الفقرة تشرح أن الإجراءات التحفظية تُصدر بأمر على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية، وأن من صدر الأمر عليه يجوز له التظلم، كما يجوز استئناف الحكم الصادر في التظلم إلى محكمة الاستئناف.
صدور الامر من قاضى الامور الوقتية الطعن رقم 0144 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1092 بتاريخ 06-12-1962 الموضوع : امر على عريضة الموضوع الفرعي : صدور الامر من قاضى الامور الوقتية فقرة رقم : 1 تقضى المادة 43 من القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحق المؤلف بان الاجراءات التحفظية تصدر بمقتضى امر على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية و قد ورد بالمذكرة الايضاحية تعليقاً على هذه المادة ما مفاده ان هذه التدابير التى تامر بها المحكمة - انما تصدر بناء على امر على عريضة يقدم بالطرق العادية كما ينفذ بذات الطرق كما ان لمن صدر الامر عليه ان يتظلم منه امام رئيس المحكمة الامر و من ثم فان المشرع فى القانون رقم 354 لسنة 1954 لم يخرج عن الاحكام العامة الواردة فى قانون المرافعات فى شان الاوامر على العرائض و لا يعدو رئيس المحكمة الامر - فى اصداره الامر - ان يكون قاضياً للامور الوقتية . الطعن رقم 0144 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1092 بتاريخ 06-12-1962 الموضوع : امر على عريضة الموضوع الفرعي : صدور الامر من قاضى الامور الوقتية فقرة رقم : 2 الحكم الصادر فى التظلم المرفوع طبقاً لحكم المادة 44 من القانون رقم 354 لسنة 1954 - و هو تقرير لحكم المادة 375 مرافعات - يعتبر حكماً قضائياً حل به القاضى الامر محل المحكمة الابتدائية و ليس مجرد امر ولائى ، و لذلك يكون رفع الاستئناف عن الحكم الصادر من رئيس المحكمة فى التظلم الى محكمة الاستئناف . و لا يمنع من هذا النظر ما اوردته المذكرة الايضاحية - للقانون رقم 354 لسنة 1954 - من ان رئيس المحكمة الابتدائية يحكم فى التظلم بصفته قاضياً للامور المستعجلة و ذلك ان هذا الوصف لا يتفق و نصوص القانون المذكور التى تفيد بحكم مطابقتها لاصول الاحكام العامة للاوامر على العرائض ان ما عهد به المشرع الى رئيس المحكمة هو من نوع ما عهد به الى قاضى الامور الوقتية . الطعن رقم 0144 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1092 بتاريخ 06-12-1962 الموضوع : امر على عريضة الموضوع الفرعي : صدور الامر من قاضى الامور الوقتية فقرة رقم : 3 لئن كان القاضى الامر " رئيس المحكمة " و هو بصدد نظر التظلم فى امر الحجز ، لا يستطيع ان يمس موضوع الحق الا ان ذلك لا ينبغى ان يحجبه عن استظهار مبلغ الجد فى المنازعة المعروضة لا ليفصل فى الموضوع بل ليفصل فيما يبدو له انه وجه الصواب فى الاجراء المطلوب دون ان يبنى حكمه على مجرد الشبهة فاذا كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتاييد امر الحجز على مجرد وجود شبهة التقليد بين كتاب الطاعن و كتاب المطعون عليه فانه يكون قاصر البيان . ( الطعن رقم 144 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/12/6 ) الطعن رقم 0450 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1943 بتاريخ 18-12-1978 الموضوع : امر على عريضة الموضوع الفرعي : صدور الامر من قاضى الامور الوقتية فقرة رقم : 1 الاوامر على العرائض - و على ما يبين من نصوص الباب العاشر من قانون المرافعات - هى الاوامر التى يصدرها قضاة الاوامر الوقتية بما لهم من سلطة ولائية و ذلك بناء على الطلبات المقدمة اليهم من ذوى الشان على عرائض و تصدر تلك الاوامر فى غيبة الخصوم دون تسبيب باجراء وقتى او تحفظى فى الحالات التى تقتضى بطبيعتها السرعة او المباغتة دون مساس باصل الحق المتنازع عليه ، و لذا لا تحوز تلك الاوامر حجية و لا يستنفد القاضى الوقتى سلطته باصدارها فيجوز له مخالفتها بامر جديد مسبب . الطعن رقم 1926 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1316 بتاريخ 29-04-1981 الموضوع : امر على عريضة الموضوع الفرعي : صدور الامر من قاضى الامور الوقتية فقرة رقم : 1 مفاد عبارة " قد سبق له نظره قاضياً " المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة 146 من قانون المرافعات هو ان يكون القاضى قد سبق له نظر خصومة النزاع حول اصل الحق فى درجة سابقة من درجات التقاضى و صدر منه فيها ما يجعل له راياً فى موضوع الدعوى ، و الامر على عريضة لا يصدر فى خصومة قضائية و انما يامر به القاضى بسلطته الولائية فى غير مواجهة بين طرفى الاجراء المطلوب ، كما انه مؤقت لا يحسم موضوعاً او يمس اصل الحق فيه ، و القاضى الامر نفسه لا يتقيد بما امر او يستنفذ به ولايته ، و لذا اجاز له المشرع بالمادة 195 من قانون المرافعات اصدار امر جديد مسبب على خلاف امر سبق صدوره ، و اجاز بالمادة 199 من القانون المذكور ان يرفع التظلم من الامر الى نفس القاضى الامر ، و من ثم فانه لا يفقد القاضى صلاحيته للفصل فى موضوع خصومة الحق سبق اصداره امراً على عريضة فى شان يتعلق بهذا النزاع . الطعن رقم 1605 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1135 بتاريخ 21-12-1987 الموضوع : امر على عريضة الموضوع الفرعي : صدور الامر من قاضى الامور الوقتية فقرة رقم : 2 الاوامر على العرائض و على ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الاول من قانون المرافعات هى الاوامر التى يصدرها قضاة الامور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية و ذلك بناء على الطلبات المقدمة اليهم من ذوى الشان على عرائض و تصدر تلك الاوامر فى غيبة الخصوم و دون تسبيب باجراء وقتى او تحفظى فى الحالات التى تقتضى بطبيعتها السرعة او المباغته دون مساس باصل الحق المتنازع عليه ، و لذا لا تحوز تلك الاوامر حجية و لا يستنفد القاضى الامر سلطته باصدارها اذ يجوز له مخالفتها بامر جديد مسبب . الطعن رقم 1605 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1135 بتاريخ 21-12-1987 الموضوع : امر على عريضة الموضوع الفرعي : صدور الامر من قاضى الامور الوقتية فقرة رقم : 3 الامر الوقتى - المتظلم منه - و الصادر للطاعن من قاضى الامور الوقتيه بمحكمة عابدين بتسوية الرسوم الجمركية المستحقة على البضاعه الوارده له على اساس السعر الرسمى للعمله الاجنبية و بصرف الفرق المترتب على احتسابها بالسعر التشجيعى لم يكن باجراء وقتى او تحفظى بل كان فى حقيقته قضاء فاصلاً فى اصل الحق المتنازع عليه و هو ما يخرج عن ولاية قاضى الامور الوقتيه .