الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده الطعن رقم 0207 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 320 بتاريخ 08-02-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقرة رقم : 2 قاعدة انه لا يجوز الزام خصم بتقديم مستندات لخصمه و لا يجوز انتقال المحكمة للاطلاع عليهـا الا اذا كانت هذه المستندات رسمية ، لا تنطبق فى حالة ما اذا كانت الورقة مشتركة بين الطرفين بان كانت مثبتة لالتزامات متبادلة بينهما . و اذن فمتى كان الواقع هو ان الطاعن رفع دعواه بطلب الحكم باحقيته فى استرداد جـــزء من الاطيان التى نزعت ملكيتها و رسا مزادها على الشركة العقارية المصرية بصفتها نائبة عـن الحكومة تنفيذاً لاتفاق ابرم بينهما كان الغرض منه صيانة الثروة العقارية و ان الورقة التى تمسك بها الطاعن و ادعى انها فى حيازة المطعون عليها تتضمن على ما يزعم قبولاً للايجاب الصادر من الحكومة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من نوفمبر سنة 1935 فهى بهذه المثابـة تنشىء علاقة قانونية بين الطرفين و تولد التزامات متبادلة بينهما و بذلك يكون للطاعن حق فيهـا بوصفها مستنداً مشتركاً و هذا الحق يخوله طلب الزام خصمه بتقديمها . و كان الحكم اذ لم يجــب الطاعن الى ما طلبه من الزام المطعون عليهما بتقديم هذه الورقة او انتقال المحكمة او احـد اعضائها او ندب خبير للاطلاع عليها لم يتعرض لبحث ما اذا كان المطعون عليهما ينكـران وجودها او انهما مع التسليم بوجودها يرفضان تقديمها مع اختلاف الحكم فى الحالتين - فان قضاءه يكون خاطئاً و منعدم الاساس القانونى . ( الطعن رقم 207 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/2/8 ) الطعن رقم 0256 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 183 بتاريخ 11-12-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقرة رقم : 1 انه و ان كانت المادة 253 من قانون المرافعات تجيز للخصم ان يطلب الزام خصمه بتقديم ايه ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده اذا توافرت احدى الاحوال الثلاثة الورادة فيها ، الا ان الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقا باوجه الاثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع فله ان يرفضه اذا تبين له عدم جديته . و اذن فمتى كانت المحكمة اذ رفضت اجابة طلب الطاعن بالزام المطعون عليه بتقديم دفاتر الوقف لاثبات وفائه للاجرة التى ادعى انه قام بدفعها قد قررت بالادلة المبررة التى اوردتها وبما لها من سلطة التقدير الموضوعية فى هذا الخصوص انه طلب غير جدى فان النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير اساس . الطعن رقم 0180 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 94 بتاريخ 19-01-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقرة رقم : 2 ان ما اجازته المادة 253 مرافعات للخصم بان يطلب الزام خصمه بتقديم اية ورقة منتجة فى الدعوى مشروط بما اوجبته المادة 254 مرافعات من بيان اوصاف الورقة التى تعينها و فحواها بقدر ما يمكن من التفصيل ، و الواقعة التى يستشهد بها عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد انها كانت تحت يد الخصم و وجه الزامه بتقديمها . فاذا كان الخصم فى دعوى تعويض لم يطلب صراحة الى محكمة الموضوع الزام خصم اخر فى الدعوى بتقديم ورقة اشار اليها هو فى مذكرته فان المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على امر لم يطلب اليها صراحة و على الوجه المعين فى القانون . الطعن رقم 0551 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 404 بتاريخ 27-04-1961 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقرة رقم : 3 بينت المادة 253 مرافعات على سبيل الحصر الحالات التى يجوز فيها للخصم ان يطلب الزام خصمه بتقديم اية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده وهذه الحالات هى : -ا- اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها او تسليمها . -ب- اذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه و تعتبر الورقة مشتركة على الاخص اذا كانت محررة لمصلحة الخصمين او كانت مثبتة لالتزاماتها وحقوقهما المتبادلة . -جـ- اذا استند اليها خصمه فى اية مرحلة من مراحل الدعوى . و اذن فمتى كانت المذكرة او المكاتبات التى طلب الطاعن الزام المطعون عليها بتقديمها لا تندرج تحت اية حالة من هذه الحالات فان الحكم المطعون فيه اذ رفض اجابة طلب الطاعن لا يكون قد خالف القانون او عاره قصور . ( الطعن رقم 551 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/4/27 ) الطعن رقم 0036 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 212 بتاريخ 09-03-1961 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقرة رقم : 4 انه وان كانت المادة 253 من قانون المرافعات تجيز للخصم ان يطلب الزام خصمه بتقديم اية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده اذا توافرت احدى الاحوال الورادة فيها ، الا ان الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقا باوجه الاثبات متروك لقاضى الموضوع ، و لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير ان تطرح طلب تقديم الدفاتر التجارية او الاحالة على التحقيق متى كانت قد كونت عقيدتها فى الدعوى من الادلة التى اطمانت اليها . الطعن رقم 0218 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 244 بتاريخ 20-02-1964 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقرة رقم : 2 تقرير المحكمة الزام الخصم بتقديم ورقة معينة تكون تحت يده يعتبر من اجراءات الاثبات التى يجوز للمحكمة طبقا للمادة 165 مرافعات ان تعدل عنها بشرط ان تبين سبب هذا العدول . الطعن رقم 0285 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1263 بتاريخ 17-12-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقرة رقم : 4 لئن اجازت المادة 253 من قانون المرافعات للخصم ان يطلب الزام خصمه بتقديم اية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده اذا توافرت احدى الاحوال الثلاثة الواردة فيها ، الا ان الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقا باوجه الاثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع ، فله ان يرفضه اذا ما كون عقيدته فى الدعوى من الادلة التى اطمان اليها . الطعن رقم 001 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 568 بتاريخ 03-03-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقرة رقم : 2 لئن كانت المادة 20 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 تجيز للخصم ان يطلب الزام خصمه بتقديم اى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده اذا توافرت احدى الاحوال الواردة فيها ، و اوجبت المادة 21 منه ان يبين فى الطلب الدلائل و الظروف التى تؤيد انه تحت يد الخصم ، الا ان الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقاً باوجه الاثبات متروك لقاضى الموضوع ، فله ان يرفضه اذا تبين له عدم جديته ، و له ان يكون عقيدته من الادلة التى يطمئن اليها ، كما ان تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم ان يطلب الزام خصمه بتقديم اية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو نظر موضوعى يتعلق بتقدير الادلة مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه . و اذ كان البين من الحكم الابتدائى انه رفض طلب الزام المطعون عليهن بتقديم اصل الوصية استناداً الى انكار وجودها اصلاً و ان الطاعنين لم يقدموا ما يدل على وجودها و انه ليس هناك دلائل على ذلك ، و اضاف الحكم المطعون فيه ان الطاعنين لم يدللوا ايضا على قبول الوصية او تنفيذها ، فان مجادلة الطاعنين فى توافر تلك الدلائل و الظروف لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما لا يجوز التحدى به امام محكمة النقض . الطعن رقم 001 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 568 بتاريخ 03-03-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقرة رقم : 3 متى كان مؤدى انكار المطعون عليهن وجود الوصية اصلاً و ما استند اليه الحكم برفض طلب الزامهن بتقديم اصلها ، ان المحكمة قد استظهرت عدم وجود الوصية المدعاة و ان ما يدعيه الطاعنون بشانها غير جدى بدليل عدم تنفيذها ، فانه لا محل لاعمال حكم المادة 23 من قانون الاثبات من ان يحلف المنكر يمينا بان المحرر لا وجود له او انه لا يعلم وجوده و لا مكانه و انه لم يخفه او لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به ، طالما خلصت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية المطلقة الى ان هذه الوصية لا وجود لها اصلاً ( الطعن رقم 1 لسنة 43 ق ، جلسة 1976/3/3 ) الطعن رقم 0499 لسنة 39 مكتب فنى 28 صفحة رقم 529 بتاريخ 23-02-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقرة رقم : 4 نص المادة 253 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 20 من قانون الاثبات ، يجيز للخصم ان يطلب الزام خصمه بتقديم اى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الحالات التى بينها ، و لا يقبل الطلب - طبقاً للمادة 255 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 22 من قانون الاثبات اذا لم تراع فيه احكام المادتين السابقتين . و تنص المادة 254 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 21 من قانون الاثبات على انه يجب ان يبين فى الطلب اموراً منها الدلائل و الظروف التى تؤيد ان المحرر تحت يد الخصم . و يستفاد من استقراء هذه النصوص انه يشترط لاجابة المحكمة الخصم الى طلبه ان يثبت لديها من الدلائل التى قدمها و الظروف التى ابرزها ان المحرر تحت يد خصمه . الطعن رقم 0189 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 572 بتاريخ 27-02-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقرة رقم : 2 لئن اجازت الماده 253 من قانون المرافعات رقم 77 لسنه 1949 المقابله للماده 20 من قانون الاثبات فى المواد المدنيه والتجاريه الصادر بالقانون رقم 25 لسنه 1968 للخصم ان يطلب الزام خصمه بتقديم ايه ورقه منتجه فى الدعوى تكون تحت يده اذا توافرت احدى الاحوال الثلاثه الوارده فيها ، الا ان الفصل فى الطلب باعتباره متعلقا باوجه الاثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع فله ان يلتفت عنه اذا كون عقيدته فى الدعوى من الادله التى اطمان اليها . متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص وجود عقد تامين بشان اصابات العمل بين المطعون عليهما الاول والثالث من اقرار اولهما بوجود هذا العقد ومن مسارعه الطاعنه اثر ذلك الى اختصام المطعون ضده الثالث دون ان ينازع هو او الطاعنه فى وجود هذا العقد وهو ما يجوز للمحكمه ان تعتبره بمثابه التسليم والاقرار الضمنى به ، ومن ثم فلا جدوى من تعييب الحكم من عدم وجود ذلك العقد ، ومن عدم الزام المطعون عليه الثالث بتقديمه . فيكون النعى عليه بالاخلال بحقوق الدفاع والقصور فى التسبيب على غير اساس . الطعن رقم 0721 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1543 بتاريخ 30-06-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقرة رقم : 4 الفصل فى طلب الزام الخصم بتقديم اية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده باعتباره متعلقاً باوجه الاثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع . الطعن رقم 1173 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1583 بتاريخ 25-05-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقرة رقم : 1 بين المشرع فى المادة 21 من قانون الاثبات كيفية تقديم طلب الزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده و وصف المحرر الذى يعينه و فحواه و الواقعة التى يستدل عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد انه تحت يد الخصم و وجه الزام الخصم بتقديمه ، لما كان ذلك و كان طلب الطاعن الاول فى مذكرة دفاعه قد خلت من هذه البيانات القانونية بل لم يطلب صراحة الزام الشركة المطعون ضدها الاولى بتقديمه و لا يكفى فى هذا الصدد مجرد الاشارة الى المستند محل النزاع اذ الطلب الذى يعد مطروحاً على المحكمة و تلتزم بالفصل فيه ، و بيان سبب رفضها له هو الذى يقدم اليها فى صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه . الطعن رقم 0417 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1334 بتاريخ 29-04-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقرة رقم : 1 ما اجازته المادة 20 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 للخصم بان يطلب الزام خصمه بتقديم اى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الاحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط بما اوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان اوصاف المحرر الذى يعينه و فحواه بقدر ما يمكن من التفصيل و الواقعة التى يستدل بها عليه و الدلائل و الظروف التى تؤيد انه تحت يد الخصم و وجه الزامه بتقديمه ، و نصت المادة 22 من ذات القانون على انه لا يقبل الطلب اذا لم تراع فيه احكام المادتين السابقتين . الطعن رقم 1531 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 771 بتاريخ 15-06-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقرة رقم : 1 مفاد المادة 99 من قانون المرافعات و المواد 14 ، 50 ، 51 من قانون الاثبات يدل على ان المشرع قد نظم الجزاءات التى تملك المحكمة توقيعها على الخصم المتخلف عن ايداع المستندات التى تكلفه المحكمة بتقديمها فى خلال الاجل الذى حددته و هى الغرامة و الوقف و اعتبار الدعوى كان لم تكن ما لم يضار خصمه من الجزائين الاخيرين و لا تملك المحكمة فى هذه الحالة اعتبار المستند غير موجود الا بعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 50 ، 51 من قانون الاثبات ، لما كان ذلك و كان البين من الحكم الابتدائى ان الطاعن قدم عقد البيع موضوع التداعى لمحكمة اول درجة التى اطلعت عليه و اثبت بياناته و كانت المطعون عليها لم تنكر صراحة توقيعها عليه و اكتفت فى دفاعها امام المحكمة الاستئنافية بالقول بان العقد مزور عليها و انها ستتخذ اجراءات الادعاء بتزويره دون ان تتخذ هذه الاجراءات بالفعل ، و لم تتبع المحكمة الاجراءات التى نظمتها المادة 51 من قانون الاثبات لاعتبار المحرر غير موجود ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض دعوى الطاعن على اساس من اعتبار العقد غير موجود و دون ان يعرض لدلالة ما اثبت بالحكم المستانف عن مضمونه يكون معيباً بالخطا فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب. ( الطعن رقم 1531 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/15 ) الطعن رقم 0195 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1893 بتاريخ 22-12-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقرة رقم : 1 من المقرر انه يشترط لاجابة المحكمة الخصم الى طلبه الزام خصمه بتقديم اى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الحالات التى بينتها المادة 20 من قانون الاثبات ان يثبت لديها من الدلائل التى قدمها و الظروف التى ابرزها ان المحرر تحت يد خصمه . الطعن رقم 1579 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 990 بتاريخ 22-11-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 20 من قانون الاثبات الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1968 انها تجيز للخصم ان يطلب الزام خصمه بتقديم اى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده اذا توافرت احدى الحالات الواردة فيها ، كما اوجبت المادة 21 من ذات القانون ان يبين فى الطلب الدلائل و الظروف التى تؤيد وجود المحرر تحت يد الخصم ، و المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الفصل فى الطلب باعتباره متعلقاً باوجه الاثبات متروك لقاضى الموضوع فله ان يرفضه اذا تبين له عدم جديته كما ان تقدير الدلائل و المبررات التى تجيز للخصم ان يطلب الزام خصمه بتقديم اية ورقة منتجه فى الدعوى تكون تحت يده هو امر موضوعى يتعلق بتقدير الادلة مما يستقل به قاضى الموضوع . الطعن رقم 0912 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 920 بتاريخ 09-05-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقرة رقم : 4 و لئن كانت المادة 26 من قانون الاثبات قد اجازت للمحكمة ان تاذن اثناء سير الدعوى فى ادخال الغير لالزامه بتقديم محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الاحوال الثلاثة الواردة فى المادة 20 من هذا القانون الا ان المشرع تطلب مراعاة الاحكام و الاوضاع المنصوص عليها فى المواد من 21 الى 25 من ذلك القانون ، و معها ما اوجبته المادة 21 من بيان اوصاف المحرر المطلوب الزام الغير بتقديمه و فحواه بقدر ما يمكن من التفصيل و الواقعة التى يستدل به عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد انه تحت يد هذا الخصم المدخل و وجه الزامه بتقديمه ، و نص المشرع فى المادة 22 على انه لا يقبل طلب الزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده اذا لم يتضمن البيانات المشار اليها . الطعن رقم 2117 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 179 بتاريخ 26-11-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقرة رقم : 8 ما اجازته المادة 20 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 للخصم ان يطلب الزام خصمة بتقديم اى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الاحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط بما اوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان اوصاف المحرر الذى يعنيه و فحواه بقدر ما يمكن من التفصيل - و الواقعة التى يستدل بها عليه و الدلائل و الظروف التى تفيد انه تحت يد الخصم و وجه الزامه بتقديمه - و نصت المادة 22 من ذات القانون على انه لا يقبل الطلب اذا لم تراع فيه ا حكام المادتين السابقتين . ( الطعن رقم 2117 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/11/26 ) الطعن رقم 0090 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 160 بتاريخ 11-04-1940 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقرة رقم : 1 لا يجبر خصم على ان يقدم دليلاً يرى انه ليس فى مصلحته ، فان من حق كل خصم ان يحتفظ باوراقه الخاصة به ، و ليس لخصمه ان يلزمه بتقديم مستند يملكه و لا يريد تقديمه . ( الطعن رقم 90 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/4/11 ) الطعن رقم 0001 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 563 بتاريخ 11-03-1948 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقرة رقم : 2 اذا طلب الخصم تكليف خصمه بتقديم ورقة تحت يده مدعياً ان له حقاً فيها و قضت المحكمة فى الدعوى بناءاً على اسباب مؤدية الى ما خلصت اليه و قالت انه لا دليل على كذب الادعاء بان الورقة قد ضاعت و لا على صدق ادعاء الطالب فيما يزعمه من مشتملات الورقة او دلالتها ، فلا يصح النعى على حكمها بمقولة ان الامتناع عن تقديم الورقة يجب قانوناً اعتباره تسليماً بصحة قول من طلب تقديمها ، لانه - من جهة - لا شان لمحكمة النقض فى تقدير ادلة الثبوت فى الدعوى ، و لان محكمة الموضوع - من جهة اخرى - لم تكلف الخصم تقديم الورقة حتى يمكن قياس الامتناع عن التقديم بالامتناع عن الحضور للاستجواب ، و لانه ان صح القياس فالامتناع انما يكون محل اعتبار من المحكمة بحسب دلالته المحتملة و بغير الزام من القانون بعده حتماً تسليماً بقول الطالب . ( الطعن رقم 1 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/3/11 )