قانون تنمية التصدير

قانون تنمية التصدير رقم المادة الموضوع نص المادة قانون رقم 155 لسنه 2002بشان تنميه التصدير ـــــــــــ باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه ، وقد اصدرنا 01 مع مراعاة القرارات التي يصدرها المجلس الاعلى للتصدير ، يضع الوزير المختص بالتجارة الخارجية في حدود اختصاصاه القواعد والاجراءات التي تكفل تنمية الصادرات بما يحقق زيادة حجمها وتوسعه مجالاتها وفتح اسواق جديدة لها ورفع قدرتها علي المنافسة في الاسواق العالمية ازاله ما يعترض ذلك من عقبات ويكون له في هذا الخصوص اصدار القرارات التنفيذية في شئون التجارة الخارجية في شئون التصدير والاستيراد من اجل التصدير المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها وذلك بعد العرض علي رئيس مجلس الوزراء . 02 ينشا صندوق يسمي " صندوق تنمية الصادرات " تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص بالتجارة الخارجية ويهدف الى زيادة حجم التصدير وتوسيع مجالاته ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية السلعية والخدمة والعمل علي خفض اعباء عمليات التصدير في قطاعات الانتاج السلعي والخدمي وله سبيل ذلك : 1- تشجيع تسويق المنتجات الوطنية في الاسواق . 2- معاونه المنتجين علي زيادة قدراتهم علي التصدير عن طريق اجراء البحوث الفنية والتسويقية وانتشاء معامل الفحص ومراكز اصدار شهادات المواصفات الفنية ومعاهد ومراكز البحوث التسويقية ومراكز التدريب . 3- والمنظمات التي تعمل في تنشيط الصادرات وغيرها من الجهات العاملة في هذا المجال . 4- التخفيف من الاعباء التمويل يه غلي المصدرين لتتساوى مع المنافسين في الاسواق العالمية 5- تقوية قدرة المصدرين علي التسويق والترويج في مجالات الصادرات السلعية والخدمية . 6- تمويل دراسات اسواق التصدير وتحديد احتياجاته النوعية والكمية وتعريف المصدرين بمطالب الاسواق الخارجة والضوابط التي تضعها علي تداول السلع المستوردة . 7- غير ذلك من الوسائل والادوات التي تعمل علي تحقيق اهداف الصندوق . 03 تتكون موارد الصندوق من : 1- المساهمات الاختيارية التي يقدمها المصدرون علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية . 2- ما يتم تخصيصه له من اعتمادات في الموازنة العامة للدوله . 3- صافي حصيلة مقابل الخدمات الادارية التي تؤديها للغير اجهزة الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية والهيئات التابعة لها . 4- صافي حصيلة المصروفات الادارية علي الواردات التي تحصلها الاجهزة والهيئات المشار اليها في البند (3) 5- حصيلة التدابير التعويضية النهائية المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم 161 لسنه 1998 بشان حماية الاقتصاد القومي من الاثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية . 6- حصيلة التعويضات المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 118 لسنه 1975 في شان الاستيراد والتصدير . وتكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدا سنته المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها . ويكون للصندوق حساب خاص في البنك المركزي المصري او في احد البنوك المسجلة لديه بتحديد قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بموافقة وزير المالية . وتودع في هذا الحساب موارد الصندوق ويرحل الفائض منها من سنه الي اخري ويتم الصرف من الصندوق علي الاغراض التي يقرها مجلس ادارته وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ويخضع لرقابه الجهاز المركزي للمحاسبات . ويصدر بنظام الصندوق واداراته قرار من رئيس الجمهورية . 04 تنشا وحدة مركزيه بوزارة المالية من ممثلين لمصلحه الجمارك و الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات تخضع لاشراف وزير المالية بالاشتراك مع الوزير المختص بالتجارة الخارجية ويكون رئيسها من خبراء وزارة المالية ونائب رئيسها من خبراء الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية وتكون لها وحدات فرعيه في كل من الموانئ والمنافذ البحرية و البرية والجوية . وتقم الوحدة المركزية والحدات الفرعية بادارة نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية المنصوص عليهما في قانون الجمارك وبالاخص . 1- النظر في الطلبات التي تقدم من المصدرين للاستفادة من نظام السماح المؤقت وقبول القيد في سجل بعد للمشتركين في هذا النظام . 2- تطوير نظام السماح المؤقت بما بحافظ علي حقوق الدولة ويتفق مع قانون الجمارك . 3- العمل علي سرعة رد الضرائب والرسوم التي ينص القانون علي ردها وضوابط اتمام هذا الرد والبت في شكاوى المصدرين بهذا الشان . 4- متابعة نتائج تطبيق نظام السماح المؤقت ومدي تاثيرية علي تنميه الصادرات . 5- الاستفادة من تجارب الدول الاخرى في تطبيق ذلك النظام . 6- تجنب الخلاف حول اوضاع تطبيق نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية وتحقيق وحدة هذا التطبيق . ويصدر بنظام تشكيل الوحدة المركزية والوحدات الفرعية وبالاحكام المنظمة لتطبيق الفقرتين السابقتين والاجراءات التنفيذية لادارة نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة . 05 تختص الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات باجراء الفحص والرقابة علي الصادرات والواردات المنصوص عليها في القوانين ارقام 59 لسنه 1960 في شان تنظيم العمل بالاشعاعات المؤينه والوقاية من اخطارها و113 لسنه 1962 باعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الادوية والمستلزمات والكيماويات الطبية و10 لسنه 1966 بشان مراقبه الاغذية وتنظيم تداولها وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنه 1966 ،118 لسنه 1975 في شان الاستيراد والتصدير . وعلي الهيئة ان تستعين في اجراءات الفحص والرقابة للجهة المختصة المنصوص عليها بالقانونين المشار اليها او وحدة الفحص المعتمدة من تلك الجهة . ويصدر بتنظيم تلك الاجراءات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بالتجارة الخارجية وبعد التشاور مع الوزراء المعنيين . 06 مع عدم الاخلال باحكام قانون الجمارك الصادر بالقرار بالقانون رقم 66 لسنه 1963 وقرارات وزير المالية المنفذة له وقانون رسوم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 119لسنه 1983 ، لا يجوز الزام المصدرين او المستوردين بتحمل مبالغ او تقديم ضمانات مقابل خدمات اداريه تؤدي بمناسبة عمليه التصدير والاستيراد ، الا بالقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بعد العرض علي رئيس مجلس الوزراء ومع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي 3 اشهر وبغرامه لا تزيد علي ثلاثة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين ، كل من طلب او اخذ ما ليس مستحقا او ما يزيد علي المستحق طبقا لاحكام الفقرة السابقة مع علمه بذلك ، ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية او اتخاذ اي اجراء فيها ، الا بناء علي طلب من الوزير المختص التجارة الخارجية 07 في تطبيق حكم الفقرة الاولى من المادة 116 مكررة (ا) من قانون العقوبات ، يكون الحد الادنى لعقوبة الغرامة الف جنيه والحد الاقصى خمسة الف جنيه ، وفي تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة ذاتها ، يكون الحد الادنى بعقوبة الغرامة الفين جنيها والحد الاقصى عشرين الف جنيه ، وذلك اذا اصاب الضرر المصالح او الاموال المتعلقة بنشاط التصدير . ولا يجوز تحريك الدعوة الجنائية او اتخاذ اي اجراء فيها الا بناء علي اذن من الوزير المختص التجارة الخارجية . 08 يلغي صندوق موازنة الاسعار المنشا بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنه 1971 ، والقرارات لمنظمه له ، وتاول جميع حقوقه والتزاماته ، في تاريخ العمل بهذا القانون ، الى صندوق تنميه الصادرات المشار الية . 09 يصدر الوزير المختص التجارة الخارجية اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار منه ، وذلك خلال 3 اشهر من تاريخه . 10 ينشر هذا القانون في الجريد الرسمية ، ويعمل به بعد مضي 3 اشهر عن تاريخ نشرة . يبصم هذا القانون خاتم الدولة ، وينفذ بقانون من قوانينها .