The provision defines a juvenile as a person who has not yet completed 18 Gregorian years at the time of the crime, and it says the court should verify the person’s age by expert examination when determining its jurisdiction.
تحديد الحدث الطعن رقم 0253 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 307 بتاريخ 06-04-1975 الموضوع : حدث الموضوع الفرعي : تحديد الحدث فقرة رقم : 1 تنص المادة الاولى من قانون الاحداث رقم 31 لسنة 1974 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 17 مايو سنة 1974 على انه " يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة " كما اورد فى المادة السابعة منه انه فيما عدا المصادرة و اغلاق المحل لا يجوز ان يحكم على الحدث الذى لا يتجاوز سنه خمسة عشر عاماً و يرتكب جريمة اى عقوبة او تدبير نص عليه فى قانون العقوبات و انما يحكم عليه باحد التدابير الاتيه : "1" التوبيخ "2" التسليم "3" الالحاق بالتدريب المهنى "4" الالزام بواجبات معينة "5" الاختبار القضائى "6" الايداع فى احدى المستشفيات المتخصصة . كما نصت المادة الخامسة عشرة منه فى فقرتها الثالثة على انه " اذا ارتكب الحدث الذى تزيد سنه عن خمسة عشرة عاماً جنحاً يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة ان تحكم باحد التدبيرين الخامس او السادس المنصوص عليهما فى المادة 7 من القانون " اناط القانون بمحاكم الاحداث الفصل فى القضايا التى اصبحت بموجبه من اختصاصها و نص فى المادة 2/40 منه على ان يرفع الاستئناف امام دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الابتدائية . فانه يعتبر بهذه المثابة قانوناً اصلح للمتهم طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ذلك بان المقصود بالقانون الاصلح فى حكم هذه الفقرة هو القانون الذى ينشىء للمتهم مركزاً او وضعاً اصلح له من القانون القديم او الذى يكون قد الغى بعض العقوبات او خففها او قرر وجهاً للاعفاء من المسئولية الجنائية دون ان يلغى الجريمة ذاتها - لما كان ذلك - و كان البين من الاطلاع على المفردات ان المطعون ضده حدد فى محضر جمع الاستدلالات سنه بستة عشر عاماً فانه كان يتعين على المحكمة توصلاً الى تحديد اختصاصها ان تحقق من سن المطعون ضده بواسطة خبير حسبما جرى به حكم المادة 32 من ذلك القانون اما و هى لم تفعل فان حكمها يكون مشوباً بالقصور الذى يحول دون تمكين محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً و التقرير براى فيما تثيره النيابة العامة من دعوى الخطا فى تطبيق القانون بما يعيبه و يوجب نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 253 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/4/6 ) الطعن رقم 2454 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 19 بتاريخ 30-11-1936 الموضوع : حدث الموضوع الفرعي : تحديد الحدث فقرة رقم : 1 ان قانون العقوبات لم ينص على التقويم الذى تحسب سن المتهم على موجبه . فيجب اذن - اخذاً بما فيه مصلحة للمتهم - احتسابها على موجب التقويم الميلادى . فاذا كانت بحسب هذا التقويم لم تبلغ الخامسة عشرة وقت ارتكابه الجريمة ، و طبقت المحكمة المادة 66 عقوبات على المتهم باعتباره متجاوزاً هذه السن على حسب التقويم الهجرى ، تعين نقض الحكم و معاملة المتهم بالماديتن 60 و 61 عقوبات . ( الطعن رقم 2454 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/30 ) الطعن رقم 0020 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 643 بتاريخ 12-02-1945 الموضوع : حدث الموضوع الفرعي : تحديد الحدث فقرة رقم : 1 ان المادة 72 من قانون العقوبات تنص فيما تنص عليه على انه لا يحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة على المتهم الذى يزيد عمره على خمس عشرة سنة و لم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة . فاذا كانت المحكمة قد حكمت على المتهم بالاشغال الشاقة لمدة عشر سنين ، و كان محضر جلسة المحاكمة الحاصلة فى سنة 1944 قد ذكر فيه اسم المتهم فى التعريف به ان سنه سبع عشرة سنة ، و لم يكن الحكم متضمناً بياناً اخر عن سنة مما يحتمل معه ان المتهم حين ارتكابه الحادثة فى سنة 1942 لم يكن سنه قد بلغت سبع عشرة سنة ، ثم ظهر من المستخرج الرسمى المقدم فى الطعن انه فى الواقع لم يكون وقت ارتكاب الجريمة قد بلغ هذه السن ، فانه يتعين تعديل العقوبة المحكوم بها على المتهم بما يتفق و حكم القانون . ( الطعن رقم 20 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/12 ) الطعن رقم 6566 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 471 بتاريخ 22-03-1987 الموضوع : حدث الموضوع الفرعي : تحديد الحدث فقرة رقم : 1 لما كان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشان الاحداث و المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 16 مايو سنة 1974 قد نص فى مادته الاولى على انه يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية و قت ارتكاب الجريمة " كما نص فى المادة 29 منه على انه تختص محكمة الاحداث دون غيرها بالنظر فى امر الحدث عند اتهامه فى الجرائم و عند تعرضه للانحراف . كما تختص بالفصل فى الجرائم الاخرى التى ينص عليها هذا القانون . و اذا اسهم فى الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده الى محكمة الاحداث " فدل بذلك على ان العبرة فى سن المتهم هو بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة ، و ان الاختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الاحداث وحدها دون غيرها و لا تشاركها فيه اى محكمة اخرى سواها .