الحكم الغيابى

الحكم الغيابى الطعن رقم 0064 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 840 بتاريخ 10-05-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم الغيابى فقرة رقم : 1 الرضاء بالحكم الغيابى صراحة او دلالة مانع من سقوطه سواء اكان هذا الرضاء فى غضون الستة الشهور التالية لصدوره ام بعد انقضائها لان المحكوم عليه اذ رضى بالحكم الغيابى بعد سقوطه يكون قد ازال بهذا الرضاء البطلان الذى لحق به اذ هو لا يتصل بالنظام العام واذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو ان الطاعن شرع فى نزع ملكية عقار مملوك للمطعون عليه استيفاء لدين مقضى عليه به بحكم غيابى ومحول الى الطاعن فعارض المطعون عليه فى التنبيه استنادا الى ان حكم الدين المنفذ به صدر غيابيا و سقط بعدم تنفيذه فى غضون الستة الشهور التالية لصدوره وكان دفاع الطاعن قائما ضمن ماقام عليه على انه سبق للمطعون عليه ان اقر بترتب الدين المنفذ به فى ذمته بطلب قدمه الى لجنة التسوية العقارية وكان الحكم المطعون فيه اذ قضى بالغاء تنبيه نزع الملكية قد اقام قضاءه على ,, ان اقرار المطعون عليه المشار اليه لم يصدر الا بعد سقوط الحكم الغيابى ذلك السقوط الذى يحصل بقوة القانون وهو بهذه الحالة لا يصلح سببا يمنع الحكم من السقوط وكل ما هنالك انه قد يقى الحق من السقوط ان لم يكن قد سقط بمسقط اخر لان الحكم الغيابى الذى لم ينفذ فى المدة القانونية يسقط و لو كان الحق قائما ،، و كان هذا الخطا فى القانون الذى شاب الحكم قد صرف المحكمة عن بحث طلب التسوية المقدم من المطعون عليه و تحديد دلالته مع احتمال ان يكون متضمنا قبولا للحكم الغيابى المتخذة اجراءات نزع الملكية تنفيذا له فان الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور يوجب نقضه . ( رقم الطعن 64 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/05/10 ) الطعن رقم 0205 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 98 بتاريخ 22-11-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم الغيابى فقرة رقم : 2 الحكم الصادر فى دعوى الاسترداد غيابياً بالنسبة الى بعض الخصوم يصبح نهائياً بالنسبة الى هذا البعض اذا لم يستانفوه فى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وفقاً للمادة 478 من قانون المرافعات القديم . ومتى اصبح نهائيا فلا يصح القول بسقوطه بمقولة انه صدر غيابيا بالنسبة الى هؤلاء البعض و لم يعلنوا به و لم ينفذ عليهم فى خلال ستة اشهر من تاريخ صدوره . ( الطعن رقم 205 لسنه 19 ق ، جلسه 1951/11/22 ) الطعن رقم 0217 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1880 بتاريخ 13-12-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم الغيابى فقرة رقم : 2 اذ كانت المادة 344 من قانون المرافعات القديم تقضى بان الحكم الغيابى يبطل ويعد كانه لم يكن اذا لم يحصل تنفيذه فى ظرف ستة اشهر من تاريخ صدوره ، فان للمحكوم عليه فى غيبته ان يتمسك بمجرد انتهاء هذا الاجل بسقوط الحكم فى صورة دعوى او دفع ولو لم يطعن فيه بالمعارضة . ويترتب على ذلك زوال الحكم والغاء الاجراءات التى اتخذت بمقتضاه . ( الطعن رقم 217 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/13 ) الطعن رقم 0114 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1673 بتاريخ 10-11-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم الغيابى فقرة رقم : 1 يبين من نص المادة 379 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ان هذا القانون و ان جعل سريان مواعيد الطعن من تاريخ صدور الحكم كاصل عام الا انه استثنى من هذا الاصل الاحكام التى لا تعتبر حضورية وفقا لنص المادة 92 من قانون المرافعات بعد تعديلها والاحكام التى افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة فهذه الاحكام وتلك ظلت خاضعة للقاعدة التى كانت تنص عليها المادة 379 من قانون المرافعات قبل تعديلها والتى تقضى ببدء مواعيد الطعن من تاريخ اعلان الحكم ومن ثم فان الحكم الذى لا يعتبر حضوريا - وفقا للمادة 92 بعد تعديلها - لا يبدا ميعاد الطعن فيه الا من تاريخ اعلانه ولو كان قد صدر قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ولم يكن قد اعلن حتى هذا التاريخ ولا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1962 من ان الاحكام الصادرة قبل العمل به والتىلم تعلن بعد يسرى ميعاد استئنافها من تاريخ العمل بهذا القانون ذلك انه وان ورد لفظ " الاحكام " فى هذا النص مطلقا الا انه لما كان هذا النص انتقالى اقتضاه التعديل الذى ادخله القانون 100 لسنة 1962 على المادة 379 من قانون المرافعات فان الاحكام التى يعينها هذا النص الانتقالى انما هى الاحكام التى عدل المشرع بداية ميعاد الطعن فيها اما غير ذلك من الاحكام التى لم يتناولها ذلك التعديل والتى بقى بدء ميعاد الطعن فيها من تاريخ اعلانها كما كان قبل صدور القانون رقم 100 لسنة 1962 فانه لا ينطبق عليها هذا الحكم الانتقالى لانتفاء مسوغه بالنسبة لها. الطعن رقم 0438 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 312 بتاريخ 22-02-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم الغيابى فقرة رقم : 1 نص المادة 398 من قانون الاجراءات الجنائية بان " تقبل المعارضة فى الاحكام الجنائية الصادرة فى المخالفات و الجنح من كل من المتهم و المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف الثلاثة الايام التالية لاعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد مسافة الطريق " جاء مطلقاً فيما يتعلق بجعل تاريخ اعلان الحكم مبدا لميعاد المعارضة ، و هذا الاطلاق يدل على ان الاعلان الذى يوجه للمتهم ، كما يجوز ان يحصل من النيابة العامة يجوز ان يحصل من المدعى المدنى باعتباره خصماً فى الدعوى ، و يترتب على الاعلان الحاصل منه نفس النتيجة التى تترتب على حصوله من النيابة ، و هى بدء ميعاد المعارضة بالنسبة للدعويين المدنية و الجنائية على السواء . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و جرى فى قضائه على ان اعلان الحكم الغيابى الموجه من المدعى المدنى - الطاعن - الى المتهم - المطعون عليه - لا يبدا به ميعاد المعارضة بالنسبة للدعوى الجنائية ، و ان الحكم الصادر فيها و فى الدعوى المدنية لا يصبح فى هذه الحالة نهائياً بفوات ميعاد المعارضة و الاستئناف ، و حجبه هذا الخطا عن بحث صحة الاعلان الحاصل من المدعى المدنى للحكم المنفذ به حسبما جاء بسبب الاعتراض فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 438 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/2/22 ) الطعن رقم 0082 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 159 بتاريخ 09-05-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم الغيابى فقرة رقم : 3 اذا حضر محام فى الجلسة عن احد الخصوم امام المحكمة الاستئنافية و لم يثبت وكالته عنه طبقاً لما يوجبه قانون المحاماة ، و لم يقم الدليل فيما بعد على توافر الصفة للمحامى وقت حضوره ، فالحكم الذى يكون قد صدر ضده يعتبر غيابياً بالنسبة الى هذا الخصم ، و اذا هو طعن فيه بالمعارضة و قضى فيها بالغائه فلا يبقى له وجود . و لذلك لا يصح الطعن على الحكم فى المعارضة بانه صدر على خلاف حكم حاز قوة الامر المقضى . ( الطعن رقم 82 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/9 )