توضح الفقرة أثر إحالة الطعن من دائرة فحص الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا، وتقرر أن هذه الإحالة لا تنهي النزاع بل تنقله لمواصلة نظره، كما تشرح حدود الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا وأثر عيوب عدم الصلاحية أو الإهدار الجسيم للعدالة.
دائرة فحص الطعون الطعن رقم 0737 لسنة 24 مكتب فنى 28 صفحة رقم 331 بتاريخ 26-12-1982 الموضوع : طعن فقرة رقم : 2 المادة 47 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - القرار الذى تصدره دائرة فحص الطعون باحالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا لا ينه النزاع بل ينقله تلقائياً برمته من الدائرة الثلاثية الى الدائرة الخماسية لتواصل نظر المنازعة التى بدات مرحلتها الاولى امام الدائرة الثلاثية - اجراءات نظر المنازعة فى مرحلتيها تعتبر متصلة و متكاملة فى درجة واحدة من درجات التقاضى - الاثار المترتبة على ذلك : القرار الصادر من دائرة فحص الطعون باحالة الطعن الى الدائرة الموضوعية الخماسية لا يمنع من اشتراك فى اصداره من المستشارين من الاشتراك فى تشكيل الدائرة الخماسية بالمحكمة الادارية العليا - عبارة من اشتراك من اعضاء دائرة فحص الطعون فى اصدار قرار الاحالة تشمل كل اعضاء هذه الدائرة بما فيها رئيسها . ( الطعن رقم 737 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/12/26 ) الطعن رقم 2674 لسنة 34 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1266 بتاريخ 01-07-1989 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : دائرة فحص الطعون فقرة رقم : 1 لا يجوز الطعن فى احكام المحكمة الادارية العليا باى طريق من طرق الطعن الا اذا انتفت عنها صفة الاحكام القضائية بان يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من اسباب عدم الصلاحية للفصل فى الدعوى او ان يقترن الحكم بعيب جسيم يمثل اهداراً للعدالة يفقد معه الحكم وظيفته و مقوماته و تقوم على اساسه دعوى البطلان الاصلية اما اذا قام الطعن على مسائل موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطا و الصواب فى تفسير القانون و تاويله فان هذه الاسباب لا تمثل اهدارا للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته و بالتالى لا تصمه باى عيب ينحدر به الى درجة الانعدام و هو مناط قبول دعوى البطلان الاصلية . الطعن رقم 2674 لسنة 34 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1266 بتاريخ 01-07-1989 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : دائرة فحص الطعون فقرة رقم : 3 سبق عمل احد مستشارى المحكمة بادارة الفتوى المختصة بابداء الراى لوزارة ما لا يصلح فى حد ذاته سببا لعدم صلاحيته للحكم فى القضايا التى تكون الوزارة طرفا فيها - اساس ذلك : ان معيار عدم الصلاحية يقوم على اسباب محددة منها ان يكون قد سبق للقاضى ان افتى فى القضية المطروحة امامه . ( الطعن رقم 2674 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/7/1 )