملة ، امراً يتصل بحرية العقيدة الا انه عمل ارادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج اثره بمجرد الطلب و ابداء الرغبة فى الانتماء الى الطائفة او الملة الجديدة و انما بالدخول فيها بقبول الانضمام اليها من رئاستها الدينية المعتمدة . ( الطعن رقم 68 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/12/24 ) الطعن رقم 41 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 583 بتاريخ 09-04-1985 مؤدى نصوص المواد 2 ، 4 ، 11 ، 20 ، من الامر العالى الصادر فى اول مارس 1902 بالتشريع الخاص بطائفة الانجليين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع اعتبر ان اتباع المذهب البروستانتى فى مصر على اختلاف شيعهم طائفة واحدة عرفت بطائفة الانجيليين " ... فوحد الطائفة بضم اهل الفرق البروتستانتية و جعل من المجلس الملى الانجيلى العام الهيئة ذات الاشراف الاصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحى الدينية و الادارية على سواء مما مفاده ان اية كنيسة او شيعة او فرقة تفرغت عن المذهب البروتستانتى لا يمكن اعتبار مجرد الانضمام اليها تغييراً للعقيدة الدينية . الطعن رقم 41 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 583 بتاريخ 09-04-1985 المشرع اعتد بطائفة الانجليين كوحدة واحدة و رسم وسيلة الانضمام اليها و هى قبول هذا الانضمام من المجلس الملى العام للطائفة باعتباره صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الانضمام اليها بكافة شيعها و فرقها و كنائسها و طبقاً للمادة 20 من الامر العالى السالف البيان . الطعن رقم 41 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 583 بتاريخ 09-04-1985 المطعون عليه اذ اسس دعواه على اختلاف طائفته عن الطاعنة استند الى شهادة من مطرانية الاقباط الارثوذكس بانفصاله عن طائفته الاصلية و اتباعه المذهب الانجيلى و شهادة من كنيسة النعمة للاقباط الانجيليين بانضمامه اليها دون ان يقدم ما يفيد قبول المجلس الانجيلى العام انضمامه الى طائفة الانجيليين ، و كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بهاتين الشهادتين وحدهما دليلاً على تغيير المطعون عليه لطائفته بانتمائه الى الكنيسة المذكورة و قضى باثبات طلاقه للطاعنة بارادته المنفردة وفق احكام الشريعة الاسلامية على سند من اختلافهما طائفة فى حين ان ذلك الانتماء لا يترتب عليه بذاته اى اثر قانونى فى هذا الصدد ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و عابه الفساد فى الاستدلال . الطعن رقم 41 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 583 بتاريخ 09-04-1985 اذ كان مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع قصد تطبيق احكام الشريعة الاسلامية فى المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة او الملة ، و كانت احكام هذه الشريعة لا تجيز للزوجة طلب التفريق اذا غيرت طائفتها عن التى ينتمى اليها الزوج . فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض دعوى الطاعنة بالتطليق على سند من ان اختلافها مع المطعون عليه طائفة لا يرتب بذاته تطليقها عليه لا يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 41 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/9 ) الطعن رقم 0051 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 309 بتاريخ 24-02-1987 محكمة الاستئناف اذا استعملت حقها ... و كيفت الوقائع المطروحه عليها و دون ان تضيف اليها جديداً - بان الطرفين متحدا الطائفة و الملة قبل رفع الدعوى - و بلا نعى من الطاعن - و ان شريعتها هى الواجبة التطبيق على واقعة النزاع ، و قضت بالتطليق للضرر على هذا الاساس ، فانه لا يجوز تعييب حكمها بانها غيرت سبب الدعوى الطعن رقم 0117 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1162 بتاريخ 22-12-1987 تغيير الطائفة او الملة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - امر يتصل بحرية العقيده ، الا انه عمل ارادى من جانب الهيئة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج اثره بمجرد الطلب و ابداء الرغبة و لكن بعد الدخول فى الطائفة و الملة الجديدة و اتمام طقوسها و مظاهرها الرسمية و قبول طلب الانضمام اليها . الطعن رقم 0166 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1014 بتاريخ 07-05-1991 المجلس الملى العام لطائفة الانجليين طبقاً للمادة 20 من الامر العالى المؤرخ 1902/3/1 هو صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الانضمام الى الطائفة الواحدة بكافة شيعها و فرقها و كنائسها و لما كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه انه اعتد فى اثبات تغيير المطعون ضده الطائفة بشهادة صادرة من رئيس الطائفة الانجلية تفيد موافقة اللجنة الملية للاحوال الشخصية على قبول طلب انضمام المطعون ضده اليها و قضى باثبات الطلاق دون ان يقدم المطعون ضده قراراً من المجلس الملى العام لهذه الطائفة بمنحه لقب انجيلى ، فانه يكون معيباً بالخطا فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال . الطعن رقم 0166 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1014 بتاريخ 07-05-1991 ( الطعن رقم 166 لسنة 58 ق ، جلسة 7/5/1991 )