إذا انتهت مدة الإيجار وبقي المستأجر في العين بلا سند، يجوز للمالك طلب الإخلاء، ويُفهم من النص أن المستأجر يلتزم بتسليم العين في نهاية المدة.
الاخلاء للغصب الطعن رقم 0047 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 98 بتاريخ 15-12-1949 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للغصب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم حين قضى بان وضع يد المستاجر بعد انتهاء مدة اجارته على العين التى كانت مؤجرة له يعد غصباً ، قد استند فى ذلك الى ان العقد منصوص فيه على التزام المستاجر بتسليم الارض فى نهاية مدة الاجارة و ان المؤجر نبه عليه بالتسليم بمقتضى خطاب مسجل مع ان هذا التنبيه لم يكن واجباً طبقاً لنص المادة 385 مدنى اذ ان مدة الاجارة معينة ، فانه يكون قد بنى قضاءه على اسباب مؤدية الى ما انتهى اليه . و لا يعيبه استخلاصه حصول التنبيه من ايصال الخطاب الموصى عليه الموجه من المؤجر الى المستاجر ، فان فى عدم تقديم المستاجر هذا الخطاب الذى لم ينكر تسلمه ما يسوغ هذا الاستخلاص . الطعن رقم 0330 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2042 بتاريخ 13-12-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للغصب فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت بالاوراق ان المطعون عليها اقامت دعواها ابتداء بطلب الحكم باخلاء الطاعنين من العين المؤجرة باعتبارهما غاصبين لها اعمالاً لها التزماً به فى عقد الصلح المؤرخ 1972/2/12 من اخلاء العين و تسليمها الى المطعون عليها فى ميعاد غايته 1973/3/15 ، و من ثم فان الدعوى تكون مقامة بطلب غير قابل للتقدير للقواعد المنصوص عليها بالمواد رقم 37 الى 40 من قانون المرافعات و بالتالى فان قيمتها تعتبر زائدة على مبلغ 250 ج طبقاً لنص المادة 41 من القانون المذكور و يكون الحكم الصادر فيها جائزاً استئنافه و يضحى الدفع المبدى من الطاعنين بعدم جواز الاستئناف على غير اساس. الطعن رقم 0412 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 722 بتاريخ 19-03-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للغصب فقرة رقم : 1 مؤدى نصوص المواد 558 ، 64ه ، 66ه من القانون المدنى ان عقد الايجار يخول المستاجر حق الانتفاع بالعين المؤجرة و ملحقاتها و اذ تضمن العقد تحديداً للعين المؤجرة اقتصر حق المستاجر على الانتفاع بها فى نطاق هذا التحديد فاذا انتفع المستاجر بجزء من عقار المؤجر يخرج عن نطاق العين المؤجرة كان انتفاعه بهذا الجزء بدون سند و حق للمالك طلب طرده منه كما حق له طلب ازالة ما احدثه به ، لما كان ذلك و كان السكوت عن استعمال الحق فترة من الزمن لا يعد نزولاً ضمنياً عنه . ( الطعن رقم 412 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/3/19 ) الطعن رقم 1077 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1778 بتاريخ 01-11-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للغصب فقرة رقم : 1 اذ كان الثابت من الاوراق ان المطعون ضدها اقامت دعواها على الطاعنة بطلب الاخلاء على اساس شغلها الشقة محل النزاع غصباً بغير سند بعد وفاة المستاجرة الاصلية دون وارث ، و ذلك استناداً الى انها اصبحت مالكة للعقار بمقتضى العقدين المسجلين سالفى الذكر ، و لم تقدم عقد ايجار المستاجرة الاصلية الا كدليل على سبق شغل العين بمستاجره ، و من ثم فان مصلحتها و صفتها فى اقامة الدعوى تكون قد توافرت اذ يكفى فى رفع الدعوى فى مثل هذه الحالة ان يكون المدعى مالكاً للعقار الذى به شقة النزاع ، و لا يحول تقدم الطاعنة للحكم رقم 1149 لسنة 1949 مدنى كلى الاسكندرية و استئنافاته ارقام 128 لسنة 210 ق ، 160 ، 179 لسنة 22 ق اسكندرية - المثبتة لاحقية المطعون ضدها لاجرة تحكير ارض النزاع - دون توافر شروط دعوى الاخلاء للغصب طالما ان المطعون ضدها لم تستند اليها فى طلب الحكم بالاخلاء و بالتالى فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لا يكون قد خالف القانون او شابه قصوراً فى التسبيب او فساد فى الاستدلال . الطعن رقم 0967 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 474 بتاريخ 23-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للغصب فقرة رقم : 2 اذ كان البين من الاوراق ان مورث المطعون ضدهم الاربعة الاول اقام دعواه - مختصماً المؤجر له - بطلب اخلاء الدكان محل النزاع و طرد الطاعن منه و تلسيمه اليه على سند من انه هو المستاجر له من المطعون ضده ، الخامس " المؤجر " و ان الطاعن لا سند له فى الاستئثار بها و انه يعد غاصباً ، و من ثم فان الدعوى على هذه الصورة تكون من الدعاوى المتعلقة باصل الحق و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و لا محل للقول بان المؤجر وحده هو صاحب الحق فى اخلاء العين ذلك انه و ان كان عقد الايجار الصادر من صاحب الحق فى التاجير ينشىء للمستاجر حقاً شخصياً قبل المؤجر الا ان لهذا الحق الشخصى خاصية تميزة فهو حق فى الانتفاع بالعين المؤجرة و يتصل اتصالاً وثيقاً بهذه العين مما يقتضى امتداد اثرة الى الغير الذى يتعرض له فى الانتفاع ، بها يحق معه للمستاجر الاستناد الى حقه الناشىء عن ذلك العقد فى مواجهة المغتصب لها لاثبات احقيته فى الانتفاع بالعين دونه .