الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً

الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً الطعن رقم 0664 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1264 بتاريخ 24-06-1975 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 6 انه و ان كانت المادة 2/حـ من القانون رقم 121 لسنة 1947 و مقابلها المادة 23/حـ من القانون رقم 52 لسنة 1969 تنص على انه يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان المؤجر اذا استعمله المستاجر او سمح باستعماله بطريقة تنافى شروط الايجار المعقولة او تضر بمصلحة المالك مما قد يستفاد منه ان للمؤجر الحق فى طلب اخراج المستاجر لمجرد استعمال المكان المؤجر استعمالاً مخالفاً لشروط الايجار المعقولة و لو لم ينشا عن ذلك ضرر للمؤجر الا انه طبقاً للقواعد العامة يشترط لفسخ عقد الايجار و الاخلاء فى هذه الحالة ان ينشا ضرر للمؤجر بسبب استعمال المكان المؤجر استعمالاً ينافى شروط العقد . و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه انه قضى برفض دعوى الاخلاء تاسيساً على انه لا خطورة على سلامة المبنى من بقاء الالات بالعين المؤجرة - و رشة - مما مفاده انه اقام قضاءه على نفى وقوع ضرر للمؤجر و هو ما يكفى لحمل الحكم و من ثم فلا جدوى من البحث فيما اذا كان المستاجر قد استعمل المكان المؤجر بطريقة تنافى شروط الايجار المعقولة و يكون النعى على الحكم المطعون فيه على غير اساس . ( الطعن رقم 664 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/6/24 ) الطعن رقم 0234 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 209 بتاريخ 14-01-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 23/حـ من قانون ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين رقم 52 لسنة 1969 ان التشريع الاستئنافى بعد ان سلب المؤجر الحق الذى تخوله اياه القواعد العامة فى مطالبة المستاجر باخلاء العين المؤجرة عند انتهاء مدة العقد مقرراً مبدا امتداد عقود الايجار امتداد تلقائياً اجازة للمؤجر طلب الاخلاء اذا اخل المستاجر بالتزماته المتعلقة باستعمال العين المؤجرة المشار اليها بالمواد 579 ، 580 ، 583 من القانون المدنى . و لئن كان المستفاد من هذا النص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان للمؤجر الحق فى طلب اخلاء المستاجر بمجرد استعمال المكان المؤجر استعمالا ينافى شروط العقد ، اعتباراً بان هذا النص خلو مما يقيد سلطة القاضى التقديرية فى الفسخ و لم يفرض عليه الحكم بالاخلاء اذا توافر سبب من اسبابه التى حددت شروطها فيه ، و اذا كان مفاد ما تنص عليه المادة 579 من القانون المدنى انه متى تعين الاستعمال المحدد الذى اوجرت العين من اجله وجب على المستاجر ان يقتصر عليه و الا يعمد الى تغييره الا بعد حصوله على اذن من المؤجر ، على ان تستثنى الحالة التى لا يترتب على هذا التغيير فى نوع الاستعمال ضرر للمؤجر ، فتنفى عند ذاك حكمة التقيد و يصبح التغيير جائزاً ، و لا يغير من ذلك ان يتضمن العقد حظراً صريحاً لتغيير الاستعمال ، لان تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت انتقاء الضرر يجعله متعسفاً فى استعمال حقه فى طلب الفسخ . لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر ان مجرد تغيير استعمال العين المؤجرة يجيز الاخلاء حتى و لو لم ينجم ضرر للمالك ، و حجب نفسه بذلك عن الرد على دفاع الطاعنين بان ضرر لم يلحق المطعون عليهما من جراء ذلك التغيير ، و كان ما انتهى الحكم اليه يتجافى و مقصود الشارع من المادة 23 سالفة الذكر ، فانه يكون اخطا فى تطبيق القانون و شابه القصور فى التسبيب . ( الطعن 234 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/1/14 ) الطعن رقم 0456 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1131 بتاريخ 19-05-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقات بين المؤجرين و المستاجرين - المنطبقة على واقعة الدعوى و المقابلة للمادة 23 "جـ " من القانون رقم 52 لسنة 1969 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان التشريع الاستثنائى بعد ان سلب المؤجر الحق الذى تخول اياه القواعد العامة فى مطالبة المستاجر باخلاء العين المؤجرة عند انتهاء مدة العقد مقررا امتداد عقود الايحار امتداد تلقائيا ، اجاز للمؤجر طلب الاخلال اذا اخل المستاجر بالتزاماته المتعلقة باستعمال العين المؤجرة المشار اليها بالمواد 759، 580 ، 583 ، من القانون المدنى ، و لئن كان المستفاد من هذا النعى ان للمؤجر الحق فى طلب اخلاء المستاجر بمجرد استعمال المكان استعمالاً ينافى شروط العقد ، سواء كان تغييراً مادياً فى العين المؤجرة او تغييراً معنوياً بتعديل الاستعمال ، الا ان هذا النص جاء خلوا مما يقيد سلطة القاضى التقديرية فى الفسخ و لم يفرض عليه الحكم بالاخلاء اذا توافر سبب من اسبابه التى حددت شروطها فيه . و اذا كان مفاد ما تنص عليه المادة 1/580 من القانون المدنى من انه " لا يجوز للمستاجر ان يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بدون اذن المؤجر الا اذا كان هذا التغيير لا ينشا عنه اى ضرر للمؤجر " ان المحظور هو التغيير الذى ينشا عنه ضرر للمؤجر ، فاذا انتفى الضرر ارتفع الخطر ، لا يغير من ذلك ان يتضمن العقد منعاً صريحاً لاجراء اى تغيير فى العين المؤجر ، لان تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت انتفاء الضرر يجعله متعسفاً فى استعمال حقه فى طلب الفسخ . لما كان ذلك ، و كان البند الثانى من العقد قد حظر على المستاجر احداث اى تعيير او هدم او بناء الا بتصريح كتابى صريح من المالك و كان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى ان ماقام به الطاعن - المستاجر - من اعمال لاتسمح بها نصوص العقد ، و ان القواعد العامة فى القانون المدنى لا تسرى فى نطاق التشريع الاستثنائى ، و رتب على ذلك افتراض وقوع الضرر ، فان الحكم يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0348 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 542 بتاريخ 23-02-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 3 مفاد المادة 23/جـ من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبقة على واقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان التشريع الاستئناثى بعد ان سلب المؤجر الحق الذى تخوله القواعد العامة فى مطالبة المستاجر باخلاء العين المؤجرة عند انتهاء مدة العقد ، و مقرراً مبدا امتداد عقود الايجار امتداداً تلقائياً ، اجاز للمؤجر طلب الاخلاء اذا اخل المستاجر بالتزامه الخاص باستعمال العين المؤجره المشار اليها فى المواد 579 ، 580 ، 583 من القانون المدنى ، و لئن كان المستفاد من هذا النص ان للمؤجر الحق فى طلب اخلاء المستاجر بمجرد استعمال المكان المؤجر استعمالاً ينافى شروط العقد ، الا ان هذا النص جاء خلواً مما يفيد سلطة القاضى التقديرية فى الفسخ ، و لم يعرض عليه الحكم بالاخلاء اذا توفر سبب من اسبابه التى حددت شروطها فيه ، و اذ كان مفاد ما تقضى به المادة 579 من القانون المدنى انه متى تعين الاستعمال المحدد الذى اوجرت العين من اجله وجب على المستاجر ان يقتصر عليه و الا يعمد الى تغييره الا بعد حصوله على اذن من المؤجر على ان يستثنى الحالة التى لا يترتب على هذا التغيير فى نوع الاستعمال ضرر للمؤجر ، فتنتفى عند ذلك حكمه التقييد و يصبح التغيير جائزا لما كان ماتقدم وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر و اعتبران مجرد تغيير وجه استعمال العين المؤجرة حتى و لو لم ينجم عنه ضرر للمالك ، و لم يجعل للمحكمة سلطة تقديرية فى هذا الشان ، فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 348 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/2/23 ) الطعن رقم 0406 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 291 بتاريخ 26-01-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 580 من التقنيين المدنى ان الشارع الزم المستاجر بالا يحدث تغييراً ضاراً فى العين المؤجرة بدون اذن المالك ورتب على الاخلال بهذا الالتزام قيام حق المؤجر فى المطالبة بالزام المستاجر بازالة ما يكون قد احدثه بالعين المؤجرة من تغيير فضلاً عن التعويض ان كان له مقتض ، واذ كان ترتيب الاثر على هذا الاخلال يتوقف على ارادة المؤجر المنفردة فان له النزول عن حقه فيه وليس لهذا النزول شكل خاص ، فكما يصح التعبير عنه صراحة يجوز ان يكون ضمنياً ، ولقاضى الموضوع استخلاص هذه الارادة من الظروف والملابسات المحيطة بموقف المؤجر والتى تكشف عن نزوله عن الحق ، ولا يصح للمؤجر متى ثبت فى حقه هذا النزول ان يرجع فيه باعتباره تصرفاً قانونياً صادراً من جانب واحد لا حاجة فيه الى قبول المستاجر . ( الطعن رقم 406 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/1/26 ) الطعن رقم 0450 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1177 بتاريخ 11-05-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 مفاد المادة 2 فقرة جـ من القانون رقم 121 لسنة 1947 المقابلة للمادة 23 فقرة جـ من القانون 52 لسنة 1969 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه يشترط لاخلاء المكان المؤجر ان يكون المستاجر قد استعمله او صرح باستعماله بطريقه تخالف شروط الايجار المعقول بغير موافقة المؤجر ، و ان ينشا ضرر له بسبب ذلك . الطعن رقم 0570 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1505 بتاريخ 21-06-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 فى شان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان التشريع الاستثنائى بعد ان سلب المؤجر الحق الذى تخوله اياه القواعد العامة فى مطالبة المستاجر باخلاء العين المؤجرة عند انتهاء مدة العقد مقرراً مبدا امتداد عقود الايجار امتداداً تلقائياً اجاز للمؤجر طلب الاخلاء اذا اخل المستاجر بالتزاماته المتعلقة باستعمال العين المؤجرة المشار اليها بالمواد 579، 580 ، 581 من القانون المدنى ، و لئن كان المستفاد من هذا النص ان للمؤجر الحق فى طلب اخلاء المستاجر بمجرد استعمال المكان المؤجر استعمالاً ينافى شروط العقد ، سواء كان تغييراً مادياً فى العين المؤجرة او تغييراً معنوياً بتعديل الاستعمال ، الا ان هذا النص جاء خلوا مما يفيد سلطة القاضى التقديرية فى الفسخ و لم يفرض عليه الحكم بالاخلاء اذا توافر سبب من اسبابه التى حددت شروطها فيه و اذ كان مفاد ما تنص عليه المادة 579 من القانون المدنى من ان المحظور هو تعديل الاستعمال الذى ينشا عن ضرر للمؤجر ، فاذا انتفى الضرر ارتفع الخطر . لما كان ذلك و كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و اقام قضاءه بالاخلاء على سند من ان مجرد تغيير استعمال العين المؤجرة يعتبر مخالفاً لشروط الايجار المعقولة تستوجب الاخلاء دون استلزام توافر ركن الضرر ، و لم يمحص مدى تحقق الضرر ، فانه يكون معيباً بالخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 570 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/6/21 ) الطعن رقم 0692 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 563 بتاريخ 22-02-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 مفاد المادة 580 مدنى ان المشر ع حظر على المستاجر التغيير المادى فى كيان العين المؤجرة اذا كان ينشا عنه ضرر الا باذن المؤجر ، و يستوى ان يكون الاذن صريحاً او ضمنياً . و اذا عين الاذن نوعاً معيناً من التغيير كان هذا التغيير بالذات جائزاً و تعين التزام نطاقه و مداه ، اما اذا ورد الاذن بصيغة عامة تجيز للمستاجر اجراء التغييرات التى يرى انها تفيده فى الانتفاع بالعين ، فانه لا ينصب الا على التغييرات العادية المالوفة فى الظروف العادية و التى تعينها طبيعة العين المؤجرة و ما اعدت له بحسب تلك الطبيعة ، و لا ينصرف هذا الاذن الى التعديلات الجوهرية التى تمحو معالم العين و تتناول كيانها و تبدل شكلها . الطعن رقم 0692 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 563 بتاريخ 22-02-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 2 متى اجرى المستاجر تغييراً جوهرياً فى العين المؤجرة متجافياً مع طبيعتها اعتبر رغم الاذن الوارد فى صيغة عامة باجراء التغيير مخلاً بالتزامه و جاز للمؤجر المطالبة بازالة التعديلات او الفسخ مع التعويض فى الحالتين ان كان له مقتض ، و لا يلزم المؤجر بالتريث الى نهاية مدة الايجار ، اذ مجرد احداث التغيير يجعل المستاجر مخلاً بالتزام يرتبه القانون فى ذمته مفروض بمقتضى المادة 580 من القانون المدنى اثناء سريان عقد الايجار و هو سابق و مستقل عن الالتزام برد العين بالحالة التى سلمت عليها فى معنى المادة 591 من ذات القانون و الذى لا يصادف محله الا بعد نهاية العقد ، و لا مساغ للقول بان المشرع قصد باغفال النص على الفسخ فى المادة 580 ان المؤجر يجب ان ينتظر الى نهاية الايجار ، لان المطالبة بالتنفيذ العينى و الفسخ مع التعويض فى الحالتين مستمد من القواعد القانونية العامة . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان عقد الايجار انصب على دارين للخيالة احداهما شتوية و الاخرى صيفية بما تتحدد معه طبيعة العين المؤجرة ، و ان عبارة الاذن بالتغيير جاءت بصيغة عامة فلا ينصب الا على التغييرات العادية المالوفة المتفقة مع طبيعة العين المؤجرة و فى الظروف المعتادة . و كان الثابت من الصورة الرسمية لتقرير الخبير فى دعوى اثبات الحالة ان المطعون عليه الثانى ازال معالم الدار الصيفية بحيث درست اثارها و امحى شكلها و اندثر كيانها ، فهدمت الحجرات المخصصة للالات السينمائية و تحطمت كافة المقاعد و اختفت كل اجهزة العرض و مكبرات الصوت و التوصيلات الكهربائية و استعملت ساحة العرض كمخزن و ترك باقيها ارضاً فضاء ، و كان الحكم المطعون فيه اعتبر هذه التغييرات مما يجيزه الترخيص الصادر من مامور التفليسة باعتباره ممثلاً للمؤجر و انتهى الى ان الدعوى مرفوعة قبل اوانها مع ان مبناها هو مجاوزة المستاجر للحدود التى يتقيد بها رغم الاذن ، و ان حق المؤجر المطالبة بالتعويض اثناء سريان عقد الايجار فانه يكون قد خالف القانون و شابه القصور . ( الطعن رقم 692 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/22 ) الطعن رقم 1020 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1699 بتاريخ 08-11-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مفاد المادة 23 / ج من القانون رقم 52 لسنة 1969 انه لا يجوز للمستاجر ان يحدث تغييراً فى العين المؤجرة بدون اذن المؤجر الا اذا كان هذا التغيير لا ينشا عنه ضرر للمؤجر ، فاذا امتنع الضرر ارتفع الحظر ، لا يغير من ذلك ان يتضمن العقد منعاً صريحاً من اجراء اى تغيير فى العين المؤجرة و اذ يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه انه اعتمد فى قضائه بالاخلاء على تغيير وجه الاستعمال للعين المؤجرة و ان هذا التغيير رتب ضرراً للمطعون عليه ، استخلاصاً من تحقيقات الشرطة و ما جاء بتقرير الخبير من وجود اكوام من الدواسات بالحديقة على شكل اكوام كثيرة و بكميات وفيرة و وجود نولين مركبين لصناعة الدواسات و من قطع جذوع اشجار و القائها بالحديقة و امتلاء احدى حجرات السكن بالادوات اللازمة للصناعة التى يمارسها الطاعن و من تلوث الحائط بالاصابع و محاولة طمسها بالحريق ، فان ما خلص اليه الحكم على هذا النحو كاف لتوافر الضرر فى جانب المطعون عليه من جراء تغيير وجه استعمال العين المؤجرة . هذا الى ان الواضح من الحكم انه فى واقع الامر قد وازن بين المعاينتين و اعتد باولاهما فى نطاق السلطة المخولة لقاضى الموضوع و اهدر الدلالة المستمدة من الثانية على سند من ان الفترة الفاصلة بينهما تكفى تماماً لازالة اسباب المخالفة التى وقعت من قبل و ان حق المؤجر فى طلب الاخلاء ثبت بمجرد وقوع المخالفة و لو ازيلت بعد ذلك ، و ما انتهى اليه الحكم فى هذا الخصوص صحيحاً فى القانون . الطعن رقم 1275 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1924 بتاريخ 13-12-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 مؤدى المادة 23/جـ من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشان ايجار الاماكن تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين ان المستاجر يتقيد فى استعماله العين بالغرض الذى اجرت من اجله و يتحدد الغرض بمقتضى العقد ذاته و يجوز ان يستدل عليه ضمناً من ظروف الحال . و ينبغى لجواز الحكم بالاخلاء - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يقوم الدليل على ان المستاجر غير الاستعمال المحدد بالمعايير السالفة على نحو يلحق الضرر بالمؤجر . الطعن رقم 1275 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1924 بتاريخ 13-12-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 2 اذا كان الواقع فى الدعوى انه اشير فى العقد المبرم الى ان التاجير بقصد استعمال المحل المؤجر فى التجارة ، و كان نوع التجارة الذى يمارسه الطاعن هو"تجارة العطارة" و اذ كانت هذه التجارة بطبيعتها تقتضى طحن بعض مواد العطارة طبقاً لرغبات العملاء فان استعمال ماكينة لهذا الغرض لا يمكن اعتباره من قبيل عمليات التصنيع ، متى كان ذلك و كان لم يثبت من الاوراق ان الطاعن توقف عن ممارسة تجارة العطارة او افرد المحل المؤجر لطحن موادها فان ما اقام عليه الحكم قضاءه - بالاخلاء - لا يؤدى الى ما انتهى اليه . ( الطعن رقم 1275 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/12/13 ) الطعن رقم 0100 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 217 بتاريخ 28-04-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 23 / جـ من القانون رقم 52 لسنة 1969 - ان المشرع بعد ان سلب المؤجر الحق الذى تخوله اياه القواعد العامة فى مطالبة المستاجر باخلاء المكان المؤجر عند انتهاء مدة العقد مقرراً مبدا امتداد عقود الايجار تلقائياً ، اجاز للمؤجر طلب الاخلاء اذا اخل المستاجر بالتزاماته المتعلقة باستعمال العين المؤجرة و منها ما نصت عليه المادة 1/580 من القانون المدنى من انه " لا يجوز للمستاجر ان يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بدون اذن المؤجر الا اذا كان التغيير لا ينشا عنه ضرر بالعين المؤجرة " مما مؤداه ان المحظور على المستاجر هو الذى ينشا عنه ضرر للمؤجر ، و المقرر فى قضاء هذه المحكمة كذلك ان حق المؤجر فى الاخلاء ينشا بمجرد وقوع المخالفة و لا ينقضى بازالتها . فيبقى له هذ الحق و لو ازال المستاجر المخالفه بعد وقوعها ، واستخلاص ثبوت الضرر من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ، ما دام الدليل الذى اخذت به حكمها مقبولاً قانوناً . الطعن رقم 0100 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 217 بتاريخ 28-04-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 2 و ان كان يجوز للمؤجر ان ينزل عن حقه فى طلب اخلاء المستاجر بسبب استعماله للمكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الايجار المعقولة ، و كان لا يلزم ان يكون هذا التنازل صريحاً بل يجوز ان يكون ضمنياً ، و ذلك باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على قصد التنازل حسبما تقضى به المادة 90 من القانون المدنى ، الا ان مجرد علم المؤجر بحصول المخالفة و عدم اعتراضه عليها لا يعتبر بذاته تنازلاً ضمنياً عن الحق فى طلب الاخلاء لانقضاء التلازم بين هذا الموقف السلبى و بين التعبير الايجابى عن الارادة ، لما كان ذلك ، و كان عبء اثبات التنازل صريحاً كان او ضمنياً يقع على عاتق مدعيه ، و كان الطاعن لم يقدم ما يثبت انه قد اقام الدليل لدى محكمة الموضوع على ان المطعون عليه الاول قد اتخذ موقفاً ايجابياً يقطع فى الدلالة على قصد التنازل عن حقه فى طلب الاخلاء او انه طلب الى محكمة الموضوع تمكينه من اقامة الدليل على ذلك . لما كان ما تقدم و كان مجرد السكوت من استعمال الحق فى طلب الاخلاء فترة من الزمن رغم العلم بقيام المخالفة لا يعتبر تنازلاً عن الحق ، فان النعى يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 100 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/4/28) الطعن رقم 0204 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 694 بتاريخ 20-06-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مفاد المادة 23/ جـ من القانون رقم 52 لسنة 1969 حظر التغيير الذى ينشا عنه ضرر للمؤجر ، و تقدير ما اذا كانت الوقائع المادية المنسوبة للمستاجر بشكل اساءة للاستعمال ضارة بالمؤجر من المسائل التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع دون رقابة متى كان استخلاصه سائغاً و اذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتقرير الخبير الذى انتهى الى حدوث ضرر لحق المالك و السكان و العين المؤجرة يتمثل فى ان اقتطاع الطاعن جزءاً من الحديقة و اقامة ثلاثة حظائر للدجاج و رابعة للحمام عليها يعتبر استعمالاً غير مالوف و ينطوى على اقلاق السكان و اضرار بالصحة العامة ، و هو قول منطقى و سنده فان النعى يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 204 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/6/20 ) الطعن رقم 934 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 467 بتاريخ 03-02-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 2 للمؤجر عند التعاقد ان ينزل على التمسك بالرخصة التى خولتها اياه الفقره "ج" من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 ، يطلب اخلاء المستاجر لاستعماله المكان بطريقة تنافى شروط الايجار المعقولة . ( الطعن رقم 934 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/2/3 ) الطعن رقم 0541 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 388 بتاريخ 26-12-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 2 اذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الحريق وقع نتيجة القاء احد رواد المقهى لبقايا لفافة تبغ ، فان المطعون عليه يكون مسئولاً عنه . و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و حصر مسئولية المطعون عليه فى حالتى حصول الحريق بفعله او بفعل احد تابعية ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و حجبه هذا عن بحث مدى توافر شروط المادة 23/ج من القانون 52 لسنة 1969 و التى يستند اليها الطاعن فى دعواه ، و التى تجيز للمؤجر ان يطلب اخلاء المستاجر اذا استعمل المكان المؤجر او سمح بطريقة تخالف شروط الايجار المعقولة او تضر بمصلحة المؤجر . ( الطعن رقم 541 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/12/26 ) الطعن رقم 0866 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 170 بتاريخ 10-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 من المقرر انه يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان المؤجر اذا استعمله المستاجر او سمح باستعماله بطريقة تنافى شروط الايجار المعقولة اذا ما ترتب على هذا الاستعمال ضرر بمصلحة المؤجر ، الا انه يشترط فى ترتيب الاخلاء على وقوع تلك المخالفات ان تكون قد وقعت دون رضاء المؤجر لان رضاه يرفع عنها وصف المخالفة . الطعن رقم 0585 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 339 بتاريخ 12-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 يجوز للمؤجر ان ينزل من حقه فى طلب اخلاء المستاجر بسبب استعماله المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الايجار المعقولة و لا يلزم ان يكون هذا التنازل صريحاً بل يجوز ان يكون ضمنياً و ذلك باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على قصد التنازل ، الا ان مجرد علم المؤجر بخصوص المخالفة و عدم اعتراضه عليها لا يعتبر بذاته تنازلاً ضمنها من الحق فى طلب الاخلاء لانتقاء التلازم بين هذا الموقف السلبى و بين التعبير الايجابى عن الارادة . الطعن رقم 0585 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 339 بتاريخ 12-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 3 التحقق من الضرر الذى يلحق المؤجر من جراء استعمال المستاجر العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الايجار المعقولة هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت قد اقامت قضاءها على اسباب سائغة ، و لما كان الحكم المطعون فيه بعد ان انتهى الى ثبوت واقعة تغيير استعمال عين النزاع من مسكن الى عيادة طبية - خلص الى توافر الضرر من طبيعة هذا التغيير و ما يصاحبه من استقبال الطاعن لمرضاه من رجال و نساء و اطفال فى عين النزاع التى تقع فى عقار مخصص للسكن العائلى ، و كان ما استخلصه الحكم سائغاً و له اصله الثابت فى الاوراق او يؤد الى النتيجة التى انتهى اليها فان النعى عليه بالفساد فى الاستدلال يكون غير سديد . الطعن رقم 0770 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 413 بتاريخ 27-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 تجيز الفقرة "ج" من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 اخلاء المكان المؤجر اذا استعمله المستاجر بطريقة تخالف شروط الايجار المعقولة و ان يصير ذلك بمصلحة المؤجر الا انه لا يلزم ان تبلغ مخالفة المستاجر لتلك الشروط حد التغيير الشامل فى الاستعمال اذ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة التزام المستاجر باحترام كافة شروط عقد الايجار الا ما كان منها مشوباً بالتعسف فى استعمال الحق . الطعن رقم 0391 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 109 بتاريخ 09-01-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 تنص المادة 2/حـ من القانون رقم 121 لسنة 1947 المقابلة للمادة 23/حـ من القانون رقم 52 لسنة 1969 على انه يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان المؤجر اذا استعمله المستاجر او سمح باستعماله بطريقة تنافى شروط الايجار المعقولة او تضر بمصلحة المالك مما يستفاد منه ان للمؤجر الحق فى طلب اخراج المستاجر لمجرد استعمال المكان المؤجر استعمالاً مخالفاً لشروط الايجار المعقولة و لو لم ينشا من ذلك ضرر للمؤجر ، الا انه طبقاً للقواعد العامة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشترط لفسخ العقد و الاخلاء فى هذه الحالة ان يحصل ضرر للمؤجر من استعمال المكان المؤجر استعمالاً يناقى شروط العقد . الطعن رقم 0781 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 490 بتاريخ 13-02-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 2 مجرد العلم- علم المؤجر - بتغيير استعمال العين المؤجرة لا يغنى الموافقة عليه . ( الطعن رقم 781 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/2/13 ) الطعن رقم 0425 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1556 بتاريخ 28-05-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء محكمة النقض ان تكييف التعديلات التى تجرى فى العين المؤجرة بانها جوهرية تغير من طبيعة المبنى و تجعله فى حكم المنشا فى تاريخها او انها بسيطة لا تحدث به هذا الاثر انما هو تكييف قانونى يستند الى تقرير الواقع و تتولاه محكمة الموضوع و لا سلطان عليها طالما اقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحمله ، و لما كان البين من تقرير الخبير ان الدكانين محل النزاع كانا اصلاً دكاناً فاصبح فى سنة 1972 بفعل الطاعنة - المالكة - دكانين منفصلين بعد ادخال بعض التعديلات باضافة مساحة من المدخل و اقامة عامود مسلح و كمرة مسلحة و عمل صندرة و تركيب باب بالدكان استئجار المطعون عليه الاول ، فان هذه التعديلات و قد غيرات من طبيعة المبنى ، تجعله فى حكم المنشا فى سنة 1972 و تسرى عليه احكام القانون رقم 52 لسنة 1969 و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و لم يجعل للتعديلات من اثر فى المبنى ، فانه يكون قد شابه فساد فى الاستدلال . ( الطعن رقم 425 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/5/28 ) الطعن رقم 0519 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1069 بتاريخ 12-04-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 3 اذ كانت محكمة النقض قد انتهت الى رفض الطعن - المنضم - المرفوع من المطعون عليه فى الطعن الماثل عن الحكم رقم 751 لسنة 30 ق استئناف الاسكندرية الذى قضى بصحة و نفاذ عقد الايجار الشفوى الصادر من المطعون عليه - المالك - الى الطاعن الاول عن الشقة رقم 8 و الملاصقة للشقة رقم 7 - موضوع التداعى الماثل - فان مؤدى ذلك ان التغيير الذى قام به الطاعن مستاجر الشقتين - باجراء فتحة بينهما لتيسير الانتفاع بهما - لم يترتب عليه ضرر على النحو السالف بيانه ، و كان من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان التغيير المحظور على المستاجر فى حكم المادة 3/23 من القانون 52 لسنة 1969 هو الذى يلحق ضرراً بالعين المؤجرة او بالمؤجر ، فان دعوى المطعون عليه تكون بذلك على غير سند من القانون خليقة بالرفض . ( الطعنان رقما 519 لسنة 46 و 983 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/4/12 ) الطعن رقم 0633 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1393 بتاريخ 17-05-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 3 طريقة استعمال العين المؤجرة مردها لارادة المتعاقدين ما دامت لا تحالف قاعدة امرة فى التشريع الاستثنائية فان اتفاقها يكون فى هذا النطاق مشروعاً و من ثم اوجب الاعمال تفادياً مما يترتب على مخالفة ذلك من ضرر سواء لعين ذاتها او بمصلحة مادية او معنوية للمؤجر او لمن يكون المؤجر ضامناً لهم عدم التعرض او الاضرار بمصالحهم و لا جناح على الطرفين فى ان يتفقا على تحديد النطاق الذى يعتبر معه الفعل مؤدياً الى احداث الضرر سواء اكان واقعاً داخل العين المؤجرة او مستطيلاً الى ما يتصل بها ما دامت هى السبيل المباشر لوقوع الفعل المؤدى الى احداث الضرر ذلك انه لما كان العقد هو شريعة المتعاقدين [ المادة 147 من القانون المدنى ] و ان من الواجب تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه [المادة 148 ] فانه يكون هو مصدر المسئولية التى يملك طرفاها تعديل قواعدها تخفيفاً او تشديداً فى نطاق المشروعية و يكون اتفاقهما بشانها فى عقد الايجار الذى ينظم حدود استعمال المستاجر للعين المؤجرة بما لا يضر بالمؤجر من شرط الايجار التى يترتب على مخالفتها تحقق الاثر المبين فى الفقرة [ حـ ] من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و هو اخلاء المكان المؤجر و حالة توافر شروطها ، لما كان ما تقدم و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان عقد ايجار العين مثار النزاع قد حظر على الطاعن استعمال البدروم و السطح و الحديقة او احداث اى تعديل فيها دون اذن كتابى من المالك و ان قوام دعوى المطعون عليه - المؤجر - ان الطاعن - المستاجر -قد خالف هذا الحظر العقدى المتصل بطريقة استعمال العين المؤجرة بما يعتبر معه مخالفة لحكم الفقرة [ حـ ] انفة الذكر فان الدعوى الماثلة تكون ناشئة عن تطبيق احكام القانون رقم 52 لسنة 1969 مما يسلكها فى عداد ما تختص به المحكمة الابتدائية و يكون الدفع بعدم اختصاصها على غير اساس . الطعن رقم 0633 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1393 بتاريخ 17-05-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 4 جرى قضاء هذه المحكمة من ان للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان المؤجر اذا اخل المستاجر فى استعماله للمكان بالتزاماته المتعلقة بهذا الاستعمال المنصوص عليها فى المواد 579 ، 580 ، 583 من القانون المدنى و التى تلحق بالمؤجر ضرراً . و لما كان عقد الايجار المبرم بين الطرفين و الذى نظم حقوقهم و التزماتهما المتبادلة قد حظر على الطاعن - المستاجر - استعمال بدروم المنزل و حديقته و كان الحكم المطعون فيه - الذى قضى باخلاء المستاجر لمخالفته الشروط المنقولة فى عقد الايجار - موافقاً لصحيح القانون و مؤدياً الى النتيجة التى خلص اليها فان النعى عليه بمخالفة القانون و الخطا فى تطبيقه يكون على غير اساس . الطعن رقم 0633 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1393 بتاريخ 17-05-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 5 لا وجه لتحدى الطاعن - المستاجر - بمسارعته الى ازالة اسباب المخالفة بعد وقوعها - مخالفة شروط الايجار المعقولة - لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من تعلق حق المؤجر بطلب الاخلاء تطبيقاً لحكم القانون رقم 52 لسنة 1969 بوقوع الضرر من جانب المستاجر و لو عمد الى ازلته بعد ذلك . ( الطعن رقم 633 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/5/17 ) الطعن رقم 0078 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 921 بتاريخ 26-03-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 2 يشترط لقيام حق المؤجر فى طلب اخلاء العين المؤجرة تبعاً لاجراء المستاجر تعديلاً و تغييره من استعمالها وفقاً لنص الفقرة [ ج ] من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ان يلحق المؤجر من جراء ذلك ، و انه لا يغنى عن التحقق من توافره النص فى العقد على منع المستاجر من اجراء هذه التعديلات، لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه اذا طرح دفاع الطاعن القائم على عدم ترتب اية اضرار على استغلاله العين المؤجرة فى تصنيع الحلوى ، على سند من ان تضمين العقد حظراً على المستاجر من ادخاله تعديلات على العين المؤجرة يكفى لقيام حق المؤجر فى طلب الاخلاء ، يكون قد حجب نفسه عن تمحيص دفاع جوهرى للطاعن . الطعن رقم 0446 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1893 بتاريخ 28-06-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 النص فى المادة 2 من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقات بين المؤجرين و المستاجرين على انه " لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان المؤجر و لو عند انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب الاتية . ج اذا استعمل المستاجر او سمح باستعماله بطريقة تنافى شروط الايجار المعقولة او تضر بمصلحة المالك ثم فى الفقرة . ج من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى حل محل القانون السابق بمثل ذلك ، يدل على ان الاصل فى استعمال العين المؤجرة هو التزام المستاجر باحكام العقد ما دامت لا تخرج عن المقبول فى المعاملات فليس له بهذه المثابة ان يحدث تغيير فى الطريقة المتفق عليها لاستعمال العين الا ان يثبت التعسف فيما فرضه عليه العقد او انتفاء كل ضرر من ذلك التغيير يستوى فى ذلك و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان يكون تغيير الاستعمال المؤدجى الى الضرر واقعاً بداخل العين المؤجرة ذاتها او مستطلاً منها الى ما يتصل بها مما يؤثر فيها ما دامت هى السبيل المباشر لوقوع الفعل المترتب عليه الضرر كما يستوى ان يكون الضرر لاحقاً فى كيانها المادى او واقعاً على مصلحة مادية او معنوية للمؤجر ام لمن يكون هو ضامناً له عدم الاضرار لمصالحه و ذلك منعاً من اساءة استعمال العقد فيما يجاوز المتعاقد عليه ، لما كان ذلك . و كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه مما لم يكن محل نعى من الطاعنين ان الغرض من استئجار العين مثار النزاع بيع ادوات و زيوت السيارات و ان عقد اتجارها يحظر استعمالها بطريقة تنافى شروط العقد و انهما قد اضافا الى نشاطهما المتعاقد عليه بيع البنزين و السولار من مضختين اقامها بالعين و ان هذا النشاط المستحدث يختلف عن النشاط الاصلى و ان الحكم قد رتب على ذلك اعتبار الطاعنين مختلفين لشروط العقد و انه لا وجه لما تمسك به من وقوع المضحتين على الرصيف خارج العين المؤجرة لارتباط استغلالها باستئجار الطاعنين للعين ارتباطاً عضوياً قوامه انه ما كان لهما الحصول على ترخيض باقامة المضحتين لولا استئجارها لتلك العين التى اضحت بذلك مستخدمة فى تسويق البنزين مما يعتبر واضحاً فى الانتفاع بالعين يرتب ضرراً للمطعون عليهم . لما كان ذلك ، و كان لا تلتزم حتماً فى الواقع او القانون بين حصول الطاعنين على ترخيص من جهة الادارة باقامة مضختين امام العين المؤجرة لهما من المطعون عليهم و بين عدم الاضرار بمصلحة مشروعة لهؤلاء الاخيرين و ذلك لاقتصار دلالة الترخيض الادارى على عدم مخالفة النشاط المرخص به لاحكام القوانين المرخصة له دون ان يمتد الى ما يجاوز ذلك من علاقات الادارة و بين المرخص له دون ان يمتد الى ما يجاوز ذلك من علاقات تعاقدية تنظمها قوانين اخرى ، و كان ما ارتاه الحكم من ان شان استعمال مضختين للبنزين و السولار امام العين المؤجرة تعريض عقار المطعون عليهم لخطر الحريق امر لا يحتاج القاضى فى اثباته الى ما يجاوز المعلومات العامة المبذولة للكافة مما لا وجه للنعى على الحكم بانتزاعه ذلك النظر من مصدر لا وجود له . ( الطعن رقم 446 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/6/28 ) الطعن رقم 1038 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 687 بتاريخ 01-03-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 النص فى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى يدل على ان مناط حق المؤجر فى انهاء عقد الايجار فى هذه الحالة هو اخلال المستاجر بالتزامه المعقول للايجار و يضر بمصلحة يكفلها العقد و القانون للمؤجر ، هذا و لئن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان تقدير مدى ما تنطوى عليه طريقة استعمال المستاجر للعين المجرة من اساءة تضر بالمؤجر هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير تعقيب عليها من محكمة النقض الا ان ذلك مشروط بان يكون استخلاصها لذلك مستمداً من واقع صحيح يؤدى اليه فى منطق سائغ . الطعن رقم 050 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2027 بتاريخ 13-12-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 2 لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان حق المؤجر فى طلب الاخلاء وفقاً لحكم المادة 23 ج من القانون رقم 52 لسنة 1969 لا يقوم بمجرد الاستعمال المحظور على المستاجر بل يشترط ان يقع عنه ضرر للمؤجر بحيث اذا انتفى الضرر امتنع الحكم بالاخلاء، و اذ نصت المادة 31 ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 صراحة على هذا الحكم فى حالة مخالفة المستاجر لطريقة استعمال العين المؤجرة مما قد يوحى فى ظاهره بانتفاء هذا الشرط فى حالة مخالفة الغرض من الاستعمال بااعتبار ان شرط الضرر حسبما ورد فى النص قد اقترن بمخالفة شروط الايجار المعقولة دون مخالفته للغرض من الاستعمال الا ان ذلك مردود بان المستفاد من مناقشات مجلس الشعب فى شان هذه الفقرة ان واضعى النص اعتبروا ان توافر الضرر شرط للحكم بالاخلاء فى الحالتين المنصوص عليهما لوحدة العلة بينهما و هى حماية المستاجرين من عنت المالك و باعتبار ان طلب الاخلاء مع عدم توافر الضرر ينطوى على تعسف فى استعمال الحق فضلاً عن ان النص فى المادة 580 من القانون المدنى منه انه " لا يجوز للمستاجر ان يحدث بالعين المؤجر تغييراً بدون اذن المؤجر الا اذا كان هذا التغيير لا ينشا عنه ضرر للمؤجر " يدل على ان المحظور هو الاستعمال او التغيير الذى ينشا عنه ضرر للمؤجر . ( الطعن رقم 50 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/12/13 ) الطعن رقم 0342 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2418 بتاريخ 24-12-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 2 اجازت المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 الت اقيمت الدعوى فى ظلها و المقابلة للمادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 - للمؤجر ... طلب اخلاء المكان المؤجر اذا استعمله المستاجر فى غير الاغراض المؤجر من اجلها ، و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى - على انه يشترط للحكم بفسخ العقد و الاخلاء نشوء ضرر يلحق بالمؤجر من جراء هذا التغيير ، و كان تغيير الغرض من استعمال عين النزاع - من محل تجارى الى مسكن من شانه ان يصيب المؤجر بضرر يتمثل فى اسقاط حقه فى اقتضاء الزيادة القانونية المقررة على الاجرة . الطعن رقم 0821 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1161 بتاريخ 18-04-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 2 النص فى المادة 2/ ج من القانون رقم 121 لسنة 1947 المقابلة للمادة 23/ج من القانون 52 لسنة 1969 ، على انه يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان المؤجر اذا استعمله المستاجر او سمح باستعماله بطريقة تنافى شروط الايجار المعقولة او تضر بمصلحة المالك، مما قد يستفاد منه ان للمؤجر الحق فى طلب اخراج المستاجر لمجرد استعمال المكان المؤجر استعمالاً مخالفاً لشروط الايجار المعقولة و لو لم ينشا عن ذلك ضرر للمؤجر، الا انه طبقاً للقواعد العامة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشترط لفسخ العقد و الاخلاء فى هذه الحالة حصول ضرر للمؤجر من استعمال المكان المؤجر استعمالاً ينافى شروط العقد ، لا يغير من ذلك ان يتضمن العقد منعاً صريحاً من اجراء اى تغيير فى العين المؤجرة لان تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت انتفاء الضرر يجعله متعسفاً فى استعمال حقه فى طلب الفسخ . الطعن رقم 2219 لسنة 53 مكتب فنى 33 صفحة رقم 629 بتاريخ 25-03-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 3 ما استحدثه القانون رقم 136 لسنة 1981 فى الامر الثانى و المتعلق باشتراط الحصول على حكم نهائى لاثبات واقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى فانه لا يمس ذاتية القاعدة الامرة و لا يغير من حكمها بل يضع شرطاً لاعمالها اذ استلزم للحكم بالاخلاء ثبوت الاستعمال الضار بسلامة المبنى بحكم قضائى نهائى " هو ما لم يكن مقرراً فى القانون السابق و من ثم فانه لا يسرى من تاريخ نفاذ القانون الاخير - رقم 136 لسنة 1981 - و العمل به دون ان يكون له اثر علىالوقائع السابقة عليه سواء رفعت بها الدعوى او لم ترفع قبل صدوره . الطعن رقم 1352 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 645 بتاريخ 07-03-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 نص الفقرة [ د ] من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الذى يحكم واقعة النزاع و الذى اسس عليه الحكم المطعون فيه قضاءه باخلاء الطاعن و المطعون ضده الثالث من العين المؤجرة يستلزم لجواز طلب الاخلاء ان يثبت بحكم قضائى نهائى ان المستاجر استعمل المكان المؤجر او سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة او ضارة بسلامة المبنى او بالصحة العامة او فى اغراض منافية للاداب العامة ، و اذ استند الحكم المطعون فيه فى اثبات استعمال المكان المؤجر المعد ورشة للنجارة الصغيرة التى يشترط هذا القانون الحصول على ترخيص لادارتها ان تكون مقلقة للراحة او ضارة بسلامة المبنى او بالصحة العامة كما و انه اذا كان عنوان بدون ترخيص بالمخالفة لنص المادة الثالثة من القانون 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون 359 سنة 1956 فى شان المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة ، فى حين انه ليس بلازم فى المحلات التى يشترط هذا القانون الحصول على ترخيص لادارتها ان تكون مقلقة للراحة او ضارة بسلامة المبنى و بالصحة العامة كما وانه اذا كان عنوان القانون 453 لسنة 1954 قد عدل بالقانون 359 لسنة 1956 من " بشان المحال الصناعية و التجارية " الى " فى شان المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة " فما ذلك الا للافصاح عن قصد المشرع من تنظيم المحال التى تخضع لاحكام هذا القانون و هو الا يترتب على مباشرتها لنشاطها اضرار بالصحة او اقلاق للراحة او اخلال بالامن و ذلك بالنسبة الى من يشتغلون فيها او يترددون عليها او يقيمون بجوارها " على ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون الاخير ، كما و ان مجرد ادارة الطاعن المكان المؤجر كمحل صناعى بدون ترخيص ليس دليلاً على انه قد استعمله او سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة او ضارة بسلامة المبنى او بالصحة العامة ، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 1352 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/7 ) الطعن رقم 0987 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2161 بتاريخ 19-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان رضاء المؤجر باستعمال المستاجر للمكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الايجار المعقولة ينفى المخالفة عن هذا الاستعمال و لو ترتب عليه ضرر بالمؤجر ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه بان المؤجرين قد اباحا للطاعن بموجب الاتفاق المؤرخ 1967/5/3 اجراء التعديلات و الترميمات و البناء و الهدم فى المكان المؤجر فاطلق بذلك على المستاجر بما مؤداه رضاء المؤجرين منذ ذلك التاريخ باستعمال الطاعن للمكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الايجار المعقولة و لو ترتب على هذا الاستعمال ضرر بمصلحة المؤجر فاذا اقام الطاعن هذه التعديلات و التغييرات و البناء بالمكان المؤجر و تاجيره للعديد من السكان استعمالاً لحقه المستمد من تصريح المؤجرين له فان هذا الرضاء السابق ينفى المخالفة عن فعل الطاعن رغم الضرر الذى قد يلحق بالعقار او بالمطعون ضدهما اللذان الت اليهما ملكية هذا العقار كما ان هذا الرضاء يعد فى حد ذاته تنازلاً ضمنياً منهما عن حقهما فى طلب الاخلاء ، لما كان ذلك و كان مناط استحقاق التعويض فى هذا الصدد يقوم بتوافر اركان المسئولية العقدية من خطا و ضرر و علاقة سببه بينهما فاذا انتفى الخطا على النحو الذى سلف بيانه انتفت تلك المسئولية فلا للمطعون ضدهما حق فى التعويض فاذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بالاخلاء و التعويض لاساءة الطاعن استعمال العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الايجار المعقولة فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 987 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/12/19 ) الطعن رقم 1048 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2143 بتاريخ 17-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يشترط لاخلاء المكان المؤجر اذا استعمله المستاجر او سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الايجار المعقولة او استعمله فى غير الاغراض المؤجر من اجلها ان يكون هذا الاستعمال بغير موافقة المؤجر و ان ينشا عنه ضرر للاخير ، و لا يلزم للقضاء بالاخلاء فى هذه الحالة ان يكون الاستعمال المذكور هو السبب الوحيد للضرر بل يكفى ان يكون له شان فى احداث الضرر دون ان يستغرقه سبب اخر . ( الطعن رقم 1048 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/12/17 ) الطعن رقم 1808 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 759 بتاريخ 03-06-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 3 النص فى المادة 31/ج من القانون 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى على انه " اذا استعمل المستاجر المكان المؤجر او سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الايجار المعقوله و المتعارف عليها و تضر بمصلحة المؤجر او استعمله فى غير الاغراض المؤجر من اجلها ... " يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على انه يكفى لاخلاء المكان المؤجر ان يكون المستاجر قد استعمله او سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الايجار المعقوله بغير موافقة المؤجر و ان ينشا للاخير ضرر بسبب ذلك. الطعن رقم 1808 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 759 بتاريخ 03-06-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 4 الاضرار بالمؤجر الذى يبيح له اخلاء المستاجر للتغيير فى العين المؤجرة كما يتحقق بالاخلال باحدى مصالحه التى يحميها القانون مادية كانت او ادبية حالاً كان هذا الاخلال او مستقبلاً يقوم كذلك بتهديد اى من هذه المصالح تهديداً جدياً ، اذ فى هذا التعرض لها لخطر المساس بها مما يعتبر بذاته اخلالاً بحق صاحب المصلحة فى الاطمئنان الى فرصته فى الانتفاع الكامل بها بغير انقاص و هو ما يشكل اضرار او واقعاً به. ( الطعن رقم 1808 لسنة 50 ق ، جلسة 1987/6/3 ) الطعن رقم 2137 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 915 بتاريخ 26-10-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 النص فى المادة 31/ جـ من القانون 49 لسنة 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر ، يدل على ان المشرع ادخل تعديلاً جوهرياً على قوانين ايجار الاماكن السابقة و التى كانت تجعل للمؤجر حقاً فى طلب اخلاء المستاجر من العين المؤجرة بمجرد ثبوت مخالفة المستاجر شروط العقد المعقوله و نشوء ضرر بسبب ذلك للمؤجر و مؤدى هذا التعديل ان يقوم الاخير باعذار المستاجر باعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل نشوء المخالفة و ذلك تنبيهاً للمستاجر عن ارتكابه مخالفة تضر بالمؤجر ليمكن له ازالتها و اعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل وقوعها و يتوقى بذلك الحكم باخلائه من العين المؤجرة فان استمر مصراً على المخالفة رغم اعذاره حق للمؤجر ان يطلب اخلاءه منها و اذ كانت تلك هى حكمه الشارع من النص على ضرورة الاعذار ، و كان اعادة الحالة الى ما كانت عليه تقتضى حتماً ازالة الضرر بان يعود الامر الى سابق عهده قبل نشوء المخالفة و هو ما لا يتحقق الا اذا رفع الضرر الذى اصاب المؤجر نتيجة ارتكابها و الذى كان مبرراً لطلبه الحكم باخلاء المستاجر من العين المؤجرة فاذا ظل الضرر قائماً كاثر للمخالفة فان مفاد ذلك ان الحالة لم تعد الى ما كانت عليه و لا يكون المستاجر بالتالى قد اذعن للاعذار الموجه اليه باعادة الحالة الى ما كانت عليه اذ لا يتحقق غرض الشارع من الاعذار على ما سلف البيان مع استمرار الضرر الذى نشا بنشاة المخالفة و لما يزال بعد باقياً . ( الطعن رقم 2137 لسنة 50 ق ، جلسة 1987/10/26 ) الطعن رقم 2543 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1323 بتاريخ 15-12-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 3 المقرر ان استخلاص وقوع ضرر بالمبنى يجيز الحكم بالاخلاء من عدمه هو مسالة موضوعية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ما دام استخلاصه سائغاً . الطعن رقم 1023 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1265 بتاريخ 30-11-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 النص فى المادة 31/د من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن المنطبق عليها فى واقعة الدعوى - على انه " فى غير الاماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز ان يطلب اخلاء المكان المؤجر و لو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب الاتية " د " - اذا استعمل المستاجر المكان المؤجر او سمح باستعماله بطريقة منافية للاداب العامة متى ثبت ذلك بحكم قضائى نهائى " يدل على ان اخلاء المكان المؤجر فى هذه الحالة منوط بصدور حكم قضائى نهائى يثبت استعمال المستاجر العين المؤجرة استعمالاً منافياً للاداب العامة و لا يجوز الالتجاء الى اى طريق اخر لاثبات هذه الواقعة ، لما كان ذلك و كان البين من الاوراق انه قضى نهائياً فى الجنحة رقم " " مستانف اداب غرب الاسكندرية ببراءة الطاعن من تهمة تسهيل ارتكاب جرائم الدعارة بالعين استئجاره محل النزاع و هو ما يستتبع بطريق اللزوم عدم مساهمته فى ارتكاب هذه الجريمة باية صورة من صور المساهمة الجنائية بالعين المؤجرة و اذ قضى الحكم المطعون فيه بتاييد الحكم المستانف باخلاء عين النزاع استناداً الى ما حصله من تحقيقات الجنحة المشار اليها و خلص الى ثبوت ارتكاب الطاعن مع مطلقته المطعون ضدها الثانية لافعال منافية للاداب و استعمال جهاز التليفون المركب بالعين المؤجرة فى تسهيل الدعارة للغير رغم ان هذه الواقعة التى استخلصها الحكم من الاوراق لم تثبت بحكم قضائى نهائى اعمالاً لنص المادة 31/د من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر و من ثم فانه قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 1023 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/11/30 ) الطعن رقم 1631 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 356 بتاريخ 30-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 3 المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان حق المؤجر فى طلب الاخلاء وفقاً لحكم المادة 23 ج من القانون 52 لسنة 1969 الواجب التطبيق على موضوع الدعوى - و المقابلة للمادة 31/ج من القانون 49 لسنة 1977 - لا يقوم بمجرد الاستعمال المحظور على المستاجر بل يشترط ان يقع عنه ضرر بالمؤجر بحيث اذا انتفى الضرر امتنع الحكم بالاخلاء و يقع عبء اثبات الضرر وفقاً للقواعد العامة على عاتق مدعيه المؤجر . الطعن رقم 0053 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 94 بتاريخ 08-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 3 اذا كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد استحدث بالمادة 18 منه حكماً عدل بموجبه سبب الاخلاء و الذى كان مقرراً بنص المادة 31/ج من القانون 49 لسنة 1977 بان جعله قاصراً على حالة الاضرار بسلامة المبنى بعد ان كان الاضرار بالمؤجر - و هو اعم و اشمل - هو مناط الاخلاء فى مجال تطبيق تلك الحالة - و كان ما استحدثه القانون رقم 136 لسنة 81 من تعديل فى سبب الاخلاء يتصل بقاعدة موضوعية امرة و متعلقة بالنظام العام ، و من ثم فانها تسرى باثرفورى مباشر على المراكز القانونية القائمة و التى لم تستقر بحكم نهائى وقت العمل به و لو كانت فى ظل القانون السابق . الطعن رقم 1188 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 321 بتاريخ 29-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 2 لما كان المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 81 امرين اولهما انه عدل سبب الاخلاء الذى كان مقرراً بنص المادة 31/جـ من القانون 49 لسنة 1977 بان جعله قاصراً على حالة الاضرار بسلامة المبنى بعد ان كان الاضرار بالمؤجر وهو اعم و اشمل - هو مناط الاخلاء فى مجال تطبيق تلك الحالة و كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد عمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 1981/7/30 و من ثم ادرك النزاع الراهن ابان نظره امام محكمة الاستئناف و لم تكن قد استقرت المراكز القانونية فيه نهائياً لصدور الحكم المطعون فيه فى 1982/2/27 بما مؤداه ان مجرد تغيير الغرض فى استعمال العين محل النزاع من تجارة الاسمنت الى تجارة المواد الغذائية لم يعد سبباً للاخلاء . الطعن رقم 1382 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 41 بتاريخ 01-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 5 لما كان المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالمادة 18/ د من القانون 136 لسنة 1981 تغييراً بسبب الاخلاء الذى كان مقرراً بنص المادة 31/ ج من القانون 49 لسنة 1977 بان جعله قاصر على حالة الاضرار بسلامة المبنى بعد ان كان الاضرار بالمؤجر - و هو اعم و اشمل و كان ذلك القانون قد ادرك الدعوى قبل ان تستقر مراكز الخصوم فيها بحكم نهائى ، و كان الحكم قد انتهى الى القضاء برفض طلب الاخلاء المستند الى قيام المطعون ضده باعمال من شانها الاضرار بمصلحة المؤجر و ليس بالعين المؤجرة فانه يكون قد اعمل صحيح القانون . الطعن رقم 0265 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 20 بتاريخ 03-04-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 مفاد النص فى المادة 18/ د من القانون 136 لسنة 1981 المنطبقة على واقعة الدعوى و ان كان يفصح عن ان المشرع اكتفى لثبوت الاستعمال المقلق للراحة او الضار لسلامة المبنى او بالصحة العامة او اغراض منافية للاداب العامة صدور حكم قضائى نهائى الا انه لما كان الامر يتعلق بالتقيد بحجية ذلك الحكم السابق صدوره باعتباره وسيلة الاثبات الوحيدة فى هذا الصدد و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الاحكام الجنائية لا يكون لها حجية امام القضاء المدنى الا اذا كانت باته باستنفاذ طرق الطعن المتاحة على خلاف التقيد بحجية الاحكام المدنية التى يكتفى بشانها ان تكون نهائية لاستنفاذ طرق الطعن العادية و بالتالى فانه حيث يتعين للتقيد حجية حكم جنائى لاثبات الاستعمال المقلق للراحة او الضاره بسلامة المبنى او بالصحة العامة او فى اغراض منافية للاداب العامة اعمالاً للمادة 18 / د من القانون 136 لسنة 1981 فانه يتعين ان يكون ذلك الحكم باتاً لما كان ذلك ، و كانت الدعوى قد اقيمت لطلب اخلاء عين النزاع المؤجرة للطاعنة لاستعمالها فى اغراض منافية للاداب ، و هى ذات الواقعة التى اقيمت عنها الدعوى الجنائية فى الجنحة رقم " " اداب العطارين و التى صدر الحكم بادانتها فيها و تايد هذا الحكم بالاستئناف رقم " " غرب الاسكندرية و كان هذا الحكم النهائى لم يصبح باتاً ، فان الحكم المطعون فيه اذا اعتد بحجته و اهدر دفاع الطاعنة المتمثل فى اقامتها طعن بالنقض عليه فانه قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 265 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/4/3 ) الطعن رقم 0205 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 356 بتاريخ 17-12-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 اذ كان القانون 136 لسنة 1981 قد نص فى مادته الثامنة عشر من انه لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان و لو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب الاتية : . . د اذا ثبت بحكم قضائى نهائى ان المستاجر استعمل المكان المؤجر او سمح باستعماله بطريقه مقلقة للراحة او ضارة بسلامة المبنى او بالصحة العامة او فى اغراض منافية للاداب العامة فانه يشترط لجواز الحكم باخلاء المكان المؤجر لاساءة استعماله باحدى الطرق المنصوص عليها فى تلك الفقرة ان يصدر حكم قضائى فى ثبوت هذه الاساءة فى الاستعمال فتكون له حجية الامر المقضى فيما قطع فيه امام محكمة الموضوع عند نظر الاخلاء ، و لا يعد من هذا القبيل الحكم الصادر فى دعوى اثبات الحالة و هى دعوى اجراءات وقتية تحفظية يقوم بها صاحبها للمحافظة على حقه قبل الغير لتكون له سنداً يتقدم به امام محكمة الموضوع عند الفصل فى اصل الحق ، و على ذلك فان الحكم الذى يصدر فيها هو حكم وقتى لا يحسم النزاع و لا تاثير له على الموضوع عند نظر الدعوى او اصل الحق و لا يحوز امامها قوة الشئ المقضى فيه . الطعن رقم 0205 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 356 بتاريخ 17-12-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم :

2 صدور حكم قضائى نهائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو وسيلة الاثبات القانونية الوحيدة لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى او بالصحة العامة او المقلقة للراحة او المنافية للاداب العامة التى تطلبها المشرع فى الغرض القانونى سالف الذكر ، و لكونه وسيلة اثبات فانه لا يشترط توافرها قبل رفع الدعوى و انما يكفى ان تتوافر اثناء نظرها و قبل صدور حكم فيها . ( الطعن رقم 205 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/12/17 ) الطعن رقم 3155 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 581 بتاريخ 12-06-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على انه " لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان المؤجر و لو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب الاتية " د اذا ثبت بحكم قضائى نهائى ان المستاجر استعمل المكان المؤجر او سمح باستعماله بطريقة .. ضارة بالصحة العامة - يدل على ان المشرع حدد سبب الاخلاء لاساءة استعمال العين المؤجرة و حصرها فى حالات معينة منها حالة الاضرار بالصحة العامة و اوجب ثبوتها بحكم قضائى نهائى باعتباره وسيلة الاثبات القانونية الوحيدة للتثبت من استعمال المستاجر للعين المؤجرة استعمالاً ضاراً بالصحة العامة على نحو جازم و قاطع و لما كان القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شان النظافة العامة كما اوضحت مذكرته الايضاحية قد ادمج القانون 159 لسنة 1952 المعدل فى شان نظافة الميادين و الطرق و الشوارع و تنظيم عملية جمع و نقل القمامة و القانون رقم 151 لسنة 1947 المعدل فى شان تسوير الاراضى الفضاء و المحافظة على نظافتها باعتبار ان الهدف الاساسى من اصدار القانونين المذكورين واحداً و هو المحافظة على نظافة المدن و القرى و جمال تنسيقها و العمل على منع كل ما يخالف ذلك و لمعالجة اوجه القصور فى القانونين المذكورين و لتلاشى الصعوبات التى واجهت تطبيق احكامها ، و لئن كان الاخلال بالنظام العامة قد يؤدى الى الاضرار بالصحة العامة الا انه ازاء خلو القانون المذكور من معالجة حالة الاضرار بالصحة العامة او تجريمها فان مؤدى ذلك ان احد المستاجرين فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 38 لسنة 1967 - سالف الاشارة و صيرورة هذا الحكم باتاً ، لا يكفى لثبوت اضراره بالصحة العامة الموجب للاخلاء فى معنى المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 83 لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى باخلاء الطاعن - المستاجر - من عين التداعى لصدور اكثر من حكم جنائى بادانته فى تهمة القاء قاذورات بمنور العقار الكائن به شقة النزاع فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 3155 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/6/12 ) الطعن رقم 3992 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 243 بتاريخ 10-05-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان استعمال المكان المؤجر او السماح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة هو من صور الاستعمال المخالفة لشروط الايجار المقبولة ، و من ثم يندرج ضمن اسباب اخلاء العين المؤجرة المنصوص عليها فى المادة 23/ج من قانون ايجار الاماكن السابق رقم 52 لسنة 1969 - الذى رفعت الدعوى فى ظله - و قد ابقى المشرع على هذا السبب فى كل من القانونين رقمى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 - بشان ايجار الاماكن - حيث اورده ضمن اسباب الاخلاء فى الفقرة "د" من المادتين 31 من القانون الاول ، 18 من الثانى و لئن كان كل من القانونين الاخيرين قد استحدث وسيلة اثبات واقعة الاستعمال المقلق للراحة و استلزم ثبوتها بحكم قضائى نهائى الا ان هذا الشرط و هو لم يكن مقرراً فى ظل القانون رقم 52 لسنة 1969 لا يسرى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الا من تاريخ نفاذ القانون رقم 49 لسنة 1977 ان يكون له اثر على الدعاوى السابقة التى رفعت قبل العمل باحكامه . الطعن رقم 3992 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 243 بتاريخ 10-05-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 2 اذ كان الثابت بالاوراق ان الطاعن قد اقام دعواه فى 1977/2/17 - فى ظل العمل باحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 - استناداً الى قيام المطعون ضدها " المستاجرة " بتغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة يجعلها نادياً لطلبة دولة البحرين مما ترتب عليه اقلاق راحة السكان و هو ما يندرج ضمن اسباب الاخلاء التى اوردتها الفقرة "د" من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 و هو القانون الواجب التطبيق اذ ادرك الدعوى عند نظرها فى مرحلة الاستئناف و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض اخلاء العين المؤجرة على سند من ان للمطعون ضدها حق تاجيرها مفروشة او خالية من باطنها لمن عددتهم الفقرة "ا" من المادة 39 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و لو لغير اغراض السكنى و اذ لم يعرض الحكم لبحث السبب الذى اقام عليه الطاعن دعواه و فقاً لاحكام القانون الواجب التطبيق و اعراض عن التصدى له مع ان حق المستاجر فى تاجير المكان من باطنه لا يحول دون وجوب التقيد بالتزامه القانونى بعدم السماح باستعمال المكان المؤجر بطريقة مقلقة للراحة فانه يكون قد اخطـا فى تطبيق القانون و شابه القصور فى التسبيب . الطعن رقم 0099 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 379 بتاريخ 31-01-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 7 قيام المستاجر بانشاء حظيرة فى فناء المنور الملحق بالعين المؤجرة له و تربية الدواجن فيها هو من الامور الضارة بالصحة العامة و ينطوى على اقلاق لراحة السكان مما يخول للمؤجر طلب اخلاء العين ، و ذلك وفقاً لنص الفقرة د من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه انفاً و لا يغير من ذلك وقوف الجيران او باقى سكان العقار من هذا التصرف الصادر من المستاجر موقفاً سلبياً ذلك ان طلب الاخلاء فى هذه الحالة هو حق مقرر للمؤجر وحده متى توافرت شروطها و لو لم يكن مقيماً فى العقار الكائن به عين النزاع . ( الطعن رقم 99 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/1/31 ) الطعن رقم 2719 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 965 بتاريخ 20-12-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 1 المقرر - فى احكام القانون المدنى - و هو التى يجب الرجوع اليها فيما لم يرد به نص فى قوانين ايجار الاماكن - ان مسئولية المستاجر فى المحافظة على العين المؤجرة و فى استعمالها الاستعمال المالوف الذى لا يضير بها او بالمؤجر لا تقتصر على الاعمال الصادرة منه شخصياً بل تمتد الى اعمال المنتفعين معه بالعين المؤجرة و تابعيه و هم فى هذا المعنى كل شخص تكون صلته بالمستاجر هى التى مكنت له من الاضرار بالعين فيعتبر من اتباع المستاجر اهل بيته من زوجه و اولاده و اقارب يسكنون معه او يستضيفهم و كذلك خدمه و عماله و المستاجر من الباطن و المتنازل له عن الايجار ، و كان المادة 378 من القانون المدنى القيم تنص على ذلك بقولها " يجب على المستاجر حيث انتهاء عقد الايجار ان يرد ما استاجره بالحالة التى هو عليها بغير تلف حاصل من فعله او فعل مستخدميه او من فعل من كان مساكناً معه او من فعل المستاجر الثانى الا اذا وجد شرط يخالف ذلك و لئن لم يتضمن التقنين المدنى الحالى نصاً مماثلاً الا ان ذلك لم يقصد به حذف الحكم الوارد بالتقنين المدنى القديم و انما لانه من القواعد العامة التى لا تحتاج الى نص خاص لما لعقد ايجار المسكن من طابع عائلى و جماعى لا يتعاقد فيه المستاجر ليسكن لمفرده بل ليعيش معه افراد اسرته و من يتراءى له ان ياويه من اقارب و ضيوف و خدم . الطعن رقم 2719 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 965 بتاريخ 20-12-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 2 اذ كان المشرع قد اجاز للمؤجر - بنص المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 المنطبقة على واقعة النزاع - طلب اخلاء العين المؤجرة اذا ثبت بحكم قضائى نهائى ان المستاجر استعمل المكان المؤجر او سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة او ضارة بسلامة المبنى او بالصحة العامة او فى اغراض منافية للاداب العامة دون ان يبين فى النص حكم الافعال الصادرة من تابعي المستاجر ، الا ان ذلك لا يعنى بحال عدم مسئولية المستاجر على اعمال تابعيه و انما يتعين الرجوع فى ذلك الى القواعد العامة - فى القانون المدنى - سالف البيان - و مؤداها مسئولية المستاجر عن فعل المنتفعين معه بالاقامة بالعين المؤجرة ، اما من عداهم من المترددين على المستاجر من اصدقاء او زائرين و غيرهم فسواء وقع الفعل منهم بالعين المؤجرة او استطال - الى ما يتصل بها - فلا تنشا مسئولية المستاجر الا اذا كان قد سمح بهذا الفعل الضار و هو ما تضمنته صراحة الفقرة [5] من نص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 بعبارة " او سمح باستعماله و هذا لا يتاتى الا اذا ارتضى المستاجر وقوع الفعل من مرتكبه بسماحه له به او علمه به قبل وقوعه او ان تدل ظروف الحال بانه لم يكن ليمانع او ليعترض على وقوعه و يتعين على محكمة الموضوع عند نظر دعوى الاخلاء ان تتحقق من سماح المستاجر لغير المنتفع المقيم معه بالعين من اتيان الفعل الضار و ان يكون ذلك باسباب سائغة . الطعن رقم 3252 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 881 بتاريخ 10-04-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لاستعمال العين استعمالاً ضاراً فقرة رقم : 2 مفاد النص فى المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على ان المشرع رغبة منه فى تحقيق التوازن بين مصلحة كل من المؤجر و المستاجر و لحسن الانتفاع بالاماكن المؤجرة قد اجاز للاول طلب اخلاء المكان المؤجر اذا استعمله المستاجر او سمح باستعماله بطريقة ضارة بسلامة المبنى و اشترط لذلك ان يثبت ذلك بالفعل بحكم قضائى نهائى و لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اوراق الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم ، اذا كان فعل الاساءة فى استعمال العين المؤجرة من شانه الاضرار بسلامة المبنى من عدمه باعتبار ان ذلك من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع متى اقام قضاءه على اسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اجتزا فى الدليل على ان استعمال العين المؤجرة كان بطريقة ضارة بسلامة المبنى على قوله " الثابت من دعوى التعويض رقم " . . . " مدنى ببندر المحلة الكبرى بين ذات الخصوم و التى بات فيها الحكم نهائياً ان المستانف بصفته قد استعمل العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى . . " و من ثم جاءت اسباب الحكم فى خصوص ثبوت الاضرار بسلامة المبنى مجهلة فى بيان مدى تاثير الاستعمال الضار على سلامة المبنى و هو ما يشوبه بالقصور . ( الطعن رقم 3252 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/4/10 )