رسوم جمركية

رسوم جمركية الطعن رقم 1782 لسنة 02 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1207 بتاريخ 09-05-1959 الموضوع : رسوم ان الفقرة السابعة من المادة التاسعة من اللائحة الجمركية الصادرة فى 12 من ابريل سنة 1884 جرى نصها بما ياتى " تعفى من اجراءات التحقيق و رسوم الصادر و الوارد الاشياء الاتى بيانها : " اولاً " .. . . " ثانياً " .. . . و تعفى ايضاً من رسوم الصادر والوارد و لكن يجرى عليها الكشف و التحقيق فقط .. . . ." سابعاً " البضائع الخاصة بمصالح الحكومة و افراد الناس الذين لهم الحق بالمسموحات بموجب اوامر خصوصية او اتفاقات " ، و المقصود بافراد الناس هم جميع الاشخاص الذين لهم الشخصية القانونية ، سواء اكانوا اشخاصاً طبيعيين ام اشخاصاً اعتباريين كالشركات و الجمعيات و غيرها . و غنى عن القول ان قصر هذه السلطة على اصدار قرارات لصالح الاشخاص دون غيرهم هو تخصيص بغير مخصص و تمييز دون مقتض ، يتنافى بداهة مع الحكومة التى قام عليها النص ، و هى حكمة تستلزم المساواة فى المعاملة بين الاشخاص جميعاً الطبيعيين و غيرهم ، ما دامت قد قامت بهم على الاعفاء التى من اجلها شرعت هذه السلطة ، كما ان تلك القرارات انما يصدرها المجلس بسلطته التقديرية حسبما يراه متفقاً مع الصالح العام ، فلا يحدها الا عيب اساءة استعمال السلطة ان وجد و قام الدليل عليه ، فاذا برئت من هذا العيب فلا معقب للقضاء على تلك القرارات ، و ليس له ان يتدخل فى وزن اسباب تلك الملاءمة ، و الا جاوز القضاء حدود رقابته القانونية . الطعن رقم 1782 لسنة 02 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1207 بتاريخ 09-05-1959 الموضوع : رسوم الموضوع الفرعي : رسوم جمركية فقرة رقم : 2 ان القانون - اذ اولى جهة الادارة سلطة الترخص فى الاعفاء او عدم الاعفاء من الرسوم الجمركية فى حالات فردية - فليس من شك فى ان مناط هذا الاعفاء او عدمه متروك زمامه لتقديرها فى كل حالة على حدتها بحسب الظروف و الاحوال ، بما لا وجه معه لفرض القياس فرضاً بناء على ادعاء من يدعى ذلك ، و يطالب بالاعفاء بحجة التماثل بين حالة فردية و اخرى ، و الزعم بان فى غير ذلك اخلالاً بمبدا المساواة فى فرض الضريبة و تمييزاً بغير مقتض ، ما دام القانون ذاته هو الذى سمح بالترخيص فى الاعفاء او عدمه فى الحالات الفردية ، و الترخص على هذا الاساس منوط بتقدير الادارة كما سبق القول ، كما لا وجه للتحدى بان اصدار مرسوم بتقرير الاعفاء عاماً مطلقاً يدل على احقية من لم يعف من الاصل فى الاعفاء ؛ ذلك ان تغيير نظرة الشارع من وضع سابق كان مناط الترخص فى تقدير الاعفاء او عدمه فيه بحسب كل حالة فردية على حدتها الى نظرة موضوعية شاملة مناطها الاعفاء العام بقاعدة عامة مجردة متى توافرت شروطها انما يمثل تماماً كيفية التطور التشريعى فى مثل هذه الظروف ، و كيف يبدا الوضع عادة بحالات فردية ، فاذا عملت الاسباب فتعددت الحالات اتجه التفكير بعد ذلك الى نقل الحكم من نطاق الحالات الفردية الى التعميم بقاعدة عامة مجردة ، و هذا هو ما تم فى هذا الشان اذ بعد ان صدرت قرارات فردية باعفاء بعض شركات الغزل من بعض الرسوم الجمركية فى 23 و 30 من يولية و 6 و 13 من اغسطس سنة 1950 ، و تقدمت بعد ذلك سائر الشركات بطلبات الاعفاء اسوة بالشركات الاولى ، رات الحكومة ان الامر لم يعد مقصوراً على حالات فردية ، و انما اصبح الامر يحتاج علاجاً عاماً ، اى تقرير سياسة عامة بتعميم الاعفاء ، فلجات الى الادارة القانونية التى يقتضيها الحال ، و هى اصدار مرسوم بالاعفاء بالتطبيق للمادة 4 من القانون رقم 2 لسنة 1930 . و غنى عن القول ان اتخاذ هذا السبيل كان يقتضى من الحكومة وقتاً كافياً للبحث و الدراسة ، و بوجه خاص استظهار مدى ما تتاثر به الميزانية ؛ باعتبار الرسوم الجمركية من اهم موارد الدولة ؛ فلا تثريب ، و الحالة هذه ، على الحكومة فى المسلك الذى سلكته ، بعد اذ استعملت سلطتها فى الحالات الفردية الاولى ، فلما نبهها تكرار الطلبات الى وجوب تقرير سياسة عامة نحو تعميم الاعفاء اتجهت هذه الوجهة و قامت بالفحص و الدراسة ، ثم انتهت الى ما انتهت اليه من وجوب استصدار مرسوم عام بالاعفاء ، و هو مسلك ينم على الاستواء و السواء فى القصد و الاتجاه للصالح العام . الطعن رقم 0946 لسنة 07 مكتب فنى 07 صفحة رقم 690 بتاريخ 21-04-1962 الموضوع : رسوم الموضوع الفرعي : رسوم جمركية فقرة رقم : 1 يستفاد من نص المادة 195 من التعليمات العمومية عن الاشغلال البريدية تحت باب الرسائل المحتوية على الاشياء المستحقة عليها رسوم جمركية ، و نص فى المادتين 293 ، 305 من قانون مصلحة الجمارك ، الخاصتين بفتح الطرود ،و الاصناف ذات القيمة التجارية الواردة بغير الطريقة طرود البريد القانونية ان الاصل ان العينات تعامل معاملة الطرود . و ان فتح هذه العينات و اخراج محتوياتها و عرضها على مندوب الجمرك ثم اعادة حزمها كل ذلك عبء ملقى على عاتق رئيس قلم التوزيع او التصديق او وكيله و احد المستخدمين منهم يباشرون ذلك تحت مسئوليتهم وحدهم ، و زيادة فى الحيطة اوجبت التعليمات البريدية الا يتم ذلك فى بريد القاهرة الا بحضور مندوب الجمارك . كما اوجبت هذه التعليمات على موظفى البريد ، فى حالة ورود جملة ملفات برسم شخص واحد فى ارسالية واحدة ان يقوم بعرضها على المندوب الجمركى دفعة واحدة مع لفت نظره الى ذلك ، و رتبت على اغفالهم هذا الاجراء و تجزئة العرض للعينات مسئوليتهم فيما لو وقع المحظور و تم الافراج عنها دون رسم . اما عن مندوب الجمرك فان القواعد المتقدمة حددت مهمته فقصرتها على مهمة فحص المحتويات و تقدير الرسوم الواجب تحصيلها دون ان تعتبر طرود العينات فى عهدته فى اى وقت من الاوقات ، و مع ذلك فانه فى بريد القاهرة عليه ان يحضر عملية الفتح التى لا تتم عادة الا بحضوره ، و الاصل ان يشير بفتح العينات غير المتماثلة جميعاً . و يكون الشان كذلك فى العينات المتماثلة اذا حصل اشتباه فقط ، و من ثم ما لم يقع اشتباه فى الامر ، فيكتفى باجراء عملية جاشنى على عدد منها بمعاينة مدير الجمرك او المندوب فى تحديد ما يقع عليه الاختيار من العينات للفتح بطريق الجاشنى . ( الطعن رقم 946 لسنة 7 ق ، جلسة 1962/4/21 ) الطعن رقم 0147 لسنة 11 مكتب فنى 14 صفحة رقم 232 بتاريخ 11-01-1969 الموضوع : رسوم الموضوع الفرعي : رسوم جمركية فقرة رقم : 3 لا وجه لما ذكرته هيئة مفوضى الدولة ، فى تقريرها عن الطعن من عدم سريان زيادة الرسم الاحصائى الجمركى التى فرضت بالقانون رقم 204 لسنة 1960على السيارات موضوع النزاع بمقولة ان واقعة استيرادها تمت قبل العمل بهذا القانون، لا وجه لذلك لان الثابت من هذا القانون انه يسرى على البضائع التى لم يسدد عنها الرسم الجمركى المشار اليه حتى تاريخ العمل به فى اول يولية سنة 1960 . ( الطعن رقم 147 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/1/11 ) الطعن رقم 0783 لسنة 31 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1241 بتاريخ 16-05-1987 الموضوع : رسوم الموضوع الفرعي : رسوم جمركية فقرة رقم : 1 المادتان 61 و 119 من الدستور الدائم - القانون رقم 33 لسنة 1977 بتقرير بعض الاعفاءات الجمركية معدلا بالقانون رقم 1 لسنة 1980 . اشترط المشرع لاعفاء اعضاء البعثات العامة من الجمارك و غيرها من الضرائب و الرسوم عن الامتعة الشخصية عدة شروط: 1 - ان يكون المستفيد من اعضاء البعثات او الاجازات الدراسية او الدارسين تحت الاشراف العلمى سواء كان الايفاد على نفقة الدولة او على منح اجنبية اوعلى نفقته الخاصة. 2 - ان يكون قد انتهى من دراسته و حصل على درجة الدكتوراه او ما يعادلها . 3 - ان تكون عودته نهائية بعد الانتهاء من الدارسة و الحصول على الدرجة العلمية - يستفاد من صريح عبارة النص ان يكون الحصول على الدرجة العلمية من الخارج - اساس ذلك : - ما ورد بالمذكرة الايضاحية للنص من ان الغرض من الاعفاء هو تشجيع ابناء الوطن على العودة للاسهام فى التقدم العلمى للبلاد - مؤدى ذلك : انه لا اعفاء لمن حصل على شهادته العلمية من الداخل - لا وجه للقياس او الاستحسان فى مثل هذه الحالات . ( الطعن رقم 783 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/5/16 )