طعون هيئة مفوضى الدولة

طعون هيئة مفوضى الدولة الطعن رقم 0061 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 568 بتاريخ 10-01-1959 الموضوع : طعن فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت من الاوراق ان وزراة المواصلات طعنت من جانبها فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية لوزارة المواصلات و مصلحة السكك الحديدية امام محكمة القضاء الادارى فيما قضى به من احقية المدعى فى صرف مرتب الانتقال المقرر له عن مدة الاربعة الاشهر التى قام فيها بالزيارات المنزلية طبقاً لقرار مجلس ادارة مصلحة السكك الحديدية الصادر فى 9 من مارس سنة 1953 ، و كانت هذه الدعوى لا تزال منظورة امام محكمة القضاء الادارى حتى الان - اذا كان الثابت هو ما تقدم ، فانه ينبغى ضمها الى الطعن المقدم من رئيس هيئة مفوضى الدولة فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى طعن المدعى فى حكم المحكمة الادارية المشار اليه ، و ذلك للحكم فيهما بحكم واحد ؛ نظراً الى وحدة الموضوع لكون الدعويين وجهى طعن عن حكم واحد . ذلك ان الطعن امام المحكمة الادارية العليا يثير النزاع برمته فى الموضوع المطروح عليها لتنزل حكم القانون فيه ؛ لما لها من سلطة التعقيب على الحكم المطعون فيه ؛ حتى لا تغل يدها عن اعمال سلطتها هذه ، و هى اخر المطاف فى نظام التدرج القضائى ، منعاً من تضارب الاحكام ، و حسماً للمنازعات بحكم تكون الكلمة العليا فيه لاعلى درجة من درجات التقاضى فى النظام القضائى . الطعن رقم 0578 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 404 بتاريخ 20-02-1960 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : طعون هيئة مفوضى الدولة فقرة رقم : 1 انه و لئن كان طعن السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة قد اقر الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الادارية فيما قضى به من تسوية حالة المدعى باعتباره فى مهنة محولجى فى الدرجة " 300/140 مليم " من بدء التعيين مع ما يترتب على ذلك من اثار و انحصرت مخالفته له فى تحديد تاريخ استحقاق الفروق المالية الناتجة عن هذه التسوية و التى لم يلحقها التقادم الخمسى ، الا ان الطعن ، و قد قام امام هذه المحكمة ، يفتح امامها الباب لوزن الحكم المطعون فيه برمته فيما تناوله قضاؤه و انزال حكم القانون على الوجه الصحيح فى المنازعة الادارية المطروحة باعتبارها وحدة مرتبطة غير قابلة للتجزئة ، اذ ان استحقاق الفروق المالية هو نتيجة تترتب على اصل يتعين ثبوت تحققه اولا ، و هو صحة التسوية التى قضى بها الحكم . و من ثم وجب التصدى لبحث ما اذا كان المدعى يستحق تسوية حالته فى المهنة و الدرجة اللتين قررهما له هذا الحكم و بالاجر الذى حدده له ام لا ، لمعرفة ما اذا كان يستحق او لا يستحق فروقا مالية تبعا لذلك ، و المدة التى يستحق عنها هذه الفروق ان كان له وجه حق فيها . الطعن رقم 0648 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 265 بتاريخ 10-12-1960 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : طعون هيئة مفوضى الدولة فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت ان هيئة مفوضى الدولة قد طعنت بتاريخ 6 من ابريل سنة 1959 استقلالاً فى ذات الحكم الصادر من المحكمة الادارية لوزارة المواصلات بجلسة 11 من فبراير سنة 1959 فى الدعوى رقم 166 لسنة 5 القضائية المرفوعة من عبد السلام ابراهيم حسين و اخرين و قيد طعن هيئة المفوضين بسجل المحكمة برقم 630 لسنة 5 القضائية و قد نظر بجلسة 12 من يونية سنة 1960 امام دائرة فحص الطعون التى قضت بتلك الجلسة بقبول الطعن شكلاً و برفضه موضوعاً . فانه يستفاد من ذلك ان الطعنين هما عن منازعة اتحد فيها الخصوم و الموضوع و السبب و من ثم فان حكم دائرة فحص الطعون الصادر بجلسة 12 من يونية سنة 1960 قد انهى الخصومة على اساس رفض الطعن فلا محيص ، و قد حاز هذا الحكم قوة الشئ المحكوم فيه ، من القضاء بعدم جواز نظر الطعن الحالى المقدم من ادارة قضايا الحكومة برقم 648 لسنة 5 القضائية نيابة عن مدير عام الهيئة العامة لسكك حديد الاقليم الجنوبى لسابقة الفصل فى موضوع الدعوى . ( الطعن رقم 648 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/10 ) الطعن رقم 0031 لسنة 23 مكتب فنى 28 صفحة رقم 663 بتاريخ 09-04-1983 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : طعون هيئة مفوضى الدولة فقرة رقم : 1 المادة 22 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - على رئيس هيئة مفوضى الدولة بناء على طلب العامل المفصول ان يقيم الطعن فى حالات الفصل من الخدمة - طعن هيئة مفوضى الدولة بدون طلب من العامل المفصول يترتب عليه بطلان التقرير . الطعن رقم 0099 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 554 بتاريخ 24-01-1984 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : طعون هيئة مفوضى الدولة فقرة رقم : 1 صدور حكم المحكمة التاديبية بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم التظلم - طعن هيئة مفوضى الدولة تاسيساً على ان نص المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 لا يشترط لقبول الطعن فيها - عدم اعتبار هيئة مفوضى الدولة طرفاً ذا مصلحة شخصية فى المنازعة فهى لا تملك بهذه الصفة التصرف فى الحقوق المتنازع عليها او فى مصير المنازعة بل تظل المنازعة مستمرة و قائمة بين اطرافها و يظل المتصرف فى الحقوق المتنازع عليها و هى مصير المنازعة من شان الخصوم وحدهم . ( الطعن رقم 99 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/1/24 ) الطعن رقم 0952 لسنة 20 مكتب فنى 29 صفحة رقم 569 بتاريخ 31-01-1984 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : طعون هيئة مفوضى الدولة فقرة رقم : 3 طعن هيئة مفوضى الدولة فى قرار رئيس مجلس ادارة البنك الاهلى بفصل عاملة من المستوى الثالث الى انه و ان كان قرار فصل العاملة قد صدر عن غير مختص الا ان القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام و الصادر بعد توقيع العقوبة قد اجاز لرئيس مجلس الادارة هذه السلطة و صحح عيب القرار المطعون فيه - رفض طعن الهيئة تاسيساً على ان الطعن اصبح لا سند له بعد الغاء القانون رقم 61 لسنة 1971 و حل محله القانون 48 لسنة 1978 الذى اناط بالمحكمة التاديبية دون غيرها سلطة توقيع عقوبة الفصل . ( الطعنان رقما 952 ، 962 لسنة 20 ق ، جلسة 1984/1/31 ) الطعن رقم 0727 لسنة 22 مكتب فنى 29 صفحة رقم 962 بتاريخ 10-04-1984 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : طعون هيئة مفوضى الدولة فقرة رقم : 1 المحكمة الادارية العليا - الطعن فى الاحكام - تقرير الطعن - طعون هيئة مفوضى الدولة - المادتان 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة - يكون الطعن بعريضة مسببة من رئيس هيئة مفوضى الدولة - الاصل فى الاختصاص ان يباشره صاحبه - الاصول العامة تقضى عند الضرورة ان تنحدر مباشرة الاختصاص الاصيل الى من يليه متى قام بالاصيل مانع او عذر حتى لا يتعطل سير العمل - يتعين لصحة مباشرة اختصاصات الاصيل بواسطة من يحل محله ممن يلونه فى العمل او بطريق الانابة ان تكشف ظروف الحال ان من مارس اختصاصات الاصيل انما كان اقدم من يلونه فى العمل او ان يثبت ندب الرئيس لواحد من معاونية فى مباشرة اختصاص محدد عند غيابه - توقيع تقرير الطعن من مستشار مساعد دون ندبه من رئيس الهيئة و وجود العديد من المستشارين الاسبق له فى الاقدمية ممن يلون رئيس الهيئة بطلان عريضة الطعن . ( الطعن رقم 727 لسنة 22 ق ، جلسة 1984/4/10 ) الطعن رقم 0568 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1060 بتاريخ 24-04-1984 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : طعون هيئة مفوضى الدولة فقرة رقم : 1 المادة 23 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - احكام محكمة القضاء الادارى فى الطعون المقامة امامها فى احكام المحاكم الادارية - هى احكام نهائية لا يجوز لذوى الشان الطعن فيها - يجوز لهيئة مفوضى الدولة الطعن فيها فى حالتين اثنتين هما ان يكون الحكم الاستثنافى قد صدر على خلاف ما جرت به احكام المحكمة الادارية العليا او ان يكون الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدا قانونى غير مسبوق من هذه المحكمة - اساس ذلك : حرص المشرع الا يقوم التعارض بين مبادئ تقررها احكام نهائية للقضاء الادارى بهيئة استئنافية و بين ما تجرى عليه المحكمة الادارية العليا - اذا كانت اوجه الطعن التى اثارتها هيئة مفوضى الدولة لم تتصل بحانة من حالتى الطعن فى الاحكام الاستئنافية بل كانت اوجه الطعن هى التعقيب على الحكم المطعون عليه من حيث ثبوت الوقائع المنتجة فى الدعوى او عدم ثبوتها تكون هيئة مفوضى الدولة قد جاوزت فى طعنها الحالتين الاستثنائيتين - الحكم بعدم قبول الطعن . ( الطعن رقم 568 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/4/24 ) الطعن رقم 3236 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1332 بتاريخ 24-06-1984 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : طعون هيئة مفوضى الدولة فقرة رقم : 1 المحكمة الادارية العليا - طعن - تقرير الطعن و اسبابه - الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى بهيئة استئنافية - الاصل انها احكام نهائية بحسبان انها صادرة من محكمة ثانى درجة - غير انه لاعتبارات خاصة اجاز المشرع لرئيس هيئة مفوضى الدولة الطعن فى هذه الاحكام فى حالتين فقط : 1- ان يكون الحكم قد صدر على خلاف ما استقر عليه قضاء المحكمة الادارية العليا . 2- ان يكون الفصل فى الطعن المقدم من رئيس هيئة مفوضى الدولة يستلزم تقرير مبدا قانونى من المحكمة الادارية العليا لم يسبق لها تقريره - طعن هيئة مفوضى الدولة فى حكم من هذه الاحكام لغير هذين السببين - اثره - الحكم بعدم جواز الطعن . ( الطعن رقم 3236 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/6/24 ) الطعن رقم 0053 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 139 بتاريخ 25-11-1984 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : طعون هيئة مفوضى الدولة فقرة رقم : 1 المادة 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - لرئيس هيئة مفوضى الدولة وحده حق الطعن فى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى الطعون المقامة امامها فىاحكام المحاكم الادارية - شروط ذلك : ان يكون الطعن فى خلال الستين يوماً من تاريخ صدور الحكم 2- ان يكون الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الادارية العليا او اذا كان الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدا قانونى جديد لم يسبق لهذه المحكمة تقريره - تستقل هيئة مفوضى الدولة عن اصحاب المصلحة فى الدعوى فى التقرير بالطعن من عدمه - الاثر المرتب على ذلك : اذا ما تقاعست الهيئة عن تقديم الطعن فى الميعاد القانونى فليس لها ان تتمسك بعدم علم المحكوم ضده بالحكم فى تاريخ لاحق لميعاد الطعن - اساس ذلك : سريان ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم لا من تاريخ علم صاحب الشان به . ( الطعن رقم 53 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/11/25 ) الطعن رقم 1594 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 322 بتاريخ 23-11-1985 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : طعون هيئة مفوضى الدولة فقرة رقم : 3 الطعن المقدم من هيئة مفوض الدولة يطرح على المحكمة المنازعة فى الحكم المطعون فيه برمتها و يفتح الباب امامها لتزن الحكم بميزان القانون وزناً مناطة استظهار صحيح حكمه و انزاله عليه دون التقيد باسباب الحكم . الطعن رقم 0477 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 784 بتاريخ 01-03-1958 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : طعون هيئة مفوضى الدولة فقرة رقم : 3 ان الطعن امام المحكمة العليا يفتح الباب امامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون ، ثم تنزل حكمه فى المنازعة على الوجه الصحيح غير مقيدة بطلبات هيئة مفوضى الدولة او الاسباب التى تبديها ، الا ان هذا الاثر لا يمتد الى المنازعات المستقلة و غير المرتبطة بالطلب الذى اقتصر عليه طعن هيئة مفوضى الدولة . ( الطعن رقم 477 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/1 )