الجريمة التأديبية

الجريمة التاديبية الطعن رقم 1010 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1433 بتاريخ 22-05-1965 الموضوع : تاديب فقرة رقم : 3 ان فى مجرد تواجد المطعون عليه الاول فى منزل زوجية المطعون عليها الثانية فى وقت متاخر من الليل و فى غيبة زوجها صاحب الدار ، و دون علمه و بالصورة التى تم بها الضبط ، يشكل فى حق كل منهما ، و لا شك مخالفة تاديبية صارخة ، و هو ذنب قائم بذاته مستقل عن الجريمة الجنائية : سواء اكانت من جرائم العرض ام من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير كدخول بيت مسكون بقصد ارتكاب جريمة " يايها الذين امنوا لا تخونوا الله و الرسول ، و تخونوا اماناتكم و انتم تعلمون " " ما خلا رجل بامراة قط الا كان الشيطان ثالثهما " . فالذنب هنا قوامه الخروج على مقتضى الواجب و الاخلال بكرامة الوظيفة . فضلاً عما فيه من اهدار لاصول الدين و استهتار بتقاليد مجتمعنا المصرى العربى الشرقى . " يايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستانسوا و تسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون . فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها " . " قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم ، ذلك ازكى لهم ، ان الله خبير بما يصنعون . و قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ، و يحفظن فروجهن " . فكان اسلم و اطهر و ابقى للمطعون عليهما ، مهما كانت الدوافع و المبررات ، ان يبتعدوا عن مواطن الريب و ان قالوا الحلال بين و الحرام بين فان بينهما اموراً متشابهات فاحذروها . و اتقوا الله . الطعن رقم 1010 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1433 بتاريخ 22-05-1965 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الجريمة التاديبية فقرة رقم : 4 ان الجريمة التاديبية قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته و مقتضياتها او لكرامة الوظيفة و اعتبارها بينما الجريمة الجنائية هى خروج المتهم على المجتمع فيما ينهى عنه قانون العقوبات و القوانين الجنائية او تامر به . فالاستقلال حتماً قائم حتى و لو كان ثمة ارتباط بين الجريمتين . و هو ما رددته القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بتاديب الموظفين ، و ما يستفاد من المادة "83" من القانون رقم "210" لسنة 1951 " . . . يعاقب تاديبياً ، و ذلك مع عدم الاخلال بالحق فى اقامة الدعوى المدنية او الجنائية عند الاقتضاء " . و تقابل المادة "59" من القانون رقم 46 لسنة 1964 " كل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون او يخرج على مقتضى الواجب فى اعمال وظيفته او يظهر بمظهر من شانه الاخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تاديبياً ، و ذلك مع عدم الاخلال باقامة الدعوى المدنية او الجنائية عند الاقتضاء " . و هذا الحكم يقابل ما نصت عليه المادة "14"من القانون الفرنسى الصادر فى 19 من اكتوبر 1946 بنظام الموظفين فى فرنسا و المادة 52 من نظام موظفى ادارة النقل العام لمنطقة الاسكندرية تردد ذات القاعدة . الطعن رقم 1131 لسنة 26 مكتب فنى 30 صفحة رقم 66 بتاريخ 17-11-1984 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الجريمة التاديبية فقرة رقم : 1 توقيع عاملين على الاستمارة 29 جوازات بان بياناتها صحيحة بالمخالفة للواقع - مخالفة تاديبية - لا يجوز الاستناد الى ان العادة جرت فى مثل هذه الاحوال على توقيع الشهادات و الاستمارات مجاملة دون التحقق من صحة البيانات الواردة بها - اساس ذلك : ان الامر لا يخلو من احد امرين اولهما : ان المتهمين على علم بعدم صحة البيانات الواردة بالاستمارة و يكون كل منهما قد اشترك مع صاحب الشان فى ارتكاب جريمة التزوير بطريق المساعدة و ثانيهما : ان يكون المتهمان غير عالمين بعدم صحة البيان - توقيع الجزاء الادارى فى الحالة الثانية مرده الاهمال فى تحرى الدقة و الحقيقة فى البيانات المطروحة و عدم الاستجابة للتحذيرات المدونة بالنموذج بتعريض الموقع للمسئولية . ( الطعن رقم 1131 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/11/17 ) الطعن رقم 0519 لسنة 26 مكتب فنى 30 صفحة رقم 358 بتاريخ 12-01-1985 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الجريمة التاديبية فقرة رقم : 1 المادة 74 من القانونين رقمى 58 لسنة 1971 و 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - اذا انقطع العامل عن عمله فلا يستحق اجراً عن مدة انقطاعه - اساس ذلك : قاعدة الاجر مقابل العمل - لا يعتبر الحرمان من الاجر عقوبة تاديبية و بالتالى يجوز الجمع بينه و بين مساءلته تاديبياً - اساس ذلك : الحرمان من الاجر سببه عدم اداء العمل و المساءلة التاديبية سببها اخلاله بسير المرفق . الطعن رقم 0519 لسنة 26 مكتب فنى 30 صفحة رقم 358 بتاريخ 12-01-1985 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الجريمة التاديبية فقرة رقم : 2 المادة 74 من القانونين رقمى 58 لسنة 1971 و 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - المشرع اجاز للسلطة المختصة ان تصرف للعامل اجره عن مدة الانقطاع على ان تحسب هذه المدة من اجازاته - للجهة الادارية ان تحدد ايام العمل فى الاسبوع و مواقيته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة - الاثر المترتب على ذلك : يتعين على العامل ان يؤدى الواجبات المنوطة به فى هذه الايام و خلال المواقيت المحددة - اذا انقطع العامل عن العمل خلال هذه الايام او تلك المواقيت فانه لا يستحق اجراً عن فترة انقطاعه سواء كانت هذه المدة اياماً او ساعات و يجوز حساب هذه المدد من اجازاته - الاثر المترتب على ذلك : اذا وضعت الجهة الادارية قواعد تنظيمية عامة مؤداها حساب فترات التاخير عن مواعيد العمل المحددة او الانصراف قبل انتهاء هذه المواعيد خصماً من الاجازات المستحقة للموظف فان هذه القواعد تجد سندها من نصوص القانون و لا يعتبر تطبيق هذه القواعد جزاءات تاديبية تحول دون المساءلة التاديبية . ( الطعن رقم 519 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/1/12 ) الطعن رقم 1007 لسنة 30 مكتب فنى 30 صفحة رقم 906 بتاريخ 06-04-1985 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الجريمة التاديبية فقرة رقم : 1 المادة 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع قد اناط بالمحاكم التاديبية نظر الدعاوى التاديبية عن المخالفات المالية و الادارية التى تقع من اعضاء مجلس ادارة التشكيلات النقابية - النيابة الادارية صاحبة و لاية التحقيق فى الدعاوى التاديبية الخاصة باعضاء مجالس ادارة التشكيلات النقابية - المحكمة التاديبية هى صاحبة الولاية الطبيعية فى محاكمة الاعضاء المذكورين - لا حجة فى القول بان المادة 56 من الدستور تقضى بان تكون للنقابات الشخصية الاعتبارية و انها تختص بمساءلة اعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم لان هذا النص و ان كان يلزم النقابات بمساءلة اعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم الا انه لا يمنع صراحة او ضمناً الجهات القضائية من ممارسة اختصاصها فى مساءلة اعضاء هذه النقابات اذا ما ورد منهم اى عدوان على حقوق الغير . ( الطعن رقم 1007 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/4/6 ) الطعن رقم 0599 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1219 بتاريخ 01-06-1985 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الجريمة التاديبية فقرة رقم : 1 حق الشكوى يكفله القانون و يحميه الدستور - لممارسة هذا الحق شروط و اوضاع فى مقدمتها ان تكون السلطة المختصة التى تملك رفع الظلم و رد الحق الى اصحابه - اذا وجهت الشكوى الى غير الجهات الاصلية المختصة او اندفعت فى عبارات جارحة تكيل الاتهامات بغير دليل فانها ذاتها تكون قد ضلت سبيلها و اخطات هدفها و فقدت سندها المشروع و انقلبت الى فعل شائن و تصرف معيب غير مشروع - لا يجوز للموظف ان يتخذ من شكواه ذريعة للتطاول على الرؤساء او تحديهم او التمرد عليهم ليسخر هذا الحق الدستورى فى غير ما شرع له . ( الطعن رقم 599 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/6/1 ) الطعن رقم 0680 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 521 بتاريخ 07-12-1985 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الجريمة التاديبية فقرة رقم : 4 لا جناح على المتظلم اذا لاذ برئيس الجمهورية الذى تبسط رقابته على ادارة جميع المرافق شارحاً له الامور المصاحبة للقرار مستصرخاً اياه فى محاسبة رؤسائه - ليس فى تقديم رسالة الى رئيس الجمهورية ما يعتبر ذنباً ادارياً طالما جاءت الرسالة خلواً من التشهير و التطاول على الرؤساء . الطعن رقم 0680 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 521 بتاريخ 07-12-1985 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الجريمة التاديبية فقرة رقم : 5 توجيه رسالة الى رئيس مجلس الشعب بشرح الظروف المصاحبة للقرار المطعون عليه ليس فيه خروجاً على المالوف من جانب موظف الجهاز المركزى للمحاسبات - اساس ذلك : العلاقة القانونية التى تربط الجهاز بمجلس الشعب برابطة التبعية - لا تثريب على الموظف ان كان معتدا بنفسه واثقاً من سلامة وجهة نظره شجاعاً فى ابداء رايه ان يطعن فى تصرفات رؤسائه طالما لا يبغى من طعنه الا وجه المصلحة العامة التى قد تتعرض للنيل منها اذا سكت المرؤوسون عن تصرفات رؤسائهم المخالفة للقانون او التى يشوبها سوء استعمال السلطة او الانحراف بها ، طالما ان هذا الطعن لا ينطوى على تطاول على الرؤساء او تحدياً لهم او تشهيراً بهم . الطعن رقم 0063 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1712 بتاريخ 10-05-1986 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الجريمة التاديبية فقرة رقم : 1 المواد 403 ، 417 ، 418 من اللائحة المالية للموازنة و الحسابات . حدد المشرع قواعد صرف السلف و بين انواعها و شروط صرفها و الواجبات المفروضة على العامل المعهود اليه بالسلفة - مخالفة هذه القواعد تعتبر ذنباً ادارياً يستوجب المساءلة التاديبية - يتعين قبل صرف السلفة التحقق من شروطها فى ضوء البيانات التى تقدمها ادارة شئون العاملين عن العامل طالب السلفة - لا محاجة فى هذا الصدد بحداثة العهد بالعمل و عدم الدراية الكافية - اساس ذلك : - انه يتعين الرجوع الى ادارة شئون العاملين للوقوف على جميع البيانات و المعلومات عن العامل المطلوب تسليمه السلفة . ( الطعن رقم 63 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/5/10 ) الطعن رقم 0782 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 337 بتاريخ 01-12-1987 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الجريمة التاديبية فقرة رقم : 1 عدم التوقيع فى دفاتر الحضور و الانصراف . وجود نص فى اللائحة الداخلية بالشركة ينظم حضور و انصراف بعض شاغلى وظائف الدرجة الاولى و ما فوقها ليس معناه اعفاء هؤلاء العاملين من الالتزام بالحضور على نحو يخل بنظام العمل و حسن ادائه - وجود مثل هذا النص لا يغنى عن الالتزام بما يصدره رئيس مجلس الادارة من تعليمات تهدف الى ضبط عملية حضور و انصراف العاملين - اساس ذلك : انه يجب على رئيس مجلس الادارة ان يكون حريصاً على انتظام العمل و وجوب انصراف العاملين لتصريف اعمالهم و انجازها فى اسرع وقت - مخالفة هذه التعليمات تعد ذنباً ادارياً يستوجب المساءلة . ( الطعن رقم 782 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/12/1 ) الطعن رقم 2815 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 104 بتاريخ 12-11-1988 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الجريمة التاديبية فقرة رقم : 1 تحديد مسئولية صاحب الوظيفة الاشرافية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التى تقع فى اعمال التنفيذ التى تتم بمعرفة المرءوسين خاصة ماقد يقع منهم من تراخ فى التنفيذ او التنفيذ بما لا يتفق و التعليمات - اساس ذلك : ان ليس مطلوباً من الرئيس ان يحل محل كل مرءوس فى اداء واجباته لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الادارى و لاستحالة الحلول الكامل - يسال الرئيس الادارى عن سوء ممارسة مسئولياته الرئاسية خاصة الاشراف و المتابعة و التنسيق بين اعمال مرؤوسيه فى حدود القوانين و اللوائح و التعليمات بما يكفل حسن سير المرفق الذى يخدمه - صدور قرار الرئيس بتشكيل لجنة لبحث موضوع معين و اعادته للعرض عليه - عرض تقرير اللجنة على الرئيس وتوقيعه عليه بالنظر - مسئولية الرئيس - اساس ذلك : لا يكفى مجرد اتخاذ اجراء بتشكيل لجنة لان ذلك بذاته لا ينزع عنه المسئولية عن الاشراف و الرقابة على اللجنة فى تحقيقها واجب الحفاظ على املاك الدولة و الا اذى ذلك الى ايلولة هذا الواجب لاعضاء اللجنة بدون سند من القانون . ( الطعن رقم 2815 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/11/12 ) الطعن رقم 0590 لسنة 32 مكتب فنى 32 صفحة رقم 574 بتاريخ 30-12-1986 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الجريمة التاديبية فقرة رقم : 2 1) ان المادة 59 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 قد نصت على " تسقط الدعوى التاديبية بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة و تسقط هذه الدعوى فى كل حالة انقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة ، و تنقطع هذه المدة باى اجراء من اجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة . و تسرى المدة من جديد ابتداء من اخر اجراء و اذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة الى احدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين و لو لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة ، و مع ذلك اذا كون الفعل جريمة جنائية لا تسقط الدعوى التاديبية الا بسقوط الدعوى الجنائية " و اوضح من صياغة هذا النص و هو ذات نص المادة 13 من القانون رقم 48 لسنة 1978 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى حل محل القانون رقم 61 لسنة 1971 - ان ميعاد السنة المقرر لسقوط الدعوى التاديبية فى هذا النص لا يبدا الا من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة و هذا العلم لا يفترض و يجب ان يكون ثابتاً ثبوتاً كافياً ان يكون الرئيس المباشر فى موقف الرقيب الذى له سلطة اتخاذ الاجراء اللازم فى المخالفة او السكوت عليها و الا سقطت الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة . و من حيث ان المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة قد نصت على " ان لا تجوز اقامة الدعوى التاديبية على العاملين بعد انتهاء خدمتهم الى فى الحالتين الاتيتين : 1- اذا كان قد بدئ فى التحقيق او المحاكمة قبل انتهاء الخدمة . 2- اذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة او الوحدات التابعة لها و ذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة و لو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل ذلك " و قد اوردت المادة 91 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 مضمون احكام ذلك النص متضمنة فى ذات الوقت الجزاءات التى يجوز للمحاكم التاديبية توقيعها على من ترك الخدمة و على غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تجاوز الاجر الاجمالى الذى كان يتقاضاه العامل فى الشهر عند تركه الخدمة . ( الطعن رقم 590 لسنة 32 ق ، جلسة 1986/12/30 )