If property is placed under custody, limitation periods and procedural deadlines stop running during custody and start running again when custody ends.
فرض الحراسة يوقف مواعيد سقوط الحق الطعن رقم 0536 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1549 بتاريخ 04-12-1975 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : فرض الحراسة يوقف مواعيد سقوط الحق فقرة رقم : 2 مفاد ما نصت عليه المادة 21 من الامر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 من انه " تمد مواعيد سقوط الحق و جميع مواعيد الاجراءات التى تسرى ضد الرعايا الموضوعية اموالهم تحت الحراسة " - ان هذه المواعيد لا تجرى او تنفتح فى حق هؤلاء الاشخاص خلال فترة الحراسة الا انها تبدا او تعود فتستانف سيرها بمجرد انهاء هذه الحراسة . الطعن رقم 0536 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1549 بتاريخ 04-12-1975 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : فرض الحراسة يوقف مواعيد سقوط الحق فقرة رقم : 3 متى كان الامر العسكرى رقم 36 لسنة 1958 الصادر فى 1958/9/18 الخاص بانهاء الحراسة على اموال الفرنسيين قد انهى العمل بالامر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 بالنسبة لهم - دون ان يعلق ذلك على استلامهم اموالهم - فان مقتضى هذا الانهاء ان يعود حق التقاضى الى هؤلاء الرعايا و تنفتح بذلك مواعيد السقوط فى حقهم من تاريخ صدور هذا الامر ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من الامر العسكرى رقم 36 لسنة 1958 من انه " يحتفظ الحارس العام و الحراس الخاصون بسلطة ادارة اموال الرعايا الفرنسيين الموضوعية تحت الحراسة الى ان يتم تسليمها الى اصحابها او وكلائهم وفقاً للاجراءات التى يقررها وزير الاقتصاد و التجارة و الحارس العام كل فى حدود اختصاصه . " ذلك ان تخويل الحارس - و هو نائب نيابة قانونية - هذا الحق لا يقتضى سلبه من الاصيل الذى يبقى له الحق دائماً فى ممارسة ما هو مخول للنائب ما دام لم يمنع منه و اذ كان الحكم المطعون فيه قد اخذ بهذا النظر و جرى فى قضائه على ان ميعاد السقوط فى حق الطاعن يبدا منذ انهاء الحراسة لا منذ استلامه لامواله ، فانه لا يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 536 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/12/4 ) الطعن رقم 0371 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1698 بتاريخ 29-11-1976 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : فرض الحراسة يوقف مواعيد سقوط الحق فقرة رقم : 3 اذ كانت المادةالثانية من الامر رقم 138 لسنة 1961 - الذى فرضت بموجبه الحراسة على اموال المطعون ضده 0 نصت على سريان التدابير المنصوص عليها فى الامر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 فى شان الاشخاص الخاضعين لاحكامه ، و كانت المادة 16 من الامر رقم 4 لسنة 1956 المشار اليه قد نصت على جميع مواعيد سقوط الحق و جميع الاجراءات التى تسرى ضد من خضعوا لاحكامه ، فان مؤدى ما تقدم ان الشارع اراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق و جميع االاجراءات التى سرت او تسرى ضد هؤلاء الاشخاص ما دامت اموالهم موضوعة تحت الحراسة بحيث لا تجرى هذه المواعيد او تنفتح فى حقهم خلال فترة الحراسة و بحيث تعدو فتستانف سيرها او تبدا بمجرد زوال سبب الوقف طبقاً للاحكام المقررة فى القانون . الطعن رقم 0371 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1698 بتاريخ 29-11-1976 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : فرض الحراسة يوقف مواعيد سقوط الحق فقرة رقم : 4 فرض الحراسة على الاموال لا يفقد او ينقص من اهلية الخاضع للحراسة و انما يترتب عليه غل يده عن ادارتها و التصرف فيها و بالتالى فلا محل للتحدى باحكام المادة 36 من قانون المرافعات السابق بشان سريان مدة سقوط الخصومة فى حق عديمى الاهلية و ناقصيها . الطعن رقم 0441 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 400 بتاريخ 09-02-1977 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : فرض الحراسة يوقف مواعيد سقوط الحق فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 و الفقرة الرابعة من المادة الاولى من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 ان المشرع جعل الاموال و الممتلكات التى وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ ملكاً للدولة من وقت رفع الحراسة ، و اذ كانت ايلولة الملكية الى الدولة تقع بقوة القانون و لا تتلقاها بمثابة انها خلف عام او خاص من اصحاب هذه الاموال ، فان الادارة العامة للاموال التى الت الى الدولة و التى خولت حق تمثيل الدولة فى كل ما يتعلق بادارة هذه الاموال فى صلاتها بالغير و امام الهيئات القضائية بالتطبيق للمادة الاولى من امر رئيس الوزراء رقم 135 لسنة 1964 لا تمثل الشخص الذى كان خاضعاً للحراسة و رفعت عنه . الطعن رقم 0336 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 623 بتاريخ 07-03-1984 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : فرض الحراسة يوقف مواعيد سقوط الحق فقرة رقم : 1 يترتب على فرض الحراسة على اموال و ممتلكات بعض الاشخاص طبقاً للامر رقم 138 لسنة 1961 سريان التدابير المنصوص عليها فى الامر العسكرى رقم 4 لسنة 6ه19 فى شان الاشخاص الخاضعين لاحكامه ، و قد نصت المادة 16 من الامر رقم 4 لسنة 6ه19 على ان تمد جميع مواعيد سقوط الحق و جميع مواعيد الاجراءات التى تسرى ضد هؤلاء الاشخاص ما دامت اموالهم خاضعة لاحكام هذا الامر ، مما مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع اراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق و جميع مواعيد الاجراءات التى سرت او تسرى ضد هؤلاء الاشخاص ما دامت اموالهم موضوعة تحت الحراسة بحيث لا تجرى هذه المواعيد او تنفتح فى حقهم خلال فترة الحراسة و بحيث تعود فتستانف سيرها او تبدا بمجرد زوال سبب الوقف طبقاً للاحكام المقررة فى القانون ، و وضع نظام لادارة اموال الخاضعين للحراسة على النحو المقرر بالامر رقم 4 لسنة 6ه19 المشار اليه يغل يدهم عن ادارتها او التصرف فيها فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضى بشانها اثناء الحراسة . ( الطعن رقم 336 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/3/7 )