التزامات المستأجر

التزامات المستاجر الطعن رقم 0001 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 25 بتاريخ 24-11-1949 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستاجر فقرة رقم : 1 اذا كان عقد الايجار يوجب على المستاجر القيام بما يلزم العين المؤجرة من اصلاحات و يخول المؤجر ان يقوم بعمل هذه الاصلاحات على نفقة المستاجر فى حالة تاخره عن اجرائها ، فانه اذا ما اهمل المستاجر فى القيام بتلك الاصلاحات و لم يستعمل المؤجر حقه فى القيام بها فذلك لا يعتبر من جانب المؤجر خطا مستوجباً خفض ما يستحقه من التضمينات عما اصاب العين المؤجرة من تلف . ( الطعن رقم 1 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/11/24 ) الطعن رقم 0125 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 413 بتاريخ 11-04-1957 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستاجر فقرة رقم : 2 اذا كان تلف الشىء المؤجر لم ينشا عن فعل المستاجر او عن فعل خدمه و انما نشا عن فعل شخص اخر غير هؤلاء فلا محل لمساءلة المستاجر طبقا للمادة 463 من القانون المدنى المختلط عن رد الشىء المؤجر فى نهاية عقد الايجار بحالته او رد قيمته . ( الطعن رقم 125 سنة 23 ق ، جلسة 1957/4/11 ) الطعن رقم 0230 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 689 بتاريخ 13-11-1958 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستاجر فقرة رقم : 1 حق المستاجر فى طلب انقاص الاجرة وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 616 مشروط بشرطين الاول منهما ان يكون هلاك المحصول بسبب قوة قاهرة و الاخر الا يكون قد اشترط فى العقد عدم مسئولية المؤجر عن الهلاك لهذا السبب ، و اذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ان اصابة الزرع بدودة القطن لا يعتبر قوة قاهرة لانه يشترط فى القوة القاهرة ان تكون غير متوقعة - وهو قول صحيح فى القانون ، و كان لا نزاع فى ان عقد الايجار تضمن اتفاقا بين الطرفين على عدم مسئولية المؤجر عما يصيب المحصول من تلف بسبب القوة القاهرة فان النعى عليه خطاه فى تطبيق القامنون يكون غير قائم على اساس . الطعن رقم 0484 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 367 بتاريخ 29-03-1962 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستاجر فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادتين 583 ،591 من القانون المدنى ان المشرع قد جعل معيار العناية التى فرضها على المستاجر فى استعمال العين المؤجرة او المحافظة عليها معياراً مادياً هو عناية الرجل المعتاد ، و ان المستاجر مسئول عما يصيب العين المؤجرة من تلف ناشىء عن استعمالها استعمالاً غير قانونى ، و هذه المسئولية مفترضة لا ترتفع الا اذا اثبت المستاجر ان التالف لم يكن بخطئه او انه قد نشا بفعل اجنبى لا يد له فيه . ( الطعن رقم 484 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/3/29) الطعن رقم 0291 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 896 بتاريخ 20-06-1963 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستاجر فقرة رقم : 5 متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الطاعن قعد عن سداد الايجار المتاخر ، فان الحكم بالاخلاء كان متعينا سواء اقيم على اساس من الشرط الفاسخ الضمنى او الشرط الفاسخ الصريح ، و من ثم فلا يعيب الحكم عدم افصاحه عن اى من هذين الشرطين تضمنه عقد الايجار مادام ان اعمال كل منهما يؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها الحكم . الطعن رقم 0291 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 896 بتاريخ 20-06-1963 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستاجر فقرة رقم : 6 اذا اعتبر الحكم المطعون فيه ان الفسخ مطلوب ضمنا فى طلب الاخلاء فانه لا يكون قد خالف القانون للتلازم بين طلب الاخلاء والفسخ المؤسس على اخلال المستاجر بالتزامه بالوفاء بالاجرة . الطعن رقم 0189 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 346 بتاريخ 18-03-1965 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستاجر فقرة رقم : 1 اذا كان الطاعنان يشتركان مع المستاجرة الاصلية فى اداره المقهى التى اقيمت على عين النزاع فان وجودهما اصلا فى عين النزاع المؤجرة لا يكون بطريق الغصب بل بمقتضى عقد الشركة فاذا كانت هذه الشركة مباحة ولا شىء فى القانون ولا فى عقد الايجار المحرر بين المؤجر والمستاجرة يمنع من قيامها فان الطاعنين يكون شانهما فى شغل العين المؤجرة شان المستاجرة فيسرى عليهما ما يسرى عليهما بالنسبه لطلب الاخلاء بعد انتهاء مدة الاجارة والمحكمة المختصة بنظر هذا الطلب . ( الطعن رقم 189 لبسنة 30 ق، جلسه 1965/3/18 ) الطعن رقم 0350 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1018 بتاريخ 11-11-1965 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستاجر فقرة رقم : 2 المستاجر غير ملزم قانوناً بان يزيل على نفقته اعمال التعرض التى يقوم بها المؤجر فى العين المؤجرة . الطعن رقم 0350 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1018 بتاريخ 11-11-1965 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستاجر فقرة رقم : 5 الاجرة مقابل انتفاع المستاجر بالعين المؤجرة الانتفاع المتفق عليه فىالعقد فاذا نقص هذا الانتفاع بفعل المؤجر فان الاجرة تنقص بقدر ما نقص منه و من وقت حصول هذا النقص و من ثم كان من حق المستاجر عند تعرض المؤجر له فى انتفاعه بالعين المؤجرة بما يخل بهذا الانتفاع ، ان يطلب بدلاً من الفسخ والتننفيذ العينى انقاص الاجرة بنسبة ما اختل من انتفاعه كما ان له اياً كان ما اختاره من هذه الجزاءات ان يطلب معه تعويضه عن جميع الاضرار التى اصابته بسبب اخلال المؤجر بالتزاماته . الطعن رقم 0350 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1018 بتاريخ 11-11-1965 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستاجر فقرة رقم : 6 طلب انقاص الاجرة يعتبر مطلوباً ضمناً فى طلب اسقاط الاجرة بتمامها لانه يندرج فى عموم هذا الطلب . الطعن رقم 0244 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 894 بتاريخ 21-04-1966 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستاجر فقرة رقم : 1 وان كانت المادة 380 من القانون المدنى الملغى تنص على انه " يستحق اجرة كل مدة من مدد الانتفاع عند انقضائها ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك " الا ان المشرع لم يقصد بايراد هذا النص الا ان يكون دفع الاجرة مؤخراً لا مقدماً اذا لم يوجد اتفاق على مواعيد دفع الاجرة ولم يوجد عرف فى شان تعيينها بل ان ما جاء بهذا النص لا يعدو ان يكون تطبيقاً للقاعدة التى تقضى بان الاجرة تقابل الانتفاع وهو حكم خاص بعقد الايجار لولاه لكانت الاجرة واجبة الدفع بمجرد ابرام العقد طبقاً لما تقضى به القواعد العامة وبالتالى فان نص المادة 380 المشار اليه لن يتمضن قرينة على تحديد تاريخ استحقاق الاجرة بل تضمن قاعدة موضوعية على النحو السابق تقريره . الطعن رقم 0093 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1659 بتاريخ 14-11-1967 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستاجر فقرة رقم : 5 اخلال المستاجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الايجار اذا هوحال بفعله دون تمكين المؤجر من الانتفاع بها دون عائق يجعله - بمقتضى نص المادة 590 مدنى - ملزما بان يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الايجارية للعين وما اصاب المؤجر من ضرر . الطعن رقم 0197 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1560 بتاريخ 26-10-1967 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستاجر فقرة رقم : 1 نص المادة 1/584 و 2 من القانون المدنى صريح فى انه يتناول مسئولية المستاجر عن حريق العين المؤجرة تجاه المؤجر فقد بينت الفقرة الاولى من المادة المذكورة ان الاصل فى هذه المسئولية انها تقع على عاتق المستاجر تجاه المؤجر المتعاقد معه والفقرة الثانية تفصيل لهذا الاصل فتقضى بمسئولية المستاجرين المتعددين تجاه المؤجر وتوضح ان كلا من هؤلاء المستاجرين يكون مسئولا تجاهه بنسبة الجزء الذى يشغله . فالمسئولية فى الحالتين تقع على عاتق المستاجر تجاه المؤجر ولا تقع على عاتق المؤجر تجاه المستاجر فلا يكون المؤجر مسئولا قبل المستاجر بمقتضى هذه المادة عن الضرر الذى يصيب الاخير بسبب احتراق امتعته الموجودة بالعين المؤجرة وانما تكون مسئوليته تقصيرية اذا توافرت اركانها . الطعن رقم 0211 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1572 بتاريخ 26-10-1967 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستاجر فقرة رقم : 1 الاجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة فاذا تعرض المؤجر للمستاجر وحال بذلك دون انتفاعه بهذه العين حق للمستاجر ان يحبس عنه الاجرة عن مدة التعرض . الطعن رقم 0411 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1532 بتاريخ 31-12-1974 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستاجر فقرة رقم : 1 يجب على المستاجر وفقاً لنص المادة 590 من القانون المدنى ان يرد العين المؤجرة الى المؤجر عند انتهاء الايجار ، و لا يكفى للوفاء بهذا الالتزام ان ينبه المستاجر على المؤجر بانه سيقوم باخلاء العين المؤجرة ، بل يجب على المستاجر ان يضعها تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها و الانتفاع بها ، دون عائق . و اذا كان النزاع فى حقيقته يدور حول وفاء المطعون عليه بالتزامه برد الاطيان المؤجرة الى مورث الطاعنين فى نهاية مدة الايجار فبينما يقول المطعون عليه ان علاقة الايجار مع المورث انقضت بتاجيره الاطيان الى الغير ، يتمسك الطاعنون باستمرار هذه العلاقة بوضع يد المستاجرين من المطعون عليه على هذه الاطيان طبقاً للمستندات المؤيدة لدفاعهم ، و كان ما اورده الحكم المطعون فيه لا يتضمن الرد على دفاع الطاعنين بان المطعون عليه اجر ارض النزاع من الباطن و ان المستاجرين منه استمروا يضعون يدهم عليها خلال المدة المطالب بالاجرة عنها ، و هو دفاع جوهرى ، يترتب عليه ان صح اعتبار المطعون عليه مخلاً بالتزامه برد العين المؤجرة فى نهاية العقد ووضعها تحت تصرف المؤجر و تمكينه من حيازتها و الانتفاع بها دون عائق ما يفيد قيام الدليل عل عكس القرينة المستفادة من حكم المادة 600 من القانون المدنى التى لا يفترض معها تجديد عقد الايجار الاصلى - بعد اذ نبه المطعون عليه على مورث الطاعنين بالاخلاء - فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 411 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/12/31 ) الطعن رقم 0492 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 306 بتاريخ 30-01-1975 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستاجر فقرة رقم : 2 يقضى القرار رقم 1 لسنة 1964 الصادر من اللجنة العليا لتفسير احكام القانون رقم 46 لسنة 1962 بان يلتزم المستاجر بقيمة استهلاك المياه اذا نص على ذلك فى عقد الايجار و اذ كانت الفقرة الاولى من المادة 150 من القانون المدنى تنص على انه اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه انه اعتمد فى قضائه بالزام الطاعن - المستاجر - بثمن المياه على الشرط الوارد بعقد الايجار المبرم بينه و بين المطعون عليه ، و الذى بموجبه التزام الطاعن بدفع هذا الثمن فان النعى عليه بالخطا فى تطبيق القانون يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 492 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/1/30 ) الطعن رقم 0095 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1626 بتاريخ 10-12-1975 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستاجر فقرة رقم : 2 من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان التزام المستاجر باخطار المؤجر بكل امر يستوجب تدخله وفقاً للمادة 585 من التقنين المدنى يسقط عن عاتق المستاجر اذا كان المؤجر قد علم بالخطر المحدق بالعين المؤجرة فى الوقت المناسب . و اذ كان الثابت من صحيفة الاستئناف ان الطاعن - وزير الداخلية بصفته و هو المستاجر - تمسك بعدم التزامه بالاخطار استناداً الى علم المطعون عليه - المؤجر - باستيلاء الشرطة العسكرية - على السيارة المؤجرة فان الالتزام الواقع على عاتق وزارة الداخلية - المستاجرة - يكون منتفياً لانعدام اساسه و لانه يعتبر تحصيل حاصل ، و بالتالى فلا مسئولية على عدم الاخطار ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتاييد الحكم المستانف على اقرار وجهته فى بناء مسئولية الطاعن على عدم قيام وزارة الداخلية بالاخطار الملزم به المستاجر وفقاً لنص المادة 585 من التقنين المدنى دون ان يعنى بالرد على هذا الدفاع الجوهرى الذى لو صح لتغير به وجه الراى فى الدعوى فانه يكون قاصر البيان . ( الطعن رقم 95 لسنة 42 ق ، جلسة 1975/12/10 ) الطعن رقم 687 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1019 بتاريخ 28-04-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستاجر فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان تنفيذ التزام المستاجر برد العين المؤجرة يكون وضعها تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها و الانتفاع بها دون عائق و لو لم يستول عليها استيلاء مادياً ، و يكفى فى هذا الخصوص ان يحيط المستاجر المؤجر علماً بوضع العين المؤجرة تحت تصرفه باى طريق من طرق العلم اذا لم يتطلب القانون لذلك شكلاً خاصاً . و اذا كان الثابت من الاوراق ان الطاعن - المستاجر - وجه للمؤجر خطاباً - عند انتهاء مدة الايجار - رفض الاخير استلامه ، طلب فيه اعتبار عقد الايجار منهياً من ذلك التاريخ و فوضه فى التصرف و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالزام الطاعن باجرة الماكينة - عن مدة لاحقة - على عدم وفائه بالتزامه برد الماكينة . . بعدم عرضها على المؤجر عرضاً حقيقياً بالاجراءات المنصوص عليها فى المادة 487 من تقنين المرافعات مع انه اجراء غير مطلوب فى واقع الدعوى ، فانه يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0627 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1007 بتاريخ 20-04-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستاجر فقرة رقم : 2 اذ كان الواقع فى الدعوى ان النزاع - فى دعوى الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة - مرده الى الترميمات التى اجراها الطاعنان بوصفهما مستاجرين و انهما يطالبان بخصمها من الاجرة استناداً الى ما قررته الفقرة الثانية من المادة 568 من القانون المدنى ، و التى تخولها اجراء الترميمات - المستعجلة او البسيطة مما يلزم به المؤجر ، و ان يستوفيا ما انفقاه فيها دون ترخيص من القضاء خصماً من الاجرة ، و الى ان قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1956/3/21 بشان ترميم الاماكن المستاجرة لاغراض التعليم حمل الملاك من نفقات هذا الترميم بما يوازى 20 فقط من قيمة الايجار السنوى على ان تضاف الى ميزانية الوزارة باقى التكاليف ، و كانت المادة 568 انفة الذكر تشترط لاعفاء المستاجر من طلب الترخيص السابق ان يعذر المستاجر المؤجر ان يقوم بالترميم و الا يقوم به المؤجر بعد اعذاره فى وقت مناسب يحدده المستاجر و كانت الاوراق خلوا مما يفيد هذا الاعذار كما لم يدع الطاعنان قيامهما به ، فانه لا يجوز للمستاجر ان يستقطع من الاجرة شيئاً فى مقابل مصروفات يكون قد انفقها فى اصلاح العين ، و لو كان الانفاق على ترميمات مستعجلة مما تخوله المادة المشار اليها اجراءه دون حاجة الى ترخيص من القضاء ، طالما انه قام بها دون اعداد المؤجر باجرائها فى وقت مناسب . الطعن رقم 0690 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1012 بتاريخ 20-04-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستاجر فقرة رقم : 1 انه و ان كان مفاد الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 277 لسنة 1965 بفرض ضريبة اضافية للدفاع ، ان يقع عبء هذه الضريبة على المستاجر او الشاغل للسكن بالنسبة للمبانى المنشاة قبل اول يناير سنة 1944 و الخاضعة لاحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ، و لئن كان مؤدى المادة الثالثة من القانون رقم 23 لسنة 1968 بفرض ضريبة لاغراض الامن القومى ان يسرى عليها حكم ضريبة الدفاع سالفة الذكر ، الا انه لما كان المفروض على محكمة الموضوع هو تحديد القيمة الايجارية لشقة النزاع الخاضعة لاحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 و كانت الضريبتان المشار اليهما لاتعدان احد عناصر الاجرة التى تضاف الى القيمة الايجارية وفقاً له و كانت القوانين الصادرة بفرض ضريبتى الدفاع و الامن القومى لم تدمج فى القانون رقم 121 لسنة 1947 . فان ذلك لا يستوجب من المحكمة تطبيقها من تلقاء نفسها عند تقدير الاجرة . الطعن رقم 0172 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2046 بتاريخ 27-12-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستاجر فقرة رقم : 1 المقرر وفقاً لنص المادة 101 من قانون الاثبات ان الاحكام لا تحوز حجية الا فيما فصلت فيه من الحقوق و اذ كان البين من مدونات الحكم ... انه و ان قضى بالزام مورثة المطعون عليهم الخمسة الاول بان تدفع لمن باعوها عين النزاع اجرتها عن المدة المحددة فى العقد باعتبارها جنيهين شهرياً الا ان هذا التحديد لم يكن نتيجة تعرضه لدفاعها القائم على تجاوز الاجرة القانونية لهذا القدر و حسم النزاع الذى ثار بينها و بين الطاعن - المستاجر منها - و انما كان وليد اخذ المدعيات باقرارهن ، و كان ما اورده الحكم يقطع فى انه لم يفصل فى حقيقة الاجرة القانونية لعين النزاع فلا تكون له حجية فى خصوصها . الطعن رقم 0730 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1744 بتاريخ 22-11-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستاجر فقرة رقم : 2 مؤدى المادتان 580 ، 583 من القانون المدنى ان المستاجر يلتزم برعاية العين المؤجرة و يمتنع عليه استحداث تغيير فيها يلحق مادتها بدون اذن المؤجر طالما ينشا عنه ضرر ، و يحق للمؤجر فى هذه الحالة ان يطلب ازالة التغيير الذى اجراه المستاجر و اعادة العين الى ما كانت عليه اخذاً بالقواعد العامة باعتباره احدى صور التنفيذ العينى للالتزام . الطعن رقم 0790 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1750 بتاريخ 22-11-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستاجر فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 583 من التقنين المدنى ان المستاجر يلتزم بحفظ العين و رعايتها باذلاً فى ذلك عناية الرجل المعتاد ، فان قصر فى اداء التزامه و نتج عن تقصيره تلف العين او هلاكها كان مسئولاً ، و لئن اقام المشرع قرينة قانونية تفترض ان ما اصاب العين المؤجرة مرده الى خطا المستاجر الا ان هذه القرينة قابلة لاثبات العكس ، بمعنى الا يسال الا عما يحدث فعلاً بسبب تقصيره هو او تقصير من يسال عنهم ، و اذا اثبت ان التلف او الهلاك نشا عن سبب اجنبى لا يد له فيه كالقوة القاهرة او خطا المؤجر او عيب العين المؤجرة انتفت مسئولية المستاجر . الطعن رقم 0958 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1694 بتاريخ 08-11-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستاجر فقرة رقم : 2 يجوز لمشترى العقار بعقد غير مسجل ان يطالب المستاجر بالحقوق الناشئة عن عقد الايجار و منها الاجرة اذا ما قام البائع بتحويل العقد اليه و قبل المستاجر هذه الحوالة او اعلن بها ، لانها بهذا القبول او الاعلان تكون نافذة فى حقه طبقاً لنص الفقرة الثانية المادة 305 من القانون المدنى و من ثم فانه يحق للمشترى - تبعاً لذلك - ان يقاضى المستاجر - المحال عليه - فى شان الحقوق المحال بها دون حاجة الى اختصام المؤجر - المحيل - لان الحق المحال به ينتقل الى المحال له مع الدعاوى التى تؤكده و منها دعوى الفسخ . الطعن رقم 0541 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 388 بتاريخ 26-12-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستاجر فقرة رقم : 1 لئن كان القانون المدنى القديم الذى يحكم واقعة الدعوى ، لم يرد به نص خاص بحالة الحريق ، الا انه لما كان الحريق نوعاً من التلف فان المستاجر يكون مسئولاً عنه متى توافرت شروط المادة 378 من القانون المذكور ، و التى تقضى بمسئوليته عن التلف الحاصل بفعله او بفعل مستخدميه او بفعل من كان ساكناً معه او بفعل المستاجر الثانى ، و هذا النص يرتب على المستاجر مسئولية خاصة عن فعل الغير مؤداها ان يسال المستاجر لا عن الحريق الحاصل بفعله فحسب بل عن الحريق الحاصل بفعل تابعيه و لو وقع منهم فى غير اوقات تادية وظائفهم ، و عن فعل زائريه و اصدقائه و نزلائه الذين يستقبلهم فى العين المؤجرة او يتيح لهم استعمالها . الطعن رقم 11 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 247 بتاريخ 17-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستاجر فقرة رقم : 7 حظرت المادة الثانية من القانو ن رقم 121 لسنة 1947 - فيما حظرت - على المستاجر تاجير المكان المؤجر من الباطن دون اذن كتابى من المالك ، و منعه من استعمال المكان المؤجر او السماح باستعماله بطريقة تنافى شروط الايجار المعقولة و تضر بمصلحة المالك ، الا انها لم تضع قيداً على حق طرفى العقد فى التراضى على الانتفاع بالعين المؤجرة و تحديد وجه الاستعمال على النحو الذى يتفقان عليه فى العقد ، و ان كانت قد حرمت المستاجر من تغيير نوع الاستعمال المتفق عليه . لما كان ما تقدم و كان المراد بالميزة فى هذا المجال ان تكون محل عطاء من المؤجر و باجراء ايجابى منه يوليه المستاجر متجاوزاً المعايير العينية المشار اليها و خارج نطاق القيود القانونية المتبادلة على الوجه السابق و التى تحكم الانتفاع العادى ، بمعنى انه يلزم لاعتبارها ميزه ان يحل المؤجر المستاجر من احد هذه القيود المفروضه بمقتضى قانون ايجار الاماكن فيما يسوغ القول باستحقاقه فى مقابلها اضافة الى الاجرة بمقتضى قرار لجنة تقدير القيمة الايجارية ، و يكون بهذه المثابة مجرد اتفاق المتعاقدين على وجه الانتفاع بالعين المؤجرة فى غرض معين ليس من قبيل الميزة الاضافية التى يستحق مقابلاً عنها زيادة على الاجرة القانونية ، و لما كان الواقع فى الدعوى ان الثابت من عقود الايجار الاولية موضوع التداعى ان الغرض من التاجير استعمال الشقق المؤجرة مستشفى ، و قد تضمن كل عقد اتفاق المتعاقدين على قيام المستاجرة بالتعديلات اللازمة لجعل الاعيان المؤجرة صالحة لاعدادها مستشفى او عيادة على نفقتها الخاصة ، شريطة ان تعيد الحالة الى اصلها و طبقاً لطبيعتها الاولى عند التاجير حال تركها العين ، فان هذا الاتفاق لا يمنح الطاعنة المستاجرة - ميزة تجعل تمتعها بها رهناً بموافقة المالك لا تلقى على عاتق المؤجر التزاماً يحق تقديمه و منحه مقابله اجرة اضافية تزاد الى الاجرة الاصلية ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بزيادة الاجرة مقابل هذا الاستعمال فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعنان رقما 11 ، 32 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/1/17 ) الطعن رقم 0991 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 656 بتاريخ 28-02-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستاجر فقرة رقم : 4 اذ كان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه ان عقد الايجار المبرم بين الطرفين خلو من الزام المستاجر بمقابل استهلاك المياه ، و كان الطاعن قد تمسك فى صحيفة الاستئناف بانه لا يحق مطالبته بمقابل هذا الاستهلاك استناداً الى ان المياه يغذيها عداد عام واحد للعقار كله ، و كان مفاد القرار رقم 1 لسنة 1964 الصادر من اللجنة العليا لتفسير احكام القانون رقم 46 لسنة 1962 يقضى بالا يلتزم المستاجر بقيمة استهلاك المياه الا اذا نص على ذلك فى عقد الايجار ، و كان مفاد الفقرة الثالثة من المادة 35 من القانون رقم 53 لسنة 1969 انه بالنسبة للعقارات التى لا يلتزم فيها الشاغلون بقيمة استهلاك المياه فلا تقع على عاتقهم الا اذا قام المؤجر بتركيب عداد خاص به على نفقته لحساب استهلاك المياه بكل وحده سكنية و فى هذا الحالة يخفض الايجار الشهرى بمعدل معين ، فاذا احتسب الحكم المطعون فيه ضمن المبالغ المستحقة على الطاعن ــ المستاجر ــ و المتاخر فى سدادها قيمة استهلاك المياه دون ان يمحص الدفاع الذى ساقه فى هذا الشان او يرد عليه فانه يكون قد اخطافى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 991 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/28) الطعن رقم 1309 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 629 بتاريخ 27-02-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستاجر فقرة رقم : 2 لمشترى العقار بعقد غير مسجل ، مطالبة المستاجر بالحقوق الناشئة عن عقد الايجار اذا ما اقام البائع بتحويل عقد الايجار اليه . و قبل المستاجر هذه الحوالة او اعلن بها . الطعن رقم 1309 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 629 بتاريخ 27-02-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستاجر فقرة رقم : 3 من المقرر ان اعلان المحال عليه بصحيفة الدعوى التى تضمنت بيانات الحوالة تعتبر اعلاناً له و بها و تنفذ فى حقه من هذا التاريخ ، و اعتباراً من هذا التاريخ يصح للمحال له مقاضاة المحال عليه بكل ما كان للمحيل من حقوق محالة ما دام القانون لم يستلزم لرفع الدعوى بها ان تكون مسبوقة باجراء اخر . لما كان ذلك ، و كان البين من الاوراق ان صحيفة افتتاح كل من الدعاوى قد حوت بياناً بحوالة المؤجر لعقد الايجار المبرم بينه و بين كل طاعن - مستاجر - الى المطعون عليه - مشترى العقار بعقد غير مسجل - فان اعلان كل بتلك الصحيفة يعد اعلاناً له بتلك الحوالة ، فتصبح نافذة فى حقه اعتباراً من تاريخ الاعلان ، و لم يشترط القانون رقم 52 لسنة 1969 فى دعوى الاخلاء بسب سوء استعمال العين المؤجرة ان تكون مسبوقة باجراء سابق على رفعها ، فان دفاع الطاعنين المبنى على عدم نفاذ الحوالة فى حقهم ، يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 1309 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/2/27 ) الطعن رقم 0308 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2173 بتاريخ 30-11-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستاجر فقرة رقم : 3 اذ كان عقد الايجار لم يحدد ملحقات الغرفة المؤجرة لمورث المطعون ضدها الاولى و لم يتضمن ما ينفى وجود هذه الملحقات فان طرفيه يكونان قد تركا امر تحديد تلك الملحقات لحكم المادة 566 مدنى باعتبارها مكملة لارادتهما ، و طبقاً لما جرى به العرف يكون للمطعون ضدها الاولى و هى خلف المستاجر لغرفة بالطابق الاخير من المنزل ان تنتفع مع بقية السكان مستاجرى الطوابق الاخرى بسطح المنزل باعتباره من المرافق المشتركة بشانه شان الدخول من الباب العام و الصعود على السلم ، و مقتضى ذلك ان التزامها بعناية الشخص المعتاد فى استعمال العين المؤجرة و المترتب على عقد الايجار لا يقتصر على الحجرة المؤجرة بذاتها و انما يمتد الى سطح المنزل باعتباره من ملحقات تلك الحجرة فاذا ما خرجت فى استعمالها له عما اعد له بان قامت بتربية الماعز و الدواجن به اعتبر ذلك خروجاً فى استعمالها للعين المؤجرة عن شروط الايجار . ( الطعن رقم 308 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/11/30 ) الطعن رقم 0221 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 484 بتاريخ 05-05-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستاجر فقرة رقم : 5 مؤدى ما تنص عليه المواد 146 ، 604 ، 605 ، 606 من القانون المدنى ان اثر الايجار ينصرف الى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستاجر و فى جميع التزاماته نحوه ، غير ان انصراف عقد الايجار الى الخلف الخاص الذى يتلقى ملكية العين المؤجرة هو و ما يترتب عليه من اثار ، و ان كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من القانون المدنى الا انه وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه القاعدة فى المواد الثلاثة الاخرى سالفة الذكر و بالشروط المبينة فيها لا يكون المنصرف اليه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - خلفاً خاصاً فى هذا الخصوص الا اذا انتقلت اليه الملكية فعلاً و على ذلك فانه يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستاجر من البائع ان يسجل هذا العقد لتنتقل اليه الملكية بموجبه ، اما قبل التسجيل فهو ليس الا دائناً عادياً للبائع مؤجر العقار ، و حقه فى تسلم العقار المبيع و ثماره المترتبة على البيع هو حق شخصى مترتب له فى ذمة البائع فقط دون غيره ، و ان علاقة المشترى بالبائع له علاقة مستقلة تماماً عن علاقة البائع المذكور بالمستاجر و لا يترتب عليها قيام اى علاقة بين مشترى العقار الذى لم يسجل عقد شرائه و المستاجر لهذا العقار و من ثم فليس له ان يطالبه بالاجرة الا من تاريخ التسجيل و علمه به اما الاجرة المستحقة عن الفترة السابقة على ذلك فليس له ان يطالب المستاجر بها الا اذا كان البائع حول اليه عقد الايجار . و قبل المستاجر هذه الحوالة او اعلن بها . ( الطعن رقم 221 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/5/5 ) الطعن رقم 2219 لسنة 53 مكتب فنى 33 صفحة رقم 629 بتاريخ 25-03-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستاجر فقرة رقم : 5 الاصل طبقاً للقواعد العامة فى القانون المدنى ان المستاجر ملتزم بالا يحدث تغييراً ضاراً فى العين المؤجرة بدون اذن من المالك و قد نصت المادة 2/580 من القانون المدنى على انه اذا خالف المستاجر هذا الالتزام جاز الزامه باعادة العين الى الحالة التى كانت عليها و التعويض ان كان له مقتضى و جاء هذا النص تطبيقاً للقواعد العامة فيجوز للمؤجر ان يطلب التنفيذ العينى و اعادة العين الى اصلها او فسخ الايجار مع التعويض فى الحالتين ان كان له مقتضى ، فاذا ما خص المشرع بالذكر اعادة الحالة الى اصلها فان هذا لا يحول دون طلب الفسخ اذا توفر مبرره . ( الطعن رقم 2219 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/3/25 ) الطعن رقم 0597 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1156 بتاريخ 12-05-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستاجر فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يجوز لمشترى العقار المؤجر و لو لم يكن عقده مسجلاً ان يطالب المستاجر بالحقوق الناشئة عن عقد الايجار و منها الاجرة اذا ما قام البائع بتحويل العقد اليه و قبل المستاجر هذه الحوالة او اعلن بها لانها بهذا القبول او الاعلان تكون نافذة فى حقه طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 305 من القانون المدنى و يحق للمشترى - المحال اليه - تبعاً لذلك ان يقاضى المستاجر - المحال عليه - فى شان الحقوق المحال بها دون حاجة الى اختصام المؤجر لان الحق المحال به ينتقل الى المحال له مع الدعاوى التى تؤكده و منها دعوى الفسخ . الطعن رقم 0597 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1156 بتاريخ 12-05-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستاجر فقرة رقم : 2 مناط نفاذ حوالة عقد الايجار فى حق المستاجر و التزامه بدفع الاجرة لمشترى العقار المؤجر [ المحال اليه ] هو علمه بان العقار المؤجر اليه بيع الى مشترى سجل عقد شرائه و انتقلت اليه الملكية فاذا توافر هذا العلم لدى المستاجر فان ذمته لا تبرا من اجرة العين المؤجرة الا بالوفاء بها الى هذا المشترى . الطعن رقم 1710 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1067 بتاريخ 28-04-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستاجر فقرة رقم : 1 النص فى المادتين 579 ، 580 من القانون المدنى على التزام المستاجر باستعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه ، و بالا يحدث بها تغييرات بدون اذن المؤجر ، يدل على ان المستاجر يلتزم باستعمال العين المؤجرة فى الغرض الذى اجرت من اجله ، فان تحدد هذا الاستعمال فى العقد وجب على المستاجر ان يقتصر عليه ، و الا يعمد الى تغييره الا بعد حصوله على اذن من المؤجر ، كذلك يمتنع على المستاجر اجراء اى تغيير مادى بالعين المؤجرة كالهدم و البناء الا باذن المؤجر ، الا انه يستثنى من ذلك حالة التغيير بنوعيه المادى و المعنوى ، و الذى لا يترتب عليه ضرر للمؤجر ، فتنتفى عندئذ حكمة التقييد و يصبح التغيير جائزاً . و لا يغير من ذلك ان يتضمن عقد الايجار حظراً صريحاً للتغيير بكافة صوره ، لان تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت انتفاء الضرر يجعله متعسفاً فى استعمال حقه فى طلب الفسخ تطبيقاً لحكم الفقرة الاولى من المادة الخامسة من القانون المدنى التى تنص على ان " يكون استعمال الحق غير مشروع فى الاحوال الاتية : 1- اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير " . و اذ انتهى الحكم المطعون فيه الى ان التغيير المادى و المعنوى ثابت من تقرير الخبير لان الطاعن اقام حجرتين بالعين المؤجرة بغير اذن من المطعون ضده و استعمل احداهما كمحل لبيع الادوات المنزلية و الاخرى كمكتب مخالفاً لما اتفق عليه فى العقد من استعمال العين المؤجرة كمخزن للحديد و الخردة فانه يكون قد اسس قضاءه بالاخلاء على مجرد حصول التغيير المادى و المعنوى . ( الطعن رقم 1710 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/28 ) الطعن رقم 1169 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 261 بتاريخ 20-02-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستاجر فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان تنفيذ التزام المستاجرين برد العين المؤجرة - عند انتهاء الاجارة - يكون بوضعها تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها و الانتفاع بها دون عائق و لو لم يستول عليها استيلاء مادياً ، و يكفى فى هذا الخصوص ان يحيط المستاجر المؤجر علماً بوضع العين المؤجرة تحت تصرفه باى طريق من طرق العلم ، اذ لم يتطلب القانون لذلك شكلاً خاصاً . الطعن رقم 0741 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 984 بتاريخ 22-11-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستاجر فقرة رقم : 4 لما كان اثبات العلاقة الايجارية بين طرفى عقد الايجار بمقتضى بيان محل التزام كل من الطرفين ، و كانت الاجرة هى محل التزام المستاجر فى هذا العقد بما لازمه بيان الاجرة الواجب على المستاجر اداؤها عند اثبات العلاقة الايجارية بينه و بين المؤجر له ، فان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه اذ قضى باثبات العلاقة الايجارية بين طرفى الدعوى محل النزاع لقاء تسعة جنيهات شهرية التى ثبت له اتفاق الطرفين عليها لا يكون قد خالف القانون او اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 741 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/11/22 ) الطعن رقم 2321 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 210 بتاريخ 28-11-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستاجر فقرة رقم : 1 لمشترى العقار بعقد غير مسجل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مطالبة المستاجر بالحقوق الناشئة عن عقد الايجار اذا ما قام البائع بتحويل عقد الايجار اليه ، و قبل المستاجر هذه الحوالة او اعلن بها لانها بهذا القبول او الاعلان تكون نافذة فى حقه طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدنى ، و من ثم يحق للمشترى تبعاً لذلك - ان يقاضى المستاجر - المحال عليه - فى شان الحقوق المحال بها لان الحق المحال به ينتقل الى محال له مع الدعاوى التى تؤكده و منها دعوى الفسخ ، لما كان ذلك البين من الاوراق ان المطعون ضدها الاولى اشترت نصف العقار بعقد لم يسجل و ان البائع قام بتحويل عقود ايجار اليها و منها عقد ايجار عين نزاع ، و انها قامت باعلان المسـتاجرين و من بينهم المطعون ضده الثانى بيانات تلك الحوالة فى ، فتكون نافذة فى حقه من هذا التاريخ و يحق لها - رفع دعوى الفسخ عليه اذ ما قام موجبها ، و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه لا يكون قد اخطـا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 2321 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/11/28 ) الطعن رقم 1668 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 96 بتاريخ 09-05-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستاجر فقرة رقم : 5 مفاد نص المادة 592 من القانون المدنى ان المشرع خول المؤجر الحق فى طلب ازالة البناء الذى يقيمه المستاجر فى العين المؤجرة دون علمه او رغم معارضته و ان استخلاص علم المؤجر او معارضته من عدمه مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض ما دامت اقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحمله . ( الطعن رقم 1668 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/5/9 ) الطعن رقم 0092 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 496 بتاريخ 22-11-1934 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستاجر فقرة رقم : 1 استمرار عقد الاجارة الثابت تاريخه رسمياً بين المشترى و المستاجر ينقل ذمة المؤجر البائع بما شغلت به من واجبات للمستاجر الى المشترى منه فيقوم هذا المشترى مقام المؤجر فى حقوق الاجارة و واجباتها . و اذن يجب على المشترى ان يخصم للمستاجر ما يكون قد دفعه للمؤجر من الاجرة بقصد خصمه له من اجرة السنين المستقبلة . الطعن رقم 0088 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 658 بتاريخ 18-11-1948 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المستاجر فقرة رقم : 1 ان القانون المدنى قد اورد فى احكام الاجارة حكماً خاصاً بمسئولية المستاجر عن الشئ المؤجر جرى به نص المادة 378 . و هو يقضى بمسئوليته عن التلف الحاصل بفعله او بفعل مستخدميه او بفعل من كان ساكناً معه او بفعل المستاجر الثانى . و هذا النص يرتب على المستاجر مسئولية خاصة عن فعل الغير ليست هى المسئولية العامة المقررة فى المادة 152 بل تختلف عنها فى مداها و شرائطها . فحصر مسئولية المستاجر فى حدود المادتين 151 و 152 وحدهما يكون مخالفاً للقانون . و اذ كان الحريق نوعاً من التلف فان المستاجر يكون مسئولاً عنه متى توافرت شروط المادة 378 السابقة الذكر . ( الطعن رقم 88 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/11/18 )