تعديل قانون المرافعات بالقانون رقم 76 لسنة 2007

قانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية و التجارية و قانون الاثبات فى المواد المدنية و التجارية الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر فى 6 يونيه سنة 2007 المادة الاولي تستبدل عبارة ( اربعين الف جنيه ) بعبارة ( عشرة الالف جنيه ) و عبارة ( خمسة الالف جنيه ) بعبارة الفى جنيه اينما وردت اى منهما فى المواد 41 ، 42 ، 43 ، 47 ، 480 من قانون المرافعات المدنية و التجارية.و تستبدل عبارة ( ادارة التنفيذ ) بعبارة (قاضى التنفيذ ) الواردة كعنوان للفصل الاول من الباب الاول من الكتاب الثانى من قانون المرافعات المدنية و التجارية و فى المواد 356 ، 358 ، 365 ، 367 ،376،379،473،474 ، 475 ، 476 ، 478 ، 382 ، 483 من ذات القانون و عباراتا ( معاون التنفيذ(و ( معاونى التنفيذ ) بكلمتى ( المحضر و ( المحضرين ) اينما وردت اى منهما فى الكتاب الثانى المشار اليه. المادة الثانية تستبدل بنصوص المواد 48 ،136 (فقرة ثانية ) ، 348 ،251،255 ،263 ،الفقرتان الثانية و الثالثة ،269 (فقرة اخيرة ) ، 274 ،275، 277 ،278 ،279، 479 ، من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، النصوص الاتية :- مادة (48) : تختص محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الاستئناف التى ترفع اليها عن الاحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية و كذلك عن الاحكام الصادرة من المحاكم الجزئية فى الدعاوى المنصوص عليها فى البند السادس من المادة 43 من هذا القانون . مادة 136 2/ و يجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع اذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء المدة المنصوص عليها فى المادة 134 من هذا القانون . مادة 248 : للخصوم ان يطعنوا امام محكمة النقض فى الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائه الف جنية او كانت غير مقدرة القيمة و ذلك فى الاحوال الاتية اذاكان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون و خطا فى تطبيقه او فى تاويله اذا وقع بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم مادة 251: لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم و مع ذلك يجوز لمحكمة النقض ان تامر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا اذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن و كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه و يعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها و بصحيفة الطعن و تبلغ للنيابة ، و يجوز للمحكمة اعتبار الطلب كان لم يكن اذا لم يكن اذا لم يتم اعلان الخصم بالجلسة المحددة و كان ذلك راجعا الى فعل الطاعن . و يجوز للمحكمة عندما تامر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تامر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه و ينسحب الامر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على اجراءات التنفيذ التى اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ و اذا رفض الطلب او اعتبر كان لم يكن الزم الطاعن بمصروفاته و على المحكمة اذا امرت بوقف التنفيذ ان تحدد لنظر الطعن امامها فى ميعاد لا يجاوز ستة اشهر و احالة ملف الطعن الى النيابة لتودع مذكرة برايها خلال الاجل الذى تحدده لها. مادة 255 : يجب على الطاعن ان يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم و صورة لقلم الكتاب و سند رسمى بتوكيل المحامى الموكل فى الطعن كما يجب عليه ان يودع فى ذات الوقت اولا : صورة رسمية او الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه و اخرى من الحكم الابتدائى اذا كان الحكم المطعون فيه قد احال اليه فى اسبابه و الا حكم بعدم قبول الطعن. ثانيا : المستندات التى تؤيد الطعن فاذا كانت مقدمه فى طعن اخر فيكفى ان يقدم الطاعن ما يدل على ذلك و للمحكمة ان تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات و على قلم الكتاب المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه او الحكم الابتدائى بحسب الاحوال ان يسلم دون المطالبه بالرسوم لمن يشاء من الخصوم خلال سبعة ايام على الاكثر ما يطلبه من صورة الحكام او المستندات او الاوراق مذيلة بعبارة " صورة لتقديمها الى محكمة النقض " و ذلك دون الاخلال بحق قلم الكتاب فى المطالبة بعد ذلك بما يكون مستحقا على القضية او على اصل الاوراق من رسوم. و يجوز لمحكمة النقض ان تامر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه و اذا كانت صحيفة الطعن قد اودعت قلم الكتاب المحكمة التى اصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها ارسال جميع اوراق الطعن الى محكمة النقض فى اليوم التالى لايداع الصحيفة. مادة 263 الفقرتان الثانية و الثالثة ) و على النيابة ان تودع مذكرة برايها فى اقرب وقت مراعيه فى ذلك ترتيب الطعون فى السجل ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر انواع من الطعون قبل دورها ". و بعد ان تودع النيابة مذكرة برايها يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر و يعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فاذا رات ان الطعن غير جائز او غير مقبول لسقوطه او لبطلان اجراءاته او لاقامته على غير الاسباب المبينه فى المادتين 248 ، 249 او على اسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها امرت بعدم قبوله بقرار يثبت فى محضر الجلسه مع اشارة موجزة لسببه و الزمت الطاعن بالمصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة. مادة 269 ( فقرة اخيرة (و مع ذلك اذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و كان الموضوع صالحا للفصل فيه ، او كان الطعن للمرة الثانية ، و رات المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها ايا كان سبب النقض ان تحكم فى الموضوع. مادة 274 يجرى التنفيذ تحت اشراف ادارة للتنفيذ تنشا بمقر كل محكمة ابتدائية و يجوز بقرار من وزير العدل انشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية. و يراس ادارة التنفيذ قاض بمحكمة الاستئناف و يعاونه عدد كاف من قضاتها يندبهم وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى و قضاة من المحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة على الاقل تختارهم الجمعية العامة للمحكمة. و يلحق بالادارة عدد كاف من معاونى التنفيذ و الموظفين يحدد و بقرار من وزير العدل قواعد اختيارهم و تنظيم شئونهم. و لمدير ادارة التنفيذ او من يعاونه من قضاتها اصدار القرارات و الاوامر المتعلقة بالتنفيذ و يكون التظلم من هذه القرارات و الاوامر بعريضة ترفع لمدير ادارة التنفيذ و يعتبر القرار الصادر منه فى التظلم نهائيا. و يصدر بتنظيم ادارة التنفيذ قرار من وزير العدل مادة 275 " يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتيه ايا كانت قيمتها و يفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للامور المستعجلة". مادة 277 : تستانف احكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتيه و الموضوعية ايا كانت قيمتها امام المحكمة الابتدائية" مادة 278 "يعد بكل ادارة تنفيذ سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التى تقدم الى مدير ادارة التنفيذ". و ينشا لكل طلب ملف تودع به جميع الاوراق المتعلقة بهذه الطلبات. و يعرض الملف على مدير ادارة التنفيذ او اى من قضاتها عقب كل اجراء و يثبت به ما يصدره من قرارات و اوامر و ما يصدره قاضى التنفيذ من احكام. مادة 279 : " يجرى التنفيذ بواسطة معاونى التنفيذ و هم ملزمون بناء على طلب ذى الشان متى سلم السند التنفيذى ادارة التنفيذ". فاذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام باى اجراء من اجراءات التنفيذ كان لصاحب الشان ان يرفع الامر بعريضه الى مدير ادارة التنفيذ. و اذا وقعت مقاومة او تعد على معاون التنفيذ وجب عليه ان يتخذ جميع الوسائل التحفظية و له فى سبيل ذلك – بعد عرض الامر على مدير ادارة التنفيذ – ان يطلب معونة القوة العامة و السلطة المحلية ". مادة 479 " اذا لم يتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوى الشان بامر مدير ادارة التنفيذ باثبات مناقصتهم فى المحضر و يحيل الاعتراض الى قاضى التنفيذ الذى ينظر فيه على الفور و لا يجوز ابداء مناقصات جديدة بعد هذه الجلسة ". المادة الثالثة يضاف الى المادة 43 من قانون المرافعات المدنية و التجارية بندان جديدان برقمى (5) ، (6) و تضاف الى المادة 50 من ذات القانون فقرة ثالثة ، نصوصها الاتية :- مادة 43 : دعاوى صحة التوقيع ايا كانت قيمتها . - دعاوى تسليم العقارات اذا رفعت بصفة اصلية و يتعين علىالمدعى اخطار ذوى الشان من الملاك و الحائزين و اصحاب الحقوق بالدعوى و ذلك بورقة من اوراق المحضرين و فى حالة عدم الاستدلال هلى اشخاصهم بعد اجراء التحريات الكافيه يتم الاخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق فى مكان ظاهر بواجهة العقار و فى مقر نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار و فى مقر عمدة الناحية و لوحة الاعلانات فى مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الاحوال و لا تحكم المحكمة فى الدعوى الا بعد تمام الاخطار و تقديم المدعى المستندات التى تسانده فى دعواه و لو سلم المدعى عليه بالطلبات المدعى. مادة 50 فقرة ثالثة:و استثناء من حكم المادة 108 من هذا القانون تختص المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار دون غيرها بدعاوى تسليم العقارات. المادة الرابعة تضاعف الغرامة الواردة بالمواد 99/1 ،104 ،110 ، 159 ،246 ، 315 ، 324 ، 397 ، 499 من قانون المرافعات المدنية و التجارية و المادتين 43 ، 56 من قانون الاثبات فى المواد المدنية و التجارية الى مثلها. كما تضاعف الكفالة الواردة بالمواد 221/2 ، 243 /3 ، 354/1 من قانون المرافعات المدنية و التجاريةالى مثله. كما يضاعف النصاب المنصوص عليه فى المادتين 60 ، 61 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية الى مثله. المادة الخامسة على المحاكم ان تحيل بدون رسوم و من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى اصبحت من اختصاص محكاكم اخرى بمقتضى احكام هذا القانون و ذلك بالحالة التى تكون عليها و تكون الاحالة الى جلسة تحددها المحكمة و يعتبر صدور قرار الاحالة اعلانا للخصوم الذين حضروا احدى الجلسات او قدموا مذكرة بدفاعهم و ذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لاى سبب من الاسباب بعد حضورهم او تقديمهم للمذكرة فعندئذ يقوم قلم الكتاب باعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. و لا تسرى احكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعيا و لا على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم المادة السادسة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتبارا من 1 /10 / 2007